اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان

خراسان:آیا زورگیری ها پایان می یابد؟

«آیا زورگیری ها پایان می یابد؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛متأسفانه آمار و اخبار از افزایش نگران کننده و تأمل برانگیز جرایم خشن، سرقت و زورگیری در برخی شهرهای کشور حکایت می کند. جرایمی که علاوه بر تهدید جان و مال مردم، امنیت و از آن مهم تر ضریب و میزان احساس امنیت را کاهش می دهد و از آنجا که امنیت در هر جامعه ای اساسی ترین ضرورت رشد و پیشرفت در همه عرصه ها و لازمه اساسی تمامی فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است حفظ و ارتقاء امنیت و افزایش ضریب احساس امنیت در جامعه یکی از وظایف اصلی حاکمیت ها محسوب می شود و کاملاً روشن و بدیهی است که یکی از لوازم موثر و کارآمد در حفظ و ارتقاء امنیت، مشارکت مردمی است. همچنین به اجمال می توان چنین گفت که همه سازمان ها، دستگاه ها، نهادها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و خصوصاً مدارس و خانواده ها نقش بسیار مهمی در کمک به نهادینه کردن قانون در رفتارها، اصلاح هنجارها، تربیت، بازدارندگی و در نهایت بسط و ارتقاء امنیت و افزایش ضریب احساس امنیت در جامعه دارند و البته در کنار تلاش جدی برای جذب و جلب مشارکت مردم در حفظ و ارتقاء امنیت باید نکات اساسی دیگری نیز مدنظر دولت، مجلس، قوه قضاییه و مجموعه حاکمیت باشد تا اولاً زمینه های ارتکاب جرایم کاهش یابد ثانیاً قوانین مرتبط با برخورد با جرایم خصوصاً جرایم خشن مثل زورگیری آنچنان باید دقیق، کارشناسی، محکم و بازدارنده و مجازات آنچنان سنگین باشد که هیچ قانون شکنی و هیچ قلدر و زورگویی به خود اجازه ارتکاب جرم ندهد ثالثاً نیروهای انتظامی در برخورد و مقابله با مجرمان خشن از اختیارات قانونی لازم و ترغیب کننده در کنار امکانات و تجهیزات و تخصص کافی برخوردار باشند تا بتوانند با اقتدار کامل با مجرمان و تبهکاران و تمامی کسانی که جان و مال مردم و امنیت جامعه را تهدید می کنند برخورد جدی و موثر داشته باشند. به هر صورت با گستردگی شهرها و متأسفانه گسترش حاشیه نشینی در کلان شهرها و پراکنش نامناسب جمعیت، فاصله گرفتن از سبک زندگی ایرانی اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، فقر، آمار بالای طلاق، عدم توجه لازم به تربیت، پرخاشگری، زیاده خواهی ها و روحیه طغیان گری برخی افراد و متأسفانه وجود فراوان و کاملاً در دسترس مواد مخدر و همچنین نبود عزم جدی خصوصاً در اراده برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد که سال ها منتظر تصمیم مجلس است این روزها خبرهای متعددی درباره جرایمی مانند کیف قاپی، سرقت، زورگیری و قمه کشی و حتی سرقت مسلحانه از بانک ها در برخی شهرها از جمله مشهد شنیده می شود و علیرغم تلاش های قابل تقدیر و گسترده ای که توسط نیروهای انتظامی برای برخورد و دستگیری مجرمان خشن انجام می شود اما از آنجا که مقابله و دستگیری تنها بخشی از پروسه حفظ و ارتقاء امنیت است بدون تردید اقدامات پلیس برای مقابله و دستگیری مجرمان هر چند گسترده، تخصصی و موثر باشد اما تا زمینه های فرهنگی و تربیتی برای اصلاح هنجارها و تربیت صحیح از سوی خانواده ها و مدارس و... به شکل کامل و موثر انجام نشود و مجلس قوانین محکم و بازدارنده تصویب نکند و قوه قضاییه نیز درهمه موارد نقض قوانین و جرایم قاطعانه و سریع مجرمان را به مجازات نرساند و تخصص، نیرو، تجهیزات و اقتدار پلیس در مقابله با مجرمان خطرناک ارتقاء پیدا نکند هدف اساسی کاهش بزه، جرم، جنایت و ارتقاء امنیت محقق نمی شود. حتی در این راستا می توان و باید آموزش جدی و موثر زندانیان برای پشیمانی و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم را در دستور کار حتمی قرار داد. برای تبیین اهمیت و ضرورت توجه جدی به تصویب قوانین لازم برای کاهش جرایم و برخورد هر چه سریع تر و قاطعانه تر قوه قضاییه با مجرمان خطرناک و هر چه تخصصی تر شدن کار پلیس و دادن تجهیزات و اختیارات و اقتدار لازم و کارگذاشتن دوربین های کنترلی در نقاط مختلف و لازم برای مقابله با مجرمان و هر چه فعال تر شدن خانواده ها، مدارس، مساجد، مراکز آموزشی و برای تربیت و اصلاح هنجارها شاید بد نباشد تنها تیتر چند خبر درباره جرایم خشن که طی همین سه چهار هفته اخیر تنها در مشهد اتفاق افتاده است را مرور کنیم . روشن است که این ها تنها بخشی از اتفاقات رخ داده در این شهر است که پلیس موفق به دستگیری مجرمان شده و اخبار آن در روزنامه خراسان به چاپ رسیده است. اما هم نگارنده و هم مسئولان و هم مخاطبان گرانقدر نیک می دانند که اتفاقات دیگری از این قبیل رخ داده که نه مجرمان دستگیر شده اند و نه خبرهای آن منتشر شده است.

و اما چند خبر منتشر شده در روزنامه خراسان

۱ - «دستگیری گروگان گیران نقابدار در کمتر از ۲۰ ساعت» 92.11.12

در جریان این گروگان گیری تلخ و تأسف بار در همین شهر مشهد دو جوان نقابدار دختر دانش آموزی را از سرویس مدرسه به زور پیاده می کنند و به گروگان می برند و در یکی از روستاهای اطراف طُرُق در خانه ای متروکه زندانی می کنند. آخر قساوت و سنگدلی و بیرحمی و کوردلی هم حدی دارد. تنها خدا می داند بر آن دختربچه معصوم و خانواده او تا دستگیری گروگان گیران چه گذشت گر چه خوشبختانه گزارش های دلسوزانه مردمی منجر به آزادی دخترک و دستگیری مجرمان شد.

۲ - «گشت نامحسوس نقابداران زورگیر را به دام انداخت» 92.11.13

این متهمان ساعت یک بامداد در دام پلیس گرفتار شدند.

۳ - «متهم به قتل: خروس را با چاقو زدم» 92.11.14

در این واقعه تلخ جوان عصبانی و چاقو به دست برادر خود معروف به خروس را با یازده ضربه چاقو به قتل رساند.

۴ - «باند بزرگ سرقت خودرو در مشهد متلاشی شد» 92.11.17

پلیس شش مرد و یک زن را در حال استعمال مواد مخدر دستگیر کرد که این ها با سرقت خودروها لوازم آن را باز می کردند.

۵ - «سارقان مسلح بانک در مشهد دستگیر شدند» 92.11.20

سردسته این باند اولین سرقت خود را در سال ۸۳ انجام داد و سپس به افغانستان گریخت. وی مجدداً در سال ۹۰ به ایران بازگشت و با تشکیل باند جدیدی به سرقت ادامه داد که نهایتاً پس از آخرین سرقت (۸ سرقت مسلحانه از بانک ها) که از بانک ملی فرامرز عباسی انجام داد دستگیر شد.

۶ - «دستگیری ۴ کیف قاپ در عملیات ارتقای امنیت اجتماعی» 92.11.23

۷ - «زورگیر با شلیک پلیس به دام افتاد» 92.11.30 ساعت ۷ شب در بولوار ارشاد

۸ - «درگیری شمشیر به دستان خشن مقابل مجتمع قضایی در مشهد» 92.12.3

در این حادثه تلخ نیز طرفین یک پرونده در حالی که پرونده آن ها در مجتمع قضایی در حال رسیدگی بود در مرکز شهر و در مقابل مجتمع قضایی بنا بر گزارش پلیس اقدام به درگیری مسلحانه با شمشیر و قمه با یکدیگر می کنند و اگر چه با اقدام پلیس ظرف چند ساعت عوامل اصلی این نزاع دستگیر می شوند اما اینگونه اتفاقات، اتفاقات ساده ای نیست که بتوان از کنار آن گذر کرد و تنها به چشم یک اتفاق به آن نگریست این یک پدیده تلخ و تأسف بار است که جان و مال و امنیت مردم و جامعه را به خطر می اندازد که باید برای مهار و مقابله با آن تصمیماتی بسیار جدی و اساسی گرفته شود.

۹ - «زورگیرها مغازه دار را چاقو زدند» 92.12.4

دو جوان در منطقه هفت خان فردوسی مغازه دار را با چاقو مضروب می کنند که البته پلیس آن ها را دستگیر می کند.

۱۰ - «برق قمه زورگیران نیمه شب خاموش شد» 92.12.5

این زورگیران که پس از دستگیری به هفتاد فقره زورگیری اعتراف کرده اند در بیشتر موارد با یک پراید سفید رنگ در حوالی میدان فهمیده با سوار کردن مسافران خصوصاً مسافران شهرستانی اقدام به زورگیری می کردند. یکی از شاکیان در این خبر گفته است که یکی از زورگیران وقتی مقاومت مرا دید چاقو را ۱۵ سانتی متر داخل شکمم فرو کرد.

همانطور که اشاره شد این ها تنها تعدادی از اتفاقات و جرایم خشن و بر هم زننده امنیت جامعه در مشهد بوده است. آیا این خبرها نباید عزم دولت، مجلس و قوه قضاییه، خانواده ها، مدارس و محیط های آموزشی و تمامی سازمان ها و نهادهای مرتبط را هر چه بیشتر برای جلوگیری از گسترش جرم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی و در نهایت حفظ و ارتقاء امنیت جامعه جزم کند؟

کیهان:بیروت، ماشه‌های انفجار در ریاض

«بیروت، ماشه‌های انفجار در ریاض»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛اقدامات تروریستی همزمان در عراق، سوریه و لبنان بیانگر آن است که این سه کشور درگیر توطئه مشترکی هستند که دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جبهه مقاومت به آنان تحمیل کرده‌اند و از این رو اگرچه بعضی از این دشمنان بعد از هر حادثه به نوعی ابراز تأسف می‌کنند ولی نه تنها نمی‌توان آنان را از این جنایات مبرا دانست بلکه اسناد و دلایل فراوانی وجود دارند که نقش آنان در طراحی و مدیریت این اقدامات برملا می‌کند.

اما به موازات شکست طراحی‌های تروریستی در سوریه و عراق شاهد تمرکز تروریست‌ها روی لبنان بوده‌ایم و حال آنکه لبنان با سایر اضلاع جبهه مقاومت تفاوت اصولی دارد. در لبنان برخلاف عراق و سوریه یک دولت مقتدر وجود ندارد. در این کشور اساساً به معنای واقعی کلمه دولت وجود ندارد کما اینکه ارتش مقتدری هم ندارد تا در معرض این سؤال قرار گیرد که دولت و ارتش در لبنان به نفع چه فرد یا طایفه و به ضرر چه فرد یا طایفه‌ای است. دولت لبنان یک دولت توافقی است که در آن بخش‌های مختلف مسیحی، شیعه و اهل‌سنت هر یک سهم معینی دارند و دروزها نیز سهم مشخصی دارند از این رو در ادبیات سیاسی سیستم لبنان را موزائیکی و سهم‌القومی خوانده‌اند. نکته دیگر این است که وضع لبنان به گونه‌ای است که نمی‌تواند تهدیدی علیه یکی از دو همسایه خود باشد. براین اساس نفوذ تروریزم در این کشور یک پدیده طبیعی نیست. در لبنان هیچ قوم یا طایفه‌ای از موضع ایدئولوژی و مذهب سخن نمی‌گوید و مذاهب هم کارکرد قومی پیدا کرده‌اند و از این رو وقتی گفته می‌شود سهمیه مسیحیان یا سهمیه اهل سنت یا سهمیه شیعیان به هیچ وجه به این معنا نیست که گروهی از موضع فلان دین یا مذهب و گروه دیگر از موضع دین یا مذهب دیگر دنبال حداکثری کردن منافع هم‌کیشان خود است. مذهب در لبنان تنها جداکننده گروهی از گروه دیگر در معادلات سیاسی - اجتماعی است همه هم در این کشور پذیرفته‌اند که با مذاهب و ادیان دیگر برادرانه کار کنند. در لبنان حدود 35 درصد جمعیت را شیعیان، حدود 20 درصد جمعیت را مسیحیان، حدود 28 درصد را اهل سنت، نزدیک به 7 درصد را دروزها و 10 درصد را بقیه طوایف تشکیل می‌دهند. چنین تقسیم‌بندی، طوایف مختلف را به همزیستی با یکدیگر فرا می‌خواند اما با این وجود شاهد وقوع اتفاقات تروریستی در این کشور هستیم. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که پدیده تروریزم و خشونت یک پدیده داخلی در لبنان نیست و از سوی کشورهای خاص هدایت می‌شود. اما چه کشورهایی؟!

در هر کجا که نتوان رد پای عوامل برنامه‌ریز و هدایت کننده را شناسایی کرد، در لبنان این کار بسیار آسان است. بر هم زدن وضع فعلی در لبنان قاعدتاً به ضرر شیعیان و بخصوص در این ایام به ضرر حزب‌الله لبنان است چرا که شیعیان اگرچه به دلیل ساختاری از قدرت رسمی چندان برخوردار نیستند ولی به دلیل آن که از اکثریت جمعیتی برخوردارند، از نظر اجتماعی- سیاسی موقعیت برتری دارند و با شکل‌گیری و سامان‌یابی حزب‌الله، اینک به یک قدرت برتر نظامی هم دست یافته‌اند که البته این نیرو به شهادت عملکرد 30 ساله خود هویت طایفه‌ای نداشته و به کل جامعه لبنان مربوط می‌شود ولی به هر حال حزب‌الله در تکمیل موقعیت شیعیان نقش مهمی را ایفا کرده است. تغییر این وضعیت قطعاً به ضرر حزب‌الله و شیعیان است هر چند که سیستم سیاسی حقوقی این کشور موقعیت شیعیان را به نسبت سایر اقوام در پایین‌ترین وضعیت دیده است ولی همین مقدار که از جنبه اجتماعی در اکثریت شیعه پذیرفته شده و موقعیت حزب‌الله هم بعنوان موقعیت برتر مورد پذیرش قرار گرفته است برای شیعیان مهم است. اما جدای از این تحلیل گروه موسوم به «عبدالله عزام» رسماً اعلام کرده است که تا بازگشت حزب‌الله از سوریه به لبنان به اقدامات تروریستی علیه مراکز شیعه در لبنان ادامه می‌دهد کما اینکه همین گروه مسئولیت اقدامات اخیر علیه مراکز ایرانی در لبنان را بعهده گرفت و آن را با حمایت ایران از سوریه مرتبط کرد. پس کاملاً معلوم است که موضوع اقدامات تروریستی در لبنان یک موضوع جبهه‌ای است، جبهه‌ای که نمی‌خواهد اسد بر تروریزم در سوریه غلبه کند و جبهه‌ای که نمی‌خواهد ایران و دولت‌های همگروه خود از تحولات منطقه‌ای سربلند خارج شوند. پاسخ به این سؤال که چه کشورهایی در ردیف مخالفان اقتدار منطقه‌ای ایران قرار دارند کار دشواری نیست.

در تحولات لبنان، عربستان سعودی با صراحت از لزوم تغییر مناسبات خارجی لبنان سخن می‌گوید یعنی بطور کاملاً آشکاری می‌گوید لبنان نباید در جبهه مقاومت باقی بماند! جدای از اینکه عربستان اگر در فضای اجتماعی لبنان جای پای محکمی داشت باید از ثبات لبنان حمایت می‌کرد و نه تغییر از طریق ترور، این سیاست در واقع سیاست مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان است. در اینجا آمریکا و اسرائیل توانایی مواجهه مستقیم با حزب‌الله را ندارند آنان پیش از این تجربه کرده‌اند، تجربه شکست سیاست نظامی آمریکا در لبنان در سال 1363 که منجر به ترک 30 ساله لبنان شده و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه در سال 1385 که رساندن سران این رژیم به شروع جنگ جدید را با تأمل زیاد مواجه کرده است، بر این اساس است که عربستان سعودی از طریق استخدام رسمی تروریزم و اعزام آشکار به لبنان و اظهارات صریح مقامات ارشد این کشور مبنی بر لزوم تغییر در سیاست خارجی لبنان وارد گود شده است.

از آنجا که آمریکا و رژیم صهیونیستی اگر به این صورت عمل کنند امکان بقاء در هیچ بخشی از منطقه را ندارند این مأموریت را به عربستان سپرده‌اند تا با مذهبی خواندن اقدامات تروریستی روی سیاست ترور و مزدوری سرپوش بگذارد.

اما اینکه فلش اقدامات تروریستی به سمت لبنان رفته است به دلیل آن است که از منظر سعودی‌ها بخش قابل توجهی از توجه جبهه مقاومت به سوریه به خاطر سهم سوریه در ثبات بخشی به وضعیت شیعیان است و از این رو وقتی خود لبنان در معرض تهدید قرار گیرد تا حد زیادی فلسفه تمرکز جبهه مقاومت روی سوریه از بین می‌رود. البته این یک نگرش خطا می‌باشد چرا که از یک طرف جبهه مقاومت نگرش طایفه‌ای و مذهبی ندارد و از سوی دیگر این جبهه می‌داند که اگر سوریه از دست برود دولت‌های لبنان و عراق نیز آسیب می‌بینند.

از منظر آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، فشار بر لبنان می‌تواند حزب‌الله را به درون لبنان بکشاند و با چنین اتفاقی می‌توان نظام سوریه را ساقط کرد و بعد از آن به سراغ حزب‌الله رفت. این هم یک جمعبندی سراسر خطاست، چرا که از یک طرف بقاء و پیروزی‌های اخیر اسد در سوریه عمدتا مرهون دو دسته از تحولات درون سوریه است. سوریه از یک سو طی یکی- دو سال اخیر به یک نیروی قوی جدید موسوم به «دفاع وطنی» دست یافته است که خود ارتش مستقل قدرتمندی است که از قضا برای چنین رویارویی‌هایی تربیت شده، آموزش دیده و سازمان پیدا کرده است. از سوی دیگر به موازات مقاومت و استقامت مردم و دولت سوریه مخالفان نتوانسته‌اند استقامت بورزند و ضمن تعارض میدانی با یکدیگر به ضعف گرائیده‌اند.

نکته دیگر این است که به فرض آنکه حضور حزب‌الله در سوریه کمک ویژه‌ای به بقاء دولت سوریه کرده است، حزب‌الله با درگیری داخل لبنان، نمی‌تواند موقعیت استراتژیک در سوریه را رها کند و برای حفظ موفقیت‌هایی که بدون یک سوریه متحد حفظ آن‌ها آسان نیست به درون لبنان بازگردد. بر این اساس اینکه انفجارهای ضاحیه و درگیری‌های طرابلس و فتنه صیدا و هر اقدام دیگر در لبنان، حزب‌الله را وادار به انتخاب‌های خطرناک کند، نشدنی است. اما البته این نکته هم گفتنی است که برای کمک به اسد، حزب‌الله تنها گزینه جبهه مقاومت نیست. امروز در کل منطقه صدها هزار نیروی ورزیده وجود دارند که در صورت لزوم برای حفظ سوریه وارد میدان می‌شوند.

حدود سه هفته پیش در یک کنفرانس مشترک بین مقامات وزارت خارجه ایران و ترکیه در استانبول یکی از مقامات ترکیه از هیئت ایرانی پرسید شما چه زمانی از حمایت از اسد منصرف می‌شوید؟ به او گفته شد، شما در طول این 35 سال آیا حتی برای یک‌بار دیده‌اید که ایران متحد خود را در وسط میدان تنها گذاشته باشد؟ کاملا پیداست که برای ایران حفظ سوریه و در واقع حفظ جبهه مقاومت اگرچه هزینه‌هایی دارد ولی امر کاملا ممکن و تجربه شده‌ای است. ایران و سایر اجزای جبهه مقاومت در طول این 35 سال انواعی از بحران‌ها را تجربه کرده و از همه آنها پیروز بیرون آمده است.

اقدامات تروریستی آل‌ سعود در لبنان البته می‌تواند خطراتی را هم در پی داشته باشد. اگر عربستان بتواند لبنان را با یک درگیری فراگیر مواجه کند و وحدت ‌نسبی کنونی را تبدیل به بدبینی بین اقوام لبنانی کند، زمان به نفع رژیم تل‌آویو به پیش خواهد رفت و در این صورت امکان این فراهم می‌شود که سران رژیم صهیونیستی و بخصوص با خامی‌هایی که در بنیامین نتانیاهو سراغ داریم بخواهند شکست بزرگ‌ سال 1385 را به نوعی جبران کنند، در واقع اقدامات سعودی‌ها می‌تواند رژیم صهیونیستی را گرفتار خطای استراتژیک کند. البته واضح است که اگر این اتفاق بیفتد، از یک سو منطقه در مخالفت با اسرائیل و آمریکا همگراتر می‌شود و اختلاف درون منطقه‌ای کنونی تا حد زیادی فروکش می‌کند و از سوی دیگر یک بار دیگر اسرائیل شکست سنگینی را تجربه خواهد کرد چرا که در جنگ 33 روزه اگرچه سوریه بعنوان متحد حزب‌الله کمک اساسی به پیروزی حزب‌الله و شکست اسرائیل کرد ولی وارد جنگ نشد. ایران نیز اگرچه کمک‌های موثری در تفوق عملیاتی حزب‌الله بر اسرائیل در اختیار لبنان قرار داد ولی در جنگ وارد نشد. وضع عراق در سال 1385 نیز به گونه‌ای نبود که بتواند نقشی در مقابله با رژیم صهیونیستی بعهده بگیرد در حالیکه همین امروز امکانات زیادی از مجموعه این کشورها آماده شده‌اند تا در صورت حماقت تل‌آویو سرنوشت اسرائیل را مشخص کرده و به حافظه تاریخی تبدیل نمایند. این را اسرائیل بخوبی می‌داند و از این روست که علی‌رغم دخالت فراوان در اقدامات تروریستی، نقش خود را مخفی کرده است.

جمهوری اسلامی:الزامات اقتصاد مقاومتی

«الزامات اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛انتخاب کلمات و ترتیب کنار هم قرار گرفتن آن‌ها در برخی موارد و مواقع حساسیت و اهمیت خاصی پیدا می‌کند به ویژه زمانی که انتخاب کننده واژه‌ها در فضایی تخصصی و ناظر بر دامنه اثرگذاری وسیعی دست به واژه گزینی زده باشد.

چینش واژگان در ترکیب "‌اقتصاد مقاومتی" از این رویه پیروی می‌کند. برای روشن‌ترشدن موضوع کافی است جای دو واژه "اقتصاد" و "مقاومت" را تغییر دهیم، یعنی بگوئیم "مقاومت اقتصادی". در چنین چینشی معنای مورد نظر چندان پیچیده نخواهد بود یعنی گوینده از مخاطبان می‌خواهد در حوزه اقتصاد، مقاومت به خرج دهند و در برابر مسائلی مانند فشار دشمن و... ایستادگی کنند، حال آنکه بدون شک آنچه از تعبیر "اقتصاد مقاومتی"، مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده بسیار فراتر از دعوت مردم و مسئولان به مقاومت در حوزه اقتصاد است چنانکه کارشناسان و خبرگان رشته اقتصاد نیز پس از آنکه ایشان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، نکات فراوانی در مورد ابعاد و لایه‌های این سیاست‌ها عنوان کرده‌اند.

برهمین اساس به نظر می‌رسد، آنچه مورد نظر رهبری بوده، دعوت نخبگان و جامعه به یک راهبرد اقتصادی جدید است. به دیگر سخن مراد از ابلاغ این سیاست‌ها فراخوان نخبگان، کارشناسان، فعالان و مسئولان کشور درحوزه‌ها و لایه‌های مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد به گام نهادن در مسیر تحقق این مدل فکری و اجرایی است. اما اگر اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی است، مؤلفه‌های مقوم و بسترهای لازم برای تحقق و جریان یافتن آن در جامعه چیست؟ و الزامات آن کدام است؟

الف - بررسی تجارب موفق دنیا و نمونه‌های موفق در کشور خودمان نشان می‌دهد که هر اقدام اساسی از جنس و مدلی که به تحرک اجتماعی نیاز دارد، باید برای مردم آن جامعه تبدیل به یک دغدغه و خواست عمومی و ملی شود.
به عبارت دیگر اگر قرار است اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل مطلوب ایرانیان در حوزه اقتصاد تبدیل شود و تمامی رویکردها و سیاست‌ها براساس این راهبرد تدوین و اجرا شود، بیش و پیش از هر اقدامی باید اقتصاد مقاومتی اولاً برای مردم لایه‌های مختلف و با سلائق و دیدگاه‌های متفاوت سیاسی، فرهنگی و... تبیین و تشریح شود تا به این ترتیب از حالت شعاری خارج گردد. در گام بعدی نیز باید این راهبرد به یک خواست و برنامه عمومی برای تمامی ایرانیان تبدیل شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت آحاد جامعه حتی کسب و کار فردی و زندگی شخصی خود را نیز برمبنای اقتصاد مقاومتی تنظیم کنند، درست همانگونه که براندازی رژیم ستمشاهی یا دفاع از کیان ایران در جنگ تحمیلی به اراده و خواست عموم مردم تبدیل شده بود.

ب - راهبرد اقتصاد مقاومتی مانند هر اقدام بنیادی دیگری نیازمند تقسیم مسئولیت‌ها برای تحقق است. نمی‌توان از مردم انتظار داشت بدون اینکه مسئولیت هایشان در تحقق این راهبرد مشخص نباشد و بسترهای لازم نیز فراهم نشده باشد، نقش خود را ایفا کنند. نکته مهم در موضوع اقتصاد مقاومتی دقیقاً همین تقسیم وظائف و بسترسازی است.

عمده‌ترین مسئله در فراگیر کردن تفکر مقاومت در حوزه اقتصاد مردمی کردن آن است اما به شکل دقیق و صحیح آن. نباید به اشتباه تصور کرد که مردمی سازی اقتصاد به معنای موکول کردن و تنظیم کردن تصمیمات و رویکردهای اقتصادی با میل و خواست عموم مردم است چرا که انتهای چنین رویه‌ای چیزی جز عوامگرائی و پوپولیسم اقتصادی نیست. معنای دقیق و شیوه صحیح مردمی سازی اقتصاد، خروج دولت ودستگاه‌های حاکمیتی از حوزه‌های اجرایی باز کردن میدان برای ورود مردم یا همان بخش خصوصی به این حوزه‌ها، حداقل روشن کردن نقش آفرینی دولت به تنظیم و نظارت روابط بین نهادهای حاکمیتی با مردم و مردم با یکدیگر و واگذاری امور اجرایی به فعالان مردمی است. تنها در این صورت است که مردم خود را در منافع و مضار فعالیت‌ها و سرمایه گذاریهای اقتصادی به صورت مستقیم شریک می‌دانند و طبیعتاً برای حداکثرسازی منافع و به حداقل رساندن مضرات در برابر تهدیدات داخلی و خارجی در هر حوزه‌ای از جمله حوزه اقتصاد، مقاومت می‌کنند.

نکته مهم دیگر، پرهیز مسئولان ارشد کشور در قوای مختلف از شعاری کردن طرح اقتصاد مقاومتی و تبدیل نمودن آن به یک ابزار تبلیغاتی است. بسیار دیده‌ایم طرح‌ها و دستورالعمل‌هائی را که از ناحیه رهبری به مسئولین ابلاغ شده و آنها نیز با سروصدا و تبلیغات زیاد درباره آن گفتند و نوشتند و آئین نامه و بخشنامه صادر کردند ولی در عمل چیزی عاید جامعه نشد و آن طرح‌ها و دستورالعمل‌ها بر زمین ماندند. طرح و دستور‌العمل مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نمونه از این قبیل موارد است. آنچه بعد از ابلاغ دستورالعمل طرح اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب تاکنون دیده و شنیده شده، تعریف و تمجید مسئولین و گفته‌ها و نوشته‌های زیبای آنها بود، اما اینکه در میدان عمل چه اتفاقی خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. پیگیری عملی این دستورالعمل، مهم‌ترین الزام مربوط به آنست. امید که این دستورالعمل سرنوشت خوبی داشته باشد.

رسالت:اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان

«اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛اکنون که تنظیم پیش نویس لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرارگرفته است و برابر اعلام معاون محترم ساماندهی امور جوانان ، اولین جلسه آن هفته آینده برگزار می‌گردد ، انتظار می رود اضافه بر نمایندگان دستگاههای مربوط که به جلسات اصلاحیه دعوت می‌شوند از سایر افراد صاحب نظر و کارشناسان و مشاوران امر ازدواج و تشکیل خانواده و خصوصا نمونه هایی از جوانان مشورت گرفته شود.

اگر لایحه اصلاح قانون یاد شده از جامعیت لازم برخوردارباشد و پشتوانه مناسبی برای آن تعریف شده باشد، فصل جدیدی از تدابیر موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را شاهد خواهیم بود .

برخی ملاحظات که می تواند در اصلاحیه قانون مورد توجه واقع شود، به عنوان بهانه ای برای مشارکت و همفکری صاحب نظران و اظهار نظر کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می کنند، پیشنهاد می‌گردد :

1- در هر یک از مواد قانون‌، دستگاه اجرایی مسئول به صورت شفاف مشخص شود تا مجالی برای فرافکنی و بازهم متوقف شدن قانون نباشد.

2- برای برداشتن " فاصله طولانی" فعلی، بین زمان احساس نیاز جوانان به ازدواج و زمان فراهم آمدن تمهیدات تشکیل خانواده، از اصلاح سن شروع و فراغت از تحصیل تا سر بازی و اشتغال، چاره اندیشی اساسی صورت گرفته و تکالیف مشخص برای نهادهای ذیربط تعیین و ابلاغ گردد.(1)

3- برای تقویت صندوق اندوخته ازدواج جوانان منابع حمایتی کافی تعریف شود . چرا که یک صندوق بدون پشتوانه نمی تواند" امید" ایجاد کند.(2)

4- در بند ب ماده 4 مبلغ نامعلومی به عنوان کمک هزینه زندگی برای زوجین بدون شغل و فاقد درآمد در نظر گرفته شده است که آن هم بصورت قرض الحسنه در اختیار آنها قرار می گیرد. این رقم می بایست در حد " هزینه زندگی" و نه کمک هزینه‌، اصلاح و اعلام شود ، تا کرامت جوانی که مسئولیت ازدواج و تشکیل خانواده را پذیرفته رعایت شود و مهلت باز پرداخت آن نیز از زمان اشتغال زوج تعیین شود . در غیر این صورت مشوق موثری تلقی نخواهدشد .
5- موسسات بیمه مکلف شوند نسبت به تحت پوشش بردن بیمه مشاوره ازدواج اقدام کنند تا شرایط مناسب برای مراجعه بیشتر جوانان به مشاوران واجد شرایط و دقت بیشتر در انتخاب همسر و توجه به اصل " همترازی" برای پایداری ودوام خانواده فراهم گردد.(3)

6- کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و شهرداریها مکلف شوند تا از طریق ارائه خدمات مشاوره رایگان و خدمات موضوع بند الف ماده 4 این قانون ، نسبت به تشویق کارکنان مجرد خوددر امر ازدواج و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش هزینه ها اقدام نمایند.

7- بر اساس آمار جدید، هر سال حدود 000/150 طلاق ثبت شده است. بسیاری از طلاقهای ثبت شده مربوط به سالهای اول ازدواج است. " مجرد مجددها" محدودبه این آمار نمی شوند و جوانانی که در اثر حادثه همسر خود را از دست داده اند نیز به آن اضافه می‌شوند.جمعیت مردان و زنان طلاق گرفته نیز باید مورد توجه واقع شوند و ازدواج مجدد و سامان یافتگی و تامین آرامش در زندگی آنان نیزمی تواند مشمول حمایت قانون تسهیل ازدواج جوانان واقع شود.

غفلت از این جمعیت قابل توجه، منجر به تشدید آسیبهای روحی آنان و برخی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی خواهدشد .
8- تعیین تکلیف و ساماندهی وضع آشفته و نابسامان مشاوره ازدواج در کشور و فقد نظارت فراگیر بر کارکردهای آنان و به دلیل ورود برخی از افراد فاقد شرایط و خدمات ومشاوره های غیر ایمن و نادرست آنان در فضای مجازی و حقیقی و لزوم حمایت از مشاورانی که بر مبنای فرهنگ اسلامی ایرانی خدمات سالم ارائه می دهند و هم چنین بر طرف کردن علل اجرایی نشدن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه.

9- تاسیس بانک اطلاعات ویژه ثبت کلیه رویدادهای مربوط به ازدواج و عوامل موثر در پایداری خانواده و علل واقعی طلاق و فراوانی هر یک و تعیین دستگاه مسئول برای مبادرت به این امر، برای
زمینه سازی شناخت صحیح کارشناسان و مدیران نسبت به ابعاد مسئله و دسترسی به ‌آمار دقیق هر یک از رویدادهای مرتبط و متغیرهای موثر و امکان تحلیل داده ها و برنامه ریزی جامع.

10- تقویت حمایتهای مذکور در ماده 9 قانون فعلی خصوصا تاکید بیشتر بر مسئله اشتغال جوانانی که مبادرت به ازدواج می کنند و تعمیم این تکلیف به کلیه دستگاهها ونهادها اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی .

11- تعریف مشوقهای مناسب برای تولید کنندگان فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی موثر در ترغیب جوانان به ازدواج آسان و بهنگام آمیخته با دقت و مشورت در انتخاب همسر" همتراز" و معرفی الگوهای موفق .

12-تعریف سازوکار نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای این قانون و تعیین دستگاه نظارتی مشخص برای آن.
به کمیته تهیه کننده لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان پیشنهاد می‌شود پس از فراغت از تنظیم اصلاحیه، نسبت به ارائه پیشنهادهای موثر برای قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمایند تا زیر ساختهای مناسبتری برای تسهیل ازدواج جوانان خصوصا در عرصه های فرهنگی لحاظ گردد.

در مورد برخی ملاحظات فرهنگی در امر ازدواج جوانان پیشنهادهایی وجود داردکه در قسمت بعد ارائه خواهند شد به این امیدکه رسانه ها ونهادهای موثر فرهنگی ، در آن زمینه نیز چاره اندیشی کنند.

پی نوشتها:
1- در این زمینه پیشنهادهای مشخص درسرمقاله تاریخ 12/11/92 همین روزنامه ارائه شده است.
2- موضوع ماده 1 قانون تسهیل ازدواج فعلی.
3- این پیشنهاد منوط به اجرای صحیح ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه و سامان یافتگی وضع مشاوره ازدواج در کشور است.

قدس:خشم ریاض از دیپلماسی ایرانی

خشم ریاض از دیپلماسی ایرانی»عنوان یدداشت روز روزنامه قدس به قلم آرش خلیل خانه است که در آن می‌خوانید؛حملات تروریستی در چند ماه و چند هفته اخیر علیه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک و رایزنیهای فرهنگی کشورمان و همچنین ربایش و ترور دیپلماتهای ایرانی همگی مشخصه ها و شناسه هایی واحد دارند.

همه این اقدامهای تروریستی در محدوده فعالیت و نفوذ القاعده و جریان سلفی و وهابی‌گری رخ داده اند.
دومین ویژگی مشترک این رخدادها آن است که کشورها و مناطقی که این حوادث تروریستی در آنها رخ داده همه به نوعی یا حیاط خلوت رژیم سعودی هستند و یا کانون توجه آن .

نشانه‌ها و اسناد زیادی وجود دارد که سرنخ ترور شهید ابوالقاسم اسدی دیپلمات کشورمان در یمن و ربایش نوراحمد نیکبخت دیگر دیپلمات ایرانی در صنعا را به گروه های سلفی وابسته به دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی متصل می کند.

در حادثه بمبگذاری در برابر سفارت ایران در بیروت نیز به تایید و تصریح مقامهای رسمی وزارت خارجه ایران، اسناد و منابع زیادی از سوی دولت لبنان در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که نقش عربستان سعودی در این عملیات تروریستی را که به شهادت رایزن فرهنگی ما منجر شد تایید می کند و البته بخش حقوقی دستگاه دیپلماسی در حال پیگیری این موضوع و تدارک اسناد لازم برای پیگیری این مساله در مراجع حقوقی و بین المللی است.

حادثه دیروز و بمبگذاری برابر کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان نیز کاملا مشابه اقدامهای تروریستی پیشین است. پیشاور مرکز ایالت خیبرپختون خواه پاکستان و کانون تمرکز و فعالیت گروه‌های وابسته به القاعده و طالبان است.

