نسخه هایی کارآمد برای مقابله با تحریم ها

کیهان:انتفاضه سوم، همه چیز آماده است

«انتفاضه سوم، همه چیز آماده است»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛شرایط جاری کرانه باختری رود اردن، از رخدادهای جدی طی روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده خبر می‌دهد. بسیاری معتقدند «انتفاضه سوم» شروع شده و سایه خود را بر شرایط مابین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی پهن کرده است. یک خبرنگار نظامی رژیم صهیونیستی- اورهیلر- روز پنجشنبه گذشته به شبکه 10 تلویزیون این رژیم گفت: «به سبب وضع نامشخص و پیچیده‌ای که وجود دارد، هنوز در استفاده از اصطلاح انتفاضه تردیدهایی وجود دارد اما به نظر من به زودی ناچار خواهیم شد این وقایع را انتفاضه سوم بنامیم» در این میان دولت نتانیاهو بیش از هر زمان دیگری احساس تنگنا می‌کند چرا که از یک سو شاهد رو به وخامت گذاشتن اوضاع امنیتی در کرانه باختری است و از سوی دیگر از طرف احزاب و جریانات صهیونیستی متهم است که به جای کنترل بحران بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در کرانه، با بنزین ریختن بر آتش خشم فلسطینی‌ها شرایط را به سمت خشونت بیشتر سوق می‌دهد.

انتفاضه سوم در واقع انتفاضه مسجدالاقصی است. رژیم صهیونیستی با هدف پایان دادن به حضور اعراب و مسلمانان در قدس شرقی اعمال فشار بر آنان را در دستور کار قرار داد و همزمان به مدت 5 هفته محدودیت‌هایی را علیه حضور فلسطینی‌ها در مسجدالاقصی- قبله‌گاه اول مسلمین- اعمال کرد و در مقاطعی به طور کلی مانع ورود مسلمانان به این مسجد گردید البته این محدودیت‌ها به طور موقت در روز پنجشنبه گذشته برداشته شد. حضور نظامیان اسرائیلی با چکمه در صحن مسجدالاقصی و درون آن از نظر مسلمانان اهانت مضاعفی بود که انجام شد آنان چنین جسارتی را مقدمه حتمی اشغال دائمی مسجد الاقصی از سوی صهیونیست‌ها تلقی کردند از این رو بحث قدس و مسجدالاقصی بار دیگر در سطح افکار عمومی مسلمانان مطرح شد و در کانون توجه آنان قرار گرفت.

انتفاضه اول- 1366- و انتفاضه دوم- 1379- در شرایطی صورت گرفت که فلسطینی‌ها فاقد توانایی واکنش نظامی به دشمن صهیونیستی بودند و از این رو ناچار بودند با دست خالی به مصاف نظامیان مجهز اسرائیلی بروند و در نهایت با پا درمیانی بعضی از کشورها، انتفاضه فلسطینی‌ها آرام شد. اما امروز فلسطینی‌ها شرایط دیگرگونه‌ای دارند. آنان تجربه طولانی‌ترین جنگ تاریخ رژیم صهیونیستی یعنی جنگ 50 روزه غزه را دارند. در این جنگ فلسطینی‌ها خواستار ادامه جنگ و صهیونیست‌ها خواستار پایان درگیری بودند. در نهایت اسرائیل جنگ را به فلسطینی‌ها واگذار کرد و بدون آنکه حتی با کمک اروپا و آمریکا به قطعنامه‌ای تسکین‌بخش دست یابد، کنار کشید. امروز فلسطینی‌ها باور کرده‌اند که می‌توان بر ماشین جنگی و اراده جنگ‌سالاران اسرائیلی غلبه کرد.

انتفاضه سوم فلسطینی‌ها به مقوله استراتژیک دیگری هم‌ گره خورده است. مدتی است که بحث تسلیح فلسطینی‌های کرانه باختری رود اردن در دستور کارگروه‌های فلسطینی است. «حماس»، «جهاد» و «فتح» هر کدام جداگانه اعلام کرده‌اند که تسلیح مردم در کرانه را دنبال می‌کنند از این طرف مسئولین ارشد نظامی ایران- از جمله فرمانده هوا فضای سپاه و وزیر دفاع- با صراحت اعلام کرده‌اند که برنامه‌هایی را برای تجهیز و تسلیح و آموزش نیروها در کرانه باختری شروع کرده‌اند. انتفاضه سوم در این شرایط از ابعاد بسیار گسترده‌تر و از زمان بیشتری برخوردار خواهد بود. انتفاضه سوم یک انتفاضه فراگیر اجتماعی خواهد بود. به این معنا که هر 11 شهرستان کرانه باختری از جنین در شمال تا شهر الخلیل در جنوب را فرا خواهد گرفت این به معنای درگیر شدن رژیم صهیونیستی در جغرافیایی به طول حدود 6000 کیلومتر مربع و بیش از 17 برابر مساحت منطقه غزه است. کرانه باختری در این میان می‌تواند یک جنگ شدید که در آن سطح آسیب‌پذیری فلسطینی‌های کرانه به مراتب کمتر از فلسطینی‌های نوار غزه بوده چرا که در کرانه امکان جابجایی جمعیت وجود دارد در حالیکه در غزه این امکان وجود نداشت، از سوی دیگر سطح آسیب‌پذیری رژیم صهیونیستی در کرانه بیشتر از غزه خواهد بود چرا که در کرانه شهرک‌های یهودی بشدت در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

انتفاضه سوم در سرزمینی واقع می‌شود که در مجاورت آن حدود 4/5 میلیون فلسطینی اردنی وجود دارد که اینها قطعا سکوت نخواهند کرد و علاوه بر آنکه خود وارد میدان می‌شوند، رژیم اردن را نیز وادار به حمایت از ساکنان فلسطینی کرانه باختری خواهند کرد این در حالی است که مردم مظلوم غزه از چنین امکانی بهره‌مند نبودند و برای آنان ارتش مصر تفاوتی با ارتش اسرائیل نداشت و دولت‌های حاکم بر مصر هم گاهی شدیدتر از دولت اسرائیل فلسطینی‌ها را در غزه در معرض فشار شدید قرار می‌دادند. کما اینکه «مصر السیسی» هم از این قاعده پیروی می‌نماید. باید به این موضوع اضافه کرد که در تحولات غزه بخشی از فلسطینی‌ها بصورت غیرفعال و حتی گاهی مدعی علیه مقاومت عمل می‌کردند کمااینکه در جنگهای سه‌گانه اسرائیل و غزه تشکیلات خودگردان حمایتی از مظلومان غزه نمی‌کرد. اما وقتی بحران در کرانه روی دهد، آنان نمی‌توانند حساب خود را جدا کرده و گوشه عافیت اختیار نمایند. از این رو بود که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین - و به قول رسانه‌های اروپایی رئیس 4 ساله‌ای که 10 سال از ریاستش می‌گذرد- در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به دولت اسرائیل گفت: «آنچه که نتانیاهو در کرانه باختری انجام می‌دهد و ورود نظامیان او به مسجدالاقصی به منزله اعلام جنگ با فلسطینی‌هاست، جنگی که هیچ فلسطینی نمی‌تواند در آن بیطرف بماند» با این وصف کاملا پیداست که این انتفاضه از ظرفیت فراگیر بین تمام فلسطینی‌ها برخوردار خواهد شد.

حوادث هفته‌های اخیر در کرانه باختری و بویژه حوادث قدس شرقی به خوبی بیانگر آن است که فلسطینی‌ها اقدامات جسورانه‌ای را علیه عناصر صهیونیستی اجرا کرده‌اند. یک پایگاه خبری- فلسطین الیوم- اعلام کرد که طی هفته‌های اخیر، فلسطینی‌ها دست کم 198 عملیات را علیه نظامیان اسرائیلی انجام داده‌اند که شامل عملیات استشهادی «نورالدین ابوحاشیه» در تل‌آویو و «ماهر الهشلمون» در الخلیل می‌شود و این نشان می‌دهد که عملیات‌ها حتی به خارج از کرانه باختری محدود نشده است کما اینکه عملیات فلسطینی‌ها در شعفاط و بئرالسبع هم فراگیر بودن اقدامات فلسطینی‌ها را گوشزد می‌نماید. به جز عملیات‌های نظامی، فلسطینی‌ها اقدام به راه‌اندازی تظاهرات شبانه علیه صهیونیست‌ها می‌کنند و این درکل حدود 6000 کیلومترمربع مساحت کرانه سرایت دارد. تظاهرات‌های شبانه سبب بروز نگرانی شدید رژیم صهیونیستی شده است به گمان آنان تظاهرات شبانه می‌تواند به درگیری شبانه علیه اسرائیلی‌ها و شهرک‌های آنها منجر شود و وقوع چنین پدیده کفه امنیتی را به نفع انتفاضه و به ضرر اسرائیل سنگین می‌کند این موضوع سبب شد که چند روز پیش فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری از سازمان امنیتی تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس بازدید کند تا از میزان توانایی و علاقه این سازمان امنیتی فلسطینی در مهار انتفاضه اطمینان حاصل کند ولی اظهارات بعدی مقامات اسرائیلی از ناامیدی آنان از حمایت کارساز پلیس امنیتی محمود عباس حکایت می‌کند. در این رابطه می‌توان به اظهارات یک مقام ارشد سیاسی امنیتی در «اشکول» واقع در مجاور غزه اشاره کرد که - یک روز پس از اعلام دیدار فرمانده ارتش اسرائیل از پلیس امنیتی محمود عباس- از دولت اسرائیل درخواست کرد که با وساطت عربستان آتش‌بس دائمی با حماس را امضا کند و کانال دو تلویزیون اسرائیل نیز از اظهارات «عمیر پرتز» عضو ارشد کابینه نتانیاهو خبر داد که به دلیل مخالفت با شدت گرفتن روند اوضاع امنیتی در کرانه مورد سرزنش نخست‌وزیر این رژیم قرار گرفته بود.

انتفاضه سوم فلسطین از منظر اسرائیل در بدترین زمان روی داده است چرا که دولت کنونی از چند منظر آمادگی مواجهه با یک تحول عمده با این ابعاد را ندارد. از نظر نظامی- امنیتی اسرائیل به تازگی از یک جنگ بیهوده 50 روزه خارج شده و هنوز به دلیل عدم توانایی در اداره درست جنگ و عدم حصول نتایج قابل قبول زیر ضربات انتقادی اسرائیلی‌ها قرار دارد و از جمله ارتش این رژیم که خود نقش عمده‌ای در این شکست بزرگ داشته به انتقاد از دولت روی آورده است. این ارتش و این دولت چگونه می‌خواهند یک درگیری شدید تو در تو که حتما اداره آن از یک جنگ نظامی در یک قطعه 360 کیلومتر مربعی (غزه) سخت‌تر است را مدیریت نمایند؟ موضوع دیگر این است که اروپا و آمریکا که روی تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین‌های 1967- یعنی فلسطینی در 22 درصد خاک فلسطین!- تاکید می‌کردند ضمن آن که چنین وضعی را نتیجه نادیده گرفته شدن نظرات آنان از سوی نتانیاهو به حساب می‌آورند در شرایط فعلی وقوع چنین انتفاضه‌ای را برای سر عقل آوردن نتانیاهو تا حدی لازم به حساب می‌آورند تا جایی که کانال دو تلویزیون اسرائیل دو روز پیش اعلام کرد اروپا این را یک بازی برد- برد- برد (با سه برنده!) می‌داند و معتقد است فلسطینی‌ها، اروپا و مخالفان اسرائیلی نتانیاهو هر کدام به دستاوردهایی از این انتفاضه چشم دوخته‌اند. متقابلا نتانیاهو با پرخاش می‌گوید اروپا و آمریکا نمی‌دانند که این انتفاضه به دلیل نداشتن رهبری قابل مهار و مذاکره نیست.

انتفاضه سوم فلسطین به واقع می‌تواند آنقدر موثر واقع شود که بساط اسرائیل را درهم پیچد و یا آن که به اعتبار امنیتی و سیاسی اسرائیل صدمه جدی و جبران‌ناپذیر وارد نماید. این انتفاضه بار دیگر فلسطین را در کانون توجهات جهانی قرار می‌دهد و این موضوعی است که با سیاست آمریکا و هم‌پیمانان عربی غربی آن که می‌خواهند عراق و سوریه در کانون توجهات باشند، سازگار نیست. فلسطین این ظرفیت را دارد که توجهات را به خود معطوف کند در صورت وقوع چنین امری، جبهه مقاومت بار دیگر به عنوان مهم‌ترین و صادق‌ترین پشتیبانان فلسطینی‌ها دارای نقش محوری در تحولات کرانه باختری خواهد شد. این نقش‌آفرینی مدتی است شروع شده و هر روز پررنگ‌تر و موثرتر می‌شود.

خراسان:نسخه هایی کارآمد برای مقابله با تحریم ها

«نسخه هایی کارآمد برای مقابله با تحریم ها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛با شروع فرآیند تحریم ها و از جمله تحریم بانک مرکزی، یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور نحوه انتقال درآمد فروش نفت از کشورهای خریدار نفت ایران به داخل بود. یکی از راه های انتقال، تهاتر بود، به این ترتیب که در ازای فروش نفت ایران به سایر کشورها کالاهای مورد نیاز از کشور خریدار نفت ایران خریداری می شد.

در این میان چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه به عنوان خریداران اصلی نفت ایران در دوران تحریم، توانایی تامین بخشی از نیازهای کالایی کشورمان را داشتند، اما نقطه ضعف این روش محدود شدن کشور در واردات به کشورهای محدود بود. در این میان 2 راهکار دیگر برای استفاده از دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر وجود داشت. یکی از این راهکارها، تامین فاینانس هایی با پول ملی کشورهای خریدار نفت ایران بود که در این میان موضوع فاینانس های چینی به صورت جدی و رسمی و فاینانس های هندی در حد خبرهای غیر رسمی مطرح شده است. فاینانس در لغت به معنای تامین مالی و در وضعیت فعلی کشور به عنوان روشی برای جذب سرمایه جهت تامین نیاز ارزی فعالیت های اقتصادی است.

پیام روشن خبر روز گذشته که توافق ایران و چین برای افزایش میزان فاینانس های چینی تا 50 میلیارد دلار است، این می باشد که می توان بازی برد – بردی را در عرصه اقتصادی با وجود فشارهای تحریمی طراحی کرد. به این ترتیب که چینی ها که هم اکنون سعی دارند منابع سرشارشان را در عرصه های بکر و سودآور اقتصادی سرمایه گذاری کنند، بازار بزرگ و متنوعی مانند ایران را در پیش روی خود دارند که قطعا عرصه ای سودآور برای سرمایه گذاری است. عرصه ای که از سوی رقبای اروپایی و آمریکایی با تحریم مواجه شده است و فرصت را به رقبایی از جمله چین، روسیه و هند واگذار کرده است. ایران نیز با توجه به حجم گسترده فعالیت ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی و اقتصادی خود به این منبع سرمایه گذاری نیاز دارد.

اگر نگاهی به روند تعاملات سیاسی و اقتصادی جهان بیندازیم از روند تشکیل گروه بریکس، از سوی قدرت های اقتصادی غیر غربی تا تشدید شکاف غرب و روسیه و تلاش چین برای مطرح کردن پول ملی خود به عنوان یک ارز جهان شمول قابل رقابت با دلار و یورو، می بینیم روند پرشتابی در نفی اقتصاد تک قطبی در سطح جهان دیده می شود و در این روند، منطقه گرایی و بازی های دو جانبه برد – برد اقتصادی بین ایران و کشورهایی که منافع اقتصادی را بر ماجراجویی های سیاسی ترجیح می دهند، می تواند نسخه ای کارآمد در برابر فشارهایی نظیر تحریم باشد. با این حال توجه به 2 نکته را نباید از نظر دور داشت:

1 - می توان فارغ از تلاش های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بازی برد – برد اقتصادی را از آسیا به سمت بخشی از اروپا که منافع اقتصادی خود را به تنش های سیاسی بی حاصل با ایران ترجیح می دهند بسط داد. روزنامه خراسان پیش از این به صورت مبسوط دیدگاه اروپای دوم را در موضوع هسته ای مطرح کرده است. سهم عمده ای از کاهش فشار اروپا به ایران در مذاکرات را می توان از طریق جذب کشورهای اروپایی غیر از انگلیس، فرانسه و آلمان به همکاری اقتصادی با ایران محقق کرد.

2 - دیگر راهکارهای دور زدن تحریم ها از جمله پیمان های پولی دوجانبه را در کنار فاینانس ها باید مد نظر قرار داد. تجربه پیمان های پولی دوجانبه ای که بین چندین کشور در سراسر جهان منعقد شده است، نشان می دهد که این سازوکار جدید برای اقتصاد ایران نیز قابل تجربه است و می تواند حتی مفیدتر از روش هایی نظیر تهاتر یا فاینانس باشد، چرا که اختیار انتخاب طرف همکاری اقتصادی برای ایران را محدود نمی کند. به عنوان مثال پول به دست آمده از محل پیمان پولی دوجانبه ایران و چین، صرفا محدود به خرید کالا از چین نخواهد بود، بلکه با یوان چین حاصل از این پیمان ممکن است بتوان از کشورهای دیگر نیز خرید کرد.

این راهبردها، روش هایی کارآمد در مقابل فشار تحریم ها هستند که اولاً به صورت مستقیم کمک شایانی می کند که آمریکایی ها مجبور به پذیرش توافق برد - برد شوند و ثانیاً باعث می شوند در صورت ادامه زیاده خواهی آمریکایی ها و حاصل نشدن توافق، تحریم ها عملاً ناکارآمد شوند.

جمهوری اسلامی:قدرت انتفاضه

«قدرت انتفاضه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛رژیم صهیونیستی پس از مدت‌ها ایجاد محدودیت برای مسلمانان فلسطینی در بیت المقدس و جلوگیری از ورود آنان به مسجدالاقصی به بهانه‌های مختلف و انجام اقدامات خلاف قوانین و اتخاذ تصمیمات غیرانسانی که همگی آنها با هدف تلاش برای یهودی سازی بیت المقدس صورت گرفت، ناچار شد در برابر اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به هتک حرمت مسجدالاقصی و محدودیت‌های ایجاد شده برای مسلمانان فلسطینی عقب‌نشینی نماید.

عقب نشینی رژیم صهیونیستی در برابر اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها، که بسیاری این خیزش عمومی را "انتفاضه سوم فلسطین" نامیده‌اند با مجوزی که پلیس رژیم صهیونیستی برای ورود تمامی گروه‌های سنی فلسطینی جهت اقامه نماز در مسجدالاقصی صادر کرد، شکل عملی به خود گرفت. پیش از این مقامات رژیم اشغالگر قدس با ایجاد محدودیت سنی برای ورود افراد به مسجدالاقصی، از ورود فلسطینی‌های زیر 50 سال به این مسجد جلوگیری می‌کردند (اخیراً این محدودیت تا افراد زیر 35 سال را نیز شامل شده بود) و قصد آنان از اتخاذ تصمیمی، علاوه بر دور نگه داشتن نسل جوان از گرایش به تفکرات دینی، نوعی پیشگیری از جذب جوانان به فعالیت‌های انقلابی و مبارزاتی تلقی می‌شد و اشغالگران با این هدف که منع جوانان از رفت و آمد به مسجدالاقصی به عنوان نماد و کانون مبارزات انقلابی، نسل آینده را از مبارزه و تلاش برای آزادسازی فلسطین از یوغ اشغالگران باز خواهد داشت، به چنین روش‌هایی روی آورده بودند.

خیزش عظیمی که در سرزمین‌های اشغالی به واسطه آگاهی از توطئه‌های اشغالگران صهیونیست شکل گرفت، علاوه بر آنکه نقشه شوم آنها را با شکست مواجه ساخت، ترس عمیقی را نیز در قلب سردمداران صهیونیست‌های نژادپرست ایجاد کرد و آنان را وادار نمود پیش از آنکه انتفاضه سوم شکل غیرقابل مهاری به خود بگیرد، دست به عقب نشینی تاکتیکی بزنند. اجلاس سه جانبه مقامات اردن، آمریکا و رژیم صهیونیستی در امان نیز در اتخاذ چنین تصمیمی بی‌تاثیر نبود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، ملک عبدالله پادشاه اردن و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که درصدد یافتن راه‌حلی برای مقابله با اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها بودند، در این اجلاس بر لزوم پایبندی به کاهش تنش‌ها میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها و حفظ آرامش در بیت المقدس و مسجدالاقصی تاکید کردند.

در واقع آنچه در نشست سه‌جانبه امان اتفاق افتاد، نوعی کمک‌رسانی دولت‌های هم‌پیمان اسرائیل به مقامات رژیم اشغالگر بود تا این رژیم با تمسک به نوعی عقب نشینی تاکتیکی مدت کوتاهی زمان بخرد و افزایش اعتراضات روزافزون در سرزمین‌های اشغالی را مهار کند. این کمک‌رسانی به رژیم صهیونیستی به آن دلیل صورت گرفت که هم پیمانان تل آویو به شدت نگران روند افزایش اعتراضات فلسطینی‌ها بودند و در این اعتراضات نقش مؤثر گروه‌های مبارز فلسطینی از جمله جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی را که با فراخوان‌های پی در پی خود، مردم فلسیطن را بیش از پیش به صحنه مبارزات و اعتراضات می‌کشانند، آشکارا مشاهده کردند.

نگرانی از گسترش انتفاضه سوم به حدی رسید که "تونی بلر" نخست‌وزیر سابق انگلیس و نماینده فعلی کمیته چهارجانبه سازش که در برگیرنده کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه است، با انتشار بیانیه‌ای در دفتر خود در قدس شرقی اعلام کرد: جامعه بین الملل می‌خواهد شاهد توقف کامل انواع خشونت‌ها، احترام کامل و پیروی از مراسم سنتی و توافق شده در مکان‌های مقدس است. البته بلر در بیانیه خود مانند همیشه بر از سرگیری مذاکرات سازش اصرار ورزیده و کشاندن فلسطینی‌ها به سوی سازش با رژیم صهیونیستی را چاره فرار از خطر فروپاشی برای رژیم اشغالگر قدس دانسته است.

مسلم است که ابراز نگرانی حامیان همیشگی اسرائیل از افزایش اعتراضات مردمی در سرزمین‌های اشغالی، آگاهی از این واقعیت است که اگر یکبار دیگر انتفاضه در فلسطین اشغالی پا بگیرد، کمتر قدرتی توان مقابله با آن را خواهد داشت و چه بسا اینبار سرنگونی دائمی رژیم اشغالگران را در پی داشته باشد. این واقعیت در جریان پایداری و دفاع 50 روزه مردم غزه در برابر تجاوز وحشیانه صهیونیست‌ها که با تمام توانشان و در سایه حمایت همه جانبه قدرت‌های بین‌المللی صورت گرفت، بیش از پیش برای آنها آشکار شد.

تجربه نشان داده است که هرگاه مردم فلسطین با اتکا به توان خود تصمیم به مقابله با اشغالگران گرفته‌اند، آنها را واداربه عقب نشینی کرده‌اند. هر چند عقب نشینی کنونی اشغالگران را نباید انصراف آنها از عقاید نژادپرستانه‌شان تلقی کرد و تردیدی وجود ندارد که آنها از خوی جنایتکارانه و وحشیانه خود دست برنخواهند داشت، اما این واقعه یکبار دیگر نشان داد که اسرائیلی‌ها به شدت از حرکت‌های مردمی که در قالب انتفاضه‌ها خود را نشان می‌دهند، هراسان می‌شوند.

اشغالگران و حامیان آنها به خوبی می‌دانند که در برابر "قدرت انتفاضه" توان مقابله ندارند و دقیقاً به همین دلیل است که با حرکت‌های مقطعی تلاش می‌کنند برای مدت محدودی جلوی تندروی‌ها را بگیرند تا بدین ترتیب مانع از شکل‌گیری انتفاضه گردند. آنها به خوبی دریافته‌اند که تنها "قدرت انتفاضه" است که توان سرنگونی آنها را دارد و فلسطینی‌ها تنها با اتکا به نیروهای مردمی می‌توانند خواسته‌های خود را به اشغالگران تحمیل کنند و به اهداف نهایی خود که آزادسازی فلسطین از یوغ اشغالگران است برسند.

استفاده از "قدرت انتفاضه" تنها راه‌حل مشکل فلسطین است وفعالان سیاسی فلسطینی نیز باید بدانند که در نهایت هیچ چاره‌ای جز همراه شدن با مردم و گروه‌های مبارز برای پایان دادن به اشغالگری نخواهند داشت. آنها باید به جای امید بستن به وعده‌های واهی تحت عنوان مذاکرات سازش آن هم از سوی قدرت‌‌هایی که همواره حامی و پشتیبان جنایتکاران صهیونیست در فلسطین بوده‌اند، به فکر تسهیل مبارزات مردمی و آماده نمودن امکانات برای مبارزه باشند و بدانند که سازشکاری به آزادی فلسطین منجر نخواهد شد و تکیه بر انتفاضه آنها را در مدت زمان کوتاهی به مقصودشان خواهد رساند چرا که رژیم صهیونیستی زبانی جز زبان زور نمی‌فهمد.

رسالت:چرا خزانه را خالی می‌کنند؟

«چرا خزانه را خالی می‌کنند؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مهارت دولت‌های جهان در اقتصاد را می‌توان در تنظیم بودجه کل کشور اندازه‌گیری کرد. آنجا که بزنگاه پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌هاست. اگر این پیش‌بینی دقیق و آن "برآورد" صحیح انجام گیرد نشان از یک انضباط مالی است که می‌تواند تداوم "رونق" و یا خروج از "رکود" باشد. دولت‌های پیشرفته در تامین درآمدها بی‌رحم عمل می‌کنند و مردم را ناظر آن می‌دانند لذا در این مورد هیچ بهانه‌ای را برنمی‌تابند. از هر چه بگذرند از مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی و نهادهای عمومی نمی‌گذرند، چون عمده‌ترین درآمد دولت‌ها مالیات است. تدوین، بررسی و تصویب قوانین بودجه در سال‌های پس از انقلاب فراز و فرودهای زیادی داشته است.

در بودجه‌نویسی همان روند ناسالم، غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی سال‌های قبل از انقلاب تداوم یافت و پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر اساس قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و قوانین حاکم بر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی شکل نگرفت. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه تنها یک پیش‌بینی و یک برآورد بود. اما ده‌ها تبصره، بند و جزء به آن اضافه شد و در تبصره‌های پیچ در پیچ و بند در بند آن حقوق دولت بخوانید "درآمد عمومی" به نفع شرکت‌های دولتی و عمومی مصادره گردید. به همین دلیل دولت هر سال کسری قابل توجهی پیدا کرد و همین کسری ساختاری به عقیده اقتصاددانان منشاء اصلی تورم و گرانی و کاهش ارزش پول ملی شد. از میان تبصره‌ها و بندهای بودجه 3 خزانه سر برآورد که همیشه خزانه‌داری کل خالی و دو خزانه دیگر که حساب و کتاب و نظارت دقیقی بر آن اعمال نمی‌شود، پر بود.

جالب آنجاست وقتی در سال 84 دیوان محاسبات برای اولین بار تفریغ نفت را در 100 صفحه با امضای رئیس و دادستان و مستشاران دیوان بیرون داد و در یک قلم سخن از عدم واریز 6 میلیارد دلار فروش نفت خام به خزانه به میان آورد، هیچ اعتراضی در مجلس و دولت و نهادهای نظارتی شنیده نشد چرا که به دلیل فقد اهلیت علمی و نیز نداشتن دید درست مالی و محاسباتی این اقدام مجرمانه که تصرف در وجوه عمومی بر آن مترتب بود در فرآیند رسیدگی حقوقی قرار نداد برای اینکه برخی نمایندگان مجلس قائل به تفکیک و تفاوت بین "درآمد عمومی" که ماهیت آن اعتبار است و "درآمد شرکت دولتی" که ماهیت آن وجه نقد است نبودند. نگارنده در مباحثات مربوط به این پدیده با هر یک از نمایندگان یا دست‌اندرکاران دولت صحبت می‌کرد متوجه این واقعیت تلخ می‌شد.

دولت نهم و دهم به این مهم توجه نکردند و رئیس دیوان محاسبات شد معاون اول رئیس‌جمهور و پرونده تفریغ بودجه سال 83 که قلم‌های دیگر تخلف آن موضوع کرسنت و استات اویل بود هم به بایگانی سپرده شد.

جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس در سخنرانی‌های خود متوجه این اشکال ساختاری بودجه شده بود و گاهی می‌فرمود که باید تبصره‌های تکراری و ناقض قوانین مادر در بودجه‌نویسی حذف شود. آنها که باید دائمی شود در قوانین مادر بیاید تا مجلس در ایام رسیدگی به بودجه صرفاً وقت خود را صرف رسیدگی به ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای کند. این حرف درستی بود. دولت هم با ارائه لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این تقاضای مجلس پاسخ داد و لذا یک فوریت این لایحه در 22 مرداد سال 93 با 158 رای موافق و 24 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رسید این لایحه به کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رفت و بدون کمترین تغییرات در حوزه نفت و گاز به صورت "طرح" درآمد.

ماموریت آن لایحه و این طرح این بود که احکام موقت یک ساله را دائمی کند تا حاکم بر مناسبات و مقررات مالی دولت باشد.

دکتر احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران دو روز قبل از طرح آن در مجلس با صدور نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به دلیل اشکالات شکلی و حقوقی حاکم بر این طرح که برخی از این اشکالات متضمن فساد مالی بود، از آنها خواست به این طرح رای ندهند و آن را از دستور خارج کنند. اما مجلس روز یک‌شنبه 18/8/93 به این طرح رای داد.

نگارنده برای جلوگیری از اطاله کلام نقدی که فقط بر چند سطر اول آن "لایحه" و این "طرح" که مشترک هم است ارائه می‌دهم و قبلاً هم در نقد بودجه‌های سنواتی آن را متذکر شده‌ام.

1- بر اساس بند الف ماده یک طرح و لایحه مذکور شرکت ملی نفت به صورت یک شرکت "سهامی" در می‌آید. به موجب این بند شرکت ملی نفت، سهامی از شرکت را در اختیار می‌گیرد که این سهام نه از سود یا فروش واقعی نفت خام، گاز و میعانات گازی بلکه از "ارزش نفت" دریافت می‌شود کسی که کمترین حساسیت تاریخی و کمترین اطلاعات مالی و محاسباتی داشته باشد می‌فهمد که یک شرکت که به موجب قیام ملت ایران در نبرد با انگلیس در جریان نهضت ملی شدن نفت، "ملی" شده و در نظام اسلامی هویت حقوقی انفالی دارد را نمی‌شود "سهامی" کرد چون در این مورد یک قانون مادر (اساسی) وجود دارد و نمی‌توان از آن عبور کرد.

2- سهم شرکت و دولت(بخوانید مردم) در این بند مشخص نشده است در هر سال تغییر کرده کما اینکه در بودجه سال‌های 84 تاکنون این تغییر وجود دارد پس این بند، یک بند دائمی نیست. لازم است هر سال طی تبصره‌ای این سهم مشخص شود. پس فلسفه طرح یا لایحه هم روی هواست چون قرار است بر اساس این طرح بودجه را بدون بند و تبصره بپذیریم.

3- نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی انفال محسوب می‌شوند وفق اصل 45 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون محاسبات عمومی "درآمد عمومی" تلقی می‌گردند. بخش عظیمی از انفال را قبل از واریز به خزانه "درآمد" شرکت ملی نفت تلقی کردن مغایر اصل 45 قانون اساسی است.

4- مطابق همین بند سهم شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. خوب باید دید این شرکت که یک شرکت دولتی است چقدر سود می‌کند با این سهم و چرا باید معاف باشد. بر اساس گزارشات حساب سود و زیان این شرکت درسال‌های حاکمیت این ساز و کار حقوقی پس از سال 83 تاکنون میلیاردها دلار از فروش نفت خام به خارج و میلیاردها تومان از فروش نفت خام در داخل سود کرده است که اعداد و ارقام نجومی آن در صورت‌های مالی آن دقیقا مشخص است. شرکت ملی نفت بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور و سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است کدام عقل سلیم و کدام مصلحت وجود دارد که می‌گوید این شرکت نه "مالیات" بدهد و نه سود "سهام"!؟ یا سود سهام و مالیات بدهد ولی از طریق بشکه‌های نفت؟!

اگر دولت نخواهد بخشی از خزانه کشور را از مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور تامین کند و از اجرای اصل 51 قانون اساسی با این قانون ظالمانه عبور کند و خزانه را خالی نگه دارد چه باید کرد؟! در حالی که دولت از حقوق کارگران مالیات می‌گیرد از مالیات کاسبان جز حتی یک ریال هم نمی‌گذرد، چگونه است از میلیاردها تومان مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی صرف نظر می‌کند؟

5- از آن شگفت‌انگیزتر صرف نظر از مالیات، سود سهام بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور است. شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است سود آن متعلق به دولت بخوانیددرآمد عمومی است.

اینکه دولت سخاوتمندانه از دریافت سود سهام شرکت صرف نظر می‌کند چه عقلانیت اقتصادی پشت سر آن است. آیا دولت هیچ تعهدی به اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارد؟

این نوع قانون بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی با عبور از اصول 44 و 45 قانون اساسی و نهایتا اصل 53 قانون اساسی بر اساس چه حکمتی صورت می‌گیرد؟

می‌گویند قانونگذار حکیم است. اینکه در قانون‌نویسی از همه قوانین مادر که برای حفظ حقوق عمومی و حقوق ملت وضع شده عبور می‌شود و بعد هم گفته می‌شود "خزانه خالی‌" است بر اساس کدام تدبیر و پدیداری چه "امید"ی در جامعه صورت می‌گیرد؟

6- در جزء 4 بند الف ماده یک آنجا که سخن از گاز خوراکی پتروشیمی‌ها می‌باشد سخن از یک محدوده زمانی 10 ساله رفته است. فلسفه این طرح و لایحه ارائه قانون دائمی است، پس این فی مدت المعلوم برای چیست؟

7- هنوز دولت قانون اساسنامه نفت را به مجلس نداده است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور اساسنامه مصوب پس از انقلاب ندارد. پس تدوین قوانین دائمی حاکم بر مناسبات و مقررات مالی شرکت چه معنی می‌دهد؟ اگر دولت توانایی دادن لایحه با این سرعت را دارد چرا این سرعت را در ارائه لایحه اساسنامه نفت نشان نمی‌دهد.

8- آنچه دولت در لایحه و مجلس در طرح آورده است همان قوانین غلط بودجه‌نویسی دردولت‌ نهم و دهم و دولت‌های پیشین است. اگر این قوانین درست بود چه نیازی به تصویب مجدد آن به صورت دائمی است و اگر غلط بوده که غلط است چرا تغییر پیدا نکرده و بدون کم و کاست در لایحه و طرح آمده است.

9- شاید گفته شود نگارنده صرفا از موضع نقد و بررسی نقاط ضعف طرح و لایحه وارد شده و خود حرف جدید یا پیشنهادی برای برون رفت از این همه خروج از قوانین مادر اصلی و اساسی ندارد.

این‌طور نیست همان‌طور که در نقدهای گذشته عرض کردم تنها راه بازگشت به مقررات واقعی و مناسبات صحیح مالی و محاسباتی بازگشت به تبصره 38 دائمی لایحه قانون بودجه سال 58 مصوب 5/10/58 شورای انقلاب است. این تبصره با هوشمندی و کارشناسی درست و با ملاحظات قواعد حرفه‌ای مالی و محاسباتی تنظیم شده است و قرار بود حاکم بر مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفت باشد که دولت‌های آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی آن را رعایت نکردند و در تمام آن دوران جلوی انتشار عمومی تفریغ نفت برخلاف اصل 55 قانون اساسی گرفته شد.سال 83 که تخلفات نفت از تفریغ بیرون آمد ساز و کارهای پیچ در پیچ و بند در بند نفت که ادامه همان رویکرد غلط گذشته بود ابداع شد. تفریغ نفت در سال‌های 84 به بعد هم نشان داد این تخلفات ادامه دارد البته نه به شدت گذشته! لذا برای احیای حقوق اقتصادی ملت و نجات خزانه کشور باید تبصره 38 احیا شود. همان تبصره‌ای که در بودجه‌های سنواتی سال‌های 84 تاکنون همواره مورد بغض نفتی‌ها بوده است و خواستار ابطال آن شده‌اند.فقط در صورت احیای تبصره 38 قانون بودجه سال 58 می‌توان جلوی خالی کردن خزانه را گرفت.

قدس:الزامهای اجتماعی بودجه 94

«الزامهای اجتماعی بودجه 94» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر غلامرضا کاتب است که در آن می‌خوانید؛هم اکنون قوانین بسیار خوبی در مجلس مربوط به وزارتخانه‌های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و همچنین آموزش و پرورش در دست بررسی و تصویب است ...

که نتایج مطلوبی را در زمینه اجتماعی در سال آینده در پی خواهد داشت . اما در این نوشتار تنها به مساله بهداشت و درمان اشاره می‌شود.

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دایمی کردن طرح تحول سلامت و یکسان سازی بیمه‌ها، جریمه پزشکان و کارکنان متخلف بهداشت و درمان را در دست بررسی داریم وامیدواریم با این کار مردم از آرامش خاطر بیشتری برخوردار شوند و دیگر دغدغه ای به نام بهداشت و درمان نداشته باشند.

در سال 93 یک درصد از ارزش افزوده به بخش نظام سلامت اختصاص داده شده بود. چیزی حدود 900 میلیارد تومان؛ و برای اینکه طرح تحول سلامت دایمی شود، باید هرسال یک درصد ارزش افزوده به نظام سلامت تعلق بگیرد تا سبب اجرایی شدن طرح تحول سلامت شود. بحث دوم مساله یکسان سازی بیمه های کشور است که قصد داریم دولت را مکلف کنیم در مدت دو سال، تمام بیمه ها را یکسان سازی کند تا خدماتی که مردم می‌گیرند افزایش یابد. در این طرح، تمام بیمه های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح یکسان می‌شوند و همه مردم بیمه خواهند شد .

از جمله بحثهای دیگری که در بحث خدمات درمانی انجام می‌دهیم، این است، افرادی که هم بیمه شخص ثالث و هم بیمه حوادث هستند اگر دچار حادثه شوند بیمه ها دیگر پولی به آنان پرداخت نمی کنند، بلکه این پول به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده می‌شود تا به مجروحان ناشی از تصادفات کمک شود. بدین ترتیب شخصی که در حوادث مجروح می شود بی‌درنگ خدمات رایگان به او تعلق گیرد .

درکنار این موارد در مورد پزشکان و مؤسسات پزشکی غیرقانونی و غیرمجاز که به وسیله افراد بدون صلاحیت اداره می‌شوند نیز مصوباتی داریم. بدین صورت که اگر طبابت، توسط افراد بدون پروانه پزشکی انجام شود و یا اگر بیمارستانها از پذیرفتن بیماران خودداری کنند و همچنین به کارگیری متخصصان حرفه پزشکی و پیراپزشکی بدون مجوز قانونی یا به کارگیری افراد بدون صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی، متخلفان جریمه می‌شوند و درآمدهای ناشی از این جریمه‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد تا ازاین در آمدها در جهت خدمات مردمی استفاده کند.

دربررسی طرح تحول سلامت به دنبال پایه بیمه هستیم تا دولت بتواند بیمه سلامت را به طور همگانی و اجباری اجرا کرده حق بیمه سلامت خانواده را هم که بر عهده سرپرست خانواده است دریافت کند. البته ما آنها را تفکیک کرده ایم، به طوری که از خانواده های روستایی و نیازمند جامعه 6 درصد و حقوق بگیران لشکری و کشوری 7 درصد دریافت خواهد شد و همه اینها را به گونه ای پیش بینی کرده ایم که تحول بزرگی در نظام بیمه سلامت شکل بگیرد.

بنابراین اگر در مورد طرح تحول سلامت درآمد پیش بینی نمی کردیم ، بی‌گمان وزارتخانه مربوطه نمی توانست هزینه های مردم را پرداخت کند، ولی در این شرایط 90 درصد هزینه ها را بیمارستانها و مراکز درمانی و 10درصد باقی‌مانده را هم مردم پرداخت می‌کنند. بدین ترتیب همه کارهایی که در بودجه 93 انجام دادیم باید در بودجه 94 تکمیل کنیم.

