93؛ سال امید و انتظار

مردم از خود می‌پرسند نرخ تورم و وضع گرانی‌ها چه خواهد شد و آیا فاصله دخل و خرجشان باز هم افزایش خواهد یافت؟ بازرگانان و تجار بیشتر در فکر نرخ ارز هستند و از خود می‌پرسند نرخ ارز چگونه خواهد بود و با این تحلیل می‌خواهند بدانند چه میزان و نوع کالایی را وارد یا صادر کنند که سود معقولی درپی داشته باشد. صنعتگران و تولیدکنندگان اما یکی از نگران‌ترین و پرسشگرترین افراد در این خصوص هستند. با آسیب‌هایی که این قشر از پرداخت نشدن سهمشان در اجرای مرحله اول هدفمندی و همزمان گران شدن نرخ سوخت متحمل شدند، اکنون تردیدهایی جدی برای تحلیل وضعیت اقتصاد کشور دارند. آنان بیشتر افق اقتصاد 93 را در سیاست‌های رسمی اقتصادی دولت در بخش رونق کسب و کار و صدالبته سیستم بانکی جستجو می‌کنند. مشکل نقدینگی کماکان بر تولید کشور سایه انداخته و بانک‌ها باتوجه به انبوه مطالبات معوقی که از بدهکاران دانه‌درشت دارند و در غیاب اصلاح شدن نرخ سود بانکی و مهاجرت سپرده‌ها از بانک‌ها به سوی سایر بازارها، با کمبود شدید منابع روبه‌رو هستند و توان پرداخت تسهیلات به بخش تولید را ندارند. تکلیف پرسش دلالان و بازاریان نیز مشخص است: بخریم یا نخریم؟ چه بخریم و چه بفروشیم؟ ... این گونه است که هر کس از ظن خود، یار اقتصاد کشور می‌شود و سوالی دارد.

آنچه دولت می‌گوید ...

تا آنجا که به دولت مربوط است، قوه مجریه وضع اقتصادی کشور در سال 93 را روشن و رو به بهبود پیش‌بینی می‌کند. دولت می‌گوید نرخ تورم را از آستانه 40 درصد در بهار 92 به متوسط 25 درصد کاهش خواهد داد. همچنین نرخ رشد اقتصادی را که 5.8 درصد منفی بوده به مثبت 3 درصد خواهد رساند، از طریق اجرای تدریجی و آرام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، سهم بخش تولید را خواهد پرداخت و با حمایت‌های ویژه از این بخش سعی در بازگرداندن رونق به آن دارد. دولت می‌گوید سال 93 سیاست شناور مدیریت شده را در بخش ارز به اجرا می‌گذارد و صرف‌نظر از رقم، تلاش خواهد کرد ثبات و آرامش را به بازار ارز بازگرداند. بانک مرکزی نیز می‌گوید به دنبال منطقی کردن نرخ سود بانکی است و مذاکراتش را با شورای پول و اعتبار در این خصوص آغاز کرده است. به گفته مقامات این بانک، در کنار کاهش تورم، آنان تلاش خواهند کرد فاصله نرخ سود بانکی را به تورم نزدیک کنند تا از این رهگذر هم بانک‌ها از طریق جذب بیشتر سپرده، کسری منابع خود را جبران کنند و هم مردم سود منطقی و معقول را به دست آورده و برنقدینگی سرگردان از این طریق افساری زده شود. در کنار اینها مجموعه دولت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، راه و بخصوص جذب فاینانس‌های خارجی امیدوار است و سهمی از آن را در قانون بودجه 93 قید کرده است؛ همان بندی که منتقدان می‌گویند اثر خوشبینی بیش از حد دولت یازدهم به توافق هسته‌ای است.

واقعیت‌های اقتصادی کشور

در کنار اظهارنظر دولت، اقتصاد ایران سال 93 با مسائل و واقعیت‌های اساسی روبه‌روست، که پیش‌بینی افق آن را دشوار می‌کند. مهم‌ترین این مسائل، افق نامشخص مذاکرات هسته‌ای است. با این که توافق شش‌ماهه‌ای در این خصوص حاصل شده و اثرات روانی و فیزیکی خود را بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است، اما همان‌گونه که مدیران ارشد سیاسی کشور می‌گویند، حصول یک توافق همیشگی و پایدار در این خصوص بسیار دشوار است. اینچنین است که اقتصاد کشور نیز در سایه این افق دشوار قرار دارد و هرگونه تصمیم اساسی بازیگران، با توجه به این امر اتخاذ خواهد شد. با توجه به این دشواری است که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و روشن است یکی از کاربردهای اساسی اجرای این سیاست، تمرکز دولت بر اقتصاد درونزای کشور با اتکا به توانمندی‌های داخلی است. اینچنین است که باید بدرستی سال 93 را سال بیم و امید و انتظار نام گذاشت؛ سالی که خوشبینی دولت در کنار جو روانی مثبت و امیدبخشی که در افکار عمومی ایجاد شده در کنار نگرانی از نتیجه مذاکرات هسته‌ای در نهایت به دغدغه انتظار منتهی می‌شود و روشن است که انتظار کشیدن یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست.

کارشناسانی که جام‌جم با آنها گفت‌و‌گو کرده است از طیف‌های متنوعی هستند. روشن است که هر یک از آنها از شرایط عمومی کشور یک تلقی در ذهن دارند که آن را بیان می‌کنند. با این حال تلاش شده است در زمینه تخصصی و رشته‌ای که در آن فعالیت می‌کنند نیز تحلیلی ارائه کنند تا بازیگران خاص آن رشته بیشتر بر افق پیش رو تسلط پیدا کنند. هرچند آنها متفق‌القول‌اند آینده را فقط خدا می‌داند و پیش‌بینی‌ها نیز نسبی و با توجه به شرایط متغیرهای ثابت امروز صورت گرفته است؛ متغیرهایی که می‌تواند در آینده تغییر کند و کل معادلات و پیش‌بینی‌ها را به هم بریزد. لذا این کارشناسان تاکید دارند خواننده فرهیخته، اظهاراتشان را به تمام معنی «پیش‌بینی» بداند.

ارز با ثبات خواهد بود

دکتر علی معنوی‌راد، مدیر پیشین ارزی بانک مرکزی وضع عمومی اقتصاد کشور در سال 93 را به «با ثبات نسبی» نامگذاری کرده و می‌گوید: جو امید و خوشبینی که میان مردم و دولت ایجاد شده، نوید می‌دهد که ما سالی با ثبات پیش رو داشته باشیم. مقصود از ثبات این است که همین شرایط موجود اقتصاد کشور پابرجا خواهد ماند و مثلا از این که هست، بدتر نخواهد بود.

وی افزود: ثبات، پیش‌زمینه مهم بهبود و پیشرفت است. در شرایط متلاطم نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد، زیرا آینده روشن نیست. سرمایه نیز در شرایط متلاطم پا به میدان اقتصاد نمی‌گذارد و حاشیه‌نشینی را ترجیح می‌دهد. این است که وقتی می‌گوییم سال 93 اقتصاد ایران ثبات دارد، یعنی در حال برداشتن نخستین قدم‌ها به سوی رونق است.

معنوی‌راد تصریح کرد: با این حال این ثبات، نسبی است؛ یعنی هنوز نتیجه مذاکرات هسته‌ای مشخص نیست و احتمال دارد فراز و نشیب‌های فراوانی در آن وجود داشته باشد. با این حال همه امیدواریم که این مذاکرات به نتیجه برسد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سال 93 قطعا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود، اما اگر اجرای هدفمندی آن‌گونه که دولت می‌گوید، تدریجی باشد، می‌توان گفت اثر تورمی، شوک‌آور نخواهد بود. همچنین اگر دولت بتواند انتظارات تورمی را کنترل کرده، هیجانات کاذب و حرف‌هایی را که سیاسیون جناحی برای آب ریختن به آسیاب خودشان می‌زنند، کنترل کند، قدم دیگری در افزایش آرامش و ثبات برداشته است. لذا در مجموع اگر بخواهید الگویی از پیش‌بینی در دست داشته باشید، باید گفت شرایط اقتصادی 93 ، دقیقا شبیه شرایط مهر تا اسفند 92 خواهد بود.

مدیر پیشین ارزی بانک مرکزی در باره وضعیت قیمت ارز در سال 93 نیز گفت: به نظر من قیمت ارز حوالی 2900 تا 3050 تومان نوسان خواهد داشت. به عبارت دیگر روند فعلی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت که البته این ثبات، خوب است.

وی افزود: آنچه بر قیمت ارز اثر می‌گذارد بسیار متنوع است. اما در ایران مهم‌ترین عوامل این تاثیرگذاری، عوامل سیاسی بین‌المللی و نرخ تورم داخلی است. این دو عامل مستقیم در عرضه و تقاضای ارز موثرند. اگر تغییر غیرقابل پیش‌بینی در عوامل سیاسی بین‌المللی و مذاکرات هسته‌ای رخ دهد، با رشد قیمت ارز مواجه خواهیم بود. اما اگر مذاکرات، مثل این روزها با آرامش پیش برود و نرخ تورم ما نیز رو به کاهش باشد، قیمت‌های کنونی حفظ می‌شود.

معنوی‌راد اظهار کرد: حفظ قیمت‌های کنونی به این معناست که یا تقاضا برای ارز کم شده یا تقاضاهای جدید پاسخ داده شده است. وضعیت نرخ ارز نیز دارای همان ثبات نسبی خواهد بود.

رشد ملایم بورس

دکتر علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین که اولین و بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور محسوب می‌شود نیز به رشد اقتصاد کشور و به‌ تبع‌ آن بورس به طور ملایم خوشبین است.

وی می‌گوید: نگاهی به وضع بورس در سال 92 نشان داد ما نوسانات زیادی را شاهد بودیم. این نوسانات در درجه اول به خاطر رشد بیش از حد شاخص‌ها و در درجه دوم، ناشی از ریسک‌های سیستماتیکی بود که برای بازار سرمایه ایجاد شد. این ریسک‌ها عبارت بود از قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و افزایش سهم دولت از درآمد معادن یا همان بهره مالکانه در قانون بودجه 93.

وی افزود: تمام این ریسک‌ها باعث شد فراز و فرودهای زیادی را در بازار سرمایه شاهد باشیم.

وی اظهار کرد: با این حال در سال 93 با برنامه‌ها و وعده‌هایی مواجه هستیم که در صورت اجرا می‌تواند به بهبود وضع صنعت و در نهایت بهبود وضع بورس منجر شود. یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، پرداخت سهم بخش تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌هاست.

سنگینیان گفت: کنترل تورم و ایجاد اشتغال نیز از جمله برنامه‌هایی است که امید به بهبود وضع اقتصادی را بیشتر می‌کند. البته نباید از نظر دور داشت که ریسک سیاسی در این میان نقش عمده‌ای دارد و همین نقش باعث می‌شود پیش‌بینی ما از رشد سال 93 بورس با واژه «ملایم» تبیین شود.

وی افزود: اکنون در حالی سال 93 را آغاز می‌کنیم که در افق بازار سرمایه ریسک سیستماتیک مهمی وجود ندارد. چشم‌انداز اقدامات منجر به قیمت‌گذاری دستوری انرژی در بورس برطرف شده است. لذا اگر در سال 93 ریسک جدیدی ایجاد نشود و شرایط به همین گونه باشد بازار باثبات‌تری همراه با رشد خواهیم داشت.

این کارشناس – مدیر بازار سرمایه اظهار کرد: با این حال اگر بگوییم رشد بورس در سال 93 شدید خواهد بود، خوشبینانه نگاه کرده‌ایم. بورس سال 93 رشد ملایمی را تجربه می‌کند که از نظر رقمی میانگین رشد پنج سال اخیر خواهد بود. برآورد من از این رشد بین 35 تا 50 درصد است. البته تاکید می‌کنم تمام اینها در صورتی است که ریسک سیستماتیکی نداشته باشیم.

سالی دشوار و حساس

در همین حال دکتر حسین عبده تبریزی، کارشناس ارشد اقتصاد پولی – مالی و مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی نگاه محتاطانه‌ای به افق اقتصادی سال 93 دارد. وی این سال‌ را سالی دشوار و حساس توصیف می‌کند. سالی که دولت باید در میان عناصر ناهمگون و گاه متناقض اقتصادی تعادل ایجاد کند. وی در این باره گفت: دولت در سال 93 از یک‌سو ‌باید تورم را کنترل کند و از طرف دیگر اقتصاد به رخوت و رکود رفته را به حرکت درآورد. با رعایت تعادل این دو در عین حال باید به شیوه‌ای عمل کند که فشار بیشتری به زندگی اقشار میانه و پایین وارد نشود. رعایت همه این تعادل‌ها امری بسیار غامض و حساس است.

عبده تبریزی تصریح کرد: دولت ناچار است قیمت‌ حامل‌های انرژی را اصلاح کند. اما چگونه این اصلاح مهم اقتصادی را انجام ‌دهد که فشاری مضاعف بر اقشار ضعیف و میانه کشور وارد نشود؟

وی افزود: دولت ناچار است تولید و اشتغال را سامان بخشد، اما چگونه این مهم را بدون از دست دادن کنترل تورم به انجام برساند. دولت ناچار است برای کنترل تورم و ایجاد اشتغال نیم‌نگاهی هم به قیمت ارز داشته باشد، اما چگونه این مهم را با استقرار نظام ارزی که تورم را تشدید نکند، انجام دهد؟ دولت ناچار است صحنه سخن نقادانه و انتقاد را بگشاید، اما چگونه این میدان را بدون نگرانی از برخی مسائل حاشیه‌ای بازگشایی کند؟ این کارشناس اظهار کرد: همه این اقدامات اساسی و در عین حال عاجل و انجام موفقیت‌آمیز این برنامه‌ها با رعایت تعادل‌ بین آنها در گرو اعتماد گسترده شهروندان و داشتن جرات برای فاش کردن مشکلات به آنان است. بدون حمایت قاطبه شهروندان کشور، نیروهای مولد و صاحبان اندیشه، این مهم به مقصد نمی‌رسد. به عبارت بهتر مشارکت و اعتماد گسترده مردم به دولت است که افق اقتصاد 93 را بهبود می‌بخشد.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز بازار مسکن در سال 93 چیست، گفت: پیش‌بینی می‌کنم بازار مسکن از فروردین‌ماه سال 93 جان تازه‌ای بگیرد. برنامه دولت برای مسکن اجتماعی، اصلاح رویه پرداخت وام مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در اکثر بانک‌های کشور، باعث بازگشت رونق به این بازار می‌شود.

عبده تبریزی افزود: این گونه اقدامات مانند افزایش سقف وام مسکن، باعث می‌شود کسانی که دارای خانه هستند به جای دست نگه داشتن، مجبور به تحرک شوند. شما به همین موضوع وضع مالیات برای خانه‌های خالی توجه کنید. اگر لوازم اجرای این مالیات بدرستی فراهم شود، در آینده‌ای نه چندان دور، بسیاری از مالکان تمایلی به خالی نگه داشتن واحد مسکونی خود نخواهند داشت و دست‌کم آن را اجاره خواهند داد. چنین اقدامی باعث ایجاد تحرک در بازار مسکن خواهد شد.

امیدوار و نگرانم

دکتر جمشید پژویان، دیگر کارشناس اقتصادی است که افق اقتصاد 93 را امیدوارکننده توصیف می‌کند، اما نگران شوک ناشی از عدم توافق ایران و غرب است.وی در این باره می‌گوید: امیدواری من به افق اقتصاد 93 از آنجا ناشی می‌شود که انتظارات تورمی در کشور کنترل شده و همین امیدواری مردم نسبت به آینده موجب شده است تعادل عرضه و تقاضای کالا با یکدیگر برابر شود.

وی افزود: از سوی دیگر اگر سیاست‌های دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها واقعا اجرایی شود، به کنترل نقدینگی منجرشده و باعث می‌شود حتی در صورت رشد قیمت حامل‌های انرژی باز هم شاهد رشد تورم نباشیم. این را بدانید که اصولا دلیلی ندارد با اصلاح قیمت انرژی تورمی شدید در اقتصاد ایجاد شود. قطعا وقتی قیمت انرژی افزایش می‌یابد، قیمت‌های نسبی در اقتصاد تغییر می‌کند و یکسری قیمت‌ها بالا می‌رود، اما اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند، مردم مجبور می‌شوند بابت هزینه انرژی، تقاضای خود را برای دیگر کالاها کم کنند و در نتیجه، تعادلی میان کاهش و افزایش گروه‌های کالایی ایجاد می‌شود که از دل آن ثبات بیرون می‌آید.

وی افزود: دولت به نکته‌ای مهم توجه دارد و به نظرم اگر در عمل به آن پایبند بماند می‌توان انتظار داشت افق اقتصاد 93، افق مناسبی باشد. آن نکته این است که اصلاح قیمت انرژی در فاز دوم هدفمندی قرار نیست برای دولت درآمد ایجاد کند. اصلاح قیمت‌ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. اگر قرار باشد قیمت‌ها تغییر کند تا درآمد دولت افزایش یابد، اشتباه بزرگی صورت گرفته است. دولت باید از طریق اخذ مالیات، کنترل هزینه‌ها و انضباط مالی و پولی، بالانس بودجه خود را به وجود بیاورد و کسری‌اش را بپوشاند. این وعده‌ای است که دولت داده و بخش زیادی از چشم‌انداز اقتصادی کشور در بخش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها در گرو تحقق آن است.

این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: جالب است بگویم به نظر من اگر دولت نقدینگی فعلی را افزایش ندهد و البته اقدامی مانند تحریم نیز در کار نباشد، حتی در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم افزایش نخواهد یافت. یعنی دولت فقط همین بخش نقدینگی را کنترل کند و هیچ کار دیگری نکند و آن گاه خواهید دید که همین تورم 25 درصدی که برای اقتصاد ایران پیش‌‌بینی شده هم زیاد است. وی گفت: با این حال من نگران شوک مذاکرات هسته‌ای به اقتصاد کشور هستم. اگر این مذاکرات به نتیجه دلخواهی نرسد، بیم آن وجود دارد که شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر منفی قرار بگیرد. البته ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از چنین وضعیتی پیش‌بینی‌های لازم را کرده است. اما اجرای آن به‌گونه‌ای که اصول مندرجه دقیقا اجرا شود، بسیار مهم است.

بیم و انتظار

دکتر محمد تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز اقتصاد در سال 93 را ترکیبی از بیم و انتظار توصیف کرد. وی گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور دست‌کم از نظر افکار عمومی رو به بهبود است و در حداقل شرایط، ما یک خوشبینی داریم که قبلا نداشتیم. این امر باعث فروکش کردن انتظارات تورمی و مهار رفتار هیجانی بازیگران بازار و مردم می‌شود.

وی افزود: با این حال موضوع مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن بسیار برای اقتصاد مهم است و بیم و نگرانی نسبت به نتیجه آن وجود دارد. اگر این مذاکرات به سرانجامی روشن برسد، کنار آمدن با چالش‌های اقتصاد داخلی در سایه اثرات روانی آن آسان‌تر خواهد بود.

وی اظهار کرد: به عبارت بهتر آنچه اکنون نیاز داریم، کسب درجه‌ای بالا از اعتماد و همراهی مردم با تصمیمات اقتصادی دولت است. اگر این اعتماد را سرمایه کنیم قطعا با درنظر داشتن شرایط پنج ماه پایانی سال 92، در سال 93 حتما شرایط بهتری را پیش رو خواهیم داشت. این بهبود اکنون خود را در بازار مسکن، تولید و سرمایه‌گذاری به‌روشنی نشان داده است.