تجارت دستوری تقویت‌کننده رکود تورمی

یکی از دغدغه‌های جدی امروز مردان اقتصادی دولت، تعیین نقشه راه برای استفاده حداکثری از تمامی ابزارهای رایج به منظور خروج اقتصاد از شرایطی است که اصطلاحا به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود؛ اما از آنجا که قاعده رفتاری در علم اقتصاد مبتنی بر آن است که اقتصاد و تجارت مجموعه‌ای از روابط درهم تنیده و علت و معلولی است که صرفا بر اساس رفتار متغیرهای مختلف درونی و بیرونی، خروجی‌های آنها قابل تحلیل است، بی‌شک برای تبیین نقشه راه باید وضع سال گذشته و بویژه شرایط حاکم بر فاصله زمانی میان اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و مرحله دوم را مورد بازبینی جدی قرار دهیم.

کد خبر: ۶۹۲۴۷۶

در سال گذشته شاهدآن بودیم که نوسان نرخ ارز عامل اثرگذاری در تشدید رکود تورمی ‌موجود در کشور بود. به‌گونه‌ای که ظرفیت‌های تولیدی و تجارت بین‌المللی کشور را مختل ساخته و تخصیص بهینه منابع آن گونه که پاسخگوی نیاز بازار باشد، صورت نگرفت.

ضمن آن‌که آشفتگی بازار اجازه بهره برداری بهینه از فرصت‌های تجارت بین‌المللی را نیز از بنگاه‌های اقتصادی ربود. از سوی دیگر موج سرسام‌آور نقدینگی هم بلای جان بازار شد و به تورم مضاعفی در اقتصاد کشور منجر شد که در تاریخ کشور کم‌سابقه بود.

آنچه در این میان حائز توجه است آن که حلقه گمشده در کشورما نه تهدید گرانی و نه نرخ تورم، بلکه مدیریت مبتنی بر آینده‌نگری است و بزرگ‌ترین معضلی که کشور از آن رنج می‌برد همین است.

زمانی که در اقتصاد کشور به‌جای گام برداشتن در مسیر بهبود مستمر فرآیندهای اداری و مقررات‌ زدایی، بحث توصیه‌ها، تجویزها، باید‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها مطرح می‌شود، در واقع اقتصاد و تجارت را به وادی اقتصاد دستوری سوق داده‌ایم.

در اقتصاد دستوری توجهی به ریشه‌های گرانی کالاها و بررسی علت و معلول آن نمی‌شود، بلکه صرفا توصیه می‌شود که دولت تدابیری در جهت کاهش تورم بیندیشد.

این در حالی است که ارزانی و گرانی، بخشنامه‌ای و دستوری نیست. وقتی با بخشنامه قیمتی پایین می‌آید به همان میزان باید منتظر باشیم که بدون بخشنامه قیمت در جایی دیگر با شتاب بیشتر بالا رود و این طبیعی است، چون این موضوع مبانی خاص خودش را دارد.

سال‌هاست که اقتصاد دستوری در دنیای فرارقابتی منسوخ شده است؛ بنابراین ما نیز باید اجازه دهیم اقتصاد خودش راهش را پیدا کند و دولتمردان با استفاده از ابزارهای نظارتی و حکومتی فقط بر آن نظارت داشته باشند و راه را بر سوءاستفاده‌ها و مفاسد اقتصادی ببندند.

راهکارهای مختلفی نیزبرای مقابله اثربخش با مفاسد اقتصادی وجود دارد که اصلاح ساختارهای معیوب و اصلاح برخی ساختارهای نظام بانکی کشور در شرایط کنونی از جمله آن راهکارها هستند. برخی تصمیم‌های تحمیلی به بانک‌ها، بسترهای لازم برای فساد اقتصادی را فراهم می‌کند که این تصمیم‌ها منافع کاذبی را برای برخی به وجود می‌آورد.

در نهایت نکته مهم این است که هر چه فضای اقتصادی شفاف و رقابتی باشد، امکان ایجاد بستری برای ظهور و بروز مفسده اقتصادی کمتر می‌شود و هر گاه اقتصاد جنبه دستوری و غیرشفاف به خود بگیرد، فساد اقتصادی بیشتر می‌شود و مشکلات فراوانی در این زمینه به وجود می‌آید.

سخن پایانی آن‌که شرط اصلی برای حیات بنگاه‌های اقتصادی در دوره رکود تورمی آن است که با افزایش شیب رقابتی شدن بازار، اقتصاد و تجارت را از قالب دستوری آن برهانیم.