بررسی تخلفات اداری تا سطح وزرا درهیأت تخلفات اداری

به گزارش واحد مرکزی خبر، براساس این اصلاحیه، یک کلمه از بند (ح) ماده (2) این قانون که واژه کارمندان بود حذف شد و براساس آن قرار شد در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان باشد، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند.

سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و اجرا نشدن آنها موجب انجام دادن عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوط بدون عذر موجه از انجام دادن آن استنکاف کند با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در این قانون است.

این اصلاحیه با 139 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد.

ارجاع یک بند از لایحه محکومیتهای مالی به مجمع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را رسیدگی کردند.

نمایندگان بر مصوبه خود درباره ماده 3 این لایحه که با ایراد شورای نگهبان روبرو شده بود ، اصرار کردند و قرار شد این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری نهایی ارسال شود.

در ماده 3 این لایحه آمده است : اگر استیفای محکوم به از طریق این قانون ممکن نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود و چنانچه محکوم علیه تا ده روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت همه اموال خود دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود

اصلاح موادی از لایحه محکومیت‌های مالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه یک تبصره و یک ماده از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را برای تأمین نظر شورای نگهبان بررسی کردند.

بر اساس تصمیم نمایندگان تبصره 2 ماده 15 این لایحه حذف شد.

در این تبصره آمده بود: دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی کنند.

همچنین ماده 29 این لایحه با اضافه شدن یک عبارت تکمیل شد.

بر این اساس، احکام مندرج در این قانون جز احکام مربوط به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین، حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است «و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود».

این اصلاحیه با 139رأی موافق، 5 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع تصویب شد.

اصلاح طرح افزایش نرخ باروری

مجلس شورای اسلامی در ادامه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را اصلاح و تصویب کرد.

این طرح پیش از این در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان برخی اشکالات قانونی و شرعی بر آن گرفته بود.

براساس موارد اصلاحی این طرح که به تصویب رسید، همه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائم از بارداری انجام می‌شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است.

در این مصوبه تصریح شده است: رعایت نکردن این حکم ازجانب شاغلان حرف پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

همچنین موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند.

در اصلاحیه بعدی که به تصویب رسید اعلام شد: هرگونه تبلیغ درخصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است.

همچنین بر اساس یکی دیگر از موارد اصلاحی این طرح که تصویب شد، موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثناست.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مکلف شد آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده یک را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.

انتخاب ناظران مجلس در هیأت عالی گزینش و شورای عالی شهرسازی

در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اجتماعی و آموزش تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در هیئت عالی گزینش موضوع ماده 4 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14 شهریور 1374 انتخاب شدند.

بر این اساس، مهدی عیسی‌زاده از کمیسیون اجتماعی و فرهاد بشیری از کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان ناظر مجلس در هیئت عالی گزینش انتخاب شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز کمال علیپور خنک داری عضو کمیسیون عمران با 148 رأی به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی شهرسازی انتخاب کردند.

طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب‌ها از دستور خارج شد

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس و در پی درخواست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای ارائه لایحه ای جامع درخصوص نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور به مجلس، طرح مربوط به نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور از دستور خارج شد.

قرار شد دولت ظرف یک ماه آینده لایحه جامعی در این زمینه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

هم اکنون نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی دو فوریتی در خصوص آزادسازی معامله با واگذاری سهام در بورس هستند.

رأی منفی نمایندگان به فوریت طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با درخواست تعدادی از نمایندگان، طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که قید دو فوریت آن به تصویب نرسید.

مجلس همچنین قید بررسی یک فوریت این طرح را به رأی گذاشت که آن هم تصویب نشد.

در این طرح تعدادی از نمایندگان خواستار آن شده بودند که دولت تمهیدات لازم را برای خرید و فروش سهام عدالت در بورس فراهم کند و خریداران سهام عدالت موظف می‌شوند که به تسویه طلب دولت قبل از نقل و انتقال سهام اقدام کنند.