فساد؛ داستان تمام نشدنی در سیاست مصر

محلب از موفقیت دولت السیسی در مبارزه با فساد سخن گفت و به این موضوع اشاره کرد که جایگاه مصر در شاخص جهانی سالانه مبارزه با فساد از صد و چهاردهم به نود و چهارم رسیده است. البته به نظر می‌رسد کار مبارزه با فساد این روزها بیشتر شبیه یک اقدام فامیلی باشد. در حال حاضر ریاست سازمان کنترل اجرایی به عهده یکی از پسران السیسی به نام مصطفی است. او ماه آوریل در اظهارنظری ادعا کرد با همکاری سرویس امنیتی (امن‌الدوله) هفت پیمانکار و مقام دولتی به اتهام پرداخت 170 هزار دلار رشوه از کار برکنار شده‌اند.

اما نتایج تحقیقات مستقل و مدارک فاش شده نشان می‌دهد سازمان‌ها و نهادهایی که ادعای مبارزه با فساد دارند، عملا هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده‌اند. یک نمونه پیش پا افتاده آن مربوط به پنهانکاری 4/9 میلیارد دلاری است که در هزاران حساب در بانک مرکزی مصر و بانک‌های صنعتی تحت نظارت دولت ریخته شده و به هیچ وجه مورد حسابرسی قرار نگرفته است. بسیاری از این حساب‌ها توسط نهادهایی همچون وزارت کشور و سازمان کنترل اجرایی مورد استفاده قرار گرفته است.

از زمان کودتای علیه محمد مرسی سال 2013 ـ که با پایان سال مالی همراه شد ـ بخش زیادی از کمک‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس به حساب‌های متعلق به نظامیان واریز شد. اوایل امسال، شبکه تلویزیونی مکملین مستقر در استانبول، پیام‌های صوتی‌ای را فاش کرد که طی آن السیسی و احمد کمال، رئیس ستاد مشترک ارتش در مورد 30 میلیارد دلار از این کمک‌ها ـ که مورد استفاده نیروهای نظامی قرار گرفت ـ بحث و گفت‌وگو می‌کردند. بنا بر این افشاگری‌ها، بخش زیادی از این مبالغ نیز به حساب افرادی می‌رفت که جزو شخصیت‌های اصلی جریان تمرد (جریان شکل‌دهنده تظاهرات علیه محمد مرسی) بودند.

مشارکت دانه درشت‌ها

با بررسی‌های بیشتر معلوم شد سرنخ برخی از این حساب‌های ویژه به ژنرال محمد فرید التهامی، رئیس سابق سازمان کنترل اجرایی در دوران حسنی مبارک می‌رسد که بسیاری او را مرشد عبدالفتاح السیسی می‌دانند. طی سال مالی 2011 ـ 2010 این حساب‌ها مبلغی حدود 900 میلیارد دلار داشت که بخشی از آنها که هنوز هم مشخص نیست، توسط سازمان کنترل اجرایی مورد استفاده قرار گرفت. پس از برکناری مبارک و انتخاب مرسی، وی التهامی را به اتهام تلاش برای حفاظت از اعضای رژیم مبارک از سمت خود برکنار کرد. البته این تنها اتهامات التهامی نبود. از میان بردن مدارک مربوط به نقش ژنرال‌های شورای عالی نیروهای مسلح در قاچاق سوخت و استفاده از بودجه سازمان کنترل اجرایی به منظور خرید هدایای گرانبها برای محمد حسین طنطاوی (رئیس وقت شورای عالی نیروهای مسلح) بخش دیگری از اتهامات التهامی بود، اما پس از به قدرت رسیدن السیسی، این پرونده ناگهان ناپدید شد و التهامی نیز با دستور السیسی به عنوان رئیس اداره اطلاعات عمومی مصر (مخابرات) انتخاب شد.

دهان بسته رسانه‌ها

استراتژی جدید مبارزه با فساد که در گزارشی 32 صفحه‌ای منتشر شد، دلیل دیگری مبنی بر شکست در مبارزه با این پدیده است. در این گزارش به نقش و تاثیر هیچ کدام از اعضای کمیته همکاری ملی اشاره نشده است. بخش‌های مختلف این گزارش نیز مخدوش و بی‌ارتباط با یکدیگر است. از سوی دیگر اگرچه در این گزارش بر نقش جامعه مدنی، رسانه‌ها و دیگر بازیگران در مبارزه علیه فساد اشاره شده است، اما عملا آنها از اقدام موثر در این زمینه محروم شده‌اند. مثال مشخص در این زمینه به سندی مربوط بود که در نوامبر 2014 فاش شد و اعلام کرد هر گونه ارائه اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی، پیگیری شدید به همراه خواهد داشت.

اگرچه رسانه‌های اندکی جرات انتشار این اسناد فاش شده را دارند، اما نیروهای پلیس بشدت با خبرنگاران و رسانه‌هایی برخورد می‌کنند که علیه نظامیان فعالیت کنند. در مقابل خبرنگاران و رسانه‌ها انتقاد خود را به سمت وزارت کشور نشانه رفته‌اند. طی چند ماه گذشته، نیروهای پلیس تعدادی از خبرنگاران از روزنامه خصوصی المصری الیوم و روزنامه الدستور را دستگیر کرده‌اند. دلیل این اقدام انتشار گزارش‌های مربوط به فساد در وزارت کشور بود. البته وزارت کشور بسرعت شکایت خود علیه این افراد را پس گرفت و آنها هم آزاد شدند.

همچون دوران مبارک، السیسی یاد گرفته است چگونه قدرت را به طور کامل در قبضه خود داشته باشد؛ البته او استراتژی متفاوتی در این راه دارد. در رقابت شدید میان نیروهای ارتش و وزارت کشور، مبارک از ترس کودتای احتمالی نظامیان سعی می‌کرد حمایت نیروهای پلیس را داشته باشد و از آنها در جاسوسی علیه نظامیان استفاده می‌کرد، اما به نظر می‌رسد السیسی برای تضمین بقای خود به سمت ارتش و اطلاعات نظامی متمایل شده است.

بین الملـــل

حسین خلیلی