خشونت و درگیری در سالگرد انقلاب مصر

این درحالی بود که احزاب سیاسی مصر بر سر برگزاری یا برگزار نشدن تظاهرات با هم اختلاف نظر داشتند و از سوی دیگر تمام میادین اصلی قاهره و برخی شهرهای دیگر نیز تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی بود.

واحد مرکزی خبر عصر دیروز به نقل از شبکه المیادین گزارش داد که در درگیری‌های دیروز میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان مصری در قاهره، اسکندریه و البحیره هفت نفر کشته شده‌اند.

چهار سال پیش همزمان با این روزها بود که جوانان مصری در میدان التحریر قاهره تجمع کرده و شعار معروف «الشعب یرید اسقاط النظام» را سر دادند. در 18 روز تجمع‌کنندگان در میدان التحریر موفق شدند رژیم حسنی‌مبارک را به زانو در آورده و او را پس از 30 سال حکمرانی مجبور به استعفا کنند. مبارک در یازدهم فوریه 2011 استعفا و قدرت را به شورای نظامیان واگذار کرد. استعفای مبارک همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب ایران در بیست و دوم بهمن 89 بود.

دیروز منابع خبری از جمله رویترز، فرانس پرس و شبکه الجزیره از مصر گزارش دادند که میدان التحریر شاهد حضور سنگین نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی مصر بود. به گونه‌ای که 22 دستگاه خودروی زرهی در اطراف میدان التحریر مستقر شدند و خیابان‌های منتهی به این میدان را مسدود کرده بودند. نیروهای امنیتی مصر نیز در میدان رابعه در شمال شرقی قاهره مستقر شده بودند. این منطقه در مرداد سال گذشته شاهد کشتار صدها حامی محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور منتخب مصر به دست نیروهای امنیتی بود.ارتش مصر تحت فرمان عبدالفتاح السیسی، فرمانده وقت و رئیس‌جمهور کنونی این کشور در تیرماه 92، مرسی را از قدرت خلع کرد.

طرفداران مرسی طی یک سال گذشته بارها علیه حاکمان فعلی تظاهرات کردند. روز شنبه نیز اعضای ائتلاف مدافع مشروعیت یعنی طرفداران مرسی، در خیابان هدی شعراوی تظاهرات برگزار کردند که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شده و به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک شد. به گزارش پایگاه خبری ورلد بولتن و به نقل از شاهدان عینی، روز یکشنبه یک معترض مصری بر اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله ساچمه‌ای در شهر اسکندریه در شمال این کشور جان باخت. روز شنبه نیز قاهره صحنه یک راهپیمایی بود که در جریان آن یک زن معترض به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز دیروز گزارش داد که دو بمب در استان المنوفیه مصر منفجر شد. این شبکه همچنین از انفجار یک بمب در منطقه «الف مسکن» قاهره خبر داد.

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی ضمن ستایش از تمایل مردم مصر به ایجاد تغییر به مناسبت بزرگداشت قیام چهار سال قبل، گفت که تحقق همه اهداف این انقلاب نیازمند صبر است. رئیس‌جمهور مصر اعلام کرد که «یادبود چهارمین سالگرد انقلاب بیست‌وپنجم ژانویه نشان‌دهنده شعله‌های امید برای همگان» است، زیرا مردم مصر می‌توانند تمام آرزوهای خود را محقق کنند.

تبرئه حاکمان گذشته

طنز تلخ انقلاب مصر بخصوص در چهارمین سالگرد آن در این است که هم سران رژیم مبارک از زندان آزاد شدند و در مقابل وابستگان به جماعت اخوان‌المسلمین در زندان به‌سر می‌برند. دادگاه جنایی قاهره د ر بیست‌ونهم نوامبر گذشته اعلام کرد که مدت زمان اقامه دعوی علیه مبارک در قضیه فساد مالی سپری شده است و علاوه بر آن مبارک را در پرونده صادرات گاز به اسرائیل تبرئه و رسیدگی به پرونده جنایی وی در قضیه قتل انقلابیون را منقضی دانست و از سوی دیگر دادگاه فرجام‌خواهی (دادگاه عالی جنایی) در سیزدهم ژانویه اعتراض به حکم حبس مبارک به مدت سه سال در قضیه معروف به کاخ‌های ریاست جمهوری را وارد دانست و به این ترتیب مبارک تقریبا از تمام اتهامات خود تبرئه شد. پنجشنبه گذشته نیز دادگاه مصر حکم آزادی علاء و جمال پسران مبارک در قضیه مربوط به کاخ‌های ریاست‌جمهوری را صادر کرد و پس از آن فرید الدیب، وکیل مدافع خانواده مبارک گفت که علاء و جمال در هیچ پرونده‌ای حکم حبس ندارند و از این رو آزاد خواهند شد. احمد نظیف، نخست‌وزیر دوره مبارک و یکی از چهره‌های رژیم وی نیز پس از تبرئه از اتهامات کسب مال نامشروع و فساد مالی از زندان آزاد شد و بقیه وزرا نیز اعم از سامح فهمی متهم به صدور گاز به اسرائیل، زهیر جرانه، فاروق حسنی، احمد المغربی و انس الفقی نیز در پرونده‌های کسب مال نامشروع و فساد مالی تبرئه شدند. به همین ترتیب ده‌ها چهره دیگر رژیم مبارک یکی پس از دیگری از زندان آزاد و حتی برخی از آنها در نظام جدید به کار گرفته شده‌اند.

این درحالی است که صدها عضو اخوان‌المسلمین در زندان به‌سر می‌برند. دیروز در خبری مقامات مصر اعلام کردند، دادگاه تجدید نظر این کشور حکم اعدام 37 حامی اخوان‌المسلمین را رد کرده و دستور به محاکمه مجدد آنها داده است. ماه مارس گذشته در محاکمه‌ای دو روزه در مصر بیش از 500 نفر از حامیان محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع این کشور به اعدام محکوم شدند. در این محاکمه هیچ وکیل‌مدافعی حق دفاع از آنها را نداشت. محمد مرسی، رئیس‌جمهور منتخب مردم مصر نیز که هنوز خود را رئیس‌جمهور قانونی مصر می‌داند، پشت میله‌های زندان به سر می‌برد.

اختلافات سیاسی

نکته جالب در سالگرد انقلاب مصر اختلاف شدید بین گروه‌های سیاسی و احزاب این کشور بود. به گزارش الجزیره، همزمان با سالگرد انقلاب مصر برخی نیروهای سیاسی این کشور خواستار برگزاری تظاهرات و برخی دیگر خواستار برگزار نشدن آن بودند. ائتلاف ملی مشروعیت که از مرسی و دولت او دفاع می‌کند از مردم خواست به خیابان‌ها آمده و کودتای نظامی علیه رئیس‌جمهور منتخب این کشور را محکوم کنند. در همین حال گروه‌های اسلامی و احزاب میانه و ملی خواستار حضور مردم در یک صف واحد و با یک شعار به منظور پایان دادن به شکاف‌ها و اختلافات در کشور شدند. جوانان وابسته به جنبش ششم آوریل نیز خواستار حضور مردم در تظاهرات و پرهیز از دادن شعارهای حزبی شدند. برخی از احزاب نیز اعلام کردند به مناسبت سالگرد انقلاب تظاهرات برگزار نکرده و در عوض اقدام به ترتیب دادن همایش‌ها و سخنرانی خواهند کرد زیرا بیم آن دارند که برخی از جریان‌ها از حضور مردم سوء‌استفاده کنند. گروه‌هایی مانند «کفایه»، «النور»، «المصریون الاحرار» و «الوفد» نیز اعلام کردند در تظاهرات شرکت نخواهند کرد.