این سازمان از جامعه جهانی خواست با توقف فروش سلاح به اسرائیل، مانع ادامه جنایات جنگی این رژیم شود؛ زیرا تلآویو با استفاده از تسلیحات خریداری شده مرتکب کشتار جمعی بیشتری خواهد شد. عفو بینالملل این درخواست را در گزارش سالانه خود موسوم به گزارش وضع حقوق بشر در جهان بیان کرده است.
به گزارش ایرنا، آنا نیستات، مدیر ارشد بخش تحقیقات سازمان عفو بینالملل گفت: محمولههای سنگین سلاح در سال 2014 به اسرائیل فروخته شده با آنکه احتمال استفاده از این تسلیحات علیه غیرنظامیان در کشمکشها وجود داشته است. «مارک مارچنسکی» یکی از محققان گروه عفو بینالملل و از نویسندگان این گزارش 414 صفحهای میگوید اسرائیل و گروههای مسلح سال گذشته مرتکب موارد متعددی از جرایم جنگی شدهاند.
براساس گزارش عفو بینالملل، گروههای مسلح دستکم در 35 کشور مرتکب جنایات جنگی شدهاند. سالیل شتی، دبیرکل عفو بینالملل میگوید: سال 2014 سالی فاجعهبار برای میلیونها انسانی بود که درگیر انواع کشمکشها بودند. پاسخ جهانی به درگیریها و موارد نقض حقوق بشری که دولتها و گروههای مسلح مرتکب آن میشوند تاکنون ناکارآمد و مایه شرمساری بوده است. در این وضع که انسانهای بیگناه با حملات فراوان و سرکوب دست وپنجه نرم میکنند، جامعه بینالملل کوتاهی کرده است.
این گزارش با اشاره به حمله اسرائیل به نوار غزه در ماه جولای (تیر و مرداد) اعلام کرد در این حمله 2000 نفر کشته شدند که بیشتر آنها یعنی 1500 نفرشان را افراد غیرنظامی تشکیل میدهند. این گزارش میافزاید، سیاست اسرائیل در جریان درگیریها شامل نقض حقوق بشر و جنایت جنگی بود. این سازمان مستقر در لندن همچنین از پنج عضو دائم شورای امنیت خواست از حق وتوی خود به نفع کشورهای ناقض حقوق بشر استفاده نکنند تا این کشورها نتوانند در پناه چنین روندی به جنایات جنگی خود ادامه دهند.
دبیرکل عفو بینالملل گفته است: چنانچه پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان) از حق وتو چشمپوشی کنند، دامنه فعالیت سازمان ملل متحد برای حمایت از غیرنظامیان افزایش مییابد و جنایتکاران نیز نمی توانند به جرایم خود ادامه دهند. عفو بینالملل اعضای دائم شورای امنیت را به پیگیری مقاصد سیاسی در برخورد با کشتار جمعی و نسلکشی متهم کرده است.
دبیرکل عفو بینالملل در بیانیهای که همزمان با انتشار گزارش سالانه این سازمان منتشر شد، گفته است شورای امنیت سازمان ملل «به نحوی رقتآور» در حمایت از غیرنظامیان گرفتار در مناطق درگیری مسلحانه شکست خورده است.
حوزه اختیارات دادگاه کیفری بینالمللی رسیدگی به اتهامات کشتار جمعی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی است، اما این دادگاه فقط دارای صلاحیت پیگرد متهمان در کشورهای امضاکننده معاهده تاسیس این دادگاه است. برای همین وقتی جنایتی در کشوری رخ دهد که جزو امضاکنندگان این معاهده نیست، باید از طریق شورای امنیت عمل شود. اما اگر اعضای شورای امنیت قطعنامهای را وتو کنند، این نهاد نمیتواند پرونده دولتی را در صورت ارتکاب جنایت جنگی به دادگاه بینالمللی لاهه ارسال کند.
در این گزارش همچنین آمده است که سال ۲۰۱۴، گروه تروریستی داعش ـ که بخشهایی از خاک عراق و سوریه را در اشغال دارد ـ مسئول برخی از فجیعترین موارد نقض خشونتآمیز حقوق بشر بود. گروه بوکو حرام در نیجریه نیز بهگفته این سازمان مرتکب جنایاتی هولناک علیه غیرنظامیان و شهروندان عادی شد. عفو بینالملل از آوارگی و کشتار غیرمسلمانان بخصوص ایزدیان به دست نیروهای داعش یاد کرده و آن را یکی از دردناکترین موارد تعدی به حقوق اساسی بشر در سال گذشته توصیف کرده است.
به گفته این سازمان، از نظر شمار آوارگان، سال گذشته یکی از بدترین سالها بود و چهار میلیون نفر از شهروندان سوریه بر اثر خشونت و ناامنی ناشی از جنگ داخلی آواره و چند هزار نفر از پناهجویان نیز در مسیر مهاجرت غیرقانونی به اروپا از طریق دریا، جان خود را از دست دادند. عفو بینالملل کشورهای ثروتمند غربی بخصوص کشورهای اروپایی را بابت کمتوجهی به شرایط نگرانکننده این گروه از پناهجویان هدف انتقاد قرار داد.
مشکلات غزه از زبان هنیه
این گزارش در شرایطی منتشر می شود که اسماعیل هنیه، معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به مشکلات گستردهای که نوار غزه در سایه اقدامات ظالمانه اشغالگران با آن روبهروست، می گوید: مشکل حقوق ماهانه کارمندان، محاصره و توقف روند بازسازی ویرانههای جنگ از مهمترین بحرانهای فرا روی منطقه نوار غزه است. هنیه تاکید کرد، فلسطینیها، عربها و مسلمانان در قبال این شرایط مسئول هستند. وی با اشاره به سه جنگی که به نوار غزه تحمیل شد، تاکید کرد، غزه و گروههای فلسطینی از تهدیدات صهیونیستها هیچ بیمی ندارند و آنها را در چارچوب تبلیغات انتخاباتی اشغالگران ارزیابی می کنند. این رهبر برجسته مقاومت درعین حال ابراز کرد: غزه بهدنبال جنگ جدید با اسرائیل نیست؛ بلکه میخواهد مردمش یک زندگی آزاد داشته باشند و حق شهروندانش برای بازگشت به میهن، داشتن استقلال و تعیین سرنوشت محترم شمرده شود.
دیروز در خبری آمده بود که دولت کویت 200 میلیون دلار برای بازسازی غزه کمک کرده است. همچنین نماینده اتحادیه اروپا نیز خواستار لغو محاصره غزه شده است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد