به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانهها
ب - خزانه: خزانهداری کل کشور
ج - قانون تنظیم (2) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
د - تبصره (20) : تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 2- منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانهها، در سال 1394 به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز میشود.
الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون تنظیم (2)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است در سال 1394 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه های کشور مبلغ 370 هزار و 755 ریال و در کل سال مبلغ 247هزار و 626 میلیارد ریال که در دوماهه نخست سال مبلغ 36هزار میلیارد ریال و در ماه های بعد ماهانه مبلغ 21 هزار و 163 میلیارد ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز کند.
ب - شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور بجز نیروگاهها مبلغ 802 ریال و برای کل سال 1394 مبلغ 90هزار میلیارد ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانهها، به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ 7هزار و 500 میلیارد ریال مستقیماً به حسابی که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی میشود، واریز کند.
ج - وزارت نیرو موظف است مبلغ 102 ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانهها که در کل سال معادل 22 هزار میلیارد ریال می باشد به صورت ماهانه هزار و 833 میلیارد ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. با واریز وجوه فوق و نیز احتساب اعتبار موضوع ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند (هشتصد ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، 1300 ریال به ازای هر لیتر نفت کوره، دو هزار و یکصد ریال به ازای هر لیتر نفت گاز با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه حساب خواهد بود.
د – شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر متر مکعب آب مبلغ 10 ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز کنند.
هـ - شرکتهای مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و سپس سایر پرداخت های خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت های فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یاد شده تاخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد.
همچنین خزانه مکلف است بقیه پرداختهای موضوع این تصویب نامه را صرفاً براساس تخصیص سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب نامه پرداخت نماید. شرکتهای مذکور در این ماده موظفند پس از پرداخت سهم سازمان، مبالغ مربوط به سایر تعهدات و تکالیف قانونی خود از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را نیز علاوه بر تکالیف موضوع این تصویب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صورت جداگانه به حسابهای مربوط نزد خزانه واریز نمایند.
تبصره - در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده 3- مبلغ 63هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1394 کل کشور به این منظور اختصاص مییابد.
ماده 4- تا مبلغ 390 هزار میلیارد ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.
الف - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعلام نماید. دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.
ب- سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نماید.
ماده 5- تا مبلغ 48هزار میلیارد ریال برای اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (20)، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه کردن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.
تبصره - مبلغ 550 میلیارد ریال از مبلغ فوق برای بیمه کردن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد.
ماده 6- الف - در راستای اجرای جزءهای (1) و (5) بند (ب) تبصره (20)، به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تا سقف 92هزار میلیارد ریال در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاههای اجرایی ذیربط و بخشهای تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص مییابد.
ب - اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاههای اجرایی، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاههای اجرایی، هزینه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیفهای جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قابل جابجایی است.
ج - در راستای اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا 10 درصد درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوجهای جوان، اقشار آسیبپذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاههای غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) تا مبلغ 13هزار میلیارد ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (20) تأمین و متناسب با برنامههای اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت میشود. برای واحدهای مسکونی که مبحث (19) مقررات ملی ساختمان را رعایت می نمایند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا 12 درصد میباشد.
ماده 7- دستگاههـای اجرایی از جملـه وزارتخانـههـای نـفت، نیــرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور (حسب مورد) مسئول اجرای این تصویب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه میکنند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف به بررسی گزارشهای واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیئت وزیران میباشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 10 خرداد 1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد