امیرحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور صبح امروز در حاشیه نخستین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سال 93 که با موضوع هماندیشی معاونین و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی با دیوان محاسبات برگزار شده بود، با اشاره به تخلف برخی پالایشگاهها اظهار داشت: یک پرونده مربوط به پالایشگاهها بود که یک بدهی مالیاتی داشتند که در واقع در فروش فرآورده نفتی مبلغی را از مردم بهعنوان مالیات گرفته بودند، اما آن را به حساب خزانه واریز نکرده بودند.
وی ادامه داد: در سال گذشته مبلغی از این بدهی واریز شده است، اما اکنون همچنان بدهکار هستند و ما هم پیگیر هستیم تا هرچه زودتر این بدهی وصول شود، اما متأسفانه تاکنون پرداخت نکردهاند.
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره رسیدگی دیوان محاسبات به رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت به یک شرکت خاص تصریح کرد: دیوان محاسبات مواردی که درباره آن پروندهای تشکیل میشود مورد بررسی قرار میدهد و پس از صدور رأی قطعی خبر آن را با رسانهها مطرح میکند. البته در این خصوص پروندهای تشکیل شده است و در حال رسیدگی است.
رحیمی افزود: نکتهای که وجود دارد این است که باید تلاش کنیم تا در کشور یک امکان اقتصادی برای بخش خصوصی را برای همه بهطور یکسان فراهم کنیم و این عدالت ایجاد میکند. همچنین موضوع مهمتر این است که یک فرد و یا یک شرکت نتواند نبض اقتصادی کشور را در دست بگیرد. در هر حال این پرونده در مرحله دادسرا در حال بررسی در دیوان محاسبات است.(تسنیم)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد