اقدامات ضد حقوق بشری رژیم آل‌خلیفه

تابعیت یک «پیوند» و بیانگر رابطه موجود بین یک دولت و یک فرد در چارچوبی حقوقی است. از این رو بر هردولتی است که به این تعهد حقوقی پایبند باشد. هرفردی که تابعیت دولتی را به دست می‌آورد در واقع از حقوق سیاسی و شهروندی خاصی برخوردار می‌شود و در مقابل دولت نیز نسبت به این شهروند تعهداتی را می‌پذیرد.

مفهوم تابعیت با شهروندی تفاوت‌هایی دارد اما در قوانین بین‌المللی تقریبا شهروندی مترادف با تابعیت گرفته می‌شود. هرچند این دو در سطوح ملی دارای معانی متفاوتی است. آنچه را مقامات بحرینی انجام می‌دهند ازجمله لغو تابعیت سیاستمداران و فعالان و شخصیت‌های دینی مخالف، اقدامی سرکوبگرانه است. هدف از این اقدام آن است که چنین افرادی را فاقد تابعیت و در نهایت از بحرین اخراج کنند.

لغو تابعیت شهروندان نقض آشکار قوانین بین‌المللی ازجمله قوانین مربوط به حقوق بشر است. این درحالی است که دولت بحرین اعلامیه حقوق بشر را پذیرفته و این اعلامیه بصراحت می‌گوید هر فردی آزاد است و به لحاظ شهروندی و سیاسی نباید هیچ گونه احساس نگرانی داشته باشد.

ماده دوم این اعلامیه بر تمام دولت‌هایی که آن را امضا کرده‌اند واجب می‌داند تعهد کنند «به حقوق بشر احترام گذاشته و این حقوق را برای افراد تابع خودشان در داخل یک کشور تضمین کنند. در این رابطه هیچ تبعیضی بین افراد به لحاظ رنگ و نژاد یا زبان و دین یا حتی نظر سیاسی و غیرسیاسی یا اصلیت قومی و اجتماعی یا ثروت و نسب و غیره نباید قائل شد.»

ماده 15 این اعلامیه بصراحت می‌گوید: «هر فردی حق برخورداری از تابعیت هر کشوری را که بخواهد دارد. نباید فردی را به زور از تابعیت محروم ساخت یا حق او را در تغییر این تابعیت نادیده گرفت .»

برخلاف آن چیزی که بیان شد، اما رسانه‌های بحرینی اعلام کردند دولت آل خلیفه چندی پیش تابعیت حدود 50 نفر از فعالان مخالف را به اتهامات مختلف لغو کرده است. به گفته حسن یوسف، یکی از فعالان این کشور: «لغو تابعیت تعدادی از این شخصیت‌ها یک تصمیم کاملا سیاسی بوده است و پادشاه بحرین به دنبال پیشنهادی که از سوی وزیر کشور مطرح شده بود آن را تائید کرد». به گفته او «این اقدامات موجب تقویت استبداد در کشور می‌شود.»

به گفته وی «این تصمیم، ما را در برابر مسئولیت بزرگی قرار می‌دهد. ما ‌باید با این گونه اقدامات مقابله کنیم. اقدامات دولت بحرین تاکنون بارها موجب شده است وقتی به کشورهای دیگر سفر می‌کنیم بازداشت شویم. چون بحرین گروه‌هایی مثل ما را در فهرست گروه‌های تروریستی معرفی کرده است. بارها اتفاق افتاده که گذرنامه بحرینی ما را گرفته و پاره کرده‌اند. حال آن‌که ما اهل بحرین هستیم و فعالیت ما یک فعالیت کاملا خالص و ملی است.»

حسین یوسف که یک فعال رسانه‌ای است، می‌افزاید: «هدف از این اقدام ایجاد رعب و وحشت در بین فعالان سیاسی و به خطر انداختن منافع شخصی آنهاست. اقداماتی که از طریق بانک‌ها و موسسات نیز صورت می‌گیرد هدفش تنگ کردن عرصه بر فعالان کشور است. در گذشته هم دیدیم که تابعیت تعدادی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان کشور لغو شده است.» با این حال وی می‌گوید: «ما به مبارزه خود در داخل و در محیط بین‌المللی ادامه می‌دهیم. هدف ما ایجاد یک عدالت همه‌جانبه و اصلاحات سیاسی است که مانع چنین اقداماتی شود.»

حسین یوسف در ادامه اظهاراتش توضیح داد: « نظام بحرین از سال 2001 این مساله را عنوان کرده بود اما در سال‌های 2013 و 2014 قانون اساسی کشور را دستکاری کرد تا بتواند این اعمال را که کاملا برخلاف قوانین داخلی و بین‌المللی است به اجرا درآورد». البته به گفته یوسف، گروه‌های مخالف بحرینی از سال 2002 تاکنون خواستار نوشتن یک قانون اساسی جدید برای کشورشان هستند اما رژیم آل‌خلیفه با تمام خواسته‌ها و مطالبات مردمی که از طریق گروه‌های سیاسی بیان می‌شود تاکنون مخالفت کرده است.

منبع: العهد