تصویب قیمت انواع بلیت مترو و اتوبوس در سال 93

اقبال شاکری عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با مهر با اشاره به جزئیات جلسه امروز شورای شهر افزود: بر اساس تصویب شورای شهر قیمت‌های سالانه کارت‌های اعتباری اتوبوس با مبلغ 55 هزار تومان تصویب شد که شهروندان می‌توانند به اندازه صد هزار تومان از آن استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: قیمت بلیت سالانه مترو نیز 80هزار تومان و با استفاده 120 هزار تومان به تصویب رسید. همچنین کارت بلیت مشترک مترو و اتوبوس به میزان 120 هزار تومان و با استفاده 150 هزار تومان تصویب شد.

شاکری افزود: البته برای صدور کارت‌های سالانه، مبلغ 5000 تومان از شهروندان اخذ می‌شود که بعدا می‌توانند این مبلغ را با برگرداندن کارت پس بگیرند.

به گفته وی، این کارت‌ها قابل استفاده در وسایل حمل و نقل خصوصی ارائه شده از سوی شهرداری تهران است که برای همه خطوط تاکسی و اتوبوس و مترو که دارای خرید الکترونیکی هستند، قابل استفاده است.

وی با اشاره به تخفیف‌ کارت‌های اعتباری مبلغ‌دار نیز گفت: همچنین در این جلسه میزان تخفیف کارت‌های الکترونیک برای اقشار گوناگون تصویب شد. به عنوان نمونه برای دانش‌آموزان و دانشجویان 20 درصد تخفیف تعیین شده و همچنین برای خانواده‌های ایثارگران نیز پیشنهاد شد تا این قشر از جامعه به طور رایگان از این کارت‌ها استفاده کنند.

شاکری با اشاره به مبلغ کارت بلیت الکترونیکی مبلغ‌دار نیز توضیح داد: این کارت‌ها با مبالغ گوناگون است که هر چه مبلغ آن افزایش پیدا کند درصد تخفیف آن نیز مشخص می‌شود و مبلغ این نوع کارت‌های الکترونیک از 30 هزار تومان تا صد هزار تومان تعیین شده است.

پیشنهاد افزایش 25 درصدی کرایه تاکسی‌ها

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی پایتخت در خصوص تصویب افزایش 25درصدی نرخ کرایه‌ تاکسی از سال آینده، گفت: این رقم بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و کار پژوهشی که سازمان تاکسیرانی انجام داده محاسبه شده است.

میثم مظفر در گفت‌وگو با ایسنا، به افزایش 31.5 درصدی نرخ کرایه‌ها در سال گذشته اشاره کرد و افزود: هر ساله نرخ‌های پیشنهادی کرایه تاکسی بر اساس پژوهش‌های این سازمان که از سوی تیمی از دانشگاه شهید بهشتی انجام می‌شود، به شورای شهر تهران اعلام می‌شود و پس از بررسی در کمیسیون‌های مختلف شورای شهر تصویب و برای تائید به فرمانداری فرستاده می‌شود تا در صورت موافقت فرمانداری از ابتدای سال جدید اجرایی شود.

وی با تاکید بر قانونی بودن این روند که هر ساله نیز طی می‌شود، توضیح داد: نرخ‌های پیشنهادی پس از مطالعات و پژوهش‌های علمی و با در نظر گرفتن نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود و اعلام سلیقه شخصی و منافع سازمانی در آن سهمی ندارد.