سیف: تورم در سال 95 تک رقمی می‌شود

به گزارش واحد مرکزی خبر، ولی‌الله سیف گفت: پیش‌بینی‌ها برای نرخ تورم سال جاری با توجه به اجرای سیاست‌های ضدرکودی حداکثر 25 درصد است.

وی تصریح کرد: اگر روند گذشته ادامه می‌یافت نرخ‌ تورم به 20 درصد هم نزدیک می‌شد، اما ترجیح می‌دهیم نرخ تورم را با هدف خروج از رکورد تطبیق دهیم.

سیف افزود: هدف اصلی ما تک‌رقمی کردن تورم است که امیدواریم در سال 95 به آن برسیم.

وی گفت: بانک مرکزی فقط بر کنترل نرخ تورم متمرکز نیست و خروج از رکود هم مد نظر و بحثی جدی است که اجرایی خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تورم هدف‌گذاری شده در پایان سال آینده نیز حداکثر 15 درصد است و البته کمتر هم خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره طرح صندوق پس‌انداز مسکن نیز افزود: بررسی‌های کارشناسی این طرح در حال انجام است و موافق با دیدگاه‌های وزارت راه و شهرسازی هستیم اما باید بررسی شود که آیا این صندوق‌ها می‌توانند خودکفا باشند یا به کمک‌های دولت هم نیاز دارند.

وی تصریح کرد: از سیاست‌های بخش مسکن که به تجهیز منابع بیشتر کمک کند، حمایت و پیش‌بینی می‌کنیم این طرح در شهریور نهایی و به شبکه بانکی ابلاغ شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های هدایت 60 درصد منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش گفت: بانک مرکزی همه ابزارهای نظارتی را به کار خواهد گرفت و مبنای قضاوت بانک مرکزی براساس نوع و کیفیت عملکرد بانک‌ها و حرکت براساس هدف‌های تعیین شده، خواهد بود.

سیف درباره منابع قابل تجهیز برای پرداخت تسهیلات در سال جاری هم گفت: حدود 280 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در سال جاری قابل تجهیز و پرداخت است و اولویت نخست هم شامل پرداخت سرمایه در گردش خواهد بود.

برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را دور می‌زنند

در همین حال، معاون نظارتی بانک مرکزی درباره وضع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی، اظهار کرد: بانک‌ها خودشان توافق کردند که براساس نرخ 22 درصد سپرده دریافت کنند و تا مدتی هم به این توافق خود عمل ‌کرده‌اند.

حمید تهرانفر افزود: هرچند هنوز هم تعدادی از بانک‌های خوب متعهد به اجرای این تفاهم‌نامه هستند، اما برخی از بانک‌ها و موسساتی که مشکل دارند از راه‌های دیگر نرخ سود توافقی را دور می‌زنند و از آنجا که می‌خواهند ضعف نقدینگی خود را بپوشانند نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم می‌دهند.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌های منتشر شده تصمیم گرفتیم که اگر این وضع ادامه یابد حتما اسامی بانک‌ها و موسسات متخلف را اعلام می‌کنیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که بانک‌ها نباید از طریق فرافکنی به مردم ریسک خود را جبران کنند، افزود: بانک مرکزی هم‌اکنون با این بانک‌ها در تعامل است و شاید تعداد این موسسات و بانک‌های متخلف بیشتر از دو یا سه مورد نباشد.

تهرانفر در پاسخ به این پرسش که آیا به این بانک‌ها اولتیماتوم داده شده است، تصریح کرد: با این بانک‌ها مذاکره کرده‌ایم و آنها هم قول مساعد داده‌اند که از این به بعد موارد را رعایت کنند ولی اگر نتوانند بر مشکلات نقدینگی‌شان فائق آیند، مجبور هستند به روش‌های دیگر دست بزنند، وقتی مردم به موسساتی مراجعه می‌کنند که سود مورد تائید بانک مرکزی را اعمال نمی‌کنند باید ریسک آن را هم بپذیرند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به این‌که بانک‌های متخلف سودهای 26 و 27 درصدی به متقاضیان پرداخت می‌کنند، ادامه داد: البته در قراردادها نرخ 22 درصد مشهود است ولی برای بقیع اسامی دیگری مانند هدیه، هبه و... می‌گذارند که از اسامی کاملا تخلف بارز می‌شود.

تهرانفر درباره وضع پرداخت سود تسهیلات در سیستم بانکی گفت: بانک‌ها هم‌اکنون کمی راغب به پرداخت تسهیلات با عقود مبادله‌ای هستند به طوری که هم‌اکنون پرداخت تسهیلات فروش اقساطی و مبادله‌ای در نظام بانکی تا حدودی بیشتر شده است.

وی با تاکید بر این‌که خیلی مانند قبل تسهیلات مبادله‌ای انبساط نداشته است، تصریح کرد: نرخ‌های 25 تا 26 درصد برای عقود مشارکتی با توجه به تورم 25 درصدی معقول است.

سرمایه اولیه صرافی‌ها کاهش می‌یابد

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها و تغییر سرمایه اولیه آنها، خاطرنشان کرد: کل صرافی‌های کشور باید تحت نظر بانک مرکزی فعالیت کنند و شورای عالی امنیت ملی هم در این زمینه مصوبه‌ای دارد، در گذشته اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم به صراف‌ها مجوز می‌داد اما اکنون همه چیز روی میز بانک مرکزی است.

وی با بیان این‌که مجوز صرافی‌هایی که از اتحادیه طلاو جواهر مجوز داشتند، باطل شده است، گفت: به این صرافی‌ها دوستانه اعلام کرده‌ایم که فعالیت خود را زیر سایه نظارتی بانک مرکزی بیاورید و فضا در این حوزه باز است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ایرادات دستورالعمل صرافی‌هایی که مجاز هستند، گفت: از شورای پول و اعتبار اجازه گرفتیم که این زمان تا پایان شهریور تمدید شود ولی دیگر این مهلت را تمدید نمی‌کنیم. در دستورالعمل جدید چند ماده قبلی را اصلاح کردیم.

تهرانفر در پاسخ به پرسشی که آیا در دستورالعمل جدید مبلغ سرمایه اولیه صرافی‌ها نسبت به مصوبه قبلی تغییر خواهد کرد، اظهار کرد: مبلغ سرمایه صرافی‌ها در این دستورالعمل قابل‌قبول‌تر می‌شود زیرا قبلا خیلی سنگین‌تر بود.

وی با بیان این‌که موسسات غیرمجاز بزرگ و اثرگذار هفت تا هشت موسسه هستند، اظهار کرد: طبق توافقی که با آنها داشته‌ایم تا پایان سال مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و بقیه در دیگر موسسات ادغام می‌شوند.

وی ادامه داد: در سال 94 موسسات غیرمجاز نخواهیم داشت چون آنهایی که لازم است مجوز بگیرند، مجوز دریافت خواهند کرد و بقیه در دیگر موسسات ادغام می‌شوند.