آغاز فعالیت ویژه نظام بانکی

پرونده حساب‌های بانکی بی‌نام و نشان بسته می‌شود

شبکه بانکی همواره به عنوان یکی از کانال‌های اصلی مدنظر پولشویان بوده است تا از این طریق پول‌هایی را که از راه‌های نامشروع تحصیل شده، بازتوزیع کنند به نحوی که منشأ آن مشخص نباشد. در همین ارتباط، بسیاری از جاعلان و متخلفان اقدام به افتتاح حساب‌هایی با مشخصات جعلی می‌کنند تا بتوانند بستر بانکی فعالیت خود را فراهم کرده و از این طریق ادامه فعالیت خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند.
کد خبر: ۸۲۶۷۶۴
پرونده حساب‌های بانکی بی‌نام و نشان بسته می‌شود

به همین علت است که مسئولان شبکه بانکی همواره بر دقت کارکنان بانک‌ها و بررسی دقیق مشخصات سجلی افراد هنگام افتتاح حساب تأکید دارند. با این وجود باز هم اخبار ناخوشایندی در این خصوص مطرح شده است که عزم جدی شبکه بانکی برای اصلاح وضعیت کنونی را می‌طلبد.

جنجال حساب‌های مشکل‌دار

300 میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که 38 میلیون آن حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است. این گفته ولی‌الله سیف است که گرچه مختصر بود و گذرا اما در هفته‌های گذشته جنجالی در رسانه‌ها برپا کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: از این تعداد حساب بانکی، 30 میلیون حساب راکد و 8 میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده‌اند.

البته علنی شدن این خبر به معنای تازه بودن آن برای مسئولان بانکی نبود؛ چرا که رفع این معضل در ماه‌های اخیر به طور جدی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است. به گفته کارمندان بانک‌ها، فرآیند اصلاح اطلاعات مشتریان بانکی از چند ماه پیش در شبکه بانکی به طور جدی آغاز شده و همچنان نیز به صورت ضربتی و با سرعت در حال انجام است؛ فرآیندی که برخی از بانک‌ها آن را به سازمان ثبت احوال سپرده اند و برخی نیز این وظیفه را به کارمندان خود محول کرده اند تا در نهایت حساب‌های مشکل‌دار مسدود و حساب‌های قابل اصلاح، از طریق سامانه‌های موجود اصلاح و تبدیل به حساب‌های با هویت صحیح شوند.

در این میان، سخت گیری و وسواس برخی بانک‌ها برای صحت انجام این کار و نیز کنترل مرحله به مرحله فرآیند اصلاح اطلاعات مشتریان قابل ستایش بوده و نشانگر عزم جدی نظام بانکی برای ارتقاء شفافیت در بخش پولی کشور است.

انسداد 36 میلیون حساب مشکل‌دار

البته اصلاح اطلاعات مشتریان بانکی که این روزها در برخی بانک‌های کشور جریان دارد، نخستین اقدامی نیست که شبکه بانکی به منظور برطرف کردن معضل حساب‌های بدون هویت انجام داده است.

به گفته مسئولان بانک مرکزی، نهاد پولی کشور تاکنون 36 میلیون حساب مشکل‌دار را مسدود کرده و این خود گامی اساسی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این حساب‌ها است. همچنین تا کنون چند مرحله اصلاح اطلاعات مشتریان در بانک‌های کشور انجام شده که تعداد حساب‌های مذکور را به حداقل رسانده است.

به گفته مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، برابر آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان تیر امسال، کل حساب‌های بانکی بالغ بر 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است.

برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز حساب‌های فاقد شماره یا شناسه ملی غیرمجازها را به ارث برده اند که در بسیاری از موارد دارندگان حساب‌های فاقد شماره هنوز برای تکمیل اطلاعات پرونده‌های خود به مؤسسات ادغام کننده رجوع نکرده‌اند

آن گونه که مهدی ارجمندنژاد گفته است از این تعداد، 372 میلیون و 102 هزار و 60 حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند. بنابراین، تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی 38 میلیون و 559 هزار و 156 حساب است که از این تعداد، صرفاً 2 میلیون و 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره، فعال هستند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب‌هاست و 36 میلیون و 116 هزار و 985 حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.

علت افتتاح حساب‌های مشکل‌دار

همانطور که گفته شد جاعلان و متخلفان،شبکه بانکی و حساب‌های مجعول موجود،آن را بستری امن برای قانونی نشان دادن فعالیت‌های بزهکارانه خود تلقی و از این راه به بازتوزیع وجوه تحصیل شده از راه‌های نامشروع اقدام می‌کنند. اما آیا تمام حساب‌های مجعول یا مشکل‌دار شبکه بانکی برای این منظور افتتاح شده است؟

قطعا پاسخ این سوال منفی است. پس علت وجود این تعداد حساب مشکل‌دار چیست؟

حتما برای شما هم پیش آمده که در اداره، محل تحصیل و یا هر جای دیگر، مجموعه‌ای که در آن هستید اقدام به افتتاح حساب برای تمام افراد مرتبط با خود کرده باشد.

این اقدام البته در گذشته بیشتر مرسوم بود و در سال‌های اخیر این مسئولیت به خود افراد واگذار شده است. اما در افتتاح حساب‌های دسته جمعی بسیاری از اطلاعات مورد نیاز ثبت نشده و عمده این حساب‌ها نیز پس از یک مدت کوتاه استفاده از سوی مشتری به حالت راکد درآمده است. البته از این میان، برخی حساب‌ها نیز فعال بوده و از گردش مالی مناسبی برخوردارند.

