هوای «تغییر» در فضای سازمان ملل

یقینا یکی از مهم‌ترین محورهایی که از سوی رهبران و روسای جمهور کشورها در این نشست مطرح خواهد شد، نقش سازمان ملل در بحران‌های جهانی و منطقه‌ای در سال پیش از نشست است. سازمانی که تلاش می‌کند مبتنی بر آنچه در ماده یک منشور ملل متحد آمده است، حافظ «صلح و امنیت بین‌المللی» باشد، اکنون خود را زیر بار سنگین مطالبات جهانی می‌بیند و به نظر می‌رسد نمی‌تواند با شرایط و ساختار موجود از پس این ماموریت برآید.

سازمان ملل متحد با تشکیل کمیسیون‌ها، شوراها و وضع مقررات بین‌المللی به دنبال کنترل تسلیحات و خلع سلاح برای جلوگیری از استفاده آنها در نزاع‌های جهانی است. آنچه همیشه از سوی برخی از اعضای سازمان ملل به نقد کشیده شده، روشن و قاطعانه نبودن برخورد و دخالت‌های این سازمان در مسائل بین‌المللی برای تحقق این هدف است. به نظر می‌رسد با توجه به بحران‌های اخیر و عملکرد شورای امنیت این مساله همچنان یکی از محوری‌ترین بحث‌هایی باشد که در نشست آتی مجمع عمومی این سازمان مطرح و از سوی سخنرانان به چالش کشیده شود.

سوء‌استفاده آمریکا از میزبانی

سال گذشته بود که جمهوری اسلامی ایران حمید ابوطالبی را برای تصدی سمت نمایندگی جدید جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل معرفی کرد. به دلیل استقرار مقر سازمان ملل در نیویورک، کشور آمریکا طبق توافقی که با این سازمان به امضا رسانده، موظف است برای نمایندگان خارجی در مقر این سازمان روادید صادر کند. اتفاقی که برای نماینده ایران نیفتاد و حتی لایحه‌ای نیز در این‌باره در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با بهانه حضور ابوطالبی در میان دانشجویان پیرو خط امام و تسخیرکنندگان لانه جاسوسی آمریکا در ایران، به تصویب رسید. سوءاستفاده ایالات متحده از میزبانی سازمان ملل در این ماجرا باعث شده است، ایران همچنان نماینده رسمی در این سازمان نداشته باشد. این در حالی است که قوانین و مقررات سازمان ملل تابعی از قوانین آمریکا نیست.

آنچه از همه جالب‌تر بود واکنش «استفان دوژاریس»، سخنگوی سازمان ملل است که در این‌باره گفت: موضوع خودداری آمریکا از صدور روادید برای نماینده جدید ایران در این سازمان مساله‌ای میان تهران و واشنگتن است. این تنها باری نبود که سازمان ملل خود را کنار می‌کشید. پرونده هسته‌ای ایران و قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت بدون توجه به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران و چشم‌پوشی از برنامه نظامی هسته‌ای دیگر کشورها صادر شد، نمونه‌ای دیگر از نفوذ آمریکا درلایه‌های این سازمان است.

مقایسه برنامه هسته‌ای ایران با کشورهایی مانند اعضای دائم شورای امنیت و همچنین رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد چنین قطعنامه‌هایی جز اثبات استفاده آمریکا از اهرم سازمان ملل و شورای امنیت برای تثبیت ابرقدرت بودنش پیام دیگری ندارد.

نزول جایگاه دبیرکل به‌عنوان ناظر

حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه و کشتار کودکان و زن‌ها با انفعال سازمان ملل روبه‌رو شد و تنها شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته ویژه‌ای را برای پیگیری این ماجرا تشکیل داد. هرچند تشکیل این کمیته با واکنش منفی اسرائیل روبه‌رو شد، اما به نظر می‌رسد در نهایت نیز گزارش آن مانند گذشته راهی به جبران حقوق انسانی پایمال شده در این حملات پیدا نکند.

از آنجا که الزام‌آور بودن این گزارش‌ها و نتایج آنها نیاز به تصویب قطعنامه در شورای امنیت یا ارجاع به دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی، آن هم از مسیر شورای امنیت دارد، از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است که آمریکا مانند گذشته متحد خود را در خاورمیانه با حق وتو حمایت خواهد کرد.

مواضع بان‌کی‌مون هم در جریان این جنایات جالب توجه بود. هرچند بان‌کی‌مون در جریان این نسل‌کشی به خاورمیانه آمد و سعی کرد به برخی انتقادها از بی‌تفاوتی سازمان ملل پاسخ دهد، اما تلاش ملموسی برای جلوگیری از ادامه حملات نکرد. بان‌کی‌مون به بیان توصیه‌هایی بسنده کرد و ترجیح داد بیش از این خود را درگیر موضوع نکند. او به مقر سازمان ملل برگشت و همان نقش همیشگی این سازمان یعنی ناظر بودن در رویدادهای بین‌المللی را ایفا کرد.

رفتاری مشابه آنچه در غزه روی داد در بحران سوریه نیز تکرار شد. هرچند در سوریه سازمان ملل با فرستادن نماینده برای حل بحران بسیار بیشتر از نمونه‌های مشابه بین‌المللی تلاش کرد، اما در نهایت اثرگذاری این سازمان به صدور چند بیانیه و هشدار درباره وضع انسانی در این کشور خلاصه شد. این روند حتی صدای رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد را نیز درآورد. ناوی پیلای از ناکارآمدی شورای امنیت این سازمان برای متوقف کردن درگیری‌های جهان بویژه سوریه انتقاد کرد.

او گفت: متاسفانه اعضای شورای امنیت همواره به فکر منافع خود هستند و این طرز فکر موجب می‌شود آنها نتوانند جنگ‌هایی را که در نقاط مختلف جهان رخ می‌دهد، متوقف کنند.

واکنش‌هایی درحد ابراز نگرانی!

بحران‌های دیگری که از نگاه این سازمان به مراتب شرایط بدتری داشته‌اند نیز با واکنش بهتری همراه نشدند. طبق اعلام سخنگوی سازمان ملل «اوضاع اضطراری سطح 3» در عراق اعلام شده است. به گفته او این شرایط بالاترین اولویت بشردوستانه جهانی برای سازمان ملل و آژانس‌های وابسته به آن است، اما در این خصوص نیز سازمان ملل و شخص دبیرکل فقط به صدور بیانیه و اعلام هشدار بسنده کردند و ظاهرا ساختار فعلی این سازمان دست آنها را برای حضور بیشتر در حل و فصل ماجرا بسته است.

اوکراین نیز شرایط بهتری ندارد، مردم این کشور نیز از بلندگوی دفتر کمیساریای‌ ‌‌عالی حقوق بشر سازمان ملل صدایی جز ابراز نگرانی نمی‌شنوند. افزایش تلفات غیرنظامیان در شرق اوکراین که روزانه به طور متوسط ۳۶ نفر اعلام شده است باعث نشده اقدامی عملی از سوی این نهاد بین‌المللی انجام شود.

این موارد تنها بخشی از رخدادهایی است که انتظار می‌رفت سازمان ملل متحد، نقش موثرتری در آنها ایفا کند و به دلیل وخامت شرایط و جرایم جنگی اتفاق افتاده، اقدامی فراتر از ابراز نگرانی از خود نشان دهد. رعایت حقوق بشر که خود بهانه برخی دخالت‌های کشورهای ابرقدرت در مناطق مختلف جهان بوده این‌بار برای سازمانی که متولی اصلی بررسی و نظارت بر رعایت آن تحت عنوان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است، صلاحیت لازم را ایجاد نکرد تا حداقل از اعتبار جایگاه خود و چنین اعلامیه‌هایی دفاع کند.

سازمان ملل ناگزیر از اصلاحات

همان‌طور که اشاره شد حق وتو و ساختار شورای امنیت به‌عنوان مهم‌ترین رکن عملی که تصمیمات آن الزام‌آور است دارای اشکالات فراوانی است که مانع دستیابی سازمان ملل به اهداف تعریف شده در منشور ملل متحد و دیگر معاهدات و قوانین بین‌المللی شده است. حق وتو موجب شده تصمیماتی که با منافع یکی از اعضای دائم شورای امنیت در تضاد است از دستور کار خارج شوند. تغییر فضای بین‌المللی و تحول در مناسبات کشورها به دنبال افزایش تعداد اعضا، ضرورت تغییر در این ساختار را دوچندان کرده است. حق وتو، تصمیم‌گیری درباره موضوعات جهانی را ناممکن ساخته و زمینه برهم خوردن برابری حقوق میان مردم کشورهای قدرتمند و ضعیف را فراهم کرده است.

جنبش عدم تعهد که در پاسخ به یکجانبه‌گرایی کشورهای سلطه‌گر تشکیل شد همواره بر تبعیض‌آمیز بودن ساختار شورای امنیت و برخورداری برخی کشورها از حق وتو تاکید داشته است. تشکیل همین جنبش، خود نشانه‌ای از اراده شکل گرفته در کشورها برای اصلاح هندسه جهانی است.

به اعتقاد کارشناسان اصلاح ساختار سازمان ملل در تعارض با منافع کشورهای عضو دائم شورای امنیت است و از آنجا که این اصلاحات باید با موافقت این اعضا باشد هرگز در ساختار فعلی روی نخواهد داد.

روشن است اعتبار چنین سازمانی نباید فدای منافع برخی از اعضا شود. اعتباری که وابسته به اهداف شکل‌گیری آن است و قطع امید از کارآمدی این سازمان خطری برای ماهیت و آینده آن محسوب می‌شود. در چنین مواقعی کشورها به دنبال ساختاری موازی یا ایجاد نهادی دیگر برای پیگیری حقوق خود هستند؛ این روند نه به نفع ساختارهای فعلی است و نه تضمینی برای عادلانه بودن شیوه‌های تازه وجود دارد. تهدیدها و آسیب‌های موجود می‌توانند در این‌گونه راه‌حل‌های جایگزین تشدید شوند. حال که توافق جهانی بر سر یک ساختار پذیرفته شده به وجود آمده بهترین راه‌حل، اصلاح آن برای کارآمد شدن بیشتر است.

ناگفته پیداست سازمان ملل متحد در بزنگاه‌های مهم جهانی نتوانسته کارآمدی خود را نشان دهد. در نگاه خوشبینانه این ناکارآمدی نه با اراده دبیرکل یا برخی از اعضا بلکه برخاسته از ساختار، قوانین و شیوه کار این سازمان بوده است. افکار عمومی در دنیا نظاره‌گر تبعیض‌هایی است که از سوی سازمان ملل رنگ قانونی به خود می‌گیرد و تنها به تامین منافع برخی از کشورها می‌انجامد. به نظر می‌رسد پیش از آن‌که پیمانه صبر ملت‌ها لبریز شود رکنی همانند مجمع عمومی باید اصلاحات لازم را در ساختار این سازمان ایجاد کند.

سیدناصر نعمتی / جام‌جم