موریانه قاچاق، همچنان جنگل‌ها را می‌جود

این افزایش تخریب به میزانی است که به گفته کارشناسان در پنج دهه اخیر به‌طور متوسط سالانه بیش از صدهزار هکتار از جنگل‌های کشور تخریب شده و از حدود ۱۸ میلیون هکتار به کمتر از 12 میلیون هکتار رسیده و به یک‌سوم کاهش یافته است.

در این شرایط کشور ما اکنون حدود 11 میلیون هکتار جنگل دارد که به عقیده کارشناسان و با شدت یافتن روند تخریب این سرمایه‌های طبیعی در سال‌های اخیر، سالانه 1.5 درصد و در هر پنج سال، یک میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود که اگر این روند ادامه یابد، در خوشبینانه‌ترین حالت تا 60 سال آینده اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نخواهد ماند. این در حالی است که قاچاق چوب و قطع درختان به‌منظور تهیه زغال و عرضه در بازار، سهم بزرگی در نابودی جنگل‌ها دارد.

به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، گرچه با پیگیری‌های انجام شده و گسترش اقدامات کنترلی و نظارتی روند قاچاق چوب در حال کنترل نسبی بوده و آمار نشان‌دهنده این است که قاچاق اصله (تعداد درختان) کاهش یافته، ولی در عرصه بر اساس مترمکعب افزایش وجود دارد که در مجموع می‌توان گفت شاهد افزایش قاچاق چوب و درخت در کشور هستیم.

سرهنگ پاسدار قاسم سبزعلی با بیان این‌که در کل نسبت به سال‌های گذشته شاهد افزایش 10 درصدی قاچاق چوب درختان جنگلی هستیم، در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: زیاده خواهی برخی افراد عامل اصلی این افزایش است، هرچند درصدد هستیم با برنامه‌هایی همچون افزایش اقدامات مراقبتی و نظارتی مانند استفاده از سیستم دوربین‌های مداربسته و افزایش نیرو، امکانات و تجهیزات یگان حفاظت، کنترل بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی با اشاره به این‌که یکی از عوامل مهم در بازدارندگی متخلفان از اقدام به قاچاق چوب، تشدید مجازات‌هاست، یادآور می‌شود: گرچه احکام مربوط به این جرایم اکنون از بازدارندگی خوبی برخوردار نیست، اما قوانین و مقررات مربوط در حال بازنگری است و در تلاش هستیم با تشدید مجازات‌ها به‌عنوان یک عامل بازدارنده قوی، دست مسئولان قضایی را باز بگذاریم تا بتوانند با قاطعیت بیشتری با متخلفان برخورد کنند.

سرهنگ سبزعلی با بیان این‌که با توجه به وسعت و گستردگی جنگل‌ها در کل کشور از یک سو و کمبود نیرو و امکانات و تجهیزات یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها از دیگر سو، اکنون امکان نظارت در تمام این گستره و کنترل کامل آنها وجود ندارد، می‌افزاید: برای جبران این کمبود، طرح ساختار تشکیلاتی یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها تدوین و برای تصویب به دولت ارسال شده است که در صورت تصویب آن، دست ما برای جذب نیرو در سراسر کشور باز شده و از امکانات خوبی در زمینه نیرو، امکانات و تجهیزات برخوردار خواهیم شد. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به این‌که بخشی از کمبود را نیز از طریق مشارکت مردمی و جوامع محلی جبران خواهیم کرد، خاطرنشان می‌کند: طرحی در این زمینه در دست داریم که مقدمات آن در حال انجام است و اکنون در حال رایزنی با وزارت کشور و مسئولان استانی برای اجرای آن در سراسر کشور هستیم. براساس این طرح می‌خواهیم معیشت روستاییان، جوامع محلی، تشکل‌های مردم نهاد، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها را با طبیعت گره بزنیم، به این ترتیب که اجازه بهره‌برداری مناسب از منابع طبیعی را به آنها بدهیم، در مقابل حفاظت از آن را نیز به این جوامع بسپاریم.

سبزعلی در تشریح چگونگی اجرای این برنامه می‌گوید: این برنامه به‌طور مثال در مراتع می‌تواند با ایجاد یک فضا برای کشت داروهای گیاهی و واگذاری آن به جوامع محلی، هم برای برداشت و هم مراقبت از این مراتع صورت گیرد و در جنگل‌ها نیز به این نحو باشد که در ازای بهره‌برداری از درختان و شاخه‌های خشک و برزمین افتاده، از جنگل مراقبت کنند که البته این برنامه در قالب یک تفاهم‌نامه بین سازمان جنگل‌ها و جوامع داوطلب محلی انجام خواهد گرفت. وی با بیان این‌که به دلیل کمبود امکانات بخش دولتی، چاره‌ای جز مشارکت با جوامع محلی برای مراقبت از این منابع ملی و طبیعی نیست، همچنان‌که گزارش‌های بسیاری از تخلفات در زمینه قاچاق چوب از طریق مردم محلی ارسال شده است، می‌افزاید: در سازمان جنگل‌ها نیز معاونتی با عنوان دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی وجود دارد که اساس برنامه آن، سازماندهی و هماهنگی با تشکل‌های مردم نهاد است که اکنون نسبت به گذشته فعال‌تر شده است.

