به گزارش فارس، سیدعلی امانت افزود: با توجه به گسترش واردات غیرقانونی گوشیهای موبایل در کشور، معرفی شرکتهای واردکننده میتواند نقش بسزایی در کاهش سهم قاچاق این کالای ارتباطی داشته باشد.
وی افزود: تنها شرکتهایی که در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نامشان به عنوان واردکننده تلفن همراه ثبت شده میتوانند در این زمینه فعالیت کنند و فعالیت دیگر شرکتها تحت هر عنوانی غیرقانونی است.
قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد: برخی شرکتها قبلا جزو واردکنندگان رسمی بودهاند که تاریخ مجوزشان به پایان رسیده و چنانچه تمایل به ادامه فعالیت دارند باید مجوزشان را تمدید کنند، در غیر این صورت فعالیت آنها غیرقانونی است.
همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با تائید اسامی شرکتهای واردکننده، افزود: شرکتهایی که به عنوان واردکننده قانونی موبایل در کشور فعالیت دارند و اسامی آنها در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر شده باید به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش بپردازند.
ابراهیم درستی با بیان اینکه به دنبال اجرای طرحی برای حذف کامل قاچاق در این گروه کالایی هستیم، گفت: تمام واحدهای صنفی موظف هستند تنها گوشیهای دارای گارانتی را ارائه کنند و چنانچه کالایی بدون گارانتی عرضه شود، به منزله قاچاق بوده و با آنان بشدت برخورد خواهد شد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد