دولت روحانی همان اشتباهات دولت احمدی​نژاد را تکرار می​کند

اشرافیتی که البته از مد افتاده اما همان شکوه گذشته خودرا حفظ کرده است. در حال سیر و سیاحت در گچبری‌های باشکوه داخل این ساختمان قدیمی، دکتر فرشاد مومنی استاد استخوان خردکرده اقتصاد، از تکرار اشتباهات دولت نهم و دهم توسط دولت یازدهم به شیبی ملایم سخن می‌گوید. به‌زعم وی ریشه این اشتباهات در تکرار استفاده از نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و برنامه‌های تعدیل ساختاری است. وی با زبانی که گاه به‌صراحتی تمام می‌گراید، دولت یازدهم را از برخی اقدامات درحال انجام برحذر داشته و خواستار پایان دادن به برخی تناقضات می‌شود.

باروی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می‌رسد نگاه این دولت به اقتصاد، اقتصاد آزاد و شاید هم شبه‌لیبرالیستی باشد. شما مشی اقتصادی این دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که اقتصاد سیاسی ایران یک اقتصاد رانتی است و در اقتصادهای رانتی کلید رمز بقای مناسبات رانتی، عدم شفافیت است و این عدم شفافیت در همه وجوه و عرصه‌ها وجود دارد. بنابراین بر حسب برخی شواهد و ظواهر می‌توان درباره جهتگیری‌های دولت‌ها همه جور نسبتی را داد یعنی در همان زمانی که بعضی وقت‌ها به تعبیری که شما مطرح می‌کنید افراطی‌ترین رویه‌های معطوف به اقتصاد بازار مشاهده می‌شود، در همان زمان افراطی‌ترین رویه‌های مداخله‌گرانه هم مشاهده می‌شود و این پدیده‌ای است که طی ربع قرن گذشته همواره گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. اگر دقت کرده باشید از زمانی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران در دستور اجرا قرار گرفت، کارشناسان مشفق همواره به مدیریت اقتصادی کشور در کل این دوره بیست و پنج ساله تذکر می‌دادند که فریب کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نباید خورد. آنجا که در مواجهه با شکست تقریبا همه تجربه‌های تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه، آنها کل ماجرا را به اجرای بد نسبت می‌دادند. اما کارشناسان مشفق با دامن زدن به بحث‌هایی که در زمینه ارزیابی روش‌شناختی برنامه تعدیل ساختاری وجود دارد، مرتبا به مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی کشور گوشزد می‌کردند که مساله اجرای ضعیف مساله‌ است که در همیشه تاریخ می‌توان به کشورهای در حال توسعه نسبت داد. اما وقتی این کشورها با نوسان در عملکرد روبه‌رو هستند و با این‌که کم و بیش مشکل اجرا دارند کارنامه‌های متفاوت در دوره‌های زمانی متفاوت نشان می‌دهند، پس معلوم می‌شود نسبت دادن کل ماجرای شکست برنامه تعدیل ساختاری به مساله اجرا یک توضیح منصفانه و کارشناسی نیست. بحث بر سر این است که در سطح نظری هم کوشش‌های متعددی صورت گرفته و ما به زبان فارسی هم منابع نسبتا گسترده‌ای در اختیار داریم که نشان می‌دهد برنامه تعدیل ساختاری در ذات خود یک برنامه به کل متناقض است. یک بخشی از آنها به برنامه تعدیل ساختاری برمی‌گردد و یک بخش دیگرش هم این است که در اقتصادهای رانتی در عین حال که عدم شفافیت بیداد می‌کند، خصلت ساختار نهادی متکی به توزیع رانت است.این است که شما برای حداکثر کردن رانت خود گاه ناگزیر به اقدامات متعارض می‌شوید بنابراین از این زاویه به گمان من باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران به هیچ‌وجه شرایط مطلوب و مناسبی را تجربه نمی‌کندو این مساله بوضوح در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری مشاهده شد، به طوری که از کل نامزدها صرف‌نظر از صلاحیت‌های تخصصی فردی، ملاحظه کردید که حتی یک نفر هم به حکم علی‌الاطلاق قادر نبود حتی از بخش‌های کوچکی از کارنامه به میراث مانده از دوره دولت قبلی دفاع بکند و همگی برای کسب اعتماد مردم با یکدیگر در ارائه نقدهای رادیکال‌تر به واقعیت‌های تلخ و غم‌انگیز موجود و به میراث مانده از دولت قبلی مسابقه می‌دادند.

مفهوم اظهارات شما این است که دولت یازدهم نیز تعدیل ساختاری و الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اساس برنامه‌های خود قرار داده است؟

ما به سهم خودمان امیدوار بودیم وقتی که دولت جدید مستقر می‌شود، از تجربه‌ای که بر اثر آن جهتگیری‌های سیاستی فعلی برای ایران رقم خورده به اندازه کافی درس بگیرند. علائم اولیه رفتارهای تیم اقتصادی دولت جدید هم به گونه‌ای بود که به این خوشبینی دامن می‌زد. اما چیزی که به گمان من توسط این دولت دست‌کم گرفته شد و الان دارند چوب این سهل‌انگاری را می‌خورند و ما نیز به سهم خود مکرر گوشزد کردیم، این است که به مسیر طی شده و اقداماتی که در دولت قبلی شده و دولت جدید را ناگزیر در گروگان خود قرار خواهد داد، به اندازه کافی توجه کنند. متاسفانه این توجه به هیچ‌وجه در حد انتظار نبود و به همین دلیل هم شما ملاحظه می‌کنید در دولت جدید باز رویه‌های متناقض در دستور کار قرار گرفته که به گمان من به گرفتار شدن ساختار نهادی ایران در باتلاق تعدیل ساختاری منجر می‌شود.

لطفا از آنچه تکرار اشتباه‌های گذشته می‌نامید، مثال‌هایی بزنید.

یکی از فوری‌ترین و جدی‌ترین آن، ماجرای وارد کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی است. شخصا در مجموعه مقالاتی که در این زمینه منتشر کردم به تفسیر بیان کردم این سمت‌گیری از آغاز کار با ده خطای راهبردی و روش‌شناختی روبه‌رو بود و از همین آغاز هم معلوم بود محکوم به شکست است. آن چیزی که زمانی ما می‌گفتیم و کسانی در میان دولت قبلی این را به چیزهای دیگر نسبت می‌دادند این بود که ما از ابتدا تذکر می‌دادیم که به اعتبار آن خطاهای راهبردی و روش‌شناختی، ماجرا در نهایت به این صورتی که تصور می‌شود، ختم نخواهد شد و دیدیم که مثلا شوک قیمتی باعث کاهش مصرف سوخت نشد. اما می‌بینید که در دولت یازدهم و در ماه‌های آغازین به‌عهده‌گیری مسئولیت، برخوردهایی با موضوع می‌شد که علائمی از هوشیاری درباره واقعیتی به نام مخرب بودن آن سیاست‌ها داشت. به طور مشخص قانون بودجه سال 1392 دولت را موظف کرده بود که به طور متوسط 38 درصد بر قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند، امادولت قبلی در ادامه رویه‌های قانون‌گریزانه خودش از انجام این کار استنکاف کرد. حالا صرف‌نظر از این که آنها هرگز استدلال منطقی برای انجام دادن یا ندادن کارهایشان ارائه نمی‌کردند ولی در هر حال می‌شد درک کرد که آنها به آثار و پیامدهای زیانبار و مخرب سیاست شوک قیمتی وقوف پیدا کرده، با پوست و گوشتشان اثرات مخرب آن را لمس کرده‌ و بنابراین می‌خواهند لااقل در ماه‌های پایانی عمر دولتشان خاطره‌ای را که از خود به جای می‌‌گذارند غم‌انگیزتر و تلخ‌تر نکنند. اما دولت جدید که بر سر کار آمد اگر می‌خواست برمبنای قانونی و منطق رفتاری آنها قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کند، موظف بود به طور متوسط 76 درصد بر قیمت حامل‌های انرژی در سال 1392 اضافه کند. دولت جدید این کار را نکرد؛ یعنی نه‌‌فقط قیمت‌ حامل‌ها را افزایش نداد که حتی در حد همان مقدار کلی مربوط به کل دوره سال هم از این کار خودداری کردند. اما بعد رویه عوض شد. این که من عرض می‌کنم سیاست‌های گذشته ما و از جمله دولت فعلی متناقض‌ است، از اینجا شروع می‌شود. دولت جدید مکرر تا پایان سال 1392 در صحبت‌هایی که با مردم می‌کرد، به آنها اطمینان می‌داد ما تا پایان سال تغییری در قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داد. خب، در اینجا یک تناقض پدید می‌آیدکه اگر یک اقدامی تا پایان سال 1392 مضر و مخرب بوده قطعا از آغاز سال 93 هم مخرب و مضر خواهد بود. بنابراین دولت در یک تناقض گیر می‌افتد که اگر این کار مخرب بود چرا دارید ادامه می‌دهید و اگر مفید و ضروری بود چرا سال 92 را از دست دادید و این کارهای مفید را در آن سال متوقف کردید؟ من اینجا به یک تناقض دیگر هم اشاره می‌کنم که امیدوارم دوستان جدید مدیریت اقتصادی کشور به جای این که حمل بر مسائل شخصی بکنند، این را حمل بر این بکنند که یک کارشناس مشفق و دلسوز صرف‌نظر از این که اشخاص چه داوری‌ای در این زمینه خواهند کرد، دلش می‌خواهد آنچه به صلاح کشور است در دستور کار قرار بگیرد.