سیاست روز:ادعای اوبامایی

«ادعای اوبامایی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه سفر دوره‌ای به شرق آسیا و اقیانوسیه پس از سفر به چین و پیش از حضور در نشست گروه ۲۰ در استرالیا، راهی میانمار شد تا در نشست آسه‌آن شرکت نماید. در کنار تحرکات گسترده اوباما برای تقویت حضور آمریکا در جمع آسه‌آن به ویژه در حوزه اقتصادی سخنان اوباما در باب عرصه داخلی میانمار از نکات قابل توجه است. اوباما در کنار تقدیر از اقدامات این کشور در حوزه دموکراسی ادعای تلاش برای احقاق حقوق مسلمانان این کشور را مطرح کرده است. میانمار از جمله کشورهایی است که به رغم حضور صدها هزار مسلمان در این کشور هیچ حقوقی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود و هر روز با حملات نژادپرستانه تحت حمایت نیروهای پلیس مواجه می‌شوند.

تاکنون صدها هزار مسلمان منطقه روهینگام آواره شده‌اند. اوباما در حالی تلاش کرده تا در میانمار ژست بشردوستی گرفته که در باب این ادعاها چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه کشتار و آواره‌سازی مسلمانان در میانمار سال‌هاست که اجرا می‌شود و سران آمریکا از جمله اوباما تاکنون اقدامی در باب آن صورت نداده‌اند. جالب توجه آنکه اوباما اکنون نیز از طرح آمریکا برای حمایت از مسلمانان سخنی نگفته و صرفا خواستار اقدام دولتمردان میانمار شده است. در اصل وی با این اقدام راه را برای ادامه سرکوب مسلمانان بازگذاشته و صرفا برای ژست‌های دیپلماتیک ابراز نگرانی داشته است.

دوم آنکه اوباما در حالی ادعای حمایت از مسلمانان میانمار را سر می‌دهد که نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال کشتار مسلمانان هستند. در حملات هوایی ائتلاف آمریکا در عراق و سوریه نیز آمریکا به جای داعش ساکنان مسلمان این کشورها را هدف قرار می‌دهد و از آن جالب‌تر آنکه اوباما بارها اعلام کرده آمریکا نه برای کمک به مردم این کشورها بلکه صرفا برای منافع خود حملات به داعش را صورت می‌دهد. از آن جالب‌تر آنکه گروه‌های تروریستی نظیر القاعده و داعش که به کشتار مسلمانان می‌پردازند دست‌پرورده دستگاه اطلاعاتی و نظامی آمریکا و انگلیس هستند.

سوم آنکه اسناد و گزارش‌ها از اقدامات ضد حقوق بشری در آمریکا علیه مسلمانان حکایت دارد چنانکه اخیرا مسلمانان لس‌آنجلس و نیویورک با برپایی تظاهرات نسبت به جاسوسی گسترده از آنان و مساجد اعتراض کرده‌اند. آنچه ذکر شد تنها بخش‌های کوچکی از اقدامات ضد اسلامی دولتمردان آمریکا در عرصه داخلی و جهانی است. با این تفاسیر به صراحت می‌توان گفت که ادعای اوباما مبنی بر حملات به مسلمانان میانمار صرفا اقدامی برای توجیه دخالت و گسترش نفوذ آمریکا در این کشور بوده است. آمریکایی‌ها بارها نشان داده‌اند که اسلام‌ستیزی محور سیاست‌های آنها است و از هر ابزاری برای تحقق آن بهره می‌گیرند و واژه‌ای به نام حقوق فلسطینی‌ها برای آنان مطرح نیست.

جوان:قلم سانسور تجدیدنظرطلبان بر مواضع روحانی

«قلم سانسور تجدیدنظرطلبان بر مواضع روحانی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛ هنری جان تمپل، نخست وزیر انگلستان درسال‌های ١٨۶٠ – ١٨۵٠ جمله‌ای دارد که در تاریخ و روابط بین‌الملل در جهان ماندگار شد و آن این است که «انگلستان دوستان یا دشمنان دائمی ندارد، تنها منافع دائمی دارد.»

این جمله در حال حاضر به الگویی برای همه کشورهای جهان تبدیل شده به گونه‌ای که روابط خود را بر این اساس تنظیم و تأمین منافع ملی را سر فصل روابط خود با دیگر کشورها قرار می‌دهند.

به تبع این تئوری، می‌توان برخی از رفتارهای کنونی منسوبان به یک جریان داخلی را بر پایه همین موضوع تبیین کرد، جریانی که تلاش دارد نقاط ضعف خود را در پوشش حمایت ظاهری از دوست غیر دائمی- یا همان دولت - پنهان و در فرصت مناسب رویکرد مستقلانه را در عرصه سیاست دنبال کند.

سخن از طیف تجدیدنظر طلب است که طی سال‌های 80 تا 92 در تمام آوردگاه‌های انتخاباتی طعم تلخ شکست را کشیده و تلاش داشتند «‌نامقبولی عمومی » و «‌سرخوردگی اجتماعی حامیان خود » را با موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری 92 جبران کنند.

اما ناتوانی کاندیدای اختصاصی این جریان- عارف- در جذب آرای مردمی نهایتا باعث آن شد تا رهبران تجدیدنظرطلب به فکر چاره‌ای افتاده و با کنار گذاشتن نامزدشان به «دوستی، غیردائم » روی‌آورده تا بلکه هم پیکره مجروح جریان متبوع خود را جانی دوباره بخشیده و هم راهی برای ورود به حاکمیت پیدا کنند.
نتیجه انتخابات بهار 92 موفقیت هواخواهان لیبرالیسم در این طرح را نشان داد، تجدید‌نظرطلبان توانستند ضمن مصادره روحانی چهره خود را تطهیر و در بخش‌هایی از دولت هم نفوذ کنند.

در همان آغاز کار بسیاری بر این باور بودند که پیوند اصلاحات- اعتدال خیلی زود رنگ جدایی به خود خواهد دید چراکه مبانی فکری و اعتقادی تجدیدنظرطلبان با تفکرات شخص روحانی سرسازگاری ندارد و از آن مهم‌تر نگاه تئوریسین‌های تجدید‌نظرطلب به روحانی و دولت تدبیر و امید بر پایه تئوری هنری جان تمپل، نخست وزیر انگلستان بنا شده است.

امروز پس از گذشت نزدیک به 15 ماه از عمر دولت یازدهم می‌توان به خوبی مشاهده کرد، آنجایی که منافع تجدیدنظرطلبان حکم می‌کند از روحانی حمایت و سخنان وی را در صفحه نخست رسانه‌های خود با آب و تاب برجسته کرده اما آنجایی که مواضع رئیس‌جمهور با اهداف آنها هم‌خوانی ندارد از حربه سانسور استفاده می‌کنند؛ چراکه دوستی اصلاحات با اعتدال مقطعی است و می‌دانند دیر زمانی دیگر به پایان می‌رسد.

«غیر دائمی دانستن روحانی» حکم می‌کند که شهریورماه سال 92 سخنان رئیس‌جمهور در جمع فرماندهان سپاه – که بخش مهمی از آن در تمجید عملکرد سپاه بود- را روزنامه‌های زنجیره‌ای سانسور کرده و به آن بخش از سخنان روحانی بپردازند که با اهداف تجدیدنظر‌طلبان تباین ندارد.

آن روز در حالی روحانی از عملکرد سی و چند ساله‌ سپاه تقدیر و تشکر می‌کند و با بیان جملاتی نظیر: «سپاهیان افتخار بزرگی بر دوش دارند و آن پاسدار بودن است. . . سپاه پاسداران فرزند انقلابی است که فاصله زمانی با پیروزی انقلاب ندارد. » یا «سپاه در دل مردم، با مردم و کنار مردم قرار دارد و به معنای واقعی «حصون رعیه» هستید، سپاه پاسداران باید دژ مستحکم و پناه همه مردم باشد»؛ که رسانه‌های وابسته به جریان هواخواه لیبرالیسم در اقدامی هماهنگ و هدفمند تلاش می‌کردند تا با انتخاب تیتر‌هایی شبیه: «تأکید امام بر دوری سپاه از بازی‌های سیاسی بود»، «سپاه ضامن حقوق شهروندی باشد»، «سپاه، سپاه همه مردم باشد»و «سپاه باید از جریان‌های سیاسی به دور باشد» اینگونه القا کنند که روحانی ضمن گلایه از عملکرد سپاه، علیه فرماندهان این نهاد هشدارهای شدیداللحنی را ‌‌بیان داشته آن هم در شرایطی که روحانی – همانطور که اشاره شد- ضمن ستایش از عملکرد سپاه، برای کمک سپاه به دولت مطالبات جدی را هم مطرح نمود. روز شنبه دقیقا همین رویکرد برای چندمین بار تکرار شد و رسانه‌های وابسته به طیف تجدیدنظرطلب با درج تیتر‌هایی با محوریت «‌رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم» و «تأسیس حزب علی لاریجانی» مواضع روحانی با مضمون «‌آموختیم غربی‌ها غیر قابل اعتماد هستند» را که در سفر به کشور آذربایجان بیان شد ممیزی کردند چراکه در نگاه تجدیدنظرطلبان غرب قابل اعتماد بوده و باید در مواجهه با آنها از در سازش در آمد.

از سوی دیگر اتخاذ چنین مواضعی از سوی روحانی تمام رشته‌های جماعت تجدیدنظرطلب جهت «‌بزک کردن چهره غربی‌ها » و «‌تطهیر نظام سلطه» را پنبه می‌کند.

به عبارت بهتر شخصیت و رسانه‌های منسوب به این طیف تمرکز خود را بر این گذاشته بودند تا برای افکار عمومی باورپذیر شود که «می شود با تعدیل مبانی سیاست خارجه کشورمان رفاه اقتصادی و سیاسی در داخل به همراه آورد » و یقینا سخنانی دال بر غیر قابل اعتماد بودن غرب می‌تواند آب یخی باشد بر سناریوهای اینچنینی.

اساسا نمی‌توان انتظار داشت اصولی مانند «‌براندازی نظام»و «‌استحاله انقلاب» با اهداف رئیس دولت تدبیر و امید که خاستگاه سیاسی و سابقه وی مشخص است هم پوشانی پیدا کند بنابراین باید انتظار داشت که شکاف موجود میان اصلاحات و اعتدال سر به افزایش گذاشته و جریان تجدیدنظرطلب با رویکردی مستقل در آوردگاه‌های پیش رو حضور پیدا کند.

چراکه حمایت از روحانی- دوست غیردائم تجدید‌نظرطلبان- تنها یک تاکتیک برای فرار از شکست‌های گذشته و منفذی برای نفوذ به حاکمیت است و تا جایی صورت گیرد که منافع هواخواهان لیبرالیسم اقتضا کند.

حمایت:پس از 3 آذر

«پس از 3 آذر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد خوش چهره است که در آن می‌خوانید؛سوم آذر، ضرب الاجل مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5، صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت طرفین برای جلب اعتماد یکدیگر، نقطه عطف و کانون توجه برای تحولات داخلی کشور ما از منظر اقتصادی محسوب می شود. آنچه در ظاهر می توان دید، اراده دو طرف مذاکره، به خصوص طرف ایرانی برای دستیابی به توافق است اما این توافق، به تعبیر انگلیسی (Deal)، معامله ای است که بنابر روش های مرسوم آن، چانه زنی و سعی در گرفتن امتیازات بیشتر و بالاتر بر فضای آن سایه گسترده است. مضاف بر اینکه برای آمریکا حائز اهمیت است که این نشست به نتیجه ای رسیده و بتواند خود را برای شکل دادن قرارداد با ایران، موفق جلوه دهد و به سمت راه حل اجرایی آن قدم بردارد. از جهت شکل و ظاهر، مذاکرات هسته ای ممکن است به امضای توافق منتهی شود اما از زاویه انجام تعهدات طرف غربی به خصوص آمریکا، با توجه به سوابق و خلف وعده های گذشته، ابراز خوش بینی در این باره عاقلانه نیست.

تجربه های تلخ گذشته که با بیانیه الجزایر، روند آن آغاز گردید نشان می دهد که طرف غربی حتی در صورت امضای توافقنامه، خود را به انجام آن متعهد و ملزم نمی داند. در جریان قرارداد الجزایر، بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران با میانجیگری الجزایر در سال 1981 پایان یافت و به موجب آن بسیاری از محدودیت های ایجاد شده از سوی آمریکا از جمله تحریم های اعمال شده نظامی و منع ارسال تسلیحات به ایران لغو گردید. اما کمترین چیزی که تاریخ به نمایش گذاشت، وفای به عهد طرف آمریکایی در پیمانی بود که مسئولین آن کشور به طور رسمی وعده انجام آن را داده بودند. بنابر این با مرور تاریخ، انتظار برآورده شدن تعهدات امضاء شده به نظر ساده لوحانه می آید. قطعاً ایالات متحده از انجام مفاد توافق هسته ای به انحاء مختلف شانه خالی خواهد کرد. یکی از نشانه های آشکار عهدشکنی آمریکا که در حال حاضر شاهد آن هستیم، زمان بر کردنِ برداشتن تحریم هاست در حالی که مسئولین ما خواهان رفع کامل و سریع آن هستند.

در هر صورت، حتی اگر سایه تهدید تحریم های هسته ای از فضای کشور دور شود، نفی کننده سناریوهای تحریم ساز بعدی نیست که به شکل های مختلف و در قالب ادعاهایی مانند حقوق بشر و توان موشکی، محملی برای فشارهای بیشتر خواهد بود. بنابر این با این مقدمه واقع بینانه، ماموریت اصلی دولت خدمتگزار را باید اینگونه بر شمرد که با اتخاذ تدابیر، سیاست ها، تصمیم ها و با عنایت به مؤلفه های «اقتصاد مقاومتی» به گونه ای امور را تدبیر نماید که از عهده رتق و فتق امور بر آمده و بر سختی های ناشی از تحریم فائق آید. دولت محترم با تلاش های خود، فضایی را در عرصه بین المللی ایجاد کرده تا بتواند حقانیت جمهوری اسلامی ایران را برای ناظرین منصف جهانی به اثبات برساند، و با استفاده از دیپلماسی و ادبیات مناسب سعی نموده تا مناسبات را بازسازی نماید، اما نتایج آن به صورت اساسی نمی تواند برای کشورمان تحول آفرین باشد.

مسئولین اقتصادی، نیازمند تدابیری از جمله توجه به ظرفیت ها و توان تولید داخل ملی در حوزه هایی هستند که قدرت اثرگذاری تحریم ها در آنها کمتر است. رفع موانع و خارج کردن بخشِ تعیین کننده مسکن در رشد اقتصاد ملی از رکود سنگین که تاثیری جدی و قابل تامل بر اشتغالزایی دارد از بخش های حیاتی بوده که لازم است دولت باید به آن عنایت ویژه ای مبذول دارد. حوزه مسکن، بخشی است که حتی با تحولات خوش بینانه ناشی از توافق نهایی هسته ای با توجه به معضلات انباشته شده سال های گذشته و با در نظر گرفتن صِرف فاکتور توافق هسته ای، از رکود خارج نخواهد شد. اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست های عالمانه، موانع تولید ملی را از سر راه بردارد و در مسیر آن تلاش نماید، حتما شاهد نرخ رشد قابل قبولی که رافع بسیاری از چالش ها نیز هست، خواهیم بود. ما جمعیتی قریب به 77 میلیون نفر را در کشور داریم که می توان آن را به بازاری بزرگ تشبیه کرد. 77 میلیون نفر یعنی تقاضاهای بالقوه ای که با مدیریت های مناسب می تواند به تقاضاهای بالفعل مبدّل گردد و اصالتاً رمز موفقیت یک اقتصاد پویا، وجود عاملی به نام تقاضای موثر است که پیش شرط تولید نیز هست.

از این رو؛ با تاکید بر منابع داخلی که اشاره به آنها در این نوشته نمی گنجد، باید به اجرای تاکتیک بازسازی اقتصاد ملی همت گماشت و در کنار آن هم نهایت تلاش ها برای لغو کامل تحریم ها را صورت داد. در غیر اینصورت، اگر تکیه گاه سیاست های اقتصادی دولت تنها بر رفع تحریم ها، منحصر و محدود شود و ظرفیت های اقتصاد ملی مورد کم توجهی و بی مهری قرار گیرد، ارزیابی های عاقلانه ما را به این نتیجه غیرقابل تردید می رساند که نه تنها دولت بلکه کلیّت نظام نیز در اهداف متعالی و پیشرفت دچار مشکل خواهد شد. بنابر این راهکار موفقیت، اقتصاد مقاومتی و توجه به مؤلفه های اقتصاد درون زا است که برای همیشه، چه قبل از 3 آذر و چه بعد از 3 آذر امیدبخش و کارگشاست.

مردم سالاری:ضرورت تعامل مجلس با دولت

«ضرورت تعامل مجلس با دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛همه آنانی که درد نظام و مردم ایران دارند و دلشان برای این مرز و بوم می‌تپد و ذهن شان نیز حقوقی است، می‌دانند که نه امروز بلکه برای همیشه مجلس در راس امور است چون این مکان قانونگذاری و نظارت، عصاره و برآمده از بطن و متن مردم است و هیچ اراده‌ای جز اراده ملت نباید بر آن تحمیل شود. از طرفی، قانون اساسی سرلوحه و نصب العین کنش و واکنش‌های ماست، به قول آن بزرگ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. به همین منوال، رئیس دولت که مورد اعتماد و انتخاب قاطبه ملت است وظیفه دارد بر همان مشی و مبنایی که از مردم رای اعتماد گرفته است بازوان اجرایی خود را به صلاح مردم و به تناسب مسوولیت و قابلیت برگزیند و جهت گرفتن رای اعتماد از برگزیدگان ملت، به مجلس معرفی نماید مجلس هم طبق قانون و مشی این قوه قانونگذاری باید پس از بررسی همه جوانب، اعتماد یا عدم اعتماد خود را اعلام کند.

بدیهی است که تا اینجا هیچ حرف و حدیثی نیست و هر دو منتخب مردم، وظیفه خود را از منظر قانون انجام داده‌اند و هیچ ذهن منصفی هم نمی‌تواند در نقد و تحلیل منصفانه خود اما و اگری را مطرح کند. چون روند امور در چارچوب اصول و منطق و موازین قانونی صورت گرفته است. هم رای اعتماد قانونی بوده است و هم رای عدم اعتماد. اما اگر اجرای امور از مدار اصلی و قانونی خود خارج شود و ماهیت‌ها و هویت‌ها رنگ ببازد، جامعه، حساس و نگران می‌شود و احساس می‌کند که ناهنجاری‌ها می‌خواهد جای هنجارهای پذیرفته شده را بگیرد و اراده‌ای غیر از قانون بر امور مسلط شود، غیر از تاسف، جای نگرانی برای حال و آینده خواهد بود.

از جمله این ناهنجاری‌ها، پیامک‌های طبقه بندی شده و یکنواختی است که بر صفحه تلفن‌های همراه نمایندگان می‌نشیند و « دو دو »‌هایی است که قبل از قرائت نامه رئیس جمهور، از برخی دهانها بر گوش‌ها می‌نشیند که هم شان مجلس در راس امور را، پایین می‌آورد و هم اراده نمایندگان محترم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی تلاش می‌شود که نامه رئیس جمهوری خوانده نشود و قرائت آن به تاخیر بیفتد. این مقدمه چینی‌ها، در ذهن مردم شبهه ایجاد می‌کند که مگر در این وزارتخانه‌ای که تمامی نخبگان فکری و علمی از استاد و دانشجو در آن مجتمع شده اند چه گذشته که به صلاح نان و نام برخی نیست تا گزیده دولت زمام امور را به دست گیرد. مگر رئیس‌جمهور، خدای ناکرده معاند نظام و دشمن جامعه ایرانی است که این گونه مقدمه چینی می‌شود ؟ مگر می‌شود در دولتی، چشمها را بست و تسامح و تساهل روا داشت و با دولت دیگر، رفتاری عکس آن داشت.

درست نیست با وزارتخانه‌ای که آینده علم و عمل و اجرا به دست توانمند آنان وابسته است، اینگونه عمل کرد. هرگز به صلاح نیست که منتقد را به مخالف تبدیل کنیم. باتوجه به ضرب‌المثلی که «هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار» این درست نیست که همه نخبگان و صاحب علمانی که در تحکیم مبانی نظام در مراحل مختلف نقش موثر ایفا کرده اند، در جایگاه متهم و فتنه بنشانیم. در این صورت، مردم چه خواهند گفت ؟ چرا به دست خود شبهه ایجاد می‌کنیم و شمار اهل فتنه آن هم در جمع نخبگان و صاحب علمان و فرهیختگان را، بالا می‌بریم. آن دانشورانی که از دیدگاه مخالفان، به آسانی آب خوردن از حیز انتفاع می‌افتند، خیل دوستدارانشان بسیار قابل توجه است.

هشیار باشیم که بر شاخه نشسته ایم و بن می‌بریم. اصولگرایان معتدل و دردآشنا و بصیر در امور کشور باید در توجیه قضایا به عرصه بیایند تا وضعی نشود که «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان» این عزیزان باید جلوی بحران‌های آتی را بگیرند و شرایط کشور را پیش چشم هم کرسی‌های خود بیاورند تا آنی نشود که هیچ کس نمی‌خواهد.

خیراندیشان «رهروان ولایت» البته آینده نگرتر از آنی هستند که جمله ای از باب تذکر، خطاب به آنان گفته شود و می‌دانند که حامیان روحانی هرگز نمی‌خواهند که رئیس جمهور در زمین « دودو » گوها بازی کند. وانگهی دولت محترم هم باید با مجلس، تعامل و با بزرگان، رایزنی کند و در معرفی نامزدان وزارت، بیگانه‌وار و با بی اعتنایی عمل نکند و حساسیت منطقی – نه احساسی و جناحی – مجلسیان را ملحوظ نظر قرار دهد و به این نکته غنیمت وار نیک بیندیشد که یارانش در مجلس از آغاز انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم از ده نفر به 80 نفر رسیده اند و اگر خوب تدبیر کند معلوم خواهد شد تمامی آنهایی که در پشت ماجرای فتنه، به نفع خویش نه به سود نظام سنگر گرفته‌اند و گوش به هیچ منطقی نمی‌دهند، اکثریت مجلس نیستند.

آفرینش:روزکتاب و کتابخوانی؛عدم آموزش کاربردی فرهنگ کتابخوانی

«روزکتاب و کتابخوانی؛عدم آموزش کاربردی فرهنگ کتابخوانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛تعاملات و ارتباطات گوناگون و پیچیده جوامع انسانی در دنیای مدرن و مجازی باعث شده تا، از جنبه‏‌های توجه به فرهنگ وآموزش‌های مکتوب در جامعه کاسته شود. در عرصه تعلیم و تربیت فردی و اجتماعی نیز مانند دیگر عرصه‌ها، بایستی از بهترین روش‏ها و ابزار مشروع و مفید سود جست. کتاب محصول تجربه‏های بشری و خلاقیت‏های ذهنی و آموخته‏های دراز مدت انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش‏ها، گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است.

یکی از مشکلات و کاستی‏های جامعه ما، گریز از کتاب و پایین بودن سطح فرهنگ مطالعه است. از آن سو، دامنه علوم و موضوعات و کتاب‏ها گسترش یافته است و باید فرصت و نیروی کتاب خوانان، به خواندن بهترین‏ها و لازم‏ترین‏های در عرصه دانش مکتوب صرف شود، درحالی که این چنین نیست!. از این رو، با نام‏گذاری روز و هفته کتاب و کتابخوانی، اهمیت این موضوع بیشتر از قبل مطرح می‏گردد تا به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

دراولین قدم باید از بابت کمبود فضای فیزیکی برای مطالعه گله‌مند بود.وقتی کتاب، حاصل اندیشه‏ها و تجربه‏های اهل اندیشه و معرفت باشد، کتابخانه نیز کانون همایش صاحب‏نظران وموزه پرطراوت و شاداب دانشمندان و صاحبان معارف خواهد بود. وقتی ما از این نعمت محروم باشیم و به قدر کافی کتابخانه نداشته باشیم، مسلماً به همان نسبت کتابخوان هم نخواهیم داشت.

مورد بعدی نوع نگاه نامناسب ساختار آموزشی ما درجهت آشنایی و خو گرفتن دانش آموزان از سال‌های ابتدایی با فرهنگ کتابخوانی و تاثیر آن در رشد و تعالی افراد می‌باشد. متاسفانه دانش‌آموزان ما در عرصه‌های مختلف و حتی دانشگاهی، کتاب‌ها را به عنوان سدی در برابر خود می‌بینند و به دنبال یافتن راهی برای دور زدن و گذشتن‌ از آن هستند. لذا مشاهده می‌کنیم که در کلاس‌های آموزشی ما بیشترین فعالیت‌های پژوهشی در فضای اینترنت و کپی برداری مطالب صورت می‌گیرد و کمتر افراد برای یافتن مطالب به سمت کتابخانه ها ومنابع مکتوب می‌روند.

البته مشکلات جانبی در کشور ما مزید بر افزایش فاصله میان جامعه و مطالعه کتاب شده است. گران بودن کتاب‌ها به ویژه کتب تخصصی، بسیاری از کتابخوانان را به سمت تهیه نسخه‌های اینترنتی ترغیب می‌کند ویا مجبور به یافتن مطالبی مشابه پیرامون موضوع مورد نظر در فضای مجازی می شوند. در سطح شهرهای ما تمام مشاغل برای خود مراکز فروش دارند، اما در خیابان‌های شهر جایی برای عرضه کتاب و کتاب فروشی دیده نمی‌شود و شما اجباراً مجبور هستید که برای تهیه کتاب مورد نظرتان، از فواصل دور و یا شهرهایی خارج از تهران به مراکزی همچون میدان انقلاب و یا نمایشگاه بین المللی کتاب رجوع کنید.

ازجمله مشکلات دیگر نبود عناوین جذاب و یا اجازه نشر نیافتن آثار برخی نویسندگان پرطرفدار و صاحب قلم می‌باشد. البته طی مراحل قانونی در حوزه نشر امری طبیعی ولازم است، اما عریض و طویل بودن مراحل بوروکراسی صدور مجوز‌ها و بعضاً سلیقه‌ای عمل کردن دراین حوزه، انگیزه‌های موجود برای کتابخوانی را نیز ازبین خواهد برد.

جدای از این مباحث، براین امر واقفیم که در دنیای امروز افراد بسیار گرفتار و پرمشغله هستند، و ممکن است وقتی برای خرید کتاب و مطالعه نداشته باشند، اما فراموش نکنیم که در فرهنگ کشورهای توسعه یافته، مطالعه کردن نوعی استراحت برای جسم و مغز محسوب می‌شود!. جوانان ما باید با فرهنگ سازنده کتابخوانی آشنا شوند و برای آنها نهادینه شود که هرچه دراین حیطه به سمت مطالعه گرایش پیدا کنند، در آینده برای خود، خانواده و جامعه فرد موثرتری خواهند بود. این روانیست که جوانان ما وقت خود را به بطالت و گشت و گذار بی هدف در پارک‌ها و خدای ناکرده استفاده از سیگار و مواد مخدر، بگذرانند و ما از فرط نبود کتابخانه‌های کافی در سطح محلات، هر روز شاهد دورشدن فرهنگ کتابخوانی از جامعه و نسل جوان کشور باشیم.

ابتکار:دانشگاه؛ دیگی که هرگز برای افراطیون نمی‌جوشد

«دانشگاه؛ دیگی که هرگز برای افراطیون نمی‌جوشد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛افراطیون می‌دانند اگر دانشگاه سروسامان بگیرد همچون یک منبع روشنایی بر پستوهای تاریکِ برخی از ویژه خواری های سیاسی و آموزشی می‌تابد و گوشه های پنهان مانده را عیان می‌سازد.

از همین رو برخی از فعالان این گروه، تنها لحظاتی پس از معرفی گزینه چهارم رئیس جمهور برای وزارت علوم، شروع به مخالفت می‌کنند و پیامک می‌زنند و اتهامات سیاسی چند سال گذشته را از انبان اتهامات خود بیرون می‌کشند و نثار او می‌کنند. اویی که شاید برخی از آنها حتی نامش را نیز نشنیده باشند.

آنها خوب می‌دانند که روحانی، به جهت رایی که از مردم گرفته و به ملاحظه خواست گروههای اجتماعی که از وی حمایت کرده اند، چه کسانی را برای اداره امور دانشگاه های کشور بر می‌گزیند. طبیعی است که رئیس جمهور، که بخش قابل توجهی از آرای خود را مدیون دانشجویانی است که در همه سالهای اخیر نادیده گرفته شدند، تلاش کند تا به مطالباتِ این قشر جوان و تاثیر گذارِ جامعه پاسخ دهد.

واکنش ثابتِ این گروه در برابر چهار گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم و دو گزینه احتمالی قبلی نشان می‌دهد که آنها با پیشنهاد دهنده بیشترین مشکل را دارند تا گزینه های پیشنهادی؛ وگرنه مگر می‌شود که با اتهام «فتنه گری»هم استاد با سابقه دانشگاه را رد کرد و هم رزمنده ای را که سالها در جبهه دفاع از کشور جنگیده است؟

گویی آنها می‌خواهند با زبانی دیگر به مردم بفهمانند که آن همه شور و نشاط پس از انتخابات خرداد 92 بی خود و بی جا بوده است. به نظر می‌رسد این گروه برای اجرایی کردن منویات ذهنی خود یک گوشه از دولت را، که اتفاقاً دستگیره محکمی هم دارد، گرفته اند و به این زودی ها حاضر به رها کردن آن نیستند و برای استراتژی خود نقشه هایی نیز دارند که می‌توان به طور خلاصه به آن ها اشاره کرد:

- می خواهند به خودشان قوت قلب بدهند که تعداد آرای رئیس جمهور انتخابی مردم در روز 24 خرداد 92 تنها یک “عدد” است و نباید فریبِ آن را خورد! اعداد را هم که می‌شود نادیده گرفت. مثل عدد 3000 میلیارد در فساد بزرگ مالی. مثل عدد های اعلام شده در بورسیه های غیر قانونی. مثل اعداد مربوط به نرخ تورم و بیکاری و گرانی سالهای رئیس جمهوری مردِ محبوب شان.

- می خواهند به دیگران - و در این زمینه به خصوص به دانشجویان- نشان دهند که چیزی عوض نشده. مثلا در حالی که روحانی رئیس جمهور است، می‌توان برنامه های یک نامزدِ شکست خورده را در فضای دانشگاه اجرا کرد.

- آنها با پیغام و پسغام هایی که به رئیس جمهور داده اند، تاکنون توانسته اند او را وادار به عقب نشینی از معرفی دو گزینه دلخواهش (توفیقی و نجفی ) کنند. در حقیقت می‌خواهند برنامه های خود را بدون صرفِ هزینه اجرا کنند. البته گویی رئیس جمهور متوجه نیت آنان شده و در معرفی چند تن از وزرای دلخواه خود این فرصت را از آنان گرفته است.

- آنها این نکته را به خوبی دریافته اند که حتی اگر دانشگاه بدونِ متولی باشد، بهتر از این است که متولی آن از خودشان نباشد. از همین منظر است که بدون پرده پوشی اعلام می‌کنند تا زمانی که روحانی مردانِ نزدیک به دیدگاهِ خود را برای ساماندهی دانشگاه ها معرفی می‌کند، همین آش است و همین کاسه.

- تحولات ایران در چند دهه اخیر به خوبی نشان داده که دانشگاه به نهادی پرسشگر تبدیل شده است و می‌تواند نابه سامانی ها را به چالش بکشد. جنب و جوش و جهت گیری این نهاد در چند انتخابات اخیر (از دوم خرداد 76 تا به امروز) نیز نشان داده است که دانشجویان به هر سمتی که گرایش داشته باشند، از افراط گرایان دوری می‌جویند؛ پس طبیعی است که این گروه، در موردِ دانشگاه این ضرب المثل را نقشه راه خود قرار دهند: دیگی که برای ما نجوشد.....

دنیای اقتصاد:عواقب کاهش نرخ سود بانکی

«عواقب کاهش نرخ سود بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسن درگاهی است که در آن می‌خوانید؛در اوایل سال جاری بانک‌ها در یک بازی خطرناک، مسابقه‌ای را در تعیین نرخ سود خود به نمایش گذاشتند که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می‌توانست زمینه‌ساز تشدید عدم توازن منابع و مصارف بانکی در آینده باشد، اگرچه نظام بانکی ایران در نهایت نیازمند ایجاد فضای رقابتی با هدف ارتقای کارآیی و کیفیت خدمات مالی است و آزادسازی نرخ سود نیز در چنین فضایی معنا می‌دهد ولی آنچه رخ داد وقوع یک جنگ قیمتی بود که نتیجه آن در هر بازاری جز ایجاد اختلال و بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای عاملان اقتصادی نخواهد بود.

در دو سال پی در پی رشد اقتصادی کشور منفی است، به طوری که ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 8/6 و 3 درصد کاهش داشته است. حال سوال این است که در چنین وضعیت رکودی، کدام فعالیت اقتصادی با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده‌گذاران، هزینه‌های خود را هم پوشش دهد. در تداوم شرایطی که هر روز بانک‌ها در مسابقه جذب سپرده‌های مردم، نرخ‌های سود تسهیلات خود را افزایش دهند عاقبتی به جز تعمیق رکود نخواهد داشت. از سوی دیگر این اقدام تهدیدی برای افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها است که در نهایت منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و تورم را نیز می‌افزاید. بنابراین برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. اگر چه این تصمیم در توافق بانک مرکزی با بانک‌ها شکل گرفت و منجر به کنترل روند فزاینده نرخ سود بانکی شد ولی اکثر بانک‌ها متعهد به اجرای آن نیستند و همچنان با نرخ سود حداقل 28 درصد کار می‌کنند.
در شرایط جاری که تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و از نرخ سود 22 درصد فاصله می‌گیرد این سوال مطرح شده است که آیا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را نیز باید کاهش دهد؟ در باب نرخ سود بانکی ملاحظات زیر دارای اهمیت است:

1- مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین جدای آنکه چارچوب تعیین نرخ سود چه باشد (به شکل تعیین دستوری بانک مرکزی باشد یا تعیین آن در یک مکانیزم بازار آزاد، در بانکداری متعارف باشد یا بانکداری بدون ربا)، در نهایت نرخ سود حقیقی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و سایر دارایی‌های مالی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود حقیقی نظام بانکی که در دوران زیادی از اقتصاد ایران تجربه شده است مورد تایید نیست. زیرا عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و تراز بانک‌ها با کسری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق قابل مدیریت است که در گذشته هر دو اتفاق افتاده است یا باید اعتبارات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. شیوه اول منبع فساد و رانت است و شیوه دوم منبع افزایش پایه پولی و تورم. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود حقیقی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاه داری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم می‌کند.

2- از سوی دیگر یکی از معضلات مهم نظام بانکی، وجود مطالبات غیرجاری است که در تحلیل آن باید جامع‌نگر بود. بروز چنین پدیده‌ای ریشه در وضعیت هر دو بخش مالی و واقعی اقتصاد دارد. از یکسو بنگاه‌های تولیدی به جهت رکود اقتصادی، متغیر بودن سیاست‌ها و نااطمینانی در هزینه‌ها و منافع مورد انتظار فعالیت‌های اقتصادی، در بازپرداخت تسهیلات گذشته خود دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر نظام بانکی ارائه تسهیلات خود را، به دلیل افزایش ریسک‌های اعتباری و نقدینگی، منفی بودن نرخ سود حقیقی، نبود نهادها و شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان، محدود می‌کند. به عبارت دیگر بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد هر دو همدیگر را با محدودیت مقداری مواجه می‌سازند. در چنین شرایطی کارآیی تسهیلات اعطایی کاهش یافته و در فضای رکود اقتصادی، مدام مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد. این در حالی است که بنگاه‌ها نیز مساله کمبود نقدینگی را از تنگناهای مهم اقتصادی خود اظهار می‌کنند. شواهد و مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مشکل تولید تنها کمبود نقدینگی نیست. برخی حل مشکل را تنها در افزایش مجدد نقدینگی می‌دانند. ولی واقعیت آن است که با حفظ ساختار موجود نظام بانکی و فضای کسب و کار، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، کارساز نیست. تنگنا و گلوگاه اصلی را باید در رابطه از هم گسیخته بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد.

3- باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود حقیقی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود حقیقی هم معادل نرخ سود اسمی منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود حقیقی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت.

4- با توجه به نکات فوق، کاهش نرخ سود بانکی توصیه نمی‌شود:
الف) اگر چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته است ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است.

در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نااطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پرریسک خواهد بود.

ب) فرض کنید که تورم مورد انتظار در محاسبات دولت تا پایان سال جاری به کمتر از 20 درصد کاهش یابد. آیا در شرایط جاری کشور چنین سیاستی نزد عاملان اقتصادی یک سیاست معتبر به‌شمار می‌آید؟ به عبارت دیگر آیا انتظارات و ذهنیت مردم نسبت به آینده اقتصاد مشابه انتظارات دولت است؟ آیا در اقتصادی که مردم به دلیل مشاهده تورم‌های پایدار و دو رقمی، مساله تورم را مزمن دانسته و همیشه آن را به صورت گذشته نگر پیش‌بینی کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که با اعتبار بخشیدن به سیاست‌های اعلام شده جدید دولت، انتظارات خود را با دولت همسو کنند؟ شواهد نشان می‌دهد که چنین نیست. شاید در این رابطه نحوه عکس‌العمل بانک‌ها به نرخ سود تنظیمی 22 درصدی بانک مرکزی مثال روشنی باشد. چرا به‌رغم اعلام نرخ سود توافقی بانک مرکزی با بانک‌ها، نرخ سود مورد عمل بسیاری از بانک‌ها به بیش از 28 درصد می‌رسد؟ این نرخ حکایت از انتظارات متفاوت واسطه‌گران مالی، پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان دارد که کاملا بر اساس ذهنیتی متفاوت از هدف‌گذاری پایین تورمی دولت عمل می‌کنند. حال اگر در چنین شرایطی نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضای وام افزایش و منابع سپرده‌ای بانک‌ها کاهش می‌یابد و مجددا بانک‌ها در معرض تشدید عدم توازن منابع و مصارف قرار می‌گیرند. بنابراین همسویی انتظارات سیاست‌گذار پولی و بانک‌ها و عاملان اقتصادی شرط لازم موفقیت برنامه کاهش نرخ سود است. که در حال حاضر وجود ندارد. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری همراه با اجرای سیاست‌های معتبر دولت در راستای ثبات محیط اقتصاد کلان، شرط کاهش انتظارات تورمی نزد عاملان اقتصادی است.

ج) در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی امکان نظارت کامل بر بانک‌ها را در اجرای دقیق نرخ سود رسمی 22 درصدی ندارد. حتی در صورت نظارت نیز بانک‌ها بر اساس نرخ سود مورد انتظار خود و با تغییر ترکیب عقود از مبادله‌ای به مشارکتی، خود را از نظارت بانک مرکزی مصون نگه می‌دارند. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ جدید در بانک‌ها به‌کار برده شود؟

د) با حفظ نرخ سود اسمی 22 درصد همراه با کاهش تورم از دامنه 20 درصد، نرخ سود حقیقی که در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. مثبت شدن نرخ سود حقیقی به تدریج فرصتی را برای نظام بانکی به منظور تجهیز بیشتر منابع سپرده‌ای فراهم کرده و گردش نقدینگی را در فعالیت‌های سفته بازی و غیرمولد کنترل می‌کند. در صورتی که کاهش نرخ سود بانکی در فضای نااطمینان از کاهش تورم می‌تواند فرآیند فوق را معکوس کرده و مجددا زمینه‌ساز فعالیت‌های سفته‌بازی شود. بنابراین نرخ سود حقیقی مثبت در تقویم اقتصادی ایران پدیده مطلوبی است و فرصتی را برای پایداری منابع سپرده‌ای بانک‌ها و در نتیجه انجام اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی فراهم کرده است.

ه) تورم نقطه به نقطه که در مهر ماه سال جاری به 4/14 درصد کاهش یافته است تا ماه‌های پایانی سال روند افزایشی خواهد داشت. بنابراین اگر تورم نقطه به نقطه مورد انتظار را در محاسبه نرخ سود حقیقی مفروض بدانیم، باید این واقعیت را لحاظ کنیم. محاسبات نشان می‌دهد که با فرض تداوم تورم ماهانه 4/1درصد برای ماه‌های آینده، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاری به 18 درصد خواهد رسید که در این حالت اصولا کاهش نرخ سود بانکی منتفی است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود حداقل تا پایان سال 93 نرخ سود بانکی تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال جاری مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال 94 قرار گیرد. امید آن که با استمرار کاهش تورم و توسعه فضای ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود باشیم. اگر چه هدف مطلوب آن است که در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، باید رویکرد مهم بانک مرکزی زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک‌های تجاری در شرایط برابر باشد.