قانون​ مقابله با زمین‌خواری جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار ما، اکنون متولی برخورد با پدیده زمین‌خواری مشخص نیست و ضمنا قوانین از صراحت لازم و ابزارهای قانونی و قدرت لازم برای برخورد با این پدیده برخوردار نیست؛ به طوری که هنوز تعریف مشخصی از زمین‌خواری وجود ندارد و ضعف قوانین موجود، امکان دور زدن و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم کرده است.

همچنین برخی اختیارات دهداری‌ها یا شوراهای روستاها به طور غیرمستقیم امکان گسترش زمین‌خواری را فراهم کرده است.

گسترش روزافزون میل کاذب به ویلاسازی، ساخت باغ شهرها، مراکز تفریحی و... فشار برای زمین‌خواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهرها یا مجاورت حریم‌ها را تشدید کرده است.

بر اساس برآوردها و مطابق آمارهای موجود، حدود 80 درصد تغییرکاربری‌های غیرمجاز و درخواست‌های تغییر کاربری مجاز، در حریم شهرها یا مجاورت حریم‌ها واقع شده است.

تطبیق عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد، در اطراف شش کلانشهر اصلی کشور مساحتی قریب به 200 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی (مزرعه و باغ) تغییر کاربری یافته و به شهرها یا طرح‌های غیرکشاورزی الحاق شده است.

بر اساس آمار‌های سازمان امور اراضی طی 18 سال گذشته (از زمان تصویب اولین قانون حفظ کاربری اراضی) 37 هزار و 294 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز (سوءاستفاده از زمین‌های کشاورزی برای کاربردهای غیرکشاورزی) شناسایی شده است.

مطابق آمار احصا شده 40 درصد از مجموع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، گلستان و مازندران بوقوع پیوسته است.

واقعیت، 2 برابر آمار موجود است

بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و دیگر کشورهای توسعه‌یافته جهان بیش از 70 سال است که بر حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی خود اهتمام دارند.

در بیشتر این کشورها شوراهایی در بالاترین سطح زیر نظر روسای دولت‌ها بر حفظ اراضی کشاورزی نظارت دارد و از زمان تصویب اولین قانون رسمی برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی در جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد.

با این حال در کشور ما تا سال 1374 هیچ قانونی برای صیانت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری و خرد شدن مزارع و باغ‌ها وجود نداشت تا این‌که با توجه به اهمیت موضوع اولین بار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سی‌ویکم خرداد 74 تصویب و ابلاغ شد اما به دلیل نارسایی‌هایی که مجریان قانون در اجرا با آن مواجه شدند، طرح اصلاح قانون مزبور در یکم آبان 85 به تصویب مجلس رسید و در این قانون تشدید مجازات برای متخلفان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شد. با وجود این روند تغییر کاربری غیرمجاز کماکان ادامه دارد.

علاوه بر این بدیهی است که به دلیل موانع و کاستی‌های متعدد موجود هر ساله بخشی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز شناسایی نشده و وسعت تغییر کاربری‌های غیرمجاز درکشور به صورت تخمینی، دو برابر آمارهای موجود است.

دستگاه‌های دولتی پیشرو هستند

با نگاهی به عمده‌ترین علل سوءاستفاده از اراضی کشاورزی و تنگناهای موجود در مبارزه با زمین‌خواری می توان گفت: رعایت نشدن قانون توسط تعاونی‌های مسکن و تشکل‌های وابسته به وزارتخانه‌های دولتی در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ساخت و ساز بدون اخذ مجوز، نبود اراده جدی در دستگاه‌های ذی‌ربط و کمبود منابع لازم برای جلوگیری از تفکیک و فروش اراضی کشاورزی، بی‌توجهی شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها به قانون حفظ کاربری و اعطای مجوز ساخت و ساز به صورت غیرمجاز و نگرش آنها به عنوان منبع درآمدی در صدور مجوز ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و صدور مجوز انشعابات آب و برق به مجریان تغییر کاربری‌های غیرمجاز، همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی در جلوگیری از ساخت ‌و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و ارائه خدمات به متخلفان، صادر نشدن احکام مناسب و بازدارنده از سوی محاکم قضایی و کندی در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرای قضایی متعارض درخصوص جرایم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بخشی از علل رشد زمین‌خواری است که باید به فوریت جلوی آن گرفته شود.

