طناب‌کشی بر سر تجمیع بیمه‌ها

به گزارش جام جم آنلاین ، شاید ما تنها کشوری در جهان هستیم که به طور همزمان، 21 بیمه پایه داریم. در حالی که منطق و قانون حکم می‌کند که فقط یک بیمه پایه درمانی وجود داشته باشد و اگر هم قرار بر رقابت بین بیمه هاست، این رقابت سازنده باید به بیمه‌های تکمیلی کشیده شود.

دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت در گفت‌وگو با جام‌جم به الزامات قانونی طرح تجمیع بیمه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، تجمیع بیمه‌ها باید انجام شود و همه سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند. این موضوع یک الزام قانونی است که باید هر چه سریع‌تر اجرا شود.

به گفته این مقام مسئول، درست است که هم‌اکنون سازمان بیمه سلامت تشکیل شده، اما سازمان‌های بیمه‌گر پایه در آن ادغام نشده و درواقع، سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، فقط تابلو و اساسنامه‌اش عوض شده است. همچنین در سیاست‌های کلی سلامت نیز تاکید شده که تعیین بسته بیمه‌های پایه و تکمیلی به عهده تولیت نظام سلامت است و وزارت بهداشت باید بر اجرای این بسته‌ها نظارت کند.

تجمیع نشدن بیمه‌های پایه می‌تواند ضربه بزرگی به طرح تحول سلامت وارد کند. این طرح که از آن به عنوان بزرگ ترین طرح اجتماعی دولت نام برده می‌شود، در مسیر اجرایی شدن نیاز به حمایت‌ های جدی سازمان‌های بیمه‌گر دارد؛ طوری که بارها نیز وزیر بهداشت به صراحت اعلام کرده که تنها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت، بیمه‌ها هستند که می‌توانند موجب شکست این طرح کلان شوند.

طرح تحول سلامت در بن‌بست بی‌پولی

وجود چند بیمه پایه، باعث شده بیمار و نظام سلامت سردرگم شوند. تعدد بیمه‌های پایه، ساختار خود بیمه‌ها را نیز تضعیف می‌کند؛ زیرا یک خریدار واحد خدمت درمانی، قدرت بالاتری نسبت به چند بیمه خرد و کلان دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت یادآوری می‌کند که بر اساس ماده 7 سیاست‌های کلی سلامت نیز مدیریت منابع سلامت باید از طریق بیمه‌ها و با محوریت وزارت بهداشت باشد؛ بنابراین به اعتقاد حریرچی، تجمیع بیمه‌ها حرف وزارت بهداشت نیست، بلکه الزام قانونی است که باید اجرا شود.

توزیع شدن بخش زیادی از منابع نظام سلامت بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه، وزارت بهداشت را برای تامین منابع طرح تحول سلامت دچار مشکل کرده است، زیرا این وزارتخانه همزمان باید با چند سازمان بیمه‌گر رایزنی کند تا بتواند آنها را مجاب به همکاری با طرح تحول سلامت کند. کثرت بیمه‌های پایه و همکاری نکردن خیلی از آنها موجب شده که حالا مطالبات بیمارستان‌ها از بیمه‌ها به حدود هشت ماه برسد.

اختلاف‌ها به این زودی تمام نمی‌شود

در سیاست‌های کلی نظام سلامت که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و هم در برنامه توسعه کشور به صراحت بر تجمیع بیمه‌ها تاکید شده است، اما در این بین، سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت رفاه را می‌توان از مخالفان سرسخت تجمیع صندوق‌های بیمه پایه به حساب آورد.

وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی، تجمیع بیمه‌ها را خلاف مصلحت بیمار و نظام سلامت می‌دانند. آنها معتقدند با «وحدت رویه بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه» می‌توان به همان دستاوردهای تجمیع بیمه‌ها رسید، بدون آن‌که نیاز باشد ساختار اداری و سازمانی بیمه‌ها را در همدیگر ادغام کرد.

بحث ادغام بیمه‌های پایه و اختلاف شدید بین دو وزارتخانه بهداشت و رفاه، بحث داغ چند هفته اخیر است که هر روز نیز زاویه جدیدی از این اختلاف نظرها در رسانه‌های رسمی و فضاهای مجازی و غیررسمی، رونمایی می‌شود و به نظر هم نمی‌رسد دامنه این اختلاف‌ها به این زودی‌ها تمام شود.

استدلال‌های مخالفان چیست؟

چندی قبل، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جمع خبرنگاران با بحث تجمیع بیمه‌ها مخالفت و اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر، حق بیمه متفاوتی را از بیمه‌گزاران خود دریافت می‌کنند؛ بنابراین ادغام این سازمان‌ها برای ایجاد یک سازمان جدید، غیرممکن است.

تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز همین حرف را تائید کرده و می‌گوید: تا زمانی که درصد پرداخت بیمه‌ها در صندوق‌های مختلف متناسب نباشد، تجمیع بیمه‌ها رخ نمی‌دهد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار نیز در نامه‌ای به قائم‌مقام وزارت بهداشت اعلام کرد، پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان‌های دولتی ارتباطی به تجمیع بیمه‌ها ندارد و تنها مشکل در این زمینه کسری بودجه دولت است.

احمد میدری در این نامه تصریح کرد که «اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه‌ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد.»

از نگاه مسئولان سازمان تامین اجتماعی، این سازمان یک نهاد غیردولتی و بین نسلی است که دولت حق ندارد در منابع آن دست‌اندازی کند. آنها بر این باورند که تجمیع بیمه‌ها، مراکز درمانی تامین اجتماعی را هم دولتی خواهد کرد، در حالی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بدنه دولت باید کوچک‌تر شود و کاهش تصدی‌گری اتفاق بیفتد، اما با ادغام بیمه‌های درمانی، عملا دولت چاق‌تر می‌شود. همچنین تامین اجتماعی تاکید دارد در همان ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه نیز سازمان تامین اجتماعی از ادغام بیمه‌های پایه معاف شده است.

قائم‌مقام وزیر بهداشت، مخالف این استدلال سازمان تامین اجتماعی است و می‌گوید: روح کلی قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی سلامت که قانون بالادستی است، بر ادغام بیمه‌ها تاکید دارد.

او معتقد است که اختلاف در حق بیمه‌ها هم نباید مانعی بر سر راه تجمیع بیمه‌ها شود: «در بیمه‌ها اصل بر سوبسید متقاطع است.

یعنی در نظام‌های بیمه‌ای از طرف فرد سالم به فرد بیمار، از طرف فرد جوان به سالمند و از طرف غنی به فقیر، سوبسید داده می‌شود و این یک اصل جهانی و علمی است.»

طرح تحول قربانی اختلاف نظرها نشود

در دولت قبلی شاهد بودیم که بودجه‌های هنگفتی صرف اجرای طرح پزشک خانواده شد، اما این طرح در نهایت نتوانست انتظارات را برآورده کند و به گفته خود وزیر بهداشت، هنوز زیرساخت‌های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور مهیا نشده است.

حالا در دولت فعلی، حـدود یک سال و نیم از اجرای طرح تحول سلامت می‌گذرد؛ طرحی که تاکنون بیش از 10هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی برای آن صرف شده است. انتظار مردم و افکار عمومی این است که طرح تحول سلامت که رضایت نسبی بسیاری از بیماران را به دنبال داشته، تحت هیچ شرایطی قربانی اختلاف نظرها بر سر تجمیع بیمه‌ها نشود.

اگر این طرح هم مثل طرح پزشک خانواده، عقیم بماند و قربانی کمبود اعتبارات یا دعواهای بین سازمانی شود، هم با انتظار عموم مردم فاصله دارد و هم منابع عظیم کشور در طول یک سال و نیم اخیر را هدر خواهد داد.

امین جلالوند - روزنامه جام جم

برای مطالعه اخبار بیشتر از جام جم آنلاین به اینجا کانال تلگرام این سایت مراجعه کنید.