عاقبت تریبون دادن به زنگنه

خراسان:تاییدیه های آژانس و سوالات بی پایان

«تاییدیه های آژانس و سوالات بی پایان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می​خوانید؛آژانس تاکنون طی 3 نوبت در گزارش های 6 ماه اخیر خود تایید کرده که ایران به تمامی تعهداتی که در توافق ژنو داده پایبند بوده است و در گزارش اخیر خود که 3 روز پیش منتشر شد نیز اعلام کرده که ایران اجرای تعهداتی که در چارچوب تمدید توافق ژنو در تیرماه سال جاری داده است را نیز آغاز کرده است. این موضوع از یک سو نشان دهنده حسن نیت ایران در مذاکرات هسته ای و همکاری های اعتماد ساز با آژانس است و از سوی دیگر می تواند نشان دهنده نوعی رویکرد صادقانه این نهاد در قبال ایران باشد. اما همین جا این سوال ایجاد می شود که به این ترتیب آیا می توان پیش بینی کرد که همه گزارش های آژانس صادقانه خواهد بود؟

در تعامل ایران با آژانس طی سال های گذشته به خصوص 11 سالی که موضوع هسته ای ایران توسط غربی ها به چالش تبدیل شده است همواره شاهد این بوده ایم که ایران از هرگونه نظارت و شفاف سازی استقبال کرده و باوجود این که حتی به عنوان نمونه پای تعهد اجرای برخی بندهای غیراجباری را امضا نکرده است اما عملا آن بندها را اجرا کرده است.

اما در سوی مقابل نهادی قرار دارد که در گذشته نشان داده صرفا براساس اعداد وارقام و گزارش های علمی اظهارنظر نمی کند و ممکن است در جریان ارتباط خود با ایران ناگهان موضوع دیگری همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد. مثلا در سال 2008 درحالی که مدالیته ایران و آژانس حتی به تایید البرادعی مدیرکل وقت آژانس رسیده بود اما ناگهان با طرح موضوعات موسوم به مطالعات ادعایی از سوی آمریکایی ها که مدعی بودند و هستند، برنامه هسته ای ایران ابعاد نظامی دارد، مدالیته به سرانجام نرسید. یا در نمونه ای دیگر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرد:«ما در جلسات گذشته با آژانس تفاهم کرده بودیم با توجه به پاسخی که به پرسش های آژانس درباره چاشنی های انفجاری داده بودیم آنان این موضوع را خاتمه یافته تلقی کنند. اما این کار را نکردند یعنی می خواهند به طور نیم بند آن را خاتمه یافته تلقی کنند.

درباره چاشنی های انفجاری قبلا بیشتر از 2 تا سه سوال مطرح نبود اما ناگهان تبدیل به 60 سوال شد که ما اعتراض کردیم.» نکته ای که مورد اعتراض وزارت خارجه ایران نیز قرار گرفته و هفته پیش مرضیه افخم گفت که « سوالات جدیدی درباره موضوعات قبلی مطرح شده است ...برخی موضوعات جدیدی که خارج از تفاهم همکاری مطرح شده است می تواند به یک جدول بلندبالای بی انتها از طرح سوالات تبدیل شود.» البته بازهم می توان به این دست اقدامات اشاره کرد. مثلا رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرده بود که آژانس در مذاکرات خود به هیچ عنوان قبول نمی کند که پرونده ای را برای همیشه ببندد و رویکردش این است که هربار بتواند به موضوع مراجعه و از آن سوال کند.

برخی معتقدند این رویکرد آژانس فنی است و برخی دیگر آن را کاملا سیاسی می دانند. به همین دلیل هم وزارت خارجه ایران هفته پیش به آژانس تاکید کرد: « آژانس مانع از تاثیرگذاری امور سیاسی بر روند فنی و حقوقی مذاکرات با ایران شود.» اما نتیجه این رویکرد در قبال ایران این است که معلوم نیست آژانس تاچه زمانی می خواهد پرونده برخی پرسش های خود را طولانی کند و اصولا با کدام پاسخ یا اقدام اعتماد ساز ایران حاضر می شود آن پرونده را ببندد و گزارش نهایی را ارائه کند.به بیان دقیق با اظهارنظرهای برخی مسئولان کشورمان در این حوزه جدی تر هم شده است و حتی رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس را «خواسته های غیر معقول» از ایران توصیف کرده، حالا نگرانی از رفتارهای آژانس کمی جدی تر شده است.

مثلا یوکیا آمانو وقتی از تهران بازمی گشت به نکته مهمی در لابه لای گزارش خود با ادبیاتی پیچیده و مبهم اشاره کرده است: « اطلاعات و توضیحاتی را درباره تحقیقاتش پس از سال ۲۰۰۷ در زمینه کاربرد چاشنی های انفجاری در صنعت نفت و گازش داده است که این اطلاعات با موارد معمول در این صنعت ناهمخوانی ندارد.» این درحقیقت اذعان به صنعتی بودن چاشنی های انفجاری ایران است. چیزی که انتظار می رود اولا صریح تر و ثانیا در گزارش های مدون این نهاد اعلام رسمی شود. همین اتفاقات یعنی رویکرد سیاسی و ادبیات مبهم آژانس دورنمای چندان روشنی پیش روی ما قرار نداده است.

بنابراین علاوه بر ملاحظات امنیتی که باید درباره دسترسی بازرسان این نهاد به تاسیسات هسته ای و احیاناً نظامی ایران مدنظر باشد، به نظر می رسد برای اطمینان از این که آژانس باردیگر مشابه رفتار سال 2005 خود را علیه ایران تکرار نکند باید برای موضوعاتی که مطرح می شود هم جدول زمان بندی با تعیین زمان پایان آن تدوین شود و هم مراقب زیاده خواهی ها و تعریض خواسته ها و پرسش های آن به سایر موضوعات بود. نکته ای که کمتر به آن پرداخته می شود این است که 198 میلیون دلار از مجموع 470 میلیون دلار بودجه سال 2014 این نهاد توسط آمریکا تامین می شود؛ یعنی چیزی بیش از 40 درصد بودجه سالانه. به این ترتیب اگر آژانس گام هایی مطابق میل برخی کشورها بردارد چندان دور از ذهن نیست.

کیهان:پیام تظاهرات بی‌سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا

«پیام تظاهرات بی‌سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می​خوانید؛با تظاهرات عظیم دیروز در صنعا که نمادی کامل از همگرایی زیدی‌ها و شافعی‌های یمن حول محور اهداف مشترک بود، یمن از بعد سیاسی وارد فاز جدیدی خواهد شد و ادامه شرایط قبلی عملاً امکان‌پذیر نیست. برگزاری نماز جمعه چند صد هزار نفره در پایتخت یمن به امامت یک روحانی شافعی و در حالی که زیدهای صنعا و سایر شهرهای شمالی یمن به وی اقتدا کرده بودند هرگونه شائبه درباره طایفه‌ای یا مذهبی بودن جنبش اصلاح گرایانه علیه دولت مرکزی را از بین برد. درباره این تظاهرات بزرگ و روندی که ایجاد خواهد کرد به نکاتی اشاره می‌شود:

1- در تحولات و تحرکات اخیر سه جریان اصلی قابل توجه می‌باشد؛ جریان انصارالله یمن و ظرفیت بزرگ اجتماعی که در استانهای صعده، صنعا، ذمار، عمران، جوف و الحدیده از آن حمایت می‌نمایند. این جریان در استانهای زیدی‌نشین تحت رهبری عبدالمالک حوثی قرار داشته و در استانهای سنی‌نشین، شخصیت‌های برجسته سنی هدایت معترضین را بعهده دارند. این جمعیت از روز دوشنبه و بدنبال خودداری دولت از تن دادن به خواسته‌هایشان به میدان آمدند و روز گذشته تظاهرات و نماز میلیونی خود را به اجرا گذاشته و با آن وزن خود را به حریف نشان دادند. جریان دوم جریان اصلاح یمن است که حدود 50 درصد از پست‌های دولت شامل نخست‌وزیر، وزیر کشور و وزیر دفاع را به همراه 50 درصد مجلس در اختیار دارند و با احزاب سوسیالیست، ناصری، حزب حق و حزب بعث در ائتلاف می‌باشند و علاوه بر آن از حمایت بخش‌هایی از ارتش تحت فرماندهی علی محسن الاحمر و بقایای رژیم علی‌عبدالله صالح هم برخوردار می‌باشند.

این جریان سه روز پیش در مقابل تظاهرات پرشمار معارضان در یکی از مراکز اصلی خود- شهر تعز- راهپیمایی بزرگی به راه انداخت ولی روز بعد در آنجا نیز معارضه عینی با برگزاری تظاهراتی بزرگتر نشان داد که در تمام استانهای این کشور از محبوبیت فراگیری برخوردار است. جریان سوم، جریان متعلق به منصور هادی، رئیس جمهور یمن می‌باشد که از حمایت جنوبی‌ها برخوردار بوده و بر حدود نیمی از مجلس و دولت این کشور تسلط دارد و در عین حال بخش‌هایی از ارتش را نیز فرماندهی می‌کند. جریان منصور هادی اگرچه از سوی نیروهای انصارالله (حوثی‌ها) احساس تهدید می‌کند ولی در شرایط کنونی با جریان حزب اصلاح- جریان شبه اخوانی وابسته به عربستان- و خاندان الاحمر مشکل بیشتری دارد و به نظر می‌آید که از شرایط کنونی چندان ناراضی هم نیست و آن را فرصتی برای خلاص شدن از جریان الاحمر به حساب می‌آورد.

2- جریان معارضه یمنی با محوریت «انصارالله» با صراحت و طی بیانیه و نیز در گفتگو با هیأت‌های اعزامی از سوی عبدربه اعلام کرده است که به هیچ وجه قصد سرنگونی ریاست جمهوری یا تصرف صنعا را ندارد بلکه هدف از اعتراضات و توسعه آن را حل و فصل سه خواسته اعلام کرده که شامل این موارد می‌باشد: 1- باز گرداندن قیمت مشتقات نفتی بویژه گازوئیل به قیمت‌های قبل به دلیل ضربه سنگینی که به کشاورزان و روستائیان وارد می‌کند. گفتنی است طی ماههای اخیر قیمت گازوئیل در این کشور به سه برابر افزایش یافته و به بشکه‌ای 200 دلار رسیده و عملاً شغل اصلی مردم که کشاورزی است را با بحران مواجه کرده است. انصارالله نام این بخش از طرح مطالبات را «جرعه» گذاشته است 2- حکومت باید تعدیل شود و به منظور تحقق آن نخست‌وزیر کنار رود و حزب اصلاح از اکثریت‌های خود کنار برود. در این میان معارضه می‌گوید پست‌های حزب اصلاح باید بین جنوبی‌ها به رهبری منصور عبدربه و شمالی‌ها توزیع گردد. 3- اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی یکی دیگر از خواسته‌های آنان می‌باشد این گفتگوها که از دو سال پیش آغاز شده و تصمیمات مهمی را هم شامل تعدیل حکومت و برگزاری انتخابات آزاد گرفته است ولی دولت برای اجرایی کردن آنها اهتمامی به خرج نداده است.

انصارالله به رهبری عبدالمالک الحوثی با برگزاری تظاهرات آرام و ممانعت از حمل سلاح و نیز ممانعت از حمله به ادارات دولتی و بانکها و تنزل خواسته‌ها از «اسقاط نظام» به «اسقاط دولت» سعی کرده است اکثریت یمنی‌ها اعم از زیدی‌ها و شافعی‌ها را با خود همراه کند و در این راه موفقیت بزرگی را بدست آورده است. به گونه‌ای که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان بشدت از تحولات روز جمعه صنعا نگران شده و بیانیه‌‌هایی را صادر کرده‌اند. نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن- جمال‌بن عمر- در تماس با مقامات دولتی و حوثی‌ها از «وخامت اوضاع» ابراز نگرانی کرده است. از آنجا که انصارالله تاکنون بعنوان یک گروه «شبه نظامی» و محدود در منطقه شمال شناخته می‌شد و عربستان تلاش می‌کرد تا آن را گروهی شیعی و تحت حمایت ایران نشان دهد، تظاهرات میلیونی روز گذشته و ترکیب زیدی شافعی نمازگزاران و اقتدای زیدی‌ها به امام جمعه شافعی، فرصت تازه‌ای را به انصارالله می‌دهد تا از حاشیه به متن بیاید و وزنه اصلی تغییرات یمن را بدست بگیرد. وقتی تظاهرات میلیونی از دوشنبه تا جمعه در صنعا و 11 مرکز استان دیگر یمن برگزار شد همه اذعان کردند که حوثی‌ها توان اسقاط فوری نظام در صنعا را دارند و اگر به این کار اقدام نمی‌کنند بخاطر بعضی از ملاحظات سیاسی است.

3- مبارزه با فساد حکومتی در حوزه اقتصاد و سیاست به محور اصلی تغییر در یمن منجر شده است. از حدود دو سال پیش معارضه یمنی رفتار و عملکرد وزارتخانه‌های یمن را زیر نظر گرفته و بطور مستند تخلفات انجام گرفته و سوء استفاده‌های مالی را به مردم گزارش کرده‌اند. اقدام اخیر دولت برای گران کردن پی در پی فرآورده‌های نفتی و بخصوص گازوئیل که در زندگی مردم فقیر یمن نقش اساسی دارد، جرقه اعتراضات اخیر را زد. در یمن بیش از 80 درصد مردم در روستاها زندگی کرده و دست کم 90 درصد مردم یمن از طریق کشاورزی زندگی بسیار فقیرانه خود را می‌گذرانند.

رسیدن قیمت گازوئیل به 200 دلار در هر بشکه عملاً کشاورزی یمن را نابود می‌کند این در حالی است که همه گزارش‌ها بیان کننده آن است که جناح نخست‌وزیر یمن و خاندان الاحمر عملاً نفت منطقه جنوبی «حضرموت»- مهمترین میدان نفتی یمن- را در اختیار عربستان قرار داده و سعودی‌ها به مدد حمایت علی محسن الاحمر این منطقه را عملاً از حاکمیت و صنعا جدا کرده‌اند. اعتراض علیه فساد دولت مرکزی مسلماً به حد کنونی محدود نمی‌ماند مخصوصاً از این رو که تجربه می‌گوید دولت در برابر اعتراضات مقاومت می‌کند و عملاً تغییرات مسالمت‌آمیز و محدود را به بن‌بست می‌کشاند. دولت تلاش می‌کند تا عملاً اعتراضات از سطح اعتراض به تصمیمات اقتصادی دولت به اعتراض به اصل حاکمیت منتقل کند و از طریق آن حساسیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را علیه معارضه یمنی به میدان بیاورد از این رو اگرچه در پرقدرت بودن جنبش تغییر در یمن هیچ تردیدی نیست اما در عین حال در چشم‌انداز این حرکت دشواری‌هایی دیده می‌شود و نتیجه به میزان زیادی بستگی به بازی جناح معارضه از یک طرف و جناح جنوب به رهبری عبدربه از طرف دیگر دارد.

4- تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی که در روز گذشته حول محور تحولات یمن مشاهده گردید از حساسیت شرایط یمن حکایت می‌کند. پیش از این سفیر آمریکا در یمن در پیامی که به عبدالمالک حوثی رهبر جریان انصارالله داد، نوشته بود که سرنوشتی شبیه بشار اسد در انتظار اوست و از این طریق تلاش کرده بود که شکل‌گیری یک جبهه جهانی- منطقه‌ای علیه انصار را یادآور شود. در عین حال بیانیه روز گذشته غربی‌ها به رهبری آمریکا که در آن از توسعه دامنه بحران ابراز نگرانی شده و خواستار «گفت و گوی نتیجه بخش» بین معارضه و دولت شده بود از محدودیت‌های فراوانی که غرب برای اثرگذاری بر تحولات یمن با آن مواجه می‌باشد، حکایت می‌کند. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تحرک تازه آنان و تهدیدآمیز معرفی کردن شرایط یمن و جابجایی محدود نیروی هوایی عربستان که در مرزهای با یمن انجام داد از نگرانی عمیق اعراب متحد غرب خبر می‌دهد. در عین حال وعده عربستان برای تأمین بنزین و گازوئیل یمن و صحبت کردن از کمک اقتصادی به دولت نشان می‌دهد که عربستان به ناکارآیی روش‌های پیشین و طرح قبلی خود که به «مبادره - ابتکار- خلیجی» مشهور شده واقف است. اما با توجه به سه خواسته ذکر شده که به مسایل اقتصادی محدود نمی‌گردد، بعید است دست و دل بازی دیرهنگام ملک‌عبدالله بتواند این خیزش میلیونی را متوقف گرداند.

5- اگر سه خواسته‌ای که به آن اشاره شد، محقق گردند، این یک پیروزی بزرگ برای انصارالله می‌باشد چرا که تن دادن حکومت به بازگرداندن قیمت‌های گازوئیل و تعدیل دولت صنعا موقعیت این جنبش را در کل یمن از جمله در بین اهل سنت که بیش از نیمی از جمعیت یمن را شامل می‌شوند و در میان روستائیان که لااقل 80 درصد جمعیت 25 میلیونی یمن را به خویش اختصاص داده‌اند، مستحکم کرده و در انتخابات آینده مجلس که پس از اصلاح قانون اساسی- احیاناً در سال 2015- برگزار خواهد شد به یک موقعیت بلامعارض تبدیل کرده و جابجایی سیاسی به طریق مسالمت‌آمیز را تسهیل می‌گرداند. از این رو باید گفت محدود نگه داشتن دامنه اعتراضات به دولت و جریان وابسته اصلاح ضمن آنکه از هزینه‌های مبارزه می‌کاهد و مانع وقوع جنگ داخلی در یمن می‌شود، سرعت و قطعیت نتیجه را هم زیاد می‌کند و از این رو بسیار هوشمندانه می‌باشد. حوثی‌ها هم اینک در عمل نزدیک به 70 درصد صنعا به همراه دست کم 4 استان شمالی را در اختیار دارند و هیچ نیرویی قابل مقایسه با آنان نیست و از این رو یمنی‌ها که دنبال راه حل برای برون رفت از وضع فعلی هستند در عمل «انصارالله» را بعنوان گزینه ارائه می‌نمایند. کما اینکه حدود یک ماه پیش وقتی در استان «اب» که استان اصلی حزب‌اصلاح می‌باشد، درباره اینکه بهترین جریان که می‌تواند یمن را از بحران کنونی نجات دهد، کیست، بیش از 90 درصد گفتند هیچ راه حلی به جز «انصارالله» وجود ندارد.

البته تجربه سه سال اخیر در مصر، تونس،‌لیبی و یمن به خوبی بیانگر آن است که باید از امنیتی شدن جنبش‌ها و رویکردهای انحصارگرایانه خودداری شود چرا که امنیتی شدن و انحصارگرایی به دشمن امکان رخنه داده و هزینه انقلاب‌ها را بسیار زیاد می‌کند و حتی می‌تواند آنها را با ناکامی مواجه گرداند و از اینجا می‌توان راز مخالفت جدی امام خمینی- رضوان‌الله تعالی علیه- در استفاده از سلاح برای پیروزی انقلاب اسلامی را دریافت. این تجربه می‌تواند انقلاب‌ها را از انحراف نجات دهد.

6- بعضی از خبرها و نشانه‌ها بیانگر آن است که با بالا گرفتن دامنه اعتراضات علیه دولت تحت‌الحمایه آمریکا و عربستان در یمن، این دو کشور مذاکراتی را با شاخه یمنی القاعده، موسوم به «انصار الشریعه» برای به خشونت کشیدن تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز انجام داده‌اند و آنان در نظر دارند با بالا بردن هزینه‌ها، مردم فقیر یمن را از اطراف نیروهای انقلاب دور گردانند. اگر این اتفاق بیفتد حوثی‌ها ناچارند متقابلاً به سلاح روی آورند و این اگرچه با دشواری‌هایی همراه است ولی توطئه مشترک عربستان و آمریکا را خنثی می‌کند.

جمهوری اسلامی:استقلال قوا را به رسمیت بشناسید

«آقای رئیس جمهور استقلال قوا را به رسمیت بشناسید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛
1 - رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طبق قانون اساسی و همانگونه که رئیس‌جمهور روحانی گفته است، برای دولت لازم‌الاتباع است و همه باید به این رأی تمکین نمایند.

2 - با شناختی که از علم، دیانت، مدیریت و توانائی‌های دکتر فرجی دانا وجود دارد، رفتن او از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجب خسران این وزارتخانه و دولت و کشور است، ولی از آنجا که لازمه حاکمیت رأی اکثریت به اقتضای قانون اساسی پای بندی به قانون است، باید این خسران را در برابر منفعت بالاتر که فصل‌الخطاب بودن قانون است پذیرفت و به آن رضایت داد.

3 - تأکید رئیس‌جمهور روحانی بر ضرورت جلوگیری از فاصله ایجاد شدن میان دولت و مجلس، یک سیاست اصولی است زیرا همکاری قوای سه گانه و نزدیک بودن آنها با یکدیگر از مقدمات نظام جمهوری اسلامی و برگرفته از متن و روح قانون اساسی این نظام است. قطعاً دشمنان تلاش زیادی برای فاصله انداختن میان قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی به عمل می‌آورند و طبیعی است که برای ناکام نمودن دشمنان باید سران این قوا و افراد مؤثر آنها از هیچ تلاش و کوششی فروگذار ننمایند.

4 - نزدیک بودن قوا به همدیگر و همکاری آنها با یکدیگر، به معنای مداخله یکی از آنها در کار دیگری نیست. قانون اساسی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل دانسته و هیچیک از آنها حق دخالت در دیگری را ندارند. همانگونه که قوای مقننه و مجریه حق دخالت در قوه قضائیه را ندارند و قضات باید با استقلال کامل و بدون دخالت دیگران به پرونده‌ها رسیدگی نمایند و حکم صادر کنند، قوه مقننه نیز باید فقط به قانونگذاری و نظارت اکتفا نماید و قوه مجریه نیز باید از ورود به امور غیراجرائی پرهیز کند. وظایف قوای سه‌گانه در فصول جداگانه‌ای در قانون اساسی مدون و مرزها نیز دقیقاً مشخص شده‌اند.

5 - عدم مداخله قوا در امور یکدیگر یک امر تشریفاتی و تعارفی نیست. این، یک قانون است که التزام به آن برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون اساسی و اداره شدن صحیح کشور ضروری است. به عبارت روشن‌تر، هیچیک از قوای سه گانه نمی‌توانند وظیفه خود و یا بخشی از آن را به قوه‌ای دیگر تفویض نمایند. مثلاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند از رئیس و اعضاء قوه مجریه بخواهد درباره فلان پرونده حکم صادر کنند یا رئیس قوه مقننه نمی‌تواند از رئیس قوه قضائیه یا قضات بخواهد قانون‌گذاری نمایند کما اینکه رئیس‌جمهور و اعضاء دولت نیز نمی‌توانند وظایف اجرائی خود را به نمایندگان مجلس یا قضات بسپارند و از آنها مسئولیت بخواهند. اینها همه از مسلمات قانون اساسی و از مقومات نظام حکومتی اکثریت است.

6 - سخن اصلی و مهمی که این مقاله درصد مطرح کردن آنست اینست که رئیس‌جمهور روحانی در یکسال ریاست خود برقوه مجریه، تاکنون دوبار برخلاف استقلال قوا عمل کرده است. به همین دلیل از ایشان با اصرار می‌خواهیم این دو مورد را اصلاح و جبران کنند و به معنای واقعی کلمه استقلال قوا را به رسمیت بشناسند.

مورد اول به اولین ماه ریاست جمهوری دکتر روحانی مربوط می‌شود که در گردهمائی سالانه ائمه جمعه سراسر کشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهیم داد. انصافاً هم ایشان و مسئولین وزارت کشور دولت یازدهم به این وعده عمل کرده‌اند و تاکنون در این زمینه هیچ تخلفی از آنها سرنزده است درحالی که اصل این وعده، خلاف قانون اساسی بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

همانگونه که توضیح دادیم، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای هر یک از قوای سه گانه وظایف و حقوقی را در نظر گرفته و آنها را مستقل از یکدیگر دانسته، دخالت قوا در وظایف یکدیگر را جایز نمی‌داند و چون این استقلال امری واقعی است و تشریفاتی نیست، هیچیک از سران قوا نمی‌توانند کل یا بخشی از وظایف یا حقوق خود را به قوه‌ای دیگر واگذار نمایند. بنابر این، از آنجا که انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مسئولین اجرائی کشور از وظایف و حقوق قوه مجریه است، دخالت دادن نمایندگان مجلس در این امر، خلاف قانون اساسی است.

در یکسال اخیر، دولت یازدهم مشکلات زیادی برای انتخاب استانداران و فرمانداران داشته بطوری که تا هفت ماه بعد از استقرار این دولت کار تعیین آخرین استاندار به درازا کشید و البته بعضی انتخاب‌ها مطلوب نبوده و قبل از آنکه عمر دولت به یکسال برسد ناچار شد یکی از آنها را تغییر دهد و تغییر بعضی دیگر از آنها نیز مورد درخواست مردم است.در مورد فرمانداران نیز وضعیت بدتر از اینست بطوری که بسیاری از فرمانداران به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هنوز تغییر نکرده‌اند و در مواردی هم بعضی نمایندگان مجلس اصرار بر تغییر فرماندارانی دارند که خوب کار کرده‌اند و مردم از آنها رضایت دارند.

مورد دوم، بودجه کلانی است که دولت در اختیار استانداران قرار داده تا با نظر نمایندگان استان‌ها هزینه شود. هزینه کردن بودجه از وظایف و اختیارات مسئولین قوه مجریه است و نمایندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند کما اینکه در مورد پاسخگوئی و چگونگی هزینه شدن‌ها نیز مسئولیتی ندارند. طبیعی است که نمایندگان مجلس از این اقدام دولت استقبال می‌کنند زیرا به تقویت جایگاه آنها در حوزه انتخابیه‌شان منجر می‌شود. به عبارت روشن‌تر، دولت دکتر روحانی با انجام یک اقدام خلاف قانون به تقویت جایگاه نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان پرداخته است.

روشن است که دولت اگر با خیرخواهی اقدام به دادن این دو امتیاز خلاف قانون به نمایندگان مجلس کرده باشد حداقل اینست که مرتکب خلاف قانون شده و نمی‌توان نمایندگان را پاسخگوی عملکردها در این دو مورد دانست. و اگر هدف دولت از این دو اقدام، جلب نظر و رأی نمایندگان بوده باشد، می‌بینیم که به این هدف نرسیده است و نتیجه استیضاح وزیر علوم تازه‌ترین شاهد بر این مدعاست. هر چند در این زمینه نمی‌توان نمایندگان را سرزنش کرد زیرا آنها به حق قانونی خود عمل کرده‌اند. حتی اگر دولت می‌توانست با این اقدامات به هدف خود برسد باز هم زیر سؤال بود زیرا مسئولین حق ندارند با اقدامات خلاف قانون درصدد تحقق اهداف خود حتی اگر خیرخواهانه باشد بر آیند.

این تجربه نشان می‌دهد پای‌بندی به قانون، همواره ارزشمند و مفید است. سران قوا باید بیش از دیگران برای حفاظت از استقلال قوا بکوشند و در این میان رئیس‌جمهور که بیش از دو رئیس قوه دیگر در اجرای قانون اساسی مسئولیت دارد باید مواظبت بیشتری در این زمینه داشته باشد و در عمل استقلال قوا را به رسمیت بشناسد.

رسالت:نوشت‌افزار و سلامت تحصیلی

«نوشت‌افزار و سلامت تحصیلی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می​خوانید؛با شروع سال تحصیلی و جاری شدن زندگی در کوچه‌ها و خیابان‌ها و جنب‌وجوش دانش‌آموزان و حیات دوباره مدارس ، امید به آینده جان ‌‌می‌گیرد. امید به رویش سالم فرزندانمان و فردایی سرشار از استقلال و بالندگی، فردایی که نهالهای نوپایمان بتوانند برپای خود بایستند و با افتخار به هویت اسلامی و ایرانی، زمینه‌ساز توسعه همه جانبه کشور گردند. نظام تعلیم و تربیت می‌تواند چشم‌انداز شکوفایی استعدادهای نسلی باشد که در آینده نزدیک مسئولیت اداره کشور و تعیین سرنوشت یک ملت را بر عهده می‌گیرند.

بسیاری از خانواده‌ها با دغدغه‌ای که در مورد رشد و شکوفایی فرزندانشان دارند، تصور می‌کنند وزارت آموزش و پرورش خود را نسبت به همه عوامل موثر در شکل‌گیری شخصیت و هویت دانش‌آموزان مسئول می‌داند و در این زمینه مراقبت و دقت کافی دارد. اما آموزش و پرورش که خود را در کنترل عوامل اثر گذار برون مدرسه‌ای در تربیت دانش‌آموزان ، ناتوان می‌بیند، حداقل نباید اجازه دهد که مدرسه به محیطی برای تبلیغ نشانه‌های محصولات بیگانه، و تشدیدتقاضای... دانش‌آموزان تبدیل شود.

یکی از عوامل اثر گذار در نگرش وتغییر رفتار دانش‌آموزان ، نمادها و نشانه‌هایی هستند که در محیط زندگی و تحصیل آنان دائما در حال ارسال پیامند. انبوه نوشت‌افزارهایی که برای جامعه بزرگ و کم نظیر واثرپذیر دانش‌آموزی وارد کشور می‌شود، و در طول سال تحصیلی همراه آنان است ، هر کدام با تصاویری از شخصیتهای عروسکی و نشانه‌های محصولات فرهنگی بیگانه یادآور موضوع فیلم‌ها و سریالها و داستانها و پیامهای هدفگذاری شده‌ای هستند که با مخاطبان خود در خانه و مدرسه و کوچه و خیابان ارتباط برقرار می‌کنند. این نمادها و نشانه‌ها به مثابه یک "رسانه" به تدریج تغییراتی را در نگرش، ذائقه ، رفتار و کردار دانش‌آموزان و دوستان و اطرافیان آنان به وجود می‌آورند.

نوشت افزارهای حاوی نمادهای فرهنگ بیگانه که مسیر آسان و کم هزینه‌ای را برای ورود و توزیع در سراسر کشور پیش‌رو دارند و گاهی توسط تولیدکنندگان داخلی نیز ، به بهانه برخورداری از مشتری بیشتر و رایگان بودن اقتباس ،‌ تکثیر می‌شوند، از مصادیق تاثیرگذاری فرهنگی بعضی اصناف در غیاب سازمانها و نهادهای مسئول هستند.

در صورت وجود اراده مرزبانی فرهنگی، دولت می‌تواند با وضع عوارض گمرکی ویژه ، ورود این‌گونه نوشت‌افزار خارجی را کنترل نموده و از تولید کنندگان منضبط داخلی، حمایت نماید و یا دفتر امور چاپ وزارت ارشاد از تکثیر نمادها و نشانه خارجی در تولیدات داخلی جلوگیری به عمل آورد.

این‌گونه نیست که همه تولید کنندگان داخلی یا وارد کنندگان نوشت‌افزارهای مروج محصولات فرهنگی بیگانه، فقط به سودآوری فکر کنند و بر دامن زدن به گسترش "نمادهای بی‌هویتی فرهنگی" اصرار داشته باشند.

تولید کنندگان داخلی برای بهره‌گیری از آرایه های فرهنگی و هنری، با خلاء متولی ارائه طرح‌های بومی ( و تعریف کننده سبک اسلامی ایرانی بکارگیری نمادها و نشانه‌ها در نوشت‌افزار) مواجه هستند. دغدغه دیگر آن‌ها میزان حمایت آموزش و پرورش ورسانه‌ها از محصولات داخلی و عدم اطمینان از فروش آن‌ها است. و همچنین نگرانی از تبلیغ شخصیتهای کارتونی خارجی در فیلم‌های رسانه ملی و یا سینمای خانگی مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کودکان و نوجوانان است.

بعضی از اقدامات مفید و البته محدود در چند سال اخیر در عرصه تولید محصولات برخوردار از نمادها و نشانه‌های معرف فرهنگ و شخصیتهای اسلامی ایرانی در نوشت‌‌افزارها، و توجه رسانه ملی به گفتمان‌سازی در این مورد، و خصوصا قرار گرفتن موضوع تاسیس بنیاد نمادها و نشانه‌های ایرانی در دستور کار دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رویکردی امیدبخش است که باید کارآمدی آن را در مواجهه با فراز و نشیب تغییر هر از چندگاه مسئولان و میزان حمایت و همکاری رسانه‌ها و دولت ، در آینده مشاهده کنیم.

بنیاد نمادها و نشانه‌های ایرانی برای کسب موفقیت نیازمند همکاری جدی و برنامه‌ریزی شده رسانه ملی است.

کمپانی‌های بزرگ تجاری قبل از اینکه نشانه یا نمادی را برای محصولات خود انتخاب کنند و آن را به بازار بفرستند از طریق برنامه‌های کارتونی و سایر تولیدات تلویزیونی و سینمایی ، برای آن در جامعه مخاطب خود زمینه‌سازی می‌کنند. اما چرا در رسانه ملی یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یا جشنواره بین‌المللی رشد وزارت آموزش و پرورش چنین نگرشی وجود نداشته است جای تامل و پرسش دارد!.

اگر رسانه ملی در برنامه‌سازی برای مخاطب کودک و نوجوان از نقشه راه برخوردار بود، تولیدات پویانمایی را با شخصیت‌پردازی محدود و هدفمند راهبری می‌کرد.

تکثر شخصیتهای بدون هویت و شهرت تثبیت شده، در تولیدات گوناگون پویانمایی و عروسکی در سالهای گذشته ، نوعی غفلت از الگوسازی بود که فرصت‌های مهمی را در دنیای دلبستگی‌ها و پیوستگی‌های کودکان و نوجوانان به شخصیت پردازان و
فرهنگ سازان تولیدات تلویزیونی بیگانه واگذار کرد و امروز آثار آن را درفضای رقابتی محصولات خارجی نوشت‌افزاری در برابر تولیدات داخلی شاهد هستیم.

در اقدام کوتاه مدت ، وزارت آموزش و پرورش برای فرصت باقیمانده تاسال تحصیلی جدید می‌تواند تولید کنندگان داخلی نوشت‌افزارهای تحصیلی را مورد حمایت قرار دهد. از صدور اطلاعیه و معرفی محصولات مورد تایید، تا برگزاری نمایشگاه و فروشگاه نوشت‌افزار با بهره‌گیری از فضاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خود ( و در صورت لزوم کلیه فروشگاه‌های بزرگ شرکت‌های تعاونی دستگاه‌های دولتی وعمومی ) در شهرستانهای سراسر کشور.

این نمایشگاه‌ها با همکاری وزارت بازرگانی و رسانه ملی و اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نوشت‌افزار ،‌ زمینه دسترسی بدون واسطه مصرف کننده با تولیدکنندگان داخلی را فراهم می‌سازد، و محصولات سالم و متناسب با هویت اسلامی ایرانی نیز، بازارفروش بیشتری پیدامی کنند.

در این صورت تعداد بیشتری از تولیدکنندگان داخلی انگیزه همراهی با بنیاد نمادها و نشانه‌های ایرانی و همگرایی با وزارت آموزش وپرورش و اهداف نظام تعلیم و تربیت را پیدا خواهند کرد و از هم اکنون برای سالهای آینده چاره اندیشی‌‌های بهتری خواهند نمود.

