مجازات‌های 50 سال پیش برای تخلفات غذایی امروز

مجازات تخلفات در این صنایع به حدی پایین است که خیلی‌ها را وسوسه می‌کند که مواد خوراکی و آشامیدنی غیراستاندارد به مردم بفروشند و به بهای از دست رفتن سلامت مردم، جیبشان را پرتر کنند.

دکتر آراسب دبا‌غ‌مقدم، متخصص صنایع غذایی در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: قوانین نظارت بر تخلفات مواد غذایی ما بسیار کهنه است. پایه‌ای‌ترین قانونی که به آن استناد می‌شود، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی است که در سال 1346 در مجلس وقت تصویب شده است.

به گفته نایب رئیس کمیته تخصصی بهداشت و مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی کشور، اگرچه این قوانین در زمان خودش، بازدارنده بوده است، اما حالا این قوانین نمی‌تواند چندان بازدارنده باشد. با وجود آن‌که در چند سال اخیر، گاهی آیین‌نامه‌های جدیدی هم برای مجازات متخلفان نوشته شده، اما همچنان پایه مجازات متخلفان صنایع غذایی، همین قانون چند دهه پیش است.

به طور مثال، در ماده 6 این قانون، جریمه نقدی که برای متخلفان صنایع غذایی در نظر گرفته شده است، بین 5000 تا 50 هزار ریال تعیین شده است. به همین دلیل است که دباغ‌مقدم تاکید دارد که شاید در سال 46، این رقم‌ها به عنوان جریمه‌ای سنگین بوده است، اما حالا این جریمه‌ها دیگر کسی را نمی‌ترساند.

به باور این کارشناس صنایع غذایی، حتی قوانین مربوط به تخلفات صنایع دامپزشکی هم مربوط به دهه 50 است. از همین‌روست که این مدرس دانشگاه عنوان می‌کند که یا باید قوانین جدید تصویب شود یا حداقل سال به سال، میزان جرایم نقدی همگام با تورم افزایش پیدا کند.

چند روز قبل هم مراد هاشم‌زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به این مساله انتقاد کرد و به خبرگزاری خانه ملت گفت: گاهی جریمه‌ تخلفات صنایع غذایی ناچیز بوده، به گونه‌ای که متخلفان واهمه‌ای از پرداخت جریمه‌ها نداشته و بعد از مدتی ممکن است دوباره به تخلف خود ادامه دهند. بنابراین نیاز است مسئولان مربوط قوانین بازدارنده‌تری را نسبت به تولید و توزیع موادغذایی غیرمجاز در نظر بگیرند، در این میان مجلس نیز آمادگی دارد تا به تصویب قوانین کمک کند.

پیشتر هم وزیر بهداشت، مجازات متخلفان صنایع غذایی را چیزی شبیه «شوخی» دانست و به رسانه‌ها عنوان کرد: جرایم افرادی که در حوزه غذا و دارو تخلف می‌کنند، باید سنگین‌تر باشد و قوانینی که در مجلس مصوب می‌شود باید متناسب با تخلف باشد، زیرا در برخی موارد جریمه متخلفان بسیار سبک و در حد 5000 تومان است و این موضوع بیشتر شبیه شوخی است و اعمال مجازات نیست.

نیاز به همدلی همه نهادها داریم

یک پای نظارت بر مواد غذایی، وزارت بهداشت است که این وزارتخانه هم موظف است همان قوانین چند دهه پیش را اجرا کند.

رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: واقعیتی که نمی‌توان کتمان کرد این است که قوانین برای مجازات متخلفان صنایع غذایی، بازدارنده نیست. اگرچه گاهی مجازات‌ها از تذکر، حبس، جریمه نقدی و حتی تعلیق کامل خط تولید هم می‌تواند پیش برود، اما در کل، قوانین چندان محکم و صریحی وجود ندارد که بشود همواره آن را اجرا کرد و متخلفان هم از این وضعیت، سوءاستفاده می‌کنند.

به گفته این مقام مسئول، اولویت اول این سازمان در سال 94، نظارت بر فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی است. دیناروند یادآوری می‌کند که چون سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در امر نظارت بر صنایع غذایی، دخالت دارند، در این حالت تنها راه مطمئن این است که همه نهادها اعم از قوای سه‌گانه با یکدیگر همکاری کنند و خلأهای قانونی و اجرایی این حوزه را مرتفع کنند.

سعدالله پرویزی، رئیس اداره امور داروخانه‌های سازمان غذا و دارو نیز در گفت‌وگو با جام‌جم، به یک نمونه از این خلأهای قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: چندی قبل، یک کشتی بزرگ حاوی داروی ترامادول قاچاق را توقیف کردیم، اما به دلیل خلأ قانونی، هنوز نمی‌دانیم که باید با این کشتی و بار عظیمش چطور برخورد کنیم.

به گفته پرویزی، از نگاه علمی و منطقی باید هر بار قاچاق دارویی که به کشورمان می‌آید، منهدم شود، زیرا نه از شرایط ساخت و نه از نحوه انتقال درست آن اطمینان نداریم، اما به‌دلیل خلأ قانونی و تفسیرهای متفاوتی که از قانون می‌شود، از مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک خواسته‌ایم تا به ما بگویند که الان با این بار قاچاق، چطور برخورد کنیم.

باید دامنه عواقب جرم بیشتر شود

اکبر عبداللهی‌اصل، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو هم تاکید می‌کند که مهم‌ترین راه برای مقابله با تخلفات غذایی، بالا بردن تبعات و عواقب تخلف است.

به اعتقاد این مقام مسئول، اگر متخلف صنایع غذایی بداند که با یک تخلف احتمال دارد، بار مالی زیادی به او تحمیل شود، دفعه بعد این کار را انجام نمی‌دهد، اما هم‌اکنون قوانین ما به‌گونه‌ای است که متخلف غذایی به خودش اجازه می‌دهد که چندین و چند بار، بدون واهمه تخلف کند.

حتی عبداللهی‌اصل عنوان می‌کند که گاهی متخلفان صنایع غذایی، فکر لو رفتن را هم کرده‌اند و با وجود قوانین غیربازدارنده ما با خودشان حساب می‌کنند که سود چند بار انجام یک تخلف، ارزشش را دارد که بخواهند دل به دریا بزنند و مرتکب خلاف شوند.

اگرچه مجلس اعلام آمادگی کرده که مایل است قوانین محکم‌تری برای متخلفان صنایع غذایی، وضع کند، اما در این بین، همت دولت و سایر کارشناسان و فعالان صنایع غذایی نیز نیاز است تا لایحه‌ای حساب شده، بازدارنده و قابل اجرا به مجلس ارائه شود.

گروه جامعه - امین جلالوند