دو راهی افزایش قیمت‌ها و حمایت از نیازمندان

کیهان:اوکراین در مرز شرق و غرب

«اوکراین در مرز شرق و غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛
تحولات اوکراین این ظرفیت را داشت که به یک سؤال پاسخ دهد: «منازعه روسیه و غرب دارای چه ابعادی است و به کجا ختم می‌شود»؟ این تحولات به خوبی نشان داد که دوران جنگ سرد میان آمریکا و روسیه بار دیگر از سر گرفته شده و می‌تواند به جبهه‌بندی جدیدی در روابط بین‌الملل منتهی گردد. از نظر روسیه برکناری «ویکتور یانوکوویچ» رئیس جمهوری که براساس انتخابات 2010 برای مدت 5 سال انتخاب شده است، یک کودتا به منظور تضعیف موقعیت سیاسی و امنیتی مسکو به حساب می‌آید. کما اینکه از نظر آمریکایی‌ها، کنار زدن متحد روسیه در اوکراین هزینه‌ای است که مسکو بخاطر سیاست‌های گستاخانه‌اش در برابر غرب باید بپردازد. در این خصوص نکاتی وجود دارد:

1- اوکراین، دومین کشور بزرگ قاره اروپا سوم شهریور 1370 - 24 اوت 1991- از اتحاد جماهیر شوروی جدا شد اما در عین حال بعنوان یکی از کشورهای متحد روسیه شناخته می‌شد و تا قبل از وقوع کودتای نارنجی غرب در این وضعیت بود. حدود سه سال بعد یانوکوویچ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب غرب‌گرای خود «یولیا یوشچنکو» پیروز شد. یوشچنکو قبل از انتخابات به دلیل اعتراضات گسترده مردمی به برگزاری انتخابات زودهنگام تن داد و دو سال قبل از پایان رسمی ناچار شده بود برگزاری انتخابات را بپذیرد. اینک این صحنه به گونه دیگری تکرار شده است با این تفاوت که یانوکوویچ نه در انتخابات بلکه از طریق پارلمان از قدرت خلع شده و برگزاری انتخابات زودهنگام را یک دولت موقت منتخب پارلمان برگزار می‌کند بی‌آنکه یانوکوویچ اجازه داشته باشد بعنوان یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کند. از این جهت روسیه اقدام اخیر پارلمان که تحت فشار شدید غرب و با مداخله مستقیم کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مقامات اتحادیه اروپا و ناتو صورت گرفته است را اقدامی غیر ملی دانسته و آن را یک اقدام جبهه‌ای علیه منافع و امنیت خود قلمداد کرده است.

2- تحولات اوکراین بطور واقعی هم با منافع روسیه تضاد دارد. روسیه ضمن آنکه به همراه متحد خود بلاروس سه پنجم از مرزهای اوکراین را در جنوب، شرق و شمال این کشور در اختیار دارد، با موضوع شبه جزیره «کریمه» در جنوب اوکراین که در زمان خروشچف و در قالب اتحاد جماهیر شوروی از فدراسیون وقت روسیه به فدراسیون وقت اوکراین منتقل گردیده نیز مرتبط است. نکته دیگر این است که روسیه سیطره امنیتی بر دو دریای آزروف و سیاه را بخشی از ساختار ژئواستراتژیکی امنیت خود به حساب می‌آورد و با اشاره به تجربه حمله هیتلر به روسیه از طریق اوکراین، گسترش ناتو به این مناطق را بعنوان یک خطر استراتژیک ارزیابی کرده و واکنش نشان می‌دهد و به نظر می‌آید این واکنش‌ها به مرور افزایش یابد.

3- مداخله غرب و به خصوص آمریکا در این موضوع هرگونه تردیدی را درباره اینکه آنچه در کی‌یف می‌گذرد یک رخداد درون سرزمینی است یا یک اقدام خارجی بر طرف کرد ضمن آنکه اظهارات مقامات کاخ سفید و خط و نشان کشیدن‌های آنان برای سران روسیه نشان داد که موضوع تحولات اوکراین فراتر از مرزهای این کشور و نوعی تهدید قوی امنیتی علیه روسیه به حساب می‌آید. «چاک هیگل» وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای رسمی مستقیماً روسیه را مورد خطاب قرار داد و آنان را از ارتکاب «اشتباه در محاسبه» بازداشت کما اینکه «کارنی» سخنگوی کاخ سفید گفت کشورش تحرکات نظامی روسیه را زیر نظر دارد با این وصف کاملاً پیداست که تحولات اوکراین از آنچنان ظرفیتی برخوردار است که به یک مناقشه بزرگ امنیتی در اروپا تبدیل شود. پیش از این مناقشه غرب و روسیه بر سر تحولات 1387 گرجستان سبب شد که دو طرف به یک فرمولی تن دهند که غرب از الحاق گرجستان به ناتو چشم‌پوشی کند و روسیه ادامه ریاست جمهوری ساکاشویلی که در سال 1382 و با کودتای موسوم به «انقلاب گل‌رز» بر سر کار آمده بود را تحمل نماید. تجربه توافق روسیه و غرب در گرجستان می‌تواند بعنوان الگویی برای حل بحران دو طرف بر سر اوکراین در نظر گرفته شود ولی شواهدی وجود دارند که این احتمال را تضعیف می‌نمایند. یکی از این شواهد این است که تحولات گرجستان یک تحول داخلی بود که با شورش جمهوری‌های الحاقی آبخازیا و اوستیای جنوبی علیه مداخله نظامی دولت مرکزی گرجستان آغاز گردید و سپس دامنه آن به سایر شهرها از جمله پایتخت کشیده شد اما تحولات اوکراین از ابتدا با تحریک خارجی و مداخله کشورهای اروپایی شروع شد و هدف آن هم نه تنها خود دولت کی‌یف بلکه عمدتاً مهار سیاسی و امنیتی روسیه بود.

4- کم نیستند تحلیل‌گرانی که معتقدند روسیه تاوان جدیت خود در پرونده سوریه را می‌پردازد. سقوط دولت کی‌یف دو هفته پس از شکست مذاکرات ژنو سوریه این تحلیل را پر رنگ‌تر می‌کند کما اینکه آمریکایی‌ها علت شکست مذاکرات ژنو سوریه را تأکید روسیه بر حفظ بشار اسد در قدرت دانستند و به روسیه یادآور شدند که در انتظار هزینه‌های این موضوع باشد. علاوه بر این آمریکایی‌ها پس از بحران اوکراین در تماس با مقامات کرملین به آنان یادآور شدند که ایران، سوریه و اوکراین سه پرونده اختلافی میان آمریکا و روسیه به حساب می‌آیند و ما سخن گفتن از هر یک را بدون دیگری بی‌فایده می‌دانیم. این اظهارات که خبرگزاری‌های آمریکایی به نقل از «باراک اوباما» بیان کردند تاکیدی بر این موضوع است که کی‌یف قربانی حس انتقامجویی آمریکایی‌ها از روسیه شده است.

تحولات سوریه با وقوع رخدادهای اوکراین معنای جدیدی پیدا می‌کند چرا که وقتی تحولات یک کشور اروپایی با پرونده سوریه در غرب آسیا ارتباط پیدا می‌کند چگونه می‌توان حساب اتفاقاتی که در مرزهای شرقی و غربی سوریه در کشورهای عراق و لبنان جریان دارد را از حساب مسائل سوریه و به طور خاص شکست سیاست‌های نظامی و امنیتی آمریکا جدا کرد. کما اینکه درست چند روز پس از شکست برنامه سیاسی ژنو علیه سوریه، رژیم صهیونیستی دو نوبت به مناطقی متعلق به حزب‌الله در بعلبک حمله می‌کند و با صراحت هم از تداوم حملات حرف می‌زند با این وصف این اقدامات چه در کی‌یف باشد و چه در بعلبک لبنان، از یک طرح و از یک نتیجه نشأت می‌گیرد. طرحی که وقتی در حوزه سیاسی کم می‌آورد سعی می‌کند با آدمکشی برتری خود را به رخ بکشد. البته باید دانست که سقوط دولت یانوکوویچ به هیچ‌وجه پاسخگوی شکست سنگین غرب از جبهه مقاومت در پرونده سوریه نیست چرا که از یک سو شکست از مقاومت در پرونده سوریه شکست یک جبهه متحد غربی، عربی، صهیونیستی و تکفیری تروریستی در مقابل یک ملت مظلوم است که نزدیک به 36 ماه در برابر این جبهه مقاومت کرده است و حال آنکه پیروزی غرب بر دولت یانوکوویچ پیروزی یک جبهه متراکم علیه یک دولت ضعیف بوده است. نکته دیگر این است که شکست غرب و جبهه چند وجهی آن در سوریه یک شکست برگشت‌ناپذیر است و این موضوعی است که رسانه‌های غرب هم به آن اذعان کرده‌اند در حالیکه شکست یک دولت ضعیف در اوکراین و روی کارآمدن یک دولت ضعیف‌تر چیزی نیست که باز گرداندن آن دشوار باشد کمااینکه یک جنبش آرام مردمی به ریاست‌جمهوری ویکتور یوشچنکو و نخست‌وزیری تیموشنکو در سال 1389 پایان داد. با این وصف اگر غرب بر مبنای انتقامجویی از روسیه و یا وادار کردن مسکو به عقب‌نشینی از مواضع خود در قبال دمشق دست به تغییرات در کی‌یف ‌زده است، قاعدتا به جایی نمی‌رسد. غرب و بخصوص آمریکا در عرصه رسانه می‌تواند غلبه بر قدرت نظامی روسیه را به رخ بکشد ولی واقعیت این است که روسیه از یک طرف ارزش استراتژیک سوریه و دریای پرمنفعت مدیترانه را می‌داند و از طرف دیگر این توانایی را دارد که در یک دوره زمانی کوتاه راه‌های موفقیت دولت وابسته به غرب در کی‌یف را سد کند و در یک انتخابات ورق را برگرداند.

5- تحولات اوکراین با یک قیام و قعود نمایندگان در مجلس و یا با سوت و کف مقامات اتحادیه اروپا تعیین نمی‌شود همین حالا شبکه بی‌بی‌سی اعتراف می‌کند که در بهترین وضعیت موافقان رئیس‌جمهور برکنار شده فقط از نیمی از آرای مردمی برخوردار هستند و حال آنکه نتایج انتخاباتی سال 1389 نشان داد که از اکثریت 56 درصدی آرا بهره‌مند می‌باشند و علاوه بر آن اکثریت قاطع حدود 800 هزار نیروی نظامی اوکراین از گسترش سیطره ناتو به شرق اروپا نگرانی داشته و با روسیه حس قرابت بیشتری دارند و به طور طبیعی از دولت نارنجی حمایت نمی‌کنند.

کمااینکه لااقل سه کشور رومانی، مولداوی و بلاروس نیز وجود یک دولت غرب‌گرا در کی‌یف را با منافع ملی خود مغایر دانسته و با روس‌ها همصدا می‌باشند با این وصف کاملا پیداست که کی‌یف نمی‌تواند یک دولت ضد روس را در خود جای دهد. از نظر مذهبی نیز اکثریت قاطع جمعیت حدود 46 میلیونی اوکراین را مسیحیان ارتدوکس تشکیل می‌دهند که از نظر مذهبی به کلیسای ارتدوکس مسکو تعلق داشته و اصالتا با فرهنگ غرب دشمنی دارند 96 درصد جمعیت ارتدوکس می‌تواند به یک جنبش ضدغربی در اوکراین مدد برساند و اوضاع را دگرگون کند. این موضوع روند را در این سرزمین تحت تاثیر قرار می‌دهد کما اینکه غربی‌ها طی روزهای گذشته با احتیاط زیادی تحولات را دنبال کرده‌اند. براین اساس «راسموسن» دبیرکل‌ ناتو اعلام کرد که در تحولات اوکراین از هیچ طرفی حمایت نمی‌کند و مقامات کاخ‌سفید ادبیات بالنسبه ملایمی را به کار گرفته و تلاش کرده‌اند که از دامنه حساسیت‌های مسکو بکاهند. این مواضع اگرچه با روندی که این مقامات در مورد تحولات اوکراین در پیش گرفتند، متفاوت می‌باشد اما در عین حال گویای نگرانی غرب از بازگشت اوضاع به پیش از سوم اسفند - 22 فوریه - است.

جمهوری اسلامی:دو راهی افزایش قیمت‌ها و حمایت از نیازمندان

«دو راهی افزایش قیمت‌ها و حمایت از نیازمندان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که ر آن می‌خوانید؛هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم اجرای این قانون که به گفته مسئولان دولتی قرار است از اوائل سال آینده اتفاق بیفتد به یکی از دغدغه‌های مقامات و نگرانی‌های مردم تبدیل شده است.

به نظر می‌رسد برخلاف بسیاری از مسائل سیاسی و حتی اقتصادی که مراجع و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در مورد آنها اختلاف نظر دارند، در شرایط فعلی اجماعی نسبتاً عمومی در مورد ضرورت افزایش قابل ملاحظه قیمت حامل‌های انرژی میان صاحبنظران و مسئولان وجود دارد.

این اجماع از دو ناحیه سرچشمه می‌گیرد؛ افزایش فاصله قیمت تمام شده حامل‌های انرژی و آب، برق و... با قیمت عرضه آنها طی سال‌های پس از اجرای مرحله اول قانون. علت دوم مقوم این اجماع نیز کسری بودجه شدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی است. براساس این دو دلیل، صاحبنظران بر این موضوع اجماع دارند که باید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی اولاً فاصله میان قیمت تمام شده و عرضه شده حامل‌های انرژی را کاست تا دولت مجبور نباشد بابت پر کردن این فاصله از منابع خود صرف کند. ثانیاً درآمد لازم برای تأمین یارانه نقدی از محل واقعی سازی قیمت‌ها حاصل شود تا مانند سال‌های گذشته، دولت برای پرداخت این یارانه ناگزیر از برداشت از خزانه بانک مرکزی یا استقراض از وزارت نفت و... نباشد. چرا که در این صورت همچنان شاهد عوارض سوء و پیامدهای ناگوار این شیوه پرداخت یارانه نقدی که افزایش پایه پولی، رشد نرخ نقدینگی و تورم است،‌ خواهیم بود.

نکته مهم در این میان انتخابی است که دولت به عنوان مجری این قانون به آن دست بزند؛ از یک سو به علت کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی، دولت ناگزیر از افزایش قابل ملاحظه قیمت حامل‌های انرژی است تا بتواند از محل حاصل از این واقعی سازی، یارانه نقدی را پرداخت کند و از سوی دیگر به علت پایین آمدن آستانه آسیب‌پذیری اقشار مختلف جامعه در زمینه اقتصاد به دنبال تورم فرسایشی سال‌های اخیر، افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی از حد تحمل بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم خارج است و شرایط معیشتی را برای آنان دشوار می‌کند. بنابر این ظاهراً دولت برای انتخاب بر سر دو راهی سختی قرار گرفته است مگر اینکه با تدابیر خاصی بتواند همزمان با افزایش سودمند قیمت حامل‌های انرژی از انتقال فشار تورمی ناشی از این جهش قیمتی به اقشار نیازمند جامعه جلوگیری کند.در این مسیر یکی از اقدامات مفید و لازم، پالایش تعداد یارانه بگیران است.

این تصفیه از دو جهت ضروری است؛ اولاً به این دلیل که بنابه اعلام مسئولان هم اکنون تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی حدود 170 هزار نفر بیشتر از جمعیت کشور است و دلیل دوم نیز پرداخت یارانه به افرادی است که باهیچ ملاک و معیاری استحقاق دریافت این مبلغ را ندارند. از این رو می‌توان با حذف این دو دسته یعنی دریافت کنندگان مجازی و غیرواقعی و همچنین دریافت کنندگان غیرمستحق، بخشی از مبلغی را که در سال آینده برای یارانه نقدی باید پرداخت شود به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم کرد.

خوشبختانه دولت تصمیم به این کار گرفته و قرار است به زودی در قالب ثبت نام مجدد و فراخوان برای خود انصرافی، امکان انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی و بررسی شرایط متقاضیان دریافت یارانه نقدی را فراهم آورد.

از سوی دیگر، دولت باید توجه ویژه‌ای نیز به حوزه‌هایی داشته باشد که از ناحیه آنها بیشترین فشار هزینه‌ای به اقشار ضعیف وارد می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به چند حوزه آموزش، درمان و حمل و نقل اشاره کرد. واقعیت این است که اکثریت مراجعه کنندگان به مراکز درمانی دولتی، قاطبه ثبت نام کنندگان مراکز آموزشی دولتی خصوصاً در سطح مدارس و اغلب استفاده کنندگان وسائل نقلیه عمومی از اقشار متوسط و فرودست جامعه هستند. به عبارت دیگر، طبقات برخوردار و ثروتمندان که نیازی به یارانه نقدی ندارند معمولاً درمان خود را در مراکز خصوصی دنبال می‌کنند، برای تحصیل فرزندانشان از مدارس غیردولتی بهره می‌برند و معمولاً با خودروهای شخصی تردد می‌کنند. از این رو اگر دولت منابع خود را در این سه حوزه یعنی سلامت، حمل و نقل عمومی و آموزش متمرکز کند تا هزینه‌های بهره مندی از خدمات این سه بخش حتی‌المقدور کاهش یابد در واقع قسمت بزرگی از هزینه‌های اقشار فرودست جامعه را کم کرده است. علاوه بر این، منابع به شکل هدفمندی به نیازمندان واقعی تخصیص یافته است.

نکته قابل تأمل دیگر،‌ نیاز دولت به شجاعت در اجرای صحیح مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است. به عبارت دیگر،‌ دولت باید پس از برداشتن گام بعدی در مسیر واقعی سازی قیمت‌ها، اجازه دهد قیمت‌های تمام شده کالاها و خدمات نیز به تناسب گران شدن نهادهای تولید افزایش یابد. در این صورت درست است که در کوتاه مدت شاهد جهش قیمتی خواهیم بود اما سرمایه گذاران اگر مشاهده کنند که می‌توانند متناسب با گران‌تر شدن نهاده‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده، قیمت عرضه را نیز بالا ببرند و با سرکوب قیمتی از سوی دولت مواجه نخواهند شد طبعاً نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد رغبت پیدا می‌کنند و این یعنی تولید و عرضه بیشتر، اتفاقی که در میان مدت به کاهش قیمت‌ها و توقف روند رو به رشد تورم منجر خواهد شد.

رسالت:مردم برای خلق حماسه جدید آماده باشند

«مردم برای خلق حماسه جدید آماده باشند»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می‌خوانید؛اصولگرایان با پیروزی آقای حسن روحانی، راهبرد؛ "حمایت مسئولانه، رصد هوشمندانه و نقد مشفقانه" را برای تحکیم مبانی جمهوریت و اسلامیت نظام در پیش گرفتند. نامزدهای اصولگرا به منتخب ملت تبریک گفتند و باب تعامل مثبت با دولت تدبیر و امید را باز گذاشتند.

پاسخ این رویکرد از سوی دولت تدبیر و امید، بر کناری سه هزار مدیر کارآمد در دولت‌های دهم و نهم بود و متهم کردن منتقدین دولت به بی‌سوادی و بی‌مهری‌هایی که به مردم در این مدت کوتاه از خدمت روا داشته می‌شود.

آسیب تغییر مدیریت‌های جوان و جایگزینی آنها با مدیرانی که حداقل دو دهه از عرصه اجرا به دور بودند و دوران کهنسالی را می‌گذرانند، این بود که دولت در اولین آزمون اجرایی خود در سطح ملی با ناکامی روبه‌رو شد و موضوع توزیع سبد کالا باعث آبروریزی‌هایی شد که رئیس دولت مجبور شد از مردم به خاطر نادیده گرفتن کرامت آنها عذرخواهی کند.

اکنون دولت با تصویب بودجه سال 93 می‌رود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. دشواری اجرای فاز دوم اگر از اجرای فاز اول بیشتر نباشد، کمتر نیست. امیدواریم این اجرا آن قدر هوشمندانه باشد تا باعث عذرخواهی مجدد رئیس دولت نشود.

از هم اکنون نشانه‌هایی از نادیده گرفتن کرامت مردم مشاهده می‌شود که اگر دست‌اندرکاران اجرا متوجه آن نباشند ممکن است به اعتبار دولت و امیدواری مردم به کار آمدی مسئولان دولتی آسیب برساند.

به نظر می‌رسد از ابتدای شروع کار دولت جدید جریانی با انداختن چند عدد نخود در دیگ قدرت دولت، خود را شریک، همکار و اخیرا صاحب اختیار دولت معرفی می‌کند. همین جریان که به ظاهر خود را دوست معرفی می‌کند در بزنگاه‌ها در آسیب زدن به اعتبار دولت تردید نمی‌کند.

این جریان در حال بازسازی روزنامه‌های زنجیره‌ای دولت اصلاحات است. شبکه‌ای که بخش عظیمی از آن اکنون در رسانه‌های دشمن در اروپا و آمریکا خدمت می‌کند. این جریان به تقویت حضور در فضای مجازی همت ویژه‌ای دارد و در صدد تست فضا و حساسیت‌سنجی مردم و مسئولین در خصوص ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی و اسلامی است. این جریان با اهانت به خداوند متعال در غیر انسانی دانستن حکم قصاص به نوعی رونمایی کرد و این آغاز کار است.

این جریان درصدد است فضای علمی دانشگاه‌ها را که در مسیر پیشرفت علمی گام برمی‌دارند تغییر دهد. تغییر مدیران کارآمد دانشگاه‌ها و زدودن فضای اعتدال از مراکز آموزشی و حرکت به سوی افراط‌گرایی در دستور کار آنهاست.

این جریان با احیای خانه احزاب و ثبت بیش از 200 حزب در وزارت کشور درصدد احیای احزابی است که در فتنه 88 علیه نظام تا سر حد محاربه و بغی پیش رفتند و با شکست جنگ احزاب علیه نظام و مردم در 9 دی 88 مدتی در لاک خود فرو رفتند. اکنون دوباره از مخفیگاه‌های خود سر بر آورده و در حال باز تولید فتنه‌ای جدید هستند.

آنها در صددند سه نهاد حزب، رسانه و دانشگاه را در خدمت فتنه به کار گیرند و البته این کار را در سه دهه گذشته بارها آزمایش کردند و با سد بصیرت مردم، دانشجویان، روزنامه‌نگاران وفادار به اسلام و نظام و از همه مهم‌تر با برخورد هوشمندانه حوزه‌های علمیه و مراجع عالی‌ قدر روبه‌رو و مجبور به عقب‌نشینی شدند.اخیرا حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به برخی از رسانه‌ها هشدار دادند که اگر چارچوب‌ها را رعایت نکنند علیه آنها افشاگری می‌کنند. این نشان می‌دهد مرجعیت بیدار شیعه که از مشروطیت تاکنون پاسدار حریم استقلال و آزادی و کرامت ایرانیان بوده، همچنان بیدار و هوشیار است و رنگ عوض کردن دشمن را در اشکال گوناگون رصد می‌کند.اظهارات یک عنصر فتنه در همایش فصلی اصلاح‌طلبان در همدان نشان داد یک شتابزدگی در باز تولید فتنه جدید وجود دارد.
آنها صبر نمی‌کنند تا زمان استقرار آنها در مکان‌های جدید، طولانی شود.

آنها از "اعتدال" به عنوان یک ماسک برای پیشبرد اهداف افراطی‌گری خود در تخریب ارزش‌های نظام و انقلاب تردید نمی‌کنند و از همه مهم‌تر مستظهر به پشتیبانی آمریکا هستند. از زمانی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا رسما از سران فتنه دفاع کردند و داغ ننگ و رسوایی را به پیشانی اهل فتنه زدند، آنها مثل مارهایی که در فصل یخبندان بودند و حالا گرمی و حرارتی دیده باشند شروع کرده‌اند به جنب و جوش و همان حرف‌های نخ‌نمای گذشته را که در زیرآوار خشم و فریادهای ملت در قیام تاریخی 9 دی دفن شد، دوباره تکرار می‌کنند.

اینکه همدان را برای شروع کار انتخاب کردند مسبوق به سابقه است. اوج هتاکی و بی‌حرمتی‌های دوران اصلاحات به ارزش‌ها هم از همدان شروع شد. هاشم آغاجری از مجاهدین انقلاب این شرارت را در آن دوران کلید زد. نگارنده به عنوان کسی که شرارت منافقین و ضد انقلاب را طی سه دهه گذشته رصد کرده و با ادبیات خائنانه آنها آشناست به آقای رئیس جمهور هشدار می‌دهد مبادا افراطیون و اهل فتنه، حادثه 18 تیر سال 78 و حوادث تاسف‌بار 8 ماهه پس از انتخابات خرداد 88 را تکرار کنند.

آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی کشور است. در این مقام باید از باب پیشگیری و آینده‌نگری از همین الان تصمیم بگیرد. اگر او کاری نتواند بکند این وظیفه به دوش ملت سنگینی می‌کند تا همچنان که در قیام 23 تیر 78 و 9 دی 88 توطئه‌ها را خنثی کردند، دست‌اندرکار خلق حماسه‌ای جدید باشند.

قدس:کرسی‌های آزاد اندیشی، مدیران جهادی می‌طلبد

«کرسی‌های آزاد اندیشی، مدیران جهادی می‌طلبد»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر داود طالبی است که در آن می‌خوانید؛توجه به علم و آموختن دانش همواره به عنوان یکی از اصول مد نظر اسلام و قرآن بوده است و این دین مبین مسلمانان را به فراگیری علم و هدایت به سوی خرد ورزی تشویق نموده است.

بحث مهمی که این روزها متأسفانه شاهد انزوای آن در جامعه علمی کشور هستیم، کرسی‌های نظریه پردازی و آزاد اندیشی است که مقام معظم رهبری در راستای رهنمودهایی که در تولید علم و نهضت نرم افزاری داشته اند، بارها خواستار آن بوده‌اند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه با تدوین آیین نامه و قوانین خاص خود در جهت راه‌اندازی کرسی ها و نقادی علمی در کشور بوده است،زیرا دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و حوزه‌های علمیه بدون پرداختن به این کرسی ها یا متوقف خواهند شد یا سیر قهقرایی را طی خواهند کرد.

بحث راه اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی جزو رسالت ذاتی دانشگاه و حوزه هاست و چون این دو مکان محل تربیت نیروهای متخصص و کارآمد است، باید به یک الگو برای جامعه تبدیل شوند، اگر دانشگاه نتواند آن گونه که شایسته نامش است خود را پرورش دهد، دیگر چه انتظاری می‌توان داشت که دانشگاه برای جامعه الگو باشد و الگو سازی کند! یکی از مباحث مهم دیگر در راستای کرسی‌های آزاد اندیشی و نقد، کمک به خود باوری علمی کشور است، زیرا در حال حاضر سرمایه‌های فکری و اجتماعی بدون تردید از عوامل موثر در کارآمدی حکومتها هستند و زمانی حکومتها می‌توانند کار آمد باشند که از دانشگاههای تأثیرگذار برخوردار باشند، نمی توان ازکشوری پیشرفته و توسعه یافته نام برد، در حالی که از دانشگاههای کار آمد برخوردار نباشد.

در واقع توصیه مقام معظم رهبری کلید پیشرفت تولید علم و فناوری است، آن هم علمی بر اساس توانمندیها و نیازهای داخلی، علمی که در کشور و بنا بر اقتضائات فرهنگی و مذهبی و تمدن کشورمان ایجاد شده باشد، زیرا قبل از انقلاب ما و در حال حاضر بسیاری از کشورها از علم وارداتی استفاده می‌کردیم و می‌کنیم، ما با راه‌اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی می‌توانیم عملکرد خود دانشگاهها را به بوته نقد و بررسی بگذاریم.

یکی از موانع و نقاط ضعف در احیای کرسی‌های آزاد اندیشی، فراهم نشدن بسترها و زمینه سازی‌های لازم جهت احقاق آن است، متأسفانه بدون مقدمه و فراهم کردن عرصه‌های لازم وارد شدن در این مبحث نه تنها حرکت مثبتی نیست، بلکه خود آفاتی را نیز به همراه خواهد داشت.نکته دیگر این است که پرداختن به بحث کرسی‌های آزاد اندیشی حتماً باید روشمند باشد و از اصول و منطق برخوردار باشد و دقت کنیم قلمرو کرسی‌های آزاد اندیشی در حوزه‌های دینی و علوم انسانی متوقف نشود،علما و برجستگان علمی و مذهبی کشور نیز همواره بر ضرورت اجرای نکته فوق تاکید داشته‌اند، حضرت آیت‌ا... جوادی آملی بر این عقیده هستند که مباحث پیرامون کرسی‌های آزاد اندیشی باید به تمامی علومی که بشر با آن در ارتباط است، اهتمام کافی داشته باشد، زیرا قلمرو عقل نظری و عملی محدود به علوم انسانی و علوم دینی نیست. اگر بحث کرسی‌های آزاد اندیشی به شکلی که مد نظر مقام معظم رهبری است در دانشگاهها اجرا شود، یقیناً عرصه بر صاحبان قدرت و ثروت تنگ شده و ما از دانشگاهها، حوزه‌ها و مجامع علمی کار آمدی برخوردار خواهیم شد.

در حال حاضر با تاکیدات مقام معظم رهبری،در چشم‌انداز بیست ساله نظام که الگوی واقعی و عملی ما در جهت پیشرفت علم و نهضت نرم افزاری و نظریه پردازی است، و در نقشه جامع علمی کشور که چند سال بر محتویات آن کار شده،و در برنامه پنجم در سند راهبردی کشور در امور نخبگان و در سیاستهای کلی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به این موضوعات توجه شده است،اما باید آگاه بود با تمامی برنامه‌های گفته شده اگر فضای مناسبی برای نقد و نظریه پردازی مهیا نباشد، تولید علمی نیز صورت نخواهد گرفت.

محافظه کاری در ایجاد ساز و کارها و تعجیل در انجام کارهای ناپخته، بی‌منطق،از آفات کرسی‌های نظریه پردازی است، و البته تامل و تعلل بیش از حد نیز می‌تواند به از دست دادن فرصتها منتهی شود. متأسفانه این سالها شاهد فقدان یک اراده قوی ،منسجم و مدیرانی کارآمد و با برنامه بوده‌ایم که بتوانند نیروهای اصیل ،عالم و مدافع کرسی‌های نظریه پردازی را وارد ساز و کار آن کنند، می‌بایست مدیران ما این حرکت را به یک نهضت دانشگاهی تبدیل کنند و در وزارت علوم باید به آن به عنوان یک رسالت مهم نگریسته شود، نه به عنوان یک وظیفه بخشی.

متأسفانه در وزارت علوم بحث فراگیر وتوجه خاصی به تخصصی کردن کرسی‌های آزاد اندیشی مشاهده نمی‌شود، و با تأسف باید اذعان کرد در برخی از مواقع به یک دکان برای ارتقای برخی از اعضا مبدل شده است!بنابراین دردی از دانشگاه و بالطبع از جامعه حل نمی‌کند، در حالی که وزارت علوم باید نقش حلقه متصل کننده بین دانشگاهها و صاحبان خرد و اندیشه را ایفا کند، متأسفانه گاه مدیران ما گناه نا کارآمدی برنامه‌های خود را بر سر کمبود بودجه ها می‌اندازند، در حالی که با جرات می‌توان گفت بودجه‌های چند سال اخیر نسبت به ده سال پیش چهار یا پنج برابرشده اند و ما از نظر بودجه وتخصیص اعتبارات با مشکل جدی مواجه نیستیم، مشکل ما عدم برخورداری از مدیرانی با روحیه جهادی است. یادمان نرود که اگر به منویات مد نظر مقام معظم رهبری در این راستا توجه نکنیم از دنیا عقب مانده و وابسته و ضعیف و محتاج به دیگران خواهیم بود، و منابعمان را باید به صورت خام به خارج از کشور منتقل کنیم و به وابستگی علمی و فکری که بدترین نوع وابستگی است مبتلا خواهیم شد، یادمان نرود مقام معظم رهبری به عنوان اولین مطالبه‌گر از ما انتظارات قابل توجه‌ای داشته و خواهند داشت.

تهران امروز:فساد ستیزی، لازمه اقتصاد مقاومتی

«فساد ستیزی، لازمه اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛سخنان روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر دریافت 12 میلیارد تومان حق ماموریت نابه‌جا توسط یکی از مدیران استانی و هزینه 500 میلیون تومانی غذا و پذیرایی همین فرد خاطی باردیگر آه از نهاد افکار عمومی برآورده و چند سوال مهم را در اذهان مطرح کرده است.

1 - در سازوکار اداری کشور که یک ساعت تاخیر کارمندان اداری در چند لایه اتوماسیون‌ها ثبت می‌شود تا مبادا به ناحق اضافه کاری به کارمند بخت برگشته پرداخت نشود چگونه چنین مبلغ گزاف و قابل‌توجهی به مدیری پرداخت شده در حالی که به گفته آقای سراج حتی یک ماموریت هم انجام نشده است؟

2 - چگونه مقامات مافوق این فرد خاطی از این فرایند خطا و تخلف بی‌اطلاع بوده‌اند که خود نشان‌دهنده بی‌لیاقتی آنهاست یا اطلاع داشته و سکوت کرده‌اند که شریک این تخلف‌اند و به هر حال نمی‌توان یک ذی‌نفع از این فساد تصور کرد.

3 - چرا ذی‌حسابان و متولیان گردش مالی در نهادی که این فرد خاطی در آن کار می‌کرده – بخوانید سوءاستفاده - در مراحل اولیه شکل‌گیری فساد و تخلف به مسئولان ذی‌ربط مثل حراست و بازرسی این مسئله را گزارش نداده اند؟ و مقامات مافوق او به او تذکر و هشدار نداده‌اند.

4 - فرد خاطی مانند دیگر سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال با وقاحتی بی‌نظیر به خود اجازه داده است تا این مقدار دست به چپاول بیت‌المال بزند و هیچ نگرانی از عواقب این تخلف نداشته است و احتمالا اگر موضوع برملا نمی‌شد این روند تداوم می‌یافت. این واقعیت نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه وجدان کاری و حس مسئولیت نسبت به حفظ حقوق مردم در بخش‌هایی از نظام اداری کشور است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

اگر بخواهیم این دست پرسش‌ها را فهرست کنیم احتمالا می‌توان پرسش‌های دیگری را نیزمطرح کرد اما به همین چند پرسش اکتفا شده و به بهانه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چند نکته مهم را در این خصوص یادآور می‌شویم زیرا اولا در راستای تحقق منویات رهبری معظم باید اقتصاد مقاومتی به گفتمان عمومی مطرح شود ثانیا دو بند از 24 بند این ابلاغیه مستقیم و غیرمستقیم به مسئله فساد اشاره دارد.

بند 16 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح می‌کند:

«صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.»

چهار نکته‌ای که در این بند مورد اشاره قرار گرفته است یعنی تحول ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت، حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید در واقع حکایت از وجود 4 معضلی می‌کند که در حال حاضر وجود دارند و باعث ریخت‌وپاش‌ها و حیف و میل‌هایی می‌شود که اخیرا رئیس سازمان بازرسی به یکی از آنها اشاره کرده است.به عبارت دیگر در حال حاضر هم ساختارها باعث ریخت‌وپاش و حیف‌‌ومیل می‌شود هم دولت حجمی بزرگ‌تر از ضرورت‌ها دارد و هم وجود دستگاه‌های موازی و هزینه‌های زاید مانع از شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی می‌شود.

به نظر می‌رسد برای رفع این 4 مانع باید همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی در فرجه زمانی معین و مشخصی به اصلاح روی آورده و نتیجه کار را به رهبری و ملت ارائه دهند و کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌عنوان مسئول این کار مهم می‌تواند بر فرایند کار نظارت کند.

بند 19 از این ابلاغیه نیز به صراحت از «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» سخن می‌گوید. در این بند نیز از شفاف‌سازی به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد از بین بردن زمینه‌ها و فعالیت‌های فسادزا نام برده شده که مقتضی است مفهوم شفاف‌سازی نیز در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی سازوکارهاو ساختارهای خود را پیدا کند.

در نتیجه می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی که در واقع اقتصاد ملی و پویا و کارآمد با بهره‌وری بالاست نیازمند مقدمات و الزاماتی است که برای تبدیل آن به گفتمان عمومی ضروری است در این خصوص بحث‌های جدی و مستمر صورت گیرد و یکی از این الزامات بحث مبارزه با فساد است که بدون آن تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نخواهد بود. برای نمونه «اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» که یکی دیگر از بند‌های این ابلاغیه است زمانی می‌توان انتظار داشت اجرایی شود که زمینه‌های تخلفاتی مانند آنچه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرده از بین برود.

به عبارت دیگر زمانی می‌توان از مردم خواست که در مصرف آب و برق و گاز و سوخت صرفه‌جویی کنند که در ساختار دولت اجازه ندهیم یک مدیر متخلف روزانه حدود 5/1 میلیون تومان از بیت‌المال را به نام هزینه پذیرایی و غذا صرف حرام‌خوری کند و بعد از مدتی قوه قضائیه بر حسب وظیفه وارد عمل شود. نکته آخر برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهم‌تر از مبارزه با فساد مقوله پیشگیری از فساد است که در این صورت قبل از قوه قضائیه قوای مجریه و مقننه مسئولیت سنگین‌تری دارند ونباید انتظار داشت قوه قضائیه به‌صورت یکجانبه و یک تنه با این مفاسد برخورد کرده و جامعه را از لوث فساد پاک کند.

سیاست روز:اشتباه استراتژیک اصول‌گرایان!

اشتباه استراتژیک اصول‌گرایان!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛گرچه بیش از دو سال از عمر مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. اما از مدتی قبل ـ بعد از استقرار دولت یازدهم ـ جناح‌های مطرح کشور به ویژه دولتی‌ها برای به دست آوردن اکثریت مجلس دهم خیز برداشته‌اند. این در حالی است که بنا به اقرار رئیس جبهه پیروان امام و رهبری، هیچ یک از دو جریان اصول‌گرایان و اصلاح طلبان برنده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نبوده‌اند. حال باید دید سردمداران این دو جبهه با چه استراتژی و ساز و کارهای اجرایی و چگونه می‌توانند آب رفته از جوی ـ اعتماد عمومی مردم به خود را ـ دوباره به جوی برگردانند و بازی «باخته» را به «برد» تبدیل کنند این سوالی است که در حد توان و بضاعت «نویسنده» و حوصله «خوانندگان» به آن پرداخته می‌شود!

۱ـ امید می‌رفت که جبهه اصول‌گرایان به عنوان «بزرگترین» بازیگر یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که «بیشترین» ادعای تبعیت از مقام رهبری را دارند. رفتار انتخاباتی گروه‌های زیر مجموعه این جبهه را مورد تحلیل و آسیب‌شناسی صاحب‌نظران قرار دهد و تجربه تلخ شکست گذشته را چراغ راه آینده نماید که شهامت قبول اشتباه می‌توانست اصلاح‌کننده راه در پیش رو باشد. که متاسفانه عدم رغبت برای برگزاری جلسات مشترک روسای قوم و اظهارنظر فردی از آنها مبنی بر اینکه «من به تکلیف خودم عمل می‌کنم» و همچنین عدم حضور بعضی گروه‌های زیرمجموعه این جبهه در جلساتی که از طرف رئیس سیاست‌گذاری یکی از نهادهای عمومی کشور، که این جلسات را به عنوان «شخصیت حقیقی»!! خود برگزار می‌نماید نشان نمی‌دهد که تنبهی در این دوستان حاصل شده باشد.

گرچه اشتباه آنها به قدری بزرگ و استراتژیک بود که بدون آسیب‌شناسی نیز مشخص بوده است. در آن مقطع استراتژی نظام ـ البته در اکثر انتخابات نیز چنین بوده است ـ در رابطه با برگزاری انتخابات مشارکت حداکثری مردم و بالطبع ضرورت حضور سلیقه‌های مختلف طرفدار نظام ـ در شرایطی که کشور مورد «تحریم» و «تحدید» دشمنان قرار دارد ـ در صحنه و حفظ و یکپارچگی ملت در حین کثرت آرای آنان بوده و هست صد افسوس این سیاست نه تنها از طرف برخی از سران جبهه خودی درک نشد بلکه تحلیلی داده شد که در شرایط فعلی باید رقابت در داخل جبهه اصولگرایان صورت گیرد. حال با این رقابت درون گروهی چگونه امکان مشارکت حداکثری تحقق می‌یافت؟! سوالی است که هرگز حضرات به آن پاسخ نداده‌اند.

۲ـ اگر پذیرفته باشیم که هر یک از چهار کاندیدای منتخب به جبهه اصولگرایی می‌توانست حداقل بخشی از مطالبات اصول‌گرایان را نمایندگی نماید و منتخب یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با آنکه عضو جامعه روحانیت بوده و پله‌های ترقی را نیز از جناح راست طی نموده، ولیکن در آن دوره رقیب سرسخت آنان محسوب می‌شده است. حال چنانچه اصول‌گرایان در راستای استراتژی نظام حرکت کرده بودند و یکی در صحنه می‌ماند و بقیه انصراف می‌دادند یعنی همان کاری که رقیب‌شان انجام داد ـ منافع اسلام و مسلمین بهتر حفظ نمی‌شد؟! و موقعیت بهتری برای ورود به رقابت‌های بعدی که مجلس دهم باشد برخوردار نمی‌بودند؟

۳ـ جبهه اصلاحات وضعیتی به مراتب بدتر از اصول‌گرایان را در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری داشتند اما تصمیم عقلانی و واقع‌گرایانه آنها گرچه به ظاهر تلخ بود و باعث رنجش بخش عده‌ای از آنها شد اما به سیاست‌های کلان نظام نزدیکتر بود لذا مورد توجه و رویکرد اکثریت قرار گرفت و تلخی کام آنها با پیروزی شیرین شد ولو آنکه تنها کاندیدای آن جناح نیز از رقابت انصراف داد. نسخه ولایت همیشه می‌تواند شفابخش باشد به شرطی که به آن عمل شود.

۴ـ روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» فرصت جدیدی را حداقل برای بخش اعتدال‌گرای جبهه اصلاحات فراهم آورده است چرا که غلظت حضور آنان به مراتب بیشتر از نیروهای معتدل جبهه اصولگرایان می‌باشد. این واقعیت از تعداد پست‌های تخصیص داده شده به آنان در دولت جدید کاملا آشکار بوده و نیازی به تحلیل و اقامه دلیل نیز نمی‌باشد. از طرفی آن مقدار که جریان اصلاحات می‌توانند از مجموعه حرکت دولت مصادره به مطلوب به نفع خود نمایند. دوستان اصول‌گرا نه توان و سازوکار لازم را دارند و نه اینکه چنین اجازه‌ای به آنها داده می‌شود. البته جریانی رادیکال و تندرو و بدنام از اصلاح‌طلبان در صدد مصادره تمام و کمال دولت «تدبیر و امید» به نفع خود هستند تا به افکار عمومی چنین القا نمایند که «اعتدال» همان «اصلاحات» است که در صورت موفقیت این «فرصت» و اعتدال‌گرایان به «تهدید» جدی علیه آنها تبدیل خواهد شد.

۵ـ عدم وجود احزاب شناسنامه‌دار و قانونی در جامعه سیاسی و اجتماعی ایران برای رقابتی‌تر کردن انتخابات از جمله دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باعث ایجاد جریانات «خلق‌الساعه» و «موج‌ سوار» و یا نقش‌آفرینی شخصیتهای «حقوقی» در قالب شخصیتهای «حقیقی» تاثیرگذار شده است. حال آنکه استراتژی نظام با قبول «اصل رقابت» به عنوان مهمترین «عامل مشارکت» برای توسعه سیاسی با حضور انگیزشی و معنی‌دار آحاد مردم در صحنه «انتخابات» شرایط را برای بازیگران و بازی‌گردانان پیچیده‌تر کرده است که بعید به نظر می‌رسد نسخه‌های ساده‌انگارانه پیشین در این دوره هم کارساز باشد.

وطن امروز:قطع تولید بنزین خدمت یا خیانت؟!

«قطع تولید بنزین خدمت یا خیانت؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛سیروس محمودیان 1- در 35 سال گذشته قطع وابستگی صنعتی - اقتصادی ایران به نظام سلطه‌طلب غرب یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بوده است که این سیاست راهبردی همواره با فراز و نشیب‌‌های قابل‌تامل و متناسب با وضعیت داخلی کشور مورد تاکید رهبری و مردم قرار داشته است. به گواه تاریخ در این سال‌ها ملت شریف ایران برای رسیدن به استقلال واقعی هر سختی را به جان خریده و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر این استقلال‌طلبی تاریخی را نیز بدون کمترین اعتراضی به شکلی داوطلبانه پرداخت کرده است. انکار‌ناپذیر است که در هر شرایط بغرنج تهدیدی و مقاطع ولو بحرانی، تلاش هوشمندانه برای رسیدن به استقلال فراگیر و اتکا به ظرفیت‌های تولیدی کشور مطالبه حقیقی نظام و ملت نجیب ایران از دولتمردان وقت بوده است.

2ـ در واقع یکی از دغدغه‌های بنیادین حضرت امام(ره) و رهبر حکیم انقلاب، پی‌ریزی یک ساختار علمی مردم‌محور برای قطع این وابستگی‌های استعماری بوده است. بی‌شک قطع این وابستگی‌های به یادگار مانده از رژیم پهلوی امر ساده‌ای نیست که بتوان یک‌شبه یا به سادگی به آن دست یافت. طبعا هر ملتی به‌دنبال استقلال علمی ـ اقتصادی است اما تاریخ نشان می‌دهد کمتر ملتی تاب مقاومت در مقابل هزینه‌های سهمگین این استقلال‌طلبی را دارد و در این بین ملت ایران الگویی استثنایی برای جهانیان محسوب می‌شود.

3ـ در این میان هرگاه دولتمردان روش انقلابی را پیش گرفته‌اند، توانسته‌اند همگام با ملت و البته با مدیریت منابع موجود و سیاستگذاری موثر در عرصه اتکا به تولیدات داخلی، مسیر ناهموار قطع وابستگی به غربی‌‌ها و تامین استقلال کشور را هموار کرده و با شتاب‌بخشی به فعالیت‌های استقلال‌محور زمینه دستیابی پایدار به فناوری‌های سرنوشت‌ساز را فراهم کنند اما هرگاه سیاست‌زدگی، وادادگی و خودباختگی ماهیتی در مقابل غرب وجه ممیزه این مدیران بوده است در کمال‌تاسف وقایع شرم‌باری درباره وابسته‌سازی ملت ایران به غربی‌ها رقم خورده است.

4ـ بازبینی اتفاقات 8 سال حاکمیت اصلاح‌طلبان بر امور کشور برگ سیاهی از زوایای پنهان این وقایع را به نمایش می‌گذارد. واسطه‌گری دولت و تلاش برای تضمین منافع عده‌ای یقه‌سفید و آقازاده‌های وابسته به مافیای واردات از خصیصه‌های شوم اینگونه مدیران دولتی بویژه در دولت اصلاحات بوده است.

5- در حال حاضر بازگشت تدریجی این مدیران غربزده به صحنه اجرایی کشور یکی از نگرانی‌های ملت ایران است. اگرچه فراهم‌شدن زمینه این بازگشت ارتجاعی بر خلاف وعده‌های انتخاباتی داده‌شده است اما باید گفت دولت مدعی تدبیر باید هوشیار باشد که تشدید وابستگی به غرب به بهانه‌های متنوع مجددا در دستور کار این مدیران مردودی قرار دارد و دولت در صورت بی‌توجهی به عملکردها و تصمیمات ناصواب این مدیران نامقبول، دانسته و ندانسته هزینه‌های خطرآفرینی را بر امنیت کشور تحمیل خواهد کود. بدیهی است سکوت در مقابل جریان خزنده رانت‌محور مذکور خیانتی آشکار نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهیدان است.

6ـ از سوی دیگر بازبینی وقایع 35 سال گذشته کشور و تحلیل روابط اقتصادی ایران با غربی‌ها موید آن است که هرگاه موضوع تحریم ملت ایران در دستور کار بیگانگان قرار گرفته است برنامه‌ریزی هوشمندانه مدیران ارشد کشوری درباره تامین نیاز‌های علمی ـ اقتصادی کشور نتایج روشن و امیدوار‌کننده‌ای در پی داشته است. برای نمونه تشدید فشار غربی‌ها در دوران 8 سال دفاع مقدس موجب شد تا اراده جمعی برای رسیدن به خودکفایی در بخش‌های مختلف کشاورزی، علمی و تدارک زیرساخت‌های پایدار در عرصه فناوری موشکی و هسته‌ای شکل گرفته و ایران در مدتی کوتاه به یکی از قدرت‌های منطقه مبدل شود.

7ـ اگرچه برخی سیاست‌های غلط در دوران سازندگی اثرات نامطلوبی بر این روند بر جای گذاشت اما واضح است در سایه عزم ملی برای قطع وابستگی این رفتارهای غیرانقلابی که بوی خیانت از آن به مشام می‌رسید، نتوانست ایستایی کامل در برنامه‌های سازمان‌یافته مزبور ایجاد کند. در واقع دانشمندان جوان ایرانی به هر سختی و مرارتی که بود برنامه‌های خودکفایی کشور را یک‌تنه پیش برده و عملا یک حماسه تاریخی را رقم زدند و در این راه جوانان غیوری مانند شهیدان مصطفی احمدی‌روشن و حسن تهرانی‌مقدم حتی از بذل جان نیز دریغ نورزیدند.

8ـ صدور دستور توقف تولید بنزین از سوی وزیر نفت در صنایع پتروشیمی کشور تیغ برنده دو لبه‌ای است که به دلیل تبعات زیست‌محیطی‌ کشور امری قابل هضم می‌نماید اما تبلیغ سازمانی برای مصرف‌زدگی ناموجه، توجیه شیرین امر مذموم واردات بنزین، اتکای صرف به بنزین وارداتی و در نهایت غفلت از سیاست‌های راهبردی کشور در امر خودکفایی از واردات بنزین یا تعطیل پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه تولید بنزین سالم خیانتی آشکار می‌تواند باشد. ملاحظه نگرانی‌های معترضانه کارشناسان صدیق فعال در بدنه میانی وزارت نفت گویای تلخی این دستور یکجانبه وزیر است. بی‌توجهی به امر خودکفایی حلقه مفقوده این دستور شاید اجتناب‌ناپذیر است.

9ـ از سوی دیگر همزمانی تصمیم دولت برای واردات بنزین با ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب حکم می‌کند دولت به‌طور رسمی تاریخ معینی را برای توقف واردات بنزین در سایه تولید کافی بنزین استاندارد اعلام داشته و رسما سیاست‌های اجرایی مشخص وزارت نفت و دولت را برای از بین بردن زمینه قاچاق کلان بنزین در مناطق مرزی یا روی کشتی‌های خارجی اعلام نماید.

10ـ طبعا چنانچه از سوی مدیران ارشد وزارت نفت مساله مدیریت واردات و مصرف بنزین مورد توجه واقع نشود یا برای توسعه کیفی پالایشگاه‌های موجود و راه‌اندازی پالایشگاه‌های جدید تولید بنزین در بازه زمانی مشخص اقدام لازم صورت نگیرد، میزان وابستگی ایران به واردات بنزین در سال آتی دو برابر شده و فضای ایده‌آلی را در اختیار غربی‌ها برای اعمال فشار بر ملت ایران قرار می‌دهد که بر این عنوانی جز خیانت نمی‌توان نهاد. دولت باید بکوشد این خدمت زیست‌محیطی‌ به یک خیانت استراتژیک مبدل نشود.

شرق:بحران اوکراین زمینگیری حقوق بین‌الملل

«بحران اوکراین زمینگیری حقوق بین‌الملل»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم یوسف مولایی است که در آن می‌خوانید؛حضور نظامی فدراسیون روسیه در قلمرو حاکمیت کشور مستقل اوکراین بار دیگر آسیب‌پذیری و شکنندگی جامعه بین‌المللی بر استقرار صلح و امنیت بین‌المللی را آشکار کرد. نظام امنیت دسته‌جمعی برپایه حق وتوی پنج عضو دایم شورای امنیت استوار است که تحت‌تاثیر منافع ملی پنج قدرت جهانی خود به ابزار اعمال تبعیض و ایجاد بی‌ثباتی در جامعه جهانی تبدیل شده است. هرجا که شورای امنیت به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود. البته بحث‌های پرشور رقبای سیاسی علیه یکدیگر که تداعی‌کننده جنگ سرد است کمافی‌السابق سالن‌های سازمان ملل متحد را به لرزه درمی‌آورد.

در تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به مجارستان، چک و اسلواکی، افغانستان و... توپخانه کلامی آمریکا و متحدانش در دفاع از اصول بین‌الملل فعال می‌شود و در تهاجم نظامی که آمریکا در ویتنام راه انداخت، نیکاراگوئه، پانوما، گواتمالا، عراق و افغانستان توپخانه روسیه از شرمندگی آمریکا درمی‌آید. در بحران کانال سوئز، کره و بحران‌های مختلف خاورمیانه رقبای جنگ سرد علیه یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی و به‌عنوان ابزار تبلیغاتی علیه رقیب ضروری است.

از سال 1945 که نظام دوقطبی در جهان حاکم شده است تمامی بحران‌های جهانی با مداخله مستقیم یا غیرمستقیم یکی از اعضای دایم شورای امنیت صورت گرفته است و ملت‌های ستمدیده هزینه‌های سنگین رقابت‌های آشکار و پنهان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل را متحمل شده‌اند و شگرد اینکه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل نیز در دفتر تعامل و تقابل قدرت‌های بزرگ شکل گرفته است و ضمانت اجرای آن نیز منوط به تامین منافع و نیازهای قدرت‌های مداخله‌گر است و از سال 1945 که توسل به زور در چارچوب منشور سازمان ملل متحد منع شده است قدرت‌های بزرگ برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود تفسیرهای غیرمنطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارایه داده‌اند به‌نحوی که در عمل اراده مداخله‌جویانه آنها به‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیر سوال برده است و کشورهای قدرتمند در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی چون دفاع مشروط، حمایت از جان اتباع خود، مداخله بشردوستانه، دفاع پیشرفتانه، دفاع پیشگیرانه و اصل مسوولیت برای حمایت متوسل شده‌اند. قدرت‌های بزرگ در مصادره به مطلوب قواعد حقوق بین‌الملل تا آنجا پیش رفتند که گاهی در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ کردند.

برای نمونه مواضع ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه و بحرین، این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، در حال حاضر نیز دفاع پرشور فدراسیون روسیه از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور با تهاجم نظامی فدراسیون روسیه به قلمرو حاکمیت اوکراین در تعارض آشکار قرار دارد. به نظر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه بعد از استراحتی کوتاه مجددا به شرایط جنگ سرد برگشته‌اند و هر دو کشور از سیاست واحدی در قبال حقوق بین‌الملل پیروی می‌کنند و آن اینکه حقوق بین‌الملل بالذاته فاقد هرگونه ارزش و اعتباری است و می‌توان آن را پای منافع ملی و اراده حاکمان قربانی کرد. حضور نظامی فدراسیون روسیه به تجویز دومای آن کشور و نادیده‌گرفتن حاکمیت ملی کشور اوکراین نقض آشکار و کاهش حقوق بین‌الملل است. مواضع اتخاذی مقامات کرملین نشان می‌دهد که آن کشور هیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور نباید قواعد حقوق بین‌المللی باشد بلکه باید تامین امنیت خود در حیاط‌های خلوتی که به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامون فراهم کرده، باشد. حقوق بین‌الملل هیچ‌وقت به این اندازه خوار و بی‌مقدار و زمینگیر نشده بود.

به نظر می‌رسد فدراسیون روسیه از شکست پرهزینه خود در افغانستان درس‌های لازم را نگرفته است و همچنین از دست‌وپازدن ایالات متحده آمریکا در باتلاق افغانستان و عراق هوشیار نشده است. فدراسیون روسیه بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شدیدی شده و به بازی خطرناکی دست یازیده است. شاید آن کشور به تجربه موفق خود در گرجستان و اوستیای جنوبی دل‌خوش کرده است. غافل از اینکه اراده قاطع مردم اوکراین بر دفاع از حاکمیت ملی خود و حمایت افکار عمومی در دفاع از ملت اوکراین قادر است تمام نقشه‌های آن کشور را نقش‌برآب کرده و رویاهای شیرینش را به خواب‌های آشفته مبدل سازد. مساله حایزاهمیت این است که امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر ناامنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود و رنگ‌وبوی جهانی به خود می‌گیرد. بیم آن می‌رود که بحران اوکراین بر شدت وخامت بحران سوریه نیز بیفزاید.

حمایت:هزینه‌‌تراشی‌های آیپک

«هزینه‌‌تراشی‌های آیپک»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛نشست دوستی آمریکا و صهیونیست‌ها موسوم به آیپک از امروز برنامه‌های خود را در آمریکا آغاز می‌کند. بر اساس سنوات گذشته مقام‌های ارشد صهیونیستی و آمریکایی در این نشست حضور می‌یابند و درباره چگونگی توسعه مناسبات و مقابله با چالش‌های مشترک به مذاکره می‌پردازند. مقام‌های آمریکایی در حالی از حضور در این نشست‌ها برای بیان ارادت خود به صهیونیست‌ها بهره می‌گیرند که بررسی کارنامه آیپک نشانگر هزینه‌های گزافی است که آمریکا تحمیل کرده است.

در حوزه داخلی آمریکا، همواره آیپک از سیاست اختلاف‌افکنی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بهره گرفته که نتیجه آن نیز نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی در این کشور است چنانکه دولتمردان و سناتورهای آمریکایی به جای توجه به بحران‌های اقتصادی مردم به تقابل‌های سیاسی می‌پردازند که نمود‌ آن را در زمان تصویب افزایش بدهی‌های دولت آمریکا می‌توان مشاهده کرد که تا تعطیلی دولت پیش رفت.

در حوزه سیاست خارجی آمریکا نیز آیپک هزینه‌های سنگینی را به ایالات متحده تحمیل کرده است. در کنار هزینه‌های انسانی و مالی جنگ‌افروزی‌های آیپک، وابستگی سران آمریکا به لابی صهیونیستی به تخریب چهره آنان در میان افکار عمومی جهان مبدل شده است. جهانیان تاکید دارند که دولتمردان‌ آمریکا عملا استقلال و منافع کشورشان را قربانی منافع و مطالبات لابی صهیونیستی ساخته‌‌اند که نتیجه آن نبودانطباق رفتاری واشنگتن با خواسته‌های جهانی در صحنه بین‌الملل است.

به طور مثال جامعه جهانی بر لزوم تعامل با ایران و فقدان دخالت خارجی در اموری مانند سوریه تاکید دارد حال آنکه سران آمریکا برای خوشایند لابی آیپک از این خواست جهانی تمرد جسته و به عرصه تقابل با ایران و یا بحران سازی در سوریه مبادرت ورزیده‌اند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که شاید زمانی همگرایی با لابی آیپک برای دولتمردان آمریکا دستاوردهایی داشته اما اکنون با آگاهی مردم ایالات متحده و افکار عمومی جهان از نقش لابی صهیونیستی از جمله‌ آیپک در بحران‌های جهانی و جنگ‌افروزی‌های آمریکا، دیگر این ابزار کارآمدی خود را از دست داده است و همگرایی با لابی آیپک نه تنها دستاورد چندانی به همراه ندارد، موجب انزجار مردم‌ آمریکا و جامعه جهانی از سران ایالات متحده می‌شود. بر این اساس است که بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند دولتمردان و سیاستمداران آمریکایی برای ادامه حضور در قدرت و نیز جلوگیری از انزوای بیشتر آمریکا در صحنه جهانی یک گزینه بیشتر ندارند و آن کنار نهادن وابستگی و دلدادگی به لابی آیپک و سایر لابی‌های صهیونیستی و عربی است؛ لابی‌هایی که صرفا به دنبال منافع خود هستند و در این راه منافع کل ایالات متحده را نیز قربانی می‌سازند.

مردم سالاری:رسانه ملی آن چنان که باید باشد

«رسانه ملی آن چنان که باید باشد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛وقتی که رئیس رسانه ملی را در صفحه «سیما» جهت دلجویی از قوم اصیل بختیاری با لباس و کلاه سنتی آن قوم‌نژاده دیدم، ضمن تامل، به دلم نشست چون در دیار ما خطاکاران به سهو یا عمد، از آسیب دیدگان، طلبکار هم هستند و بسان « ناصرالملک » زمان قاجار می‌مانند که منت هم در ریاست خود بر مردم دارند!