بنابراین علاوه بر انگیزه‌های بزهکارانه، عوامل دیگری نیز سبب بروز پدیده حساب‌های مشکل‌دار در شبکه بانکی شده است که شاید در بسیاری موارد، صاحب حساب حتی از داشتن چنین حسابی بی‌اطلاع باشد.

همچنین مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی یکی دیگر از علل وجود حساب‌های بانکی فاقد شناسه ملی را این گونه توصیف می‌کند: برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز که در راستای ساماندهی مؤسسات غیر مجاز، اقدام به جمع آوری آنها کرده‌اند، حساب‌های فاقد شماره یا شناسه ملی آنها را نیز به ارث برده اند که در بسیاری از موارد، دارندگان حساب‌های فاقد شماره هنوز برای تکمیل اطلاعات پرونده‌های خود به مؤسسات ادغام‌کننده رجوع نکرده‌اند. حدود نیمی از حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی که فاقد شماره ملی هستند، یعنی بیش از 200 هزار حساب، در همین گروه قرار دارند. همچنین بسیاری از حساب‌های مشکل‌دار نیز مربوط به زمانی است که دریافت شماره یا شناسه ملی هنوز اجباری نشده بود.

ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه ها

شکی نیست که انتظار بانک‌ها برای مراجعه مشتریان صاحب حساب‌های مشکل‌دار به شعب امری باطل بوده و نمی‌توان از این طریق تعداد زیادی از حساب‌های این چنینی رادست کم به فوریت اصلاح کرد. بنابراین در سال‌های اخیر، اغلب بانک‌های کشور به سامانه ثبت احوال متصل شده اند تا از این طریق امکان دریافت مشخصات سجلی افراد با سهولت بسیار بالاتری فراهم شود.

برای این منظور کافی است تا شماره ملی و تاریخ تولد دارندگان این حساب‌ها موجود باشد. با داشتن این مشخصات می‌توان ضمن کسب اطلاع از زنده یا فوت شدن فرد، نام و نام خانوادگی دقیق وی، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه و نام پدر وی را دریافت کرد.

به این ترتیب درصد بالایی از حساب‌های بانکی مشکل‌دار که مربوط به زمان پس از اجباری شدن دریافت کد ملی است، قابل اصلاح خواهند بود. اما در این میان ضرورت دارد تا همکاری تنگاتنگی بین شبکه بانکی با ثبت احوال برقرار باشد تا در هر لحظه امکان استخراج اطلاعات مورد نیاز امکانپذیر باشد.

مأموریتی مقطعی یا عزمی جدی در نظام بانکی

همان گونه که گفته شد بانک‌های با سابقه کشور که عمده حساب‌های مشکل‌دار مربوط به همین بانک‌ها می‌شود، فرآیند اصلاح اطلاعات مشتریان خود را آغاز کرده‌اند.

در ابتدا این گونه تصور می‌شد که این مأموریت یک فعالیت مقطعی بوده و قرار نیست به صورت جدی دنبال شود. اما با اظهارنظر کوتاه اما بسیار قابل تأملی که رئیس کل بانک مرکزی داشت، اذهان عمومی و طبقه کارشناس جامعه هم اکنون انتظار دیگری از نظام بانکی دارد؛ انتظاری که مسئولان بانک‌ها نیز به خوبی آن را درک کرده و در صدد پاسخگویی به آن برآمده‌اند. تا جایی که در برخی بانک‌ها این مأموریت به صورت ویژه به شعب ابلاغ شده و با سرعت در حال انجام است.

گرچه رئیس کل بانک مرکزی تعداد حساب‌های بانکی مشکل‌دار فعال را 8 میلیون و مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی این تعداد را 2 میلیون و 442 هزار و 171 حساب عنوان کرده‌اند و بنابراین به نظر می‌رسد آمار دقیقی از تعداد حساب‌های بانکی فعال اما مشکل‌دار وجود نداشته باشد، اما انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک تمام حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی و مشخصات سجلی یا مسدود باشند یا پس از تکمیل و اصلاح اطلاعات مورد نیاز فعال شده و امکان استفاده داشته باشند. همچنین تأکید بر ضرورت تکمیل مأموریت اصلاح اطلاعات در ضرب‌الاجل تعیین شده و نیز اقدامات کنترلی که در حین انجام این فرآیند صورت می‌گیرد نیز به نوبه خود اطمینان بخش این مساله است که موضوع حساب‌های مشکل‌دار در حال برطرف شدن برای همیشه است.

راهکار چیست؟

در راستای کاهش تعداد حساب‌های مشکل‌دار، بانک مرکزی پس از انسداد این حساب‌ها بانک‌ها را مکلف کرده است تا با اولین مراجعه مشتری به شعب، اقدام به دریافت و درج مشخصات سجلی وی از جمله کد ملی (یا شناسه ملی برای اشخاص حقوقی)، شماره و سریال شناسنامه، آدرس دقیق پستی و شماره تلفن کنند. این را کارکنان بانک‌ها نیز تأئید می‌کنند و بر پیگیری جدی بانک مرکزی و مسئولان شبکه بانکی بر اجرای دقیق این دستورالعمل اذعان دارند.

همچنین در زمینه تهیه مقررات مبارزه با پولشویی نیز اقدامات زیادی از سوی بانک مرکزی انجام شده و نیز به منظور ابلاغ و اجرای این مقررات و انجام بازرسی‌های متعدد و گسترده در این زمینه بخشنامه‌های متعددی خطاب به شبکه بانکی کشور صادر شده که همگی بر لزوم احراز هویت دقیق مشتریان تاکید دارند.

محمد رضایی

اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها