حداقل دولت با آنها همصدا نشود!

خراسان:نکاتی درباره حذف یارانه ثروتمندان

«نکاتی درباره حذف یارانه ثروتمندان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛مرحله دوم هدفمندی با مصوبه مجلس در قالب تبصره ۲۱ قانون بودجه و اظهارات دوشنبه شب وزیر اقتصاد درباره توزیع فرم الکترونیکی خوداظهاری برای دریافت یارانه تا پایان سال وارد مراحل جدی تر شده است و به نظر می رسد اوایل سال آینده باید شاهد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باشیم. در حال حاضر دولت با اعلام ملایم بودن شیب افزایش قیمت حامل های انرژی سعی کرده است فضای روانی جامعه را برای اجرای مرحله دوم این طرح آماده کند اما نکته مهم در اجرای مرحله دوم موضوع شناسایی افراد پردرآمد برای حذف یارانه نقدی آن هاست. بر اساس مصوبه مجلس و اظهارات روز دوشنبه وزیر اقتصاد دولت باید طی فراخوانی از افراد متقاضی دریافت یارانه دعوت کند تا با تکمیل فرمی از اطلاعات اقتصادی خود تقاضای دریافت یارانه را به دولت ارائه دهند و دولت نیز پس از راستی آزمایی این اطلاعات می تواند متقاضیان بی نیاز را از نیازمند غربال کند تا بدین ترتیب یارانه نقدی به صورت هدفمندتر فقط به نیازمندان برسد.

تردیدی نیست حساسیت شناسایی دهک ها و چالش های جدی پیش روی آن موضوعی است که حتی رئیس جمهور سابق با روحیه جسارت آمیز خود نتوانست وارد آن شود و تجربه شکست خورده ای تحت عنوان خوشه بندی از خود به یادگار گذاشت. اما دولت جدید ضمن پیش رو داشتن تجربه ناموفق قبلی با فضای نسبتاً آماده تر افکار عمومی در مقایسه با گذشته برای شناسایی و حذف پردرآمدها مواجه است اما برای اقدام در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

۱ - اقدام جدی تر برای بسیج رسانه ها از جمله رسانه ملی در جهت آماده کردن افکار عمومی و متقاعد کردن افراد بی نیاز برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ضروری است.

۲ - واقعیت این است که اگرچه هدفمندی یارانه ها طرحی اقتصادی و نیازمند نظرخواهی از اقتصاددانان است اما ضروری است نظر سایر کارشناسان از تخصص های مرتبط با این موضوع نیز مدنظر دولت قرار گیرد.

۳ - از زمان اجرای مرحله نخست هدفمندی تاکنون مباحث زیادی درباره لزوم انصراف داوطلبانه افراد ثروتمند از یارانه مطرح شده است ولی مشخص نیست چرا افراد ثروتمند با وجود تمکن مالی و ثروتی غیرقابل مقایسه با یارانه ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی انصراف نمی دهند. شاید به گفته برخی شناخته شدن به عنوان فردی ثروتمند که احتمالاً با مشکلاتی نظیر پرداخت مالیات بیشتر برای وی همراه خواهد بود باعث ترس از انصراف از یارانه شده است. در این زمینه باید این اطمینان را ایجاد کرد که ساز و کار دریافت اطلاعات اقتصادی به گونه ای خواهد بود که نمی توان از آن برای اهداف دیگر استفاده کرد. در این زمینه ضرورت دارد دولت بیش از درآمد و اطلاعات اقتصادی شغل، مصرف و به ویژه ثروت افراد را ملاک قرار دهد. به عنوان مثال محل زندگی خانوار در شهر و میزان مصرف آب و گاز ملاکی است که حساسیت ورود به مقوله هایی نظیر درآمد را به ویژه برای مشاغل آزاد و معمولاً گریزان از مالیات ندارد.

در نهایت به نظر می رسد استفاده از معیارهای عینی و غیرقابل تعمیم به سایر حوزه ها از جمله مالیات می تواند ثروتمندان را برای حتی انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه پیش از راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی همراه کند. قطعاً ثروتمندان نگران حذف یارانه نخواهند بود بلکه نگران تبعات شناسایی شدن به عنوان ثروتمند هستند و اگر این تبعات از موضوع حذف یارانه تفکیک شود می توان به استقبال داوطلبانه ثروتمندان از دریافت یارانه امیدوار بود.

کیهان:بی‌ترمزها!

«بی‌ترمزها!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعنمداری است که در آن می‌خوانید؛1- شاید برادر عزیزمان جناب حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌نوری، آنچه را در این یادداشت آمده است خوش نداشته باشند و به گلایه ابرو درهم کشیده و نگارنده را ملامت کنند «تو‌که مرا می‌شناسی چرا»؟! که باید گفت «چون شما را می‌شناسم، این وجیزه را نوشتنی یافته‌ام».

عصر روز یکشنبه هفته جاری، آقای ناطق‌نوری به عنوان سخنران در مجلس ختم مجاهد صادق و صابر، مرحوم حاج‌ابوالفضل حاجی‌حیدری، با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت؛ «هم‌اکنون یکی از بدبختی‌های کشور ما این است که گرفتار تندروها و بی‌ترمزها هستیم». این سخن که «تندروها» و «بی‌ترمزها» خطر آفرینند و می‌توانند کشور را با آسیب‌های جدی روبرو کنند، سخنی پذیرفتنی و قابل قبول است. اما، مادام که برای «تندروی» و «بی‌ترمزی» مصداق و نمونه‌ای ارائه نشود، نمی‌توان درباره آن به قضاوت نشست. آقای ناطق تاکید می‌کنند که هم‌اکنون کشور ما گرفتار تندروها و بی‌ترمزهاست، بنابراین تعریف مشخصی از تندروی دارند و افراد و جریاناتی را می‌شناسند که به عقیده ایشان برای کشور «بدبختی»! و «گرفتاری»! به بار آورده‌اند! و اگرچه آدرس و نشانه‌ای از تندروها و بی‌ترمزهای مورد نظر خویش ارائه نکرده‌اند ولی با توجه به مواضع اخیر ایشان و گرایش سیاسی جدیدی که احتمالا پیدا کرده‌اند می‌توان حدس زد، چه کسانی را تندرو و بی‌ترمز می‌دانند و ... بخوانید!

2- هیچ حزب و گروهی را نمی‌توان یافت که برای معرفی خود از واژه‌ها و شعارهای ارزشی و مورد قبول مردم استفاده نکرده باشد. بنابراین بدیهی است که برای پی بردن به هویت واقعی یک جریان سیاسی نمی‌توان به آنچه روی تابلوی گروه نوشته شده است، بسنده کرد، بلکه بایستی مواضع و عملکرد جریان سیاسی با تابلو و شعاری که برای معرفی خود برگزیده است، مقایسه شود.

حالا - البته با عرض پوزش- باید از جناب ناطق پرسید، آیا سران و عوامل فتنه 88 را نمی‌شناسید؟! آنان که با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و تحت مدیریت آشکار مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس، کشور را به آشوب کشیدند، مردم بی‌گناه را به قتل رساندند، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام اهانت ورزیدند، نمازگزاران روز عاشورا را سنگباران کردند، مسجد را به آتش کشیدند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره و لگدمال کردند، به گواهی اسناد غیرقابل انکار موجود از ملک عبدالله‌سعودی برای فتنه‌انگیزی در ایران اسلامی کمک مالی گرفتند! با جرج‌سوروس، سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی ملاقات‌های پی‌در‌پی داشتند، فرمول دیکته شده کودتای مخملی جین شارپ، مایکل لدین، ریچارد رورتی و... را مو به مو به اجراء گذاشتند، روی کلمه مبارک اسلام از جمهوری اسلامی ایران خط کشیدند، شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! سردادند، روز قدس به نفع اسرائیل و روز مبارزه با استکبار جهانی به نفع آمریکا شعار دادند و... تا آنجا که شیمون‌پرز با صراحت از اصلاح‌طلبان به عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران»! یاد کرد، نتانیاهو آشکارا اعلام کرد «اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با رژیم آخوندی ایران می‌جنگند»! اوباما، حمایت از آنان را یک هدف استراتژیک برای آمریکا دانست، سفارتخانه‌های انگلیس، کانادا و آلمان برای حمایت مالی و سیاسی و تدارکاتی از آنان همه امکانات خود را به صحنه آوردند و...
جناب ناطق! به یقین جریان یاد شده را می‌شناسید، و از کینه‌توزی آنان علیه اسلام و انقلاب و نظام و امام(ره) در جریان فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 باخبرید، از این روی و با توجه به سوابق اسلامی و انقلابی حضرتعالی نمی‌توان باور کرد تابلوی «اصلاحات»! را که این جریان روی دکه حزبی خود برافراشته است، باور کرده‌باشید! و بی‌تردید، باورها و داشته‌های دینی جنابعالی به شما اجازه نمی‌دهد برای معرفی سران و عوامل اصلی این جریان - و نه همه اصلاح‌طلبان - از واژه‌ای غیر از «وطن‌فروش» و «مفسد فی‌الارض»! استفاده کنید. اگر چنین است - که هست و باید باشد‌-تعجب‌آور و صدالبته تأسف‌آور نیز هست که این روزها به جریان یاد شده نزدیک شده‌اید! و یا دستکم این که با آنان مرزبندی مشخص ندارید، تا آنجا که جریان مورد اشاره، همه جا در رسانه‌ها و محافل و مصاحبه‌ها و اظهارنظرها جناب ناطق را در جبهه خود تعریف می‌کنند و حضرت ایشان نیز نه فقط در مقابل این ادعا کمترین عکس‌العملی نشان نمی‌دهد، بلکه با اظهارات و مواضع چند ساله - و مخصوصا چندماهه - اخیر خود، ادعای آنان را تائید نیز می‌کند!

حالا باید از حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌نوری پرسید، منظور حضرتعالی از «تندروها» و «بی‌ترمزها»یی که به قول شما برای کشور بدبختی و گرفتاری آفریده‌اند کیست؟! بعید به نظر می‌رسد که سران و عوامل فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 و پادوهای میدانی آنها مصداق مورد نظر جنابعالی باشند، زیرا، به دلایل و نشانه‌های پیش‌گفته، این تلقی پدید آمده است که خواسته یا ناخواسته در قاب سیاسی آنها ظاهر شده‌اید و یا - انشاءالله - به خطا، چنین تصوری درباره حضرتعالی پدید آمده است. بنابراین باید به فتنه‌گران و رسانه‌‌های زنجیره‌ای و حامیان بیرونی آنها حق داد! که نیروهای پاکباخته و متعهد نظام و حزب‌الله همیشه پا به رکاب اسلام و انقلاب را مصداق اظهارنظر جنابعالی بدانند و با ذوق‌‌زدگی‌ بنویسند «با این اوصاف، مشخص است که ناطق‌نوری درصدد حرکت در مسیری است که این روزها در عرصه سیاسی کشور به اعتدال مشهور شده است و فعلا هم نماینده‌ای دیگر جز حسن روحانی ندارد. اگرچه که محرک اولیه‌اش هم‌پیمانی اکبر هاشمی‌رفسنجانی، حسن خمینی و محمد خاتمی و ناطق‌نوری است»!...

3- آقای ناطق‌نوری به یقین می‌دانند که اگر حزب‌الله یعنی توده‌های عظیم و پا به رکاب اسلام و انقلاب نبود و در روزهای بدحادثه نظیر فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 کف خیابان نمی‌آمد و از نظام اسلامی، مردم این مرز و بوم و خون به ناحق ریخته شهیدان بزرگوار دفاع نمی‌کرد، و حماسه‌های ماندگاری چون 9دی را نمی‌آفرید، امروز ایران اسلامی و مردم شریف آن زیر سیطره آمریکایی‌ها از نفس افتاده بودند.

جناب ناطق! حضرتعالی و بسیاری از مسئولان و صاحب‌منصبان دیگر، پست و مقام و زندگی آرام و بی‌دغدغه خود را مدیون فداکاری و پاکبازی کسانی هستید و هستیم که آنان را «تندرو» و «بی‌ترمز» می‌نامید! و یا دیگران با استناد به سخن جنابعالی آنها را تندرو و بی‌ترمز می‌نامند! کاش توضیح می‌دادید- و هنوز هم دیر نشده - که منظور شما با آنچه اصحاب فتنه و دشمنان این مرز و بوم از سخن جنابعالی برداشت کرده و در آن می‌دمند متفاوت است.

4- این نکته نیز گفتنی است که واژه «بی‌ترمز» در دوران جنگ تحمیلی و از سوی دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به بسیج و بسیجیان نسبت داده شده بود! و البته نگارنده نیز به گونه‌ای دیگر بر این باور است که بسیجی بی‌ترمز است، با این توضیح که وابستگی‌ها و دلبستگی‌هایی نظیر چرب و شیرین دنیا، زندگی مرفه و اشرافی، خانه‌های لوکس و ماشین‌های گران‌قیمت و... که برای دنیادوستان، نقش «ترمز» را بازی می‌کند و مانع حضور بی‌تکلف آنان در روزهای حادثه و دفاع و حمایت جانانه و ایثارگرانه از اسلام و انقلاب و نظام و مردم است، برای بسیج و بسیجی‌ها «ترمز» نیست. بسیجی‌ها‌ نه در سر سودای سود دارند و نه در دل غم بود و نبود. از من و ما گذشته‌اند و به خدا پیوسته‌اند... با نگاه از این زاویه، بسیج بی‌ترمز است و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جایگاه برجسته و اقتدار مثال‌زدنی خود را وامدار همین بی‌ترمزهاست.

و بالاخره امید آن که برادر عزیزمان جناب آقای ناطق‌نوری، عذر نگارنده را بپذیرند و بر او خرده نگیرند که در این وجیزه بی‌تکلف درباره ایشان قلم زده است؟!... چرا که؛ برای دوستان، سوءاستفاده غریبه‌ها از دوست تلخ و ناگوار است.

جمهوری اسلامی:آمریکا، چرخش تحمیلی

«آمریکا، چرخش تحمیلی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سخنان "وندی شرمن" معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 و اعتراف وی به اینکه ایران در چارچوب توافق نهائی و جامع مذاکرات هسته‌ای از حق غنی‌سازی برخوردار است، همچنان بازتاب‌های گسترده دارد. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیروز درخصوص برنامه اتمی ایران گفت: هدف ما غنی سازی صفر، سانتریفیوژ صفر و پلوتونیوم صفر است."

شرمن گفته بود: "آمریکا مانند اسرائیل نمی‌خواهد ایران غنی سازی کند اما این درخواست، غیرمنطقی است. معیار موفقیت مذاکرات هسته‌ای با ایران، عدم کسب بمب اتمی توسط این کشور است، دیگران نباید در مذاکرات هسته‌ای ایران دخالت کنند. وی همچنین با صراحت اعلام کرده بود: "مذاکرات هسته‌ای با ایران، سخت است اما تلاش‌های دیپلماتیک باید برای حل این مسئله ادامه یابد. معیار موفقیت مذاکرات هسته‌ای با ایران، عدم کسب بمب اتمی توسط این کشور است."

علاوه بر اینکه این اعتراف مجدد به غنی سازی برای ایران مورد اعتراض نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اینکه یک مقام ارشد دستگاه سیاست خارجی آمریکا با صراحت از سخت بودن مذاکره با ایران سخن می‌گوید، نشان دهنده موضع قدرتمند هیأت مذاکره کننده ایرانی است. علاوه بر این، معاون وزیر خارجه آمریکا در همین سخنان تأکید کرده است که دیگران نباید در مذاکرات هسته‌ای ایران دخالت کنند.

غیرمنطقی دانستن انتظار محروم شدن ایران از غنی سازی اورانیوم، چرخش قابل ملاحظه‌ای در نوع سخن گفتن مسئولان سیاسی آمریکا را نشان می‌دهد. این چرخش تحمیلی، نشان دهنده شرایط خاص دولت آمریکاست که چاره‌ای غیر از تسلیم شدن در برابر واقعیت موجود ندارد. انحراف جدی در سیاست خارجی دهه‌های اخیر دولت آمریکا که در دولت اوباما نیز ادامه یافته، فشار بازرگانان و شرکت‌های آمریکائی به دولتمردان کشورشان برای پایان دادن به محرومیت آنها از بازار ایران، مسابقه‌ای که دولت‌های اروپائی برای ورود به بازارهای ایران با همدیگر گذاشته‌اند و پایگاه قوی نظام جمهوری اسلامی در میان مردم ایران، عوامل مهمی هستند که دولتمردان آمریکائی را وادار به تسلیم شدن در برابر واقعیت موجود کرده است. پایگاه و پشتوانه قوی مردمی نظام جمهوری اسلامی در راه پیمائی 22 بهمن امسال یکبار دیگر با شفافیت بیشتر به رخ غربی‌ها کشیده شد و همین پایگاه قوی موجب شد هیأت مذاکره کننده ایرانی با پشتوانه مستحکم‌تری در مذاکرات وین سخن بگوید و هیأت آمریکائی را وادار کند از خواسته غیرمنطقی خود یعنی گسترش دامنه مذاکرات به مسائل دیگری از قبیل فعالیت‌های موشکی ایران و حقوق بشر صرفنظر نماید و این دور از مذاکرات با موفقیت کامل هیأت ایرانی به پایان برسد.

متعاقب مذاکرات وین، اظهارنظرهای زیادی از مقامات اروپائی و آمریکائی به گوش می‌رسد که عموماً به نفع جمهوری اسلامی ایران و در جهت مخالف زیاده خواهی‌های دولتمردان آمریکائی است. سفیر دانمارک در تهران گفته است: "‌تحریم‌ها ضرر داشت، اروپا به ایران نیاز دارد، روابط تجاری و اقتصادی ایران و دانمارک باید بیش از پیش افزایش یابد و این دو کشور شرکای اقتصادی خوبی برای هم باشند." نوام چامسکی، سیاستمدار کهنه کار آمریکائی نیز با صراحت اعلام کرده است: "آمریکا بهیچوجه حق تحریم کردن ایران را ندارد."

علاوه بر آمریکا و اروپا، دولت‌های پیشرفته شرقی نیز در یک مسابقه آشکار با یکدیگر و با اروپا از طریق سفر به تهران و اعلام نظرهای مثبت درباره گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران، درصدد جبران خسران‌های سال‌های اخیر هستند. رئیس امور بین‌المللی ژاپن گفته است: "توافق ژنو، زمینه را برای گسترش روابط تهران - توکیو فراهم کرده است". حضور چند تن از مسئولین کشورهای آسیای جنوب شرقی طی روزهای اخیر در تهران و تلاش آنها برای توسعه روابط با ایران نیز بخشی از مسابقه‌ایست که دولت‌ها در شرایط کنونی برای ورود به بازارهای ایران و توسعه روابط با تهران در آن شرکت کرده‌اند.

روشن است که اگر دولتمردان آمریکائی با این واقعیت‌های ملموس مواجه نبودند قطعاً به آنچه اکنون رضایت داده‌اند هرگز تن نمی‌دادند. اینکه نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم نامشروع صهیونیستی، گفته است: "درخصوص برنامه‌های اتمی ایران، هدف ما غنی سازی صفر، سانتریفیوژ صفر، و تولید پلوتونیوم صفر است." این جمله عمق خشم سران رژیم صهیونیستی از موفقیت‌های هیأت ایرانی در مذاکرات را نشان می‌دهد و می‌دانیم که سران کاخ سفید نیز تا آنجا که بتوانند تلاش می‌کنند رضایت سران رژیم صهیونیستی را تأمین کنند و هرگز حاضر نیستند نگرانی آنها را تحمل نمایند. اینکه اکنون معاون وزیر خارجه آمریکا با صراحت اعلام می‌کند ایران در توافق نهائی مذاکرات، غنی سازی خواهد داشت، درست همان چیزی است که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را خشمگین کرده و دولتمردان آمریکائی نیز چاره‌ای غیر از تحمل آن ندارند.

