تردید در بازدارندگی مجازات‌ها

روز گذشته همایش سراسری فرماندهان، روسا و مدیران نیروی انتظامی فرصتی شد برای اظهارنظری دوباره درباره این که چرا در ایران جرائم با اشکال مختلف رخ می‌دهد و مردم نیز احساس می‌کنند این جرائم روی نواری صعودی در حرکت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود در این همایش، تامین امنیت اجتماعی را کانون وظایف نیروی انتظامی دانست و تاکید کرد که همدلی و همزبانی باید پایه‌ای برای تامین امنیت اجتماعی مردم باشد.

لاریجانی خطاب به فرماندهان حاضر در این همایش گفت: آن نیرویی که مردم به آن اتکا دارند، شما هستید؛ شما باید به داد آنها برسید. اگر این موضوع اولویت شما قرار گیرد، آرامش کاملی برای مردم به وجود می‌آید. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همدلی و همزبانی باید پایه و بستری باشد برای امنیت اجتماعی تا مردم در پناه شما به آرامش روانی برسند.

علی لاریجانی، همچنین چند موضوع را در وقوع جرائم دخیل دانست. اولین اشاره او به طولانی شدن زمان رسیدگی به جرائم بود، همان اطاله دادرسی خودمان که لاریجانی از آن با این جملات انتقاد کرد: «وقتی تجاوز به عنفی اتفاق می‌افتد و رسیدگی به این پرونده در نیروی انتظامی و قوه قضاییه تا هشت سال طول می‌کشد‌، معلوم است که موضوع فراموش می‌شود و برخورد با آن بعد از این مدت طولانی بازدارندگی ندارد.»

رئیس مجلس دیروز مثل کسی که انگار طالب برچیده شدن بعضی از تعارفات با مجرمان است این تاکید را هم کرد که وقتی چهره مجرمان شطرنجی می‌شود و مردم آنها را نمی‌بینند، بازدارندگی جرائم نیز کمرنگ می‌شود.

سالی 8 میلیون پرونده

با توجه به اینکه سالی هشت میلیون پرونده در محاکم مان تشکیل می‌شود، رسیدگی به برخی از پرونده‌ها تا یک دهه نیز کش می‌آید و ما که قضاتی داریم که مجبور می‌شوند بخشی از پرونده هایشان را به خانه ببرند و بار محل کار را در منزل سبک کنند. کارشناسان معتقدند زمانی در پیشگیری از جرایم موفق خواهیم بود که در بحث مجازات گریزی نیز درست عمل کرده باشیم.

از فقر تا قانون؛ دست خیلی‌ها در کار است

سرقت، ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی، توهین، تهدید، تخریب، نگهداری و مالکیت موادمخدر، استعمال موادمخدر، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل؛ این جرائم در سال‌های اخیر همواره از سوی قوه قضاییه به‌عنوان جرائمی که ایرانیان بیشتر از بقیه مرتکبش می‌شوند، اعلام شده است، البته ترتیب شان در سال‌های مختلف گاه فرق می‌کند، ولی اصل ماجرا همین است که هست.

محمدباقرالفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هفته پیش اظهارنظری کرد که خبرگزاری‌ها منتشرش کردند، اظهاراتی که ریشه اصلی وقوع جرائم در ایران را در مسائل اقتصادی و فرهنگی می‌جست. مرتبط دانستن جرائم با فقر و بیکاری و مشکلات فرهنگی، حرف درستی است، اما کارشناسان معتقدند این فقط بخشی از ماجراست و همه آن نیست.

از جمله محمد سالارکیا، حقوقدان و معاون سابق دادستان تهران که هم حرف‌های دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس را تائید می‌کرد و هم حرف‌های دیگری داشت که متفاوت از نظر او بود.

سالارکیا در گفت‌وگوبا ما جرم را پدیده‌ای اجتماعی معرفی کرد که مجموعه‌ای از عوامل در بروز آن نقش دارد، اما نه فقط یک عامل که ملغمه‌ای از عوامل.

او می‌گوید شکی نیست که فقر عاملی است که اگر از یک در بیاید ایمان از دری دیگر می‌رود، اما با اعتقاد به این عامل نمی‌شود از پدیده مهاجرت و آثار نامیمون آن بر جوامع مهاجرپذیر ـ که بافت فرهنگی‌اش دچار شکاف شده ـ چشم پوشید.

سالارکیا، فقر و مهاجرت را فقط به‌عنوان دو عامل و به‌عنوان نمونه ذکر کرد، اما این را نیز گفت که بعد از ریشه‌ها، در بدنه جامعه نیز مشکلاتی وجود دارد که زمینه‌ساز وقوع جرم است.

او به عملکرد ضابطان قضایی اشاره کرد و گفت، اگر مثلا پلیس به‌عنوان ضابط اول، یک جرم را خوب کشف کند و با همه زوایا در اختیار دادسرا بگذارد و دادسرا نیز به‌عنوان ضابط دادگاه، برای کشف جرم و حقایق پرونده‌ها تلاش کند معضلی به نام طولانی شدن روند رسیدگی به جرائم از بین می‌رود و آن وقت مشکل رسیدگی دیرهنگام به جرائم و از بین رفتن اثر بازدارندگی مجازات‌ها نیز حل ‌می‌شود.

او زمانی نه‌چندان دور معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها بوده که در گفت‌وگو با ما از تجربه‌های شخصی‌اش گفت و این که زندانیانی را دیده که در زندان منتظر اجرای مجازات خود بودند، اما این فرآیند آن‌قدر طولانی شده بود که قبح جرمشان را فراموش کرده بودند و با مقایسه خود با زندانیان جدید تصور می‌کردند جرمشان سبک بوده و در حق آنها ظلم شده است.

در واقع سالارکیا مدافع اجرای سریع و بموقع مجازات هاست مثل بسیاری دیگر که از این سرعت عمل، انتظار بازدارندگی دارند. اما بهرام بهرامی، قاضی سابق دیوان عالی کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی، نظری مغایر دارد، چرا که می‌گوید تاکید بر مجازات سریع، دقت در رسیدگی به پرونده‌ها را کم می‌کند و وقتی خواستار اشد مجازات در سریع ترین زمان ممکن هستیم ناخواسته و ندانسته به تولید جرم دامن می‌زنیم.

او مدافع مجازات‌هایی است که با دقت تعیین می‌شود و با نوع جرم و ویژگی‌های مرتکب آن تناسب دارد.

با این حال بهرامی، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در وقوع جرائم نادیده نمی‌گیرد و معتقد است بی‌توجهی به این عوامل مثل نادیده گرفتن باتلاق در بروز بیماری مالاریا و مشغول شدن به نابودی پشه‌هاست.

این استاد دانشگاه علوم قضایی البته بجز فقر و عوامل اقتصادی و اجتماعی که مردم نیز آنها را زیاد به زبان می‌آورند، به نبود آموزش در خانواده‌ها، مدرسه و دانشگاه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید، وقتی آموزش قانونمند شدن را به‌طور عملی ـ نه در قالب جزوه و کتاب ـ به افراد ارائه نمی‌دهیم، معلوم است که قانون‌مداری در روح جامعه رشد نمی‌کند و شانس ارتکاب جرائم بالا می‌رود.اما با این حال این قاضی بازنشسته به عواملی جز اینها نیز اشاره می‌کند که باعث شده جرائم مختلف در کشور ما مشهود و ملموس باشد.

به گفته او وجود بیش از 2000 عنوان مجرمانه در قوانین کشور زمینه ساز وقوع جرائم است، از جمله این که ما هنوز چک بلامحل را جرم می‌دانیم، اما در بسیاری از کشورها با راهکارهای حقوقی و مدنی مانع از جرم‌زایی چک شده‌اند، مثل این که افراد مجازند به اندازه گردش مالی شان چک صادر کنند.

این اظهارات نشان می‌دهد ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هنوز راه درازی در پیش داریم، بویژه این که پیرو رویه‌ای هستیم که بر مجازات مجرم تاکید دارد نه شناسایی عواملی که از آدم‌ها مجرم می‌سازد، ضمن این که در حوزه پیش‌بینی جرائم نیز به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که وقوع جرائم را حدس بزنیم و مانع از شکل‌گیری‌شان شویم، بلکه هنوز نشسته‌ایم تا جرمی اتفاق بیفتد و با مرتکبش برخورد کنیم.

مریم خباز ‌- گروه جامعه