افزون بر این، گروه های تروریستی دیگری نظیر جند ا... و جیش‌العدل که اقدامهای ضد امنیتی و ایذایی علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارند هم در بلوچستان پاکستان مستقر هستند و رهبران آنها ارتباطات پیوسته و مستمری با طالبان و القاعده دارند و مدام در تردد میان ایالتهای شمالی پاکستان و جنوبی افغانستان هستند. این گروه های تروریستی با دلارهای نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و حمایت های لوجستیکی آمریکا و پوشش تامینی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان(آی اس آی) به حیات خود ادامه می دهند.

واقعیت و شاید نیروی محرک سازماندهی این اقدامهای تروریستی آن است که ریاض خود را در دو میدان سوریه و لبنان شکست خورده یافته و مقصر و بانی این شکست را نخست جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای آن در منطقه و دوم توان نظامی و سیاسی حزب ا... به عنوان متحد ایران می داند و تلاش دارد این شکست را جبران کند، اما جریان امور و تحولات در این دو سرزمین کاملا در مسیر عکس قرار دارد.

تشکیل دولت جدید در لبنان و ناکامی عربستان از حذف و تضعیف حزب ا... در کابینه این کشور و ناکامی جریان 14 مارس از قدرت گرفتن دوباره، عربستان سعودی و گروه های 14 مارس را بشدت خشمگین و ناامید کرده است.

لبنان در این شرایط و زیرتسلط اطلاعاتی و نظامی حزب ا... دیگر معبری سهل الوصول برای ارسال تروریست و تسلیحات نظامی با کمک گروه‌های 14 مارس و نیروهای سعد حریری به سوریه نیست.

شکست کنفرانس «ژنو2» برای تغییر حکومت در سوریه از یک سو و پیشروی ارتش سوریه در پاکسازی و مقابله با گروه های تروریستی مخلوق رژیم عربستان سعودی و قطر، نظیر «جبهه النصره» و «داعش» از سوی دیگر، تثبیت موقعیت بشار است و درکنار همه اینها تغییر سیاست و راهبردی آمریکا در مورد بحران سوریه به دلیل نگرانی غرب از به قدرت رسیدن گروه‌های سلفی پس از اسد و تبدیل شدن سوریه به کانون صدور تروریسم به کل جهان، عربستان را در این پرونده منزوی، زخم خورده و خشمگین کرده و ریاض را واداشته تا تمام توان ایذایی خود را در منطقه برای بالاکشیدن خود در معادلات سیاسی و امنیتی به کار گیرد.

سعودی‌ها این امید را داشتند که شکست کنفرانس «ژنو2» بتواند جو را برای اقدام نظامی خارجی علیه سوریه فراهم کند، موضوعی که پیش از این ناکام مانده بود و با وجود تهدید اوباما، این کشور در محاسبات میدانی دریافت که قادر به انجام آن نیست.

اما این امید هم محقق نشد و شورای امنیت در قطعنامه اخیر خود با نگاهی متفاوت خواستار آتش بس و امداد رسانی به مناطق جنگ زده سوریه شد.

بنابر این آنها در صدد انتقام گیری بر آمده اند و می خواهند زهر خود را به جمهوری اسلامی ایران بریزند.
در همین حال به نظر می رسد آمریکایی‌ها نیز از بروز این حوادث نفع خود را می برند و اگر در آن دخالت مستقیم هم نداشته باشند، ولو آنکه این عملیات تروریستی با تسلیحات آمریکایی صورت بگیرد، اما بدشان نمی آید که در بحبوحه مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته‌ای اش، از این حوادث به عنوان ابزارهای فشار روانی وسیاسی علیه ایران بهره ببرند.

از این رو و با تکرار موفقیت ها و پیروزی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید انتظار اقدامات بیشتری از این دست را داشت و البته لازم است در برابر آن اقدامها تدابیر امنیتی و پیشگیرانه لازم صورت گیرد.

سیاست روز:تسریع در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

«تسریع در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف‌پور است که در آن می‌خوانید؛

۱ـ هفته گذشته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب ۲۴ ماده ابلاغ شد. سیاست‌های فوق‌الذکر در‌پی تذکرات متعدد مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بخصوص در شش ماه گذشته مبنی بر توجه ویژه به توانمندی‌های درونی کشور ابلاغ گردید. مشخص است که فضای رسانه‌ای و ذهنیت مردم و نخبگان نسبت به ماهیت سیاست‌ها روشن بود.

بلافاصله ریاست محترم جمهوری و سران دو قوه دیگر با ابلاغ دستور‌العمل‌هایی به قوه تحت مدیریت خویش دستور ایفای وظایف مربوطه به هر قوه را ابلاغ نمودند که می‌بایستی از سرعت عکس‌العمل سران قوا نسبت به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکر کرد. اما نکته بسیار مهم و سیاسی این است که دیوان‌سالاری موجود بخصوص در بدنه دولت و قوه قضاییه و نظارت‌های سطحی وگذرای قوه مقننه باعث شده است که سیاست‌های کلانی که در گذشته ابلاغ گردید و قوانینی که مصوبه مجلس بود و برای اجرا ارسال شد، مانند قوانین مربوط به اصل ۴۴ و مباحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشرفت قابل قبولی در اجرا نداشته است.

امید است که با توجه به شرایط تحریم و وضعیت فعلی اقتصاد کشور شاهد این باشیم که سران قوه اولویت اول کارشان را پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دهند تا شاهد باشیم که در این جنگ همه جانبه اقتصادی که دشمنان ما به ملت ایران تحمیل کردند به پیروزی‌های بزرگی دست یابیم.

۲ـ قوه مجریه نقش اصلی و اساسی در پیاده نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد و دستور‌العمل اعلامی ریاست محترم جمهور هم نشان‌دهنده این نقش اصلی و همه‌جانبه می‌باشد لذا پیشنهاد می‌گردد جلسات هیات دولت بخشی از وقت خویش را صرف پیگیری اجرای این سیاست‌ها و تدوین لوایح و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم بنماید و بعد از مدتی وزراء و رؤسای سازمانها گزارش عملکرد خویش را در دولت ارائه کنند و به صورت ماهانه گزارش را به اطلاع عموم برسانند. دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی با دعوت از خبرگان اقتصادی کشور و مدیران با تجربه گذشته راه‌کارهای اجرایی و کاربردی برای پیاده نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند.

تاکنون کارنامه دولت‌های گذشته در پیاده کردن سیاست‌های ابلاغی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد موفق نبوده است. امید است که دولت یازدهم با آسیب‌شناسی عملکرد دولت‌های گذشته به راه‌کارهای جدید و کارآمد نایل شود.

۳ـ مجلس شورای اسلامی به طور معمول در این گونه مواقع با صدور بیانیه و نطق‌های پیش از دستور پشتیبانی خود را به طور قاطع اعلام می‌نماید کما اینکه در بحث سیاست‌های مقاومتی هم اینگونه عمل شد، اما بعد اصلی عملکرد مجلس شورای اسلامی باید اینگونه باشد که کار گروهی از نمایندگان اقتصادی با کمیسیون تحقیقی مربوطه مأموریت پیدا نمایند که بطور مستمر پیگیر اجرای سیاست‌های ابلاغی باشند و هر جا لازم باشد تا آخرین مرحله نظارت خویش را ادامه دهند و در صورت نیاز دولت پشتیبانی‌های قانونی را انجام دهد و در صورتی که اهمال و کارشکنی‌ در کار باشد با قدرت مجلس آن را حل و فصل نمایند و هر سه ماه یک بار از صحن علنی مجلس گزارش عملکرد خود و دولت را به اطلاع مردم برسانند و اگر نه، این سیاست‌های ابلاغی هم به سرنوشت قوانین مصوبه مجلس در واگذاری امور به مردم را خواهد داشت.

۴ـ قوه قضاییه مبارزه خویش را علیه ویژه‌خواران اقتصادی و همکاران آنان در دولت شدت بخشد و سازمان بازرسی با گسترده کردن فعالیت‌های خویش نسبت به پیشگیری از جرایم اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد و با گزارش‌هایی نسبت به پیشرفت امور در اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به انجام برساند و هر کس مانعی برسر اجرای امور سیاست‌ها مشاهده کرد.شخص را سریعا به دادگاه‌های صالح معرفی و نسبت به مجازات آنان اقدام نمایند.

۵ـ رسانه‌های گروهی بخصوص صدا و سیما می‌توانند در پیشبرد اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نقش اساسی داشته باشند. رسانه‌ها باید اولویت اول یا دوم خویش را به مسائل اقتصادی اختصاص دهد و با شجاعت و جرات اقدامات نهایی دولت را اطلاع‌رسانی کنند و موانع و مشکلاتی که در راه دولت است و در بدنه دولت اهمال و کارشکنی‌ می‌کنند به اطلاع عموم برسانند تا فشار افکار عمومی و اقدامات دستگاه‌های نظارتی باعث سرعت بخشیدن به اقدامات مجریان دلسوز گردد.

۶ـ فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم باید از قالب انتظار اقدامات دولتی بیرون آیند و تشکل‌های بخش خصوصی بخصوص اتاق صنایع و بازرگانی با تدوین و ارائه راهکارهای اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و رسانه‌ها را یاری نمایند.

تهران امروز:مصر و روزهای پرتنش پیش‌رو

«مصر و روزهای پرتنش پیش‌رو»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم جعفر قنادباشی است که در آن می‌خوانید؛برای درک و فهم آنچه که در صحنه سیاسی مصر در حال حاضر می‌گذرد باید چند موضوع محوری از جمله شالوده‌های تحولات کنونی این کشور را مورد بررسی قرار داد. مصر کنونی در آستانه برگزاری انتخاباتی است که می‌تواند برای نظامیان و دیگر طرفداران احیای نظام سابق بسیار تعیین‌کننده باشد. همچنین چگونگی حضور مردم در انتخابات و چگونگی ترکیب نامزدهای انتخاباتی هم می‌تواند نمایانگر شرایطی باشد که زمینه‌ساز تحولات آینده است.

در تشریح علل استعفای کابینه آقای ببلاوی، همه توجهات به تاثیرات متقابلی که این استعفا بر انتخابات دارد یا تاثیراتی که انتخابات پیشاپیش بر وقوع چنین تحولی داشته ارتباط پیدا می‌کند؛ به این ترتیب که مشکلات موجود در مصر بخصوص مشکلات اقتصادی سبب پیدایش یک سلسله نارضایتی‌هایی شده که انتساب آن به نظامیان به معنی ایجاد نقطه ضعفی مهم در کارنامه آنها و همچنین عاملی برای شکست نامزدشان در انتخابات خواهد بود. بدیهی است که استفاده ببلاوی و اشارات وی به ناتوانی‌اش در عرصه حل‌وفصل مشکلات اقتصادی نیز نظامیان و بخصوص شخص آقای السیسی را در افزایش دامنه مشکلات اقتصادی تبرئه می‌کند و باعث می‌شود اتهامات از روی السیسی برداشته شود. اعضای کابینه تقصیر را به گردن می‌گیرند و السیسی مبرا می‌شود.

با این همه علاوه بر عللی که مربوط به انتخابات آینده مصر است،‌علل دیگری هم می‌تواند زمینه پیدایش چنین رویدادی را در مصر فراهم کرده و زمینه‌ساز رویداد کنونی در صحنه سیاسی این کشور باشد که بخش عمده‌ای از آن در اختلافات درونی میان سیاسیون سابق و نظامیان کنونی نهفته است. اختلافاتی که مربوط به سهم هر یک در صحنه سیاسی است و طبیعتا در چنین موقعیتی امکان بروز بیشتری پیدا کرده است. اما علل دیگر را باید در طرف‌های خارجی بخصوص ارتجاع منطقه و دولت‌های غربی جست‌وجو کنیم؛ دولت‌هایی که علاقه‌مند به شکل‌گیری نوعی ترکیب سیاسی در مصر هستند که نه تنها به سیاست‌های آنها در منطقه زیانی وارد نکند، بلکه منافع دراز مدت آنها را نیز تامین کند.

عربستان و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس همزمان با اعطای کمک‌های مالی هنگفت به مصر، خواستار اجرای برخی سیاست‌های مورد نظر خود در این کشور هستند که طبیعتا اختلافاتی را در درون دولتمردان کنونی ایجاد می‌کند.

این در حالی است که موضوع روابط با روسیه و چگونگی انعقاد قراردادهای تسلیحاتی با روسیه نیز موجبات یک سلسله واکنش‌های دولت‌های غربی را در صحنه سیاسی مصر فراهم کرده است. البته بنا به گزارش‌های مختلفی که منتشر شده،‌نارضایتی سیاسی هم در مصر افزایش پیدا کرده است به‌گونه‌ای که اقدامات سرکوبگرانه علیه طرفداران رئیس‌جمهور سابق، نتیجه دلخواه کودتاگران را در بر نداشته و موجبات افزایش دامنه اعتراضات خیابانی را نیز فراهم کرده است.