جمهوری اسلامی ایران، نه تنها غنی سازی را در توافق نهائی خواهد داشت، بلکه هرگز این امتیاز را از دست نداده و نخواهد داد و برخلاف خواست نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سانتریفیوژهم دارد و خواهد داشت و هیچیک از داشته‌ها و دستاوردهای خود را نیز از دست نخواهد داد. در مورد سلاح هسته‌ای نیز آمریکا و دیگر اعضاء گروه 1+5 هیچ نقشی نداشته‌اند بلکه مسئولان ایرانی به دلیل اینکه اعتقادی به تولید و داشتن چنین سلاحی ندارند و آن را برای جامعه بشری زیانبار می‌دانند حاضر به تولید آن نیستند و البته معتقدند هیچ کشوری نباید آن را در اختیار داشته باشد.

بدین ترتیب، باید هیأت ایرانی مذاکره کننده با گروه 1+5 را به خاطر استواری، مواضع دقیق، قدرت پیشبرد اهداف نظام، حفظ حقوق مردم و رعایت خط قرمزها تحسین کنیم. این تلاش موفق ایجاب می‌کند تمام فعالان سیاسی ضمن آنکه نقد منصفانه و راهنمائی‌های دلسوزانه را همواره برای خود محفوظ می‌دارند، در جهت تقویت هیأت ایرانی بکوشند تا این هیأت بتواند به راهی که در پیش گرفته با صلابت ادامه دهد و تا لغو کامل تحریم‌های ظالمانه و احقاق کلیه حقوق ملت به مأموریت مهم خود ادامه دهد.

رسالت:ملاحظات فرهنگی در تسهیل ازدواج جوانان

«ملاحظات فرهنگی در تسهیل ازدواج جوانان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛
عالی‌ترین موقعیت برای رشد انسان خانواده است، مهمترین عامل در شکل‌گیری صحیح نهاد خانواده دقت در انتخاب همسر و درک صحیح از مسئله همترازی است. (1) موثرترین عامل در پایداری خانواده نیز ترجیح زیبایی‌های باطنی بر زیبایی‌های ظاهری (در شاخص‌های انتخاب همسر) است. (2)

چگونه می‌شود مهمترین عامل پایداری خانواده مربوط به دقت در انتخاب همسر باشد اما این انتخاب یک طرفه صورت گیرد؟ و فقط مرد انتخاب کننده باشد! آیا اگر جستجو و انتخاب از جانب هر دو طرف ازدواج باشد از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار نخواهد بود؟

در آموزه‌های دینی محدودیتی برای دو جانبه بودن جستجو و پیشنهاد ازدواج از سوی هر یک از طرفین وجود ندارد و این مسئله در آیینی که از بیان هیچ مصلحتی در مورد انسان دریغ نکرده بدون حکمت نیست. در قرآن کریم هم از آقایان به عنوان شروع کننده ازدواج نام برده شده (3) و هم از خانم‌ها (4). البته شروع پیشنهاد ازدواج از سوی دوشیزگان نوعا از بیان اولیاء آنان مطرح شده است همچنان که در ماجرای ازدواج دختر حضرت شعیب (ع) با حضرت موسی (ع) اتفاق افتاد اما پسند و انتخاب دختر حضرت شعیب (ع) با ارزیابی که از رفتار حضرت موسی داشت، با توصیف "قوی" و "امین" به پدر منتقل گردید و پدر با حضرت موسی (ع) طرح مسئله کرد. پس احساس مسئولیت زن در انتخاب همسر و دقت در مسئله "همترازی" منافاتی با "حیا"ی او ندارد. کافی است که رابطه صمیمی بین پدر و فرزند وجود داشته باشد به صورتی که تمایل دختر به پسر واجد شرایط و با ایمان به پدر گفته شود.

اینکه در آداب و رسوم ما ایرانی‌ها صرفا مردها مبادرت به خواستگاری می‌کنند امری پسندیده و مبتنی بر احترام به خانم‌ها است، اما اگر این رسم در کنار ملاحظات مثبت خود پاسخگوی اقتضائات زمان و مکان نباشد آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت که نمی‌توان در مورد آن تغافل کرد.

واقعیت این است که در روستاها و یا مناطق کوچک خانواده‌ها نسبت به هم و اینکه کدام خانواده فرزند دختر یا پسر دارند شناخت دارند اما در شهرهای بزرگ مسئله متفاوت است و بسیاری از دخترها به طور معمول در سن ازدواج ناشناخته می‌مانند و ممکن است خواستگاری به سراغشان نرود، مگر اینکه به شیوه‌هایی خود را در معرض شناخت و انتخاب دیگران قرار دهند.

چندی قبل در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی که با حضور یکی از مسئولان فرهنگی برگزار گردید و موضوع دوستی بین دخترها و پسرها و آسیب‌های آن مورد بحث و تبادل نظر واقع شده بود یکی از دختران دانشجو سئوال کرد: پسرها وقتی می‌خواهند ازدواج کنند فرد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و به خواستگاری می‌روند اما دخترها اگر بخواهند ازدواج کنند چه کنند؟!

این دانشجو می‌گفت اگر مسئولان نظام اسلامی راه حلی برای این مسئله پیدا کنند اطمینان می‌دهم 90 درصد از دوستی‌ها و ارتباطات غیر متعارف و آسیب‌زای فعلی بین دختران و پسران اتفاق نخواهد افتاد.

این یک سئوال جدی بود و از واقعیتی تعیین کننده در مسائل اجتماعی ما خبر می‌داد. به بیان دیگر اگر زمان ازدواج دختری فرا رسید اما خواستگار مناسبی به سراغش نیامد،‌تا چند سال باید به انتظار بنشیند؟ وقتی اینگونه سن دخترها بالا می‌رود و خواستگار مناسبی پیدا نمی‌شود دخترها و خانواده‌های آنان چند گونه عمل می‌کنند. بعضی‌ها به دلیل پایبندی به اصول اخلاقی و دینی از هرگونه معرفی‌های غیر متعارف مبتنی بر خودآرایی و بهره‌گیری از لباس‌ها و پوشش‌های زننده و نابهنجار برای جلب توجه در کوچه و خیابان و پارک و ... دوستی‌های متعدد با پسرها خودداری می‌کنند و چه بسا به دلیل همین رعایت‌ها و نبودن شرایط سالم برای معرفی، شناخته نمی‌شوند و ازدواجشان به تاخیر می‌افتد.

اما بعضی دیگر به گمان خطر از دست رفتن فرصت، مبادرت به اقداماتی در فضای مجازی و حقیقی می‌کنند که با خطرپذیری بسیار زیاد و در معرض تهدید قرار دادن آینده خود همراه است و شرایط مناسبی برای افراد هرزه و فرصت‌طلب نیز فراهم می‌کند تا هرزگی بیشتری داشته باشند.

وقتی در مسئله خطیر ازدواج یک طرف انتخاب کننده است و طرف دیگر انتخاب شونده بسیار روشن است که انتخاب شونده خود را در معرض نگاه و انتخاب، انتخاب‌کنندگان می‌گذارد در محیطی که عرصه رقابت جدی برای زیبایی‌های باطنی مشاهده نمی‌شود یا به ندرت اتفاق می‌افتد،‌ رقابت برای انتخاب شدن به عرضه زیبایی‌های ظاهری ختم می‌شود و گاهی برای جلب توجه بیشتر ساختارشکنی و رفتارهای نابهنجار صورت می‌گیرد که هم محیط زیست را آلوده می‌کند و هم عامل چنین رفتاری را در معرض خطر و آ‌سیب‌های غیرقابل جبران قرار می‌دهد.

چه فرار از خانه‌ها، دستگیری‌ها،‌زندان‌ها،‌آبروریزی‌ها،‌ خودکشی‌ها که با انگیزه همسریابی و البته همراه با ساده‌اندیشی و خوش باوری و فریب‌پذیری برخی از دختران آغاز نشد و به پایانی تلخ و سرنوشتی سیاه ختم نگردید؟ (5)

چرا باید سن ازدواج این‌گونه بالا برود؟ (6) چه آسیب‌هایی در فاصله تاخیر در ازدواج، فرزندان ما را تهدید می‌کند؟ در بیان زیبایی از امام صادق علیه‌السلام دوشیزگان به میوه‌هایی تشبیه شده‌اند که زمانی که رسیدند باید چیده شوند در غیر این صورت از آفت و فساد در امان نیستند. (7)

خانواده‌ای که از ازدواج دیرهنگام دو میوه آفت زده و زن و شوهر از قبل آسیب‌دیده شکل می‌گیرد نه تنها نمی‌تواند فرزندان رشید و شایسته را در دامان خود تربیت کند بلکه همواره به دلیل احتمال افشای لغزش‌های قبل در معرض ناپایداری و طلاق خواهد بود.

چنین مسئله‌ای نمی‌تواند به عنوان یک موضوع "مگو" مورد غفلت واقع شود و کارشناسان مسائل فرهنگی و اجتماعی و خصوصا حوزه‌های علمیه لازم است برای آن راه حل‌هایی ارائه دهند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز در اصلاحیه خود می‌تواند به ارتقاء نگرش جوانان به امر ازدواج و مسئله همترازی در انتخاب همسر و فراهم کردن شرایط انتخاب دو جانبه و امکان ازدواج در سن نیاز با توجه به ملاحظاتی مثل دوره تحصیل و سربازی و اشتغال توجه نماید.

برخی نکات در جهت تسهیل ازدواج جوانان در مسئله انتخاب همسر وجود دارد که می‌تواند مورد عنایت واقع شود:
1- احیاء سنت وساطت معتمدان محله که در گذشته وجود داشت. افرادی که بسیار محترم و مورد اعتماد مردم بودند،‌در فرصت‌های نماز جماعت مسجد،‌در مورد ازدواج جوانان مورد مراجعه مردم واقع می‌شدند. افرادی که خودشان یا بستگان نزدیکشان فرزند دختر یا پسر داشتند ویژگی‌ها و شرایط مورد نظر خود را به فرد معتمد بیان می‌کردند. و با شناخت و اعتمادی که وجود داشت خانواده‌هایی که شرایطشان متناسب یکدیگر بود، به هم معرفی می‌شدند و سایر بررسی‌ها و گفتگوها و دقت و تحقیقات متوجه خانواده دختر و پسر بود و اینگونه بسیاری از ازدواج‌ها به سهولت اتفاق می‌افتاد و اگر گاهی بگومگویی هم پیش می‌آمد،‌حکمیت همین فرد معتمد گره‌گشا بود.

اکنون نیز نهاد رسیدگی به امور مساجد می‌تواند ائمه جماعت و هیئت امناء مساجد را به اهتمام برای شناسایی و معرفی این قبیل معتمدان محلی واجد شرایط و حمایت از آنها ترغیب نماید.

2- محافل و مجالس دینی و کاروان‌های زیارتی از فرصت‌های سالم و محیط‌های پاکی بودند که معرفی دخترهای در سن ازدواج بدون کمترین آسیب و خطرپذیری و تحت اشراف والدین، در آن صورت می‌گرفت اکنون نیز لازم است فرصت سازی‌های مشابهی ابتکار شود تا امکان معرفی و شناخته شدن دختران در سن ازدواج در محیطی پاک و بدون شائبه فراهم گردد.

در سال‌های اخیر کمیته امداد حضرت امام (ره) ابتکار موفقی را برای خانواده‌های تحت پوشش خود در این زمینه به کار گرفت که می‌تواند به سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی تسری پیدا کند.

3- داستان‌نویسان،‌فیلمنامه‌نویسان، هنرمندان، رسانه‌ها و خصوصا دستگاه قانون‌گذاری می‌توانند با احساس مسئولیت بیشتر کار کردهای خود را در جهت گره‌گشایی از این قبیل مسائل اجتماعی و هموارسازی راه زندگی سالم و خداپسندانه هدایت کنند تا برای آینده نسلی بالنده،‌رشید، هشیار و پایدار داشته باشیم.

4- یکی از ظرفیت‌های مناسب برای مراجعه خانواده دختر و پسر (در شهرهای بزرگ) برای مشورت بررسی و دقت در امر انتخاب همسر،‌مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده است که با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان دولت دهم در چارچوب ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه در شرف تاسیس قرار گرفت و متاسفانه به دلایلی غیر موجه متوقف گردید.
اکنون که لایحه اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان در دست تهیه است شایسته است نسبت به رفع ابهام از ماده 43 و تعیین دستگاه مسئول اقدام شود تا شرایط لازم برای مراجعه دو جانبه به این مراکز فراهم گردد.

این ظرفیت می‌تواند زمینه تسهیل ازدواج جوانان را در امر انتخاب همسر با بهره‌گیری از مشاوران متخصص و مجرب فراهم کند تا بتوانیم شاهد بازگشت سن ازدواج به شرایط مطلوب (8) با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، و شکل‌گیری خانواده پایدار باشیم. اگر آمار اعلام شده 4 تا 5 میلیون مطلقه وبانوان سرپرست خانوار دقیق باشد با توجه به اینکه اکثر آنان در سنین جوانی هستند (9) ضمن اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی و تامین آرامش و معیشت آنان متولی می‌خواهد تسهیل ازدواج مجددشان لازم است مورد توجه اصلاحیه قانون تسهیل واقع گردد و البته در صورت گره‌گشایی مجلس محترم از کار ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه و تحقق آن، این افراد نیز برای انتخاب همسر می‌توانند از خدمات مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده بهره‌مند شوند.

پی نوشتها:
1- قرآن کریم سوره نور آیه 26
2- قرآن کریم سوره بقره آیه 221
3- قرآن کریم سوره نور آیه 32
4- قرآن کریم سوره بقره آیه 232
5- موضوع بسیاری از پرونده‌ها در قوه قضائیه گواه این مسئله است.
6- در کشورهای منطقه خصوصا کشورهای جنوب
خلیج فارس سن ازدواج دختران و آمار دختران ازدواج نکرده بسیار بالاتر از کشور ما است.
7- کتاب تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث تالیف
آیت الله ری‌شهری. صفحه 54 حدیث 58
8- یعنی زمان احساس نیاز جوانان به ازدواج
9- براساس پژوهش‌های انجام شده در مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان اکثر طلاق‌ها مربوط به سال‌های اول ازدواج است.

قدس:تب ارزی و ضرورت صیانت از پول ملی

«تب ارزی و ضرورت صیانت از پول ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم امیر روحپرور است که ر آن می‌خوانید؛دلار پس از ماه‌ها خانه نشینی زیر 3000 تومان دیروز دوباره به بالای این رقم صعود کرد.

این در حالی است که ارزش پول ملی پس از انتخابات، با آرامش اقتصادی حاکم بر کشور حدود 15 درصد افزایش یافته، اما چند روزی است که قیمت ارز با نوسانات غیر طبیعی مواجه است .

قطعی شدن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تصویب نهایی افزایش قیمت خوراک پتروشیمی از 7 به 13 سنت و علامت‌دهی به بازار با افزایش قیمت ارز در بودجه، عواملی است که به گفته فعالان بازار بر افزایش قیمت‌ ارز تأثیرگذار بوده است.

البته برخی نیز براین باورند، با توجه به افزایش تقاضای مردم برای خرید ارز سفرهای نوروزی، قیمتها در بازار داخلی افزایش یافته است.

اما افزایش قیمت ارز در کنار ارتقای قیمتهای جهانی ، قیمت طلا و سکه را نیز با شوک قیمتی مواجه کرده، به طوری که قیمت طلا در مرز 100 هزار تومان و سکه نیز در مدار حدود یک میلیون تومان قرار گرفته است.

شواهد می گوید، از روزهای گذشته بازار داخلی تحت تأثیر نوسانات جهانی طلا و البته افزایش حجم تقاضا با توجه به سپری شدن روزهای پایانی سال قرار گرفته و همین امر افزایش قیمتها را در بخش طلا و ارز به همراه داشته است. از این رو به نظر می رسد، تب سکه و ارز همان طور که تشدید شده است، دوباره فروکش خواهد کرد.

با این حال فعالان اقتصادی و مردم از برنامه ریزان کشور انتظار دارند تا ضمن رصد دقیق تحولات بازار اجازه ندهند پس از ماه‌ها تثبیت قیمتها ، جامعه دچار شوکهای قیمتی شود؛ موضوعی که البته سکاندار بانک مرکزی در مصاحبه های خود بارها بر آن تأکید کرده است.

سیاست روز:حداقل دولت با آنها همصدا نشود!

«حداقل دولت با آنها همصدا نشود!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛هنگامی که برخی افراد و شخصیت‌ها، رسانه‌ها و مطبوعات اصلاح طلب که به نشر افکار و دیدگاه‌هایی که در چارچوب نظام اسلامی نیست مبادرت می‌کنند، چه انتظاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و حتی شخص رئیس‌جمهور می‌رود؟!مواضعی که برای این موارد اتخاذ نشد چند مورد است؟

تا آنجایی که حافظه ما یاری می‌کند، آنها را یادآوری می‌کنیم.
چندی پیش روزنامه‌ای وابسته به اصلاح‌طلبان در سرمقاله خود ولایت امیر مومنان علی(ع) را زیر سوال برد. گرچه این روزنامه از مجاری قانونی تعطیل شد، اما واکنشی که از سوی مقامات دولتی، ازجمله وزارت ارشاد و مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور انتظار می‌رفت دیده نشد.

یک روزنامه تازه تاسیس دیگر اصلاح‌طلب هم قصاص را غیر انسانی دانسته بود، اما باز هم واکنش و پاسخی به آن مطلب از سوی وزارت ارشاد و مشاور فرهنگی آقای رئیس‌جمهور دیده نشد.

فرقه ضاله بهائیت به عنوان یکی از ادیان معرفی شد، باز هم واکنشی بروز نکرد.
اما در مقابل این بی‌توجهی به مواردی که یاد شد، واکنش‌هایی را از سوی برخی مسئولان دولت یازدهم می‌بینیم که قابل تأمل است.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که براساس قانون، شورایی متشکل از نمایندگان سران سه قوه در آن عضو هستند، نظارت می‌شود. انتصاب ریاست آن هم با رهبری نظام است.

صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، متعلق به هیچ یک از قوا و یا جناح سیاسی خاصی نیست و سعی بر آن دارد تا براساس سیاست‌های محوله و در چارچوب قانون فعالیت کند.

گرچه همواره سازمان صدا و سیما در دولت‌های گوناگون مورد بی‌مهری قرار داشته است، اما این سازمان تنها رسانه‌ای است که تلویزیون و رادیو دارد تا براساس آرمان‌ها و اصول انقلاب گام بردارد و در واقع خط مقدم مقابله با همه شبکه‌ها و رسانه‌های خارجی است که علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم برنامه پخش می‌کنند.

رسانه ملی، مدتی است علاوه بر این که مورد آماج حملات رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار دارد، از سوی برخی مسئولان دولتی نیز، حملات و انتقاداتی را تحمل می‌کند.

از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، رسانه ملی با در اختیار قرار دادن آنتن به تک تک مسئولان دولت یازدهم، این ادعا را اثبات کرده است که همکاری خوبی با دولت داشته است. در مدت زمان گذشته از دولت آقای روحانی، اگر آمار دقیقی از سوی مسئولان سازمان ارائه شود، می‌توان دریافت که میانگین آن به صورت روزانه، مسئولان و وزرای دولت در یکی از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی حضور داشتند و درباره عملکرد حوزه خود و دولت سخن گفته‌اند.

اما اصلاح‌طلبان و برخی از دولتی‌ها انتظار و توقع دارند که رسانه ملی به صورت مطلق در اختیار این طیف سیاسی باشد و تنها صدا و تصویر آنها را پخش کند.

در واقع آنها می‌خواهند رسانه ملی به عنوان رسانه دولت عمل کند به همین خاطر است که موجی از انتقادات را به سوی سازمان صدا و سیما و مدیریت آن روانه کرده‌اند.

از اصلاحات و رسانه‌های وابسته و متعلق به آنها جز این انتظاری نیست، اما مسئولان دولتی اگر انتقادی هم دارند، باید بدون تخریب و تضعیف رسانه ملی باشد، انتقادات تخریبی آقای آشنا علیه صدا و سیما و مدیریت آن خوراک خوبی را برای رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب تهیه کرده و البته رسانه‌های آن سوی مزرها هم استفاده‌های خود را می‌برند.

دولت قائل به سیاست تدبیر و امید است و بر دوری از افراط و افراط‌گری تاکید دارد، انتظار می‌رود نقد و انتقاد آنها با شیوه افراطی همراه نباشد.

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور از بابت اتفاقی که در آخرین مصاحبه آقای روحانی با تلویزیون بر سر انتخاب مجری افتاد، گلایه دارد. نشان دادن آقای سریع‌القلم در داووس با کراوات یکی دیگر از مواردی است که باعث ناخشنودی دولت شده است. آقای آشنا حتی سخنان و انتقادات ابراهیم حاتمی‌کیا را برنمی‌تابد و در پاسخ به سخنان او می‌گوید: «امیدواریم ایشان خیلی مراقب شأن خودشان باشند».

ابراهیم حاتمی‌کیا، به جشنواره فیلم فجر انتقاد داشت و البته این انتقادات از سوی برخی بی‌پاسخ هم نماند. پاسخ‌های تند و خارج از چارچوب فرهنگی هم به او داده شده است، که با فضای فرهنگی که دولت در پی آن است، فاصله دارد.
دولت می‌گوید فضای امنیتی کشور باید برداشته شود، این فضا با رفتارهایی که رسانه‌های زنجیره‌ای و برخی سخنان و مواضعی که برخی مسئولان دولت بیان می‌کنند سنگین‌تر می‌شود.

دولت، همانگونه که رئیس‌جمهور گفته است، از نقد و انتقاد استقبال می‌کند پس باید آستانه تحمل برخی مسئولان هم برای اثبات این موضوع بالا برود.

در هر صورت، فضایی که علیه سازمان صدا و سیما و مدیریت آن ایجاد شده، برای این است که، هر طور شده ریاست آن هم به دست اصلاح‌طلبان که خود را حامی دولت معرفی می‌کنند بیفتد. این ادعا که گفته می‌شود رسانه ملی صدای کیست؟ ثابت می‌کند که اصلاح‌طلبان همچنان مانند رفتارهای سال‌های گذشته خود، تمامیت‌خواه هستند و تحمل شنیدن هیچ صدایی به غیر از خود را ندارند. حداقل دولت با آنها همصدا نشود.

تهران امروز:نقشه راه اقتصاد مقاومتی

«نقشه راه اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم غلامرضا کاتب است که در آن می‌خوانید؛بیانات دوباره رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا درباره ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت این موضوع نزد ایشان حکایت دارد و بر همین اساس هم وظیفه قوای سه گانه برای اجرایی کردن این سیاست‌ها که از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار است، دو چندان می‌شود. مهم‌ترین نکته درباره اقتصاد مقاومتی دوری از برخورد شعاری با این مقوله، ایفای وظیفه هر یک از قوای سه گانه و سایر نهادهای ذی‌ربط و در عین حال همکاری کامل تمام قوای حاکمیتی است. البته با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری باید گفت که در بودجه 93، ‌تبصره‌های مختلفی با چنین رویکردی تبیین شده است.

قوانین بودجه 93 از قبیل عدم وابستگی به درآمدهای نفتی یا استقلال و رسیدن به خودکفایی در تولید، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که خوشبختانه در قانون بودجه سال 93 نیز به آنها توجه شده بود و در نهایت آنچه مورد تصویب مجلس قرار گرفت به مقوله اقتصاد مقاومتی توجه لازم شده بود. در واقع رویکرد بودجه سال 93 حمایت از تولید، رونق اقتصادی، شکستن رکود اقتصادی و حمایت از مستمندان و محرومان بوده وارقام بودجه براساس شرایط موجود و با فرض باقی ماندن تحریم‌ها بسته شده است. بنابراین بودجه 93 براساس تحریم‌های موجود به شکل انقباضی دیده شده در نتیجه امیدوار به تحقق آن هستیم. البته اگر تحریم‌ها شکسته شود، شرایط مطلوب و ایده‌آل‌تری را در اقتصاد کشور در سال آینده شاهد خواهیم بود.

نزدیک به 18 تبصره در بودجه 93 لحاظ شده است که حمایت از تولید را در نظر دارد و عمده رویکرد مجلس در بررسی و تصویب بودجه حمایت از تولید و رونق اقتصادی است. باید بگویم که این تنها دولت نیست که باید موضوع اقتصاد مقاومتی را پیگیری کند، چراکه مجلس نیز به عنوان قوه قانونگذار خود را مکلف به تدوین قوانینی می‌داند که عامل تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

مقام معظم رهبری هم این تکلیف را بر دوش مجلس و نمایندگان گذاشتند و تاکید کردند که اگر قوانینی وجود دارد که با اقتصاد مقاومتی معارض است مجلس باید هر چه زودتر آن را اصلاح کند و اگر لازم به تصویب قوانین تازه است این کار صورت بگیرد. هر چند ایشان تاکید کردند که از تصویب قوانین تازه تا حد امکان خودداری شود و بیشتر قوه مقننه تلاش کند تا با اصلاح قوانین موجود دولت را برای انجام اصلاحات لازم و بندهای تصریح شده در دستور مقام‌معظم رهبری یاری کند.

البته همچنان تاکید می‌کنم که در زمان تصویب قانون بودجه سال 93، رویکرد اصلی نمایندگان موضوع اقتصاد مقاومتی بوده و قطعا این موضوع در حد بخشنامه باقی‌نخواهد ماند، چراکه مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات دولت، این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا اصول مترقی اقتصاد مقاومتی که می‌تواند به یاری اقتصاد کشورمان در شرایط فعلی بیاید بر زمین بماند.

حمایت:بازی‌کودتاگردان با حاشیه‌ها

«بازی‌کودتاگردان با حاشیه‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛
مصر این روزها همچنان کانون اصلی تحولات شمال آفریقاست به‌گونه‌ای که بسیاری از ناظران سیاسی سرنوشتی نامعلوم را برای این کشور مطرح می‌سازند.در حالی مصر درگیر کش‌و‌قوس‌های سیاسی و درگیری‌های خیابانی است که حازم الببلاوی، نخست‌وزیر این کشور، با حضور در نشستی خبری که به صورت مستقیم از رسانه‌های پخش‌شده خبر استعفای دولت را تأیید کرد و افزود:اعضای کابینه همه تلاش خود را برای خارج کردن مصر از بحران به کار گرفته بودند.

استعفای نخست‌وزیر و تغییرات در برخی سمت‌های وزارتی مصر در حالی صورت گرفته است که در ظاهر امر، این اقدام برای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور بوده و به نوعی بیانگر نگاه دموکراتیک جاری در میان دولتمردان خودخوانده این کشور است. هر چند محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی و عربی تلاش دارند تا این اقدام را نوعی دموکراسی برگرفته از نسخه غربی معرفی کنند چنانکه حتی آمریکا از این کناره‌گیری ابراز شگفتی کرده است اما بررسی روند تحولات مصر بیانگر حقایقی دیگر است.

مهمترین موضوعی که اکنون در مصر مطرح است موضوع بازماندگان دوران مبارک و حامیان عربی و غربی آنان است که سرنگون‌سازی مرسی و تشکیل دولت خودخوانده نمودی از آن است. در همین حال نظامیان و جریان‌های بازمانده از دوران مبارک به بهانه‌های مختلف سرکوب مردم و جریان‌های سیاسی را اجرا می‌سازند.

در همین حال بخشی از مطالبات مردم مصر را همچنان مقابله با دخالت‌های کشورهای غربی و عربی تشکیل می‌دهد چنانکه همچنان به آتش کشیدن پرچم آمریکا و صهیونیست‌ها از محورهای تظاهرات مردم مصر است. با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که تغییر در ساختار سیاسی مصر از یک سو در جهت حذف برخی از جریان‌های سیاسی و البته زمینه‌سازی برای حضور برخی از شخصیت‌های مورد نظر کودتاگران در صحنه سیاسی است. آنها با این تغییرات به دنبال زمینه‌سازی برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هستند تا در نهایت مصر را به دوران پیش از سرنگونی مبارک بازگردانند در حالی که چهره‌ای دموکراتیک به این تغییرات می‌دهند.

نکته بسیار مهم آنکه غرب با برجسته‌سازی موضوع تغییر دولت در مصر چنان وانمود می‌کند که خواست مردم مصر فقط در حد تغییر نخست‌وزیر و برخی وزرا بوده است که با این تغییر این خواسته محقق شده است. غرب با این رویکرد ضمن پنهان‌سازی دخالت‌های خود و متحدان عربش در بحران مصر، اصل مبارزه مردم با استبداد و استعمار را صرفا به مقوله نارضایتی مردم از استبداد داخلی محدود می‌سازد تا دشمنی و انزجار مردم از غرب و نظام سلطه را پنهان سازند.

به هر تقدیر می توان گفت که تغییر نخست‌وزیر در مصر بیشتر یک بازی سیاسی برای پنهان‌سازی حقایق جاری در مصر است که در لوای ادعای رویکرد دولتمردان به اجرای مطالبات مردم صورت می‌گیرد حال آنکه این دولت نیز مانند دولت گذشته برآمده از اقدام کودتاگرانی است که دولت قانونی و منتخب مردم مصر (دولت مرسی) را سرنگون و برای بازگرداندن مصر به دوران مبارک تقلا می کنند.