روش‌های زمین‌خواری

در همین حال معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت‌وگو با جام‌جم به تشریح ترفندها و روش‌های زمین‌خواری پرداخت و گفت: اصل زمین‌خواری دارای ابعاد مختلفی است؛ به این معنا که از یک جا و یک مکان شروع نمی‌شود.

محمدتقی عموزاده افزود: برخی افراد در زمانی که قانون اجباری شدن ثبت در سال 1310 تصویب شد، زمین‌های احیا شده و اراضی آن زمین‌ها را که شامل مراتع و احیا نشده بود، برای خود سند گرفتند. زمین‌های ثبتی این افراد از این کوه به آن کوه بود.

وی ادامه داد: در مجموع حدود یکصد میلیون هکتار زمین بعد از برنامه ثبت اجباری اسناد به ثبت رسید، در حالی که همان زمان زمین زراعتی براساس آمارها بین هفت تا ده میلیون هکتار زمین بوده، یعنی ده برابر بیشتر از مقدار واقعی ثبت سند شده است. این آمارها نشان می‌دهد که ما در زمین‌خواری پیشینه تاریخی داریم.

عموزاده درخصوص شگردهای جدید زمین‌خواری گفت: اما در سال‌های اخیر ما با روش‌های زمین‌خواری تازه‌ای رو‌به‌رو شده‌ایم که بسیار خلاقانه است! مثلا در یکی از این پرونده‌ها، زمین‌های احیا نشده برخی افراد زمین‌خوار از سوی سازمان مربوطه غیرقانونی شناخته شد و تصمیم به فروش آن گرفتند. اما خریدار بعدی با خرید به عنوان مثال 20 هکتار زمین احیا شده، همه 150 یا 200 هکتار احیا نشده را ثبت سند کرده است.

وی ادامه داد: در واقع این افراد با خرید سندهای باطل شده اقدام به تصرف کل زمین می‌کنند. یعنی نیمی از این سندها معتبر و بخش وسیعی از آن نامعتبر است. در طول ده سال گذشته بسیاری از افراد اسناد مالکیتی را گرفتند که بخش اعظم این زمین‌ها احیا نشده بوده است.

وی در تشریح دیگر شگردهای زمین‌خواری افزود: گاهی اوقات هم زمین‌خواری از راه صلح حقوق صورت می‌گیرد. به این ترتیب که زمین‌خواران در روستاها زمین تهیه می‌کنند، اما اطراف آن زمین‌ها که متعلق به خودشان نیست و به دولت یا سازمان‌های دیگر ارتباط دارد را تصرف می‌کنند. اما نکته اینجاست که این افراد سند زمین‌هایی که می خرند ، حدی است. حد به این معنا که محدوده زمین در سند براساس متراژ تعیین نشده، بلکه در سند ثبت شده که از این حد تا آن حد یا از این کوه به آن کوه. لذا با ادعای فرد، سرانجام وی با دستگاه دولتی بر سر مقدار بسیار بیشتری زمین، به نسبت زمین واقعا خریداری شده‌اش، صلح می‌کند.

عموزاده ادامه داد: البته نباید حضور و اعطای اطلاعات برخی افراد در منابع طبیعی را نادیده بگیریم. آنها می‌دانند که با خرید کدام سند می‌توانند زمین‌های بیشتری را به ثبت خود دربیاورند. جالب است تعدادی از آنها به کاشت گیاهان دارویی و کاشت درختان گوناگون مشغول می‌شوند و آب‌های سطحی را جمع‌آوری می‌کنند و می‌گویند که ما عملیات آبخیزداری را انجام می‌دهیم و به این بهانه زمین‌ها را تصاحب می‌کنند.

درخت‌های بشکه‌ای، روش نوین زمین‌خواری

این مقام مسئول ادامه داد: از دیگر روش های جالب و جدید زمین‌خواری این است که افراد در کنار باغات خود، درخت در داخل بشکه پرورش می‌دهند تا مثلا پنج‌ساله شود. سپس در یک زمان خاصی این درختان را در کنار باغات خود و در زمین‌های تازه می‌کارند. در فصل زمستان هم نهال‌ها سبز نمی‌شود، اما وقتی تابستان می‌شود می‌بینیم که درختان پنج‌ساله، شش ساله و یا بیشتر سبز شده و به این ترتیب متراژ باغ فردبه یک‌باره بیشتر شده است!

عموزاده تصریح کرد: اما وقتی به دادگاه شکایت می‌کنیم، می‌گویند این نهال پنج‌ساله است و شما باید بروید روش رشد نهال را اثبات کنید! بعد از اثبات هم که می‌خواهیم حکم قلع و قمع را اجرا کنیم با قانون منابع طبیعی مغایرت دارد و مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی در منطقه به​وجود می‌آورد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: شگرد دیگر این است که فرد کوه‌ها را بخش‌بندی و بعد از مدتی اقدام به چاله‌کنی می‌کند و آنجا درخت می‌کارد و درختان هم رشد می‌کنند و بعد از مدتی بار می‌دهند و وی ادعای مالکیت کرده و زمین‌خواری می‌کند.

وی افزود: با این ترفندها اکنون پدیده زمین‌خواری روبه گسترش است. به طوری که اکنون حدود 130 هزار پرونده زمین‌خواری ثبت شده که به طور متوسط سالانه 25 هزار پرونده به این حجم اضافه می‌شود.

وی با اشاره به شهرهایی که بیشترین زمین‌خواری در آنها صورت می‌گیرد، اظهار کرد: این مناطق به دو گونه مشخص می‌شوند. یکی از نظر ارزش اقتصادی و دیگری از نظر مساحت زمین. اگر بخواهیم حجم زمین‌خواری را از نظر اقتصادی بیان کنیم باید گفت که شهرهای تهران، شیراز، مشهد، تبریز، شمال کشور و اصفهان به ترتیب در صدر فهرست زمین‌خواری هستند. اما شهرهای اقلید فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری،قم و یزد از نظر مساحت در بالای فهرست زمین‌خواری قرار دارند.

اوقاف: ما زمین‌خوار نیستیم

در تحولی دیگر، معاون اوقافی سازمان اوقاف به سخنان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس واکنش نشان داد و تصریح کرد که این سازمان زمین‌خوار نیست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدمهدی حاتمی در واکنش به سخنان محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ و لالجین در مجلس، در بیست و دومین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی استانداری‌های سراسر کشور در همدان اظهار کرد: آنچه به عنوان «زمین‌خواری» به سازمان اوقاف نسبت داده شده است، در حقیقت ناشی از رفتار بدون تسامحی است که این سازمان در ارتباط با حفظ موقوفات دارد و سختگیرانه و امینانه در حفظ کیان موقوفات از هیچ اقدامی در ارتباط با هیچ شخص حقیقی و حقوقی فروگذار نمی‌کند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته بود: اوقاف اداعای موقوفه بودن زمین‌های منابع طبیعی را می‌کند و برخی از آنها اجاره داده و مجوز ساخت و ساز برای آن صادر کرده است. معاون سازمان اوقاف افزود: وقوع اشتباه در عملکردهای هر دستگاهی ممکن است و سازمان اوقاف نیز نقد مصلحانه و مشفقانه و مستند را می‌شنود و می‌پذیرد و قطعا بررسی می‌کند، اما بیان اتهام «تجاوز به قوانین» و «سوءاستفاده از ارتباط با نهادهای حاکمیتی» در فضای عمومی جامعه و رسانه نتیجه‌ای جز «مشوش نمودن ذهن مردم» و کاهش انگیزه‌های خیرخواهانه ایشان ندارد و مایه افسوس است که شخص یا اشخاصی بدون ملاحظه قانون و مصالح عمومی «در مجامع عمومی سخنانی را بیان می‌دارند که نه‌تنها پایه و اساس قانونی ندارد، بلکه اذهان عمومی جامعه را مشوش می‌کند و موجب ایجاد خدشه و آسیب به وقف به عنوان «نهاد ممتاز دینی» می‌شود.

حاتمی با اشاره به بخشی از سخنان این نماینده مبنی بر صدور مجوز ساخت و ساز توسط سازمان اوقاف یا تصرف در اراضی منابع طبیعی اظهار کرد: اصولا در هیچ‌یک از مراجع قانونی شهرسازی، سازمان اوقاف به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز تعریف نشده است. حال با این توصیف چگونه می‌تواند مجوز ساخت صادر کند؟ جای شگفتی دارد و همین مصداق کوچک نشان از تسلط گوینده این سخن بر قوانین و نظام حقوقی کشور دارد که می‌بایست شاخصی برای رفتار و گفتار دیگران باشد. وی افزود: درخصوص اراضی منابع طبیعی نیز رفتار عملکرد سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی در قالب تفاهم‌نامه‌ای است که چند سال پیش بین این دو سازمان منعقد شده و شاخص رفتار دو سازمان است و ادعای تصرف در اراضی منابع طبیعی بدون لحاظ وقفیت آن ادعایی بی‌اساس است.

محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد