عباس شعریمقدم در گفتوگو با جامجم با اشاره به موانع قانونی سرمایهگذاری در کشور گفت: از مهمترین ضروریات برای جذب سرمایهگذاری ثبات بخشیدن به قوانین و ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران است. از جمله مشکلات سرمایهگذاری در ایران، وجود قوانین متعددی است که گاهی اوقات با یکدیگر تناقض نیز دارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه قوانین مربوط به نظام پولی و بانکداری را میتوان در دو جلد کتاب یکهزار صفحهای جستجو کرد، اظهار کرد: مدیرعامل یکی از بانکها شاکی بود که چه کسی میتواند این حجم زیاد از قوانین را در خاطر داشته و مطمئن باشد کسی نمیتواند با پیدا کردن یک قانون از لابهلای آنها مشکلسازی کند.
وی با تاکید بر اینکه علاوه بر حل مشکل تعدد قوانین، باید مشکل بیثباتی قوانین را نیز رفع کرد، گفت: در حال حاضر به طور پیوسته قوانین، آییننامهها و بخشنامهها تغییر میکند و متاسفانه این قوانین بعضا عطف به ماسبق هم میشود که بسیار دردسرساز است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: تعدد و بیثباتی قوانین، باعث گریز و هراس سرمایهگذاران میشود. وی با اشاره به دیدار با یک سرمایهگذار خارجی اظهار کرد: در ملاقات با سرمایهگذار خارجی از وی دعوت کردم که به دلیل قیمت مناسب نرخ خوراک گاز، در ایران سرمایهگذاری کند، اما وی پاسخ داد در حالی که نرخ خوراک در آمریکا نیز به همین میزان است، بهتر نیست که در آمریکا سرمایهگذاری کنم که مشکلات مربوط به کسب و کار ایران را ندارد؟
شعریمقدم اضافه کرد: گاهی اوقات، مجریان دولتی به تفسیر و سلیقه شخصی خود عمل و سرمایهگذاران را دچار مشکل میکنند. متاسفانه در چنین موارد، به دلیل طولانی بودن فرآیند رسیدگی به شکایات در نظام قضایی کشور، سرمایهگذاران ترجیح میدهند که از طرح شکایت هم صرفنظر کنند.
اجرای خصوصی سازی با شیب تند
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص آمادهسازی شرایط برای تسهیل سرمایهگذاری در کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر، ما هیچ ابزاری برای اعمال وظایف حاکمیتی و رگولاتوری نداریم و صرفا میتوانیم به توصیه و ارائه پیشنهادات بسنده کنیم.
شعریمقدم با اشاره به شیب تند خصوصیسازی در گذشته اظهار کرد: براساس اصول مدیریتی، همواره باید از اعمال تغییرات سریع پرهیز شود، مدیران باید نظام جدید را بتدریج تقویت و نظام قدیم را به تدریج تضعیف کنند، اما ما خصوصیسازی را بسرعت اجرا کردیم، در حالی که نه سرمایهگذاران آمادگی لازم را دارند و نه نظامهای پولی و بانکی کشور برای چنین شرایطی مهیاست.
وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گذشته به دلیل برخورداری از توان مالی و تجربی بالای خود، دارای قدرت زیادی بود، اماپس از خصوصیسازی، توان مالی این شرکت کلا از دست رفته است؛ طوری که در حال حاضر، برای این شرکت دیگر ابزاری باقی نمانده است که بخواهد اعمال وظایف حاکمیتی کند. در نتیجه موضعگیریهایش محدود به توصیه و پیشنهاد میشود.
خلأ قانونی در سرمایهگذاری برای طرحهای پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به خلأ قانونی برای سرمایهگذاری توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اخیرا تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز متوجه شدهاند که با این خصوصیسازی چه اشتباهی صورت گرفته است، بنابراین با ارائه یک طرح اصلاحی درصدد جبران این اشتباه هستند.
شعریمقدم اضافه کرد: به موجب این طرح، به سازمانهای توسعهای مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود تا بتوانند با فرایند سهلتری در طرحهای توسعهای سرمایهگذاری کنند و پس از پنج سال نیز آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند. وی خاطرنشان کرد: شرکتهای خارجی نیز اعلام کردهاند که اگر بخواهند در ایران سرمایهگذاری کنند، ترجیح میدهند شرکتی مشابه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با آنها شریک شود، تا اگر مشکلی با نهادهای دولتی داشتند بتوانند به کمک آن، مشکلات را حل و فصل کنند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد