تار عنکبوت آل سعود برای رسانه‌ها

سیاست با پول نفت

براساس این اسناد، عربستان برای تامین منافع خود روی سازمان‌های رسانه‌ای در سراسر دنیا سرمایه‌گذاری می‌کند. این سرمایه‌گذاری یا به شکل کمک‌های مالی روشن و مشخص یا خریدن هزاران حق اشتراک برای روزنامه‌ها و مجلات مختلف است؛ دامنه فعالیت عربستان در این زمینه گسترده است و از سنگال در آفریقا تا انگلیس در اروپا را در بر می‌گیرد.

یک نمونه از آن به سال 2011 بازمی‌گردد که سفارت عربستان در لندن پیشنهاد سرمایه‌گذاری در شبکه تلویزیونی فارسی زبان وصال (هم‌اکنون به توحید تغییر نام داده) را مطرح می‌کند. این شبکه توسط یکی از شهروندان سنی ایران اداره می‌شود و جزو مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید. پس از توافقات صورت گرفته عربستان علاوه بر پرداخت هزینه‌ای به صورت ماهانه این اختیار را پیدا کرد که نماینده‌ای از طرف خود در شورای ناظران این شبکه تعیین کند. مسئولان این شبکه نیز متعهد شدند به انتقادات رسانه‌ای ایران از عربستان پاسخ دهند.

مورد بعدی مربوط به سنگال می‌شود. سفیر عربستان در این کشور به روزنامه لی سولیل ( Le Soleil ) پیشنهاد کرد درآمد حاصل از حق اشتراک این روزنامه را از 4000 دلار به 10 هزار دلار در طول سال برساند. همچنین به شبکه رسانه‌ای الفجر در ازای پوشش خبری موضوعات عربستان و فعالیت‌های سفارتخانه این کشور در سنگال، مبلغ هنگفتی پرداخت کرد. بنا به اسناد ویکی لیکس، گاهی اوقات این خود رسانه‌ها هستند که مستقیما از عربستان درخواست کمک مالی می‌کنند. این دقیقا همان کاری است که مدیر مرکز رسانه‌ای افغانی اسپوگم (Spogmai) در سال 2009 انجام داد. او درخواست تاسیس یک پایگاه خبری، یک روزنامه، یک مجله و یک پایگاه تلویزیونی را مطرح کرد تا با شبکه‌های افغانی که توسط برخی کشورها از جمله هند تامین مالی می‌شود، مقابله کند.

پاسخ سخت به انتقادها

یکی دیگر از روش‌های دولت ریاض برای مقابله با رسانه‌های معترض، حمله یا تحریم‌ آنهاست. این همان اتفاقی است که برای روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز افتاد. این روزنامه پس از آن که تعدادی از دروغ‌های مقامات سعودی را منتشر کرد، مجبور شد خبرنگارش را از ریاض خارج کرده و دفتر اداری‌اش را نیز از عربستان منتقل کند. مقامات سعودی همچنین اعلام کردند در صورتی که این روزنامه رسما از مقامات عربستان عذرخواهی نکرده و با انتشار مقاله‌ای بر رفتار بی‌طرفانه این کشور در عرصه بین‌الملل تاکید نکند، مراحل قانونی برای مجازات آن را اتخاذ می‌کنند.

همچنین پس از این‌که روزنامه لبنانی‌ السفیر در مقاله‌ای به ارتباط اسامه بن‌لادن، رهبر پیشین شبکه تروریستی القاعده با گروه‌های وهابی در عربستان اشاره کرد، سفارت عربستان در بیروت از مسئولان این روزنامه خواست سیاست کاری خود را تغییر دهند.

در سند دیگری، سفارت عربستان در برلین به وزارت خارجه این کشور اطلاع داد اقدامات رسانه‌ای علیه برخی کشورهای عرب از جمله عربستان در آلمان آغاز شده است. گزارش شد سفارت اسرائیل در برلین با همکاری رسانه‌های آلمانی پشت این اقدامات قرار داشت. برای مقابله با این فرآیند، سفارت عربستان روزنامه‌نگاران و نویسندگان آلمانی بی‌تجربه‌ای را استخدام کرد و از آنها خواست هر چند ماه یکبار مقاله‌ای در ستایش اقدامات عربستانی نوشته یا کتاب‌های نویسندگان سعودی را ترجمه کرده و در همایش‌های فرهنگی نمایش دهند. در یک نمونه به پنج خبرنگار در طول یک ماه نزدیک به 7500 یورو پرداخت شد. در آفریقای جنوبی نیز سفیر عربستان به یک مرکز علمی و به تعدادی از خبرنگاران حدود 10 هزار دلار پرداخت کرد تا به مقالاتی پاسخ دهند که به ریشه اسلامگرایان افراطی مدرن می‌پرداختند.

نقش سفارتخانه‌ها

آن‌طور که مشخص شده سفارتخانه‌های عربستان در کشورهای مختلف نقش مهمی در سازماندهی و نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی عربستان در خارج از کشور داشتند. با توجه به آشنا بودن سفرا با رسانه‌های محلی، آنها بهترین افرادی بودند که می‌توانستند بر این رسانه‌ها نظارت داشته و پیشنهادهایی را در این زمینه به دولت ریاض بدهند.

وزارت خارجه عربستان توجه ویژه‌ای به پوشش رسانه‌ای اخبار و حوادث داخلی عربستان در رسانه‌های بین‌المللی دارد. بنا به اسناد موجود این وزارتخانه خلاصه‌ای از اخبار روزانه ایران و برخی منابع خبری در سراسر جهان بخصوص در رسانه‌های عرب زبان دریافت می‌کند.

علاوه بر مکاتبات میان سفارتخانه‌ها و وزارت خارجه عربستان، اسناد ویکی لیکس شامل اسناد، نامه‌ها‌ و گزارش‌هایی از وزارت کشور و سرویس اطلاعاتی عربستان نیز می‌شود. با نگاه به نوع واکنش رسمی مقامات عربستان به افشای این اسناد می‌توان به سانسور شدید رسانه‌ای در این کشور پی برد. مقامات وزارت کشور در بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند در صورتی که شهروندان عربستانی این اسناد را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنند، با مجازاتی سنگین رو‌به‌رو خواهند بود.

سرکوب رسانه‌ای در داخل

عربستان سعودی هرچند در خارج با ولخرجی‌های خود می‌کوشد رسانه‌ها را با خود همراه کند‌، اما در داخل اما با سیاستی متفاوت اقدام به سرکوب شدید رسانه‌ها زده، خبرهایشان را سانسور می‌کند. موضوع سرکوب و سانسور رسانه‌ای به قدری در عربستان مشخص و بارز است که بارها انتقاد مجامع و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است. با این حال، سرکوب رسانه‌ای نه‌تنها کاهش نیافته بلکه پس از اتفاقات بهار عربی در سال 2011 شدت بیشتری به خود گرفته است.

گزارش‌های موجود نشان می‌دهد دولت عربستان طی سال‌های اخیر از تمام ابزارهای موجود استفاده کرده تا از کنترل مخالفان و شهروندان ناراضی اطمینان خاطر داشته باشد. این ابزارها (مجموعه‌ای از دادگاه‌های ویژه، قوانین و اختیارات سرکوب‌کننده) با تمام شدت به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند. نتیجه آن دستگیری و تحت تعقیب قرار دادن نویسندگان و روزنامه‌نگاران مستقل و بستن صدای منتقدان بوده است.

اولین گام در این مسیر، در ژانویه 2011 برداشته شد که قوانین جدیدی برای رسانه‌های آنلاین وضع شد؛ هدف از آن محدود کردن پوشش خبری در این‌گونه رسانه‌ها بود. مدت کوتاهی پس از آن، وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی شروع به مسدود کردن وبسایت‌ها و پایگاه‌های خبری کرد که در این وزارتخانه ثبت‌نام نکرده بودند. قوانین رسانه‌ای در عربستان در آوریل آن سال شدت بیشتری گرفت و آن زمانی بود که ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان اصلاحاتی را در این قوانین ایجاد کرد؛ براساس این اصلاحات هر نوشته‌ یا مطلبی که در قوانین شریعت اخلال ایجاد کند (البته منظور سعودی‌ها از شریعت همان اصول وهابیت است که به آن پایبند هستند)، منافع داخلی و خارجی را به خطر بیندازد و امنیت ملی را تهدید کند، تهدید امنیتی محسوب شده و نویسنده آن بشدت مجازات می‌شود.

دادگاه ویژه

سال 2012 بود که دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به انتقاد از عملکرد «دادگاه ویژه جنایی» پرداخت. بنابر این گزارش، این دادگاه که در سال 2008 و برای پرونده‌های تروریستی تاسیس شده بود، دامنه فعالیت‌های خود را تغییر داده و عملا در جهت سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی تبدیل شده است. این گزارش نشان داد چند نفر از متهمان این دادگاه تنها به علت پوشش خبری تظاهرات ضد دولتی در مناطق شرقی عربستان مجرم شناخته و محاکمه شده‌اند.

در ماه‌های نخست سال 2014 نیز بار دیگر قانون جدید ضد تروریسم تصویب شد که بنا به گفته دیده‌بان حقوق بشر ابهامات گسترده‌ای دارد و موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد. این بار نیز هرگونه انتقاد نسبت به دولت جزو اقدامات تروریستی محسوب می‌شود. قانون جدید همچنین به دادگاه ویژه جنایی این اختیار را داد که بدون حضور متهمان و حتی وکلای آنها، علیه‌شان شهادت داده و حکم صادر کنند. در کنار این قوانین سرکوب‌کننده، دولت نهاد‌های دیگری را نیز برای نظارت بر رسانه‌ها ایجاد کرده است. یکی از آنها «کمیسیون عمومی برای رسانه‌های دیداری ـ شنیداری» بود که در سال 2012 تاسیس شد و هدفش کنترل مستقیم دولت بر رسانه‌ها بود. اواخر سال گذشته بود که این مرکز اعلام کرد بعد از این، محتوای ویدئوهای پخش شده در شبکه یوتیوب را نیز کنترل کرده و اجازه پخش گزینشی آنها را می‌دهد. این تصمیم به این علت اتخاذ شد که بنا به گزارش‌های متعدد، مردم این کشور یکی از بیشترین بینندگان یوتیوب بوده‌اند.

تحریف‌های خبری در جنگ یمن

یکی از مواردی که تحریف رسانه‌ای عربستان و هم پیمانان عرب آن را نشان می‌دهد، نحوه پوشش خبری تجاوز این کشور به یمن است که هم‌اکنون نزدیک به 110 روز از آن می‌گذرد. تحریف رسانه‌ای در جنگ علیه یمن بیش از همه در دو شبکه العربیه عربستان و الجزیره قطر نمود پیدا کرده است. این دو شبکه تلاش کردند این گونه جلوه دهند که تجاوز عربستان سعودی علیه یمن عملیاتی مشروع و کاملا قانونی است.

همچنین شبکه العربیه تلاش کرد وجهه عربستان را زیبا جلوه دهد و تجاوز این کشور به یمن را انسانی و بشردوستانه نشان داده و اقدامات تجاوزکارانه را به جنبش انصار‌الله منتسب کند. فریب و گمراه‌سازی رسانه‌ای العربیه تا آنجا پیش رفت که تصویری از کاروانی نظامی را پخش و ادعا کرد این کاروان نظامی متعلق به انصار‌الله بوده که در صعده توسط عربستان هدف گرفته و منهدم شده است، اما بعد آشکار شد این تصویر به جنگ خلیج‌فارس در سال 1991 بازمی‌گردد و تانک‌های هدف گرفته شده در تصویر تانک‌های عراقی بودند.

همچنین شبکه قطری الجزیره فیلمی از یک درگیری را پخش و در آن ادعا کرد این صحنه مربوط به درگیری‌های رخ داده در شهر عدن بین عناصر مسلح هوادار عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری فراری یمن با ارتش و کمیته‌های مردمی وابسته به انصار‌الله است، در حالی‌که خیلی زود آشکار شد این فیلم بخشی از صحنه‌های درگیری رزمندگان حزب‌الله لبنان با گروه تروریستی جبهه النصره در اطراف شهر عرسال بوده است که 20 سپتامبر 2014 رخ داده و فیلمبرداری شده بود.

در کنار این شبکه‌های خبری، روزنامه‌های مصر، امارات، کویت، قطر و دیگر کشورهای شرکت‌کننده در همسویی با دولت عربستان سعودی به جنگ روانی و تبلیغاتی خود علیه مردم مظلوم یمن ادامه می‌دهند.

به عنوان نمونه روزنامه الشرق الاوسط همگام با این سیاست، به تخریب وجهه انقلابیون یمن و توجیه جنگ نابرابر علیه این کشور پرداخته و برای مثال شیعیان را حوثی‌ها یا شورشی معرفی کرده که آتش‌بس سازمان ملل را نقض کرده‌اند. درمقابل، این رسانه همواره تلاش می‌کند چهره مثبتی از جنگ‌افروزان و قاتلان کودکان یمنی نشان دهند.

بین‌الملل

حسین خلیلی