دامی به نام وام بانکی

به گزارش جام جم آنلاین، هفته گذشته افتخاری دیگر نصیب خانواده های ایرانی شد و آن افزایش سقف وام های بانکی بود.وعده ای که نه تنها شیرین نیست بلکه باعث گرفتارتر ماندن خانواده‌های ایرانی چه بسا تا آخر عمرشان در دام وام های بانکی می شود.

بی شک بسیاری از ایرانی ها طعم گزنده پرداخت قسط وام و معوقات بانکی را به همراه لحظه شماری برای پایان اقساط آن را چشیده اند. این که چرا زندگی هایمان این همه به وام وابسته شده، چند پاسخ واضح و مشخص دارد.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تولید محور نبودن آن به واسطه خام فروشی منابع نفتی و معدنی، وجود موانع متعدد در مسیر کسب و کارها، سوء مدیریت و اقتصاد دولتی ، به عنوان بخشی از دلایل وابسته کردن اقتصاد خانوارها به وام های بانکی است.

به راستی "چرا وام های بانکی نه تنها باعث بهتر شدن روند زندگی وام گیرندگان نمی‌شود بلکه باعث متضرر شدن آنان می شود.وام می گیریم که مشکلی از مشکلات زندگی را حل کند اما خود می شود مشکل ساز. "

جام جم آنلاین در بررسی این مسأله به جای گفت و گو با مسئولان با افرادی به گفت و گو نشسته است که یا در سیستم بانک فعالیت می کنند و یا دلالان با نفوذی درسیستم بانکی هستند که نانشان در گرفتاری مردم است.

سالهاست کارمند بانک دولتی است و هر روز شاهد دوندگی مردم عادی برای دریافت وام های حداقلی است که در مقابل پول های اختلاس شده ، " پشیزی نمی ارزد " اما ناچارند به خاطر همین مبلغ ناچیز بیش از اختلاس گران وثیقه و ضامن در اختیار بانک بگذارند.

با هم قرار می گذاریم که هویتش در نزد جام جم آنلاین محفوظ بماند و چند جمله ای درباره وضعیت وام هایی که با این همه مشقت در اختیار مردم قرار می گیرد، صحبت کنیم.

کارمند بانک دولتی در پاسخ به این پرسش که سهم سود مردم از دریافت وام بیشتر است یا سهم بانک ها، می گوید: مسلماً بانک ها و بیشتر از آنها موسساتی که بانک مرکزی قانونی بودن آنها را تأیید نمی کند.هر چند بعضی از بانک ها هم هستند که با یک جور بازی با اعداد و ارقام، سود وامی که قراردادش بر مبنای 24 درصد بسته می شود به گونه ای تنظیم می کنند که در کنار 4 درصد کارمزد سالیانه اش به 28 درصد می رسد.این میزان دریافتی، ورای جریمه هایی است که برای معوقات احتمالی دریافت می کنند.

به گفته وی با وجود آن که سود سپرده ها بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار کم شده است اما برخی بانک ها و موسسات با انعقاد قراردادهای یکساله به ظاهر 20 درصد اما سودهای 30 تا 32 درصد به سپرده گذاران پرداخت می کنند.در واقع آنها دو قرارداد با مشتری تنظیم می کنند که در اسناد رسمی سود سپرده 20 درصد قید می شود اما اصل ماجرا به شرط آن که بانک مرکزی متوجه نشود، چیز دیگری است و این یعنی مشتریان نباید تخلفات بانک مربوطه را به مراجع رسمی گزارش کنند.

*تنظیم قوانین بانکی به نفع بانک ها نه مردم

این کارشناس بانک در پاسخ به این پرسش که چرا سود تسهیلات بیش از سود سپرده ها است، می گوید: بر اساس قوانین بانک داری نرخ سود تسهیلات باید 4 تا 6 درصد بیشتر از سود سپرده باشد تا به اصطلاح برای بانک زیان آور نباشد به همین دلیل اگر موسسه ای 32 درصد سود سپرده پرداخت می کند بدون شک بازپرداخت تسهیلات را 38 درصد تعیین می کند.

وی تأکید می کند که پرداخت و دریافت سودهای بالا، بیش از قانون مصوب توسط چند بانک انجام می‌شد اما باقوانین سختگیرانه ای که بانک مرکزی وضع کرده تقریباً 4 سالی است که میزان تخلفات در بانک ها محدود شده و الان بیشترین یکه تازی ها در پرداخت و دریافت سودها از سوی موسسات و یکی دو بانک انجام می شود و آن هم به دلیل عملکرد جزیره ای این موسسات است.

عقود مشارکتی بیشترین عامل ضرر مشتریان

به گفته این کارشناس بانک الان همه بانک ها غیر از بانک مسکن، اغلب تسهیلاتشان را در قالب عقود مشارکتی که سود بالایی دارد و در بین نرخ های تازه تصویب شده هم، سود 24 درصدی عقود مشارکتی از بالاترین درصد سود برخوردار است پرداخت می‌کنند.نکته قابل توجه دیگر آن که ، هرچه مشتریان به خاطر کم شدن اقساط ماهانه بر تعداد سالهای بازپرداخت اضافه کنند، اتفاقاً باید سود بیشتری به بانک پرداخت کنند.در واقع بانک پول خود را فرسایشی اما با سود بیشتر دریافت می کند.

دلیل تولد موسسات مالی –اعتباری

وقتی درباره نحوه شکل گیری و آغاز به فعالیت موسسات مالی – اعتباری می شنوم ، بسیار تعجب می کنم که راه اندازی یک موسسه چقدر ساده است.باورم نمی شد که این موسسات که اغلب آنها با ثبت نام یک شرکت، ابتدا در شهرستان ها فعالیت خود را آغاز می کنند و از آنجا که بسیاری از مردم وقتی با آغاز به فعالیت این مؤسسات مواجه می شوند بر این گمان هستند که حتماً قانون اجازه فعالیت به آنها داده است، با اعتماد به نظارت ناظران، به دام های خوش رنگ و لعاب این موسسات می افتند.غافل از آن که نه قانون و نه بانک مرکزی از فعالیت این موسسات خبر ندارند، نظارتی هم نسبت به فعالیت آنها از سوی هیچ مرجع قانونی وجود ندارد و این خود مردم هستند که باید مراقب سرمایه های خود در این مؤسسات باشند و اگر روزگاری متوجه شدند که سرشان کلاه رفته، خودشان مسئول هستند نه بانک مرکزی و قوه قضاییه یا دولت.نکته ای که بانک مرکزی بارها در اطلاعیه های مختلف بر نداشتن مسئولیت تأکید کرده است.

سوال اینجاست که چرا قانونی وجود ندارد برای مقابله با شکل گیری این موسسات دردسرساز، بی شک بانک مرکزی و قوای مقننه و مجریه باید با نپذیرفتن مسئولیت حضور این موسسات و وضع قوانین بازدارنده به مردم پاسخگو باشند.

رسوب پول مجوز اخذ وام

وام گرفتن در برخی از بانک ها و مخصوصاً در مؤسسات مالی و اعتباری به دو گونه است؛ شکل اول دریافت وام در برابر سند و بدون نیاز به سپرده گذاری و شکل دوم، پرداخت وام در قبال سپرده گذاری. روش اول در گذشته بیش از امروز رواج داشت اما امروزه بیشتر بانک ها به شکل دوم عمل می کنند و شما ملزم هستید مدت زمان حداقل 3 تا 5 ماه پولتان را در حساب بانک یا مؤسسه مورد نظر بخوابانید و به اصطلاح بانکی پولتان باید در بانک رسوب داشته باشد تا شما مجوز دریافت وام پیدا کنید.

در این میان بانک هایی همچون بانک رفاه و برخی موسسات پس از پایان دوره سپرده گذاری، اصل سپرده را همراه وام به متقاضی برمی گردانند اما برخی دیگر سپرده را تا پایان مدت بازپرداخت وام نزد خود نگه داشته و پس از تسویه وام، آن را می پردازند.

نکته قابل تأمل منتی است که بانک بر سر شما با پول های خودتان می گذارد.اگر وام می خواهید چاره ای ندارید جز آن که اول سود پولتان را به جیب بانک بریزید.شما باید پول خود را چند ماه در اختیار بانک قرار دهید و بانک نه تنها برای آن سود روزشمار پرداخت نمی کند بلکه بعد از این که سود حاصل از فعالیت پول شما را در مدت زمان 3 تا 5 ماه خواب پول کسب کرد سپس شما می توانید وامی معادل سپرده خود بر اساس سودهای تعیین شده دریافت کنید.در واقع با این روش بانک سود دو برابری و اگر جریمه های معوقات را هم به آنها هم اضافه کنیم، چند برابری دریافت می کنند.

*دستان بانک ها و دلالان در یک کاسه

"خانه از پای بست ویران است " ، تخلفات را می شنویم اما باور نمی کنیم چرا که بر این گمانیم قانون و مجریان متعهد به آن تنها مراجعی هستند که می توانند حافظ منافع و حق مردم باشند اما افسوس که وقتی پای صحبت چندین دلال خرید و فروش وام می نشینیم بر این گمان شک می‌کنیم.

اظهارات دلالانی که فایل صوتی آن در سایت تابناک منتشر شده است در پاسخ به متقاضی دریافت وام بانکی نشان می دهد که سیستم بانکی کشور چقدر بیمار است.

وی به متقاضی وام می گوید: "یک مورد خیلی خوب دارم. تا 400 میلیون با سود 19 درصد که می‌تونم برات وام بگیرم .مدت زمان دریافت وام 7 تا 10 روز است .از شما تا پایان کار ریالی دریافت نمی‌کنیم.زمانی که پول به حساب شما آمد 6 درصد از کل مبلغ که حدود 24 میلیون ، دریافت می‌شود که از بین این مبلغ، سهم بانک را ما خودمان پرداخت می کنیم."

کارچاق کن ماجرا در پاسخ به این پرسش که ارتباط شما با بانک چقدر است و چه ضمانتی برای دریافت صد درصدی این وام وجود دارد، تأکید می کند: "شما فکر کن خود بانک است. بانک رو اعتبار ما، وامی که سود سالیانه آن 30 درصد است به شما 19 درصد پرداخت می کند. بانک به اعتبار ما این پول را به شما پرداخت می کند."

دلال دیگری در تشریح شرایط دریافت می گوید: " شما اصل اسناد را به ما ارائه می کنید و ما آن را دراختیار سرپرست بانکی که آشنا هستیم، قرار می دهیم.سرپرستی برای پرداخت وام 400 میلیونی، 80 میلیون از پول را می خواهد اما میزان این مبلغ ممکن است از سرپرستی به سرپرست دیگر متفاوت باشد."

وی درباره دستمزد فعالیت خود می گوید: " سهم ما نیز در کل مبلغ دریافتی محاسبه می شود. مثلا اگر از شما سهم7 درصدی خواسته شده باشد، 6 درصد آن برای سرپرست که کارهای بانکی را اعم از دریافت مصوبه وام و غیره را انجام داده است و یک درصد کارمزد ما است."

* تمرد بانک های خصوصی

دلال دیگری در گفت و گو با جام جم آنلاین درباره شرایط اخذ وام می گوید: وثیقه اکثر وام های کلانی که پرداخت می شود، سند است اما برای وام خرد که مورد استفاده اکثر اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است فرد باید معادل مبلغی که میخواهد وام بگیرد به مدت 3 تا 5 ماه سپرده گذاری کند تا موفق به دریافت وام 5 تا 20 میلیونی شود.

به گفته وی نداشتن چک برگشتی و معوقه بانکی از دیگر شرایط دریافت وام محسوب می شود ضمن آن که وام های کلان را در اختیار هر کسی نمی گذارند فرد باید صاحب شرکت و گردش مالی خوبی باشد تا بتواند مجوز وام های کلان را دریافت کند. بانک های دولتی وام های خوبی می دهند و زیاد هم اذیت نمی کنند .بانک های خصوصی هستند که بهره خیلی بالا دریافت می کنند و به گفته برخی از مسئولان بانکی، بانک های خصوصی و مؤسسات از بانک مرکزی تبعیت نمی کنند و در مواردی زور بانک های خصوصی بیشتر از بانک مرکزی است چون بانک های دولتی سرمایه ای در اختیار ندارند و با کمبود منابع مواجه هستند و این بانک های خصوصی هستند که با سرمایه وگردش مالی بالا کار می کنند.

*صندوق های خانگی بهترین راه تامین وام مورد نیاز

این دلال بانکی با تأکید بر این که کلاً هیچ وام بانکی خوب نیست و اول و آخر این مشتری است که ضرر می‌کند، معتقد است که بهترین راه دریافت وام ، صندوق های خانگی هستند.

وی درباره دلیل خود می گوید: به عنوان نمونه، وام 45 میلیونی بانک مسکن را متقاضی باید 92 میلیون برگرداند واز سوی دیگر 10 میلیون از همین وام برای خرید اوراق مشارکت و هزینه های محضر صرف می شود و تنها 35 میلیون دست متقاضی را می گیرد. در مواقعی دیگر بانک هایی که 70 درصد ارزش ملک را وام می دهند در صورتی که فرد نتواند اقساط بانک را پرداخت کند، بانک همان موقع برای برداشت سهم خود اقدام نمی کند بلکه آنقدر صبر می کند تا سود وام آنقدر افزایش یابد که فرد را به زندان بیندازد و در نهایت کل ملک را به عنوان بدهی معوقات بر می دارد در واقع بانک ها با این روش دارایی های خود را افزایش می دهند.

همه موارد مذکور که بسیاری از ما کم و بیش با آنها مواجه شده ایم و تا اندازه ای درباره آن خبر داریم حکایت از بیمار بودن سیستم بانکی کشور و سوء مدیریت دارد.

