نرخ سود بانکی و موسسات بدون مجوز

از اواخر اردیبهشت امسال و متعاقب رقابت شدیدی که میان بانک‌های کشور برای جذب سپرده‌های مردم آن هم با سودهای بسیار بالا در گرفته بود، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به اجرای دستورالعمل جدیدی در اعطای سود به سپرده‌ها کرد.

بر اساس این دستورالعمل حداکثر سود سپرده‌ها 22 درصد تعیین شد و هیچ کدام از موسسات پولی دارای مجوز، حق پرداخت سود به میزانی بیش از این رقم را نداشتند.

با این حال دستورالعمل فوق، فقط 3 ـ 2 ماه دوام آورد و رقابت بانک‌ها و موسسات دارای مجوز و بدون مجوز برای جذب سپرده‌ها بار دیگر اما این بار با پوشش‌های متفاوت تشدید شد.

طوری که خود بانک‌ها از این مسابقه زیرپوستی به ستوه آمده و آن‌گونه که مدیران عامل برخی بانک‌های دولتی می‌گویند از بانک مرکزی طلب کمک کردند اما توافق‌های جلسه‌ای که اخیرا به همین منظور میان مدیران بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی برگزار شد، نشان می‌دهد که در حوزه نرخ سود، تغییر چندانی حاصل نشده است.

ظاهرا طرف‌های حاضر در جلسه به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش یا کاهش اساسی نرخ سود اکنون کمکی به حل مشکل نخواهد کرد اما شاید نکته‌ای که در این میان مورد غفلت واقع شده، فشار شدیدی است که از ناحیه موسسات اعتباری بدون مجوز به بانک‌ها و موسسات مجوزدار وارد می‌شود.

بنا بر برخی برآوردها هم‌اکنون چیزی بین 200 ـ 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات اعتباری بدون مجوز قرار دارد و این موسسات که برخی از آنها در آستانه دریافت مجوز بانک مرکزی و در نتیجه نبود نظارت کامل این نهاد بر فعالیت‌هایشان هستند از فرصت موجود حداکثر استفاده را به عمل آورده و رقابت نابرابری را با موسسات مجوزداری که هزینه تمام شده پول در آنها بمراتب بالاتر از موسسات بدون مجوز است، رقم زده‌اند بنابراین با توجه به حجم قابل توجه نقدینگی در اختیار موسسات بدون مجوز و اثری که فعالیت آنها بر نظم و انضباط نظام پولی و سیستم بانکی کشور بر جا می‌گذارد، لازم است بانک مرکزی هر چه سریع‌تر تکلیف این موسسات را به هر شکل ممکن اعم از اعطای مجوز، ادغام یا انحلال روشن کرده و اجازه ندهد بخش مهمی از نقدینگی کشور خارج از نظارت این بانک به گردش درآمده و مشکلاتی را نظیر آنچه در ماجرای نرخ‌های سود مشاهده شد، ایجاد کند.

حمید اسدی - جام‌جم