در اقدام میان مدت، بنیاد نمادها و نشانه‌های ایرانی می‌توانداقدام به تدوین پیوست فرهنگی برای تولید و توزیع نوشت‌افزار تحصیلی نماید. این پیوست که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنظیم می شود ، غیر از سیاست‌گذاری نمادها و نشانه‌های فرهنگ بومی، تناسب با سلامت جسمی حرکتی و سن و جنس دانش‌آموزان و نیازهای آموزشی و پروشی آنان را مورد توجه قرار دهد.

در اقدام بلند مدت ، برنامه‌ریزی رسانه ملی ، وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای شخصیت‌پردازی هدفمند در تولیدات پویا نمایی و عروسکی (وسایر برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان) با توجه به دامنه تاثیر فرهنگی،‌ اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آن، مورد توجه قرار گیرد.

قدس:نقض حقوق مدنی سیاهپوستان در نظام سرمایه داری

نقض حقوق مدنی سیاهپوستان در نظام سرمایه داری»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر جواد منصوری است که در آن می​خوانید؛اولین اصل در نظام سرمایه‌داری، برتری دادن به نژاد اروپایی و سفید پوستان نسبت به دیگرنژادها و ملتهاست.

و این سیاست به منظور حفظ منافع سرمایه داری و تداوم حاکمیت نژاد خاص اروپایی بر سایر سرزمینها وانسانها در طول حیات استعماری غرب و بویژه آمریکا متداول و مرسوم بوده است تا استثمارگران همواره به منافع بیشتر دست یابند .

بنا بر این اگر مردم، اعم از سفید پوست یا سیاه پوست در کشورهای دیگر و سیاهپوستان داخلی در نظام سرمایه داری مصرف کننده تولیدات و ثروت آفرین نباشند، قطعاً با آنان برخورد شده، نه تنها در حق آنان هیچ گونه ارفاق و مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت، بلکه هیچ قانون عادلانه‌ای هم درباره آنها اعمال و پذیرفته نخواهد شد.

در واقع نظام سرمایه داری به هیچ یک از ملاحظات انسانی،حقوقی و قانونی انسانها احترام نگذاشته و آن را رعایت یا اعمال نمی کند، به همین دلیل همیشه شاهد چالش بین نظام سرمایه داری از یک سو و مردم در گوشه و کنار جهان از سوی دیگر هستیم.

علاوه بر این مورد، ظلم بزرگتری که به بخش گسترده ای از مردمان سیاه پوست می‌شود عبارت است از آن که سپید پوستان هیچ حقی برای سیاه پوستان در نظام سرمایه داری قایل نیستند و تنها حق سیاه پوستان اطاعت بی‌چون و چرا و خالی از هر گونه حق و حقوقی از سپید پوستان است.

از زمان ورود سیاه پوستان به آمریکا، آنان همواره به عنوان برده مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تا به امروزکه بخشی از مردم ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند، از هیچ یک از حقوق اصلی شهروندی آمریکایی برخوردار نیستند،. مگر آن زمانی که به طور صد درصد مطیع نظام مملو از تبعیض سرمایه داری باشند.سیاه پوستان در این کشور از امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی، آموزشی و اجتماعی کمتری نسبت به سپید پوشان برخوردارند و یقیناً همین موارد موجب جرم خیزی و ارتکاب جرم بیشتری از سوی آنان می‌شود.

از سوی دیگر پلیس آمریکا با خشونت و کینه ای مضاعف با سیاه پوستان برخورد می‌کند و این دو عامل موجب شده روزانه شاهد سرکوب سیاه پوستان هم در سطح شهرها و هم در داخل زندانهای آمریکا باشیم به نحوی که مطابق آمارها، کشورآمریکا دارای بیشترین زندانیان در سطح جهان است که تعداد کثیری از زندانیان، سیاه پوست هستند و آزارها و شکنجه و فشارهایی که بر آنان وارد می‌شود، به هیچ وجه مستند نشده و به اطلاع عمومی نمی رسد مگر در موارد خاص.

در حال حاضر یکی دیگر از عواملی که یقیناً به ضرر سیاه پوستان است، بحران اقتصادی به وجود آمده در آمریکاست که موجب بیکاری هزاران نفر از سیاه پوستان شده و پیامد این بیکاری و فقر خود عامل گسترش جرم و جنایت در بین سیاه پوستان است.این دلایل و بسیاری ازموارد تبعیض آمیز دیگر انگیزه‌ای بوده تا در طول پنجاه سال گذشته در خاک آمریکا قیامهای متعددی در راستای دستیابی به حقوق حقه سیاه پوستان صورت گیرد که پلیس آمریکا با شدت عمل مضاعف سعی در خاموش کردن آتش قهرو التهاب مردم کرده است و در این میان شدید ترین قیامها در سال 1371 به وقوع پیوست که شهر لس آنجلس تقریباً به تصرف مخالفان در آمد و پلیس توانست با برخوردهای وحشیانه حتی با استفاده از سلاحهای گرم و کمک از پلیس دیگر ایالتها اوضاع متشنج را آرام کند.

اما اتفاقی که اخیراً در شهر فرگوسن آمریکا منجر به قتل جوان سیاه پوست و جریحه دار شدن احساسات مردمی شد و براثر آن خیابانهای برخی شهرها به میدان جنگ تبدیل شده، از همین دست است. نکته عجیب این واقعه آن است که وزیر دفاع آمریکا دستور استفاده از سلاحهای جنگی را برای سرکوب مردمی که به طور مسالمت آمیز در پی دفاع از حقوق مدنی خود هستند، صادر کرد و این نشانه بارزی از اعمال همان اصل اولیه سرمایه داری در برخورد با سیاه پوستان است .

در حالی که با روی کار آمدن یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهوری، برخی گمان کردند ممکن است در وضعیت سیاه پوستان تحولی ایجاد شود که این اشتباه ناشی از عدم شناخت آنان از سیستم حاکم بر آمریکاست، زیرا در این کشور رئیس جمهور از اختیارات محدودی برخوردار بوده و سیستم سرمایه داری تصمیم گیرنده نهایی است.و اینک همه عوامل یاد شده دست به دست هم داده اند تا مسؤولان، حتی دادگاه‌ها و دستگاه قضایی که می‌بایست با عدالت رفتار کنند، نسبت به سیاه پوستان قوانین تبعیض آمیز خاص خود را داشته باشند، به طوری که اگر پلیس، سیاه پوستی را به قتل برساند، اغلب محاکمه نخواهد شد، اما اگر سیاه پوستی جرم کوچکی مرتکب شود، با شدت بیشتری با او برخورد می‌شود.

مجموعه این نکات موجب شده که سیاه پوستان در آمریکا جزو شهروندان درجه چهار و پنج محسوب شوند و با تمامی فشارهای اقتصادی و فرهنگی که برروی آنان وارد می‌شود، اگر برای احقاق حق خود اقدامی نمایند و مشکلاتی را برای حاکمیت و نظام سرمایه داری به وجود آورند به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می‌شوند و هیچ ملاحظه و مسامحه‌ای در برخورد با آنان لحاظ نمی‌شود، زیراسیستم آمریکا خواهان پیاده شدن قوانین حق است .

سیاست روز:موضع قابل تقدیر رئیس‌جمهور و چند نکته

«موضع قابل تقدیر رئیس‌جمهور و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می​خوانید؛با برکناری فرجی‌دانا از وزارت علوم دولت یازدهم، باید شاهد آغاز روابط و تعامل بیشتر و بهتر مجلس شورای اسلامی و دولت باشیم.

استیضاح وزیر علوم علیرغم همه تلاش‌هایی که برای برهم زدن روابط مجلس از سوی برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب و شخصیت‌های سیاسی این طیف انجام شد، در شرایطی برگزار شد که بدون هیچ تنش و رفتار چالش‌برانگیز همراه بود و دست همه فتنه‌گران را برای فتنه‌انگیزی خالی گذاشت.

مهمترین نکته استیضاح وزیر علوم، سخنان و مواضعی بود که آقای روحانی هنگام سفر به استان اردبیل درباره اقدام مجلس بیان کرد.

او در سخنان خود که در جمع ایثارگران، نخبگان و برگزیدگان استان اردبیل حضور یافته بود، با تاکید بر احترام به قانون اساسی و نظر مجلس شورای اسلامی گفت؛ «یک وزیر رأی می‌گیرد، وزیر دیگری استیضاح می‌شود، کسی نباید عصبانی شود، ما در چارچوب قانون به رأیی که مجلس می‌دهد، احترام می‌گذاریم.»

شاید برخی انتظار داشتند که رئیس‌جمهور نسبت به اقدام مجلس در برکناری وزیر علوم واکنش تندی نشان دهد و از این اقدام نمایندگان گلایه کند تا باب اختلافات بازتر هم شود.

اما موضع رئیس‌جمهور باعث شد تا بهانه‌های بهانه‌جویان، خنثی شود و آنها نتوانند ماجرای استیضاح قانونی وزیر علوم را که چند ماه بود، به طور سریالی پیگیری می‌کردند، ادامه دهند. این موضع رئیس‌جمهور قابل توجه و تقدیر است.

اما نکته‌ای که در ادامه آن باید مورد توجه قرار گیرد، فردی است که قرار است به جای فرجی‌دانا معرفی شود. حال که او از وزارت علوم رفته است وزیر پیشنهادی جدید آیا رویکرد خود را در این وزارتخانه تغییر خواهد داد؟ یا همان رفتار و سیاست‌هایی که در دوران فرجی‌دانا در وزارت علوم پیاده می‌شد، پیگیری خواهد شد؟

آقای فرجی‌دانا در دفاعیات خود، نخواست یا نتواست از برخی مسائل که در وزارت خانه‌اش می‌گذشت، سخنی به میان بیاورد. مثلاً این که دلیل اصرار بر ماندن برخی از معاونین‌اش، که از موارد و مطالبات نمایندگان برای برکناری آنها بود، در دفاعیات‌اش مطرح نشد. شاید او در این زمینه معذوریت داشت و نمی‌توانست از پشت‌پرده آن سخن بگوید و نام ببرد که چه اشخاصی اصرار داشتند که آن معاونین بر مسند کار بمانند و یا حتی نمی‌توانست بر زبان بیاورد که آن دو با توصیه چه فردی برای آن پست معرفی شده‌اند.

موضوع دیگر، بحث بورسیه‌ها بود که در چند روز پیش از برگزاری جلسه استیضاح جنجال‌هایی بر سر آن به پا شد، که در آخر هر آنچه که به عنوان ۳ هزار بورسیه مطرح بود، به چند صد بورسیه تقلیل یافت. این موضوع باید مورد رسیدگی دقیق‌تر از سوی دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد تا در این زمینه حقی ناحق نشود.

در ماجرای بورسیه‌ها نام افرادی از سوی وزارت علوم برده شد که باید پیگیری شود و نسبت به برداشتن اتهامات و افتراهایی که به آنها وارد شده است رسیدگی شود و البته آنهایی هم که به طور غیرقانونی از بورسیه استفاده کرده‌اند باید پاسخ دهند.اما نکته دیگر بر سر معرفی آقای نجفی به عنوان سرپرست وزارتخانه است.

هر چند او در طول انقلاب و در دولت‌های گوناگون در پست‌های مختلف مسئولیت داشته است، آیا در شرایط کنونی می‌تواند، حتی برخی از دغدغه‌ها و مطالبات مجلس شورای اسلامی را برآورده سازد؟

آقای نجفی، سابقه حضور در وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت، شورای شهر و‌... را دارد و در زمان آغاز به کار دولت یازدهم به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد که نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد، اما پس از آن به عنوان رئیس سازمان ایرانگردی و صنایع‌دستی معرفی شد اما پس از چندی به خاطر بیماری قلبی از این مقام استعفا کرد و از سوی روحانی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

این که او اکنون به سرپرستی وزارت علوم منصوب شده آیا در آینده هم به عنوان وزیر علوم به مجلس پیشنهاد خواهد شد یا نه و یا این که فرد دیگری برای این وزارتخانه معرفی می‌شود، اکنون موضوعی است که اهمیت دارد.

