بعد از اوکراین نوبت شقه شدن کدام ملت است؟

جام جم:در سرزمین کهن

«در سرزمین کهن»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مسعود احمدی - مدیر شبکه شما است که در آن می‌خوانید؛عصر روز شنبه مردم مسجد سلیمان در سه‌راهی همافران، خیابان مرکزی شهر چهره آشنای مردی را دیدند که از تاکسی پیاده شد و قدم بر زمین شهر کهن گذاشت. بلافاصله پیر و جوان دوره‌اش کردند. برخی از خود می‌پرسیدند آیا واقعا خودش است؟! بدون هیچ‌ محافظ و همراه؟! یا بدون همراهی جمعیت مسئولان محلی که سال‌هاست سنت استقبال مدیران ملی را مرور و تمرین می‌کنند؟

خوزستانی‌ها عزت‌الله ضرغامی را هم‌ولایتی خود می‌دانند و از او به عنوان فرزند سرزمین مادری یاد می‌کنند، پس این دیدار برای خودش حال و هوای دیگری هم داشت.

ضرغامی پای پیاده و البته همراه با مردمی که مشتاقانه و البته کنجکاوانه در راه به او می‌پیوستند، ساعت‌ها به گفت‌وگو ایستاد و با نزدیک شدن به اذان مغرب همراه مردم به مسجد جامع رفت و در مسجد پای سخن دل آنها نشست که از بزرگان قوم بختیاری همچون ابوالقاسم‌ خان، علیمردان‌ خان و سردار اسعد ـ که وجه مشترک همه آنها بیگانه‌ستیزی بوده- برایش گفتند و عاشقانه از رشادت‌ها و دلیرمردی‌های اقوام ایرانی این خطه بزرگ در طول تاریخ انقلاب و دفاع مقدس یاد کردند.

او با دقت و بی‌واسطه حرف‌های صریح مردمی را شنید که در نهایت صفا و صداقت می‌پنداشتند دهه‌ها مبارزه و ایستاد‌گی‌شان در مقابل استبداد و استعمار پیر انگلیس، در یک مجموعه تلویزیونی که به نام «سرزمین کهن» پخش شده، آنچنان که باید به چشم نیامده و نادیده گرفته شده است.

حضور کاملا سرزده ضرغامی در میان مردم غیور بختیاری آن هم در کوچه و خیابان و مسجد، مشق نکته‌های جدی و جدیدی برای برخی مسئولان کشور در دهه چهارم انقلاب است.

تعجب و شادمانی توامان مردم از حضور ناگهانی و بی‌پیرایه یک مسئول ارشد کشور در میان آنها، حاکی از عشق و دلبستگی جامعه به مجموعه کارگزاران اسلامی در قامت ساده و بی‌آلایش خود است.

نکته مهم دیگر ضرورت ظرفیت‌افزایی مسئولان برای پذیرش انتقادات و نظرات مردم است، دهه چهارم انقلاب که دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده، دهه بازگشت به ارزش‌ها و احیای سنت‌های انقلاب است.

سادگی و ساده‌زیستی، تلاش مستمر شبانه‌روزی با مردم و در میان مردم زیستن، همقدم شدن دوباره با جامعه و رجوع دوباره به سبک زندگی مردم مدارانه ، از لوازم طی مسیر دهه چهارم انقلاب است.

نهایت آن که ضرغامی با سفر ساده و غیرمترقبه خود به خوزستان، یک درس فراموش شده را به دیگر مسئولان یادآوری کرد؛ مردم ولی نعمت و ناصح امین هستند، بگذارند مردم املای عملشان را بهتر بخوانند، از آنها گلایه کنند، با آنها درد دل کنند، آرزوهایشان را برای آنها بشمرند و در کنارشان به سرزمین کهن خود افتخار کنند بگذارند مردم عزتمدارانه پابه‌پای مسئولان بیایند و این زمانی میسر می‌شود که مسئولان هم پیاده شوند و بی‌هیچ تشریفات و تبرجی، فروتنانه پا جای پای مردم نهند.

خراسان:تردید معترضان «میدان» برای بازگشت به خانه

«تردید معترضان میدان برای بازگشت به خانه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مردم شهر کی یف برای نام بردن از میدان استقلال مشخصا از واژه "میدان" (Maidan) استفاده می کنند. دقیقا همان واژه ای که ما در زبان فارسی از آن برای "میدان" استفاده می کنیم. بسیاری از رسانه های غربی نیز نام شورش های خیابانی کی یف را که به سرنگونی دولت اوکراین منجر شد، "انقلاب میدان" (Maidan Revolution) گذاشته اند. حالا این معترضان که چند هفته است به زندگی در "میدان" خو کرده اند، برای بازگشتن به خانه های شان مردد هستند. آن ها به سیاسی های کت و شلواری اعتماد ندارند و کسی را به رهبری خود انتخاب نکرده اند. برای همین است که هنوز در "میدان" به سر می برند و چادرها را جمع نکرده اند. همچنان که مذاکرات با دولت و امضای توافق صلح اروپایی را نپذیرفتند. برای همین است که برخلاف ادعای روزهای اخیر اتحادیه اروپا ویتالی کلیچنکو، بوکسور سابق اوکراینی مخالفان را نمایندگی نمی کند. اصلا کاخ ریاست جمهوری اوکراین زمانی اشغال شد که معترضان اجازه ندادند او متن توافق مشترک اتحادیه اروپا با روسیه و دولت ساقط شده یانوکوویچ را در "میدان" قرائت کند. معترضان حتی خانم یولیا تیموشنکو را نیز به رهبری قبول ندارند و او را در تضعیف کشورشان بین سال های 2004 تا 2010 مقصر می دانند. در روزهای اخیر اگرچه شبکه های غربی تلاش کرده اند برخورد سرد اهالی "میدان" با او را مخفی کنند، اما همه می دانند که مادربزرگ 54 ساله "انقلاب میدان" را رهبری نمی کند.

سومین حلقه از یک زنجیره

جهان بار دیگر با جنبشی روبرو شده است که رهبری مشخص ندارد و مردمانش جز شکایت و گلایه از وضعیت نا به سامان اقتصادی، مطالبه مشخص دیگری در سر ندارند. کشورهای غربی و اروپایی هم هر چقدر ژست پیروزی به خود بگیرند، در واقعیت ماجرا تغییری ایجاد نمی شود. معترضان مدتی پیش تکلیف اتحادیه اروپا را با نقض توافق نامه تنظیم شده و امضا شده توسط وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان روشن کرده اند. اگرچه اروپایی ها برای به چنگ آوردن این کشور طلایی به تلاش شان ادامه خواهند داد.

این سومین جنبش بدون رهبر در سال های گذشته است. نخستین مورد آن جنبش های عربی در سال 2011 بود و شاخص آن جنبش ها، انقلاب بدون رهبر مردم مصر در میدان التحریر. انقلابی که سرنوشت اش را جوانان جنبش 25 ژانویه مصر در میدان اصلی شهر قاهره رقم زدند و با سرنگونی اولین رئیس جمهور منتخب این کشور در کمتر از یک سال به وسیله آشوب ها و اجتماع های خیابانی ادامه یافت. در نهایت نیز سررشته کار را به سرنیزه ارتش مصر سپرد. پس از انقلاب میدان التحریر، دومین جنبش بدون رهبر جنبش اشغال وال استریت بود. جنبشی که صراحتا اعلام کرد از ایده انقلاب بدون رهبر در مصر الهام گرفته است. جنبش اشغال نیز آرمان های انقلابی داشت و سازوکارهای سرمایه داری غرب و نظام لیبرال دموکراسی را از بیخ و بن منکر می شد. این جنبش در بازه زمانی کوتاهی در سراسر ایالات متحده آمریکا و سپس کشورهای متعدد اروپایی فراگیر شد، اما هیچ گاه به نتیجه روشنی دست نیافت.

حالا نوبت به اوکراینی ها رسیده است. معترضانی که گویی به هیچ کس و هیچ جایی اعتماد ندارندو اعتراض آن ها حالا به شاخصی برای قضاوت درباره آغاز یک عصر جدید تبدیل شده است. عصری که زیبیگنیو برژینسکی، ژئواستراتژیست و سیاست مدار کهنه کار لهستانی-آمریکایی آن را عصر "بیداری سیاسی جهانی" (The global political awakening) نام نهاده است. او با مقاله ای که در دسامبر 2008 در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد از آغاز عصری سخن گفت که در آن چالش ها و نابرابری های اجتماعی برای اولین بار تاریخ را در شرایطی قرار داده است که تقریبا همه مردم جهان از لحاظ سیاسی آگاه و کنش گر شده اند. مردم خشمگین در پی احیای غرور فرهنگی خدشه دار شده و فرصت های اقتصادی به تباهی کشیده شان هستند که برژینسکی آن ها را زخم دوره های استعماری و امپریالیستی می داند. زمانه ای که به گفته برژینسکی آغاز تغییرات اساسی است و 500 سال سلطه قدرت های آتلانتیکی (اروپایی و آمریکا) در آن رو به پایان است. به عنوان نمونه درباره اوکراین، شاید اروپایی ها هیچ گاه فکر نمی کردند که مجبور شوند برای حفظ اوکراین کار را به جایی برسانند که سنگفرش خیابان های کی یف به جوی خون تبدیل بشود. روزگاری که آمریکا دیگر نتواند نقش رهبری حتی در همسایگی متحد استراتژیک اش را ایفا کند و از معاون وزیر خارجه آمریکا کاری جز دادن فحش ناموسی به اتحادیه اروپا ساخته نباشد.

"یورو" به کسی وفا نمی کند

روز گذشته روزنامه ایندیپندنت در تحلیلی تصریح کرد: اوکراین اکنون به یک رهبر سیاسی نیاز دارد که "کامیزاکی" انجام دهد. تکنیک معروف خلبانان ژاپنی که با هدف نابود کردن رزم ناوهای آمریکایی جنگنده شان را به آن ها می زدند و جان خودشان را نیز در این راه از دست می دادند. اکنون خزانه دولت اوکراین خالی است. ذخایر ارزی این کشور کمتر از 18 میلیارد دلار است و بدهی خارجی اش بیش از 10میلیارد دلار. بنابراین هرکسی که دولت را در این سرزمین سوخته بر عهده بگیرد، بحران ناکارآمدی زمینگیرش می کند و جز بدنامی چیزی عایدش نمی شود. به هر روی اروپایی ها این روزها با خوشحالی از این سخن می گویند که مردم کی یف نام میدان "استقلال" را به میدان "یورو" تغییر داده اند. اما سخت است باور این که اوکراینی ها استقلال شان را با "یورو"یی تعویض کرده باشند که خودش هنوز برای اروپا یک بحران حل نشده است.

کیهان:از بیانیه تا اقدام

«از بیانیه تا اقدام»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛در هنگامه‌ای که دشمنان ایران اسلامی در غوغایی جهانی، همه راه‌های پیش‌روی ملت ایران را بن‌بست نشان می‌دادند و تنها راه نجات را زانو زدن در برابر غرب و سازش و سلطه‌پذیری معرفی می‌کردند! و اینگونه وانمود می‌کردند که شرایط خاص اقتصادی و دشواری‌های ناشی از تحریم، ایران را به زانو درآورده و توان مقاومت و تکرار حرف‌های انقلابی و جهانی را از نظام اسلامی گرفته و در شرایطی که برخی بی‌تدبیری‌ها و بعضاً اغراض قابل پیش‌بینی، مردم را دلخور کرده بود و رسانه‌های دنباله‌روی غرب در داخل، به پیروی از اربابان آنسوی مرزها، راه را کوتاه آمدن و مدارا با دنیا- و در اصل آمریکا- می‌دانستند، اتفاق تازه‌ای افتاد که اگر به درستی مورد عمل و اجرا قرار گیرد، به یقین هم راهی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی و آینده است و هم ارائه راهکاری برای دیگر کشورها که می‌خواهند با الگوگیری از تجربیات ایران انقلابی، خارج از اردوگاه غرب استعمارگر، حیات اقتصادی و ملی خود را بنا کنند.

ابلاغ سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را باید در زمره مهمترین اتفاقات سال جاری دانست. موضوعی که نیازمند تحلیل و تبیین از سوی کارشناسان و اهل فن و نیز پیگیری اجرای آن از سوی مردم و رسانه‌هاست. این منشور که دارای 24 راهکار محوری و اساسی است تمامی راه‌های متصور برای رسیدن به قله‌ای رفیع و مکانی آبرومند و در خور ملت بزرگ ایران را در خود دارد. از فرهنگ‌سازی و کارهای علمی و آموزشی تا رصد فضای اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی‌قانونی در عرصه اقتصاد.

اجرای این منشور حیاتی، نیازمند تشریک مساعی همگان است. هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند در اجرایی شدن آن سهمی ندارد. هرکس در هر جایی باید سهم خود را در این مسیر به بهترین شکلی ایفا کند و با این فرمان صریح و روشن، عذری از کسی برای کوتاهی و بی‌عملی پذیرفته نیست. بیش از بیانیه دادن و اعلام حمایت، تلاشی همه‌جانبه و جهادی خستگی‌ناپذیر از مسئولان امر توقع می‌رود. در این مسیر بخش‌های مختلف کشور وظایفی دارند که به بعضی از آنها می‌توان به اختصار اشاره کرد:

1- قوه مجریه به عنوان دستگاهی که بصورت مستقیم متولی امور اجرایی در کشور است، بالاترین سهم را در بهبود اوضاع و اجرای این فرمان دارد. بیشترین فرازهای این منشور، متوجه قوه مجریه است و با عنایت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در ضرورت به کارگیری روحیه جهادی، باید که متولیان امر در این قوه، کمر همت ببندند و با توکل به خدای متعال، تحولی اساسی در همه امور تدارک ببینند. بکارگیری نیروهای کارآمد و متعهد و استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر دانش و پژوهش نسل جوان، نخستین حلقه از زنجیره حرکات قوه مجریه است تا بتواند با تکیه بر نیروی انسانی فهیم، چرخ اقتصاد را با اندیشه‌ای نوین به حرکت در آورد. ماندن در روند کند و بروکراسی گذشته و امید تحول داشتن از سیستم ناکارآمد اداری کنونی، امیدی بیهوده و عبث است. چرا که این سیستم ناکارآمد، علی‌رغم وجود هزاران کارمند خدوم و زحمتکش به گونه‌ای طراحی شده که چالاکی و پویایی لازم را ندارد و به ماشینی بزرگ، پر مصرف و کم‌بازده شباهت پیدا کرده است. با این تحول است که می‌توان به بهره‌مندی از مزایای هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌ریزی برای صادرات کالا، تلاش برای بهبود وضع تولیدکنندگان داخلی و ده‌ها هدف مهم و مورد اشاره دیگر در این سند ارزشمند دست یافت.

2- قوه مقننه هم به عنوان دستگاهی که برای دولت ریل‌گذاری می‌کند، نقش بی‌بدیلی در تحقق سند اقتصاد مقاومتی دارد. بسیاری از تحولات مورد اشاره در سند، نیازمند بازبینی در مقررات است و بسیاری از این تحولات هم نیازمند نگارش و تدوین مقررات نوین است. این مهم وقتی بیشتر رخ می‌نماید که بدانیم هرگونه عملکرد دولت بخصوص در حوزه‌های مالی جز براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری و مؤاخذه است. اینجاست که نقش مصوبات مجلس بیش از پیش آشکار می‌شود. اکنون باید منتظر سرعت عمل نمایندگان مردم شد.

نمی‌توان شاهد خلأ مقررات در حوزه‌ای به بهانه و دلیل عدم ارائه لایحه از سوی دولت بود. اگر دولت لایحه‌ای نمی‌دهد، طرح نمایندگان مردم می‌تواند تکلیف را روشن کند. حال باید دید مصوبات مجلس راه را بر واردات باز می‌کند یا تسهیل فضای کسب و کار و تولید؟ آیا براساس مصوبات مجلس، پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شاهد واردات کالاهای لوکس و اتومبیل‌های چند میلیاردی با ارز نفتی خواهیم بود یا نه شاهد سرمایه‌گذاری جدی و مهم در صنایع و مشاغل اشتغال‌زا، زودبازده و ارزآور؟ حقیقتاً نقش مجلس در این موضوع بی‌بدیل است و بعنوان ناظران قانونی دولت وظیفه‌ای خطیر بر عهده نمایندگان است که قصور در اعمال آن در پیشگاه خدا و خلق خدا پاسخی نخواهد داشت.

3- اما اگر همه تلاش‌های دو قوه دیگر به درستی و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت بپذیرد، بدون نظارت و قاطعیت قوه قضائیه، امکان ورود مفسدان اقتصادی باز است و همین روزنه می‌تواند همچون سوراخی در دیواره سد، تلاش همگان را بر باد دهد. تکلیف مندرج در بند 19 سند اقتصاد مقاومتی، بقدری شفاف و روشن است که نیاز به تحلیل و تفصیل ندارد و چیزی نمی‌خواهد جز عزم جدی برای اجرا! این امر یقیناً مثل آب در لانه مورچه ریختن است و صدای آنان را که به نشستن بر سر سفره مردم عادت کرده‌اند، در خواهد آورد. آنها رسانه و هیاهو دارند پس غوغا می‌کنند و مدعی از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و... خواهند شد. اما تردیدی نیست که شکوفایی و پویایی اقتصاد جز در یک بستر سالم و امن و بدور از فساد ممکن و متصور نیست.

اینها تنها اشاره‌ای گذرا به مسئولیت‌های غیرقابل انکار و تردید هر یک از قوای اصلی کشور است. اما همگرایی این نهادها هم خود امری مهم و حیاتی است. تشکیل کارگروه‌های مشترک، اتاق فکرهای پویا و خلاق و تیم‌های عملیاتی منسجم و چالاک و اتخاذ راهبردی سریع و انقلابی در رسیدن به اهداف بلند این طرح مکمل اهداف بخشی هر یک از قوا است. در کنار همه اینها، لازم است مردم در جریان امور و برنامه‌ها قرار بگیرند. باید بدون ‌پرده‌پوشی و مجامله، حقایق را به آنها گفت و از آحاد مردم برای شرکت در این حرکت عظیم دعوت کرد. تنها و تنها در این صورت است که می‌توان با اتکا به خداوند متعال و تکیه بر عزم همگانی و تلاش همه جانبه مردم و مسئولان شاهد تحول مهم و ضروری در اقتصاد کشور و پدید آمدن آینده‌ای نویدبخش بود.

جمهوری اسلامی:نفوذ غرب در حیات خلوت روسیه

«نفوذ غرب در حیات خلوت روسیه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تحولات سیاسی اوکراین با شتاب در جریان است و آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که جناح طرفدار غرب توانسته است بر اکثر مناصب قدرت در این کشور تسلط یابد.

اوکراین را باید شاخص‌ترین میدان جنگ قدرت میان غرب و روسیه دانست و دو طرف از زمان استقلال اوکراین در سال 1390 تلاش گسترده‌ای را برای چنگ انداختن بر این کشور صورت داده‌اند، تلاشی که موجب شد در این مدت کوتاه، اوکراین چندین بار بین غرب و روسیه دست به دست شود.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که رئیس تازه انتخاب شده مجلس اوکراین به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب شده است. "الکساندر تورچینف" رئیس جدید مجلس اوکراین از طرفداران انقلاب نارنجی و از متحدین "یولیاتیموشنکو" نخست‌وزیر سابق اوکراین می‌باشد.

بحران اوکراین از زمانی آغاز شد که ویکتوریا نوکویچ رئیس‌جمهور برکنار شده اوکراین، از امضای توافق نامه همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد و در توضیح علت مخالفت خود، گفت: این توافق برای اوکراین منفعت ندارد. این موضوع بهانه‌ای شد تا مخالفان به اعتراض برخیزند و غرب نیز که فرصت جدیدی برای مداخله در اوکراین یافته بود با تمام توان وارد صحنه شد.

در واقع برای غرب که در طول چند سال اخیر در مواجهه با روسیه در صحنه بین‌المللی متحمل شکست‌های سنگین و تحقیر کننده‌ای شده بود، مداخله همه جانبه در اوکراین حیاتی و تعیین کننده بود. شکست انقلاب نارنجی در اوکراین سرمایه‌گذاری گسترده غرب را به هدر داد و ضربه حیثیتی شدیدی به غربیها وارد ساخت.

همچنین، ناکامی غربیها در سوریه که بخش عمده آن ناشی از موضع گیری قاطع روسیه در حمایت از حکومت سوریه بود ضربه تحقیر کننده دیگری بود که غرب در برابر روسیه متحمل شد: از اینرو، غرب درصدد بود در اوکراین انتقام این شکست‌ها را بگیرد و بخشی از حیثیت از دست رفته را جبران کند.

غربی‌ها از تحولات اخیر اوکراین آنچنان ذوق زده شده‌اند که فراموش کردند حتی به توافقنامه‌ای که با درخواست سه وزیر اروپایی بین رئیس‌جمهور اوکراین و مخالفان امضاء شد اعتنا کنند.

با اینحال، واقعیت این است که این پایان ماجرا نیست و مسائل و موانع زیادی وجود دارد که امکان نمی‌دهد غرب بتواند به آسانی اوکراین را ببلعد.

حداقل نیمی از مردم اوکراین، به خصوص در مناطق دور از مرکز دل خوشی از غرب ندارند و متمایل به روسیه هستند. توجه به آخرین انتخابات که در آن جناح ضد غربی از جمله حزب "مناطق" و حزب کمونیست توانست به پیروزی برسد که در نتیجه آن یانوکوویچ به پیروزی رسید، موید این واقعیت است.

از سوی دیگر، مسلم است که روسیه نیز دست روی دست نخواهد گذاشت و از امکانات و توانمندی‌های خود برای مقابله با نقشه‌های غرب در اوکراین بهره خواهد گرفت.

اوکراین، برای روسیه، همانقدر اهمیت دارد که برای غرب دارد. وجود پایگاه روسیه در آب‌های اوکراین، در دریای سیاه و همچنین مرز طولانی با اوکراین امتیازاتی هستند که روسیه در برابر غرب دارد.

همچنین در زمینه انرژی نیز اوکراین وابستگی شدیدی به روسیه دارد که برای نمونه، در سال 1384 و یکسال پس از انقلاب نارنجی، روسیه جریان گاز را برروی اوکراین بست و این کشور را در تنگنای شدیدی قرار داد.

برای روسیه، دخالت غرب در اوکراین به منزله ورود به حیات خلوت مسکو و پیشروی در قلمرو سنتی آن می‌باشد و طبعاً روسها برای سد کردن نفوذ غرب در خاکریز غربی به هر اقدامی متوسل خواهند شد.

از سوی دیگر، تحولات اوکراین یکبار دیگر این موضوع را در مقابل دید جهانیان قرار داد که غرب همچنان بر سیاست‌های مغایر قوانین بین‌المللی و تعیین حاکمان از طریق دخالت در کشورهای دیگر اصرار دارد و هیچ ابایی ندارد این سیاست به قیمت رسوایی و برملا شدن پوچی ادعاهای دموکراسی خواهی غرب تمام شود.

دامنه دخالت غرب در بحران اخیر اوکراین طی سه ماه گذشته که از حمایت‌های سیاسی و مالی از مخالفان تا حضور گستاخانه دولتمردان غربی، از جمله مک کین سناتور آمریکایی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اروپا، در صفوف معترضان گسترش داشت، حاکی از آن بود که غرب قصد برهم زدن کامل اوضاع را دارد و هرگز به مصالحه در اوکراین رضایت نخواهد داد.

موضوع قابل تأمل دیگری که در برخورد غرب با مسئله اوکراین وجود دارد این "واقعیت است که غربیها برخلاف ادعاهایی که دارند و خود را به دروغ حامی دموکراسی و مخالف دیکتاتوری وانمود می‌کنند و تنها در مواردی به این ادعاها پای بندی نشان می‌دهند که با منافع آنها منطبق باشد، در غیراینصورت نه تنها اعتراضات مردمی برای آنها ارزش ندارد بلکه وقیحانه در کنار دیکتاتورها قرار می‌گیرند. غرب می‌داند که حاکمان جدید قدرت تسلط کامل بر اوضاع را ندارند و آنها پیشتر توان خود را به آزمایش گذاشته‌اند و موفق نبوده‌اند.

در این باره وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده است با همتای آلمانی خود توافق کرده‌اند بسته‌های مالی به اوکراین ارسال کنند.

همچنین در همین مدت اندکی که از تسلط جناح غربگرا بر اوکراین می‌گذرد مخالفت‌ها با حاکمان جدید درحال گسترش است و بسیاری از مردم می‌گویند از بازگشت سیاستمدارانی که امتحان خود را داده‌اند و توفیق نداشته اند، راضی نیستند.

واقعیت این است که جریان‌های وابسته، بیش از آنکه به مصالح مردم بیاندیشند به حفظ رضایت حامیان خارجی فکر می‌کنند و برای قدرت‌های خارجی نیز آنچه مدنظر نیست منافع مردم آن کشور است.
حوادث اوکراین، این درس مهم را برای سایر کشورها دارد که مسائل خود را در داخل حل کنند و اجازه ندهند استقلال آنها بازیچه قدرتهای خارجی گردد و خود آنها به بازیچه‌ای برای جنگ قدرت بین دولتهای قدرتمند و استعمارگر خارجی تبدیل شوند.

رسالت:بعد از اوکراین نوبت شقه شدن کدام ملت است؟

«بعد از اوکراین نوبت شقه شدن کدام ملت است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛
قضیه
وضع اسفبار امروز اوکراینی‌ها، فقط مشکل آنها نیست. در واقع، همه مردم دنیا از تکرار چنین صحنه‌های دلخراشی از مداخله کشورهای بزرگ در تعیین مقدرات یک کشور مستقل نگران‌اند.

مداخله جهان‌گستر آمریکا و روسیه و اروپا و ناتو، برای مدت‌های مدید است که دامن همه کشورها را گرفته است، و آنها تبدیل به قدرت‌های تجاوزگر و اصطلاحاً امپریالیستی شده‌اند که البته با ژست حقوق بشر، چهره کریه گذشته را از خود دور کرده‌اند و ظاهری انسان‌دوست به خود می‌گیرند. اوکراین، پس از مواردی مانند یوگسلاوی سابق و سودان و عراق و افغانستان و لیبی، اولین نبوده، و آخرین هم نخواهد بود. باید برای این دشواری فکری کرد...
ریشه‌یابی مسئله...

فاتحان جنگ جهانی دوم، در عین آنکه به‌ظاهر، خود را نگران وضع دموکراسی و حقوق بشر و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نشان می‌دهند، ولی در مقابل رژیم اشغالگر قدس، بحرین، میانمار، عربستان سعودی، و... سکوت می‌کنند، و از آن بدتر، خود دارای سازمان‌های رسمی شکنجه در گوانتانامو و سراسر اروپا هستند. از آن بدتر، آمریکا و بریتانیا، زرادخانه‌های اتمی خویش را گسترش فوق‌العاده‌ای بخشیده‌اند و می‌بخشند و خواهند بخشید. همان‌ها به خود اجازه می‌دهند تا دست کشورهای دیگر را از تکنولوژی هسته‌ای کوتاه کنند.

ناهمگون و تبعیض‌آمیز بودن مداخلات بلوک متجاوز غرب، در کشورهایی که بنا به تعبیر آنها "یاغی" هستند یا با مسئله دموکراسی و حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند، نشان می‌دهد که آنها انگیزه‌های انسانی ندارند. آنها انگیزه‌های سیاسی بهره‌جویانه را پیگیری می‌کنند.بی‌گمان، مداخلات بلوک متجاوز غرب با انگیزه‌های بشر دوستانه صورت نمی‌گیرد، و تنها منافع این کشورها در جایی مانند اوکراین به رغم بحرین، تقویت دموکراسی متکی بر اقتصاد بازار آزاد تعریف شده است. سیاست حقوق بشر به پشتوانه‌ محکمی برای برآوردن منافع بلوک متجاوز غرب، و در رأس آن آمریکا بدل شده است. پس، دولت‌ها همواره پیرو بی چون و چرای آرمان سیاست خارجی خود نیستند، بلکه در مواقعی که آن آرمان در برابر منافع واقعی آنها قرار گیرد، عموماً به عمل‌گرایی روی می‌آورند. این را از زمان بیسمارک تا کنون، به ترجیح "رئال پلیتیک" به "ایده‌آل پلیتیک" نام می‌نهند.آرمان حقوق بشر و ایجاد دموکراسی‌های مبتنی بر بازار آزاد، از دیر باز محور استراتژی آمریکا بود، ولی در جهان پس از جنگ سرد، از قالب امر "ایده‌آل" درآمد و به عامل قدرت و امر "رئال" سیاسی بدل شد. بی‌گمان با آرمان‌گرایان بهتر از قدرت‌سالاران می‌شد کنار آمد. امروز،
سوء استفاده آمریکا از موضوع حقوق بشر و دموکراسی انکارناشدنی است.

در جهان امروز، بلوک متجاوز غرب، در پی ایجاد نظم جهانی تازه‌ای است که در آن ارزش‌های لیبرالیستی حقوق بشر، دموکراسی و اقتصاد باز پوششی دلچسب برای سوء استفاده از سایر ملل می‌شود.

در دوره‌ جدید، قدرت‌های حاکم بر شورای امنیت بر پایه‌ تفسیر بسیار موسع از صلاحیت این شورا و برداشتی گسترده از مفهوم تهدید نسبت به صلح، نقض فاحش حقوق بشر را تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین‌المللی شمرده و در نقاطی چون یوگسلاوی، افغانستان، پاکستان، عراق، سومالی، کوزوو، رواندا، هاتینی، پاناما، یمن، لیبی، مصر و سوریه و زیر عنوان مداخله بشر دوستانه به مداخله‌ نظامی یا اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و غیرانسانی دست زده‌اند.

همه چیز، به نام شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌شود، ولی در عمل، قدرت‌های بزرگ هستند و پیشاپیش همه آمریکا، که همگام با منافع خود مسئولیت مداخله را به عهده گرفته‌اند و زیر پوشش پشتیبانی از حقوق بشر، از مرزهای مورد نظر سازمان ملل فراتر رفته‌اند. امروزه، گفتمان حقوق بشر، اصول بنیادینی چون اصل حاکمیت، اصل عدم مداخله و اصل پرهیز از کاربرد زور را به چالش کشیده است.

در این فرایند تازه، بلوک متجاوز غرب، به دنبال نقض حقوق مسلمی چون حق عدم مداخله در امور کشورها و حق تعیین سرنوشت ملل است تا بتواند بدون مزاحمت قدرت‌هایی را که خود یاغی قلمداد می‌کند به نیروهای سیاسی رام در چهارچوب منافع خود تعریف کند.

از یک دید وسیع‌تر...
از یک دید وسیع‌تر، اوضاع، این‌چنین نخواهد ماند و امیدهایی هست. پس از ناتوانی محرز دولت آمریکا برای مداخله در سوریه (هر چند که این کار به کمک پدرخوانده دیگر، یعنی روسیه انجام شد)، اکنون به نظر می‌رسد که مقاومت، و ایجاد بلوک‌های مقاوم می‌تواند ته‌مانده قدرت بلوک کشورهای سلطه‌گر پس از جنگ جهانی دوم را تضعیف نماید، و جهان را به یک وضع عادلانه‌تر نزدیک سازد. شرایط تغییر کرده است. صحنه امروز اوکراین، هر چند اسفبار است، ولی معلوم است که در آنجا هم مداخله‌گران خارجی هر کار بخواهند، نمی‌توانند انجام دهند.

با اینکه دولت آمریکا در جهان امروز، هنوز هم از حامیان حقوق بشر شمرده می‌شود، اما یک‌جانبه‌گرایی آمریکا بویژه پس از حملات یازده سپتامبر دو هزار و یک، اشغال افغانستان و عراق، حملات هواپیماهای بدون سرنشین، و برنامه‌های جاسوسی در پوشش عملیات ضد تروریسم با افشاگری ادوارد اسنودن، اعتبار امریکا و ایده حقوق بشر به عنوان پوشش را خدشه‌دار کرده است.

واقعیت این است که بخش بزرگی از نخبگان جهان که به‌درستی به آنها می‌توان عنوان "جامعه جهانی" را اطلاق کرد،
درباره اقدامات امریکا از راه سازمان ملل بدگمان هستند و با توجه به حق وتوی بلوک متجاوز غرب، و خصوصاً امریکا در شورای امنیت و پایگاه برجسته‌ی این کشور در جاهای دیگر، سازمان ملل را تهدیدی نسبت به امنیت، آزادی و استقلال کشورهای پایبند به عدم تعهد به شمار می‌آورند. این بدگمانی، هم در مورد برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و هم در زمینه‌ی توانایی این سازمان برای مداخله بشر دوستانه و اجرای مستقیم حقوق بشر صدق می‌کند.

