قرارداد شفاهی کار ممنوع شد

نمایندگان مجلس بالاخره تصمیم گرفتند اصلاحاتی را در ماده 7 قانون کار اعمال کنند و با وجود اعتراضات شدید نمایندگان کارگری کشور در یکی دو ماه اخیر، نمایندگان تغییراتی را در قانون کار اعمال کردند.

نمایندگان کارگران اعلام کرده بودند این نگرانی وجود دارد که به دلیل نابسامانی شرایط بازار کار کشور و همچنین وجود صدها هزار تقاضا برای کار، کارفرمایان از تغییرات جدید قانون کار سوء استفاده کنند و از اینرو شرایط کاری برای نیروی کار کشور بدتر شود.

علاوه بر کارگران، برخی مقامات ارشد وزارت کار مانند علی ربیعی نیز به صراحت مخالفت خود را هرگونه دستکاری و اصلاح قانون کار در شرایط فعلی اعلام کردند؛ در عین حال، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تغییراتی را در یکی از مهم ترین و اساسی ترین مواد قانون کار (ماده 7 به مبحث قراردادها تعلق دارد)، انجام دهند.

البته این تغییرات حالا باید به شورای نگهبان برود و در صورت تصویب در این شورا، قابلیت اجرایی به خود بگیرد. طی سال های اخیر، اختلافات کارگران و کارفرمایان درباره چگونگی اصلاح قانون کار به ویژه در مباحثی مانند قراردادها، باعث مسکوت ماندن اصلاحات مدنظر دولت سابق در قانون کار شد.

حالا مجلس با وجود اصرار و واکنش های فراوان نمایندگان کارگران درباره هرگونه دستکاری در مفاد قانون کار و مخالفت صریح دولت با اقدام مجلس؛ اصلاحاتی را با قاطعیت آراء به تصویب رسانده است.

در عین حال، هشدارهای کارگران نیز درباره پیش بینی های جدید صورت گرفته در مواد گنجانده شدن در لایحه رفع موانع تولید نیز بی اثر نبود و نمایندگان انعقاد قراردادهای شفاهی زیر یکماه را از بررسی های خود حذف کردند.

مصوبات جدید مجلس درباره قانون کار و حقوق کارگران قرارداد موقت

نمایندگان مجلس، وزارت کار را مکلف کردند تا کارگران کارگاه‌ هایی که اصلاح ساختار می دهند را به مدت 6 تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهند.

1- به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره 3- قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌ شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

2- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده 10 قانون الحاق ‌شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

3. بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده 21 قانون الحاق شود:

ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌ بینی شده است.

4- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده 21 قانون الحاق می‌ شود:

ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌ های جدید و افزایش قدرت رقابت‌ پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در اینصورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد 3 جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه محل)، کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد 3 جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.(مهر)