جزئیات ابلاغیه‌های جدید درباره مزد ۹۴

در مذاکرات پایان سال ۹۲ شورای عالی کار بحث تعیین مزد دوگانه برای مشمولان قانون کار در سال جاری مطرح شده بود که در نهایت این سناریو نتوانست مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار بگیرد و از دستور کار این شورا خارج شد.

طی سال های اخیر نیز در اینباره که برای افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران قرارداد موقت و همچنین قرارداد دائم دو نوع افزایش سالیانه دستمزد در نظر گرفته شود، مباحث فراوانی مطرح شده است.

پیشنهاد دهندگان این نوع از افزایش حقوق ها می گویند، تعیین دستکم ۱۰ درصد افزایش بیشتر برای کارگران قرارداد موقت نسبت به کارگران قرارداد دائم می تواند کارفرمایان را مجاب کند تا درباره تغییر قراردادهای کاری کارگران قرارداد موقت تصمیماتی را اتخاذ کنند.

مزد دوگانه چیست؟

آنها معتقدند چون قریب به اتفاق نیروها در بنگاه ها با قرارداد موقت مشغول به کار هستند، از اینرو اگر کارفرمایان بخواهند به آنها دستکم ۱۰ درصد نسبت به کارگران دائمی حقوق و دستمزد بپردازند، سالیانه مبالغ زیادی را باید صرفا برای قرارداد موقت بودن نیروهای خود تامین کنند؛ بنابراین این سناریو می تواند به آنها انگیزه مالی کافی برای اصلاح قراردادها را بدهد.

اما مخالفان می گویند کارفرمایان به جای اینکه به اصلاح قراردادها برای جلوگیری از افزایش هزینه های خود بیاندیشند، معمولا ترجیح می دهند که تعدیل نیرو کنند و با تعداد کمتری از نیروها، بنگاه را اداره کنند و این نوع افزایش دستمزد عملا کاربردی نخواهد داشت.

یکبار در سال ۸۷ شورای عالی کار افزایش ۱۰ درصد بیشتر دستمزد سالیانه را برای کارگران قرارداد موقت تصویب کرد که در نیمه سال به دلیل آنچه که اختلاف بین کارگران قرارداد دائم و موقت و همچنین ناتوانی بنگاه ها در اجرا؛ این مصوبه در نیمه همان سال متوقف شده بود.

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه جلساتی از طریق کمیته های تعیین دستمزد سال ۹۴ کارگران در جریان است، گفت: طرح بحث مزد منعطف و مسائل مربوط به ارتباط بین بهره وری نیروی کار با میزان حقوق دریافتی، باید در نشست های اصلی شورای عالی کار بررسی شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: بزودی به نمایندگان استان ها درباره برگزاری نشست های بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران ابلاغیه هایی را صادر خواهیم کرد.

بررسی نمایندگان کارگران درباره دستمزد

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین از استان ها خواسته می شود تا پس از انجام بررسی های خود، نتیجه جمع بندی ها را به کانون عالی برای طرح در نشست های شورای عالی کار ارائه کنند.

پورموسی در خصوص احتمال طرح دوباره موصوع مزد منعطف و دوگانه در شورای عالی کار گفت: در گذشته این برنامه برای ایجاد انگیزه در کارفرمایان مطرح و اجرا نیز شده است که متاسفانه باعث ایجاد اختلاف بین کارگران تازه وارد و قدیمی شده بود.

وی افزود: نمایندگان کارگران به صورت کلی به انعقاد قراردادهای موقت اعتراض دارند و باید در این بخش یک ساماندهی جدی انجام شود. با این حال، با این طرح که حقوق کارگران باسابقه از رشد مناسبی برخوردار باشد، موافقیم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: به صورت کلی، این طرح دارای نواقصی در اجرا است که بهتر است از طرح دوباره آن در شورای عالی کار خودداری شود.(مهر)