آفرینش:رمز گشایی از معادله ای به نام قیمت بنزین

«رمز گشایی از معادله ای به نام قیمت بنزین»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می‌خوانید؛هر تحلیل معقولی در بنیادی ترین شکلش، یک نمایش درام کوتاه است که مبتنی بر منطق روایی شکل می گیرد.

آغازش یک جور شرح وبیان ماجراست وروایتی از حوادث، اخبار ورویدادها، دقیقا همانطور که هستند. درست مانند نمایش های درام یونانی که نخست یک نمودار از موقعیت و وضعیت سوژه مورد نظر ارائه می شود وپس از آن پیچیدگی ها و مشکلات طرح می شوند وبا رشد وتوسعه آماری بحث در پایان روایت، فاجعه یا راه حل، نشان داده می شود. این همه را گفتیم تا بدانید که هر مقالی در این ستون، حکایت خاص خودش را دارد.بنابراین این همه تکثر، مبتنی بر منطق روایی مشخصی است که شکل می گیرد. ماجرای پر فراز ونشیب افزایش قیمت بنزین هم از آن دست سوژه هایی است که هر بار از سوی متولیان، غزل غزل های تازه ای برایش سروده می شود و طرحی از فاجعه یا رهایی در آن گنجانده می شود...

در شرایطی که مسئولان به هر دلیلی راضی به روشن کردن آینده قیمت ‌بنزین در سال آینده نمی‌ شوند، بازار حدس و گمانه‌ زنی درباره آینده قیمت بنزین و سرنوشت پرداخت نقدی یارانه ها، حسابی داغ است.شایعه ها دوباره در شهر جولان می دهند و زمزمه های افزایش قیمت بنزین دوباره دهان به دهان می چرخد. دولت بنا به دلایل گوناگون در افزایش حامل های انرژی برای ورود به فصل دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها با ابهامات جدی روبه روست، ظاهرا اجرای این طرح بزرگ با توجه به نوساناتی که ایجاد می‌کند و اعتراضاتی که احتمالا در پی خواهد داشت، احتیاج به یک وفاق ملی در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ... دارد.

چرا که تجربه ثابت کرده است تاثیر نوسانات قیمت بنزین در کشورمان در صورتی که بستر مناسبی برای کنترل آن مهیا نشده باشد در ادامه تمام شاهرگ های حیاتی بازار وسرمایه ایرانیان را در خواهد نوردید و طول وعرض معیشت خانواده ها را به هم خواهد دوخت.

معادله دیگری که اغلب باعث گسترش بازار حدس و گمانه می شود این است که برخلاف برخی موضوعاتی که هیچ کس حاضر نیست زیر بار مسئولیتش برود و درباره آن اظهارنظر کند، خوشبختانه در خصوص بنزین می توان اینگونه ادعا کرد که هر مسئولی این حق را برای خود قائل است که در خصوص ابعاد گوناگون آن اظهارنظر کند.

همین اظهار نظرها و دیدگاه های متفاوت ودر برخی موارد متناقض است که باعث شده است امکان ردگیری شفاف راهبرد دولت یازدهم در خصوص افزایش قیمت بنزین وپرداخت نقدی یارانه ها، امکان پذیر نباشد.

بر اساس استراتژی اقتصادی دولت که در بودجه سال93انعکاس پیدا کرده است، متوسط قیمت حامل‌های انرژی(از جمله بنزین) درخوشبینانه ترین حالت، باید 85 درصد افزایش پیدا کند تا اهداف دولت محقق شود. این در حالی است که همین مسئولان در اظهارنظرهای رسانه ای دیگری ادعا می کنند که شیب اصلاح قیمت‌ها در کشورمان ملایم خواهد بود.

این معادله که چگونه می توان هم قیمت بنزین را تا میزان 85 درصد افزایش داد وهم شیب قیمت ها را کنترل کرد، مهمترین ابهامی است که باید برای آن پاسخی پیدا کرد.

فعلا که تجربه های گذشته کشور در بحث افزایش قیمت بنزین و پرداخت نقدی یارانه ها این نتیجه را به همراه داشته است که دولتمردان تکلیف قیمت بنزین را در ثانیه های پایانی قبل از اجرای فاز دوم طرح هدفمند سازی برای مردم روشن کنند تا از واکنش ‌های نامعقول احتمالی در این رابطه جلوگیری کنند. تاجایی که مردان اقتصادی کابینه دکتر روحانی برای روشن کردن وضعیت آینده طرح هدفمندی، ترجیح می‌ دهند از مبهم‌ ترین ترکیب کلمات ممکن استفاده کنند تا هیچ تحلیل گری قادر به رمز گشایی از اظهارت مسئولین اقتصادی کابینه نباشد. بنابراین اگر احساس می کنید که درک روشنی از راهبرد اقتصادی دولت در خصوص قیمت بنزین ندارید، نگران نباشید، این حس مشترکی است که همگی در آن سهیم هستیم ...

مردم سالاری:بغض میرزاکوچک خان

«بغض میرزاکوچک خان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛آشوب های خیابانی اوکراین گرچه در طول دوماه گذشته گاه و بی تیتر یک رسانه های جهان شده بود اما درهفت روز گذشته این کشور سابقا مستعمره کاخ کرملین عنوان نخست رسانه های جهان را به سرقت برده است.

آمریکایی ها همانند سال 2004 پول کلانی هزنیه کردند اما هر خرج کردنی به معنی نتیجه گرفتن نیست. همان قدر که کاخ سفید در تحولات اوکراین دخالت داشت کاخ کرملین هم در موضوع دخیل بود. اتحادیه اروپا نیز در حالی که جرقه اعتراضات را زده بود سهم خود را طلب می کند. اگرچه واشنگتن و بروکسل نقاط اشتراک فراوانی دارند اما خود نیز دچار جنگ قدرت پنهانی هستند که پس از افشاگری های ادوارد اسنودن درباره شنود رهبران قاره سبز شکل گرفته است.

آژانس ملی جاسوسی آمریکاNSA ، روسای جمهوری اروپا را در ابعادی که هرگزفاش نخواه شد تحقیر کرده است ؛ این موضوع دست زدن به هر اقدامی را در جهت اعاده حیثیت توجیه می کند. اوکراین اولین گزینه پیش روی آنهابود و برلین در همین چارچوب برای مخالفان سنگ تمام گذاشت.

مثلث رقابت قدرت های خارجی تصویری مبهم در مستعمره سابق کاخ کرملین تصویر می کند از وقوع جنگ داخلی و تجزیه تا شکل گیری دومینوی سقوط حکومت های آسیای میانه که عضو اتحادیه گمرکی روسیه هستند و همراستا با کرملین حرکت می کنند.

امروز،در کشورهای حیاط خلوت روسیه همانند مولداوی ، بلاروس یک موضوع به اشتراک پررنگ است؛فقر،فساد دولتی و برخورد خشن با مخالفان که اتحادیه اروپا را برای کشورگشایی کمک می کند.

بی خردی سران تحت امر روسیه در اوکراین،فضا را برای مهندسی آشوب های اوکراین و تئوری شکل گیری انقلاب های دومینویی فراهم کرده است. برخی معتقدند کی یف زمین نبرد جنگ سرد نوظهور امپراتوری ولادیمیرپوتین با جهان غرب است که هست ؛ اما واقعیات نهفته در نبرد گلادیتاتوری معترضان مخالف دولت یانوکوویچ فراتر از این نظریه است. انقلاب سال2014 با انقلاب ده سال پیش از زمین تا آسمان فرق داشت ؛ انقلاب نارنجی و تفکر یولیاتیموشنکو به دلیل فساد دولتی و فاصله گرفتن از مردم در سال2010 نابود شد . آنچه هفته گذشته در اوکراین حادث شد تجمعات اعتراضاتی مردم اوکراین بدون توجه به سیاستمداران اتوکشیده و پر زرق و برق بود.

در حوادث اوکراین مخالفان رهبرواحدی نداشتند و گروه های مختلفی گردهم جمع شده بودند برای ساقط کردن یک نفر به نام یانوکوویچ که مهره دست نشانده مسکو شناخته می شد. اوضاع اوکراین پرشباهت به روزهای بهارعربی در مصر یا حتی لیبی است و آینده مردم این کشور با اقتصادورشکسته و تحت فشار روسیه نیز فضای سیاسی غبارآلود همچنان مبهم است.

همان طور که گفته شده بود،موضوع انقلاب آبی اوکراین به مثابه ناآرامی در یکی از استان های ایران اسلامی مورد توجه قرار گرفت اما یک موضوع مغفول ماند؛دخالت هرقدرت خارجی در امورداخلی هرکشوری یک امر ناپسند است.

اگردخالت آمریکایی ها تیتر یک برخی رسانه ها شده است ، نمی شود از کنار دخالت روس ها نیز بی تفاوت گذشت. این موضوعی است که بالعکس آن نیز باید مورد توجه قرار می گرفت.

مقام معظم رهبری همواره تاکید کرده اند که خوی استکباری آمریکا تغییر ناپذیراست. پس از امضای تفاهم نامه ژنو میان ایران و گروه5+1 این موضوع توسط برخی تفسیر به رای شده است. آنهایی که چشم هایشان تنها ایالات متحده را در جهان می بینند چشم بر منفعت طلبی های دیگرکشورها بسته اند. کاخ کرملین در طول تاریخ اقدامات خصمانه فراوانی علیه ایران و ایرانی انجام داده است. برخی در تهران یا تاریخ نخوانده اند یا دچار آلزایمر شده اند.

در طول چندین قرن از تزارها مخوف تا امپراتوری اتحادیه جماهیرشوروی قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان ، قتل عام مردم تبریز،حمله به شهر مشهدمقدس ، به توپ بسته شدن مجلس ملی ، سرکوب نهضت جنگل ، همراهی با آمریکا و بریتانیا در جریان کودتای 28 مرداد و حتی تسلیحات مدرنی که در جریان 8سال جنگ تحمیلی در اختیاردیکتاتوری صدام حسین قرار گرفت؛ همه و همه نشان گر خوی استکباری روس هاست. امروز چشمان میرزا کوچک خان جنگلی ، با بغض نظاره گر گزازش های رپورتاژی است که بوی روبل می دهد. بوی روبل که حزب دست نشانده کمونیستی توده را شکل داد همانقدر متعفن است که بوی دلارکودتای28مرداد دل هر ایرانی را خراش می دهد.

ما نباید فراموش کنیم وجب وجب خاک این سرزمین برای مقابله با اجنبی ها شهید به میهن اهدا کرده است. شرق و غرب فرقی نمی کند؛موضوع این است که حیثیت ایران اسلامی حفظ شود. البته دنیای امروز دنیای گوشه نشینی نیست. گوشه نشینی استعمارگران نوظهور و کهنه کار را برای استثمار تحریک می کند اما دیپلماسی پیش رو و معتدل که به همه جهان با درنظرگرفتن سابقه آنها به تعامل می پردازد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران اسلامی را تضمین می کند.

آرمان:نقش صدا و سیما در سیاست خارجی

«نقش صدا و سیما در سیاست خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جعفر قنادباشی است که در آن می‌خوانید؛در همه کشورها کوشش می‌شود در عرصه سیاست خارجی همه دستگاه‌ها به طور هماهنگ عمل کنند که با توجه به این مسئله یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند در پیشبرد سیاست خارجی بسیار خوب عمل و حتی زمینه اقدامات وزارت خارجه را در عرصه‌های مختلف فراهم کند رسانه ملی است. رسانه ملی تنها در داخل فعالیت نمی‌کند و چهره‌ای واقعی از سیاست خارجی در داخل ترسیم نمی‌نماید بلکه به دلیل برخورداری از امکانات برون‌مرزی و شبکه‌های برون‌مرزی به زبان‌های مختلف چه رادیویی و چه تلویزیونی قدرت زیادی در فراهم کردن زمینه‌های اجرایی سیاست‌های خارجی نظام دارد به خصوص در مورد مواردی که ضرورتی برای توجیه افکار عمومی وجود دارد.

در جهان کنونی دیپلماسی عمومی یکی از بخش‌های مهم سیاست خارجی هر کشوری است. در عرصه بین‌المللی کشورهای مختلف کوشش می‌کنند با از رسانه‌های صوتی و شنیداری برای پیشبرد مقاصد خود استفاده نمایند و افکار عمومی را برای اقدامات خود آماده کنند و حتی به سوالات مرتبط آنها که چگونه در عرصه سیاست خارجی می‌خواهند اقدام کنند، پاسخ دهند. حتی سعی می‌کنند در اجتماعات و جوامع مختلف و حتی در بین دولتمردان یک کشور ضمن تشریح ضرورت‌های اقداماتشان در عرصه سیاست خارجی، اشتیاق آنها را برای انجام آن عمل بالا ببرند.

در کشور ما هم در سه دهه‌ای که از ظهور انقلاب اسلامی گذشته در همه مقاطعی که صدا وسیما حس کرده است که هماهنگ با وزارت خارجه حرکت کند موفقیت‌های بسیار زیادی برای کشور به دست آمده است چرا که کشورهای بسیاری در جهان کوشش می‌کنند اقدامات ما را در نظر افکار عمومی‌ بین‌المللی وارونه نشان دهند یا با ابهام همراه کنند اما رسانه ملی با توجیه و تحلیل و همچنین با گفت‌وگو‌ها و استفاده از کارشناسان می‌تواند با این راهبرد رسانه‌های خارجی که سعی می‌کنند تصویر نامطلوبی از سیاست خارجی ما در بیرون از مرزها نشان دهند، مقابله کند. بنابراین در این راستا دیدار دکتر ظریف و آقای ضرغامی را می‌توان اقدامی بسیار مفید دانست که در گذشته هم نمونه های بسیاری داشته که وزارت خارجه و صداوسیما با یکدیگر همکاری داشتند و منجر به موفقیت‌هایی شده است.

مثال بارز این موضوع را می‌توان شبکه بی‌بی‌سی دانست که بخش اعظمی از بودجه آن توسط وزارت خارجه انگلستان تامین می‌شود. در ایران نیز از صداوسیما به عنوان قوه چهارم یاد می‌شود بنابراین آنچه مربوط به بخش برون مرزی می‌شود طبیعتا زمانی موفقیت بیشتری کسب می‌کند که هماهنگ با وزارت خارجه باشد و همزمان با اقدامات وزارت خارجه تبلیغات و تحلیل‌های مناسب را صورت دهد.

ابتکار:اقتصاد مقاومتی آری، منازعه ای نه!

«اقتصاد مقاومتی آری، منازعه ای نه!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛با ابلاغ سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب، بحث پیرامون حدود، ثغور و تاثیر آن در محافل اقتصادی و رسانه ای داغ است. دولت نیز عزمش را برای این مهم جزم کرده است. اگر سیاست‌های ابلاغی در چهارچوب محورها مورد توجه قرار گیرد، در مسیر راه دچار سوء تعبیر و تفسیر نخواهد شد. ولی بیم آن است که این سیاست‌های مترقی همچون بسیاری از سیاست‌های دیگر، در دالانِ تنگِ تفسیرهای حزبی، گروهی و سیاسی دچار واژگونی مفهومی شود. نکته قابل توجه این است که مفهوم اقتصاد مقاومتی، هم اکنون مهمترین راهبرد نظریه پردازان جوامع توسعه یافته برای بحران‌های اقتصادی اخیر به حساب می‌آید. آنان با تجربه بحران‌های یک دهه اخیر، که اقتصاد‌های بزرگی چون آمریکا و اروپا را زمین گیر کرد، به مفهومی شبیه اقتصاد مقاومتی دست یافته اند.

این کشورها واکسینه کردن اقتصاد را در مقابل شوک‌های آینده با اجرای مفهومی به نام اقتصاد تحمل پذیر می‌دانند. تعریف آنان از چنین مفهومی و شاخص‌های مورد نظرشان، با محورهای ذیل اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. نتیجه اینکه اقتصاد مقاومتی خاص یک کشور توسعه نیافته و یا در تحریم نیست، بلکه مهمترین دست آورد نظریه پردازان توسعه پس از بحران‌های اخیر می‌باشد. البته ادبیات و وجه تسمیه آن منطبق با فضای فرهنگی و مبانی معرفتی خودشان می‌باشد. امتیاز نظریه اقتصاد مقاومتی نیز این است که فضای فرهنگی و با مبانی معرفتی جمهوری اسلامی تدوین شده و به منصه عمل رسیده است. با این مقدمه اشاره ای به پیش فرض‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود:
1- پیش شرط اصلی این مهم مردمی سازی اقتصاد می‌باشد. اقتصاد باید از دست دولت، شبه دولت، کارتل‌ها و بنگاه‌های رانتی خارج و به صورت واقعی مردمی شود. مردمی شدن اقتصاد خود منوط به شرایطی است: الف: توانمند کردن مردم برای حضور مفید در فعالیت‌های اقتصادی. ب: شفاف سازی اطلاعات، به گونه ای که امکان دسترسی یکسان و کامل آحاد مردم به اطلاعات فراهم آید.

بخش مهمی از مفاسد اقتصادی، نتیجه اطلاعات رانتی است. رانت اطلاعات برای عده ای همواره درآمد‌های فاحش و یکشبه فراهم آورده است.

دسترسی عده ای خاص به اطلاعات پشت پرده ی سیاست‌های ارزی، پولی، گمرکی، مجوزها، سیاست‌های اقتصادی و شهرسازی، تغییر بافت شهری، کاربری هاو... همه و همه باعث زیان توده مردم و سود‌های کلان برای عده ای فرصت طلب و سودجو شده است. اگر دلایل واقعی چگونگی میلیاردر شدن دانه درشت‌ها در اقتصاد ایران تبیین شود، آنگاه می‌توان با قاطعیت گفت که رانت اطلاعات مهمترین دلیل مفاسد به حساب می‌آید.

ج: اعتماد مردم به علمی بودن ریل گذاریهای اقتصادی، قوانین و مقررات و باورشان به اجرای قوانین، زمینه ساز مردمی سازی اقتصاد به حساب می‌آید. مردم باید به کار کارشناسان ایمان آورند و به تداوم قوانین نیز باور داشته باشند. تغییرات پیاپی قوانین یکی از عوامل بالا بردن ریسک فعالیت‌های اقتصادی به حساب می‌آید.

د: اقتصادِ دلال پرور و سوداگر، ضد مردم و مانعی مهم بر سر راه مردمی سازی اقتصاد می‌باشد. اگر مسیر اقتصاد به سمت سود‌های کلان دلالی باشد، مردم رغبتی به حضور و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی پیدا نمی‌کنند. بلایی که در هشت سال گذشته از طریق اقتصاد دلالی و سودا گرانه بر اقتصاد ایران وارد آمد، غیر قابل تخمین و ارزیابی می‌باشد.

2- دومین پیش فرض اقتصاد مقاومتی، تفسیر بدون منازعه ای از آن می‌باشد. ساده انگاری است که برخی تصور می‌کنند اقتصاد مقاومتی از طریق دیوار کشی به دور کشور محقق می‌شود. در جهان کنونی مقاومت اقتصاد به بده بستان با اقتصاد جهانی، به خصوص منطقه، قابل تحقق است. با اقتصاد منزوی و ایزوله نمی‌توان دوام آورد. بستر اقتصادی مقاومتی دیپلماسی عمومی است؛ به این معنا که شرایط کشور به گونه ای تصویر شود که زمینه جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آید و امکان عقد قراردادهای اقتصادی با منطقه و فرا منطقه ایجاد گردد.

ورود هر دلار به کشور و تبدیل آن به سرمایه، بر پایداری اقتصاد می‌افزاید و سرمایه گذار خارجی را شریک در اقتدار ملی کشور میزبان می‌نماید؛ هم چنانکه قراردادهای اقتصادی با دیگر کشورها ضریب امینت ملی را افزایش می‌دهد، شانس موفقیت تحریم‌ها را کم می‌کند و مرزهای دفاعی ایران را تا مرز کشورهای شریک اقتصادی توسعه می‌دهد. نتیجه اینکه تفسیر ریاضتی و منازعه ای و انزواگرایانه از اقتصاد مقاومتی، تهدیدات جدی به حساب می‌آیند و لازم است با تفسیر صحیح از این راهبرد اقتصادی، کشور را نجات داد.

دنیای اقتصاد:ساز وکار خودگزینی برای یارانه

«ساز وکار خودگزینی برای یارانه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهرداد سپه‌وند است که در آن می‌خوانید؛یارانه‌ها یا پرداخت‌های انتقالی دولت‌ها که با اهداف توزیعی انجام می‌گیرد گاه برای گروه‌هایی است که تشخیص آنها برای دولت به راحتی امکان‌پذیر است. مثالی در این باره، توزیع کارت سفر برای افراد بالای 60 سال است که به واسطه موجود بودن اطلاعات سجلی گروه مزبور کاملا قابل ‌شناسایی است. حالت دیگر که معمول‌تر است، پرداخت یارانه برای گروه‌های هدف است. دشواری دسترسی به اطلاعات قابل‌ اتکا و قابل‌ وارسی گاه سبب می‌شود تا دولت به همه افراد اعم از افراد گروه هدف و غیر آن یارانه پرداخت کند؛ اما در شرایطی چون شرایط جاری کشور که دولت در مضیقه است و این سیاست ناکارآمد خرج سالانه‌ای حدود 42 هزار میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد و دامنه یارانه‌بگیران از تعداد آحاد زنده کشور فراتر می‌رود، چاره‌ای جز تغییر این سیاست نخواهد بود.

نقشه راه ترسیم شده توسط وزیر محترم اقتصاد برای حل این معضل تغییر فهرست یارانه‌بگیران با تکیه بر خوداظهاری و بر مبنای یک کف تعریف شده از درآمد، دارایی و تعداد نفرات خانوار است. متقاضیانی که به‌رغم خارج بودن از گروه هدف و بهره‌مندی از درآمدی بیش از کف تعیین شده اقدام به پر کردن فرم کرده و خود را مشمول و متقاضی دریافت یارانه سوخت اعلام کنند نیز با راستی‌آزمایی براساس اطلاعات موجود شناسایی شده و مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

با این همه همان‌طور که توسط مسوولان تکرار شده است پرداخت یارانه سوخت به شکل نقدی همچنان در دستور کار بوده و حتی اگر دولت در موازات آن اقدام به پرداخت یارانه جنسی به گروه‌های هدف کند این رویه کنار گذارده نخواهد شد. حال سوال اینجا است که این نقشه و سیاست اعلام شده تا چه میزان قابلیت اجرایی داشته و دوم آنکه آیا شیوه و روش‌های دیگری که بر آن برتری داشته باشند و با کارآیی بیشتر اهداف مورد نظر را برآورده کنند، وجود دارد؟

واقعیت آن است که برای تصمیم‌گیرندگان جهت ثبت‌نام از پیش مسجل است که اگر دولت اطلاعات کامل در اختیار می‌داشت دیگر نیازی به خوداظهاری نبود و شناسایی گروه‌های هدف براساس اطلاعات دولت انجام می‌گرفت. پس صرف تکیه بر خوداظهاری، گواه نقصان اطلاعات است. دوم آنکه تهدید دولت به مجازات برای بسیاری از متقاضیان قابل ‌اعتنا نیست. تجربه گذشته نشان می‌دهد که مطالبات دولت را می‌توان پشت گوش انداخت. اغلب حتی با وجود اسناد لازم و پشتوانه محکم حقوقی بسیاری از دعاوی در سنگلاخ اجرا گرفتار می‌آیند و به فرجام نمی‌رسند تا چه رسد به وضعیت یک تهدید که مبانی و شیوه به فعل درآمدن آن هنوز مشخص نیست و با اگر و اما‌های زیادی همراه است.

در مواجهه با چنین معضلاتی به جای تهدید و زور می‌توان بر پایه انگیزش افراد، مکانیزم‌هایی را تعریف و به‌کار گرفت که قواعد عمل در آن به گونه‌ای تعریف شده باشد تا افراد با گزینش آزادانه خود به نتیجه مطلوب سیاست‌گذار برسند. برای حرکت در این مسیر اول یک پنداشت نادرست که پرداخت نقدی در هر صورت بر پرداخت جنسی (in-kind) اولویت دارد را باید کنار بگذاریم. مایلم روی عبارت «در هر صورت» در جمله قبلی تاکید کنم. برای بحث‌های نظری در این زمینه می‌توان به‌کار مشترک کوری و گوهری (2008) در ژورنال ادبیات اقتصادی مراجعه کرد، اما موارد زیادی وجود دارد که این نتیجه‌گیری با کمک آنها کاملا ملموس و قابل ‌درک است. مثلا صرف هزینه برای مهدکودک‌ها می‌تواند بسیار مطلوب‌تر از پرداخت نقدی به والدین باشد. به عبارت دیگر هرچند در حالت فرضی (بدون مشکلاتی چون عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی ترجیحات و اثرات خارجی پرداخت نقدی با آزاد گذاشتن دست افراد در انتخاب مطلوب‌تر باشد، اما از نگاه رفاه اجتماعی همیشه چنین نیست. مثال دیگر که مربوط به بحث ما است همین توزیع یارانه در حالت عدم ‌تقارن اطلاعات بین متقاضی یارانه و دولت است.

با مجاز شناختن پرداخت یارانه به صورت جنسی امکانات بیشتری برای سیاست‌گذاری در دسترس خواهد بود. اساس راه‌حل، جستن کالا و خدماتی است که با وجود نیاز گسترده مردم به آنها در زمره انتخاب‌های افراد غنی و متمکن جامعه نباشند. یک مثال در این مورد خدمات رفت‌و‌آمد با وسایل نقلیه عمومی است. چنانچه افراد با ثبت‌نام برای دریافت یارانه سوخت بدانند که در نهایت تقاضای آنها به دریافت کارت مسافرت درون و برون‌شهری با وسایل نقلیه عمومی ختم می‌شود، این خدمت برای افراد مرفهی که از زمره استفاده‌کنندگان از وسایل ترابری عمومی نیستند، جذابیتی نخواهد داشت. در اینجا غربالگری به کمک گزینش فرد یا خودگزینی انجام می‌گیرد؛ اما اگر پرداخت به صورت نقدی باشد بدیهی است که هیچ‌کس اعم از فقیر و غنی از دریافت مبلغی رایگان چشم نخواهد پوشید. اینجا است که بازپرداخت جنسی بر پرداخت نقدی اولویت می‌یابد. روش دیگری که به این منظور می‌توان پیشنهاد کرد ترکیبی از تکیه بر اطلاعات ناقص و خودگزینی برای شناسایی گروه‌های هدف است.

در این روش دولت با وجود تعریف سقف مشخصی از درآمد و عواید، با اشراف به دشواری شناسایی گروه‌های هدف که عایدی کمتری از آن دارند، از معیار‌های جایگزینی استفاده می‌کند. به جای خوداظهاری، دولت خود با تکیه بر اطلاعات ناقص فهرستی از افرادی که با معیار یا معیارهای خاصی شناسایی شده‌اند را بر می‌گزیند. این معیار باید برای خانوارها کاملا قابل‌ درک باشد. مثالی در این مورد، شناسایی بر مبنای کد پستی و جغرافیای سکونت است. دولت با آگاهی و اذعان به عدم‌ قطعیت این معیار، خود معیار دومی را برای غربال دقیق‌تر معرفی می‌کند؛ مثلا سقف مشخصی برای متراژ واحد مسکونی نسبت به بعد خانوار یا ترکیبی از معیار‌ها. پس برای افراد معترضی که براساس معیار دوم باید در گروه هدف قرار گیرند باز امکان شناسایی با طرح شکایت و تسلیم مدارک خود به دولت وجود خواهد داشت.

نهایتا برای آن دسته که براساس دو معیار بالا در فهرست گروه هدف قرار نگرفته‌اند دولت مکانیزمی طراحی کند که طی آن امکان طرح شکایت و رسیدگی از طریق مرجع ذی‌صلاحی وجود داشته باشد. چنانچه برای پرداخت هزینه‌های رسیدگی به شکایات متقاضیان، قاعده «پرداخت هزینه توسط بازنده» قید شده و مبنای عمل قرار گیرد، به شرط عملی بودن این سازوکار بر مبنای قیود نهادی، کارآیی از پیش تضمین خواهد بود.

دلیل این امر، آن است که در این صورت اطلاعات نا‌متقارن خود به کمک غربالگری خواهد آمد. به این شکل که فرد متقاضی که در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دارد پیش از امضای قرارداد می‌داند که شانس شکست او و تحمل هزینه‌های دادرسی بیشتر از شانس وی در ورود مزورانه به گروه هدف است. در این حالت فرد از طرح دعوی آزادانه کناره خواهد گرفت. ملاحظه می‌شود در این صورت گزینش آزادانه فرد به کارآیی و هدفمندی نظام پرداخت یارانه کمک می‌کند و نیازی به تهدید نخواهد بود. این سازوکارهای پیشنهادی تنها دو گزینه از گزینه‌های بسیاری است که با تکیه بر خودگزینی برای شناسایی گروه هدف قابل ‌طرح است.

هدف در اینجا طراحی یک سازوکار اجرایی بدون نقص نیست. هدف از این یادداشت صرفا تاکید بر اهمیت خودگزینی در طراحی سازوکار‌های قابل ‌اجرا و کارآمد در سیاست‌گذاری است. ادبیات گسترده‌ای در این زمینه موجود است که در طراحی مکانیزم‌های کارآمد با توجه به وضعیت خاص هر کشور قابل‌استفاده است. امید است سیاست‌گذاران ما در طراحی سازوکارهای اجرایی از این یافته‌ها هرچه بیشتر بهره گیرند.