اهمیت آن هم به این خاطر است که، نمایندگان مجلس وزیری را استیضاح و برکنار کردند که در چند ماه گذشته علیرغم نشست‌های او با نمایندگان استیضاح کننده و حتی رئیس مجلس و نایب رئیس، هیچ‌کدام از خواسته‌‌های آنها را که وعده داده بود، عملی نکرد و اکنون که برکنار شده است، آیا وزیری که معرفی می‌شود، مطالبات بر زمین مانده مجلس را برآورده خواهد کرد یا نه؟

تغییر وزیر باید همراه با تغییر سیاست‌های مدیریتی هم باشد. هر چند دولت حق دارد تا وزیر را براساس دیدگاه‌های خود به مجلس معرفی کند، اما در کنار آن باید به خواسته‌های مجلس شورای اسلامی هم توجه داشته باشد.

دولت در این زمینه می‌تواند با بررسی و مطالعه، مواردی که مجلس شورای اسلامی در نظر دارد، آنها را مورد توجه قرار داده و ببیند که این مطالبات و دغدغه‌ها به حق است یا ناحق.

از سوی دیگر، سخنان رهبر معظم انقلاب هم که در روزهای ماه مبارک رمضان که زمان زیادی هم از آن نمی‌گذرد، در دو دیداری که دانشگاهیان با ایشان داشتند، می‌تواند و باید به عنوان ملاک انتخاب و معرفی وزیر برای دولت و برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه جدی قرار بگیرد. شاخص‌هایی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره دانشگاه و دانشجو و مدیریت آن مطرح کرده‌اند بهترین ملاکی است که می‌تواند برای وزارتخانه حساس علوم راهگشا باشد.

وطن امروز:عاقبت تریبون دادن به زنگنه

«درباره حمله روحانی به صدا و سیما؛عاقبت تریبون دادن به زنگنه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین علوی است که در آن می​خوانید؛ آقای روحانی روز پنجشنبه در اردبیل از صدا‌و‌سیما بشدت انتقاد کرده و گفت حتی رسانه‌های خارجی توفیقات دولت را منعکس می‌کنند اما رسانه ملی خدمات دولت را منعکس نمی‌کند. رئیس‌جمهور همچنین همانند رویه چند ماه اخیر تهدید کرد پشت پرده‌ها را خواهد گفت. حمله رئیس‌جمهور به صدا‌و‌سیما قابل پیش‌بینی بود. به این نکات دقت کنید:
1- 46 روز قبل، آقای روحانی به کابینه دستور داد عملکرد خود را طی یک سال اخیر بررسی و با وعده‌های دولت مقایسه کنند و در صورت عدم تحقق وعده‌ها، از مردم عذرخواهی شود. 46 روز از این دستور آقای رئیس‌جمهورگذشت اما هنوز کسی در کابینه درباره میزان تحقق وعده‌ها سخنی نگفته است. بیش از یک سال از دولت یازدهم گذشت. موعد پاسخگویی است. دولت نه تنها باید درباره وعده‌ها، بلکه باید درباره عملکرد خود در این یک‌ساله به مردم توضیح دهد. کابینه تعلل کرده و افکار عمومی در انتظار گزارش خدمات دولت است. مردم می‌خواهند بدانند کابینه رئیس‌جمهور منتخب، در این یک سوال چه کرده، چه خدماتی ارائه داده و توفیقات آن چه بوده است؟

سراغ خود آقای روحانی برویم. آقای رئیس‌جمهور46 روز پس از دستور علنی به کابینه، آیا گزارشی از مردان خود گرفته است؟ آقای روحانی همانگونه که وعده داد، باید درباره یک سال اخیر به مردم پاسخگو باشد. بنابراین بدیهی است لیست توفیقات و خدمات دولت روی میز یا درون کشوی میز آقای رئیس‌جمهور باشد. آیا آقای روحانی آن زونکن خدمات دولت را برای اطلاع‌رسانی به مردم، در اختیار رسانه ملی قرار داده و صدا و سیما از انعکاس آن استنکاف کرده است؟

2- براساس آمار، فقط تا خردادماه امسال، حدود 4‌هزار ساعت آنتن صدا و سیما در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم قرار گرفته است. البته در این مدت زمان، گفت‌وگوهای زنده آقای رئیس جمهور، اخبار مربوط به دولت و... محاسبه نشده است. حقیقتا رسانه ملی دربست در خدمت آقای روحانی است. در یک سال اخیر ترافیکی از حضور دولتمردان در رسانه ملی مشاهده شده که بی‌سابقه است. کدام مقام مسؤول دولتی برای حضور در زمان طلایی برنامه‌های تلویزیونی با مانع مواجه می‌شود؟ خب! رسانه ملی در قرق دولت یازدهم است. پس چرا خود دولتمردانی که دائما روی آنتن رسانه ملی هستند، خدمات و توفیقات دولت یازدهم را تبیین نمی‌کنند؟ حداقل 4 هزار ساعت برای تبیین خدمات دولت تا خردادماه امسال مدت زمان اندکی است؟ بنابراین یا توفیق و خدمتی نبوده که در این 4‌هزار ساعت تبیین شود یا اگر خدمت و توفیقی بوده، بیان نشده و این از کاستی مدیران دولتی است و یا اینکه در این مدت خدمات دولت تبیین شده که در این حالت صداقت حمله آقای روحانی به صدا و سیما زیر سوال می‌رود!

3- آقای روحانی گفته‌اند مردم مسائل و موضوعات را تنها از صدا و سیما پیگیری نمی‌کنند. مبنا را این اظهارنظر آقای روحانی قرار می‌دهیم. دولت آقای روحانی حداقل 20 روزنامه همسو دارد. ده‌ها خبرگزاری رسمی و سایت اینترنتی نیز شبانه‌روز در حال حمایت از آقای روحانی هستند. حضور فعالانه رئیس‌جمهور و وزرا در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر نیز که مسجل است. براساس اظهارات آقای روحانی، رسانه‌های خارجی هم همراهی می‌کنند. خب! این امپراتوری رسانه‌ای آیا برای تبیین خدمات و توفیقات دولت در یک‌سال گذشته کافی نیست؟! آیا گزارش خدمات و توفیقات دولت در یک سال گذشته در اختیار رسانه‌های همسو با دولت قرار گرفته است؟ دلیل بی‌خبری جامعه از خدمات و توفیقات دولت چیست؟

با دقت در این نکات می‌توان گفت، اگر گزارش خدمات دولت در یک سال گذشته موجود باشد؛ راه‌های مختلف و متنوعی برای تبیین و انعکاس و انتشار این خدمات در جامعه وجود دارد. مدیران دولتی در صدا و سیمای دربست، می‌توانند این خدمات را تبیین کنند. روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت هم می‌توانند به این خدمات بپردازند. به هر حال اگر خدماتی باشد، راه‌های فراوانی برای تبیین آن وجود دارد.

به یک عبارت ظریف، همان کانال‌هایی که انتقاد روحانی از صدا و سیما را منتشر و منعکس می‌کنند؛ همان‌ها چرا خدمات دولت را منتشر و منعکس نمی‌کنند؟ شاید هم انتظار آن است که رسانه ملی برای دولت خدمات تولید کند!

ضرورت یک اقدام مردمی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که مدیریت صدا و سیما نسبت به مناسبات نادرست خود در ارتباط با دولت تجدید نظر کند. رسانه ملی مهم‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه در ایران است اما نوع مناسباتی که صدا و سیما با دولت یازدهم تعریف کرده، به هر دلیل ولو تزریق قطره‌چکانی بودجه هم باشد، به جایگاه و تکالیف این رسانه خدشه وارد می‌کند. این مناسبات اشتباه آسیب‌هایی جدی به رسانه ملی وارد می‌کند. چرا در هفته‌ای که دادگاه لاهه، حکم به محکومیت ایران در ماجرای کرسنت می‌دهد، بیژن زنگنه که باید در مقابل این فاجعه دولت‌افکن به مردم پاسخگو باشد، 2‌بار آنتن زنده تلویزیون را در اختیار می‌گیرد؟! اینها در افکار عمومی شائبه‌های ناصوابی علیه رسانه ملی ایجاد می‌کند که البته همه می‌دانیم در اصل واقعیت ندارد. مدیریت صدا و سیما تاکنون باید در مناسبات خود تغییر رویه می‌داد. رسانه ملی از بستن در صدا و سیما روی منتقدان هسته‌ای دولت چه نتیجه‌ای گرفته است؟ آیا دولت قدر‌شناس بوده است؟ بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشت، حتی رهبر انقلاب هم جملات بسیار صریحی درباره مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن داشته‌اند. آیا زمان آن نیست برای مردم توضیح داده شود چرا تحریم‌ها بیشتر شد؟ آیا زمان آن نرسیده برای مردم تبیین شود دشمنی آمریکا کجا بیشتر شد؟ جامعه گسترده منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای، چه جایگاهی در رسانه ملی دارند؟ آیا سانسور واقعیات مهم درباره مذاکرات هسته‌ای، خدمت به جامعه و منطبق بر رسالت رسانه ملی و یک اقدام مردمی است؟

کابینه تکان بخورد
البته این نوشته به معنای آن نیست که دولت خدماتی برای گزارش به مردم نداشته است. اقداماتی که در حوزه بهداشت و سلامت صورت گرفت؛ حقیقتا شایسته تقدیر است. البته انعکاس این خدمات هم در رسانه ملی و حتی در رسانه‌های منتقد دولت بسیار چشمگیر بوده است، چراکه کسی نمی‌تواند منکر واقعیات و خدمات این وزارتخانه به مردم شود. قطعا اگر برخی وزارتخانه‌های بسیار مهم و اثرگذار در معیشت مردم نیز به جای چشم دوختن به مذاکرات هسته‌ای، اینگونه به مردم خدمت کنند، آن زمان نیز در رسانه ملی و حتی در رسانه‌های منتقد دولت هم باید شاهد تعریف و تمجید باشند.
این نکته پایانی هم فراموش نشود که حمله به صدا و سیما، به هیچ عنوان نمی‌تواند تنهایی فرجی‌دانا در جلسه استیضاح را پاک کند.

جوان:فراتر از یک استیضاح

«فراتر از یک استیضاح»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم حسن رشوند است که در آن می​خوانید؛استیضاح فرجی‌دانا، وزیر علوم ‌در حالی انجام شد که فشار سنگین بر نمایندگان ملت و استفاده از ادبیات بسیار سخیف توسط برخی رسانه‌های همسو با فتنه و حتی اظهارات برخی افراد و شخصیت‌ها می‌رفت تا نمایندگان را از وظیفه‌ای که بر اساس تکلیف و مستندات، آنها را مجبور به این اقدام کرده بود، منصرف نماید.

استیضاح فرجی‌دانا، وزیر علوم ‌در حالی انجام شد که فشار سنگین بر نمایندگان ملت و استفاده از ادبیات بسیار سخیف توسط برخی رسانه‌های همسو با فتنه و حتی اظهارات برخی افراد و شخصیت‌ها می‌رفت تا نمایندگان را از وظیفه‌ای که بر اساس تکلیف و مستندات، آنها را مجبور به این اقدام کرده بود، منصرف نماید. تا آنجا که برخی افراد محترم و شاخص مجلس، متهم به رانت‌خواهی از وزارت علوم برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها یا بورسیه برای نزدیکان خود شدند. این در حالی بود که هم وزیر به کذب بودن چنین اخباری- که به گفته نمایندگان از درون وزارتخانه به بیرون داده شده بود- اعتراف کرد و هم نمایندگان با ادله محکم این ادعاها را رد کردند. استیضاح وزیر علوم را از چند منظر باید مورد بررسی قرار داد:

1- اینکه بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را در نظام جمهوری اسلامی یک اصل و مفروض دانسته و هر گونه دخالت در امور قوای دیگر را قانون‌شکنی و موجب انحراف از مسیر قانون و به نوعی دیکتاتوری رأی دانست. با این نگاه همه آن فشار‌ها و اتهام‌زنی‌های عناصر سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلبان حرکت در مسیر خلاف قانون و رفتار دیکتاتورمنشانه است.

از این حیث، ایستادگی مجلس در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و هرگونه اتهام‌زنی عناصر سیاسی و حامیان فتنه را باید به جهت صیانت از حیثیت مجلس ستود. در این زمینه تفاوتی نمی‌کرد چرا که اگر وزیر علوم رأی اعتماد هم از مجلس می‌گرفت، باز مجلس سربلند از رسالت و وظیفه خویش بیرون آمده بود.

مؤید این نگاه ایستادگی نمایندگان از خواسته خود، آن هم باوجود انتشار برخی اخبار دروغ و جوسازی سیاسیون مبنی بر اینکه تنها اقلیتی تند به دنبال استیضاح هستند و اکثریت نمایندگان طیف افراطی مجلس را حمایت نمی‌کنند، می‌باشد.

مجلس در این استیضاح نشان داد بر خلاف این برداشت غلط، قاطبه نمایندگان از عملکرد وزیر علوم رضایت نداشته و به طور مستند و مستدل دلیل استیضاح خود را به دور از هر گونه جوسازی و باآرامش بیان کردند. این استیضاح نشان داد نمی‌توان با برچسب «عده‌ای اقلیت افراطی» نمایندگان را از وظیفه قانونی‌شان باز داشت.

از این منظر استیضاح فرجی دانا قابل تأمل است. اصلاح‌طلبان تصور می‌کردند نمایندگان مجلس نهم از جنس نمایندگان مجلس پنجم که قاطبه آنها را کارگزاران تشکیل می‌دادند، است و فرجی‌دانا نیز همچون مهاجرانی، وزیر فرهنگ خاتمی می‌تواند سخنان و سؤالات نمایندگان را شنیده و با لبخندی ملیح و داستان‌سرایی از دوران کودکی خود به مدد داستان‌سرایان خانه‌کتاب وزارتخانه فرهنگ و مشاورانی از قبیل دولت‌آبادی و... داستان را در ذهن خود مرور و نمایندگان نه چندان مصمم بر استیضاح را وادار به عقب‌نشینی در مواضع و سخنان خود نماید. غافل از آنکه مجلس نهم صرفنظر از برخی اشتباهات یا حرکت‌های زیگزالی برخی نمایندگانش، غالباً افرادی دلسوز منافع امنیت ملی بوده و برعهدی که با مردم خویش بسته‌اند، پایبندند و اصولگرایی را نه در حرف، بلکه در عمل بارها به اثبات رسانده‌اند.

2- از منظر دوم رفتار رئیس‌جمهور و بخشی از دولت پس از استیضاح وزیر علوم قابل تقدیر است. رئیس‌جمهور در اولین واکنش به عدم رأی اعتماد نمایندگان به فرجی دانا،‌ عنوان داشت که استیضاح حق قانونی نمایندگان و مجلس است و این استیضاح بر روابط بین دولت با مجلس خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. این سخن رئیس جمهور ناشی از پذیرش قانون و عدم تأثیر‌پذیری وی از جوسازی‌های روزهای منتهی به استیضاح است. طبیعی است که در چنین شرایطی زمینه برای همگرایی و همکاری مجلس با دولت مهیاتر خواهد بود و جریان تند سیاسی را که سعی دارد با مه‌آلود کردن فضای تعامل قوا، آستانه تحمل مسئولان را کاهش دهد، ناامید خواهد کرد.

3- هرچند رئیس جمهور محترم در مرحله اول آزمون استیضاح وزیر خود، نمره قبولی گرفتند اما نباید فراموش کرد که استمرار همکاری با مجلس منوط به طی کردن مراحل بعدی آزمون است و دکتر روحانی هر چند این حق را خواهند داشت که وزیر پیشنهادی مورد نظر خویش را به مجلس معرفی کنند و همانگونه که نمایندگان حق استیضاح وزیر را دارند، ایشان نیز همچون نمایندگان این حق را دارند که کسی را به عنوان وزیر پیشنهاد کنند که همسو با مواضع و دیدگاه‌ خویش باشد. اما توجه به این نکته اساسی حائز اهمیت است که رئیس‌جمهور به دغدغه نمایندگان که دلیل استیضاح فرجی دانا بود،‌توجه داشته باشند. 145 نماینده آشکارا به رئیس‌جمهور محترم این پیام را دادند که حامیان فتنه 88 جایگاهی در گرفتن مسئولیت‌های حساس آن هم مسئولیت‌هایی که مستقیم با تربیت نسل آینده انقلاب سر و کار دارد، نخواهند داشت. بنابر این با این ملاحظه، ‌مسئولیت رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی جایگزین دکتر فرجی دانا اهمیت دوچندان دارد.

حمایت:تعامل دولت و مجلس در خدمت به مردم

«تعامل دولت و مجلس در خدمت به مردم»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم محمد صالح جوکار است که ر آن می​خوانید؛بعد از چند روز عملیات گسترده روانی– رسانه‌ای علیه جریان ارزشی و انقلابی، بالاخره جلسه استیضاح برگزار شد و منتخبان ملت به برکناری وزیر رأی مثبت دادند. اما فارغ از بسیاری از حواشی و موضوعات پیرامون موضوع استیضاح وزیر علوم، باید به بیان نکاتی اساسی پرداخت که در صورت توجه به آنها، راهبرد برخی جریانات سیاسی و رسانه‌ای را روشن تر خواهد شد.

در این میان اما علاوه به پرداختن به این موارد، وظایف و تکالیف متقابل دولت و مجلس در فضای پس از استیضاح هم از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از رأی منتخبان ملت به برکناری وزیر، بخش قابل‌توجهی از مطالب رسانه‌های داخلی وابسته به برخی جریانات سیاسی و نیز برخی رسانه‌های بیگانه به تخریب وجهه مجلس و نیروهای ارزشی و انقلابی معطوف گشت.

تلاش برای سیاسی نامیدن استیضاح و تأکید بر اینکه علت اصلی استیضاح، مسایل سیاسی است در طول هفته گذشته در دستور کار قرار گرفته بود. اما به هر حال این استیضاح بار دیگر نشان داد که عملیات چند لایه روانی و رسانه‌ای این طیف که بعضاً با بی‌اخلاقی‌های گسترده هم همراه بود، قدرت اثرگذاری بر روی افکار عمومی و وکلای ملت را ندارد.

آن گونه که این روزها هم بارها عنوان شد یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح، بازگرداندن فتنه‌گران به دانشگاه چه در سطح رئیس، چه در جایگاه استاد یا دانشجو بود. تأکید بر واژه فتنه و حساسیت نسبت به فعالان فتنه از سوی برگزیدگان ملت نشان داد که پروژه‌های مختلفی نظیر ‌تطهیر چهره فتنه‌گران، تلاش برای بازگرداندن این افراد به سطوح مدیریتی و حاکمیتی و فریب دادن افکار عمومی با"سوء تفاهم" نامیدن فتنه، هیچ گاه قابلیت اثرگذاری بر مردم و وکلای آنها را نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقایع آن سال حساسیت دارد. بنابراین برخلاف طراحی‌های صورت گرفته دشمنان ملت، این استیضاح نشان دادکه فعالیت‌های افرادی که ظلم بزرگی به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و جریان ارزشی مجلس که دغدغه‌های اعتقادی مشترک دارند؛ پاک نخواهد شد.

استیضاح اخیر نشان داد که تلاش برای القای وجود شکاف و اختلاف میان جریانات و افراد ارزشی و انقلابی و افزایش زد وخوردهای سیاسی‌ میان نیروهای پایبند به ارزش‌ها و آرمان‌ها در مجلس نتیجه بخش نبوده و این نیروهای انقلابی در حساس‌ترین مواقع اختلاف نظرهای روبنایی را کنار گذاشته و برای حفظ مصالح و منافع نظام و انقلاب در کنار یکدیگرقرار می‌گیرند. عملکرد قابل توجه نمایندگان مجلس نهم نشان داد که وکلای ارزشی برخلاف آنچه در مجلس ششم، جامعه شاهد بود بیشتر از آنکه به اهداف حزبی و جناحی بیندیشند به حفظ‌ دستاوردها و آرمان‌های نظام و انقلاب و منافع ملی و مطالبات مردم توجه دارد. خط قرمز مجلس منافع ملی و مقابله با فتنه‌گری است، البته شاید برخی اختلاف سلیقه‌ها نیز وجود داشته باشد اما در اصول و مبانی انقلاب اسلامی هیچگونه اختلاف نظری ندارند. در مجلس، افراد و فراکسیون‌های مختلف با سلایق مختلف سیاسی بر سر اصول انقلاب وحدت نظر دارند.

از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر داشت که اساسا رویه و مشی مجلس شورای اسلامی تعامل با دولت است. البته نه به این معنا که تمامی اقدامات دولت مورد تأیید مجلس قرار گیرد. اگر تعامل به این صورت معنا شود، در اصل مجلس در اختیار دولت قرار گرفته و با آنچه که در قانون اساسی به عنوان تفکیک قوا و نقش نظارتی مجلس آمده منافات دارد. در حقیقت تعامل عبارت است از مهیا کردن مسیر و بستر حرکت درست و صحیح دولت توسط مجلس که بر اساس قانون ابزارهای لازم آن پیش‌بینی شده است.

در این رابطه از سوی برخی افراطیون داخلی و خارجی برای به انحراف کشاندن مجلس از ایفای نقش قانونی و نظارتی‌اش فضاسازی‌ سیاسی صورت می گیرد. اما از آنجا که مبنای حرکت مجلس مرّ قانون و عمل به آن است از هیچ یک از این اقدامات سوء تأثیر نپذیرفت و مجلس در ریل اصلی و اصیل خود با قدرت به حرکت خود ادامه داد. قطعا از هم‌اکنون به بعد تلاش دولت بر این خواهد بود که با انتخاب وزیری کاردان و مورد تأیید مجلس، دغدغه‌های نمایندگان مردم رفع شود.
در خصوص رابطه مجلس و دولت باید گفت هیچ گونه مشکلی بین آنها وجود ندارد. دولت و مجلس باید با تعاملی که با هم دارند به برنامه‌ریزی بپردازند و تلاش کنند تا مشکلات مردم را حل کنند. نباید همه امور را به هم گره زد. باید با قطع نظر از حواشی، دولت و مجلس به رسالت خود عمل کنند. یکی از مهم‌ترین مباحث موجود بررسی لایحه دولت درباره خروج از رکود است که می‌طلبد این دو نهاد مهم و اثرگذار کشور با همکاری و همیاری این موضوع را به سرانجام برسانند و یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم را حل کنند. باید با قوت و قدرت، تعامل دولت و مجلس ادامه یابد.

مجلس همچنان با روی گشاده آماده پذیرش پیشنهادات دولت در زمینه‌های مختلف است. لذا جای هیچگونه دغدغه خاطر برای دولت و مجلس و مردم وجود ندارد. البته در مقابل، دشمنان کشور، بیکار ننشسته‌اند و دست به اقداماتی زده اند. از سوی برخی رسانه‌های داخلی و بیرونی خط القای وجود شکاف و اختلاف میان نیروهای ارزشی و انقلابی خصوصا در میان نمایندگان مجلس طراحی و پیگیری شده است.

لازم است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عقبه این جریانات را شناسایی و معرفی کنند. امیدواریم که اینها دست از اقدامات اختلاف‌افکنانه خود بردارند و سعی نکنند که مورد قهر ملت قرار گیرند. به طور آشکار برنامه‌های دستگاه‌های رسانه‌ای بیگانه مشخص است. آنها همواره در گذشته تلاش کرده‌اند سیاست‌های استکباری غرب را پیگیری و اعمال کنند. ما باید در مقابل آنها هوشیار و آگاه باشیم و نگذاریم برنامه‌ها و اقدامات آنها پیاده و اجرا شود. اگر همگی از منویات ولایت تبعیت داشته باشیم دشمنان در اجرای برنامه‌هایشان ناکام خواهند ماند. با توجه به موضع پسندیده رییس جمهور و نیز مواضع همدلانه مجلس با دولت در خصوص نتیجه استیضاح، باید گفت فضای موجود میان دولت و مجلس فضای همدلی و همکاری است. لذا هیچگونه اختلافی بین دولت و مجلس وجود ندارد و آنها با قدرت در چارچوب قانون و با رویکرد همکاری و همدلی به وظایف خود مشغولند.

شرق:تصمیم دشوار

«تصمیم دشوار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهروز هادی‌زنوز است که در آن می​خوانید؛اعلام افزایش نرخ «دلار» در مرکز مبادلات ارزی به دوهزارو655تومان که پنج‌تومان بالاتر از نرخ مصوب در بودجه سال 93 (دوهزارو650 تومان) است، حرکت را به سمت نرخ «بازار آزاد» ارز نشان می‌دهد. بارها از سوی دولت یازدهم و بانک مرکزی اعلام شد که «تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز» سیاست موردنظر آنهاست. اما در شرایط فعلی به دلایلی که بارها پیرامون آن سخن گفته شده و به شرایط پس از سال91 بازمی‌گردد، بانک‌مرکزی نمی‌تواند نقش فعالی در بازار ارز ایفا کند.

بنابراین اگر گفته شود بانک‌مرکزی توان زیادی برای مداخله در بازار نداشته و از دیگر سو، به دنبال تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز نیز است پس به‌طور ضمنی نرخ «دلار» رسمی باید به سمت «دلار» بازارآزاد حرکت کند. طبعا دولت از این افزایش نرخ منتفع شده و از آن برای تامین بخشی از کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد. ممکن است این‌طور استدلال شود که عرضه و تقاضا در بازار آزاد، نرخ را تعیین می‌کند و چون تورم سال 93، حول‌وحوش 20درصد بوده و تفاوت تورم داخلی و خارجی مدنظر قرار می‌گیرد، نرخ حقیقی ارز ثابت نگه داشته شده و توان رقابتی محفوظ خواهد ماند. این مساله به‌طورطبیعی از دید وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مطلوب نیست چه اینکه رابطه مستقیم میان افزایش نرخ ارز و افزایش تورم وجود دارد.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان، از این مساله استقبال می‌کنند اما عمده صادرات غیرنفتی را میعانات نفتی، محصولات پتروشیمی، سیمان و برخی محصولات صنعتی به کشورهای مجاور تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی طبعا نرخ ارز، موضوع مورد مناقشه بین طرف‌های مختلف بوده و در این «جمع اضداد» باید به این فکر بود که نرخ پایین ارز رسمی، به کسری موازنه بازرگانی خارجی دامن زده و ذخایر محدود ارزی کشور را تخلیه می‌کند. مشکلی که وجود دارد این است که بانک‌مرکزی علی‌القاعده باید نرخ ارز را در سطحی حفظ کند که تعادل تراز پرداخت‌ها در میان‌مدت - دوره پنج‌ساله - محفوظ باشد اما مدیریت نرخ ارز در شرایط تحریم به دلیل دراختیارنبودن ذخایر ارزی و غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن آینده مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها، امری بسیار دشوار است.

در این شرایط بانک‌مرکزی ترجیحات خود را این‌گونه اعلام کرد که به سمت نرخ بازار می‌رود. با این حال نگارنده معتقد است لزومی ندارد در سال 93، هدف‌گیری تک‌نرخی‌شدن ارز، محقق شود. بهتر است در انتظار نتایج مذاکرات هسته‌ای و تغییر تصویر میان‌مدت اقتصاد کشور با خروج تدریجی از رکود نشست و در سال‌های آتی، به ساماندهی منطبق با منطق اقتصادی بازار ارز، همت گماشت.

مردم سالاری:تعبیر شاخ فتنه و ترس افراطیون از دانشگاه

«تعبیر شاخ فتنه و ترس افراطیون از دانشگاه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می​خوانید؛استیضاح و عزل رضا فرجی دانا برای افراطیون اصولگرا آن قدر مهم بود که روزنامه کیهان، تیتر یک خود را به جمله عجیبی اختصاص داد: «مجلس شاخ فتنه را شکست». این تیتر عجیب که عصاره کل نظرات و مواضع اصولگرایان نزدیک به کیهان نشینان محسوب می‌شود از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.

اصولگرایان در سال‌های اخیر بارها از مرگ «فتنه» سخن گفته‌اند و تاکید دارند که دیگر اثری از فتنه گران نمانده است. به راستی اگر اینچنین است پس نگرانی آنها از واژه «فتنه» از کجا نشات می‌گیرد؟ اگر وزیر علوم دولت تدبیر و امید که حدود 10 ماه در راس وزارت علوم بود و از همین مجلس رای اعتماد گرفته، «شاخ فتنه» بود، پس این همه شعار درباره مرگ فتنه از کجا نشات می‌گیرد؟ حالا از پاسخ به این پرسش بگذریم که وزیر علوم شاخ فتنه بود یا وزرا و مسئولانی که نزدیکانشان را با بورسیه‌های تحصیلی اعطایی به مقطع دکترا فرستادند؟ اصلا معنای فتنه در نظر افراطیون اصولگرا و در نظر مردم چیست؟

اما اینکه عزل وزیر علوم به شکسته شدن شاخ فتنه تعبیر شود، از منظری ژرف تر هم قابل بررسی است. اصولگرایان افراطی از دانشگاه می‌ترسند. اصولگرایان که هشت سال تلاش کردند صداهای منتقد را در دانشگاهها خاموش کنند و برای ایجاد تشکل‌های دانشجویی یکدست که اسامی‌گوناگونی دارند اما در عمل در یک خط حرکت می‌کنند از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و حتی دفتر تحکیم وحدت را به تشکلی اصولگرا تبدیل کردند، نگرانند که هر آنچه رشته بودند پنبه شود. مشکل آنها با میلی منفرد و توفیقی و فرجی دانا نیست. مشکل آنها با دانشگاه است. آنها تمایلی به باز شدن فضای دانشگاه ندارند چراکه می‌دانند اگر وزیری در وزارت علوم بر سر کار بیاید که فضای دانشگاه را باز کند، آنها و همفکرانشان در دانشگاه در اقلیت قرار می‌گیرند. اتفاقا اصولگرایان افراطی که مدام اصلاح‌طلبان را متهم می‌کنند که دانشگاه را به محیطی سیاسی تبدیل کرده‌اند، خودشان برای سیاسی کردن دانشگاه و یارگیری سیاسی از بین دانشجویان، هر آنچه در توان داشتند انجام دادند و به همین هم بسنده نکردند و طی هشت سال گذشته برای فرستادن همفکرانشان به فضای دانشگاه، تمام تلاش خود را به کار بستند. حالا معلوم نیست چرا دنیا وارونه شده و آنها خود را از سوءاستفاده سیاسی از فضای دانشگاه‌ها مبرا می‌کنند و طرف دیگر را متهم می‌سازند.

مهمتر از همه اینها، آینده وزارت علوم در دولت تدبیر‌و‌امید است که تفاوتی نمی‌کند چه کسی در راس این وزارتخانه قرار بگیرد. دولت کنونی عزم خود را برای بازگرداندن نشاط به دانشگاه‌ها و احقاق حقوق دانشجویان جزم کرده و عزل و استیضاح، تزلزلی در این عزم ایجاد نمی‌کند. همین که صدها دانشجویی که به خاطر عقاید خود به طور سلیقه‌ای پشت دیوارهای دانشگاه، آن هم در مقاطع تحصیلات تکمیلی ایستاده بودند و با عزم وزارت علوم دولت جدید به حق بدیهی خود برای ادامه تحصیل رسیدند، نمره مثبتی در کارنامه دولت ثبت کرده است. افراطیون اصولگرا، با میلی منفرد مخالفت کردند، توفیقی را از وزارت ناامید کردند، فرجی دانا را عزل کردند، اما هر سه نفر اینها هم اکنون در قامت معاون و مشاور، از تصمیم گیران اصلی حوزه آموزش عالی هستند. تفاوتی ندارد چه کسی در راس وزارت علوم باشد. ترس افراطیون اصولگرا از دانشگاه، تا پایان عمر این مجلس باقی خواهد ماند تا سرانجام با تشکیل مجلسی همسو با دولت، افراطیونی که با کمترین آرای ممکن به مجلس راه یافته اند جای خود را به نمایندگانی دیگر واگذار کنند.

ابتکار: اقلیت غالب

«اقلیت غالب»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکارل به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می​خوانید؛بیش و پیش از هر تحلیلی درباره آنچه روز چهارشنبه در مجلس رخ داد و دکتر فرجی دانا وزیر علوم با رأی عدم اعتمادِ مجلسِ اصول‌گرا مواجه شد، بایست به حساسیت مردم نسبت به این اتفاق اشاره کرد؛ اخبار بسیاری داشتیم که مردم کوچه و بازار به همراه دانشگاهیان محترم در آن روز هر کدام با روش‌های خود پیگیر موضوع استیضاح بودند و در نهایت نیز از اقدام مجلس ابراز شگفتی کردند.

اما آنچه در روز چهارشنبه رخ داد و منجر به سلب رأی اعتماد مجلس به دکتر فرجی دانا گردید، درس‌های بسیاری در خود دارد و نقطه عطفی در آرایش سیاسی گروه‌های اصول‌گرا خواهد بود. از جمله آن درسها:
1- اتفاق روز چهارشنبه نشان داد که هدایت مجلس نه در دست فراکسیون رهروان، که به دست جبهه پایداری است. در گذشته فراکسیون رهپویان و ایثارگران تمایل بیشتری به رهروان داشتند. اما روز چهارشنبه آشکار شد که این دو متمایل به جبهه پایداری هستند و در بزنگاه ها، به اشاره آنان عمل می‌کنند و برخلاف گمانه‌زنی‌ها، جبهه پایداری در همسوسازی بخشی از بدنه اصولگرایان سنتی بسیار موفق عمل کرده و توانسته خود را درکانون قدرت اصول‌گرایان قرار دهد.

2- بیشتر مخالفت یا موافقت چهره‌های شاخص مجلس، نشانگر ترکیب نهایی آرا بود. بر همین اساس بسیاری گمان می‌کردند که مخالفت دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس، با استیضاح فرجی دانا (که در آن روز به وضوح پیدا بود) می‌تواند اکثریت اصول‌گرایان مجلس را با خود همراه سازد و طرح استیضاح با رأی اکثریتِ مخالف، شکست بخورد و جبهه پایداری ناکام بماند. اما روند اتفاقات خلاف آن را نشان داد و در این وزن کشی، کفه به نفع پایداری‌ها سنگین تر شد.

3- تا پیش از این اتفاق، تصور این بود که ساحت سیاست ایران پس از انتخابات 24 خرداد به طرف دوقطبی اعتدالیون و افراطیون میل پیدا کرده است. در یک سوی ماجرا تمام جریانات اعتدالگرا شامل اصلاح‌طلب و اصولگرای میانه رو و در سوی دیگر، تندروهای جبهه پایداری قرار دارند. ولی صف‌آرایی روز چهارشنبه نشان داد که فضا از حالت دو قطبی خارج شده و چتر پایداری‌ها بر بدنه اصول‌گرایان سایه افکنده است.

4- همه تلاش دولت آقای روحانی، در یک سالی که از عمرش گذشته، حرکت بر اساس پارادایم تدبیر و اعتدال و گسترش تعامل با قوه مقننه بوده است. دولت سعی داشت با این رویکرد خاطره تقابل قوا و چالش دو قوه را، که در زمان احمدی نژاد به اوج رسیده بود، از خاطره‌ها پاک کند. این تلاش در روزهای منتهی به استیضاح مضاعف شد و بر همین اساس آقای فرجی دانا به دفاع تهاجمی دست نزد و به دفاعی بسیار منفعلانه و هم دلانه قناعت کرد؛ در نتیجه او هم حذف شد و هم نتوانست هوادارانش را قانع کند. حالا معلوم شده که این روشها نتیجه بخش نیست. اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت باید رویکردش را تغییر دهد و همچون سلف خویش به مجلس بی‌اعتنایی کند و راه خود را برود، یا این که همچنان به اقتضای اعتدال بر رویکرد تعاملی پافشاری کند. آنچنان که آقای روحانی تصریح کرده اند، عصبانی نشوند و بنای لجبازی نگذارند تا آغوشِ دولت همچنان برای مجلس اصولگرا گشوده باشد.

5- یک سال پیش، زمانی که مجلس فعلی دست رد به سینه سه وزیر پیشنهادی آقای روحانی (آقایان توفیقی، میلی منفرد و محمدعلی نجفی) زد، برای بسیاری جهت‌گیری سیاسی اکثریت مجلس نمایان بود؛ ولی اراده دکتر روحانی بر تعامل معطوف بود و تاکنون نیز همین‌ اراده ساری است. اما امروز گروهی متشکل و مصمم که تاکنون نامِ اقلیت داشتند و با وزن‌کشی روز چهارشنبه گروه غالب لقب گرفتند، اعتمادبه‌نفس بالاتری پیدا کرده و مایلند میدان مبارزه را خود تعیین کنند و در قالب یک کنشگر تأثیرگذار هدایت فرمان بهارستان را، نه به خواست پاستور و نه به مصلحت‌اندیشی رئیس آن، که به شیوه خود اداره کنند. درنتیجه، آن‌چنان که آقای نادران اذعان داشته که حذف فرجی دانا قدم اول استیضاح کننده‌ها می‌باشد، باید منتظر سونامی بعدی اینان بود.

6- پایداری‌ها با این مهندسی توان تشکیلاتی خود را به رخ کشیده و نشان دادند که می‌توانند در هنگام ضرورت با پیش انداختن چهره‌های اصلی رهپویان و ایثارگران و با عقب نشستن تاکتیکی خویش صحنه را به بهترین شیوه مدیریت کنند. آنان درعین حال توانستند بسیاری از نیروهای خاکستری مجلس را، که در این مدت مشمول الطاف دولت یازدهم بودند، با خود همراه سازند. با این اوصاف سرمایه کنونی پایداری به عنوان اتمسفر حرکت‌های آینده این گروه، به خصوص در انتخابات آتی مجلس، به کار گرفته خواهد شد. بنابراین کار دولت تدبیر و امید بی نهایت مشکل شده است. از یک سو به خاطر تعامل، هزینه عدم رضایت بخشی از بدنه اجتماعی را به جان خریده و ازسوی دیگر لازمه شعار اعتدال، تداوم رویکرد تعاملی است و جمع بین این دو مشکل آفرین خواهد بود.

7- درس مهم استیضاح وزیر علوم برای دولت این است که صرف انرژی برای بازیگران صحنه، هدر دادن منابع است. دولت به جای تمرکز بر بازیگران می‌بایست مساعی خویش را صرف اداره میدان بازی کند، زیرا هر جا و هر زمان که وقت و انرژی را خرج بازیگران نموده است مغلوب صحنه بازی شده است. این در حالیست که به جای بازیگران می‌بایست فرمان میدان را به دست گیرد و خود روند بازی را مدیریت نماید.

نکته آخر:اقلیتِ اکثریت نمای پایداری با فرمان گیری از آیت‌الله مصباح یزدی و با تکیه بر انسجام و یکدستی تشکیلاتی در مصاف با دولت بر آمده از رأی اکثریت، خود را غالب نشان داده‌اند و به مددِ تشتتِ منابع حمایتی دولت، اراده خود را پیش برده است.

این تصویری اجمالی از وزن کنشگران اصولگرای صحنه سیاسی ایران است. بخشی از واقعیت‌های پشت صحنه، و موثر در رفتار سیاسیون، در کنش‌های اخیرشان نمایان است. واقعیت‌هایی که بی توجهی به آنها پاک کردن صورت مسئله است.

آرمان:عدم اثرگذاری چاپ اسکناس درشت بر تورم

«عدم اثرگذاری چاپ اسکناس درشت بر تورم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی تقوی است که در آن می​خوانید؛در مقوله چاپ اسکناس درشت،‌ موضوع اصلی مسئله پرداخت است، نه تورم. آنچه مسلم است اینکه هرچه اسکناس‌ها درشت‌تر باشند به‌ تبع آن پرداخت‌ها هم راحت‌تر صورت خواهد گرفت و درمقابل هرچه اسکناس‌ها کوچکتر باشند حجم پولی که در خریدوفروش مبادله می‌شود بیشتر خواهد بود. تولید و چاپ اسکناس به علت گران‌بودن کاغذ موردنظر جهت چاپ و مراحلی که برای چاپ اسکناس طی می‌شود بسیار هزینه‌بر است. درواقع چاپ هر عدد اسکناس گران‌تر از آن چیزی تمام می‌شود که در تفکر عامه مردم است.

با توجه به تورمی که در سال‌های گذشته داشته‌ایم و اسکناس‌هایی که دیگر کهنه شده و به نوعی از رده خارج است، در واقع با چاپ اسکناس‌های درشت مسئله کمیت مطرح می‌شود، یعنی زمانی که بانک مرکزی اقدام به چاپ اسکناس درشت کند تعداد اسکناس کاهش پیدا خواهد کرد، و زمانی که تعداد اسکناس کاهش پیدا کند در نتیجه اسکناس‌های کمتری فرسوده خواهد شد و بانک مرکزی برای جمع‌آوری اسکناس‌های فرسوده و کهنه و از رده خارج شده، هم متحمل زمان کمتری خواهد شد و هم متحمل هزینه کمتر.

از طرفی دیگر هر چه اسکناس درشت‌تر باشد، تعداد اسکناس‌ها کمتر شده و هزینه چاپ هم طبیعتا کاهش پیدا خواهد کرد. درواقع چاپ اسکناس درشت،‌ تسریع روند و مراحل مبادلات را نیز به همراه خواهد داشت. درحالی که کاهش ارزش پولی، اسکناس‌های کوچکتر و خردتر مواردی هستند که کندی روند مبادلات و خرید و فروش‌ها را سبب شده‌اند.

امروزه شاهد این موضوع هستیم که مردم بیشتر مبادلات مالی خود را از طریق چک‌پول انجام می‌دهند و این خود نشان‌دهنده این موضوع است که آنها از یک شعور اقتصادی مناسبی برخوردارند. اگر اسکناس‌های درشت‌تری از اسکناس 10هزار تومانی چاپ شود مزایای بیشتری دربرخواهد داشت. برای آنکه به طور ناگهانی و یکباره بازار پولی با اسکناس‌های جدید درشت تحت تاثیر شرایط خاصی قرار نگیرد پیشنهاد می‌شود که برای شروع با چاپ اسکناس 20هزار تومانی و بررسی تاثیرات آن در مبادلات مالی، درخصوص چاپ اسکناس‌های درشت‌تر تصمیم‌گیری کنند.

تفکری که در طبقه عام وجود دارد این است که با چاپ اسکناس‌های درشت‌تر،‌ اسکناس‌های خردتر ارزش خود را از دست خواهند داد ولی این تفکر، تفکر اشتباهی است. می‌توان گفت که با چاپ اسکناس‌های درشت‌تر، اسکناس‌های خردتر،‌ نه تنها ارزششان را حفظ خواهند کرد بلکه شاهد سرعت بیشتری در روند مبادلات خواهیم بود. به طور کلی چاپ اسکناس‌های درشت تاثیری بر تورم نخواهد داشت چراکه اسکناس یک ابزار مبادلاتی است و یک وسیله مبادلاتی نمی‌تواند تاثیری در کاهش یا افزایش تورم داشته باشد. البته با چاپ اسکناس‌های درشت با دو حالت مواجه هستیم: یکی اینکه در مقابل چاپ اسکناس‌های درشت به همان اندازه چاپ اسکناس‌های خردتر را کاهش داده تا حجم پول در گردش ثابت بماند.

اما اگر با چاپ اسکناس‌های جدید درشت، همچنان به چاپ اسکناس‌های قدیمی و خردتر ادامه دهیم، حجم پول در گردش افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع می‌تواند اثر تخریبی بر اقتصاد داشته باشد. آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که چاپ اسکناس درشت نیاز تمام اقشار جامعه خواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت چاپ اسکناس درشت تاثیر منفی در تورم نخواهد داشت چراکه اسکناس فقط وسیله مبادله بوده است. برای اینکه تورم نیاز به وسیله مبادله اسمی را زیاد می‌کند ناچار به چاپ اسکناس‌های بیشتر و درشت‌تر هستیم. درواقع می‌توان گفت که این اسکناس‌های درشت نیستند که ارزش پولی را پایین می‌آورند بلکه این تورم است که ارزش پولی یک کشور را کاهش می‌دهد.

دنیای اقتصاد:مبنای تعیین نرخ سود بانکی

«مبنای تعیین نرخ سود بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسن درگاهی است که در آن می​خوانید؛تجربه ایجاد فضای انعطاف‌پذیری نسبی برای بانک‌ها در تعیین نرخ سود، در اوایل سال جاری نشان داد که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می‌توانست زمینه بحران بانکی را به جهت ایجاد عدم توازن در منابع و مصارف بانکی فراهم کند؛ زیرا در شرایطی که رشد اقتصادی در دو سال پی‌در‌پی منفی است در کدام بخش اقتصادی پروژه‌های با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده‌گذاران، هزینه‌های خود را هم پوشش دهد.

به این جهت برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. در حال حاضر به علت بنگاهداری بانک‌ها، عمده منابع سپرده‌ای که بانک‌ها را تجهیز می‌کنند، کمتر به ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها اختصاص داده شده و بیشتر در داخل شرکت‌های متعلق به بانک‌ها به‌کار رفته است یا تبدیل به دارایی‌های ثابت بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ سود بانکی در تداوم شرایط موجود، فرآیند فوق را تقویت کرده و عملا کمکی به بنگاه‌ها در خروج از رکود نخواهد کرد.

از سوی دیگر از معضلات تورم بالا آن است که متغیرهای اسمی چون نرخ سود را نمی‌توان به‌طور متناسب تعدیل کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در مرحله اول تلاش شود تا نرخ تورم و در پی آن نرخ تورم مورد انتظار در حد مناسبی (مثلا در دامنه 15 درصد) کاهش یابد. در این صورت می‌توان نرخ سود بانکی را به تدریج کاهش داد. کاهش نرخ سود در فضای کاهش نرخ تورم مورد انتظار، نقش مهمی در کاهش هزینه تولید بنگاه‌ها و به تبع آن، خروج اقتصاد از رکود خواهد داشت.

با توجه به اینکه تورم در حال حاضر رو به کاهش است، ضروری است که بانک مرکزی با بررسی دقیق پویایی تورم از یک سو و بررسی الزامات تحقق تورم در سطحی پایین‌تر از 20 و 15 درصد به‌ترتیب برای سال‌های 93 و 94، زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ سود فراهم کند. از جمله موانعی که بانک مرکزی در این مسیر با آن روبه‌رو است، تامین حداقل حجم نقدینگی و تسهیلات اعتباری لازم برای برنامه خروج از رکود دولت و تلاش در جهت کاهش شکاف تولید است.

نکته بسیار مهم در این رابطه آن است که اگر انتظارات تورمی در آینده، همسو با کاهش تورم کاهش نیابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی در نرخ سود پایین افزایش یافته و مجددا بانک‌ها را با عدم توازن در منابع و مصارف مواجه خواهد کرد. در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، رویکرد مهم بانک مرکزی باید زمینه‌سازی برای آزادسازی تدریجی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک‌های تجاری در شرایط برابر باشد.