در حال حاضر برخی از گروه‌ها و احزاب سیاسی در مصر که عمدتا از گروه‌های سکولار و لیبرال هستند نیز در مخالفت با روند کنونی به اسلامگراها پیوسته و این نگرانی را در کودتا گران ایجاد کرده‌اند که مصر روزهای پرتنشی را در پیش خواهد داشت.

با وجود اینکه آقای ببلاوی به عنوان نخست‌وزیر و کابینه وی بر ادامه حضورشان در صحنه سیاسی تا زمان انتخابات تاکید می‌کنند ولیکن به نظر می‌رسد که سناریوی موردنظر آنها در مورد استعفا نتواند فضای سیاسی مصر را تحت‌تاثیر قرار داده و مقاصد آنها را محقق سازد و طبیعی است که با شکاف عمیقی که میان خواسته‌های اسلامگراها که جمعیت بزرگی را تشکیل می‌دهند و نظامیان وجود دارد،‌مصر همچنان باید در انتظار روزهای پرالتهابی باشد.

وطن امروز:چند نکته درباره شکایت از وطن‌امروز

«چند نکته درباره شکایت از وطن‌امروز»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ پرونده شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از روزنامه «وطن‌امروز» درحال رسیدگی است. این شکایت درباره 10 مطلب و تیتر تنظیم شده است. در کنار مدیرمسؤول روزنامه که به واسطه این شکایت در دادسرای رسانه تفهیم اتهام شده، حسین قدیانی هم که نویسنده چند یادداشت مورد شکایت است؛ با شکایت دبیرخانه شورا،تحت پیگرد بوده و اکنون با وثیقه آزاد است. نکاتی درباره این پرونده و ماهیت دادگاه روزنامه «وطن‌امروز» وجود دارد که به نظر می‌رسد باید در افکار عمومی هم مطرح شود.

1- گفته شده مطالب «وطن‌امروز» برخلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی است و شکایت به همین دلیل صورت گرفته است اما نکته مهم در این باره بخصوص در موضوع توافق ژنو این است که «کدام مصوبات»؟ این مصوبات کجاست؟ و مهم‌تر اینکه چرا این مصوبات اطلاع‌رسانی نشده است؟ اگر مصوبه‌ای در منع نقد توافق ژنو وجود دارد، آیا نباید رسانه‌ها از آن اطلاع داشته باشند؟ اگر قرار است رسانه‌ها مصوبه‌ای را رعایت کنند، باید از آن اطلاع داشته باشند. حداقل ما در «وطن امروز» از چنین مصوباتی درباره نقد توافق ژنو بی‌اطلاع بوده‌ایم. پس چگونه باید این مصوبات مراعات می‌شد؟!

2- در جلسه تفهیم‌اتهام و در موضوع توافق ژنو، به‌رغم اصرار مدیرمسؤول «وطن امروز» اما موارد مغایرت مطالب «وطن امروز» با مصوبات شورا توضیح داده نشد. صرفا به این جمله بسنده شده است که مطالب خلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی هستند! به عبارتی جزئیات مصوبه شورایعالی امنیت ملی ارائه یا بیان نشده است. اکنون «وطن امروز» با این معضل مواجه است که لایحه دفاعیه خود را چگونه بنویسد؟! مشخص نیست کدام بخش از مطالب «وطن امروز» با کدام بخش از مصوبات شورایعالی امنیت ملی مغایرت دارد! همین قدر توضیح، خود به اندازه کافی گویای ناگفته‌هاست.

3- برخی موارد شکایت حقیقتا شائبه برانگیز است. به عنوان نمونه یکی از موارد شکایت، تیتر «وطن امروز» درباره «سقوط آزاد بورس» است! در روزی که شاخص بورس 2100 واحد سقوط کرد، این تیتر انتخاب شد. رسانه‌های دیگر هم همین تیتر یا تیترهای مشابه را انتخاب کردند چراکه اصطلاح رایج در هنگام افت شاخص بورس است. اکنون سؤال این است که انتشار و انعکاس یک خبر رایج و متداول درباره بورس که فراگیری چشمگیری در رسانه‌ها نیز داشته، خلاف کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟ و اگر شورا مصوبه‌ای درباره عدم اطلاع‌رسانی درباره بورس داشته، آیا نباید به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شد؟

4- یکی از موارد شکایت از «وطن امروز»، خبری بود که درباره حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور منتشر شد. «وطن امروز» براساس شنیده‌های خود نوشت: حسین فریدون، مسؤول هماهنگی مبادلات ارزی و پولی شده است. در روز انتشار، تماس‌هایی از نهاد ریاست جمهوری با صاحب‌امتیاز روزنامه گرفته و خبر تکذیب شد و «وطن‌امروز» هم بلافاصله در شماره بعد خود این تکذیبیه را منتشر کرد هرچند هنوز هم به صحت خبر خود مطمئنیم. با این حال یکی از موارد شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، همین خبر منتشر شده درباره حسین فریدون است. آیا شورا مصوبه‌ای درباره برادر آقای رئیس‌جمهور داشته است؟ و اگر مصوبه‌ای داشته آیا نباید به اطلاع رسانه‌ها رسانده می‌شد؟ لذا «وطن‌امروز» نه‌تنها به مصوبات شورایعالی امنیت ملی احترام می‌گذارد و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند بلکه معتقد است برخلاف مصوبات این شورا اقدامی انجام نداده است.

5- حفظ جایگاه و شأن دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی یک بایسته ضروری است. لازم‌الاتباع بودن مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیازی به تبیین و اثبات ندارد. اما قاعدتا باید این را هم در نظر گرفت که رسانه‌ها، خاصه رسانه‌های حامی نظام، خود ابزار امنیت ملی هستند و در تثبیت و گسترش امنیت تاثیرگذارند. پس همانگونه که مصوبات شورا لازم‌الاجراست، حفظ شأن و جایگاه رسانه هم ضروری است. نباید با رسانه‌های انقلابی که امتحان خود را در بزنگاه‌های حساس نظیر فتنه 88 پس داده‌اند، به مثابه عوامل مخل امنیت ملی برخورد شود! نیت و ماهیت رسانه‌های انقلابی مشخص است. معیارهای دبیرخانه شورایعالی امنیت باید فراجناحی، فراحزبی، واقع‌بینانه و در راستای امنیت و منافع نظام باشد. اگر زبان «وطن امروز» بریده شود، قرار است چه کسانی منفعت ببرند؟ نظام و منافع و امنیت نظام؟ یا ضد‌انقلاب و فتنه‌گران؟! متأسفانه شکایت از «وطن امروز» و نویسنده آن حسین قدیانی، دستاویزی برای هجمه جریان‌های ضد‌انقلاب و مسأله‌دار به این روزنامه شده است! رسانه‌های حامی فتنه 88، «وطن امروز» را به خاطر عدم‌رعایت مصوبات شورایعالی امنیت ملی درباره توافق ژنو شماتت می‌کنند(!) آیا این رسانه‌ها سربه‌راه شده‌اند؟

مواضع فعلی‌شان که این را نمی‌گوید. همین دیروز برخی از این رسانه‌ها با انتشار اظهارات یک عنصر سیاسی، مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه را زیر سوال برده‌اند. آیا بر اساس معیار دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال «وطن امروز»، این رسانه‌ها و فرد مورد‌نظر باید در انتظار احضاریه دادگاه باشند؟ حمایت رسانه‌های حامی فتنه 88 از توافق ژنو را کجای این معادله باید قرار داد؟ رسانه‌هایی که به بهانه توافق ژنو در حال بزک کردن اوباما هستند در فرمول امنیت ملی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ اکنون رسانه‌های حامی نظام در فتنه 88 به دلیل نقد توافق ژنو یکی‌یکی در حال رفتن به دادگاه هستند و رسانه‌های حامی فتنه 88 به بهانه حمایت از توافق ژنو در حال توهین به مقدسات! و زمینه‌سازی آزادی سران فتنه! کدام موضوع برای امنیت ملی خطر است. جان گرفتن فتنه‌گران و لائیک‌ها و سکولار‌ها یا انتقادات مدافعان انقلاب به توافق نامتوازن ژنو؟! آن هم انتقاداتی که عمدتا از زبان مراجع، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی و امنیتی مطرح می‌شوند. بنابراین در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی قطعا گزاره‌های مقوم امنیت ملی به عنوان اصول تعیین کننده و تصمیم‌گیر باید لحاظ شوند که ان‌شاء‌الله همینگونه نیز خواهد بود.

جوان:انقلابیون اصلاح شده و وارثان متهم

«انقلابیون اصلاح شده و وارثان متهم»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛ روز سیزدهم اردیبهشت 1376 برای تسویه حساب دانشجویی به دانشگاه اصفهان رفته بودم که متوجه شدم حجت‌الاسلام ناطق نوری به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری قرار است در سالن شهید نیلفروش‌زاده دانشگاه اصفهان سخنرانی کند. هفته قبل نیز با حضور خاتمی در دانشگاه قدری تنش ایجاد شده بود.

شایعه شد که چون طرفداران ناطق هفته قبل سخنرانی خاتمی را به هم ریختند، قرار است تلافی صورت گیرد. همین شایعه مراسم سخنرانی ناطق نوری را شلوغ و پرازدحام کرد. بنده برای اولین بار آن‌ روز واژه «اصولگرا» را از ناطق نوری شنیدم. با اینکه آن روز چنین واژه‌ای مصطلح نبود و جریانی که ناطق منتسب به آن بود با هویت راست شناخته می‌شد اما ایشان با صراحت اعلام کرد «من یک اصولگرا هستم».

درباره طیف مقابل که آن روز چپ و امروز اصلاح‌طلب خوانده می‌شوند نیز گفت که «خیلی بد عمل می‌کنند. مثلاً هر جا پوستر مرا می‌بینند اول چشم‌هایم را درمی‌آورند. ظاهراً از چشم‌های من خیلی خوششان می‌آید. در می‌آورند و با خودشان می‌برند!».

اما امروز نه خود ناطق نوری اصرار دارد که اصولگرا است و نه جامعه سیاسی ایران وی را اصولگرا می‌شناسند و خودش هم فکر می‌کند اگر بر اصولگرا بودن خود تأکید کند، همان‌هایی که چشمانش را در می‌آورند از وی روی برمی‌گردانند و وی متهم به افراط و تحجر خواهد شد.
آن روز دوم خردادی‌ها مدعی بودند که آمده‌اند آنچه را ناطق و هاشمی انجام داده‌اند، اصلاح کنند. وقتی اصلاح‌طلبان ظهور کردند، ناطق رئیس مجلس و هاشمی رئیس‌جمهور بود، اصلاح‌طلبان می‌خواستند چه چیزی را اصلاح کنند؟ همان چیزی را که نتیجه عملکرد ناطق و هاشمی می‌دانستند و این دو نفر و طیف آنان را غیرپاسخگو به مردم و بی‌اعتقاد به دموکراسی، اقتدارگرا و محافظه‌کار می‌دانستند. شعار می‌دادند «ناطق نوری نمی‌خواهیم، مجلس زوری نمی‌خواهیم» آن روز هجمه اصلاح‌طلبان بر این دو انقلابی قدیمی موجب عدولشان از اصولگرایی نشد اما به محض اینکه احمدی‌نژاد (که قابل دفاع هم نیست) گفت ناطق چطور زندگی می‌کند؟ فرزندان هاشمی در این کشور چکار می‌کنند؟ این دو انقلابی نیز با اصلاح‌طلبان و رقیبان دیروز به یک تقاطع مشترک رسیدند.

هاشمی که توسط حجاریان متهم بود: «دو هزار به دموکراسی اعتقاد ندارد» از منابع درون دینی در خطبه 26/4/88 حدیث می‌آورد که اگر نمی‌توانیم با دموکراسی حکومت کنیم باید رها کنیم و برویم، در اردیبهشت 1384 با جمع دانشجویی نزد آیت‌الله هاشمی رفتیم و از ایشان خواهش کردیم کاندیدا نشود. بنده به عنوان سخنگوی جمع علت این درخواست را به دلایل متعددی از جمله نبود روحیه انقلابی در وی ارجاع دادم.

ایشان در پاسخ فرمودند: «این حرف‌ها مال شماست مردم می‌خواهند زندگی‌شان را بکنند.» امروز هاشمی می‌گوید: «مردم از تندروی‌‌های اول انقلاب رنجیده‌اند.» و ناطق می‌گوید: «عده‌ای که در انقلاب نبودند امروز چنان انقلابی شده‌اند که ...». از جمله ناطق می‌فهمیم که مدعیان انقلابی‌گری امروز، در صدر انقلاب نبوده‌اند، پس آن تندروی که هاشمی بدان اعتراف می‌کند را چه کسانی انجام داده‌اند؟ از نظر علمی نیز پذیرفته شده است که یکی از خصایص ذاتی انقلاب‌ها خشونت و رادیکالیسم و تندروی است.

اگر در انقلاب نباید تندروی می‌شد چگونه می‌توانیم نام آن را انقلاب و خود را انقلابی بدانیم. باید همانند بازرگان (و نظرات امروز حجاریان) نظام شاه را اصلاح می‌کردیم و به عنوان اصلاح‌طلب مقابل شاه قرار می‌گرفتیم. اگر امثال جناب ناطق نوری و آیت‌الله هاشمی همچنان مدعی انقلابی‌گری هستند، براساس قاعده امام که میزان حال افراد است، شاخص‌‌های انقلابی بودن را اعلام کنند تا جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب آنها را بشنوند و عمل نمایند. شما به خاطر مسائل شخصی با احمدی‌‌نژاد حاضرید از انقلاب هم عدول کنید و در فضای روشنفکری بغلتید. احمدی‌نژاد در حوزه فرهنگی از خاتمی و روحانی لیبرال‌تر بود.

در پلورالیسم دینی به حقانیت ادیان توحیدی و غیرتوحیدی باور داشت. در تواضع مقابل وهابیون آل سعود بی‌محاباتر از هاشمی و روحانی بود. در مقابل امریکا اصرار بیشتری از روحانی جهت مذاکره داشت (رهبری چند روز پیش اشاره کردند) در شورای همکاری خلیج شرکت کرد که مورد نقد کروبی و موسوی هم قرار گرفت. پس تندروی وی کجا بود؟ تندروی وی برخورد با شماها بود که هنوز آرام و قرار نگرفته‌اید. بنابراین باور کنیم که احمدی‌نژاد بهانه‌ای برای ساختن تندروهای خیالی برای عبور از استقامت انقلابی و زمینگیر کردن نسل‌های انقلابی کشور است.

امام مهم‌ترین دستاورد جنگ تحمیلی را «استمرار روح اسلام انقلابی می‌دانستند» اما امروز ناطق و هاشمی به این نتیجه رسیده‌اند که «باید زندگی کرد» با زبان بی‌زبانی از این جمله امام که «اسلامی که برای جهانخوران ضرر نداشته باشد اسلام نیست»، عدول کرده‌‌اند. امام کلید این مسئله را قبلاً به دست ما داده بود و فرموده بود که «آنان که بر این باورند که مبارزه و رفاه با هم سازگارند آب در هاون می‌کوبند». بنابراین هر کس به ورطه رفاه غلتید کم‌کم مبارزه را بی‌حاصل می‌داند و برای فرار بی‌سرو صدا از گذشته خود تندروهای فرضی می‌تراشد و خود را مصلح اجتماعی با چتری عام معرفی می‌کند.
باید از آقایان ناطق و هاشمی خواست با صراحت اعلام کنند که به استمرار انقلاب اسلامی معتقدند به این باور رسیده‌اند که انقلاب انجام و تمام شد و پس از تبدیل آن به نهاد (جمهوری اسلامی) باید زندگی کرد و به رفاه روی آورد. باید موضع خود را با امام که می‌فرمود «چنگ و دندان ابر‌قدرت‌ها را خرد می‌کنیم یا پیروز می‌شویم یا به پیروزی بالا‌تری که شهادت است می‌رسیم»، روشن کنیم. مشی امروز انقلابیون دیروز، ظلم به امام و واجد تولید دوگانگی برای نسل امروز و خیانت سهمگین است. باید شاخص‌های تند‌روی را روشن نمایید.

اگر کسی گفت حوادث سال 1388 سوء‌تفاهم نبود که اکنون رفع کدورت کنیم بلکه یک طراحی بود که موسوی در مصاحبه با نشریه تایمز آن را لو می‌دهد باید متهم به تندروی شود؟ یاران دیروز امام باور نمایند که امام را نمی‌توان از انقلاب اسلامی حذف کرد کدام امام؟ همان امامی که سال 1367 انقلابی‌تر از 1357 بود. شما اکنون مانند جانشینان مائو در چین عمل می‌کنید که به خاطر غیر‌قابل دفاع دانستن انقلاب دوم مائو (انقلاب فرهنگی 1966) فقط عکس او را بالای سر خود می‌زنند و کار خود را می‌کنند.

او را متهم به تند‌روی کردند اما چون هویت خویش را از او می‌دانستند مجبور بودند او را محترم بشمارند. در همان حدی که عکس وی بالای سر‌شان باشد و ظاهر را حفظ کنند. اما بد‌اخلاقی احمدی‌نژاد واقعاً مؤثر بود به صورتی که با اتهام شخصی وی، این دو انقلابی سابق چنان جری شدند که جایگاه خود را در انقلاب گم کردند اصلاً برایشان مهم نیست پیرو چه‌کسی هستند و چه کسانی از آنان پیروی می‌کنند. نه مرزی را می‌شناسند و نه چار‌چوبی را برمی‌تابند. غلتیدن در وادی روشنفکری و پرستیژخواهی آفت نیرو‌های انقلاب اسلامی است که امروز مسیر آن هموار‌تر شده است. امروز نرنجیدن طبقات مرفع و بی‌درد مهم‌تر از دغدغه کسانی است که حاضر‌ند جان و مال و آبروی خود را برای انقلاب نثار کنند.

کسانی که توسط انقلابیون دیروز به تند‌روی متهم می‌شوند، اگر شخصیت و شخص آنان را محترم بشمارند از اتهام تند‌روی مبرا خواهند شد. مهم این است که ما کجای کار هستیم و در هشت سال گذشته این مسئله به وضوح اثبات شد. باید پذیرفت که برخی بزرگان نمی‌توانند شاخص و محور مفسر انقلاب باشند. هر نسلی رویش‌های خود را به رسمیت می‌شناسد.

بزرگان نیز باید این رویه را محترم بشمارند. نمونه تاریخی آن مواجهه امیرالمؤمنین با رویش‌های زمان خود و زدن دست رد به کسانی بود که به ظاهر پیامبر را هم درک کرده بودند.

حمایت:راهبرد مسکو

«راهبرد مسکو»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛این روزها روسیه با چالشی به نام تحرکات گسترده کشورهای غربی برای به چالش کشاندن منافع این کشور در سراسر جهان مواجه است که نمود آن را در تحولات اوکراین و ونزوئلا می توان مشاهده کرد. کشورهای غربی‌ در حالی حوزه بالکان و آمریکای لاتین را هدف قرار داده‌اند که در نهایت برآنند تا از یک سو از آنها به عنوان الگویی برای درون روسیه بهره گیرند به گونه‌ای که مسکو که گرفتار چالش‌های بیرونی است از درون نیز با درگیری‌های خیابانی و اعتراض‌های سیاسی مواجه شود و حتی در مسیر تجزیه قرار گیرد و از سوی دیگر در نهایت به خواست غرب در کنار گذاشتن همراهی با سوریه تن دهد. به عبارتی دیگر غرب آنچه را تاکنون در قبال سوریه از روسیه کسب نکرده است در ورای تمام این بحران‌سازی‌ها طلب خواهد کرد.

در اصل غرب در حال چینش مجموعه‌ای از بحران‌های پیش روی روسیه است که در نهایت به بحران‌ درونی در روسیه و تن دادن آن به مطالبات خارجی غرب یعنی پایان دادن به نفوذ در بالکان و آمریکای لاتین و کنار گذاشتن متحدانش در غرب آسیا (خاورمیانه) ختم می‌شود. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که غرب به دنبال ایجاد فضایی بحرانی علیه چین و روسیه برای برهم‌زدن عرصه درونی و باج‌گیری خارجی از آنهاست.

در این وضع راهبرد چین و روسیه برای مقابله با تحرکات غرب گسترش روابط با نیروهای تاثیرگذار منطقه‌ای نظیر ایران و جبهه مقاومت منطقه است. کارنامه سوریه این درس را برای روسیه داشت که با رویکرد به مولفه‌های منطقه‌ای بویژه همگرایی با جبهه مقاومت می‌تواند طرح مقابله با تحرکات ضدروسی غرب را اجرایی سازد و حتی به ارتقای جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود بپردازد؛ تجربه‌ای موفق که غرب را به پذیرش بسیاری از خواسته‌های روسیه وادار ساخت.

رویکرد به جبهه مقاومت در اصل رویکرد به ارکانی است که کارنامه آنها سراسر پیروزی و ایستادگی در برابر غرب است بنابراین رویکرد چین و روسیه به آنها می‌تواند زمینه‌ساز ناکامی‌های غرب در منطقه از جمله در طراحی‌های ضد روسی باشد. این امر را باید مورد توجه قرار دادکه همگرایی ایجاد‌شده میان روسیه و چین و جبهه مقاومت نه برگرفته از نیاز مقاومت به این کشورها بلکه برگرفته از دستاوردهایی بوده که چین و روسیه با رویکرد به جبهه مقاومت به‌ آنها دست یافته‌اند.

به عبارتی دیگر این جبهه مقاومت نبوده که برای حفظ خود به همگرایی چین و روسیه نیاز داشته است بلکه این مسکو و پکن هستند که برای مقابله با غرب در منطقه نیازمند تعامل با جبهه مقاومت هستند که با توجه به تحرکات گسترده غرب علیه این کشورها، نیاز آنان به این همگرایی بیش از گذشته شده است زیرا با رویکرد به راهبرد‌های مقاومت می‌توانند اصل مقابله با غرب را محقق سازند.

شرق:مذاکره برای حل منازعه

«مذاکره برای حل منازعه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین دهشیار است که در آن می‌خوانید؛رفتار بازیگران در صحنه بین‌المللی، ریشه در مجموعه‌ای از مولفه‌ها دارد. ماهیت جهت‌گیری و شدت رفتارها از ظرفیت تجزیه‌وتحلیل و شناخت کرانمندی برخوردار هستند. با درنظرگرفتن این واقعیت که ریشه‌ها و بنیان‌های حیات‌بخش رفتارها، اساسا از خصلت دگردیسی بهره‌مند هستند، پرواضح به چشم می‌آید که امکان تغییر در جوهره رفتارها را کاملا طبیعی ترسیم کنیم. با وقوف به این مهم که رفتارها، هویت تابع را دارا هستند و جایگاه مستقل را برای آنها نباید طراحی کرد متوجه می‌شویم که چرا تغییر و تحول در تمامی قلمروها بدون توجه به مکان، زمان و موضوع، واقعیتی اجتناب‌ناپذیر و دایمی است.

بازیگرانی که در قالب تعاملات خصمانه به ساماندهی روابط می‌پردازند دو گزینه در برابر دارند؛ این امکان را دارا هستند که به تشدید خصومت‌ها دامن بزنند و از سویی دیگر از این قابلیت برخوردار هستند که حل‌وفصل منازعه را پی بگیرند. هرگاه دو سوی منازعه به این جمع‌بندی برسند که مدیریت بحران در چارچوب گزینه مذاکره باید دنبال شود به ضرورت باید در مسیری مشخص حرکت کنند. سازه هر منازعه بدون توجه به اینکه بازیگران درگیر، چه جایگاهی را دارا هستند و کدامین اهداف را پی می‌گیرند، دارای سه جنبه است.

این به آن معناست که در شکل‌گیری هر منازعه‌ای یکی از سه عنصر «منفعت»، «درک»و «ایدئولوژی» از تاثیرگذاری فزون‌تری برخوردار است. پس برای حل هر منازعه‌ای ابتدا بازیگران درگیر در بحران باید مشخص کنند که علت اساسی و کلیدی مناقشه چیست و به‌دنبال اتفاق‌نظر در این مورد، تلاش را بر این قرار دهند که ریشه بحران را قطع کنند.

هرگاه بازیگران با رفتارهای خود در صحنه بین‌المللی، در مسیر دست‌یافتن به نتایج ناهمگن (تفاوت در منافع) گام بردارند انتظاری جز به‌صحنه‌درآمدن منازعه را نباید داشت. هرچه گستردگی ناهمخوانی پیامدهای موردنظر بازیگران فزون‌تر باشد، مناقشه شدیدتر و عمیق‌تر خواهد بود. اگر دو کشوری که درگیر بحران هستند به این باور دست یابند که باید به حل‌وفصل منازعه بین خود بپردازند باید در این مسیر گام بردارند که ناهمگنی بین نتایج مطلوب‌نظر خود در صحنه بین‌المللی را تا حد ممکن کاهش دهند. برای اینکه ذهنیت حل‌وفصل بحران، موفقیت را تجربه کنند بازیگران باید رفتار مبتنی بر حاصل‌جمع جبری صفر (رقابت صِرف) در روابط بین خود را به کناری بگذارند و پیامدها و نتایجی را در رابطه با یکدیگر دنبال کنند که در شکل حداقلی آن تعاملات ترکیبی (رقابت در کنار همکاری) و در شکل حداکثری آن تعاملات مبتنی بر حاصل‌جمع جبری مثبت (همکاری محض) را مطلوب بیابد.

مناقشاتی که ریشه در ناهمگنی پیامدهای (تفاوت منافع) موردنظر بازیگران دارد تنها هنگامی به‌طورواقعی و دایمی حل‌وفصل می‌شوند که دوطرف منازعه، تعریف متفاوتی از منافع ملی را در رابطه با یکدیگر به صحنه آورند. تا زمانی‌که این مهم حیات نیابد هر نوع مذاکره‌ای تنهاوتنها منافع بازیگر توانمندتر، نافذتر و برخوردار از جایگاه رفیع‌تر در عرصه بین‌المللی را تامین خواهد کرد.

منبع دیگر حیات‌بخش منازعه بین کشورها، فهم متفاوت آنان است. برخلاف بحران‌های بین بازیگری که برخاسته از ناهمگنی نتایج و پیامدهای موردنظر طرفین منازعه است، گاهی منازعات بین بازیگری به جهت پایبندی طرفین مناقشه به شیوه‌های متفاوت برای رسیدن به اهدافی است که کشورها در رابطه با آن اهداف، اشتراک‌نظر دارند. اما به‌دلیل اینکه بازیگران فهم متفاوتی نسبت به جهان دارند، شیوه‌های متمایزی را برای تحقق اهداف مطرح می‌کنند.

تفاوت شناختی کشورها به‌طورکلی دو گزینه را محتمل می‌سازد. یک سوی طیف منازعه، مطلوب‌ترین گزینه برای تحقق اهداف مشترک را همکاری ترسیم می‌کند درحالی‌که بازیگر واقع‌شده در سوی دیگر طیف، رقابت را گزینه غایی مطرح می‌کند. برای حل‌وفصل مناقشاتی از این دست، بازیگران باید تلاش را بر این قرار دهند که تفاوت شناختی را به حداقل برسانند.

بحران‌هایی که منشأ در فهم متفاوت بازیگران دارند از نوع «منازعات نرم» هستند و استعداد فزاینده‌ای را برای حل‌وفصل به صحنه می‌آورند. این امکان نیز هست که سرچشمه بحران بین بازیگری، تمایز ایدئولوژیک باشد. جهان‌بینی متفاوت کشورها به جهت اینکه مدل‌های ذهنی متمایزی را شکل می‌دهد، مناقشات شدیدی را در رابطه با سیاست‌ها، اهداف و تاکتیک‌های عملیاتی بین بازیگران به وجود می‌آورد. حل‌وفصل بحران‌هایی که ماهیت ایدئولوژیک دارند بسی مشکل است مذاکرات برای حل‌وفصل بحران بین طرفین درگیر در یک منازعه ایدئولوژیک، به جهت اینکه بازیگران اساسا اعتبار فزاینده‌ای برای گزینه رقابت قایل هستند و گزینه همکاری را هزینه‌آور تشخیص می‌دهند، نهایتی جز حاصل‌جمع جبری صفر را رقم نخواهد زد.

با درنظرگرفتن تمامی نکات روی طیف مذاکرات، مناقشات «بین‌بازیگری» که ریشه در تفاوت شناختی دارند بیشترین استعداد را برای حل‌وفصل و منازعات برخاسته از تفاوت‌های ایدئولوژیک و کمترین استعداد را برای مصالحه به صحنه می‌آورند.

در حدفاصل این دو، پرواضح است که مناقشات برخاسته از تفاوت منفعتی قرار می‌گیرند که امکان حل‌وفصل آنها تنها هنگامی امکان‌پذیر می‌شود که محاسبات بازیگران درگیر در بحران، آن را دیکته کند.

مردم سالاری:کاهش تنش در روابط بین‌الملل

«کاهش تنش در روابط بین‌الملل»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جلال جلالی زاده است که در آن می‌خوانید؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد کاهش تنش در روابط با سایر کشورها بوده و مهمتر از آن ارتباط ایرن با کشورهای اروپایی بهبود یافته است.در واقع کشورهای مختلف با کشورهایی که از پایگاه سیاسی و اقتصادی قوی برخوردار هستند ارتباط بیشتری برقرار می‌کنند و ایجاد این ارتباط نشانگر جایگاه این کشورها در دنیا و تاثیر آنها در روابط بین‌الملل است. امروزه کشورهای پیشرفته صنعتی درهای خود را برای رفت و آمد اتباع سایر کشورها گشوده‌اند و شهروندان کشورهای دیگر هم تلاش می‌کنند از تجربیات و دستاوردهای آنها استفاده کنند. بسیار ساده و آسان و واضح است که هر چه نظام بتواند از ابزار و سازوکار روابط خارجی استفاده بهینه کند تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشور دارد و موجب می‌شود کشور از دستاوردهای دنیا استفاده کند. در هشت سال قبل کشور ما با مشکلاتی از قبیل فقر، مشکلات اقتصادی و معیشتی که در اثر عدم درایت و کیاست مسئولان بود مواجه شد و جایگاه سیاسی خود را در نظام بین‌الملل از دست داده بود.

وندی شرمن رئیس تیم‌ مذاکره‌کننده آمریکایی اخیرا اظهار کرده است که دوست داشتم ایران هیچ غنی‌سازی و تاسیساتی نداشت. تحلیل این صحبت‌های شرمن بوسیله افراد مختلف می‌تواند متفاوت باشد. اما آیا ما نمی‌توانستیم بدون جار و جنجال غنی‌سازی را انجام دهیم ؟من معتقدم اگر در این زمینه سیاست درست و اصولی را پیگیری می‌کردیم می‌توانستیم غنی سازی را با هزینه کمتری انجام دهیم و با مخالفت زیادی روبرو نمی‌شدیم.اکنون نیز ادامه این مسیر به نحوه سیاست بازی سیاستمداران بستگی دارد که بتوانند اعتماد جهانیان را کسب کنند.

در حال حاضر دولت در مرحله اعتمادسازی و جلب اعتماد طرف‌های مذاکرات هسته‌ای است. البته در داخل افرادی که منافع خود را در تیرگی روابط می‌دانند در مسیر تلاش‌های دولت کارشکنی می‌کنند تا آنگونه که لازم است دولت موفق نشود اما دولت نباید به مخالفت‌ها بها دهد و با قدرت برنامه‌های خود را به پیش ببرد. دولت باید به برنامه‌هایی که مردم به آنها رای داده‌اند تکیه کند و با شفاف‌سازی مردم را در جریان امور قرار دهد. دولت هم اگر شیوه‌های دولت قبلی را پیگیری کند پایگاه خود را از دست می‌دهد. دولت باید برنامه‌های خود را با تاکید بر وعده‌های خود دنبال کند. مردم هم باید این دولت را با دولت نهم و دهم مقایسه کنند. در ادامه مسیر مذاکرات حفظ انسجام ملی و وحدت داخلی اهمیت زیادی دارد.باید توجه کنیم که طرف‌های مذاکره با ایران بسیار هوشمند و زیرک بوده و از وقایع کشور ما مطلعند. اکنون باید مشخص کنیم که سیاست‌های کلی کشور را چه نهادی طراحی و چه دستگاهی آن را اجرا می‌کند.

نباید به کسانی که مسئولیت ندارند یا مسئولیت‌گریزند و پیشرفت کشور را به ضرر خود می‌دانند اجازه داد که آنها چهره کشور را با اظهارات و اقدامات خود مخدوش کنند یا با هیاهوهای خود تلاش کنند که اعتماد جهانیان از ما سلب شود. باید مشخص شود چه کسی مسوول سیاست خارجی است و با حاکم شدن قانون در کشور مانع تداخل در اجرای سیاست خارجی شویم. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که دولت باید به گونه‌ای عمل کند که مسیر اعتمادسازی به خوبی طی شود و در این مسیر براساس منافع ملی و مطالبات مردم عمل کرده و نه تحت تاثیر رعب و وحشت غرب و نه هیاهوی داخلی‌ها قرار بگیرد. دولت باید بر اساس آگاهی از موقعیت طرف مقابل عمل کرده و برنامه‌های خود را بر اساس منافع ملی طراحی کرده و از تنش‌زایی و مقابله به مثل و تهدید و تندروی جلوگیری کند.

ابتکار:مصر، اوکراین و دو قطبی‌های ناگزیر

«مصر، اوکراین و دو قطبی‌های ناگزیر»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛کسی نمی‌داند بر تحولات اخیر اوکراین چه اسمی بگذارد؛ انقلاب، دموکراسی، کودتا یا بازگشت به انقلاب نارنجی. این سردرگمی را سال گذشته هم تحلیلگران مسائل بین‌المللی یک بار دیگر در مصر پس از انقلاب سال 2011تجربه کردند. فاصله اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی مصر و اوکراین از زمین تا آسمان است. اما مردمان هردو کشور کمی پیشتر، یک انقلاب واقعی را از سر گذراندند؛ یکی سه سال پیش و دیگری 10 سال قبل. تحولات سال 2004 کی‌یف، انقلاب نارنجی نام گرفت و در مصر بهار عربی. پس از هر دو انقلاب اما به جای بهبود اوضاع، بر آتش اختلافات درونی دو جامعه دمیده شد و شراره‌های یک دو قطبی تمام عیار سراسر دوکشور را فراگرفت.

عملکرد ضعیف و یک جانبه حاکمان پس از انقلاب، شرایط تاریخی و اجتماعی این کشورها و قرار داشتن در میانه دعوای تاریخی شرق و غرب اما کار را هم برای مصر و هم برای اوکراین پس از انقلاب سخت کرد. در اوکراین پس از جنبش نارنجی مانند مصر پس از جنبش بهار عربی، دو قطبی موجود در لایه‌های پنهانی جامعه به تدریج آشکارشد و از درون اذهان و کنج خانه ها، به خیابان آمد. در مصر ضعیف شده و دچار بحران و متاثر از اقتضائات خاورمیانه ای، کمتر از 3 سال زمان لازم بود تا این دو قطبی 50-50 به تقابل مخالفان علیه دولت برآمده از آن 50درصد دیگر شود. این پروسه اما برای اوکراینی‌های خونسرد با اقتصاد قدرتمند و فرهنگ نیمی روسی و نیمی اروپایی 10 سال زمان برد. در این فاصله حاکمیت، یکی دو بار میان دو 50 درصد شکننده دست به دست شد. هربار هم عملکرد دولت‌های پس از انقلاب و حمایت‌های صفر وصدی شرق روسی و غرب اروپایی-آمریکایی از گروههای پیروز فقط بر آتش تقابل افزود. کار به جایی رسید که سرانجام ده سال پس از انقلاب نارنجی، کی‌یف در میانه فوریه 2014 به چیزی شبیه قاهره در ژوئیه سال 2013 بدل شد.

در مصر سال گذشته و در فقدان یک پارلمان قدرتمند، پس از کشتار مردم توسط نیروهای پلیس و وزارت کشور، ارتش با مردم همراه شد، تا کودتایی شبیه انقلاب و یا انقلابی شبیه کودتا خلق شود. طی سه روز گذشته در اوکراین هم پس از کشتار بیش از80 معترض هم پارلمان و هم ارتش طرف مردم را گرفت تا آنچه که در کی‌یف روی داد، مخلوطی از انقلاب و کودتای غیر نظامی و انتقال دموکراتیک قدرت توسط پارلمان باشد.

شباهت‌ها میان آنچه که سه چهار سال اخیر بر مصر گذشت و آنچه که در یک دهه اخیر اوکراین تجربه کرد، اما بیشتر از اینهاست. هم در کی‌یف و هم در قاهره، فاصله بین به قدرت رسیدن و دیکتاتور شدن کم است و هم فاصله کرسی ریاست با سلول زندان. در مصر، محمد مرسی به عنوان اولین رئیس جمهور پس از انقلاب ژانویه 2011 با شکوه و سرور راهی کاخ اتحادیه شد و هرگز گمان نمی‌برد که چندی بعد دچار غضب شود و با کلکسیونی از اتهامات امنیتی، اقتصادی و سیاسی به زندان بیفتد. اما افتاد و آب از آب هم تکان نخورد. او آن روزها آن 50 درصد دیگر را فراموش کرد و به رئیس جمهوری برای هواداران تیم و جماعت خود و متحدان عربی و غیر عربی اش بدل شد و این روزها درست مانند حسنی مبارک هم به «صدور دستور کشتارمردم»، هم به «جاسوسی و خیانت به کشور» و هم به «فساد اقتصادی» متهم است.

درکی‌یف پس از انقلاب هم به گونه ای دیگر «چرخه از کرسی ریاست تا میز محاکمه و تخت زندان» برای دولتمردان و دولتزنان! بلوند اوکراینی تکرار شد و این سلسل ادامه دارد. یکی در زمان خود رئیس جمهوری برای روس‌ها بود و دیگری نخست وزیری برای اروپایی ها. «یولیا تیموشنکو» زمانی بانوی نارنجی کشور و نخست وزیر انقلاب بود و در نیمه راه متهم به فساد و خیانت شد و سر از میز محاکمه و سلول زندان درآورد و اکنون اگرچه به مدد معترضان پیروز، ویلچر نشین از زندان به درآمده است، اما هنوز از راه نرسیده، باردیگرسودای ریاست به سر دارد. در مقابل «ویکتور یانوکوویچ»، رئیس جمهور فراری اوکراین، که پس از به قدرت رسیدن با رای شکننده مردمان شرق اوکراین، تیموشنکوی غرب نشین را با کلکسیونی از اتهامات راهی دادگاه و زندان کرد، اکنون خود مخفی است و حکم جلبش امضا شده است.

مصر این روزها و ماهها پس از ختم غائله تقابل مردم با دولت مرسی توسط السیسی اگرچه به ظاهر آرام است اما در واقع آتش تقابل خاموش نشده است و فقط موقتا زیرخاکستر است. اخوانی‌ها زیر زمینی شده اند و شواهد هم نشان می‌دهد که حاکمیت نظامی مصر به جز سرکوب، برنامه ای برای ترمیم دو قطبی به وجود آمده و شکاف سیاسی اجتماعی موجود در این کشورندارد. این تجربه را از همین حالا باید برای اوکراین پس از انقلاب دوم هم منتظر بود.

کما اینکه اینجا جغرافیا و نژاد هم آتش بیار معرکه است. اگر در مصر میزان اسلامگرایی ( از سکولار و اعتدالی تا افراطی و سلفی) شکل دهنده تقابل و به وجود آمدن دو قطبی است، در اوکراین دوپاره گی شرق و غرب کشور و میزان و عیار اصلی، هم نژاد و هم میزان تمایل به روسیه یا اروپا است. این روزها هرچه که از کی‌یف به سمت شرق و مرزهای روسیه برویم نژاد روسفیل‌ها و طرفدران اتحاد با مسکوزیاد می‌شود و هرچه به سمت غرب و مرز لهستان برویم، آمار نژادهای اوکراینی- اروپایی و طرفدران عضویت در اتحادیه در اکثریت است. از این رو است که اینجا هم آن دو قطبی 50-50 اجتماعی- سیاسی تا همیشه بیداد می‌کند. شاید با پیروزی یک جنبش و دست به دست شدن قدرت، برای مدتی این تقابل به لایه‌های زیرین جامعه برود، اما همچنان مستعد فرصت است و این آتش اینجا هم خاموش شدنی نیست و فقط زیر خاکستر خواهد رفت؛ با این تفاوت که در اوکراین، بر خلاف مصر، خطری به نام تجزیه هم وجود دارد. این خطر به مدد اختلافات نژادی و جغرافیایی مانند «شمشیر داموکلس» بر فراز تحولات این کشور ایستاده و به مویی بند است.

آفرینش:رویکرد روسیه در اوکراین و منافع ملی ایران

«رویکرد روسیه در اوکراین و منافع ملی ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام بعد از سه ماه تنش و درگیری با رای اکثریت آرا نمایندگان پارلمان اوکراین، ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد. در ادامه پارلمان "الکساندر تورچینوف" به ریاست دولت انتقالی این کشور منصوب شد. وی قرار است تا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در بیست و پنجم ماه می اداره کشور را به دست بگیرد.

این امر در حالی است که روس ها در چند روز گذشته به شدت از نوع کنش غرب گرایان در اوکراین و همچنین متحدان اروپایی و امریکایی آنها ناخرسندند و اکنون کرملین با فراخوانی سفیر خود در اوکراین عملا در حال تامل برای آینده رویکرد خود در مورد اوکراین است. در این بین پرسشی که فراروی بسیاری است آینده رویکرد روسیه در مورد اوکراین است.

در این حال اگر نگاهی به گذشته رویکرد روسیه در گرجستان داشته باشیم باید گفت هر چند اوکراین گرجستان نیست و شرایط زمانی و مکانی آن دوران با اکنون متفاوت است اما ضربه به حیثیت و پرستیژ تارخی و سیاسی و ژئوپلتییک روس ها موجب خواهد شد روس ها در اندیشه نگاهی جدی به اوکراین باشند. در این بین با و جود تقسیم بندی جمعیتی در اوکراین و وجود درصدی طرفداران کشور روسیه در اوکراین و درصدی طرفداران اروپایی عملا بازیگران بیرونی می توانند در بحران موثر باشند و روسیه در مقابل اروپا و امریکا قرار گیرد. این امر در حالی است که غرب خود را در مرزهای روسیه برای فشار به مسکو مجهز کرده است.

در این شرایط اوکراین که از منظر امنیت ملی ژئوپلتیک، ژئو استراتژیک و ژئو اکونومیک مهم است میتواند برای روسیه نه تنها خطرناک بلکه الگویی برای تمایل دیگر کشورهای منطقه به سمت تمایلات غربی باشد. همچنین حضور دولت غرب گرا در کیف عملا اوکراین را در شمار غربگراها قرارخواهد داد و ناتو و اتحادیه اروپا را تا مرزهای اروپای شرقی به جلو خواهد آورد. در این راستا اکنون مسکو برآن است تا از یک سو یا همه اوکراین و یا حداقل مناطق استراتژیک شرق و کریمه را همچنان در حیطه نفوذ خود داشته باشد. در این شرایط رویکردهای رفتاری مسکو در روزهای گذشته نیز نشان میدهد که مسکو تلاش میکند تا به گونه ای منافع خود را در اوکراین حفظ کند.

این امر در صورت تقابل غرب و غربگرایان در اوکراین میتواند دامنه تنش را بالا برده و عملا به نوعی تقسیم غیر مستقیم و یا حتی تجزیه اوکراین بیانجامد. در این شرایط در واقع تحولات اوکراین عملا می تواند بر دامنه عملکرد روسیه در خاورمیانه و رابطه با ایران موثر باشد.

چه اینکه در واقع فشار بیشتر غرب به مسکو در اوکراین از یک سو می تواند روس ها را در مسائلی مانند پرونده هسته ای ایران و سوریه بیشتر در کنار ایران قرار دهد، اما در مقابل هم باید توجه داشت که در نهایت امریکا می تواند با در نظر گرفتن اوکراین در سبد خود بر سر اوکراین با روسیه معامله کند و مسکو در زمینه ایران، سوریه و... امتیازاتی به غرب دهد. لذا باید توجه داشت بحران اوکراین پیامدهایی منفی بر منافع ملی کشور نداشته باشد.

دنیای اقتصاد:معرفی قاعده پولی جدید

«معرفی قاعده پولی جدید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛اگرچه امروزه معروف‌ترین قاعده ابزاری برای بانک‌های مرکزی قاعده تیلور است؛ اما اقتصاددانان پولی قدم‌هایی فراتر از این قاعده را نیز گذارده‌اند. این امر نیز به دلیل برخی محدودیت‌های قاعده تیلور است. به طور مثال، سیاست‌گذارانی که می‌خواهند از این قاعده استفاده کنند باید به این پرسش پاسخ دهند که کدام شاخص را برای میزان تورم در قاعده تیلور بگذارند، مثلا از شاخص ضمنی استفاده کنند یا بهای کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده؟ در عین حال چشم به تورم فعلی داشته باشند یا تورم آتی؟ از این رو است که برخی پیشنهاد‌ها را برای قواعد جایگزین مطرح کرده‌اند که البته هنوز طرفداران زیادی ندارد. یکی از این قواعد پولی که بیشتر توسط مایکل وودفورد تشریح شده است قاعده «هدف‌گذاری پیش‌بینی» یا Forecast Targeting است. قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی، رابطه یا معیاری را برمبنای پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد که اگر سیاست پولی بهینه باشد، آن معیار عملی می‌شود. به عبارت دیگر، سیاست پولی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که آن رابطه محقق شود؛ بنابراین وقتی چنین قاعده‌ای اتخاذ می‌شود، سیاست‌گذاران باید توضیح دهند که چگونه سیاست فعلی و آتی آنان، آن معیار هدف پیش‌بینی شده را محقق می‌کند.

مزیت این قاعده پولی آن است که چگونگی استفاده از ابزار پولی فعلی با توجه به شرایط کنونی و پیش‌بینی آینده، تعیین می‌شود. تعهد به چنین معیاری، مانند قواعد دیگر پولی می‌تواند ایجاد‌کننده لنگر اسمی باشد که از هرگونه سیاست صلاحدیدی جلوگیری می‌کند، اما طرفداران این قاعده معتقدند معیاری که این قاعده ارائه می‌دهد برای شکل‌دهی به انتظارات عقلایی مطلوب عاملان اقتصادی مناسب‌تر از قواعد دیگر است.

بانک مرکزی نروژ، نهاد پولی است که در دنیای واقعی از این قاعده پیروی می‌کند و معیار هدف این بانک آن است که «پیش‌بینی عاملان اقتصادی در مورد انحراف تورم و تولید آتی از میزان هدف، صفر باشد»، به عبارت دیگر، سیاست‌گذار پولی باید طوری ابزار پولی خود را انتخاب کند که مردم پیش‌بینی کنند در آینده هیچ انحرافی از میزان تورم هدف و تولید بالقوه وجود نخواهد داشت، البته وزن اهمیت، بیشتر روی تورم است و مثلا اگر در نروژ تصمیم‌گیرندگان پولی دریابند که عاملان اقتصادی فکر می‌کنند در سال آینده تورم از میزان هدف تعیین شده بیشتر خواهد شد، از همین امروز اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند. لب کلام هم اینکه؛ تمام بحث در کمیته تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی نروژ صرف همین مطلب می‌شود که عاملان اقتصادی در مورد آینده چه نگاهی دارند و چه ابزاری را می‌توان استفاده کرد که آنها اطمینان یابند، انحراف آتی به وقوع نمی‌پیوندد.

البته در اینجا محدودیت این قاعده نیز خودنمایی می‌کند که چگونه می‌توان دریافت معتبری از پیش‌بینی عاملان اقتصادی داشت؟ به هر رو اگرچه ما از این قاعده در اقتصاد خود استفاده نمی‌کنیم، اما می‌توانیم از پیام آن استفاده کنیم. پیام این قاعده آن است که اگر بانک مرکزی در تعیین سیاست‌هایش بر پیش‌بینی تورم (در اینجا بخوانید تورم انتظاری) تاکید می‌کند، اولا این پیش‌بینی باید پیش‌بینی عاملان اقتصادی باشد نه خود بانک مرکزی و ثانیا باید ببیند که این پیش‌بینی از هدف تورمی خودش بالاتر است یا پایین‌تر.

اگرچه راقم، معیار فراگیری برای تورم انتظاری مردم ندارد؛ اما اگر پیش‌بینی تورم سال آتی را هدف تورمی بانک مرکزی بدانیم، به نظر می‌رسد که تورم انتظاری مردم بیشتر از آن باشد و از این جهت، بیش از این باید بر سیاست‌های انقباض پولی تاکید کرد تا (اگر بخواهیم بر مبنای قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی عمل کنیم) تورم انتظاری منطبق بر تورم هدف شود. به نظر می‌رسد که با چاپ اوراق تازه بانک مرکزی که اکنون فراتر از اوراق دولتی به‌دنبال تحدید پایه پولی است و نه تامین مالی پروژه‌ها، رویکرد سیاست انقباضی با تمام محدودیت‌هایی که دارد، عملی‌تر باشد. با این وجود هنوز جا برای انقباض پولی تا رسیدن تورم به میزان متداول دیگر کشور‌ها، وجود دارد.