اختصاص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای توازن‌بخشی استان‌ها

به گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محمدباقر نوبخت در سیزدهمین جلسه شورای آمایش با اشاره به ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تخصیص 2 درصد از درآمدهای کشور به‌ منظور ارتقای شاخص‌های کمتر از متوسط شهرستان‌ها و توازن بخشی به مناطق گفت: در تبصره 22 قانون بودجه 93 ، نزدیک به 38 هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا برای بهبود استان‌هایی که از نظر شاخص عقب‌ماندگی وضعیت خوبی ندارند، هزینه شود.

نوبخت با مهم خواندن شناخت وضعیت استان‌ها و توجه به آمایش سرزمین در تهیه پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در سال آینده گفت: با وجود اجرای 10 برنامه عمران و توسعه از قبل از انقلاب تاکنون، هنوز به مرزهای توسعه‌یافتگی نزدیک نشده‌ایم در حالی که براساس سند چشم‌انداز در سال 1404 از لحاظ توسعه‌یافتگی، ایران باید در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست تکمیلی از سوی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به آن در تدوین برنامه‌های توسعه تأکید کرد و گفت: برنامه ششم توسعه باید در جهت تعادل‌بخشی و متوازن‌سازی همه مناطق کشور و جبران نابرابری‌ها میان استان‌ها باشد.

وی در پایان از اقدامات انجام شده در شورای آمایش از جمله طراحی و استقرار سامانه ساترا (ارزیابی توسعه و رصد آمایش) و تدوین 2500 شاخص توسعه‌ای ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: گزارش ارایه شده در مورد ضرورت‌ توجه به رویکرد آمایشی و اقدامات گسترده انجام شده و در دست اجرا با هدایت معاونت در سطح استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در یکی از نخستین جلسات هیأت وزیران در سال آینده مطرح شود.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز در این جلسه بر لزوم تعامل برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و این سازمان تأکید کرد و با اشاره به اهمیت و جایگاه سند آمایش خواستار ارزیابی راهبردی از برنامه‌ریزی و فرآیند آن در کشور شد.

ابتکار با بیان اینکه فقدان سند آمایش ملی در 30 سال گذشته هزینه‌های زیادی از نظر زیست‌محیطی برای کشور داشته گفت: برای تدوین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه زمان و انرژی زیادی صرف شد، در حالی که 70 تا 80 درصد برنامه چهارم اجرایی نشد و با اهداف برنامه پنجم توسعه هم فاصله قابل توجهی داریم. همین موضوع لزوم ارزیابی راهبردی و تمرکز بر آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه را ضروری می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور در بسیاری از حوزه‌ها، باید خلأ‌ها و کاستی‌های برنامه را احصاء کرده و به صورت فوری آنها را از منظر آمایش بررسی کنیم.

وی با اظهار تأسف از اتخاذ تصمیمات مقطعی، یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه را ارزیابی استراتژیک زیست‌محیطی عنوان کرد و گفت: در دنیا ارزیابی استراتژیک زیست‌محیطی حرف آخر را می‌زند و اگر این ارزیابی را در سال‌های گذشته داشتیم، بسیاری از مسایلی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، قابل پیشگیری بود.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز در دنیا بین دستگاه‌های محیط‌زیستی و برنامه‌ریزی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بر لزوم هماهنگی و همکاری بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سازمان محیط‌زیست و دستگاه‌های اجرایی برای تدوین برنامه ششم توسعه تأکید کرد.

ابتکار همچنین با تصریح بر اینکه ظرفیت زیست‌محیطی از حالت شکنندگی گذر کرده و در موقعیت فروپاشی قرار گرفته است، تأکید کرد: هرگونه فعالیت آمایشی تنها با در نظر گرفتن ظرفیت‌ زیستی باید انجام شود.

وی توجه به الزامات زیست‌محیطی و آمایشی را لازمه حرکت توسعه عنوان کرد و گفت: عدم توجه به این الزامات، امکان دسترسی به شاخص‌های توسعه‌ای را محدود می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور با ضروری دانستن تعامل برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و همکاری راهبردی با سازمان محیط‌زیست، از آمادگی این سازمان برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در این خصوص خبر داد.

گفتنی است، سیزدهمین جلسه شورای آمایش سرزمین با حضور آقای دکتر نوبخت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه علاه بر مسایل کلی آمایش سرزمین و راهبردهای بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و بازرگانی از منظر آمایش سرزمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.