پرونده پزشکی علی خلیلی جمع آوری می شود

حجت الاسلام علی خلیلی جانباز ناهی از منکر ساعت 19 یکشنبه سوم فروردین بر اثر بیماری طولانی پس از جراحات وارده، دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نایل شد.

پس از شهادت ناهی از منکر پرونده او برای رسیدگی در اختیار قاضی سپیدنامه بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت. بازپرس جنایی به متخصصان پزشکی قانونی ماموریت داده ، با انجام معاینات تخصصی علت اصلی مرگ را مشخص کنند.

قاضی سپیدنامه در گفتگو با مهر اظهار داشت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد.

وی افزود: دستور داده ایم، پرونده پزشکی علی خلیلی طی دو سال آخر از تمام مراکز درمانی که در آن بستری بود جمع آوری شود. همچنین برای تحقیق از ضارب دستورات لازم صادر شده است.

دادستان کل کشور نیز چندی قبل در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده شهید خلیلی گفت: در زمانی که این اتفاق افتاد قوه قضاییه با همین حساسیت بلافاصله وارد شد و با این که ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی ضارب و همدستانش تعقیب و بازداشت شدند و پرونده ای در این باره تشکیل شد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که مصدوم صدمه دیده بود و به نظر پزشکی قانونی نیاز بود اقدام و به محض این که نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: یکماه بعد از حادثه دادگاه تشکیل و در 20 اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید علی خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس شلاق و پرداخت دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.

وی افزود: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت یکی به لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی، از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید علی خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی 8 خرداد سال بعد رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود اما به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیتها در حال اجرا بود تا این که سوم فروردین امسال شهید خلیلی از دنیا رفت.

دادستان کل کشور افزود: از آنجا که اگر جنایتی منجر به فوت شود که از ناحیه آن جرح سرایت کرده باشد آن فوت قابل تعقیب است پس از شهادت شهید خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است.

محسنی اژه ای گفت: اگر چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.