قانون به کمک بدهکاران واقعی آمد

اما طولانی شدن روند رسیدگی به این لایحه در مجلس تا جایی پیش رفت که آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه 25 مهرماه سال 91 در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، پیگیری و بررسی هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را خواستار شد.

وی اظهار کرد: متاسفانه افرادی هستند که به دلیل اعسار و ناتوانی در بازپرداخت مبالغی ناچیز در حد دو یا سه میلیون تومان یا حتی کمتر، مدت‌ها در زندان به سر می‌برند و افرادی هم هستند که از این قانون به عنوان اهرم فشار علیه دیگران بویژه در مساله مهریه و دیه استفاده می‌کنند.

آملی‌لاریجانی از نمایندگان مجلس خواست هنگام بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کاملا دقت کنند تا این قانون باعث سوءاستفاده افراد و نیز موجب زندانی ‌شدن افراد تنگدست و معسر نشود.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی باید هنگام بررسی این لایحه تمام جوانب آن را در نظر بگیرند و تعابیری را به کار گیرند که هم موجب سوءاستفاده مجرمان نشود و هم قابل تفاسیر مختلف نباشد.

دو سال پس از این درخواست در نهایت قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در تاریخ 15 مهرماه سال 93 از سوی مجلس تصویب و در تاریخ 23 خردادماه 94 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تائید قرار گرفت و درنهایت در تاریخ 21 تیرماه امسال قانونی با عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در 29 ماده و 13 تبصره جهت اجرا ابلاغ شد.

یکی از ویژگی‌های مثبت قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» براساس ماده4 قانون این است که چنانچه فرد محکوم زندانی شده یا مستحق زندان باشد، هرگاه مالی معرفی کند یا با رعایت استثنائات دین مالی از او کشف شود که بتوان با آن بدهی او را داد، این فرد زندانی نخواهد شد و اگر در زندان باشد آزاد می‌شود.

بر همین اساس مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند. با اجرای این قانون، افراد نمی‌توانند به بهانه نداشتن مال و دارایی در زندان بمانند و از پرداخت بدهی سر باز بزنند.

همچنین براساس ماده 17 این قانون دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ـ اعلام ناتوانی در پرداخت بدهی ـ ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده تا باعث اعسار او شود، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها یعنی ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجاری، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وام‌های ضروری یا ممنوعیت دریافت دسته‌چک محکوم می‌کند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در واقع حاصل تجمیع دو قانون «اعسار» و «اجرای محکومیت‌های مالی» است.

مهم‌ترین دستاوردی که این قانون به همراه داشته، این است که بین فرد بدهکار که توانایی مالی ندارد با فرد بدهکار با توانایی مالی فرق گذاشته است، به عبارت دیگر اگر پیش از این کسی محکومیتش صادر می‌شد باید به هر نحوی اعسار خود را ثابت می‌کرد و تا زمانی که حکم اعسار برای وی صادر نمی‌شد به موجب ماده 2 قانون سابق امکان بازداشت وجود داشت.

این در حالی است که این مبحث در قانون جدید اصلاح شده و همیشه اثبات اعسار برعهده متقاضی نیست مگر این‌که ثابت شود قبلا مالی داشته و الان مدعی اعسار شده که در این صورت باید این موضوع ثابت شود.

در واقع اگر برای دادگاه ثابت شود که فرد، مالی ندارد اثبات اعسار برعهده‌اش نیست.

قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» کمتر از یک ماه است که اجرایی شده و قطعا افرادی که برخلاف این قانون بازداشت شده‌اند باید در زمان اجرای قانون جدید آزاد شوند.

به عبارت دیگر قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» شامل افرادی هم که قبلا بازداشت شده بودند می‌شود که این موضوع خود می‌تواند کاهش تراکم زندانیان را در زندان‌های کشور همراه داشته باشد.

تمامی محکومیت‌های مالی از جمله دیه، مهریه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردمال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

موسی قربانی، حقوقدان و عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس هم معتقد است: نیاز جامعه ما این است که به سمتی حرکت کنیم تا کسی که بدهکار است و توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود ندارد،‌ زندان نرود و تنها در این صورت است که می‌توانیم جمعیت کیفری را در زندان‌ها کاهش دهیم. متأسفانه افراد زیادی به دلیل بدهی‌هایی همچون مهریه، چک و دیه در زندان به سر می‌برند و باید براساس قانون جدید در صورت اثبات اعسار، آزاد شوند؛ البته باید به این نکته توجه کرد که برخی افراد هم تلاش دارند در بحث اعسار ظاهرسازی کنند، یعنی پول دارند اما می‌خواهند مال مردم را بخورند؛ این دسته از افراد باید بازداشت شوند.

زمانی که در مجلس پنجم موضوع بحث نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مطرح شد، من یکی از افرادی بودم که این طرح را عنوان کردم چرا که هدف ما از همان ابتدا هم جلوگیری از بازداشت افراد معسر بود، اما متاسفانه قضات در پذیرش اعسار خیلی سختگیری می‌کردند.

به عقیده من قانون جدید به نوعی اقدام به شفاف‌سازی کرده تا قضات از بازداشت افراد معسر واقعی خودداری کنند، چراکه به عقیده من حتی براساس قانون قبلی هم قضات خلاف قانون عمل می‌کردند.

بدون شک با اجرای درست قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نه تنها شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود بلکه اعتماد و اطمینان مردم به قضات و دستگاه قضایی هم بیشتر از گذشته می‌شود، ضمن این‌که خانواده‌های زیادی سرپرست خود را پشت میله‌های زندان نمی‌بینند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری دستگاه قضا:ما در باب اصلاح آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خصوصا در مواد 2 و 6 مجبور شدیم آیین‌نامه بنویسیم، دلیلش هم این است که افرادی به دلیل مهریه یا دیه غیرعمد به زندان می‌رفتند و چند سال در زندان بودند تا اعسار خود را ثابت کنند. البته دیوانعالی کشور در رأی وحدت ‌رویه‌ای گفته بود، لازم نیست محکوم‌علیه در زندان باشد تا اعسارش ثابت شود که این بخشی از مشکل را حل کرد، البته گاهی اوقات دادگاه‌ها نیز در مقام اجرا جفا کرده‌اند، مثلا مهریه هزار سکه است، آیا امکان پرداخت این مقدار وجود دارد که به خاطر آن فرد به زندان فرستاده می‌شود؟

این مساله در محضر مقام معظم رهبری هم مطرح شد و در آنجا نظر امام (ره) در تحریرالوسیله قرائت شد و مقام معظم رهبری هم گفتند ما هم همین نظر را داریم یعنی محکوم‌علیه مدعی نیست که بخواهد اعسار را ثابت کند، البته این بخشنامه درباره افرادی که کلاهبردار هستند یا این‌که در نتیجه معامله‌ای مال کسی را گرفتند قابل اجرا نیست. ‌در اثر این بخشنامه 7500 نفر آزاد شدند و اگر بخشی از این افراد هم واقعا معسر نباشند اشکالی ندارد، زیرا تعداد معسرین واقعی بیشتر هستند و زندان کردن انسان‌ها یک کار ظالمانه است.

سعیده اسدیان - تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)