عزم دولت برای حذف یارانه پردرآمدها

به گزارش جام‌جم، مجموعه اظهارات و موضعگیری مسئولان دولتی به ویژه سخنگوی دولت که اتفاقا مسئولیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز برعهده دارد نشان می‌دهد عزم دولت برای اصلاح روند قبلی پرداخت یارانه​ها که به همه افراد اعم از فقیر و غنی یارانه پرداخت می‌شد،‌جدی است. درخواست دولت از مردم برای انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی یکی از مظاهر عزم دولت برای «هدفمندسازی واقعی» یارانه‌ها بود.

اما بعید به نظر می‌رسد که دولت با دریافت بازخورد اول، از برنامه حذف یارانه نقدی متمولین دست بردارد زیرا هم الزام قانونی پشتوانه آن است و هم بار مالی پرداخت یارانه نقدی به قدری زیاد است که هرگونه هزینه در آن برای اصلاح سیکل معیوب یارانه‌های نقدی مقبول به نظر می‌رسد.

زمان محدود است

دولت باید در کوتاه​ترین زمان به نص قانون بودجه 93 عمل و یارانه پردرآمدها را حذف کند که البته کار بسیار دشواری است.

بدون تردید با توجه به ضعف‌های بسیار زیاد در بانک‌های اطلاعاتی در دسترس دولت بعید به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه مدت دولت بتواند اقدامی اساسی برای شناسایی دقیق درآمد خانوارهای ایرانی و دهک‌بندی افراد انجام دهد.

به همین دلیل هم بود که بسیاری از کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌کردند پیش از هرگونه اقدامی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی تکلیف خود را با نحوه شناسایی درآمد خانوارها و معیارهای استحقاق افراد برای دریافت یارانه نقدی مشخص کند. پس چه باید کرد؟ نمی‌توان دست روی دست گذاشت و شاهد توزیع غیرهدفمند ماهانه چند هزار میلیارد تومان پول نقد در کشور بود.

کمترین اقدامی که دولت به منظور اجرای قانون و سبک‌تر کردن بار سنگین یارانه نقدی می‌تواند انجام دهد حذف پردرآمدهای تابلو دار و شناسایی شده‌ای است که به گفته وزیر اقتصاد تعداد آنها به ده میلیون نفر می‌رسد.

حذف این افراد علاوه بر این که کمترین تبعات اجتماعی را به همراه دارد بار مالی معادل 450 میلیارد تومان در ماه و بیش از5000 میلیارد تومان در سال را از دوش دولت بر می‌دارد البته باید پذیرفت که دولت نیز در این راه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی دارد که هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات یاد شده است.

دولت جسارت به خرج دهد

در برابر تمام این پرسش‌ها، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت: دولت یازدهم با مشی قانونگرایی که دارد، موظف به اجرای مفاد بودجه 93 است و بنابراین افراد پردرآمد باید به فوریت شناسایی شده و یارانه‌شان حذف شود.

وی با بیان این‌که به طول انجامیدن بیش از حد این موضوع به نفع دولت و منافع ملی نیست، افزود: اگر پرداخت یارانه نقدی به همه ثبت‌نام‌کنندگان در ماه‌های بعد نیز ادامه یابد، هر ماه که بگذرد، کار حذف پردرآمدها دشوارتر می‌شود؛‌ زیرا جامعه به این شیوه عادت می‌کند، بنابراین باید هرچه سریع‌تر کار حذف پردرآمدها را کلید زد.

وی اظهار کرد: دولت باید در این باره از خود جسارت به خرج دهد. حتی اگر می‌خواهد پردرآمدها را به طور تدریجی حذف کند، این کار باید از خردادماه آغاز شود و هر ماه گروهی از پردرآمدها حذف شوند.

نماینده شیراز با بیان این‌که مجلس اختیار نحوه اجرای حذف یارانه پردرآمدها را به دولت تفویض کرده است، گفت: دولت به اندازه کافی درباره روش حذف پردرآمدها مطالعه و مشورت نیز دریافت کرده است. آنان می‌گویند 33 بانک اطلاعاتی به سامانه رفاهی متصل است که اطلاعات را راستی‌ آزمایی می‌کند. همچنین اکنون ده میلیون پردرآمد را شناسایی کرده‌اند. اگر این‌گونه است، پس درنگ جایز نیست.

دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: دولت باید به این نکته توجه کند که هر زمان و با مستدل‌ترین مدارک و دلایل نیز پردرآمدها را شناسایی و اقدام به حذفشان کند، باز هم غرولندهایی از سطح جامعه برمی‌خیزد؛ بنابراین همیشه این چالش هست که عده‌ای ناراضی باشند و غر بزنند.

پس دولت نباید به دلیل این غرها تکلیف قانونی‌اش را زمین بگذارد.

بسیار خب! می‌خواهد تدریجا حذف کند؟ این کار را بکند. اما اصل کار را کلید بزند. وی تصریح کرد: به نظر من و برخلاف آنچه گفته می‌شود مشکل دولت نبود اطلاعات برای شناسایی پردرآمدها نیست اصلاحات اجتماعی – اقتصادی از جنس حذف یارانه پردرآمدها علاوه بر این‌که به خرد، تعادل و آهستگی نیاز دارد، جسارت جوهر اصلی آن است.

نوبخت: دولت به قانون عمل می کند

در همین حال سخنگوی دولت در مورد بررسی افراد ثبت‌نام‌کننده در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: آنچه مردم بیان کرده‌اند با بانک‌های اطلاعاتی مختلف بررسی می‌شود و گزارش آن بزودی اعلام خواهد شد و در صورتی که اطلاعات خلافی هنگام ثبت‌نام ثبت شده باشد به آن رسیدگی می‌کنیم.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی دولت درباره غربالگری هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: پرداخت یارانه به تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند ادامه خواهد یافت و در عین حال دولت نیز به وظایف خود طبق قانون عمل خواهد کرد.

نوبخت در پایان جلسه دیروز هیات وزیران در جمع خبرنگاران گفت: سامانه (رفاهی دات.آی.آر) بزودی برای ویرایش اطلاعات برای عموم باز خواهد شد.وی در مورد ادامه سیاست توزیع سبد کالا نیز گفت: دولت مصمم است به شهروندانی که زیر چتر نهادهای حمایتی هستند علاوه بر یارانه نقدی به صورت غیرنقدی نیز کمک کند، اما این‌که کمک به صورت کالایی باشد یا شکل دیگری پیدا کند دولت راه‌حلی را که برای مردم مستلزم کمترین زحمت باشد؛ پیش‌بینی خواهد کرد.

وی اظهار کرد: دولت تمامی منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به مبلغ ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صرف تولید و اجرای طرح تحول نظام سلامت می‌کند.

نوبخت گفت: خوشبختانه طرح تحول نظام سلامت بخوبی در حال اجراست و از بین هشت اقدامی که باید برای اجرایی شدن این طرح صورت می‌گرفت سه اقدام اجرایی شده است.

وی افزود: در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها سه میلیون نفر از هموطنان به صورت رایگان دفترچه بیمه خدمات درمانی گرفته‌اند.

وی گفت: از زمان اجرای طرح نظام سلامت در بیمارستان‌ها افراد تحت‌پوشش کمیته امداد فقط 5 درصد هزینه‌های درمان را می‌پردازند و برای دیگر افراد 10 درصد هزینه‌های درمان قابل دریافت است.

سخنگوی دولت افزود: از هنگامی که بیمارستان‌ها موظف به ارائه تمامی خدمات و تامین تجهیزات درمانی در داخل بیمارستان‌ها شده و از فرستادن بیمار به خارج بیمارستان منع شده‌اند قیمت تجهیزات پزشکی در هفته اخیر 70 درصد ارزان‌تر شده که دلیل آن کوتاه شدن دست واسطه‌ها و خریدهای متمرکز از سوی بیمارستان‌ها بوده است.

نوبخت تصریح کرد: یک نهاد نظارتی مسئول حسن اجرای کار و روند بستری شدن و ترخیص بیماران در بیمارستان‌ها شده است و اگر کسانی شکایت یا اعتراضی دارند، می‌توانند از طریق شماره تلفن 1590 یا پیامک 20001590 مطالب خود را منتقل کنند.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت تمهیداتی فراهم کرده است تا هر 15 روز یک خدمت به خدمات قبلی به بیماران اضافه شود و بزودی خبرهای خوشی در این زمینه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مردم مطمئن باشند تمام درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به صورت خدمات دیگری به جامعه برمی‌گردد و هیچ مبلغی از این درآمد به خزانه واریز نمی‌شود.

سخنگوی دولت همچنین گفت: دولت به منظور غلبه بر رکود اقتصادی، در ده ماه آینده در مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ۵۷ میلیارد دلار به صورت ارزی صرف رشد بنیان‌های تولید در کشور خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت افزود: دولت کاهش تورم را از راه غلبه بر رکود اقتصادی دنبال می‌کند و با اختصاص منابع مناسب ارزی و ریالی به تقویت تولید و عرضه کالا و در نتیجه کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

در ادامه از سخنگوی دولت در مورد نگاه دولت به طرح بررسی دارایی مسئولان پرسش شد که وی تصریح کرد:‌ دولت بیش از دیگران نسبت به رانت‌خواری حساس است و در مجمع تشخیص مصلحت نیز دولت نگاه مثبت خود را به این طرح اعلام کرده است و به طور کل دولت از تمام شفاف‌سازی‌ها استقبال می‌کند.