این مقام مسئول در یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها با تاکید بر این‌که بیشترین تخلفات در بخش قاچاق چوب مربوط به مناطق صعب‌العبور و تمام نقاطی است که حضور نیروهای این یگان کمتر و کمرنگ‌تر است، خاطرنشان می‌کند: در کل در میان تمام عواملی که موجب تخریب و نابودی جنگل‌های کشور می‌شود، قاچاق چوب سهم 20 درصدی را به خود اختصاص داده است.

وضع وخیم جنگل‌های شمال

در غرب کشور و مناطق زاگرسی گرچه با بیماری و نابودی بخش مهمی از جنگل‌های منطقه روبه‌رو هستیم، اما به عقیده کارشناسان، در مقطع کنونی قاچاق چوب و زغال مهم‌ترین عامل تهدیدکننده حیات این جنگل‌هاست.

هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری دراین باره به جام‌جم می‌گوید: وضع اقتصادی، اجتماعی حاکم بر جوامع محلی و روستایی استان‌های غرب کشور و نرخ بالای بیکاری در این جوامع، موجب شده که این جوامع به سمت تهیه زغال از درختان مناطق زاگرسی و قاچاق چوب برای تامین معیشت خود روی آورند. از دیگر سو زغال بلوط بسیار پرطرفدار است و با قیمت‌های خوبی در شهرهای کشور خریداری می‌شود که این عوامل در مجموع باعث گسترش زغال فروشی و به تبع آن قطع درختان و قاچاق چوب شده است، به طوری که اگر تا چند سال پیش حمل قاچاق چوب و زغال فقط از طریق وانت انجام می‌شد، اما امروزه براحتی شاهد حمل آنها با خودروهای شخصی و سواری که صندلی آنها برداشته شده، هستیم.

وی با بیان این‌که این خودروها شبانه بارگیری شده و با سوءاستفاده از کمبود نیروهای نظارتی در جاده‌ها تردد می‌کنند، می‌افزاید: معیشت مردم رابطه مستقیم با قاچاق چوب دارد زیرا، هرگاه نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، این قاچاق نیز بیشتر می‌شود، با این حال اکنون این پدیده از یک وسیله تامین‌کننده صرف معیشت یا تامین سوخت، به امری برای درآمدزایی و سودجویی تبدیل شده و در همین زمینه ترس از قانون و نیروهای انتظامی و منابع طبیعی کاهش و قانون‌گریزی افزایش یافته است، به طوری که طی هفته گذشته و با سختگیری ماموران منابع طبیعی در یکی از کانون‌های بحرانی قاچاق چوب چهارمحال و بختیاری، متخلفان و قاچاقچیان شبانه به پاسگاه انتظامی منطقه حمله کرده و به آتش زدن خودرو و اموال پاسگاه و ترساندن ماموران اقدام کردند. پیش از آن نیز قاچاقچیان چوب در شرق استان مازندران به منفجر کردن و نابودی کامل یک پاسگاه ایست بازرسی محمولات جنگلی مبادرت ورزیدند.

به عقیده این کارشناس منابع طبیعی، آموزش جوامع محلی و استفاده از ظرفیت این جوامع برای مقابله با قاچاقچیان، افزایش نیروها و امکانات و تجهیزات یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و افزایش حمایت از ماموران این یگان برای برخورد با متخلفان از سوی مراجع قضایی، سه راهکار اصلی مهار پدیده قاچاق چوب و زغال در کشور است.

خاکپور با اشاره به این‌که تکنولوژی نیز در گسترش پدیده قاچاق چوب بی‌تاثیر نیست، زیرا وجود وسایل ارتباط جمعی موجب می‌شود که متخلفان، مناطق حضور نیروهای یگان حفاظت را به یکدیگر اطلاع دهند تا بار آنها به دست ماموران نیفتد، می‌گوید: این امر باعث شده که میزان کشفیات از میزان واقعی آن بسیار کمتر باشد و بر همین اساس، برخلاف تصور برخی مسئولان که کاهش کشفیات را دلیلی بر کاهش قاچاق چوب می‌دانند، قاچاق نه تنها کاهش نیافته، بلکه به جرات می‌توان گفت میزان کشفیات کمتر از 10 درصد میزان قاچاق صورت گرفته است.

فاطمه مرادزاده‌ /‌ گروه ایران