این یک مثال جدید در همان راستاست؟

بله. دولت یازدهم از زمانی که بر سر کار آمد، بدرستی مرتبا از این که کسری مالی سنگینی دارند، اظهار شکوه می‌کردند.مثلا برای این که منابع مالی مربوط به پرداخت یارانه نقدی را فراهم کنند، اظهار مشکل می‌کردند. اما درست در همان زمانی که این شکوه‌ها جریان داشت و از نظر تحلیل کارشناسی ما هم این حرف‌ها نادرست نبود، به یکباره آمدند و یک سری تعهدات مالی جدید به نام سبد کالا برای دولت ایجاد کردند. حالا صرف‌نظر از افتضاحاتی که در اجرای این ماجرا پدید آمد، از نظر بنیادی بحث بر سر این است که این دولت مگر کسری بودجه نداشت؟ پس برعهده گرفتن تعهدات مالی جدید به چه معناست؟ اگر هم کسری بودجه نداشتند پس چرا این همه شکوه و زاری می‌کردند؟ در نهایت عرض من این است که اگر برخورد هوشمندانه و با وقوف روش‌شناختی درباره کاستی‌ها و برنامه‌های تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی قرار نگیرد و سیاستگذاری‌ها با آن وقوف همراه نشود، شما شاهد خواهید بود از این به بعد هم رویه‌های متناقض‌ پدیدار خواهد شد. یا مثلا مهم‌ترین توجیه‌هایی که از زبان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور برای دست زدن به این اشتباه جدید یعنی افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شد، این بود که چون آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از حدودی فراتر رفته، ما می‌خواهیم قیمت حامل‌ها را افزایش دهیم تا این یک نیروی محرکه‌ای بشود برای کاهش تقاضا و از آن طرف کاهش آلودگی هوا. خب، خیلی باعث تاسف است اگر واقعا اینها صادقانه آنچه را که باور داشته‌اند به زبان آوردند. باید برای این سطح از بنیه کارشناسی که مبنای سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت قرار می‌گیرد شدیدا متاسف بود. به دلیل این که تقریبا تمام کارهای مهم مطالعاتی که طی دو دهه گذشته در ایران صورت گرفته نشان‌دهنده این است که کشش‌پذیری قیمتی تقاضا برای حامل‌های انرژی در ایران نزدیک به صفر است. بنابراین از طریق افزایش قیمت، کاهش تقاضا برای حامل‌‌های انرژی اتفاق نمی‌افتد، جز در کوتاه‌مدت و دوباره ریل مصرف، همان ریل قبلی خواهد بود. این وسط فقط به هم ریختگی‌ها و پیامدهای ناخواسته است که گریبان اقتصاد و جامعه ایران را می‌گیرد. اما چیزی که موضوع را خیلی غم‌انگیزتر می‌کند این است که این استدلال در شرایطی مطرح شده که بیخ گوش این دولت، تجربه دولت قبلی وجود دارد. آنها با افزایش به طور متوسط 550 درصدی نتوانستند مساله آلودگی هوا را سامان دهند و در آن مقطع حتی ما کاهش مصرف هم مشاهده نمی‌کردیم. حالا آن چیزی که با جهش 550 درصدی قیمت اتفاق نیفتاده، با کاهش‌های یک دهمی اتفاق می‌افتد؟ البته من شخصا از بابت این که دولت یازدهم بسیار صادقانه‌تر از دولت قبلی واقعیت‌ها را می‌گویند، شادمانم. چرا که دولت قبلی در این حد هم صادقانه برخورد نمی‌کرد و حالا اینها این کار را می‌کنند و ما در همین حد ازشان ممنون هستیم، ولیکن مکرر گفته‌ایم چطور ممکن است یک نفر در عرصه آموزشی، پژوهشی و سیاستگذاری اقتصادی باشد و نداند که دولت در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است؟ بنابراین وقتی که سیاست‌های تورم‌زا در دستور کار قرار می‌گیرد، طبیعتا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بزرگ‌ترین زیان‌ دیده هم خواهد بود. بنابراین آن چیزی که عملا اتفاق می‌‌افتد این است که دستکاری قیمت‌های کلیدی که با توهم به حداقل رساندن کسری مالی دولت انجام می‌شود، عملا کسری‌های مالی را افزایش خواهد داد، ضمن این که سیاست‌های تورم‌زا چون آسیب‌پذیری بدنه دولت در برابر فساد مالی را هم شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد، ما را با به‌هم‌ریختگی‌ها و ناهنجاری‌های گسترده‌تری هم روبه‌رو خواهدکرد.

یعنی دولت یازدهم به نوع دیگری در حال تکرار اشتباهات اقتصادی دولت قبل است؟

شاید. اما مهم‌تر از آن این است که کشور این همه آزمون و خطاهای بی‌فرجام و پرهزینه و خسارت‌بار را تکرار نکند. از این زاویه ما همیشه و تا همین امروز به دولت جدید گوشزد می‌کنیم که شما بیایید تحلیل خود از چرایی رقم خوردن کارنامه اقتصادی دولت قبلی را ارائه بدهید. صرف توصیف آن کارنامه گرچه لازم است، اما کافی نیست. اما در غیاب آن تحلیل شما می‌بینید که بخش بزرگی از سمتگیری‌هایی که در حوزه مدیریت اقتصادی دولت جدید انجام شده، به‌گونه‌ای ناظر بر قفل‌شدگی به تاریخ و استمرار تجربه‌های شکست‌خورده دولت قبلی است. متاسفانه دولت یازدهم خود را به این حد دلخوش می‌کند که بگوید ما کارهای مخرب قبلی را با شیب کمتر انجام می‌دهیم. باز در این زمینه بحث ما این است که قطعا وقتی شما یک کار غلط را با شیب کمتر انجام می‌دهید، معنی‌اش این است که به‌طور نسبی هزینه کمتری به کشور تحمیل می‌کنید، اما به هر حال هزینه تحمیل می‌کنید و ما می‌خواهیم این هزینه‌های بی‌مورد تحمیل نشود تا هم خود دولت با اعتبار و محترم باقی بماند و هم فرصتی برای به دست دادن چشم‌اندازهای مثبت‌تر و امیدوارکننده‌تر به مردم فراهم شود.

آقای دکتر، یکی از مسائلی که دولت یازدهم بشدت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، موضوع سیستم بانکی است. معوقات بالا، کسری منابع بانکی و تناقض‌های تعیین نرخ سود بانکی. به نظر شما راه‌حل برخورد با این موضوع چیست؟

بحثی که شما راجع به سیستم بانکی مطرح می‌کنید باز از آن جایی که دستکاری قیمت‌های کلیدی به‌طور کلی همیشه یکی از اجزای برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری بوده، در این قسمت هم به چشم می‌آید. در نخستین ماه‌های روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس کل بانک مرکزی مصاحبه‌ای کردند و در آن اظهار داشتند که ما مصمم هستیم که شورای پول و اعتبار در جهت کاهش تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهد. طبیعتا اقتصادشناسان کشور نسبت به این قضیه واکنش نشان دادند، چون این حرف از نظر منطق کارشناسی خیلی حرف بی‌اعتباری بود و واقعا شگفت‌انگیز جلوه می‌کرد. کمی بعد مقام پولی در واکنش به این حرف‌ها و علی‌الاصول به اعتبار مواخذه‌هایی که در سطح هیات وزیران از او شده بود در مصاحبه بعدی حرف خود را تغییر داد و اظهار کرد که ما نرخ سود بانکی را دست نمی‌زنیم و به جای آن نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش می‌دهیم که البته این کار را کردند؛ باوجود این که اعتراض‌های گسترده‌ای هم در این زمینه صورت پذیرفت. مضمون این اعتراض‌ها هم این بود که وقتی اقتصاد ملی در شرایط اضطراری دور باطل رکودتورمی است و در شرایطی که شاخص فلاکت در ایران حتی در دولت جدید و با وجود کنترل نسبی رشد تورم به اندازه‌ای بالاست که ما در سال 2013 رتبه دوم را در مقیاس دنیا از این جهت داشته‌ایم، معنی این حرکات چیست. روشن است برای برون‌رفت از دور باطل رکودتورمی فقط یک راه وجود دارد و آن هم محور قرار گرفتن اقتضائات بخش‌ تولید است و از آنجایی که بالا بردن نرخ سود بانکی یا بالا بردن نرخ سود اوراق مشارکت، پیامی که به بازیگران اقتصادی می‌دهد این است که هزینه فرصت گرایش به تولید بالا رفته و هزینه فرصت مفت‌خوارگی کاهش یافته، اقتصادشناس‌ها می‌گفتند عملا هیچ فرقی میان این دو کار نیست و اگر شما غلط بودن دستکاری نرخ سود بانکی را متوجه شده‌اید با همان منطق نباید نرخ سود اوراق مشارکت را دستکاری کنید. وقتی که اینها این کار را کردند موجی به راه افتاد که یک بخشی از این موج ناظر بر این بود که پول‌ها از بازار سرمایه خارج شد و به سمت مجاری جدید حرکت کرد. بانک مرکزی به صورت انفعالی و در واکنش به این قضیه اعلام کرد که ما نرخ سود بانکی را کاهش خواهیم داد، چون وقتی نرخ سود اوراق مشارکت را بالا بردند بلافاصله با پیشگامی بانک‌های خصوصی نرخ سود بانکی حتی از ابعاد اولیه مورد نظر مقام پولی هم بالاتر رفت و بنابراین درنهایت ما هم چوب را خوردیم و هم پیاز را. در نهایت نیز بحث ما این است که اگر دولت راهبرد تقویت تولید را در دستور داشته باشد که باید داشته باشد و راه نجات کشور هم آن است، باید به این واقعیت توجه کند که با دستکاری‌های جزئی و موضعی دیگر نمی‌شود از دور باطل رکودتورمی خارج شد و مانورهای لازم باید به صورت برنامه‌ریزی شده و با یک سیستم سیاست‌های اقتصادی تولیدمحور انجام شود. اگر روزی ما در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور چنین اتفاق مبارکی را شاهد باشیم در آن زمان باید به طور مشترک و به صورت سیستمی سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های نرخ ارز و همه اینها بر محور رشد و بالندگی تولید و به صورت سیستمی تعیین تکلیف شوند اما این لازمه‌اش این است که دولت یک برنامه کارشناسی‌شده در این زمینه فراهم کرده باشد واین برنامه کارشناسی شده از دل تحلیل رویه‌های غلط گذشته بیرون می‌آید.

خب چرا این تحلیل انجام نمی‌شود؟

این را باید از سخنگوی دولت یا از شخص رئیس‌جمهور پرسید که چرا این‌قدر ترس دارند از تحلیل. اگر مساله فقط ضعف بنیه کارشناسی در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور باشد، می‌توانند صادقانه فراخوان بدهند. مثل کاری که رئیس‌جمهور محترم کردند و خاضعانه متقاضی ارائه تحلیلی در زمینه چرایی تبدیل شدن رکود تورمی به یک معضل حاد دراقتصاد ایران شدند و همین‌طور راهکارهایی برای برون‌رفت از این معضل را خواستار شدند. البته من شخصا در عین حال که از این تقاضای رئیس‌جمهور شادمان شدم از جنبه دیگری بسیار متاسف شدم و تاسف من این بود که در آن سخنرانی عمومی دانشگاهی‌ها را به طور مشخص مورد خطاب قرار داده بودند و متقاضی تحلیل و ارائه راهکار از سوی دانشگاهیان شدند. این در شرایطی بود که ایشان مطلع نبودند که دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دو ماه قبل از آن‌که ایشان چنین خواسته‌ای را به زبان بیاورند پنج نشست کارشناسی سطح بالا ترتیب داده بود که پنجمین آنها تبدیل به یک همایش ملی برای جستجوی راهکارهای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی شد. تاسف‌بارتر این بود که در آن همایش ملی وزارت کار و وزارت اقتصاد هم مشارکت داشتند و این‌که آقای رئیس‌جمهور از این ماجرا اصلا مطلع نبودند و در غیاب آن اطلاع چنین گلایه‌ای را از دانشگاه کرده بود، برای ما مایه تاسف بود.

پرسش دیگر من درباره اقتصاد مقاومتی است. می‌خواستم ببینم که شما در شرایط کنونی کشور اصولا اجرای اقتصاد مقاومتی را تا چه حد امکان‌پذیر می‌بینید و دولت تا چه حد عزم دارد که این کار را انجام بدهد؟

من فکر می‌کنم اقتصاد مقاومتی نیازمند تبیین‌های گسترده‌تر و جامع‌تری است. یک وجه این مساله به این برمی‌گردد که چون متاسفانه دولت قبلی به هر دلیل تمایل به سیاست‌های تنش‌زا داشت، این یک ذهنیت تاریخی منفی بین مردم ایجاد کرده که ممکن است در معرض این نگرانی قرار بگیرند که اقتصاد مقاومتی در واقع به اعتبار این است که احتمالا باز تنش‌های جدیدی در دستور کار قرار دارد .بنابراین به گمان من در این زمینه باید صادقانه و عالمانه همه کسانی که دل در گرو ایران دارند علائمی را بروز بدهند که حکایت از این دارد که هدف، استمرار سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی نیست. از سوی دیگر شخصا بر این باورم که صدمه‌ها و خسارت‌هایی که دولت قبلی در ابعاد بی‌سابقه‌ای به بنیه اقتصاد ملی وارد کرده واقعا مساله ارتقای توان مقاومت در این اقتصاد را به طرز چشمگیری حائز اهمیت کرده اما در عین حال چون در خود لفظ مقاومت فقط مساله تاب‌‌آوری در برابر شوک‌های برون‌زا مطرح می‌شود و به این مساله در این مفهوم توجه کافی نشده که این شوک‌ها می‌توانند در بردارنده فرصت‌هایی هم برای اقتصاد ملی باشند، بنابراین در مفهوم‌سازی از این لفظ باید مساله ارتقای قدرت انعطاف نظام اقتصاد ملی برای بهره‌بردن از فرصت‌هایی که در اثر شوک‌های برون‌زا اتفاق می‌افتد هم گنجانده شود. این چیزی است که اهمیتش از جنبه اولی اگر بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. مصداق عینی تجربه شده در این زمینه ماجرای شوک بزرگ قیمت نفت در دوره سال‌های 1384 به بعد است که چون ما این قدرت انعطاف را نداشتیم عملا از این فرصت استثنایی تاریخی نتوانستیم استفاده کنیم و فرصت‌های ناشی از آن را از طریق آزادسازی افراطی واردات و گسترش و تعمیق فساد مالی به تهدید تبدیل کردیم. پس بنابراین این جنبه اخیر یعنی علاوه بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر شوک‌های بیرونی، ارتقای توانمندی‌‌ها برای بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از شوک‌های بیرونی هم باید در دستور کار مدیریت توسعه ملی قرار بگیرد و باید آن را مورد توجه جدی قراردهیم. بنابراین به گمان من گام نخست در زمینه اقتصاد مقاومتی این است که یک ژرف‌کاوی جدی درباره تبیین مفهوم مورد نظر نظام ملی در این زمینه انجام شود. مساله بعدی این است، آنچه که تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده کم و بیش در همه اسناد برنامه‌ توسعه کشور در دوره بعد از انقلاب وجود داشته است. پس اگر آنها عینیت پیدا نکرده و نیاز به تکرار مجدد آنها تحت این عنوان احساس شده،ما در این زمینه به یک تحلیل عالمانه نظام‌وار نیاز داریم و این همان چیزی است که شدیدا ضروری است و متاسفانه شخصا تاکنون در هیچ‌یک از عرصه‌های ادعا شده، چنین اراده و اهتمامی را مشاهده نکردم. نکته سوم نیز این است، این که همه نهادهای نظارتی و مسئولان اجرایی به اقتصاد مقاومتی اعلام وفاداری کنند، گرچه لازم است ولی به هیچ وجه کافی نیست. به گمان من شرط کفایت این است که یک فرصت گفت‌وگوی ملی شفاف و صادقانه و عالمانه فراهم بشود تا ما بتوانیم با اتکا به حداکثر ظرفیت‌های سرمایه انسانی موجود در کشور یک برنامه در این جهت ارائه بدهیم. در غیاب این برنامه همواره این احتمال وجود دارد که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی کارها و سیاست‌های متعارض در دستور کار قرار بگیرد. یک نمونه بارز و البته بسیار تاسف‌بار و نگران‌کننده در این زمینه این است که به فاصله کوتاهی پس از این که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد یک مقام مهم اجرایی کشور فرمان آزادسازی واردات کالاهای لوکس و تجملی را صادر کرد و طنز تلخ ماجرا هم این بود که ایشان گفتند، ما این کار را در جهت تحقق و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی انجام می‌دهیم. من عرضم این است که تکرار کم و بیش زیاد چنین خطاهای فاحشی در غیاب یک برنامه برای پیشبرد اهداف اصلا دور از ذهن نیست و باید امیدوار بود که با یک اجماع ملی، هم آن تحلیل عالمانه صورت بگیرد که ما بفهمیم کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری‌مان کدام‌ها بوده و هم براساس آن تحلیل ما یک برنامه حرکت به سمت آن اهداف را به صورت جدی و با تعهد همه قوا در دستور کار قرار دهیم. گمان بر این است که اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگرشاهد این نخواهیم بود که در دولت و مجلس اهتمام به سیاست‌های تورم‌زا، و رکودآفرین و تشدیدکننده فقر ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی توجیه شود.

سیدعلی دوستی‌موسوی / گروه اقتصاد