علی اکبر بختیاری اظهار داشت: شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال 92 در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد.
وی افزود: هیئت تخصصی این مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد. بزودی رای در روزنامه رسمی چاپ و به اطلاع مردم خواهد رسید.
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای ظرف 20 روز از سوی 10 قاضی دیوان عدالت و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظرخواهی است.
بر اساس این گزارش پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال 92 فروردین سال گذشته در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید.
برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضائی پیگیری کنند. بدین ترتیب شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد افزایش 25 درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند.(مهر)
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد