رسوایی تحریم

این تحریم‌ها چه آن هنگام که صنعت نفت ایران ملی شد از سوی انگلیسی‌ها به اجرا گذاشته شد، چه آن زمان که انقلابی مردمی، نظام سیاسی کشورمان را از سلطه آمریکا نجات داد ، به اجرا درآمد و چه حالا که توسعه علمی ایران همه را شگفت‌زده کرده، باز هم ابزار تحریم مورد استفاده دشمنان قرار گرفته است.

به این ترتیب روشن است اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه‌ای طولانی دارد و با پیروزی انقلاب اسلامی، فرآیند محاصره اقتصادی کشورمان مرحله به مرحله شدت گرفته است. ایالات متحده پس از وقوع انقلاب اسلامی تنها چندماه آن‌هم در حدفاصل پیروزی انقلاب تا 13 آبان 58 ایران را تحریم نکرد و پس از آن به‌انحای مختلف‌ تحریم‌ها ‌را علیه ایران گسترش داد.

تحریم به دلیل شکست جاسوسی

مقطع اول ‌تحریم‌ها در ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا بازمی‌گردد‌. تصرف لانه جاسوسی و به گروگان گرفته شدن کارکنان آن در سال 58 موجب شد آمریکا‌ پس از قطع روابط، نخستین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال کند. دولت آمریکا بر اساس این مصوبه، واردات نفت خود از ایران را ممنوع کرد و تنها ‌ده روز پس از آن‌، دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ کرد که ‌بر اساس آن، همه سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود می‌کرد و در جریان آن 12 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران مصادره شد.

در آوریل 1980 کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه دیگری امضا کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی میان آمریکا و ایران را ممنوع می‌کرد‌. او حتی پیش از این که کاخ سفید را ترک کند، مصوبه دولت آمریکا را که نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران بود، ابلاغ کرد.‌ بر‌اساس این مصوبه، هرگونه واردات آمریکا از ایران متوقف و مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع شد. بررسی فرامین دوره ریاست جمهوری ‌کارتر نشان می‌دهد در این دوره، ماهیت بیشتر تحریم‌ها با برجسته‌سازی ادعای مبارزه با تروریسم به‌سمت تحریم بانکی متمایل بود.

حمایت از صدام با ابزار تحریم

مقطع دیگری که آمریکا شانس خود را برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران آزمود، دوران دفاع مقدس بود. واشنگتن برای فشار بر تهران در جریان جنگ تحمیلی‌، ضمن حمایت از عراق، تحریم فروش اسلحه علیه ایران را اجرایی کرد. این تحریم‌ها ادامه داشت تا با روی کارآمدن رونالد ریگان (1989 ــ 1981) بار دیگر تحریم‌های دیگری از سوی واشنگتن علیه ایران اعمال شد و ریگان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، اولین ‌تحریم خود علیه ایران را در سال 1983 (1362) تصویب کرد.

براساس این تحریم، کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا مأمور شدند سازمان‌های جهانی را توجیه کنند تا برای جلوگیری از کمک به ایران در مجامع مختلف رأی بدهند. پس از آن، دولت ریگان با این بهانه که پیشرفت نظامی ایران می‌تواند منافع ایالات متحده در خاورمیانه را تهدید کند در 1986 در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم‌ها، فروش اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات را به ایران ممنوع کرد. سال 1987، دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب کرد که مجددا ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید می‌کرد. سال 1988، دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان‌ها شود، مخالفت کنند.

پس از پایان ریاست‌جمهوری ریگان، دولت جورج بوش پدر (1993 ـ 1989) در اکتبر 1992 مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، فروش تمام تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.

تحریم‌های یکجانبه؛ فرار رو به جلوی واشنگتن

روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (2001 ـ 1993) با ارتقای کیفی و کمّی تحریم‌ها علیه ایران ‌همراه بود. ‌تا دوره بوش پدر همه تحریم‌ها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا شکل می‌گرفت و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود، قرار نگرفت. اما در دوره کلینتون چارچوب جدیدی دراین‌باره طراحی شد و از آن به بعد، تحریم‌های یکجانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد. البته غیر از این شکل تحریم‌ها، همچنان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت. مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید علیه ایران، خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.

در پانزدهم مارس 1995، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرح‌های نفتی ایران ممنوع شد. حدود دو ماه بعد از این اقدام، دولت کلینتون دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را صادر کرد که بر اساس آن تمام تحریم‌های قبلی علیه ایران تجدید شد. جهتگیری این مصوبه شامل تحریم کامل تجاری ایران بود و هرگونه سرمایه‌گذاری‌، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز دربر‌ می‌گرفت. در این زمان طراحی و تصویب طرح داماتو با پیگیری لابی صهیونیستی آی‌پک (AIPAC) ‌در کنگره آمریکا از دیگر برنامه‌های واشنگتن ‌برای تحریم ایران بود که‌ پس از تصویب ‌به قانون ایلسا (ILSA) معروف شد ‌و تلاش می‌کرد دسترسی ایران از درآمدهای نفتی کوتاه شود. بر‌اساس مصوبه نهایی که به قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی معروف شد، در سال اول پس از تصویب‌، سرمایه‌گذاری‌های بالای 40 میلیون دلار و در سال‌های بعد نیز سرمایه‌گذاری‌های بالای 20 میلیون دلار در ایران ممنوع شد.

در آوریل 1996 قانون مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ- که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به جمهوری اسلامی تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند- به تصویب رسید. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون نیز صادرات به کشورهایی که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ایران‌ داشتند، منع کرد. در جولای 1998 و متعاقباً ژانویه 1999 دولت کلینتون ده موسسه روسی را به‌دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک‌سازی ایران تحریم کرد.

در نوامبر 2000 قانون منع گسترش قوای نظامی ایران با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک‌های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد.

شکست طرح داماتو و آغاز تحریم نظامی

با روی کار آمدن جورج بوش در سال 2001 این تصور ایجاد شد به‌سبب سابقه طولانی‌مدت وی در شرکت‌های نفتی در قانون داماتو بازنگری خواهد شد اما فعالان لابی صهیونیستی آی‌پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران، حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل، سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت در ژوئن 2001، بوش با تمدید دوساله قانون داماتو موافقت کرد. باید توجه داشت اگرچه در دوره ریاست‌جمهوری ‌ریگان و ‌کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های‌ بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش و با وقوع حادثه 11 سپتامبر‌ 2001، اکثر تحریم‌ها به‌سمت نهادهای نظامی متمایل شد‌ و واشنگتن، ایران را همراه با دو کشور عراق و کره شمالی در آنچه محور شرارت می‌خواند قرار داد.

تحریم‌های همه‌جانبه به بهانه هسته‌ای

اما در سال 2003 پس از این که ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد، آمریکا که پیش از این انواع تحریم‌ها را علیه ایران عملیاتی کرده بود، به‌بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، فشارها و تحریم‌های خود علیه تهران را افزایش داد. اگرچه ایران در زمانی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به صورت داوطلبانه تعلیق کرد، اما در سال 2005 و پایان تعلیق‌، ‌این فشارها شدت یافت و تحریم‌های شدید‌تری علیه ایران تصویب شد.

آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای شورای امنیت در سال 2006 به‌بهانه شکست گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (‌فرانسه‌، آلمان‌ و انگلیس) به تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامه‌های 1696 و 1737 را صادر کرد.

در همین سال آمریکا ده نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف را که به‌دعوت دانشمندان ایالات متحده برای شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند، بازداشت و زندانی کرد. در سال 2007 این تحریم‌ها افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه 1747 را علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب کرد که این دور از تحریم‌ها شامل سلاح‌های جدید و تحریم‌های مالی می‌شد. همچنین هدف از این تحریم‌ها مسدود کردن دارایی بیش از 28 گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک بود.

به‌دنبال این تحریم‌ها در بیست و پنجم اکتبر 2007 نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را به‌اتهام حمایت مالی از گروه‌های تروریستی تحریم کرد و سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شدند.

سال 2008 اگرچه باراک اوباما به شعار تغییر و کاهش تنش‌ با ایران روی کار آمد، اما نه‌تنها تحرکات آمریکا در شورای امنیت علیه ایران کاهش نیافت بلکه تحریم‌ها سیر صعودی به خود گرفت. در این سال نیز قطعنامه‌های شورای امنیت دوباره علیه ایران اعمال شد. سوم مارس 2008 دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی این شورا علیه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران تصویب شد. در این قطعنامه محدودیت درباره افراد و شرکت‌های ایرانی افزایش یافت. علاوه بر آن، این قطعنامه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را مد نظر داشت. اوباما 12 مارس 2009 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد و با تلاش‌ آمریکا تحریم‌ سازمان ملل علیه ایران ادامه یافت و نهم ژوئن 2010 قطعنامه 1929 علیه ایران تصویب شد.

آمریکا فشار خود را علیه ایران ادامه داد و بیست و چهارم ژوئن 2010 کنگره آمریکا تحریم‌‌های یکجانبه دیگری را علیه ایران تصویب کرد. هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار به بخش انرژی و بانکداری ایران بود. در همین ماه آمریکایی‌ها قانون تحمیل مجازات به شرکت‌هایی را تصویب کرد که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از 5 میلیون دلار در سال را به ایران صادر می‌کردند . این قانون همچنین بانک‌های خارجی را در صورت تجارت با بانک‌های ایرانی یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد. سال 2011 نیز سال تحریم‌ ایران بود. یازدهم ژوئن این سال، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج اعلام کرد.

بیست و یکم نوامبر، در تداوم تحریم‌ها، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌هایی صورت داد که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می‌کنند . سی و یکم دسامبر 2011، باراک اوباما، قانون اعمال تحریم‌ بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران را امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه یافت تا این که اول ژانویه 2012، اوباما، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد و پس از آن نیز 50 شرکت و موسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند. علاوه بر آن، شرکت نفتکش ملی ایران به‌همراه 58 کشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفت. پایان یافتن دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن روحانی نیز هیچ تغییری در سیاست واشنگتن ایجاد نکرد و حتی با وجود اجرای توافق ژنو، ایالات متحده از اجرای تحریم‌ها و مجازات افراد و شرکت‌های ایرانی و غیرایرانی به بهانه دور زدن تحریم‌ها خودداری نکرد و بر همین اساس تحریم‌های ضدایرانی آمریکا همچنان ادامه دارد.

هرچند مذاکره‌کنندگان ایرانی برای لغو تحریم‌های هسته‌ای اعمال شده علیه کشورمان تاکید دارند اما تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در کنار بهانه‌های متعدد هسته‌ای، حقوق بشری و نظامی، نشان می‌دهد پروژه شکست‌خورده تحریم ایران از سوی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش - که آنها خود به‌طور جداگانه تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده‌اند - داستان دامنه‌داری است که جز با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نمی‌توان آن را بخوبی مدیریت کرد.