به نظر، صورت مسئله برای ما و امثال ما روشن است، و باید برای کسانی مانند دکتر صادق زیباکلام بازخوانی شود؛ این که نظر به شواهد متعدد از عملکرد دولت‌های مقتدری که از پایان جنگ جهانی دوم نان زور سیاسی خود را می‌خورند، این دولت‌ها در بیان خود از مسائلی مانند حقوق بشر، دموکراسی، خلع سلاح و... صادق نیستند، و به این دست مسائل، به مثابه ابزاری برای استمرار نابرابری سلطه خود نگاه می‌کنند. آن‌ها کشورهای اقماری خود را به عنوان ابزار در نظر می‌گیرند و آماده‌اند که در شرایطی مانند آنچه در مصر و عربستان و یمن و پاکستان و... می‌بینیم، هر وقت لازم دیدند مشیت ملت‌های اقماری را قربانی منافع خود سازند.

پس، کشورها دو راه دارند و سی و پنج سال پیش، ما راه رشد مستقل را انتخاب کردیم و تا هم‌اکنون هم نان این استقلال را خورده‌ایم. این که مردم کشورها تصمیم بگیرند که مسیر رشد مستقل خود را در پیش بگیرند و از وضع اقماری فعلی درآیند، یا عنوان یک کشور دست دوم، با یک دولت مستبد و وابسته را که منابع کشور را کم و بیش در اختیار آنان بگذارد، را بپذیرند (همراه با اقتباس‌هایی آزاد از عبد ا... قنبرلو).

سیاست روز:به جای مردم فکر نکنیم!

«به جای مردم فکر نکنیم!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛رئیس‌جبهه پیروان امام و رهبری گفت: «در انتخابات یازدهم اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان هیچ یک نبردند» (تسنیم) ضمن تایید فرمایشات!! مهندس باهنر، در بین خلق‌الناس که همان مردم عوام خودمان باشد مثلی‌است معروف که می‌گوید: از ظریفی پرسیدند هندوانه می‌خواهی و یا خربزه؟ پاسخ داد: هردووانه! البته در عالم سیاست چند صباحی است ـ حداقل از خرداد سال ۷۶ به بعد ـ پاسخ عوام‌الناس به خواص جامعه که همان سران جناح‌ها و احزاب سیاسی باشد. هیچ دوانه است!!

چرا که از دوم خرداد سال ۷۶ با رقابتی شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران ـ قبل از آن وجود چهره‌های کاریزماتیک در بین کاندیداها وهمچنین شرایط ویژه زمان جنگ تحمیلی و به طبع آن دوران سازندگی چنین امکانی کمتر وجود داشت ـ به جرات می‌توان گفت که در هیچ یک از ادوار گذشته برگزاری انتخابات، گروه‌های مرجع (خواص جامعه) متاسفانه نقش تعیین کننده‌ای در هدایت آرای عمومی را برعهده نداشته‌اند. در دوم خرداد مردم در پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند و برخلاف نظر خواص که حجت‌الاسلام ناطق نوری را توجیه می‌کرد به رقیب او که فردی ناشناخته بود یعنی حجت‌الاسلام خاتمی رای می‌دهند! این حرکت معنی‌دار میلیونی خلق‌الناس، جهان را شگفت‌زده و «خواص» را غافل‌گیر می‌کند. جریان چپ بعد از مدتی حاشیه‌نشینی و به ظاهر دوری از قدرت ـ روی کار آمدند، گرچه جناح چپ به واسطه تندروی‌های اول انقلاب از پست‌های سیاسی کنار گذاشته شده بود اما پست‌های اقتصادی و علمی کشور را پیوسته در اختیار داشتند ـ که چنین پیروزی را در خواب هم نمی‌دید، ماهرانه سوار موج شده و مطالبات به حق مردم را بنام حماسه اصلاح‌طلبی مصادره می‌نماید.

اصلاح‌طلبان هشت سال (دو دوره ریاست جمهوری) بر اریکه قدرت سیاسی سوار می‌شوند. اصولگرایان در پی تقابل با آنها برمی‌آیند تا خرداد۸۴ فرا می‌رسد در این هنگام، تمام یقه‌سفیدها ـ دولتمردان جناحین از چپ و راست ـ درصدد برمی‌آیند که آب رفته از جوی قدرت سردار سازندگی را دوباره به جویی برگردانند. اما این بار نیز مردم حماسه دیگری می‌آفریدند و ردای ریاست جمهوری را بر قامت فردی می‌پوشانند که اصلا قابل قیاس با سردار سازندگی نیست. مردم به زعم خود سربازی از جنس خودشان را به سرداری که به طول سالهای سن او سابقه مبارزاتی در قبل و بعد از انقلاب دارد، ترجیح می‌دهند.

اینک نوبت جریان اصولگراست که تظاهر به پیروزی نماید و احمدی‌نژادی که با برهم زدن قاعده بازی اصولگرایان موفق به جلب اعتماد عمومی و حمایت توده‌های میلیونی شده را به نام «اصولگرایی» مصادره نماید. گرچه این جریان موفق به مهار و هدایت «احمدی‌نژاد» نشد اما تاوان هزینه عملکرد دو دوره ریاست جمهوری او را با تصمیم اشتباه استراتژیکی که در معرفی کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری داشت، یکجا پرداخت کرد و نتیجه همان شد که به گفته مهندس باهنر در انتخابات یازدهم، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هیچ کدام نبردند.

حال جای سوال جدی این جاست که علت این روی‌گردانی مردم از هر دو جناح مشهور و مدعی خدمت در کشور چه می‌تواند باشد. اگر عناصری از اصلاح‌طلبان، اتهاماتی از قبیل سکولاریسم و دین‌ستیزی و در مواردی مقابله با نظام را در پرونده خود دارند که بعضا مجرم شناخته شده و دوران محکومیت خود را می‌گذرانند اصولگرایان به چه جرمی مورد بی‌اعتنایی و یا کم‌توجهی مردم (اکثریت) قرار گرفته‌اند. براین باورم که هر دو جریان‌ سیاسی در جلب رضایت عمومی مردم موفق نبوده‌اند و یا به عبارتی به آنچه که وعده داده‌اند در مقام عمل برنیامده‌اند وگرنه ملت ما وفادارتر از هر ملتی بوده و هستند و این وفاداری را نسبت به انقلاب و ارزشهای اسلامی بارها و بارها با حضور میلیونی خود در پای صندوق‌های رای و صحنه‌های انقلاب و جنگ تحمیلی و همین امسال هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به اثبات رسانده‌ا ند.
این در حالی است که مردم انتقادات جدی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور داشته و دارند.

بنابراین باید وقت آن رسیده باشد که سران احزاب و جریانات سیاسی نقش فراتر از سمپاتیک (هواداری) برای مردم قائل بشوند آنها را باور کرده و اعتماد نمایند. چرا که در نظام‌های مردم سالاری (دموکراسی) اساسا حساب و کتاب همه مسئولان دست خود «مردم» است در جمهوری اسلامی ایران هم که مردم‌سالاری دینی حاکم است. طبق اصل ششم قانون اساسی تمام مسئولان با انتخاب و رای مردم روی کار می‌آیند لذا تداوم خدمت آنان نیز منوط به رضایت‌ عمومی آنها می‌باشد. توصیه می‌شود جبهه‌ها و احزاب به جای مردم فکر نکنند بلکه برنامه‌ها و نقشه راهی که برای اداره کشور دارند را به «مردم» ارائه نمایند مردم بهترین‌ها را انتخاب خواهند کرد. وگرنه قانون اساسی اجازه تصمیم‌گیری به جای مردم را به احدی نداده است.

تهران امروز:مذاکرات هسته‌ای و بالستیک ایرانی

«مذاکرات هسته‌ای و بالستیک ایرانی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی پور است که ر آن می‌خوانید؛مذاکرات نهایی هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در حالی شروع شده است که برخی رسانه‌ها اعلام کرده اند: غربی‌ها علاوه بر پیگیری تعطیلی برخی مراکز هسته‌ای ایران مانند فردو و اراک و توقف غنی‌سازی 20 درصدی و کاهش سرعت غنی‌سازی 5 درصدی، به‌دنبال اهداف دیگری چون حذف موشک‌های بالستیک شهاب 3 و تعطیلی فعالیت‌های موشکی ایران نیز هستند. به نظر می‌آید نمی‌توان این خبرسازی‌ها را به عنوان عامل مهم و اصل ضروری مذاکرات درنظر گرفت زیرا اشاره به حذف موشک‌های بالستیک و تعطیلی فعالیت‌های موشکی ایران تنها جو‌سازی رسانه‌ای غرب و صهیونیستی علیه ایران بوده و بی‌شک اسرائیلی‌ها و برخی از آمریکایی‌ها در این امر دست داشته‌اند.

هدف این رسانه‌ها سنگ اندازی در پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران است چراکه توان نظامی و موشک‌های ایرانی، تسلیحات هسته‌ای نیستند تا در مذاکرات مطرح شوند. مجهز بودن ایران به این سلاح‌ها تنها در چارچوب مسائل امنیتی کشور قرار گرفته و حالت تدافعی دارد نه تهاجمی. بنابراین به نظر می‌رسد نباید به این جوسازی رسانه‌ای اعتنایی کرد. خصوصا آنکه اسرائیلی‌هایی که چنین مباحث انحرافی را مطرح می‌کنند خود با داشتن دستکم 200 کلاهک هسته ای، تمام جهان اسلام را تهدید می‌کنند و حتی توان تهدید اروپا را نیز دارند.

از این رو نمی‌توان به جوسازی‌های این رژیم اعتنایی داشت. اما ذکر یک نکته ضروریست و آن این است که این جوسازی رسانه‌ای می‌تواند در روند مذاکرات تاثیرات جدی داشته باشد. همانطور که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، اشاره داشت نباید در مذاکرات موضوعاتی مطرح شود که مورد تعجب و موضع گیری طرفین قرار گیرد. آنچه در این مذاکرات در اولویت قرار دارد ممانعت از زیاده خواهی و اعتماد به حسن نیت ایران است. با این حال این‌چنین تبلیغات رسانه‌ای نه تنها دیوار بی‌اعتمادی را بالاتر می‌برد، موجب ضعف در بهبود مذاکرات نیز خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد مسئول حل این اتفاق آمریکایی‌ها هستند و آنها باید به فکر حل این بحران باشندو نباید از ایران بخواهند به هر اغتشاش رسانه‌ای واکنش نشان داده و مجبور به پاسخگویی شود.

از طرف دیگر رژیم صهیونیستی که مجهز به سلاح هسته‌ای است باید در مقابل جامعه بین‌الملل پاسخگو باشد. ایران می‌تواند با مطرح کردن توان هسته‌ای اسرائیل در مجامع بین‌المللی و اشاره به عدم حسن نیت این رژیم از مواضع خود حمایت کند، اما نکته مهم این است که دولت کنونی نباید به هیچ وجه در مذاکرات هسته‌ای به مباحث رژیم صهیونیستی وارد شود.

دولت با این حال می‌تواند با مطرح کردن این مسئله در مجامع بین‌المللی و همچنین اشاره به حسن نیت خود مبنی بر مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای و تلاش برای ایجاد دنیای عاری از هرگونه تنش و سلاح، سایر قدرت‌ها را به همکاری فراخوانده و در مقابل زیاده خواهی رژیم صهیونیستی اجماع نظری را شکل دهد. از این طریق می‌توان اسرائیل را ملزم کرد تا زیر نظر آژانس، اصول NPT را بپذیرد.

اما سوال مهم این است که آیا رژیم صهیونیستی می‌تواند با انجام تبلیغات رسانه‌ای بر آمریکایی‌ها فشار آورده و در پیشروی مذاکرات مشکلاتی را ایجاد کند؟به نظر می‌رسد که این امر بستگی به توان مقاومتی آمریکایی‌ها دارد. آینده نشان خواهد داد که آمریکایی‌ها در کل چقدر توان ایستادگی مقابل اسرائیل را دارند.

حمایت:سیاست های اقتصاد مقاومتی و نقش حقوقدانان

«سیاست های اقتصاد مقاومتی و نقش حقوقدانان»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همان‌گونه که مخاطبان محترم در جریان هستند اواخر هفته گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پس از تدوین وتصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه گانه ابلاغ شد تا هر چه سریع‎تر روند کلی اقتصاد کشور در این زمینه هدایت شود.

متعاقب ابلاغ این سیاست‌ها ، روسای قوای سه گانه با ارسال نامه هایی به رهبر معظم انقلاب یا به زیر مجموعه های تابعه خود آمادگی‌شان را برای اجرای هر چه سریع‌تر سیاست‌ها اعلام کردند. نظر به اهمیت این موضوع ، جا دارد در یادداشت امروز حول این پرسش قدری تامل شود که حقوق‌دانان در این زمینه چه نقشی بر عهده دارند و انتظار منطقی از آنان چیست؟ نخستین مطلب قابل یاد آوری این است که اصولا ابلاغیه اقتصاد مقاومتی حاوی چه محورهایی است. مخاطبان ارجمندی که این سند را مطالعه کرده اند به‌طورقطع ملاحظه کرده‌اند که در این ابلاغیه طی 24 بند، احکام متعدد سلبی و ایجابی به عنوان سیاست‌های کلی بیان شده است.

حسب ماهیت سیاست‌های کلی، به‌طبع نحوه بیان هر مطلب، شکل راهبری و هدایت کلی دارد و جزییات هر مورد لازم است در قالب ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشور پیگیری شود. به طور مثال در همان بند نخست سیاست‎های کلی ذی‌ربط اعلام شده که باید همه شرایط و منابع کشور به منظور توسعه کار آفرینی و تامین حداکثر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

این سیاست کلی برای اینکه به‌درستی اجرایی شود مستلزم آن است که قوه مقننه تمامی موانع قانونی موجود بر سر راه آن را شناسایی و برای اصلاح قوانین موجود اقدام کند ، قوه قضاییه با هر نوع مانع تراشی در مسیر مشارکت مردم در اقتصاد کشور برخورد لازم قانونی داشته باشد وتمامی دستگاه‌های اجرایی مقیّد باشند که کار آفرینی را به عنوان کاری نیکو و ارجمند در کشور جا بیندازند و از کارآفرینان به شکل های مختلف حمایت کنند. این بایدها و نبایدها را بدون مشورت حقوقدانان و افراد متخصص بر ظرایف قانونی نمی توان به سر منزل مقصود رساند.

از همین واقعیت بدیهی می توان به نخستین نکته مورد نظر این نوشتار نایل آمد که هر سه قوه لازم است برای اجرایی کردن درست سیاست های کلی از مشورت حقوقدانان بهره مند شوند و متقابلا ، جامعه حقوقی کشور لازم است با احساس مسئولیت در این مقوله وارد شده و بدون فوت وقت پیشنهادهای کارشناسانه خود را در مورد هر بند از سیاست‌های ابلاغی 24 گانه بیان کنند.

اگر قرار باشد جامعه حقوقی در این مقوله مشورت‌های دقیقی به نهادهای حاکمیتی ارایه کند لازم است اساتید ودانشجویان فرهیخته رشته های مختلف حقوق اعم از حقوق خصوصی، حقوق عمومی ، حقوق جزا و، حقوق بین الملل و حتی رشته هایی مثل حقوق بشر یا حقوق اقتصادی که امروزه در ایران مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها در دانشکده های حقوق ایجاد شده است به میدان بیایند وهر یک از منظر تخصصی خود نکات قابل طرح مفید را منعکس کنند.

نکته دومی که در این زمینه باید بر آن تاکید ورزید این است که از یاد نبریم متاسفانه تاکنون در دانشکده های حقوق کشور اعم از دولتی یا آزاد اسلامی توجه به حضور موثر و تاثیر گذار دانش حقوق در فرایندهای پیشبرد حقوق اقتصادی ملت کمرنگ بوده و به همین علت نیز آثار محدودی در این حوزه تولید شده یا در دست تولید است. سال‌هاست که حضور حقوقدانان در قبال برنامه های توسعه کشور و ارایه راهکارهای مختلف حقوقی در هر مورد ذی‌ربط کمرنگ است بنابراین جامعه حقوقی لازم است با توجه به این آسیب شناسی وضع موجود خود تلاش مضاعفی را به‌کار گیرد تا تحرک لازم در این حوزه ها را در محافل تخصصی ذی‌ربط ایجاد کند.

جامعه ای که برای حاکمیت قانون در عرصه های مختلف، حقوقدانان آن تحرک لازم را نداشته باشند و دایما در تعامل با متخصصان رشته های مختلف تلاش نکنند که موضوع شناسی خود را گسترش دهند تا مبتنی بر مفروضات منطبق با واقعیات و نه توهمات اظهار نظر کنند، آن جامعه بعید است که حاکمیت قانون در معنای درست خود را تجربه کند زیرا قانون دان های آن جامعه همواره از واقعیات نیازها و متغیرهای تاثیر گذار جامعه به‌دور خواهند بود و اغلب پشت تحولات و پس از آن خواهند توانست تعبیر و تفسیر خود را ابراز کنند.

نکته سوم اینکه برای ارایه دیدگاه‎های تخصصی حقوقی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید مراقبت شود که کار ضد مقاومتی انجام ندهیم بدین معنا که فقط خود را به ترجمه دیدگاه‌های بیرونی سرگرم نکنیم و آنچه در بستر غیر متناسب با جامعه ایران قابل طرح است را به عنوان کشف حقوقی به خورد جامعه داخلی ندهیم. مثلا به طور نمونه وقتی در بند 7 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی گفته شده که باید امنیت غذا و درمان تامین شود.

باید توجه کنیم که غذا و درمان در جمهوری اسلامی سوای ابعاد فنی کالا یا روش‌های تامین امنیت غذا یا درمان دارای چه ویژگی های خاص انسانی ، فرهنگی و آمایش سرزمینی است. پس از درک این ابعاد است که می توان به قانون مناسب یا راهکار حقوقی درست برای تامین امنیت غذایی یا درمانی نایل آمد همچنین لازم است نگرشی آرمانخواهانه و در این حال واقع گرایانه را اتخاذ کرد که هر گونه پیشنهاد حقوقی هم با لحاظ کلان نگری و نیازهای سال‌های آتی کشور باشد وهم بی توجه به منابع و مقدورات کشور راهکارها و پیشنهادهایی عرضه نکنیم که امکان عمل و اجرا ندارند.

نکته چهارم اینکه در مطالعات و پیشنهادهای حقوقی باید توجه کنیم که مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک بسته است که برای موفقیت جدی لازم است همه اجزا آن را لحاظ کرد و نباید به شکل انتخابی وگزینشی به بخش‎هایی از سیاست‌ها اهمیت داد و بخش‌های دیگری را نادیده گرفت بنابراین اگر کل نگر باشیم کلیت نظام حقوقی را در نظر خواهیم گرفت و همه ظرفیت‌های حقوقی نهادها ودستگاه‌های مختلف اعم از دولتی وغیر دولتی را به صحنه خواهیم آورد تا به‌مدد الهی با همیاری وهمبستگی ملی به سرعت این سیاست‌ها عملیاتی و اجرایی شوند.

سخن پایانی اینکه اگر می خواهیم در عرصه فرهنگ و دغدغه های فرهنگی ودینی موفق باشیم باید اقتصاد قوی وتوسعه یافته داشته باشیم، اگر می خواهیم در عرصه سیاست موفق باشیم و با عزت حرکت کنیم باید اقتصادی آسیب ناپذیر را شکل دهیم ، اگر می خواهیم اقشار محروم در کشور مورد حمایت قرار گیرند وتبعیض‎های مختلف پایان یابد باید اقتصاد خود را قوی کنیم و ضعف‏های متعدد موجود را بر طرف سازیم. برای اینکه اقتصادمان قوی و مقاومتی باشد باید قدر فرصت‌ها را به‌درستی بدانیم و لحظه ای را از دست ندهیم.

آفرینش:سکوت مبهم روس‌ها در مقابل غرب

«سکوت مبهم روس‌ها در مقابل غرب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می‌خوانید؛اتفاقات اخیر اوکراین موجب بروز تحلیل‌های فراوانی میان هواداران سیاست‌های اردوگاه غرب و شرق گردیده است. عده‌ای از آزادی "کبوتر سفید" کی‌یف سخن می‌گویند و برخی معتقدند سکوت ابهام انگیز روس‌ها بیانگر برنامه‌هایی است که به سادگی اجازه نمی‌دهند منافع استراتژیکشان ازسوی اتحادیه اروپا به خطر بیفتد. برخی هم درگیری‌های اوکراین را موجب بازشدن جبهه‌ دیگری همچون دمشق می‌دانند که به رویارویی غرب و شرق منجر خواهد شد. البته کمی ساده انگارانه است که اهمیت اوکراین برای روس‌ها را همچون حمایت از حکومت بشار اسد دانست. چون عمق استراتژیک روسیه تزاری و رویاهای پوتین محورانه همگی در اوکراین نهفته است. روس‌ها این اجازه را نخواهند داد که غربی‌ها در پشت دروازه‌های کرملین پایگاهی دائمی بزند و با ترویج الگوی غربی، درصدد برهم زدن نظم دیگر کشورهای منطقه قفقاز برآیند.

نمی‌توان انتظار داشت که اوکراین به عنوان قلب تپنده صنعتی شوروی سابق و اهمیت نظامی و اقتصادی آن برای روس‌ها به همین سادگی به دامن غرب گرایش پیدا کند و کرملین نسبت به این اتفاقات بی تفاوت بماند! قطع به یقین جشن پیروزی در میدان استقلال شهرکی‌یف با آزادی و سخنرانی تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین دوام چندانی نخواهد داشت. چون اوکراین کشور یک دستی نیست و برگرفته از گروه‌های طرفدار و مخالف غرب و شرق می‌باشد. اقشاری از شهرهای شرقی اوکراین خواستار ارتباط با روسیه هستند و قسمت غربی این کشور به سمت اتحادیه اروپا گرایش دارند.

این تضاد اجتماعی تاکنون آسیب‌های فراوانی به اوکراین وارد کرده است. ازانقلاب نارنجی 2004 به رهبری تیموشنکو و شکست آن ازسوی حامیان روسیه، تا امروز که باردیگر مقامات برلین و پاریس به حمایت از اعتراضات ضد دولتی پرداخته‌اند، و تکلیف سیاستگذاری خارجی اوکراین هنوز مشخص نشده است.

اما در حال حاضر مهم ترین تعارض بین مردم و دولت شکل گرفته و آنچه آینده اوکراین را تهدید می کند بروز جنگ داخلی در این کشور برمبنای شکاف های سیاسی بین هواداران شرق و غرب می باشد. در نتیجه به نظر می رسد مشکل اوکراین تنها با اشغال پایتخت توسط معترضان حل نشده و جنگ داخلی در آینده این کشور را تهدید خواهد کرد.

ازسوی دیگر فقر و بیکاری دو عاملی است که به شدت این انقلاب را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مردم نسبت به فسادهای حکومت به شدت ناراضی هستند و عده‌ای از آنها به این خاطر به جمع مخالفان پیوستند. اگر جلوی این فسادها گرفته نشود و فقر برمردم فشار بیاورد، اینجاست که باردیگر پدرخوانده اوکراین یعنی روس‌ها می‌توانند نقش خود را پررنگ کنند و همچون یک دهه پیش اعتراضات غرب گرایان را سرکوب کنند. البته باتوجه به رویکرد محافظه کارانه روس ها و حرکت چراغ خاموش آنها نمی‌توان پیش بینی قاطعی از اوضاع آینده اوکراین به دست داد، اما می‌توان این پیش بینی را کرد که اتاق فکرهای کرملین درحال سبک سنگین کردن امتیازها در بحران خاورمیانه و آسیای مرکزی هستند. مسلماً روس‌ها این توانایی را ندارند که به طور مستقیم در بحران سوریه و اوکراین با غربی‌ها به مداجله بپردازند، چون این امرهزینه‌های بسیاری را برای کرملین به همراه خواهد داشت. شاید نتوان نحوه اتفاقات دراوکراین را پیش بینی کرد اما قدر مسلم تازمانی که میان طرف‌های غربی و روس‌ها توافقی صورت نگیرد، آرامش به این کشوربازنخواهد گشت. باید شاهد امتیازگیری‌ها درآینده‌ای نچندان دور بود...

شرق:بازگشت به ایران پس از 12سال

«بازگشت به ایران پس از 12سال»عنوان یادداشت روزنامه شرق به قلم رادوسلاو شیکورسکی . وزیر امور خارجه لهستان است که در آن می‌خوانید؛نخستین بار 12سال پیش، زمانی که به‌عنوان معاون وزیر امور خارجه مشغول به کار بودم، از ایران بازدید کردم. بازگشت به این سرزمین زیبا، بعد از گذشت تمام این سال‌ها نه تنها خاطرات دلپسند را یادآور می‌شود بلکه انعکاس فرح‌بخشی از روابط دوجانبه ماست. مردم ما تاریخ ‌دوستی طولانی را با هم سهیم شدند. یکی از نمونه‌های بی‌نظیر دوستی بین کشور لهستان و کشور ایران، میهمان‌نوازی سخاوتمندانه کشور ایران از 120سرباز و شهروند لهستانی آزاد‌شده از اردوگاه زندان شوروی در اوج جنگ جهانی دوم است. زمانی که پناهندگان لهستانی در سال 1942 پا به بندر انزلی در ایران نهادند، با شفقت و همدردی فراوان روبه‌رو شدند که سپاسگزار آن هستیم. در حالی که تاریخ هر دو کشورهایمان، لحظه‌های مشابه بی‌شماری از سختی، دشواری و ایثار پشت سر نهاده، این لحظه‌ها مملو از اعمال انعطاف‌پذیری نیز بوده‌اند.

در واقع لهستانی‌ها بیست‌وپنجمین سالگرد استقلال‌شان را پس از نیم قرن تحت‌سلطه شوروی، در سال 2014 جشن گرفتند. این استقلال بر دو جنگ ویرانگر جهانی، میان‌پرده کوتاهی از استقلال و بیش از صدسال بی‌وطن بودن - دوره‌ای که به «پارتیشن‌ها» (تفکیکات) معروف است که طی آن کشور لهستان از روی نقشه‌ها محو شد - مقدم است. بنابراین مردم لهستان به‌خوبی از تاثیر تاریخ بر حال حاضر و اینکه تاریخ آینده را تعیین نمی‌کند، آگاهی دارند. طی 25سال گذشته، ما شاهد جهشی بی‌سابقه، (رو به جلو) از لحاظ توسعه اقتصادی و دفاع از منافع ملی‌مان بوده‌ایم. هم اکنون کشور لهستان امن‌تر و سعادتمندتر از هر زمان دیگری در 500 سال گذشته است.

یکی از کلیدهای این دگرگونی، تصمیم ما در تبدیل‌شدن به بخشی از حوزه سیاسی و اقتصادی اروپا و اقیانوس اطلس بوده است. این دگرگونی با فرآیند انتقال دشوار و گاه دردناکی همراه بوده است. برای رسیدن به موفقیت، ما باید بر بی‌اعتمادی و ترس‌های نهادینه شده در اذهان لهستانی‌ها غلبه می‌کردیم. پیش از سال 2004، بسیاری از لهستانی‌هایی که همانند ایرانی‌ها به استقلال و آزادی‌شان عشق می‌ورزیدند، بیم آن داشتند که پیوستن به اتحادیه اروپا به معنی مطیع بودن برای بار دیگر است. اکنون می‌دانیم که آن ترس‌ها در واقع تا چه اندازه بی‌اساس بوده‌اند. پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، ما برای دنبال کردن اهداف سیاسی‌مان به‌طور موثری مجهزتر بوده و همچنین به‌طور گسترده‌ای موفق‌تر هستیم. در جهان امروزی، هیچ کشوری در صورتی که خود را از همسایگانش و جهان جدا کند قادر به کسب موفقیت نخواهد بود. تلاش برای حفظ حق حاکمیت کامل ملی، اغلب موضوعی قابل درک است، به خصوص زمانی که با گذشته دردناکی همراه باشد اما این مساله با واقعیت‌های عصر مدرن همخوانی ندارد. امروزه، استغنای طبع، خیالی بیش نیست. جامعه بین‌المللی از همیشه بیشتر به هم متصل است و این غیرممکن است که بدون هیچ تاثیری از جهان پیرامونمان باقی بمانیم. انتخاب معطل‌بودن در حاشیه، چیزی را تغییر نمی‌دهد: در عوض، تنها به توانایی تاثیر گذاشتن بر دیگران خدشه وارد کرده و مانع شکوفایی کامل پتانسیل آنها از چنین گوشه‌گیری و منزوی‌بودن می‌شود. همان‌طور که رییس‌جمهور محترم، آقای روحانی و وزیر محترم امور خارجه، آقای ظریف به درستی خاطرنشان کردند، تعامل سازنده با کشورهای واقع در محل‌های فوری - و فراتر - تنها راه برای اطمینان حاصل کردن از رشد پایدار و افزایش چشم‌انداز برای آینده است. توسعه‌های اخیر گواه علاقه‌مندی کشور ایران برای داشتن تعامل سازنده با جهان است. ما حضور ایران در حل بحران سوریه را پذیرا هستیم و امید داریم که این کشور به‌طور کامل بر وظیفه‌اش برای اطمینان در اجرای موثر توافقات ژنو متعهد بماند. در عوض این مهم موجب هموارکردن راه‌ها به سمت عادی‌سازی روابط بین کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکای خارج از کشور خواهد شد.

هنوز کارهای زیادی باید انجام شود، شاید راه پیش‌رو طولانی، پیچاپیچ و پر از موانع باشد اما ما برای همیاری در این مرحله ایستاده‌ایم. متقاعد هستم که تجربیات ما در ترتیب‌دادن بازگشت کشور ایران به مشارکت کامل بین‌المللی مفید بوده و ما مایل هستیم تا آن را با دوستان ایرانی‌مان سهیم شویم.

در واقع، این مهم در حال وقوع است: طی بازدید آینده من از کشور ایران، مایلم که گفت‌وگوهای بسیاری با همتای ایرانی خود، جناب آقای دکتر ظریف - شخصی که 12سال پیش وی را ملاقات کردم - همچنین دیگر مقامات عالیرتبه ایرانی داشته باشم. تمرکز ما بر چگونگی توسعه بنیان نیرومند دوستی بین کشورهایمان و مردممان در جهت منفعت هر دو کشور و جامعه جهانی به‌عنوان یک کل، خواهد بود.

گذشته از آن، کشور لهستان به‌زودی یک هیات تجاری را به ریاست معاون نخست‌وزیر کشور ما و متشکل از 50 رهبر کسب‌وکار به کشور ایران خواهد فرستاد. این بازدید، بخش اقتصادی قدرتمند روابط لهستان و ایران را به نمایش خواهد کشید. همچنین شایان ذکر است که امسال، ما پانصدوچهلمین سالگرد اولین مبادلات دیپلماتیک بین کشور لهستان و کشور ایران را - که یک دستاورد تاریخی است که بر سنت روشنفکری و تحمل ما تاکید دارد - جشن خواهیم گرفت. اجازه می‌خواهم که از این فرصت جهت پرورش همکاری پایدار، جامع و چندوجهی به خصوص در زمینه‌های سیاست خارجی، تجاری، فرهنگی و علمی استفاده کنم. در آخر، به‌عنوان نیروهای منطقه‌ای و بازیگران اصلی بین‌المللی، معتقدم که کشور لهستان و کشور ایران وظیفه‌ای جهت همیاری در بازگرداندن اعتماد متقابل و اعتبار ضروری در جامعه جهانی امروز را دارند.
* وزیر خارجه لهستان جمعه به ایران سفر خواهد کرد

مردم سالاری:بایسته‌های ایران و غرب

«بایسته‌های ایران و غرب» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛
1- عملکرد دولت یازدهم در سیاست داخلی اعم از مهار تورم و اوضاع اقتصادی و برخی عزل و نصب‌های قابل بحث، چندان شرایط مطلوب نیست و چون دولت همه هم و غم خود را معطوف سیاست خارجی کرده است آنجا که موفقیتی هم بوده است با عیب بینی و نقد و تحلیل‌های غیر منصفانه، از ناحیه بعضی مواجه شده، چون این دولت، منتخب و مورد وثوق و تایید آنان نبوده است و نیست. برخورد رسانه ملی با دولت، یکی از هزارها و بسیارهاست و این رویه نیز ادامه خواهد یافت و شدیدتر هم خواهد شد بنابراین روحانی با جمع یارانش باید صبورتر و در عین حال قاطع‌تر از این باشد که هست. در این مورد توجه و تامل در قاطعیت‌های اصولی دولت‌های پیشین می‌تواند درس آموز و چراغ راه اجرایی‌اش باشد.

2- در سیاست خارجی، به نظر می‌رسد که هدف طرف‌های 1+5، فرسودگی و به عقب نشاندن گام به گام ایران است و زبان زرگری و هردم به رنگی ظاهر شدن آنها، سابقه ای دیرین دارد و اگرچه نخ نماست، ولی این چنین عمل کرده‌اند و موفق هم شده‌اند. حال در چنین مسیر پررنج و پرخطری هر اشتباهی می‌تواند شکستی فاحش تلقی شود و پیامدهای غیر قابل جبرانی داشته باشد. پس می‌طلبد که حاکمیت نظام با رصد تمامی قضایا در عین رهنمودهای موثر و بجا، از دولت یازدهم تمام قد حمایت کند و جناح‌های مخالف دولت هم از مشی رهبری، به دل، نه به زبان، پیروی کنند و از عیب جویی بپرهیزند تا دست و دل تیم مذاکره کننده در برابر غرب تمامیت خواه نلرزد و در احقاق حقوق مسلم ایران، روانی آرام داشته باشد.

3- رسانه ملی می‌تواند با دعوت از خبرنگاران علم سیاست و دانش حقوق، در شبکه‌های برون مرزی، در افکار عمومی جهان، بسیار تاثیرگذار باشد. حقوقدانان در این زمینه می‌توانند به تبیین حقوق مسلم ملی بپردازند و زورگویی‌های قلدر مآبانه و غیرانسانی برخی کشورهای غربی را به مردم جهان تفهیم کنند تا جهانیان به حقوق برحق ما واقف باشند و بر تصمیمات دولت‌های خود تاثیر بگذارند. دراین زمان لازم است که ایران از موضع تدافعی و انفعالی بیرون آمده با ورود و مراجعه به محاکم حقوقی، اعمال مغایر با حقوق بشرغرب را در مسائل تحریم‌ها در مقام دادخواهی و تظلم، مطرح و رسانه‌ای کند و با تمهیدات درست و حساب شده، نگذارد که در عرصه حقوق بین‌الملل جای ظالم و مظلوم عوض شود. گریز از منشور حقوق بشر و خطاهای غرب، بیش از حد تصور افکار عمومی جهان است، افشاگری مستند و مستدل را پیش از آنها، چرا ما آغاز نکنیم؟ رسانه ملی به جای بسیاری از برنامه‌های پرهزینه، چرا در این مسائل وارد نمی‌شود؟

4- دولت روحانی، باید از ایرانیان اهل سیاست و حقوقدان و تاثیرگذار مقیم اروپا و آمریکا در احقاق حقوق مسلم ایران استفاده و به آنان اعتماد کند. مسلم است که عده بسیاری از نخبگان ایرانی ساکن غرب، شیفته و دلباخته ایران عزیزند واگر با ما میانه‌ای نداشته باشند، باوطن خود دارند. آنان را بیگانه و بی درد و غیر خودی نپنداریم تا در این وانفسا، از سرمایه‌های علمی و فکری و حتی مادی آنان برخوردار شویم. در همین مذاکرات هسته‌ای، اینان می‌توانند در حاشیه، به ما بسیار کمک کنند.

5- و اما سخنی با غرب

با تاسف باید گفت که غرب، هنوز ما رانشناخته است؛ اینها رجز نیست اگرچه رجز هم در جای خویش نیکوست بلکه بیان واقعیت‌ها و حقایقی است که در ضعف حافظه تاریخی غرب به یاد نمی‌آید. ایران، قرن‌های متمادی، ابرقدرت و آقای جهان بوده است پس، آن که بزرگ زاده و سرور زیسته است، می‌میرد اما ذلیل و برده نمی‌شود. اگر چند صباحی از اسب افتاده‌ایم، اصل ما برجاست. غرب، بارها غیرت ما را آزموده است و هرگاه که به نبرد با دلیران آمده، هنر ما رادیده است. سرنوشت «والریانوس» را به خاطر آورد. درباره «کراسوس» و پسرش بخواند . ماجرای نبرد «ملاذگرد» را به مطالعه بگیرد وبداند که ماایرانیان، با وحدت همه سلایق فکری وسیاسی، در جمعی هستیم که چند روز پیش دید. بنابراین با مادرست و حقوق مند مذاکره کنید. ما در مذاکره، به امید منافع برد – برد می‌آییم. اگر در درون برای خود ایجاد مزاحمت نکنیم، در بیرون، قافیه را نمی‌بازیم امتحان کنید.

ابتکار:جامعه ی امن در گفتمان روحانی

«جامعه ی امن در گفتمان روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می‌خوانید؛«وقتی احساس امنیت در بین آحاد جامعه نهادینه می‌شود که اصل برائت در جامعه ساری و جاری باشد.»
به زعم نگارنده، گزاره ی فوق مرکزِ ثقلِ سخنانِ رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیأت مدیره ی کانون‌های وکلای دادگستری کشور است. آنچه در این سخن قابلِ اعتناست نه بیانِ مکررِ اصلِ برائت و تأکید بر آن، بلکه الحاقِ نامکرر و سنجاقِ این اصل به «احساس امنیت» در جامعه و تأکید بر آن است. به بیانی دیگر، روحانی در این مورد صرفاً در مقامِ «توصیف» اصل برائت نیست، بلکه درصددِ «توصیه» به اجرای راستینِ آن برای نهادینه شدنِ احساسِ امنیت در جامعه برآمده است. اگر چه تأکید این قلم بر رابطه ی میان برائت و امنیت در سخنان رئیس جمهور است، امّا «حق انتخاب وکیل» مورد تأکید ایشان شاید وقتی در کنارِ نظریه ی بی نیازی از حضور وکیل در فرآیند دادرسی و نفی وکالت در خاطراتِ «شیخ صادق خلخالی» مطالعه و مقایسه شود، اهمیتِ آن دوچندان و تفاوتِ نوعِ نگاهِ گویندگانِ آن نمایان تر گردد!
اصلِ برائت نه تنها در نظامِ فقهی– حقوقی اسلام سابقه دارد بلکه در سایر پارادایم‌های حقوقی و اعلامیه‌های حقوق بشر نیز تصریح شده است. این اصل اگر چه در مقایسه ی کاربستِ آن در ساحتِ فقهی با سپهرِ حقوقی، علیرغمِ قدر مشترک معنایی، در منطوق و دایره ی شمول تفاوتهایی نیز دارد، ولی به نظر می‌رسد در اشاره ی یک روحانی حقوقدان واجد هر دو معناست.

بدین مفهوم که در بیانِ فقهی، مجرای اصل برائت (در بحث از اصول عملیه / ادله ی فقاهتی) مقامِ شک در حکمِ واقعی است، برای رفع حیرت. امّا این اصل در ساحتِ حقوقی به مثابه ی «پاد گفتمان» در برابر «اصل مجرمیت/ بزهکاری» قرار می‌گیرد. در این معنا به جای آنکه بتوان با اعمالِ اصلِ مجرمیت حقوقِ طبیعی آدمیان را به چالش کشید، و مجرمیتِ شهروندان (اعم از مردم عادی، الیت، روشنفکران، روزنامه نگاران، کنشگرانِ سیاسی، فعالان مدنی و...) را مبنا قرار داد، می‌بایست اصلِ برائت را به مثابه فونداسیونِ ساختِ حقوقی درباره ی «همه» اجرا کرد؛ مگر آنکه خلافِ آن ثابت شود. بدین ترتیب می‌توان گفت اصل برائت مهم ترین مؤلفه ی تأمین کننده ی امنیتِ حقوقی است، همانگونه که اصلِ مجرمیت شدیدترینِ عاملِ تهدید کننده ی امنیت در این حوزه است.بر همین مبنا، اصل 37 قانون اساسی با نگاهی به متون فقهی و نظامهای حقوقی، و نیم نگاهی به تاریخِ معاصر ایران مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

امنیت نیز دارای وجوه مختلفِ فردی، اجتماعی، ملّی، جهانی و... است. احساسِ امنیتِ حقوقی پیش نیازِ احساسِ امنیت در دیگر حوزه هاست؛ و افزون بر لزومِ امنیت در روابط میان شهروندان، هر عقل سلیمی بر وجوبِ احساسِ امنیت در روابطِ میان مردم و حکومت به عنوانِ یکی از پارامترهای افزایشِ سطح کارآمدی و مشروعیتِ حکومت‌ها اذعان می‌کند. رئیس جمهور نیز اصلِ برائت را به عنوانِ یکی از شاخصهای امنیتِ حقوقی برشمرده اند. امنیتی که در سلسله مراتبِ عمودی و افقی نسبت به سایر گونه‌های امنیت، اولویت و اولیتِ آن قابلِ تصور و تصدیق است. ایشان سپس یکی از ثمراتِ اعمال و اجرای این اصل را گوشزد می‌کنند: «احساس امنیت». به عبارتِ دیگر، همانگونه که لازمه ی امنیتِ سیاسی، پذیرشِ پلورالیسم سیاسی است؛ همانطور که در دکترینِ امنیتِ ملّی میانِ توسعه و پیشرفت با امنیت رابطه ای دوسویه برقرار است؛ به همان طریق که در حوزه ی سلامت از امنیتِ غذایی، روانی و... سخن می‌رود، و در مناسباتِ اقتصادی امنیتِ سرمایه گذاری از لوازم کار است... لازمه ی احساسِ امنیت در ساحتِ حقوق نیز پذیرش و اجرای اصلِ برائت است. بر این مبنا، تأکید رئیس جمهور بر اصلِ مورد بحث، برگرفته از نگاهی حقوقی و مبتنی بر امنیتِ نرم افزاری است. بدیلِ این نظر، رویکرد سرهنگی و استوار بر امنیتِ سخت افزاری است. به عبارتِ روشن تر، رئییس جمهور در این سخنرانی خوانشی مجدد از تقابلِ میانِ دو نوع نظم و امنیت و دوگانه‌های سرهنگ – حقوقدان، پادگان – دانشگاه و... به دست داده اند.

به نظر می‌رسد جامعه ی امن در گفتمانِ اعتدال، جامعه ای است که شاکله و شالوده ی آن را حقوقِ شهروندان تشکیل می‌دهد. زیرا رویکرد امنیتی روحانی، رویکردی بر مبنای حقوق است: تأکید بر حقوقدانی خود در رخدادِ انتخابات؛ تلاش برای احیای برخی از اصولِ (قابل بحثِ) قانون اساسی و تمرکز بر فصلِ سومِ آن؛ تأکید بر احقاقِ حقوقِ ملّت؛ تدوینِ منشور حقوقِ شهروندی و اصرار بر اجرای آن؛ پافشاری بر حقوقِ هسته ای - اتمی ایران؛ تأکید بر احیای جایگاهِ مجلس (به مثابه قلبِ دموکراسی پارلمانی) و شأنِ نمایندگان؛ تأکید بر لزومِ آشنایی دانش آموزان با حقوقِ خود و ایجاد بسترهای لازم برای آشنایی نسلِ آینده با حقوقِ شهروندی؛ درخواستِ ایشان برای دفاعِ حقوقی از مذاکراتِ ژنو (برنامه ی اقدام مشترک)؛ توصیه به پرهیز از سیاسی کردنِ حقوق بشر؛ واگذاری وظایفِ هیات نظارت بر قانون اساسی به معاونتِ حقوقی ریاست جمهوری؛ پاسداشتِ حقوقِ شهروندی اقلیت‌های مذهبی؛ تأکید بر برابری همه در مقابلِ قانون، حقِ انتخابِ وکیل، استقلال و مصونیتِ وکلا، و منوط کردنِ کاهشِ جرائم به ازدیادِ «دادگاه صالحه به معنای واقعی و وکیل قدرتمند صاحب نظر در جامعه» (در سخنرانی اخیر) و....

به طور کلی، این تأکیدات و ادبیاتِ حقوقی و فاخرِ ایشان (برخلافِ ادبیاتِ سخیف و نازلِ سلفِ وی) دلالت بر امنیتِ حقوق محور در دولتِ روحانی دارد؛ و در این کانتکس است که سخن از رابطه ی میانِ برائت و امنیت معنا می‌یابد، و قابلِ فهم می‌شود.

آرمان:سکوت تندروها،موفقیت مذاکرات

«سکوت تندروها،موفقیت مذاکرات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران با در نظر گرفتن جمیع جهات، مثبت و در جهت اصلی سیاست مذاکراتی واشنگتن در موضوع پرونده هسته‌ای ایران است. باید توجه داشت که شرمن این سخنان را در تل‌آویو که متحد استراتژیک آمریکا و مخالف سرسخت هرگونه راه‌حل دیپلماتیک است، بر زبان آورده و می‌گوید، توقع برچیدن برنامه غنی‌سازی ایران غیرمنطقی است و در توافق نهایی، ایران می‌تواند به غنی‌سازی در داخل برای مصارف علمی ادامه دهد لذا برخلاف سیاه‌نمایی برخی رسانه‌ها در مورد روند مذاکرات، پیشرفت مذاکرات و تغییر فضای آن در این مدت کوتاه (در مقایسه با گذشته نه چندان دور) در حد معجزه بوده است. البته باید واقع‌بین و منطقی بود و از طرح توقعات که تا رسیدن به آن نیازمند زمان بیشتری هستیم پرهیز کرد.

روشن است که مذاکرات هرچه بیشتر از موارد کلی دور و وارد جزییات شود سخت‌تر و نفسگیر خواهد بود. اما در یک ارزیابی کلی اظهارات خانم شرمن نه تنها نشان از تغییر در سیاست خارجی آمریکا نیست، بلکه تاکید مجددی بر ادامه سیاست‌های این کشور در چند سال گذشته بطور عام و آغاز مذاکرات از سپتامبر سال قبل بطور خاص است. واقعیت این است که «باراک اوباما» از زمان ورود به کاخ سفید همواره به گشایش فصل جدیدی در فضای به شدت تیره تهران - واشنگتن اظهار علاقه کرده است. پرونده هسته‌ای ایران مهم‌ترین موضوعی بود که اوباما با تاکید بر «راه‌حل دیپلماتیک» تغییر در سیاست سلف خود درباره ایران را کلید زد.

البته او در این مسیر با مشکلات جدی روبه‌روست که بارها به این مساله تاکید کرده بود. آمریکا به دنبال راه‌حل دیپلماتیکی است که با کمترین هزینه از یک سو شأن و منزلت بین‌المللی این کشور حفظ شود و از سویی دیگر اطمینان داشته باشد که ایران به دنبال دستیابی به استفاده نظامی از فناوری هسته‌ای نیست.البته باید این را در نظر بگیریم که موفقیت مذاکرات در گرو کنترل تندروهای داخلی آمریکاست که به پشتیبانی و حمایت اسرائیل سعی دارند به هر شکلی مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شوند.

از یاد نبرده‌ایم که سنا آمریکا چند روز قبل تا مرز جمع‌آوری 69 امضا برای تصویب افزایش تحریم‌ها علیه ایران پیش رفت که گامی در جهت توقف و شکست توافق ژنو بود. اگر باراک اوباما از روی میز بودن تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی صحبت می‌کند به نظر بیشتر برای بستن دهان مخالفان داخلی این کشور است که سعی دارند به روش‌های مختلف مانع مذاکرات شوند و تا حدی نیز در رسیدن به موفقیت در این کار موفق شده است به طوری که طرح افزایش تحریم‌ها در محافل قانونگذاری آمریکا کنار گذاشته شد. البته از یاد نبریم ظریف به عنوان مسئول ارشد مذاکره و روحانی نیز با وضعیت مشابهی در داخل کشورمان روبه‌رو هستند. دعوت (یا بهتر است بگوییم احضار) ظریف به مجلس و ایجاد فضای تیره از مذاکرات در برخی رسانه‌های خاص جملگی فشارهایی است که تیم جدید هسته‌ای و دولت یازدهم با آن روبه‌روست.

با این شرایط به نظر می‌رسد مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 در آستانه موفقیت قرار دارد و صحبت‌های مذاکره‌کنندگان کشورمان، دکتر ظریف و دیگر اعضای تیم او از پیشرفت مذاکرات حکایت می‌کند. باید توجه داشت مذاکرات روندی شبیه کوهنوردی دارد. هر چقدر که به حرکت به سمت قله ادامه پیدا می‌کند شرایط برای کوهنوردان سخت‌تر می‌شود. صحبت در جزئیات وقت‌گیرتر و طولانی‌تر از توافق بر سر چارچوب کلی است اما به نظر می‌رسد هم ایران و هم آمریکا که بازیگر اصلی در بین کشورهای 1+5 است، اراده‌ای جدی برای رسیدن به توافق و فتح این قله دارند.

دنیای اقتصاد:تاملی بر نظام تعرفه

«تاملی بر نظام تعرفه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛به‌صورت طبیعی کشورها در اقتصاد جهانی روزبه‌روز وابسته‌تر می‌شوند. میزان واردات و صادرات کشور طی سال‌های اخیر و روند رو به رشد آن حاکی از گسترش مبادلات با جهان است. رابطه دوگانه با اقتصاد جهانی فی‌نفسه امری مثبت تلقی می‌شود؛ زیرا باعث رشد کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم می‌شود، آنچه مهم است، توانمندسازی اقتصاد ملی در این رابطه است.

کشورها با توسعه کیفیت و کمیت تولید در رشته‌های گوناگون سعی می‌کنند اقتدار بیشتری کسب کنند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد نشان از توجه به این توانمندسازی دارد. ایجاد حصار با قوانین خاص و ممنوعیت‌ها در همه کشورها حاصلی جز عقب‌افتادگی در مسابقه بزرگ بهتر زندگی کردن، نداشته است. در دوران جنگ تحمیلی و کمبود منابع، ایجاد محدودیت در برخی موارد الزامی بود. پس از دوران جنگ به‌تدریج موانع کاهش و ارتباطات توسعه یافت؛ اما متاسفانه به علت حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور نتوانستیم نتایج مطلوبی در عرصه رقابت جهانی کسب کنیم. پس از جنگ، نظام تعرفه‌ای جایگزین ممنوعیت کلی واردات شد. این سیستم تقریبا در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد. در شرایط خاص با کاهش یا افزایش تعرفه، امکان مدیریت تولید و حفظ اشتغال وجود دارد.

در سیستم تعرفه باید به دو عامل اشتغال و رضایت مردم توجه کرد؛ زیرا با افزایش تعرفه‌ها به‌صورت طبیعی، اشتغال در رشته تولیدی خاصی افزایش می‌یابد لیکن ممکن است به همان نسبت باعث نارضایتی مردم از جهت افزایش قیمت‌ها و کیفیت شود. اعداد بالای تعرفه، علامت مناسبی برای یک رشته تولیدی محسوب نمی‌شود، ‌زیرا بیانگر ضعف آن رشته در برابر رقبای جهانی است. در مقابل، تعرفه‌های معقول نشانه توانمندی آن شاخه تولیدی است؛ به‌هرحال دولت‌ها باید تعادلی دراین خصوص برقرار کنند. دراین چارچوب برای تدوین نظام تعرفه‌های سال 93 نکات زیر مهم به نظر می‌رسد.

1- باید توجه داشت در 2 سال گذشته ارزش پول ملی به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. در مقابل درآمد آحاد کلی جامعه مطلقا افزایشی نیافته است؛ بنابراین درصد تعرفه‌ها خودبه‌خود 2 تا 3 برابر شده است. به این معنی که یک تعرفه 20 درصدی فعلی به میزان 60 درصد سال‌های قبل عمل خواهد کرد.

2- در نظام تعرفه‌ها باید برخوردی متعادل با کل تولید کشور لحاظ شود. دولت در تدوین تعرفه باید به عنوان سیاست‌گذار مصالح ملی عمل کند و مالکیت دولت بر شرکت‌های خاص نباید لحاظ شود.

3- تجربه نشان داده تعرفه‌های بالا به دلایلی نتوانسته است باعث بهبود تدریجی کیفیت و توانمندی رشته‌ای شود. صنعت خودرو کشور به‌رغم حمایت تعرفه‌ای 50 تا 100 درصدی حال و روز خوبی ندارد. نمی‌خواهم به دلایل نهادی مساله بپردازم.

شرایط غیر قابل تحمل زیستی در شهرهای بزرگ، غیر ایمن بودن خودروها و نارضایتی بالای مردم قابل توجیه نیست. البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید برای تولید کشور شرایط مشابه با رقبا را فراهم سازیم.

4- بر اساس قانون، ممنوعیت واردات و صادرات جز در مورد کالاهای بسیار خاص امکان ندارد؛ متاسفانه طی سال‌های اخیر بارها شاهد این‌گونه محدودیت‌ها بوده‌ایم که خود منشأ بسیاری از تخلفات شده است؛ البته دولت طی ماه‌های اخیر بسیاری از این‌گونه موارد را لغو کرده و امید است سایر محدودیت‌ها برداشته شود.

5- کتاب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته بسیار حجیم شده است؛ برای یک کالا با ابعاد مختلف انواع تعرفه‌ها وضع ‌شد و این مساله باعث سوءاستفاده‌های زیادی در خصوص امر واردات بود.

6- تعرفه‌های بالا برای بعضی از رشته‌ها باید تابع یک برنامه زمان‌بندی شده طی چند سال و در یک روند کاهنده باشد. نمی‌شود برای سالیان سال رشته‌ای تولیدی به اتکای تعرفه بالا و امکان فروش با قیمت بالا از چابک‌سازی خود غافل شود و هزینه آن را به مردم تحمیل کند.

7- با توجه به تحریم‌ها نباید به هیچ عنوان برای صادرات کالاهای تولید داخل به جز رشته‌هایی از اقلام اساسی غذایی، ایجاد محدودیت کرد. صادرات یعنی ایجاد اشتغال و کسب منابع ارزی در کشور، گاه با یک فضاسازی و تبلیغات، برای صادرات محدودیت ایجاد می‌شود. وقتی برای نفت کشور محدودیت ایجاد می‌کنند؛ نباید برای سایر امکانات صادراتی، خود ما چنین کنیم.

نظام تعرفه، اقدامی هوشمندانه برای ایجاد تعادل فی ما بین حفظ اشتغال و تولید ملی و رضایت مردم است. این روند امکانی برای صنعت کشور است تا شرایط رقابتی شدن را برای خود فراهم سازد. ایجاد تعادل منطقی بین رضایت مردم و حفظ اشتغال موضوعی است که نیازمند توجه جدی است.