موانع کاهش نرخ سود بانک‌ها

به گزارش خبرنگار جام‌جم، در حالی که بانک مرکزی اظهارنظر روشنی درباره نرخ سود بانکی نکرده و حتی بنا به گمانه‌زنی‌ها، این بانک مخالف کاهش یکباره نرخ سود بانکی است و به همین دلیل نرخ سود بانکی در دستور کار آخرین جلسه شورای پول و اعتبار قرار نگرفت، انتظار می‌رود اظهار نظر رئیس‌جمهور شرایط را به نفع موافقان کاهش نرخ سود بانکی تغییر دهد.

این در حالی است که اظهارنظر بانک‌های دولتی و درخواست برای کاهش نرخ سود بانکی با واکنش تند و ادبیات خارج از عرف معاون نظارتی بانک مرکزی مواجه شد تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی را مجبور کرد با یک مصاحبه از مدیرعامل بانک ملی که به نمایندگی از بانک‌های دولتی درخواست کاهش نرخ سود بانکی را قلمی کرده بود، دلجویی کند.

با این حال کمی بعد پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه تحلیلی از وضع شاخص‌های پولی و بانکی کشور تصریح کرد؛ بانک مرکزی به طور ناگهانی و شوک‌آور نرخ سود بانکی را کاهش نخواهد داد؛ بلکه به طور آرام و تدریجی و با گذشت زمان اقدام به این کار خواهد کرد.

در همین حال منتقدان کاهش نرخ سود بانکی نیز هم‌صدا با بانک مرکزی معتقدند قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بالاتر از تلقی‌هاست و نرخ تورم تنها یکی از ملاک‌های مهم در تعیین این متغیر مهم اقتصادی است، اما متغیر کافی نیست.

به‌زعم آنان کاهش نرخ سود بانکی ـ چه تسهیلات و چه سپرده‌ها ـ نقدینگی را از بانک‌های دولتی خارج خواهد کرد و به سوی بازارهای دلالی که سود بیشتری دارند، خواهد برد.

از سوی دیگر باعث رانت‌زایی در دسترسی به وام‌های بانکی ارزان و بازتولید مفاسد ناشی از آن خواهد شد که در نهایت سودی به بخش تولید نمی‌رساند. آنان معتقدند دولت باید تعیین نرخ سود بانکی را به بازار واگذارد و به جای آن به تولیدکنندگان یارانه سود تسهیلات بدهد.

با این حال موافقان می‌گویند بانک‌ها باید نرخ سود تسهیلات را متناسب با کاهش تورم کاهش دهند تا تسهیلات ارزان‌قیمت به دست بخش تولید رسیده و برنامه‌های ایجاد رونق و اشتغال تامین مالی شوند.

در کوران این بحث‌ها و در حالی که رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در نیویورک است، اظهارات چهارشنبه شب رئیس‌جمهور در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان گیلان کفه ترازو را طوری به نفع موافقان کاهش نرخ سود بانکی سنگین کرد که بازگشت از آن غیرممکن به نظر می‌رسد، بنابراین همان‌گونه که بسیاری از رسانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند، بی‌مناسبت نیست که شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه هفته جاری خود این موضوع را به فوریت در دستور کار قرار داده و درباره آن تصمیم‌گیری کند.

از سوی دیگر می‌توان موضوع نرخ سود بانکی را آشکارکننده اختلاف دولت و بانک مرکزی قلمداد کرد، زیرا تا به حال سابقه نداشته رئیس‌جمهور با ادبیاتی چنین تند با بانک مرکزی و بانک‌ها سخن بگوید و اظهارنظر اخیر از این جهت کم‌سابقه است.

همچنین این موضوع تفاوت دیدگاه‌ها در تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد؛ جایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است، اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هرچند غیرعلنی اما در عمل مخالفت خود را با این موضوع اعمال می‌کنند.

به این ترتیب موضعگیری صریح رئیس‌جمهور به نوعی تیر خلاص به مخالفان کاهش نرخ سود بانکی است.

باید سود تسهیلات بانکی متعادل شود

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان گیلان با نوید به سرمایه‌گذاران برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در سال 94 بر تعامل و همکاری بیش از پیش بخش خصوصی با دولت برای اجرای طرح‌های مهم و زیربنایی تاکید کرد و گفت: دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پیشگام شده و امسال سود تسهیلات صندوق توسعه را 14 تا 16 درصد کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس قوه مجریه در این نشست با تاکید بر تلاش دولت بر کاهش نرخ تورم گفت: اگر می‌خواهیم در این راه موفق شویم، باید سود بانکی را کاهش دهیم، ولی گویا بانک‌ها خود را به کوچه علی چپ زده‌اند و هنوز تصمیمی برای کاهش نرخ سود بانکی نگرفته‌اند.

وی تصریح کرد: دولت تورم را از 40 به 15 درصد کاهش داده است، اما گویا بانک‌ها این کاهش را نمی‌بینند، هنوز نرخ سود بانکی را با تورم 40 درصدی محاسبه می‌کنند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که «باید سود تسهیلات بانکی متعادل شود»، افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی باید همزمان با کاهش نرخ تورم، کاسته و متعادل شود.

وی کل بودجه عمرانی کشور را در سالی که گذشت، 32 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به عظمت ایران و وجود طرح‌های نیمه‌تمام بسیار باید تسهیلاتی را در نظر بگیریم تا تکمیل این طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس‌جمهور از آمادگی بانک‌های گیلان برای تخصیص 3000 میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های واحدهای صنعتی و تولیدی خبر داد و گفت: دولت هم تلاش می‌کند با حذف کاغذبازی و ایجاد شرایط راحت‌تر، زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف فراهم کند.

همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این جلسه کاهش نرخ تسهیلات بانکی در سال 94 را از اتفاقات سازنده نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم به 15 درصد دولت تلاش دارد نرخ تسهیلات بانکی را امسال کاهش دهد.

محمدباقر نوبخت از اختصاص 32 هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی برای تسریع در روند توسعه همه‌جانبه در گیلان خبر داد و تصریح کرد: 12 هزار میلیارد از این رقم در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت برای رونق تولید و صنعت حمل و نقل در نظرگرفته شده است.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ابلاغ رئیس‌جمهور درباره ساختار جدید این سازمان گفت: از هفته آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان تشکیل ‌شده و تمامی منابع و تسهیلات اختصاص یافته به این استان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری می‌شود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در این نشست، عزم دولت را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بویژه سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج جدی دانست و افزود: سال 94 در حالی آغاز شده که در طلیعه آن تفاهمات لازم برای تعامل سازنده با خارج و احقاق حقوق مسلم ملت ایران در بعد هسته‌ای به دست آمده است.

محمد نهاوندیان با بیان این‌که امسال شاهد رونق اقتصادی در ایران خواهیم بود، اضافه کرد: در این‌باره تلاش برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ـ زمینه‌سازی برای جذب مشارکت بخش خصوصی ـ تعادل بین عرضه و تقاضا و کاهش بروکراسی اداری ادامه خواهد یافت.

رئیس‌جمهور همچنین در آخرین روز سفر به استان گیلان و در حاشیه بازدید از منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی و مجتمع بندری کاسپین گفت: با استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، باید صادرات غیرنفتی کشور توسعه یابد.

به گزارش ایرنا، حسن روحانی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید به مراکز بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شوند.وی سال 1394 را سال رونق اقتصادی خواند و ادامه داد: امسال، سال رونق اقتصادی برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ اقتصادی است.

نگاهی به موانع کاهش نرخ سود بانکی

با ورود مستقیم رئیس‌جمهور به موضوع نرخ سود بانکی، این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. اما چرا همان‌طور که رئیس‌جمهور در اظهارات اخیر خود اعلام کرد، با وجود کاهش نرخ تورم از 40 به 15 درصد هنوز بانک‌ها یا به عبارت دقیق‌تر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاری برای کاهش نرخ سود انجام نداده‌اند.

اگر بی‌اعتنایی بانک‌ها به روند نزولی نرخ تورم را آن‌گونه که رئیس‌جمهور مطرح کرده است به‌عنوان یکی از عوامل برونزای ثابت ماندن نرخ سود بانکی در نظر بگیریم در کنار آن باید عوامل مهم دیگری را نیز در این قضیه دخیل دانست.

شاید مهم‌ترین پیش شرط اتخاذ تصمیماتی از این دست، برقراری ثبات در سطح کلان اقتصادی است.

اغلب متغیرهای کلان اقتصادی کشور اعم از تورم، رشد اقتصادی و بیکاری در یک سال گذشته، گرچه رو به بهبود، اما نشانی از ثبات را در رفتار خود بروز نداده‌اند.

همین امر شاید مانع از تصمیمات بزرگ دیگری همچون یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی شده است.

عامل دیگر، منافع سپرده گذارانی است که پس اندازهای کوچک و بزرگ خود را به امید کسب سود بدون ریسک در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.

کاهش موازی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها طبیعتا انگیزه برخی از صاحبان پس‌انداز را از ادامه سپرده‌گذاری در بانک‌ها سلب نموده و موجب خروج این منابع به سمت بازارهای دیگر خواهد شد. این اتفاق در حالت حاد آن می‌تواند به تلاطم‌های قیمتی در بازارهای موازی منجر شود.

هنوز هم با وجود نظارت سختگیرانه بانک مرکزی، برخی از بانک‌ها به‌دنبال پرداخت نرخ‌های بالاتر به سپرده‌های مردم هستند و این نشان می‌دهد که حتی نرخ‌های موجود نیز برخی از سرمایه‌گذاران ریسک گریز را قانع نکرده و آنها نرخ‌های بالاتری را مطالبه می‌کنند.

آمار پرداخت تسهیلات بانک‌ها نیز از سوی دیگر نشان می‌دهد با همین نرخ‌های موجود بانک‌ها با مازاد تقاضا نسبت به منابع موجود برخوردار هستند و این به آن معناست که عرضه و تقاضای پول در نزدیکی نقطه تعادل خود قرار دارد.

این در حالی است که کاهش محسوس نرخ سود تسهیلات بانکی، تقاضا را از این هم فراتر برده و موجب عدم تعادل شدید در عرضه و تقاضا خواهد شد و این یعنی فاصله گرفتن نرخ‌های رسمی و غیررسمی پول و شکل گرفتن بازار سیاه پول که در گذشته شواهد آن را زیاد مشاهده کرده‌ایم.

البته طبیعی است که رئیس‌جمهور به عنوان مقام اول اجرایی کشور، مقوله کاهش نرخ سود را از منظر
تحرک بخشی به بخش تولید و رونق اشتغال مورد تاکید قرار دهد اما در تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود باید ملاحظاتی از جنس نکات فوق را نیز مدنظر داشت.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم