با وجود شناخت روحانی از معادلات پارلمانی در ایران، نگاهی به سیر معرفی گزینههای پیشنهادی وی برای کرسی وزارت علوم نشان میدهد که عملا گزینههای مطرح شده نه فقط باعث تقویت موضع نمایندگان حامی دولت در پارلمان نشده، که مواضع منتقدان را تقویت کرده است.
برای اثبات این مدعا فقط کافی است به آرای موافق و مخالف سه وزیر پیشنهادی روحانی نظر کنیم. اولین این گزینهها، جعفر میلیمنفرد بود که فقط موفق به کسب 105 رای موافق از مجلس شد. دومین گزینه روحانی هرچند در روز رای اعتماد 160 رای داشت اما به فاصله 9 ماه 50 رای پارلمان را بیآنکه تحول خاصی در جناحبندیهای مجلس رخ داده باشد از دست داد و حالا سومین گزینه روحانی بجز 79 رای موافق ندارد و این به آن معنی است که در 15 ماه گذشته، مخالفان دولت اعتدال در مجلس توانستهاند قدرت بیشتری برای جمعآوری رای داشته باشند و در مقابل، آرای حامی دولت ریزشی معنادار یافته و از 110 رای مخالف استیضاح فرجیدانا اکنون به 79 رای حامی نیلی احمدآبادی رسیده است.
از آنجا که طی 15 ماه اخیر ترکیب مجلس تغییری نکرده، روشن است که مهمترین دلیل این ریزش آرا، بیدقتی دولت در معرفی وزرای پیشنهاد شده است. هرچند نمایندگان در روز استیضاح وزیر پیشین علوم پیام خود را مبنی بر اینکه وزیری توانمندتر از فرجیدانا میخواهند به دولت منتقل کردند، اما بهنظر نمیرسد که پاسخ دولت به این پیام مناسب بوده باشد. با وجود اینکه برخی موضعگیریهای پارلمانی در قبال وزرای پیشنهادی روحانی، بیتاثیر از مواضع سیاسی منتقدان نیست، اما پرسش اصلی اینجاست که چرا روحانی با همه تجارب پارلمانیاش، معرفی گزینههایی را در دستور کار خود قرار داده که وزن سیاسی مخالفان دولتش را در مجلس افزایش داده است؟
در چنین شرایطی بهنظر میرسد که روحانی باید در انتخاب وزیر پیشنهادی بعدی، نه فقط مشورت با نمایندگان میانهروی مجلس را در دستورکار قرار داده و میزان رأیآوری گزینه مطلوب خود در بهارستان را بسنجد، بلکه باید به این نکته نیز توجه کند که اصرار بر معرفی چهرههای ناشناخته، فقط اثباتکننده ادعای منتقدانی است که نسبت به «وزارت در سایه وزارت علوم» هشدار میدهند.
مصطفی انتظاری هروی - گروه سیاسی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد