فقه‌سیاسی، الگوی دانش ‌بومی اسلامی

مهم آن است که دانش‌ها، در عرصه‌‌‌ی هماوردی با رقیبان، عرصه را واگذار نکنند و دارای توانی بالا باشند تا دیگر گفتمان‌ها آنها را از صحنه بیرون نکنند. ویژگی تحول درونی فقه‌سیاسی، اصلی‌ترین توانمندی این دانش برای حفظ اصالت و روزآمدی است، تا هم از سرچشمه‌های ناب اسلامی خود فاصله نگیرد و هم بتواند روشمندانه، پاسخگوی نیازهای زمانه‌ی خود باشد. این ظرفیت را در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ی معاصر پس از مشروطه و به‌ویژه بعد از انقلاب‌اسلامی ایران می‌توان مشاهده کرد، دوره‌ای که با‌حضور رقیبی توانمند به‌نام مدرنیته، فقه‌سیاسی را بیش‌از هر دانش دیگر، به واکنش و چالاکی واداشت. حضور ایدئولوژی‏هایی چون لیبرالیسم و سوسیالسم و مطرح‌شدن مظاهری از این مکاتب در جامعه‌ی‌اسلامی و حضور اندیشه‌های سکولاریستی و جدا‌انگاری دین از سیاست، با پاسخ و واکنش فقیهان سیاسی روبرو شد. آن مکاتب با رویکرد اجتماعی-سیاسی خود، فعالانه در جامعه حضور داشتند، در مدیریت جامعه و امور گوناگون آن دخالت می‌کردند و طبعاً در مواردی با مبانی فرهنگی و تمدنی کشورهای اسلامی سازگار نبودند، این فرایند شتابان و نقشی که این مکاتب برای خود تعریف کرده بودند، فقه‌سیاسی شیعه را وارد عرصه‌هایی متفاوت از گذشته کرد، فقیهان، نه می‌توانستند از کنار این حوادث بی‌اعتنا گذر کنند و نه می‌توانستند صرفاً با تکیۀ بر داشته‌ها و برداشت‌های پیشینیان به رویارویی با رقیب بپردازند. این امر باعث شد تا فقیهان با واکنش‏های انتقادی خود، مبانی فکری مکاتب جدید را به پرسش گیرند و با مراجعه‌ی دوباره به نصوص و سنت پویای فقه‌شیعی، از همه‌ی توانایی‌های روش اجتهاد بهره گیرند.

در همین دوره زمانی، با گذر از نظریه‌های بیگانه، نقادی نظام‌های فکری غرب و شرق، باور و اعتماد به فرهنگ‌اسلامی و بومی، رویارویی با خشک‌اندیشان درونی، تلاش برای اجرای احکام دین و تکاپو برای رسیدن به نظریه‌ای قابل اجرا در جهان جدید که برخی از هنجارها و ارزش‌های عقلی و اصیل را دارا باشد، همه، زمینه‌ای شد تا راه برای نظریه‌ورزی در نظریه‌ی «ولایت فقیه» و تکاپو برای تشکیل نظامی مبتنی بر آن، هموار گردد،نظریه‌ای که امام(ره) سال‌ها پیش از انقلاب‌اسلامی به سال 1348 در نجف آن را پردازش کرده بود، پایه‌های فکری آن را استوار ساخته بود و با پشتوانه‌ی دیرپای آن در فقه‌سیاسی شیعه[2]، به‌ بازخوانی و بازسازی آن اقدام کرده بود.

اندیشه‌وران فقه‌سیاسی، زمانی بیش‌از‌پیش به این نکته توجه کردند که تکاپو برای رسیدن به دانش بومی و علوم انسانی-‌اسلامی، دغدغه‌ی همه‌ی متفکرین کشورهای اسلامی شده بود، متفکرینی که مشاهده می‌کردند که زیرساخت‌های فکری و فرهنگی جهان اسلام، زیر سیطره و چیرگی دانش‌ها و ارزش‌های غربی در حال دگردیسی است و اگر چاره‌ای اندیشه نشود، از اصالت خود تهی می‌شود. از دیگر سو، گسست میان دانش‌های وارداتی با ارزش‌ها و بنیادهای فکری – تمدنی اسلامی نیز، بایستگی این امر را دو چندان کرد.

ازدستاوردها و پیامدهای ‌دنیای جدید، هجوم به سنت‌ها و سلطه‌ی فرهنگی خاص است، ویژگی مدرنیته آن است که سنت و ساختارهای اندیشگی آن بدبین است، پشتوانه‌های فکر انسان سنتی را به چالش کشیده و او راازذهنیتهای محدود و بسته خود، بیرون آورده و داشته‌های ذهنی و فکری‌اش را به سؤال و چالش گرفته است. در دوران گذشته، اصولا پرسش‌ها، بنیان برانداز و شالوده شکن نبودند، پس کمتر زمانی در بنیان فکری افراد، تردید به‌وجود می‌آمد. این فرایند در سده‌‌ی أخیر چندان شتاب گرفته است و فرهنگی که در پی غلبه بوده است، چندان زیاده‌خواه و افزون طلب شده که همه‌‌ی سامانه‌های اندیشه‌ی رقیب را به چالش کشیده و خواستار فتح آنان گردیده است. در همین فراگرد برخی خواهان تقلید و برداشت کامل تجربه‌‌‌ی کشورهای‌غربی در توسعه و انتقال آن به کشورهای توسعه‌نیافته بودند، دیدگاهی که خود را در قالب نظریه‌ی نوسازی[3] نشان داد، هر چند که همین نگره در غرب با مکاتبی دیگر چون «نوسازی جدید» مورد نقد و چالش قرار گرفت.

این وضعیت، فقه‌سیاسی و فقیهان را بر آن داشت تا با احیای سنت، با روشی بومی و دانشی اصیل، بازگشت به اسلام راستین را طرح و تجربه کنند. این امر در صورتی درست است که باور داشته باشیم که سنت در گذر زمان، زنده است و می‌تواند پویا نیز باشد و آن‌گاه می‌تواند وصف پویندگی را داشته باشد که با د‌نیای دگرگون شونده‌ی خود بتواند ارتباط برقرار کند وبرای حل مسائل گوناگون سیاسی-اجتماعی که انسان معاصر و معارف بشری با آن رو‌به‌روست، راه‌حل ارائه کند. پویایی سنت‌ها هنگامی رخ می‌دهد که حاملان و فهمندگان آن در برابر سؤالات و چالش‌های دنیای جدید و رقبای اندیشگی، قرارگیرند و با روشی سنجیده و منطقی برای پاسخ و نقد انگاره‌های رقیب، به داشته‌های خود بازگردند و در جستجوی راهی جدید، در آنها غوطه‌ور شوند. به‌یاد‌آوریم که درون سنت‌ها، عقلا نیتی حضور دارد که در آنها ظرفیت‌هایی جدید برای بازسازی و بازآفرینی به‌وجود می‌آورد تا روزآمد گردند، ظرفیتی که در فقه‌سیاسی شیعه، پویایی و پایایی بالایی دارد.

2- فقه‌سیاسی، بازگشت دوباره به اجتهاد

به‌نظر می‌رسد که یکی از بهترین، مطمئن‌ترین و بنیادی‌ترین روش‌ها برای گره‌گشایی افزون‌تر فقه‌سیاسی و دستیابی به علوم‌ اسلامی-انسانی، بازگشت به‌سنت با‌توجه به روش دقیق اجتهاد است، اجتهادی که در فقه‌سیاسی کارایی بالایی دارد، هر چند که ویژه‌ی فقه نیست و برای «تفقه» در دین است[4]. طبعاً کلیت فرایند و تایید، تثبیت، انکار یا ردّ برخی از مبانی فکری مکاتب جدید و تلاش برای رسیدن به دیدگاهی منطقی و سنجیده با تکیه بر نظریه‌ها و داشته‌های اندیشه‌ی سیاسی اسلام، از عهده‌ی روش اجتهاد برمی‌آید. اجتهاد، ظرفیت‌های انعطاف‌پذیری و تحول را در فرایندی معقول در اختیار فقیه‌سیاسی قرار می‌دهد و می‌تواند آن اصول بنیادین و جاودانه را با شرایط متغیر و جزیی هماهنگ سازد.

توجه به داشته‌ها و ذخائر گران‌بهای سنت، می‌تواند راهبر ما به‌سوی توانایی‌های دانش فقه‌سیاسی باشد، البته سنتی که به لوازم تولید دانش پایبند باشد. آنگونه که روش اجتهاد، فهمنده را به‌نگرش جامع به دور از شناخت تک‌ساحتی در فقه‌سیاسی می‌رساند، به تعبیر سید محمد باقر صدر:«وقتی هدف محرکه‌ی اجتهاد،‌ ابعاد حقیقی خود را بازیابد و هر دو جولانگاه تطبیق (فردی و اجتماعی) را در بر‌گیرد، آثار یک‌سو‌نگری و یک‌سوی سکه دیدن را که در گذشته‌ها حاکم بود، به‌تدریج خواهد زدود و محتوای حرکت به کیفیتی در می‌آید که هم با وسعت دامنه‌ی هدف سازگار باشد و هم با مقتضیات خطی پیشروانه که حرکت اجتهاد بر آن انجام می‌پذیرد.»[5]

گرایش‌ها و اندیشه‌های انسانی به‌سان امور و پدیده‌های مکانیکی و فیزیکی نیستند که بتوان برای آنها روش و رویکردی ثابت و فراگیر ارائه کرد و هر‌آن‌چه که در گفتمانی دیگر با جغرافیای فکری و بنیادهای تمدنی متفاوتی شکل گرفته است را به دیگر تمدن‌ها تسری داد. لذا در بزنگاه معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و هستی‌شناختی هر تمدن، روش بومی آن نیز به‌وجود می‌آید. این روش، در فقه‌سیاسی شیعه، اجتهاد است، روشی که در برداشت از دین، مسائل متغیر و گزاره‌های دگرگون شونده‌ی اجتماعی و انسانی، همواره زمینه‌ی نگاه دوباره و اصیل به آموزه‌های آن را به وجود می‌آورد، «هر چند که روش در موارد طبیعی ثابت است اما در اجتهاد واجب است که همواره برای اعاده نظر و بازنگری آماده باشد، زیرا که قضایا و مسایل پویا و زنده را بررسی می‌کند، مسائلی که مربوط‌به زندگی در حال تعامل با دیگران می‌شود و زندگی انسان مسلمان در حوزۀ جغرافیایی مشخص و محیط اجتماعی است، محیطی که در دوران جدید اثر می‌پذیرد و اثر می‌گذارد. در جهان اسلام، امروزه فرد مسلمان غالباً متأثر و در محاصره‌‌ی روش‌های فکری و زندگی دیگران است و زندگی او با مفاهیم و آرایی که از حوزه‌ی فکری غیراسلامی می‌آید، مورد چالش قرار می‌گیرد، لذا امروز اجتهاد[6] بیش‌از هر زمان دیگر به بازسازی همیشگی و تدبر در هر متغیری که ممکن است بر روشی که فقیه را آمادۀ استنباط حکم شرعی هماهنگ با‌زندگی جامعه کند، نیاز دارد.[7] این روش‌شناسی حاصل نگاه روزآمد به سنت و تعامل با مقتضیات جدید است.

سنت، همواره در متن دانش‌ها همانند زندگی، جاری است. اگر سنت را از فقه‌سیاسی بگیریم، ستون خیمه این علوم، فرو می‌ریزد. دانشی که با سنت‌پویا همراه است، راکد و منجمد باقی نمی‌ماند و می‌تواند خود را در برابر نیازهای زمان به‌روز کند و نفس بکشد و مشکل‌گشای دشواری‌های‌ سیاسی-اجتماعی جامعه و آنچه درپیرامون آنها می‌گذرد، گردد. اندیشه‌‌وران فقه‌سیاسی، باید بیش‌از‌هر زمانی دیگر، با تکیه بر روش اجتهاد، به ظرفیت نو شونده سنت، مراجعه کنند تا بتوانند در دنیای امروز و در کنار دیگر گفتمان‌ها، حضوری فعال و کنشی، داشته باشند. باید بر این امر نیز تفطن داشت که نمی‌توان پرسش‌های انسان‌مدرن و انتقادات او را نادیده گرفت و در کنج عافیت، روزگار سر کرد، امری که فقه‌سیاسی و همه‌ی دانش‌ها را در فرایندی همیشگی، نو شونده و به‌روز می‌سازد.

سیدکاظم سیدباقری[1]

منبع: فصلنامه صدرا - شماره 9

پانوشت

[1]. استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیsbaqeri86@yahoo.com

[2].در خصوص دیرپایی این نظریه در فقه سیاسی شیعه:ر.ک.صادق لاریجانی(ناظر):«فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه(قرن چهارم تا سیزدهم.ق.) مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1383

[3]. modernizatin

[4].ر.ک. سید محمد حسین طباطبایی:«المیزان فی تفسیر القرآن»،ج11،موسسه الاعلمی للمطبوعات،بیروت،الطبعه الاولی 1417،ص418

[5].سید محمد باقر صدر:«همراه با تحول اجتهاد» ،ترجمه اکبر ثبوت ،نشر روزبه ، 1359،ص 14

[6]. برای توضیح بیشتر درباره‌ی توانمندی‌های روش اجتهاد، ر.ک. سیدکاظم سیدباقری، فقه‌سیاسی شیعه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388

[7] .محمد‌مهدی شمس الدین:«مناهج الاجتهاد و تجدید اصول فقه»، فی «قضایا اسلامیه»،العدد الخامس 1418/1997،قم،ص52

منابع:

صدر، سید محمد باقر، همراه با تحول اجتهاد ،ترجمه اکبر ثبوت ،نشر روزبه ، 1359،

شمس الدین، محمد مهدی، مناهج الاجتهاد و تجدید اصول فقه، فی «قضایا اسلامیه»،العدد الخامس 1418/1997،قم

سیدباقری، سیدکاظم ، فقه‌سیاسی شیعه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388

طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج11، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الاولی 1417،