وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایران

به گزارش جام جم آنلاین، با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های منظمی تشکیل شد. هرودوت ـ مورخ یونانی ـ اشاره کرده که داریوش ایران را به 20 حوزه مالیاتی تقسیم کرده بود و همراه با هر استاندار، یک مامور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌کرد. همزمان تمام املاک مزروعی کشور، ممیزی و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد شد. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین شد و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده ‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌ است.

مجموع موجودی طلای خزاین دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و 800 میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است. در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات باز به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات بر سر مرزها بود. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد.

در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به‌واسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع شد.

پیش از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت، تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولا شاه شخصی به نام وزیر مالیه را مامور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولا لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به‌عنوان وزارت دفتر استیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده ‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. همچنین جمع‌آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها به‌ عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را به‌عهده داشت.

با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل شد. مهم‌ترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه‌داری کل، گمرک، و وصول عایدات. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت.

مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه‌جات و مسکوکات، خزانه‌داری کل، دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود 40 شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل شد و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌شد. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.