* اینها از هر نزول خواری بدترند

«احمد حاتمی یزد» مدیرعامل پیشین بانک صادرات ایران در باره اینکه چرا با وجود آنکه نرخ رسمی سود تسهیلات تا 24 درصد است اما برخی بانکها و موسسات مالی، در عمل این رقم را به 28 و گاه حتی 38 درصد می رسانند، گفت: برای درک این موضوع، باید بین بانکها و موسسات مالی تفاوت قائل شویم. یک گروه، دارای مجوز از بانک مرکزی هستند که شمارشان به حدود 30 بانک و 8 موسسه اعتباری می رسد و گروه دیگر که مجوز ندارند و به آنها بازار غیرمتشکل پولی گفته می شود که تعداد آنها بیش از 6 هزار موسسه در سطح کشور است.

به گفته وی، بانک ها وموسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی کار می کنند، مقررات قانونی را رعایت می کنند و در نتیجه، مسائل مربوط به پرداخت سود سپرده و تسهیلات بالا درباره آنها صدق نمی کند . با این حال، می توان گفت که حداکثر سود تسهیلاتی که آنها در سال گذشته از مردم گرفته اند تا 27-28 درصد نیز بوده است .

این کارشناس ارشد امور بانکی تصریح کرد: در مورد موسسات غیرمجاز حتی آنها که در تابلوها، عنوان خود را موسسه قرض الحسنه گذاشته و حتی، برخی نام ائمه اطهار (ع) را هم برای خود برگزیده اند، هیچ نظارت قانونی وجود ندارد و تا جایی که من دیده ام 38 درصد که هیچ ، بلکه 42 درصد هم سود تسهیلات را هم از مردم دریافت کرده اند.

حاتمی یزد گفت: بر اینگونه موسسات، متاسفانه اصلا نظارتی وجود ندارد و آنها از هر نزول خواری بدتر هستند اما به دلیل مشکلات قانونی موجود و نیز، برخی مناسبات آنها، بانک مرکزی حریف شان نمی شود.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی موضوع برخورد با اینگونه موسسات را به دادستانی و پلیس اعلام نمی کند؟!، اظهارداشت: دلیل نتیجه بخش نبودن ارجاع این تخلفات به مراجع مذکور، وابستگی برخی از موسسات یادشده به قدرتمندان سیاسی و یا افراد صاحب نفود در دستگاههای مختلف است که نمی گذارند فعالیت این موسسات متوقف شود.

وی در این زمینه به ورشکستگی یک صندوق اعتباری در استان خراسان در ماههای اخیر اشاره کرد که اغلب سهامداران اصلی آن، از کارکنان بلندپایه یکی از قوای سه گانه هستند که موسسه آنها، مجوز بانک مرکزی را نداشت و اکنون نیز قادر نیست میلیاردها تومان پول سپرده مردم را به آنان برگرداند.

حاتمی یزد گفت که چندسال پیش نیز اتفاق مشابهی در مورد دو موسسه قرض الحسنه در شهر اصفهان افتاد و 600 هزار نفر سپرده گذار این صندوقها را گرفتار ساخت.

وی در باره نحوه تعامل مردم با چنین موسساتی گفت: به اعتقاد من، این خود مردم هستند که می خواهند سرشان کلاه گذاشته شود چرا که بانک مرکزی بارها و بارها اسامی موسساتی که فاقد مجوز هستند را اعلام کرده است.

این مقام سابق بانکی تصریح کرد: کسانی که به طمع پول و سود بیشتر، پول خود را در اینگونه موسسات و بانکها می گذارند، به دست خودشان، سرمایه خویش را به مخاطره می اندازند.

حاتمی یزد با بیان اینکه دولت مسئول ورشکستگی اینگونه موسسات اعتباری و بانکی نیست، گفت: مردم خودشان باید مراقب باشند که پولشان را دست چه کسی بدهند .

وی درباره اظهارات دلالان مبنی بر پرداخت وام های کلان در ازای دریافت رشوه و درصدی از وام گفت: متاسفانه، چنین معضلی وجود دارد و این به دلیل فسادی است که دامنگیر بانکها در سراسر کشور شده است و در این وضعیت، هم آدمهایی که پولدار نیستند و هم در میان آنهایی که پول دارند، عده زیادی به فساد کشیده شده اند.

در چنین شرایطی ، چند روز پیش بانک مرکزی با اعلام شماره های 29954855 از مردم خواست تخلفات بانک ها درباره نرخ سود بانکی را اعلام کنند.کاملاً درست است که مردم ناظران قوی برای اجرای قوانین هستند اما مشکل اصلی زمانی بوجود می آید که مسئولان چشمانشان را به روی این نظارت ها می بندند. در واقع، به نظر می رسد آنها با اعلام این قبیل شماره‌ها و اظهارات تنها یک نمایش رسانه ای و سیاسی راه می اندازند. در غیر این صورت، نباید شاهد این همه تخلف در سیستم بانکی که بخش اعظم مشتریانش از درآمد متوسط رو به پایین برخوردارند و برای اداره زندگیشان چاره ای جز دریافت وام بانکی ندارند، باشیم.

سهیلا فلاحی - خبرنگار جام جم آنلاین