بیم دولت از حذف یارانه پردرآمدها

به گزارش خبرنگار جام‌جم، گرچه دولت در سال 93 نتوانست اقدام تاثیرگذاری برای حذف یارانه پردرآمدها انجام دهد، اما دست‌کم یک برنامه برای این کار ـ ولو غیرقابل اجرا ـ ارائه کرده بود. در لایحه بودجه 94 اما تقریبا هیچ اثری از اراده دولت برای تحقق این مهم دیده نمی‌شود. دولت یازدهم از همان ابتدا روش دولت قبل در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را زیر سوال برد و آن را باعث ایجاد کسری بودجه دانست.

به گفته مقامات اقتصادی دولت یازدهم، دولت قبلی با پرداخت یارانه نقدی به همگان، از پرداخت سهم بخش‌های حیاتی چون تولید و بهداشت و درمان ناتوان ماند و در نتیجه این بخش‌ها تحت فشار شدید ناشی از کمبود منابع مالی و افزایش هزینه‌ها با مشکلات جدی مواجه شد.

نمونه بارز اثرات این سیاست اشتباه، وضع فعلی تولید و رکود تورمی موجود ارزیابی شد. در مقابل این تحلیل‌ها، دولت یازدهم راه‌حلی را برای توزیع عادلانه یارانه نقدی در میان مردم تدوین کرد.

این راه حل مبتنی بر ایجاد انضباط مالی در منابع مالی این قانون،کاستن یا صفر کردن حجم کسری بودجه آن از طریق حذف یارانه پردرآمدها و سرانجام تخصیص منابع صرفه‌جویی شده به بخش‌هایی چون تولید و بهداشت و درمان بود.

این سیاست از همان ابتدا مورد تحسین کارشناسان و ناظران اقتصادی قرار گرفت و مجلس نیز حمایت خود را از آن اعلام کرد.

به این ترتیب لایحه بودجه 93 با درج قید الزام دولت به حذف پردرآمدها به مجلس رفت و قانون شد.

با این حال، روزهای آغازین امسال نشان داد دست‌کم به زعم دولت حذف یارانه پردرآمدها به سادگی که قبلا تصور می‌شد، نیست.

پس از آن‌که شهروندان در اردیبهشت امسال به فراخوان و تبلیغات گسترده دولت برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی پاسخ منفی دادند، دولت در اجرای ادامه برنامه‌هایش برای حذف یارانه پردرآمدها دچار تردید جدی شد.

این تردید از فحوای کلام دولتمردان و تغییر لحن آنان کاملا محسوس بود. دولتمردان با طرح موضوعاتی مانند ناقص بودن بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی پردرآمدها و استنکاف در استفاده از اطلاعات موجود مالی پردرآمدها ازجمله اطلاعات مالیاتی و ورود به حساب‌های بانکی که اجازه قانونی آن هم درمواردی وجود داشت کم‌کم نشان داد که کار حذف یارانه پردرآمدها دست‌کم در کوتاه مدت به هیچ سرانجامی نخواهد رسید.

تا جایی که با وجود ایجاد انضباط مالی و ارائه برخی کمک‌ها به بخش بهداشت و درمان، سهم بخش تولید پرداخت نشده باقی ماند تا در نهایت کارنامه دولت در اجرای این قانون چندان موفق ارزیابی نشده و امیدها به سال 94 دوخته شده و این گونه استنباط شد که دولت در سال آینده با در اختیار داشتن وقت بیشتر و تکمیل اطلاعات و ابزارها، برنامه‌ریزی منسجمی برای حذف پردرآمدها تدوین و پیشنهاد خواهد کرد.

هر سال دریغ از پارسال

با این حال وقتی لایحه بودجه 94 به مجلس رسید و همه ابتدا سراغ تبصره 21 معروف برای آگاهی از چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رفتند، با یک جاخالی بزرگ مواجه شدند؛ چراکه مشاهده شد دولت همان بند قانونی درباره حذف یارانه نقدی پردرآمدها را نیز از متن لایحه حذف کرده و چیزی هم جایگزین آن نکرده است تا در سال آینده الزام قانونی اجرا نشده و روی کاغذ مانده‌ای برای حذف یارانه پردرآمدها نداشته باشد.

نگاهی ساده و مقایسه متن قانون بودجه 93 بالایحه بودجه 94 این موضوع را روشن می‌کند.

در بند «و» تبصره 21 در قانون بودجه 93 درباره الزام دولت به حذف یارانه پردرآمدها چنین آمده است:یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند.

چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند، به ‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

با این حال نگاهی به متن تبصره21 در لایحه بودجه 94 نشان می‌دهد که هیچ خبری از بند «و» نیست و محتوای تبصره صرفا به درآمد بدون تغییر و 48 هزار میلیارد تومانی هدفمندی و نحوه هزینه ‌کرد و تقسیم آن در میان دستگاه‌های مختلف اختصاص یافته است.

این چنین است که اکنون افق حذف یارانه پردرآمدها برای سال آینده نامشخص است و معلوم نیست تکلیف مسائلی چون کسری بودجه، پرداخت سهم تولید و سرانجام تحقق عدالت اجتماعی و حذف یارانه کسانی که درآمدهای آنچنانی دارند و رقم یارانه نقدی برایشان درحد شوخی است، چه خواهد شد.

غیرقانونی است

در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره گفت: در لایحه بودجه سال 94 عملا دولت همان 48 هزار میلیارد تومان را برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است.

وی افزود: این کار دولت به این معناست که پردرآمدها همچنان در سال آینده یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و این یک کار غیرقانونی است، زیرا براساس قانون دولت باید پردرآمدها را از سبد دریافت یارانه حذف کند، اما دولت می‌خواهد عملا از این امر عقب‌نشینی کند.

وی اضافه کرد: دولت درآمد و مصارف سال 93 را پیش خواهد گرفت که این جریان با قانون بودجه سال 93 مغایرت دارد. دولت در سال 93 مکلف شده بود تا پردرآمدها را از فهرست یارانه‌بگیران حذف و درآمد ناشی از آن را در بخش‌های دیگر هزینه کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پیش‌بینی بودجه سال 94 دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها با قانون مغایرت دارد و این موضوع در مجلس و کمیسیون بررسی‌ خواهد شد.

این در حالی است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مدتی پیش در مجلس از شناسایی ده میلیون ثروتمند خبر داده بود، اما ما نمی‌دانیم چرا این افراد از دریافت یارانه محروم نمی‌شوند.

فضای اجتماعی برای دولت اهمیت دارد

همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: حذف بند یارانه‌بگیران ثروتمند از تبصره 21 لایحه بودجه هدفمندی به این معناست که دولت نمی‌خواهد فضای اجتماعی را از دست بدهد.

وی تصریح کرد: دولت اگر یارانه ثروتمندان را حذف کند، موجب نارضایتی در برخی از مردم خواهد شد و همین امر ممکن است در نتیجه دلخواه دولت در انتخابات پیش روی مجلس اثرگذار باشد.

نماینده شیراز افزود: البته این نظر ماست و ممکن است دولت هدف‌های دیگری را مدنظر داشته باشد، اما هرچه باشد حذف نشدن یارانه پردرآمدها خلاف قانون است و دولت باید در مقابل این کار پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال 93 در تبصره 21 آمده است که قشرهای پردرآمد جامعه باید از فهرست یارانه‌بگیران خارج شوند و درآمد حاصل از آن در بخش‌های مهم و اولویت‌دار هزینه شود، اما درلایحه بودجه سال 94 در این تبصره خبری از حذف یارانه پردرآمدها نیست و این جای سوال دارد.

کار به این سادگی‌ها نیست

از سوی دیگر دکتر علی دینی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی از روز اول نباید اتفاق می‌افتاد.

وی افزود: حذف یارانه ثروتمندان به این سادگی نخواهد بود، این‌که یک دولتی بیاید یارانه نقدی را پرداخت کند و دولت بعدی بخواهد حذف کند فضای اجتماعی جامعه را از دست خواهد داد. دولت دهم با این کار دولت‌های بعدی را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است. به همین دلیل و به احتمال زیاد هیچ دولتی این کار را نخواهد کرد.

وی با پیشنهاد راهکاری در این باره گفت: بهترین راهکار دولت برای جلب اعتماد مردم و حذف یارانه ثروتمندان اعلام گزارش است.

دولت باید گزارش دهد که آن دو میلیون نفری که انصراف دادند درآمد حاصل از دریافت نکردن یارانه آنها در کجا هزینه شده است.وی تاکید کرد: با اعلام این گزارش از سوی دولت می‌توانیم شاهد حذف تعداد بیشتری از مردم از دریافت یارانه نقدی به صورت خوداظهاری باشیم که بهترین راه است.

دینی اضافه کرد: اگر هر دولتی بخواهد یارانه پردرآمدها را به صورت اجباری حذف کند موجب نارضایتی مردم خواهد شد. ضمن این‌که دولت هم‌اکنون بانک‌های اطلاعاتی و پایگاه اطلاعاتی جامعی در اختیار ندارد.‎در واقع بهترین راه حذف پردرآمدها، روش خوداظهاری است.

وی گفت: به عنوان مثال یک فرد ممکن است با درآمد یک میلیون تومان حذف شود و فرد دیگری با درآمد 980 هزار تومان یارانه دریافت کند که این عادلانه به نظر نمی‌رسد. دولت باید همه‌ جوانب را در نظر بگیرد.

گروه اقتصاد / روزنامه جام جم