بانک مرکزی: نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد

این در حالی است که بانک‌های دولتی با توجه به کاهش نرخ تورم خواستار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شده بودند، اما علاوه بر این‌که بخش نظارتی بانک مرکزی در پاسخی شدیداللحن به مدیران‌عامل بانک‌ها، به آنان هشدار داد که اگر می‌خواهند مدیر بمانند در چارچوب قواعد و قوانین بانک مرکزی حرکت کنند، دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز صراحتا اعلام کرد با کاهش تورم، نرخ سود بانکی دست‌کم به صورت قابل توجه کاهش نخواهد یافت.

این اظهارنظرها را می‌توان نقطه فروکش و حتی پایان بحث‌ها درخصوص نرخ سود بانکی ارزیابی کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانک‌ها با بیان این که نرخ تورم در سال ۹۳ به 15.6 درصد رسید و رشد اقتصادی نیز مثبت شده است، گفت: به همین دلیل ارزیابی دیگری هم از نرخ سود بانکی داشتیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان قربانی با حضور در استودیوی خبر ساعت 14 افزود: در سال‌های قبل که تورم افزایش یافته بود، نرخ سود هم روند افزایشی داشت.

وی گفت: امسال هم با توجه به کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی معتقد است نرخ سود بانکی نباید برخلاف متغیرهای اقتصاد کلان کشور باشد.

این مقام بانکی افزود: البته ما اعتقاد نداریم که با کاهش تورم باید نرخ سود بانکی سریع و شوک‌گونه پایین بیاید بلکه باید شرایط بانک‌ها، تعهدات آنها، رشد اقتصادی، اقتضائات اقتصاد کلان، تعادل بازارهای اقتصادی و مجموعه این شرایط در نظر گرفته شود تا درباره نرخ سود تصمیم‌گیری کنیم.

وی با بیان این که البته تورم یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست، گفت: تاکید بر این است که با کاهش تورم، نرخ سود تسهیلات هم به صورت تدریجی کاهش یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش خواهد یافت؟ افزود: با توجه به این که بانک مرکزی رویکرد خروج از رکود را دنبال می‌کند، تمرکز ما بر بحث تسهیلات است. نرخ سود سپرده‌ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد کرد، منتها به صورتی که نرخ سود واقعی همچنان مثبت باشد.

قربانی با تاکید بر این که بانک مرکزی اعتقاد دارد نباید سرکوب مالی صورت بگیرد و نرخ‌های سود واقعی باید مثبت باشد، افزود: میزان مثبت بودن هم اندازه‌ای دارد و همان‌قدر که سرکوب مالی برای اقتصاد مضر است، نرخ سود واقعی بیش از اندازه نیز برای اقتصاد مضر است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است برای تعیین نرخ سود باید به تمامی اجزا توجه شود، ضمن آن‌که منافع سپرده‌گذاران، منافع تسهیلات گیرندگان و اقتضائات اقتصاد کلان و تعادل بازارهای دارایی همه باید توأما مورد توجه قرار بگیرد.وی با اشاره به این که این تسهیلات در زمینه تولید می‌تواند شامل کاهش نرخ سود و دیگری افزایش دسترسی به تسهیلات باشد، گفت: در بحث کاهش نرخ سود اثراتش محدود است و
آن طور که بانک مرکزی برآورد کرده، یکی از مقولاتی که می‌تواند روی هزینه تمام شده محصولات واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد، کاهش نرخ سود است.

قربانی افزود: در بحث میزان تسهیلات روند سال گذشته و رویه بانک مرکزی این بوده که تسهیلات اعطایی را بالا ببریم.

وی گفت: عملکرد نظام بانکی در 11 ماهه، 292 هزار میلیارد تومان بوده است که از هدف 287 هزار میلیارد تومانی اعلامی رئیس کل بانک مرکزی بالاتر رفته و عملکرد خوبی داشته است.

قربانی اظهار کرد: ما خواستیم تسهیلات را به سمت بخش مولد هدایت کنیم و در عین حال ظرفیت خالی اقتصاد کشور را فعال‌سازی کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: 60 درصد این تسهیلات به سمت سرمایه در گردش رفته که سهم صنعت بیش از 80 درصد بوده است. در کنار آن مقولات دیگری نظیر بازپرداخت بدهی‌های دولت، تقویت سرمایه پایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری و فروش دارایی‌های مازاد هم می‌تواند به افزایش منابع قابل ارائه تسهیلات کمک کند.