اما تامل نگارنده از دیدن آن تصویر این بود که چنین ملبس شدن و دلجویی‌هایی باید به دیگران نیز تسری یابد و همه کسانی که محق بوده‌اند اعم از قومیت‌ها، از سلایق مختلف سیاسی، از نحله‌های فکری و... چرا که به استناد اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، از حقوق مسلم همه ایرانیان است و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از حقوق مسلمشان منع کند. در اینجا جهت عبرت، نقل یک حقیقت تاریخی، بی‌فایده نیست: اهل نظر و درس و بحث می‌دانند که از تاسیس مدارس «نظامیه» حدود 850 سال می‌گذرد؛ مدرسه‌هایی که امام محمد غزالی بر کرسی استادی اش نشست و سعدی شیرازی از نوجوانی به حلقه درسی‌اش درآمد. مدارسی که با عالی‌ترین شیوه‌های آموزشی آن زمان ارائه برنامه می‌شد و مدارج علمی آن عبارت از استاد، معید، ملقن و مذکر بود که نظم و نسق آن حتی در این زمان حیرت انگیز و مایه تحسین است. اما عامل ویرانگری که این مدارس پیشرفته را به انحطاط و زوال کشاند، همانا تعصب بی منتهای صدراعظم شاهان سلجوقی خواجه نظام الملک توسی بود که در عین قابلیت و درایت در کشورداری، به عنوان موسس، هرگز اجازه نداد که جز فقه شافعی، حرف و حدیث دیگری در این فضای مدرسی باشد!

حال اگر آن نخست وزیر مقتدر اجازه می‌داد که آرا و عقاید اسلامی حتی نحله‌های فکری و عقیدتی غیر اسلامی در آن مطرح و ارائه شود، آیا جهان اسلام در عرصه جهان کنونی همین بود که هست؟

اگر به تعبیر و تصریح آن مرد بزرگ، رسانه ملی که از کیسه مردم ایران ارتزاق می‌کند، دانشگاه است، پس باید حضور تمامی قومیت‌ها و سلایق سیاسی و جناح‌های فکری مشروع، در چارچوب قانون، در آن، عینیت داشته و محسوس باشد.

اگر رسانه ملی دانشگاه است، پس لازم است که صبغه دانشگاهی داشته باشد . ریاستی و جناحی عمل کردن و دولت نهم و دهم را با یازدهم متفاوت دیدن، شایسته چنین دانشگاه پرخرج و عریض و طویلی نیست.

در رسانه‌ای ملی که منسوب به انقلاب اسلامی و متعلق به قوم ایرانی اعم از داخل و خارج و منتسب به اسلام و مکتب امام صادق (ع) با آن سعه صدر مثال زدنی است، چرا باید تضارب آرا و عقاید و سلایق فکری مختلف در آن از افتخارات نباشد ؟ دانشگاه تهران را و دانشکده‌ای معقول و منقول را در پیش از انقلاب به یاد آورید و استاد مطهری و دکتر آریان پور را با آن تضادهای عقیدتی و فکری از نظر بگذرانید که چگونه در کنار هم تحمل می‌شدند و افاضه می‌کردند . این تحملات و آینده نگری‌های هستی شناسانه نه از شاه، بلکه از دوراندیشی بزرگانی همچون استاد بدیع الزمان فروزانفر بود که به لب لباب مقاصد دانشگاه واقف بودند و می‌دانستند که بیرون ماندن این دانشی مردان از دایره تعلیم و تربیت چه ضایعه جبران ناپذیری است و محرومان افاضات چنین صاحب علمانی، چه جهان بینی بسته و آینده پر از ابهام و تاریکی خواهند داشت .

پس شایسته است که مسوولانی در این رسانه ملی در راس امور باشند که شوراهای نظارتی برای آنان خاصیت امربری و تشریفاتی نداشته باشند وانگهی ریاست برای آنان کیش شخصیت نشود و تجربه‌های درس آموزشان در توسعه فرهنگ اسلامی، منشاء جاذبه‌هایی باشد که رسانه‌های بیگانه و ماهواره و ابزاری از این قبیل به حاشیه رانده شوند. در یک کلام به بیان بنیانگذار انقلاب اسلامی (به نقل از محمد هاشمی رئیس اسبق صداوسیما) «صداوسیما، تنها برای مردم است و باید صدای اسلام باشد . باید صداوسیما از نظر پوشش منطقه‌ای و همچنین برنامه‌های جذاب، کاری کند که مردم در جلوی تلویزیون بنشینند و حتی زندگی خود را در تلویزیون ببینند و تاکید شدید داشتند که تلویزیون، هرگز داوری نکند یا در اختیار جناح‌ها نباشد و...»

ابتکار:زنان در زمان اعتدال

«زنان در زمان اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می‌خوانید؛سالها پیش یکی از اساتید انسان شناسی کشور، اسفند را ماه زنان نامیده بود. گویی او درست می‌گفت. اسفند را می‌توان پاتوق زنان در سال نام نهاد. «زنان در اسفندماه بیش از سایر ماهها از قدرت اجتماعی برخوردارند.... در این روزها زنان می‌توانند نه تنها در مورد خودشان که حتی در مورد مردان هم تصمیم بگیرند.... به مدت حداقل یک ماه فضا و محیط زنانه است. احساسات ما زنانه است. شادتر و صمیمی تر و سخاوتمندتریم؛ و بیشتر گذشت و فداکاری به خرج می‌دهیم. حتی زبان ما هم زبان زنانه تری است....» در این ماه، زنان - به رغم صراحت قانون مدنی در باب ریاست مردان بر خانواده- سروری می‌کنند! مراکز خرید سرشار از زنانی می‌شود که از پوشاک و نوشاک گرفته تا زیورآلات و لوازم آرایشی را (به فراخور موقعیت اقتصادی و قدرت خرید طبقاتی) دسته دسته و بسته بسته می‌خرند.

برخی از زنان در اسفند ماه، فراتر از تغییر رنگ مو و زنگ موبایل! حتی صورت خود را به تیغ جراحان می‌سپارند، تا علاوه بر خانه تکانی و عبور از پاساژها و بازارها، تن خود و جامعه را نیز تکانی دهند و به کلینیک‌ها رونقی بخشند. از گونه‌ها و بینی‌ها تا لبها و ناخن‌ها به میمنت قدم بهار، به نفس باد بهاری و تغییر دلخوش می‌شوند. تقریباً همه چیز در این ماه بدل به امر زنانه می‌شود.

نفس حضور بانوان ایرانی در بازی‌های المپیک زمستانی: «فرزانه رضا سلطانی» و «فروغ عباسی» و تلاش ستودنی آنان علیرغم امکانات ناچیز؛ اعلام برابری جنسیتی پذیرش دانشجو در دانشگاهها توسط وزیر بهداشت؛ اهدای نشان ویژه به «ثریا قزل ایاغ» بانوی پیشکسوت و مؤثر در حوزه ی کتاب کودک و نوجوان ایران و نشان نقره به «الهه هاشمی» (مترجم)؛ انتخاب «نیلوفر کریمی» در بخش پایان نامه و تقدیر از «فریماه قوام صدری» نوازنده ی پیانو در بیست و پنجمین جشنواره ی موسیقی فجر؛ فروش قابل توجه آثار «سمانه مطیبی»، «سوسن ادیبی» و «فتانه فروغی» در چهارمین نمایشگاه تابلوهای کوچک؛ کسب مقام طلای کاراته توسط «حمیده عباسی» در نخستین دوره ی جام باشگاههای آسیا (برای یکی از باشگاههای کویت)؛ خبر افزایش شاخص امید به زندگی در زنان (75 سال) نسبت به مردان (72 سال)؛ برگزاری نمایشگاه آثار شیشه ای «مریم زندی» و حتی پیدا شدن «مهدیه» دختر چهارساله ی ربوده شده (با کمک تصاویر فضای مجازی) در اسفند ماه، مهر تأییدی است بر زنانه بودن ماه اسفند!

آزادی «تیموشنکو» در این ماه، سفر «اشتون» به ایران برای نخستین بار در 18 اسفند به دعوت وزیر امور خارجه، و موضع منعطف و زنانه تر «شرمن» (رئیس تیم مذاکره کننده ی آمریکا در وین) در قبال پرونده ی هسته ای ایران، اسفند را اتفاقاً بیش از بیش زنانه کرده است.

-دولت اعتدال نیز علیرغم هیاهوی مخالفان در آغاز، نگاهی ویژه و استعلایی به جامعه ی زنان داشته است. معاونت حقوقی رئیس جمهور، و ریاست سازمان محیط زیست (که از قضا هر دو ظرافتهای خاص مدیریت زنانه را می‌طلبد)، شروع امیدوار کننده ای برای ایجاد چتر حمایت دولت روحانی از زنان بود. در اسفند ماه نیز دولت میانه رو در راستای ریل گذاری گفتمانی- اجرایی خود به میزان قابل قبولی به امر زنانه در ساحت سیاست پرداخته است: برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان سه زن به مسؤولیت‌های مهم سیاسی منصوب شدند، تا روشن شود که اعتدالیون بر خلاف افراطیون، نه تنها به حضور زنان در کف خیابان روی خوش نشان می‌دهند، بلکه ریاست آنان بر سقف سیاست را نیز غنیمت می‌شمارند. خانم‌ها «زهرا اربابی»، «حمیرا ریگی»، و «معصومه پرندوار» با احکام وزیر کشور به ترتیب به سمت‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان، فرماندار قصرقند و فرماندار هامون منصوب شدند. پدیده ی مغتنم و مبارکی که می‌بایست بیش از پیش گسترش یابد تا زنان ایران بتوانند فرصتی برای بروز استعدادهای خود بیابند.

- فارغ از اینکه استاد «محسن غرویان» از روی کار آمدن دولت اعتدال با عناوینی چون «معجزه الهی» و «یک انقلاب فکری فرهنگی» یاد می‌کنند، می‌توان گفت دولت روحانی برای ایرانیان، به ویژه زنان، دست کم یک فرصت تاریخی است. زنان نیز می‌بایست به این موضوع و حساسیتهای جامعه توجه کنند. غرویان همچنین اشاره می‌کند «معنای رأی مردم به روحانی این است که گروههای افراطی اهل لنگه کفش، باید کنار روند.» این گروههای افراطی، رقبا را به هیچ وجه بر نمی‌تابند، به ویژه اگر رقبا زن هم باشند! داستان عجیب انحلال سازمان حفاظت محیط زیست را نیز از همین زوایه می‌توان دید، و تأویل و تفسیر کرد: مخالفت با حضور زنان در جامعه و ریاست و صدارت آنان در سیاست و اجتماع. اما واقعیت چیز دیگری است. گروههای افراطی و بی ترمز (به بیان رهبر اخلاق مدار راست سنتی)، نمی‌توانند سهم و حق زنان را از جامعه نادیده بگیرند.

زنانگی در حال تکثیر خود در ایران است. زنان دیگر از یاد رفته‌های تحولات اجتماعی و سیاسی نیستند؛ و نادیده گرفتن نیمی از جامعه نه ممکن است و نه مطلوب. بهتر آن است که همه با عبور از سیاست زدگی، نه تنها اسفند، که تمام یا دست کم شش ماه از سال را به طور طبیعی زنانه ببینیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، زنان روز به روز حضور و نفوذ جدی تر و پررنگ تری در فضای عمومی (آگورا) و لایه‌های مختلف اجتماع و سیاست خواهند داشت. احتمالاً انتظار بیجایی نباشد که از زنان ایران بخواهیم برای ماه اسفند، «اسفندها» دود کنند! شاید به یمن طنین گامهای فرح بخش و امید افزای بهار، زنان نیز به بخشی از مطالبات و مطلوبات خود دست یابند.

آرمان:شفافیت و اطلاعات؛ دشمن فساد

«شفافیت و اطلاعات؛ دشمن فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه آر مان به قلم محمود دودانگه است که در آن می‌خوانید؛«فساد» پدیده نامیمونی است که در همه کشورهای دنیا و در همه ساختارهای سیاسی وجود دارد. حتی نهادی بین‌المللی وجود دارد که میزان فساد را در کشورهای مختلف رصد و اندازه گیری می‌کند و بر اساس آن به صورت مرتب گزارش‌هایی منتشر می‌کند. این گزارش‌ها به صورت یک مرجع راهنما در اختیار سیاستمداران قرار می‌گیرد تا بر اساس آن قوانینی وضع کنند که فساد در کشور به حداقل یا به صفر برسد.

البته فساد انواع و اقسامی دارد و با اینکه در ایران فساد عموما به فساد مالی و اقتصادی اشاره دارد اما این سازمان به انواع فساد اقتصادی می‌پردازد و به قانون گذاران و مجریان این فرصت را می‌دهد که با برنامه ریزی صحیح به سمتی حرکت کنند تا فساد در سازمان و ساختار به حداقل برسد. متاسفانه فساد اقتصادی در ایران نیز مثل بسیاری دیگر از کشورهای دنیا وجود دارد و برای این فساد می‌توان دلایل زیادی را برشمرد.

اما شکی نیست که دلیل اصلی فساد اقتصادی در ایران، نبود شفافیت اقتصادی است. اگر تلاش شود که فرآیند کاری و سیاستگذاری‌ها به سمت شفافیت برود و اطلاعات بین همه توزیع شود، جلوی میل به فساد اقتصادی تا حد زیادی گرفته می‌شود. اما وقتی عده‌ای از رانت اطلاعاتی برخوردارند و نسبت به دیگران زودتر و دقیقتر در جریان اخبار قرار می‌گیرند خود به خود میل به فساد اقتصادی بین آنها افزایش می‌یابد.

یکی از ابزارهایی که می‌تواند نقش بسزایی در افزایش شفافیت اقتصادی و کمک به سالم‌تر شدن فضای اقتصادی کشور کند، استفاده از فن‌آوری اطلاعات(IT) است. در حال حاضر کشورهای متعددی از این تجربه استفاده و سعی کرده‌اند به کمک فناوری اطلاعات، رانت اطلاعاتی را از بین ببرند و مسائل اقتصادی را در اختیار همه قرار دهند و با استفاده از این روش توانسته‌اند از میزان فساد در اقتصاد کشور خود بکاهند و رتبه خود را در آمارهای در زمینه فساد اقتصادی به جای مطلوب‌تری برسانند. در کشور ما نیز سیاست‌گذاری‌های فعلی بر همین اساس استوار شده است و مدیران دولتی قصد دارند تا با گسترش فناوری اطلاعات از این تجربه ارزشمند استفاده کنند.

البته فسادهایی که در قسمت‌های مختلف روی می‌دهد و مشکلاتی که برای دولت‌های مختلف ایجاد شده است نشان می‌دهد سرعت گسترش فن‌آوری اطلاعات (IT) در ایران روند مطلوبی نداشته و باید توسعه فن‌آوری اطلاعات با هدف دسترسی عموم مردم به اطلاعات اقتصادی با سرعت بیشتری رشد پیدا کند تا همه سازمان‌ها و نهادهای کشور با شفافیت اقتصادی به سمتی حرکت کنند که فساد موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف در کشور کاهش یابد و به سمت صفر میل پیدا کند.

دنیای اقتصاد:عبور از بی‌هدفی یارانه‌ها

«عبور از بی‌هدفی یارانه‌ها»عنوان سرقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدرضا فرهادی‌پور است که در آن میگ‌خوانید؛
1- ویژگی اصلی و بارز فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها وجود یک تضاد در نام‌گذاری آن بوده و هست. این سیاست مدعی بود که هدفمند است! اما نبود. هدف آن 77میلیون نفر بودند که همه جمعیت کشور را دربرمی‌گرفت و درواقع همه اعضای جامعه به شکل یکسان هدف آن بودند. میزان بهره‌مندی آحاد مردم از منابع یارانه‌ای دولت برابر بود و گویی اصلا هدفی در کار نبود و هیچ تفاوتی میان افراد برای دریافت یارانه‌ها وجود نداشت.

2- پشتوانه فکری سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها این است که پول را از ثروتمند به فقیر منتقل کنیم؛ به نحوی که شادی فقرا بیش از ناشادی ثروتمندان افزایش یابد. این کار را خیلی ساده می‌توان سناریوی رابین‌هودی بازتوزیع درآمد نامید. درواقع، این سیاست با توزیع منابع ناشی از عملکرد اقتصاد بازار مشکل دارد و معتقد به دخالت دولت در اقتصاد به منظور بازتوزیع عادلانه‌تر درآمد است؛ اما فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها چنین کاری نمی‌کرد و تمایزی میان فقرا و ثروتمندان قائل نبود.

3- ملاک پرداخت یارانه باید چه باشد؟ فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ معیاری برای پرداخت یارانه نداشت. درواقع، تنها معیار آن برای دریافت پول از دولت، ایرانی بودن و داشتن یک حساب بانکی بود. با وجود این دو پیش‌شرط، نباید توقع داشت که کسی خود را از دریافت یارانه محروم کند؛ اما در فاز دوم قرار است یارانه فقط به گروه‌های خاصی پرداخت شود، اما ملاک پرداخت یارانه باید چه باشد؟ یک سقف درآمدی مشخص؟ سکونت در یک منطقه خاص؟ شهری یا روستایی بودن؟ مالک یا مستاجر بودن؟ چند اتاق داشتن؟ آب لوله‌کشی داشتن یا نداشتن؟ برق داشتن یا نداشتن؟ و غیره. بدون مشخص کردن معیار پرداخت یارانه، دولت هیچ اقدام مثبتی در فاز هدفمندسازی یارانه‌ها از پیش نخواهد برد.

4- شاید برخی از معیارهای فوق برای بعضی خوانندگان عجیب به‌نظر برسد: مثلا داشتن یا نداشتن توالت و آب لوله‌کشی و دسترسی به برق، داشتن یا نداشتن درمانگاه بهداشتی و مواردی از این دست، اما واقعیت این است که اینها مشکلاتی هستند که مردم در مناطق مختلف کشور با آنها دست به گریبانند و باید مشخص شود آیا هدف از پرداخت یارانه رفع برخی از این مشکلات است یا چیزی دیگر؟

5- تعهد و وظایف دریافت‌کننده یارانه چه باید باشد؟ در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ یک از دریافت‌کنندگان یارانه مسوولیت و پاسخگویی مشخصی در قبال دریافت آن نداشتند.

در واقع، دولت در خانه هر کسی را به ساده‌ترین شکل ممکن می‌زند و به او پول می‌دهد. کیست که نگیرد! اما اقتصاد ضرب‌المثل مهم و معناداری دارد: ناهار مجانی در اقتصاد وجود ندارد.

در فاز دوم هدفمندی دولت باید مشخص کند هدف از پرداخت یارانه به فقرا چیست؟ بهبود وضعیت آموزش؟ وضعیت غذا و میزان ویتامین‌ها و پروتئین‌های مصرفی خانوارها؟ بهبود وضعیت بهداشت؟ و غیره. خانوار هم باید در این موارد پاسخگو باشد. مثلا حضور بچه‌های هر خانوار فقیر در مدرسه مرتبا چک شود.

6- تعیین بازه زمانی برای به‌روز‌رسانی پرداخت یارانه. اگر معیار پرداخت یارانه تعداد اعضای خانوار باشد، باید یک شرط مهم در این زمینه وجود داشته باشد. مثلا وقتی خانوار برای دریافت یارانه ثبت‌نام می‌کند نباید بتواند تعداد اعضای خانوار را حداقل تا چند سال به‌روز کند! زیرا در این صورت خانوار انگیزه دارد تا مدام بر تعداد اعضای خانوار بیفزاید.

7- بررسی اثربخشی و کارآیی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها. هنوز مشخص نیست که پرداخت یارانه‌ها در فاز اول چه تاثیری روی زندگی خانوارهای ایرانی داشته است؟ آیا رفاه اقتصادی دریافت‌کنندگان یارانه بهبود یافته است؟ آیا وضعیت آموزش، بهداشت و سلامت یا غذای مصرفی آنها بهتر شده است؟ یکی از ایرادات اصلی فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که هیچ گروه تحقیقاتی برای بررسی نتایج این سیاست از ابتدا وجود نداشت که وضعیت خانوارها را قبل و بعد از اجرای فاز اول بررسی کند. دولت باید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به این موضوع بپردازد: از ابتدا قراردادهایی با اقتصاددانان مستقل و کارشناسان بین‌المللی برای بررسی کارآیی و اثربخشی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها تنظیم کند و این نتایج مرتبا بررسی شوند. مثلا هنوز از فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص نیست که آیا خانوارها از دادن یارانه‌ها به مردان راضی‌اند؟ اگر نه آیا نباید یارانه به زنان داده شود؟ آیا یارانه باید به دختران و پسران مدرسه‌ای یکسان تعلق گیرد؟ آیا خانوار حاضر شده ما به ازای دریافت یارانه، دیگر بچه‌اش را به سرکار نفرستد و در عوض او را به مدرسه بفرستد؟

8- اگر پاسخ مشخصی برای سوالات فوق وجود نداشته باشد و دولت تکلیف خود را از این سیاست‌گذاری مشخص نکند، می‌توان پیش‌بینی کرد که فاز دوم سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها فقط در بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژی موفق باشد و نه در بخش هدفمندسازی یارانه و تغییر در وضعیت آموزش، بهداشت، سلامت و تغذیه فقرا.