چرا طرح الزام دولت با وجود در دستور قرار داشتن بررسی نشد؟

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه در اخطار قانون اساسی در صحن علنی در جریان بررسی طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ هفته گذشته با رأی 98 درصدی نمایندگان بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای در اولویت قرار گرفته و در دستور چاپ شده نیز به‌عنوان دومین دستور قرار گرفته است.

وی با اشاره به تصریح قانون اساسی و مواد 21 و 152 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن علنی طبق نوبت و باتوجه به اولویت‌شان خاطرنشان کرد: پریروز نیز ائمه جمعه همگی از طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای استقبال کرده و دلسوزان نیز در روز تشییع شهدای غواص از نمایندگان خواستند به مطالبه مردم در این زمینه عمل کنند.

آصفری با طرح این سؤال که چرا طرح اولویت‌دار الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است، گفت: این درحالی است که در دستوری که به‌صورت چاپ شده داخل جانامه‌ای نمایندگان قرار داده شده، طرح مزبور در برنامه امروز در برنامه امروز مجلس قید شده است.

وی خطاب به حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت خاطرنشان کرد:‌ آقای رئیس! چه کسی در این راه تصمیم می‌گیرد؟‌ این کار ـ بررسی نشدن طرح اولویت‌دار الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای علیرغم قید شدن در دستورکار ـ توهین به نمایندگان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح با اشاره به اینکه دستور کار فعلی مجلس یعنی رسیدگی به طرح یک فوریتی استانی شدن حوزه‌های انتخابی انتخابات مجلس با تغییر دستور در دستورکار صحن قرار گرفته است، گفت:‌ باید این دستور به اتمام رسیده، سپس به دستور دیگر بپردازیم، لذا براساس رأی قبلی نمایندگان در دستورکار قرار گرفته است.

وی ادامه داد:‌ همان زمان که نمایندگان به اولویت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای رأی دادند، من گفتم که پس از آنکه آنچه در دستور است تمام شود این طرح در دستور قرار می‌گیرد.

ابوترابی‌فرد با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس گفت:‌ آیین‌نامه به طور شفاف می‌گوید درصورت تصویب رسیدگی به گزارش مورد تقاضا بحث بر روی آن در همان جلسه یا جلسه بعد آغاز می‌شود و با تکرار تغییر دستور نمی‌توان آن را متوقف کرد و همین طرح استانی شدن انتخابات مجلس نیز با تغییر دستور در دستورکار مجلس قرار گرفته است.(فارس)