نشست امروز شورای عالی کار احتمالاً با تصویب حداقل دستمزد سال 94 به کار خود پایان دهد.
براساس این گزارش، پیش از آغاز این نشست، علی خدایی مسئول کارگروه مزد شورای اسلامی کار در گفتوگویی با فارس با بیان اینکه نمایندگان کارگری بیشتر روی جبران عقبماندگی سبد معیشتی کارگران تاکید دارند، اظهار داشت: ادبیات نمایندگان دولت با نمایندگان کارگری مبنی بر تأمین هزینه سبد معیشتی کارگران به هم نزدیک شده است، اما عددهای پیشنهادی برای جبران عقبماندگی فاصله زیادی با یکدیگر دارند.
وی افزود: در ماده 41 قانون کار تبصره اول به تعیین حداقل دستمزد براساس تورم و در تبصره دوم هم با توجه به حفظ قدرت خرید کارگران در تأمین سبد معیشتی تأکید شده است، بنابراین اگر از همان ابتدا حداقل دستمزد براساس قدرت خرید کارگران تعیین میشد، هماکنون مشکلات فعلی و اختلافات وجود نداشت.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری در عقبماندگی 366 هزار تومانی و دولت بر افزایش 260 هزار تومانی هزینهها تأکید دارند، گفت: مقرر شده تا عقبماندگی طی فرمولی محاسبه و به حداقل دستمزد اضافه شود.
خدایی گفت: حق مسکن از 20 به 40 هزار تومان افزایش پیدا کرد و با مجموعه پایه سنوات به 35 هزار تومان رسید، اما امکان تغییر این نرخ در نشست پایانی شورای عالی کار وجود دارد، چرا که حق مسکن باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
وی ابراز امیدواری کرد پیشنهادات نمایندگان کارگری برای جبران عقبماندگیها با توجه به پذیرش آن از سوی دولت تصویب شود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد؛
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
حسن فضلا...، نماینده پارلمان لبنان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد