آنچه می‌خوانید مشروح مصاحبه با دکتر احد فرامرز قراملکی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در باب تعارضات احتمالی اخلاق و قوانین سازمانی است. وی از معدود اساتیدی است که در باب اخلاق سازمانی ، اخلاق حرفه ای پژوهش های مهمی را انجام داده و کتاب ها و مقالات متعددی را منتشر کرده است.
ما در ادارات ضوابطی داریم که همه کارمندان موظفند آنها را رعایت کنند. از سوی دیگر، این کارمندان موظف هستند یکسری وظایف اخلاقی را نیز رعایت کنند. به عبارت دیگر، وجدان افراد نیز به آنها امر و نهی‌هایی می‌کند. حال اگر میان این دو دسته قانون؛ یعنی قانون سازمان و اداره از یک‌سو و قانون اخلاق و وجدان از سوی دیگر تعارضی ایجاد شد. به چه شکل باید با این تعارض و تضاد مواجه شد؟
این مساله مهمی است. اگر ما در اخلاق حرفهای رویکرد سازمانی داشته باشیم می‌توانیم این معضل را به شکلی حل کنیم. در رویکرد سازمانی اساسا اخلاق ممیز تمام تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و مقررات است. یعنی شما تمام قوانین و مقررات خود را می‌توانید براساس اخلاقیات ممیزی کنید. در این صورت نه‌تنها تعارضی پیش نخواهد آمد، بلکه همچنین قوانین و مقررات در راستای الزامات ارزش‌ها و مسئولیت‌های اخلاقی خواهد بود.
یعنی مثلا وقتی در هیات رئیسه تصمیمی می‌گیریم و براساس آن بخشنامه‌ای صادر می‌کنیم، اگر نسبت به اخلاق رویکردی سازمانی داشته باشیم، می‌توانیم از بروز تعارض بین اخلاق و قانون جلوگیری کنیم.
مشخصه‌های این رویکرد چیست و تا چه حد اجرای آن امکان‌پذیر است؟
ببینید امروزه در فرآیند تصمیم‌سازی یک ممیزی اخلاقی می‌گذارند؛ یعنی موقع تصمیم گرفتن می‌پرسند آیا این بخشنامه اخلاقی است یا نه. در رویکرد سازمانی به اخلاق، یکی از مسئولیت‌های اخلاقی رهبران و مدیران سازمان‌ها، ممیزی اخلاقی مقررات و کلا فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. در این صورت این تعارض عملا حل خواهد شد، چرا که هیچ مقرراتی خلاف مسئولیت‌های اخلاقی شکل نخواهد گرفت.
خب این شرایطی که می‌فرمایید، اگر تحقق پیدا کند شرایطی آرمانی است؛ یعنی در واقع افراد در چنین شرایطی با تعارض بین اخلاق و سازمان مواجه نمی‌شوند، چون سازمان آنها را مکلف به هیچ دستور غیراخلاقی نمی‌کند. اما تکلیف افرادی که در چنین سازمان‌هایی کار نمی‌کنند، چیست؟ افرادی که در سازمان‌ها و اداراتی مشغول به کار هستند که هنوز احتمال تعارضات اخلاق و قانون در آنها وجود دارد، باید هنگام مواجهه با تعارض چه کنند؟
در سازمان‌هایی که سنجش اخلاقی در باب مقررات وجود ندارد ـ که متاسفانه باید بگویم هیچ سازمان ایرانی را سراغ ندارم که به طور مدون و منضبط، قوانین و مقررات خود را ارزیابی و سنجش اخلاقی کرده باشد ـ افراد اغلب با مشکل تعارض اخلاق و مقررات مواجه خواهند شد و این مشکل را باید به نحوی حل کنند. راه‌حل این معضل را در مدل‌های دو راهی‌ها و تعارض‌های اخلاقی مطرح می‌کنیم.
این معضل دو حالت دارد: حالت اول این است که درگیر دو فضیلت یا دو الزام می‌شویم. یکی از الزامات از جانب اخلاق است و یکی هم از جانب قانون. هر دو الزام هستند، یعنی هر دو مبنای مسئولیت‌آور دارند. حالت دوم این است که امر دایر می‌شود بین دو راهی‌ای که ترک هر‌کدام خلاف الزام اخلاقی یا خلاف الزام حرفهای می‌شود و ما راه سومی پیدا نمی‌کنیم.
پس یا با تعارضی مواجه هستیم که جمع هر دو امکان‌پذیر نیست یا با دو راهی‌ای مواجه هستیم که ترک هر دو امکان‌پذیر نیست.
|
قراملکی: هیچ سازمان ایرانی را سراغ ندارم که به طور مدون و منضبط قوانین و مقررات خود را ارزیابی و سنجش اخلاقی کرده باشد |
من در کتاب اخلاق حرفهای هر دوی این موارد را طرح کردم. در مورد تعارض (یعنی حالت اول) باید شیوه‌هایی پیدا کنیم که بتواند دو طرف را با هم جمع کند: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح». تکنیک‌هایی برای این جمع وجود دارد. در مورد دوراهی‌های اخلاقی هم راه‌حل سنتی، دفع افسد به فاسد است، اما من در حوزه اخلاق حرفهای، مطلقا این راه‌حل را توصیه نمی‌کنم؛ چون باعث می‌شود افراد بدون سنجش دقیق درباره اهم و مهم و بدون سنجش دقیق افسد و فاسد، براساس ظن و گمان انتخابی کنند که شاید از نظر خودشان اهم است، ولی اهم نیست. بنابراین درباره دوراهی‌های اخلاقی توصیه می‌کنیم راه سومی پیدا کنیم و پیدا کردن این راه سوم شیوه‌ها و تکنیک‌هایی دارد که من در کتاب اخلاق حرفهای (چاپ چهارم به بعد) آنها را به تفصیل مطرح کرده‌ام.
آیا امکان دارد در اینجا به اختصار درباره این شیوه‌ها توضیح دهید؟
بله دستورنامه‌ای ابتدا داریم به این مضمون: وقتی با یک دو راهی اخلاقی مواجه می‌شویم (مثلا سازمانی که در آن کار می‌کنیم بشدت محیط‌زیست را آلوده می‌کند یا به بیت‌المال ظلم می‌کند یا خلاف مصلحت اجتماعی اقدام می‌کند) با این معضل مواجه می‌شوم که آیا به مقررات سازمان عمل کنم یا این که مصلحت اجتماعی را در نظر بگیرم. بعد متوجه می‌شوم اگر اولی را انجام ندهم، خلاف وفاداری است و اگر دومی را انجام ندهم، مثلا خلاف منافع ملی اقدام کرده‌ام.
در واقع اینجا یا باید به سازمانی که در آن کار می‌کنیم خیانت کرده یا به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم. ظاهرا یکی از این دو خیانت اجتناب‌ناپذیر است. راه‌حل خروج از این وضع چیست؟
راه‌حل سنتی این است که می‌پرسیم کدام افسد و کدام فاسد است؟ و بعد می‌بینیم اگر به منافع اجتماعی بی‌توجهی کنیم، نتایج آن افسد خواهد بود. در نتیجه می‌آییم و اطلاعات را فاش می‌کنیم و در نهایت وفاداری ما زیر سوال می‌رود و موقعیت سازمانی به خطر خواهد افتاد.
اما روش پیشنهادی این است وقتی با این دو گزینه روبه‌رو می‌شوید ابتدا آنها را تحلیل کنید به ابعاد، پیامدها، آثار، نتایج، موانع، تهدیدها و فرصت‌ها و بعد از این تحلیل، این گزاره را که «بگویم یا نگویم؟» (معنایش این است آیا همه چیز را بگویم یا هیچ چیز را نگویم؟) از حالت یک گزاره مهمله و جزئیه درآورید و خود به خود راه‌های سومی برای شما پیش می‌آید؛ راه‌های سومی که هم ناظر به منافع سازمان خواهد بود و هم ناظر به منافع اجتماعی؛ مثلا شما تمایز می‌گذارید بین شیوه گفتن و خود گفتن. شما گفتن را بر نگفتن ترجیح می‌دهید و به این شکل منافع جامعه را تامین می‌کنید، ولی با انتخاب شیوه خاصی از گفتن، تهدید منافع سازمان را هم به حداقل می‌رسانید.
قبول دارید در اینجا دقت‌ها و پیچیدگی‌های منطقی دشواری وارد فرآیند تصمیم‌گیری اخلاقی می‌شود که شاید نتوان انتظار داشت همه افراد عامی بتوانند در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی خود آنها را به کار گیرند؟
بله و البته باید یادآوری کنم امروز مساله اخلاق حرفهای پیچیدگی‌هایی یافته که با مواجهه‌های ساده انگارانه نمی‌توان به آنها پاسخ گفت؛ بنابراین سازمان‌ها باید برای منابع انسانی خودشان آموزش‌های مهارت تصمیم‌گیری اخلاقی را تامین کنند وگرنه اکتفا به آموزش‌های عرفی ـ اخلاقی می‌تواند تعارض‌ها را افزایش دهد. مدیران سازمان‌ها باید به این نکته توجه کنند روبه‌رو شدن با موقعیت‌های تصمیم‌گیری‌های اخلاقی، به مهارت‌هایی نیاز دارد که اکتساب آنها مقتضی آموزش است. بنابراین آموزش اخلاقی منابع انسانی را باید جدی گرفت. اگر منابع انسانی با موقعیت‌های دشوار اخلاقی مواجه شوند و مهارت لازم را کسب نکرده باشند، ممکن است به جای حل مشکل، مشکل حادتری ایجاد کنند یا به جای این که اهم را بر مهم ترجیح دهند، حتی ممکن است یک گزینه بسیار غیر مهم را انتخاب کنند.
آیا مساله تعارض احتمالی اخلاق و قانون می‌تواند بهانه‌ای برای قانون‌شکنی باشد؟
به هر حال قانون‌پذیری یک اصل اخلاقی است. ما حتی یک قانون نامنصفانه را نمی‌توانیم براحتی زیرپا بگذاریم. وظیفه اخلاقی ما این است که نامنصفانه بودن قانون را به مرجع مربوط بیان کنیم. قانون‌پذیری در هر حال یک اصل اخلاقی است، بویژه در کشور ما که قوانین از روح اسلامی نشأت می‌گیرد. به عبارت دیگر ما حق نداریم به بهانه تبعیت از اخلاق، قانون‌شکنی کنیم؛ ولی باید راه‌های حل تعارضات را هم یاد بگیریم.
شما در این تعارض، ردپای تعارض سنت و مدرنیته را نمی‌بینید؟ مقصودم این است که فرهنگ شهری مدرن قوانینی را به شهروندان تحمیل می‌کند و از سوی دیگر، هریک از شهروندان سنت فکری و هنجاری‌ای را با خود به یدک می‌کشد و احتمالا در مواقع تصمیم‌گیری، سلایق سنتی‌خواهان غلبه بر قوانین شهری‌هستند.
به طور کلی بحث تعارض‌های اخلاقی دو دسته است؛ یکی بحث منطقی است که تاکنون من درباره آنها صحبت کرده‌ام و دسته دیگر، مباحث جامعه‌شناختی و روانشناختی است. مباحث دسته اخیر بسیار گسترده است. امکان دارد با مقوله‌سازی، مباحث پیچیدگی بیشتری پیدا کند (مثلا احاله این تعارض به تعارض سنت و مدرنیته). اما به طور کلی می‌خواهم این نکته را عرض کنم که امروز حرفه‌ها زیر سلطه سازمان‌ها هستند (که خود این از شئون مدرنیسم است) و اگر این سلطه سازمان‌ها را بخوبی درک نکنیم، نمی‌توانیم مناسبات اخلاقی‌مان را تنظیم و برنامه‌ریزی کنیم. به عبارت دیگر، در نظام کاری قدیم، حرفه‌ها متکی بر افراد بودند و مجال برای تصمیم‌گیری‌های افراد براساس تشخیص‌های فردی بیشتر بوده است. امروزه به‌دلیل سلطه سازمانی مجبوریم از آزمون و خطاهای فردی دست بکشیم و به خرد‌جمعی در گشودن تعارضات اخلاقی بیشتر اهمیت دهیم. امروز اخلاق مشتی پند و نصیحت نیست، بلکه دانشی است برخوردار از خرد‌جمعی. اخلاق شیوه‌های حل تعارضات اخلاقی را ارائه می‌کند؛ در حالی که در قدیم شاید ما به چنین دانشی با چنین گستردگی نیاز نداشتیم.
حسین برید
اندیشه
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
