بی توجهی به نقش واقعی سازندگان به ضرر مردم، مالکان و مهندسان است

به گزارش جام جم آنلاین، این جلسه با حضور مهندس حبیب الله بیطرف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی، فریبرز واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، پژمان پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و جمعی از مدیران و معاونان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان های مسوول در مدیریت امور شهری و ساخت و ساز در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه حبیب الله بیطرف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان تنظیم کننده روابط بین مهندسان و دستگاه‌های ذیربط گفت: در این زمینه همواره مسایل، چالش‌ها و موانعی وجود داشته که در مقاطع مختلف زمانی به شکل‌های مختلف بروز کرده است.

وی افزود: سازمان از قدیم به معرفی ناظر می‌پرداخته و از سال 1392 ارجاع کار در قالب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با رونق بیشتری در حال انجام است. در مورد خدمات طراحی نیز نقش سازمان بیشتر در حوزه تعیین صلاحیت‌ها در چهارچوب قوانین بوده و است به طوری که مالک خودش طراح را انتخاب می‌کند. همچنین متراژهای بالای 2000 متر که نیاز به کنترل مجدد دارد از طریق سیستم شهرداری به سازمان ارجاع داده می‌شود و سازمان امور کنترل مربوطه را روی آنها انجام می‌دهد.

بیطرف در ادامه با بیان اینکه بحث مجری ذیصلاح که با اسامی متفاوتی همچون سازنده، مجری، پیمانکار و ... عنوان می شود همواره باعث ایجاد مسایلی شده است، اظهار کرد: ارجاع کار به مجریان برای ساخت که طی روندی منظم و براساس قراردادهایی بین مالک و مجری در حال انجام بود به دنبال رای دیوان عدالت اداری از تیر ماه سال جاری متوقف شده و در حال حاضر صدور پروانه‌های ساختمانی بدون ثبت نام مجری ذیصلاح صورت می‌گیرد که این امر باعث ایجاد سردرگمی برای مالکان، سازندگان و مجریان شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر بازنگری و بررسی روند مربوط به تعیین مجری ذیصلاح تصریح کرد: در این راستا لازم است به عنوان دست‌اندرکاران ساخت و ساز شهری به چند نکته توجه ویژه داشته باشیم که از آن جمله می‌توان به "انجام کار واقعی به جای کار صوری توسط سازنده، پیمانکار یا مجری"، "انجام امور مذکور توسط افراد دارای صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای"، "مرور فرایندها و آسیب شناسی چالش‌ها و اشکالات موجود در قوانین و مقررات فعلی"، "توجه به ظرفیت‌های تخصصی و فنی موجود در کشور" و "بررسی کارآمدی و توانمندی نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز" اشاره کرد.

در ادامه منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت و اهمیت نقش مجری در ساخت و ساز گفت: در شرایطی که بهترین طراحی و کامل‌ترین نظارت را در ساخت و ساز داشته باشیم اما اجرا کننده دارای صلاحیت و توان علمی و فنی نباشد و به درستی عمل نکند، قطعاً موفقیتی حاصل نخواهد شد. بنابراین به طور حتم اجرای ساختمان‌ها باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود.

شیبانی اصل با اشاره به اینکه اولین آسیب موجود ناشی از عنوان "مجری" است ادامه داد: متاسفانه به دلیل وجود دو نظام فنی و اجرایی در کشور یعنی نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی و نظام ساخت و ساز شهری و دو معنای کاملاً متفاوت در دو نظام فوق، بحث مجری دچار چالش‌های مختلفی شده است. البته بعداً وزارت راه و شهرسازی متوجه این موضوع و مشکل شد و عنوان "مجری" را به "سازنده" تغییر داد که این عنوان نیز دارای مشکلاتی است به طوری که "سازنده" به کسی گفته می‌شود که طرف مشارکت با مالک زمین است. از این رو به منظور رفع چالش‌ها و مسایل پیش آمده در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که امید است در سال جاری به دولت ارایه شود، عنوان "سازنده" به "پیمانکار ساخت" تغییر یافته است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مسایل و مشکلات نیز مربوط به صلاحیت‌های حرفه‌ای است خاطرنشان کرد: در صورتی که موضوع صلاحیت‌ها در بخش اجرا نیاز به بازنگری و تقویت داشته باشد ما آمادگی کامل داریم تا در این زمینه همکاری لازم را انجام داده و شیوه نامه را بررسی و بازنگری کنیم.

منوچهر شیبانی اصل در ادامه افزود: امضافروشی و نظارت صوری مسوولیت سنگینی را به مهندس مجری تحمیل کرده و مجازات‌های سنگینی در پی دارد. از این رو باید در راستای اصلاح نگرش مهندسان، آموزش‌های لازم داده شود تا به عواقب سنگین و شدید بی‌توجهی به مسوولیت حرفه‌ای واقف شوند و ضمناً به مزایای انجام مناسب و متعهدانه کار اجرای ساختمان نیز واقف شوند. قطعاً مهندسان و کاردانان بسیاری هستند که علاقمند به ارایه شرافتمندانه و متعهدانه کارهای حرفه‌ای هستند و باید زمینه برای این افراد که تعداد کثیری نیز هستند به نحو مطلوب فراهم شود.

وی همچنین اظهار کرد: هر ساله تعداد زیادی مهندس وارد بازار کار می‌شوند که با مسایل مختلفی درخصوص میزان توانمندی و دانش آن‌ها و همچنین رشته‌های غیرمرتبط مواجه هستیم. این چالش‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و ترتیبات مربوط به آنها مورد بازنگری قرار گیرد. در هر صورت من معتقدم در اینکه جامعه مهندسی ساختمان به طور قاطع بر اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت تاکید دارد، شکی نیست.

پژمان پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در بخش دیگر این جلسه با ابراز نگرانی از روند موجود در ساخت و سازها گفت: نبود مجری ذیصلاح و عدم عملکرد مناسب برخی از مهندسان ناظر باعث بروز مشکلات و درگیری‌هایی بین مالک و مهندسان شده و از سوی دیگر کیفیت ساخت و ساز را کاهش داده است.

وی افزود: باید در فضایی منصفانه به میزان اثرگذاری اجزای مختلف فرایند ساخت و ساز توجه شود و ببینیم هر کدام چه نقشی داریم. اگر حضور مجری و سازنده ذیصلاح واقعی باشد و پروسه ساخت و ساز را مدیریت کند ما هم از حضور مجری حمایت و او را تقویت می کنیم. در حالی که شواهد نشان می‌دهد مجری کوچکترین اثری در ساخت نداشته و مالکان هم اعتقادی به ضرورت وجود آن ندارند. با این حال هر زمان شرایط مناسبی برای حضور موثر و مفید مجری فراهم شود با همه توان آماده همکاری هستیم که مشکلات تاحدودی رفع شود تا مردم احساس کنند که تغییر مثبتی صورت گرفته است.

پشمچی‌زاده در ادامه پیشنهاد داد که تا زمانی که ابهامات موجود در رای دیوان عدالت اداری برطرف شود، مباحث مربوط به استقرار مجری در فضای کارشناسی دنبال شود تا بهبود نسبی در اوضاع ایجاد شود.

در ادامه این جلسه، محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت حضور دیده بان‌های شهری در فرایندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیریت شهری و ساخت و ساز و ماموریت‌های شهرسازی و معماری اظهار کرد: متاسفانه جای خالی دیده‌بان‌های شهری در امور شهرسازی و معماری به شدت احساس می‌شود و این عدم حضور یکی از مهمترین عوامل بروز مشکلات ساخت و ساز شهری است. در این راستا چون ورود به نهادهای مدیریت امور شهری معمولاً تحت تاثیر احزاب سیاسی قرار می‌گیرد اغلب حضور تشکل‌های مردم نهاد صنفی و حرفه‌ای در سایه احزاب قرار می‌گیرد و افرادی که سابقه خوب و پرباری در عرصه ساخت و ساز دارند از ورود به این نهادها باز می‌مانند.

وی افزود: باید بسترسازی مناسبی صورت گیرد تا دیده‌بان‌های شهری حضور و نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری و مدیریت امور شهری، شهرسازی، ساختمان سازی، مداخله در بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و میراث فرهنگی، پیاده راه سازی و ... داشته باشند.

سالاری با اشاره به ضرورت ایفای نقش گسترده‌تر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در امور شهری نیز گفت: در حال حاضر بیش از 200 طرح موضوعی و موضعی داریم که سازمان نظام مهندسی با توجه به پتانسیل قوی نیروی متخصص و کارآمد باید به آن‌ها ورود پیدا کند که از آن جمله مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران، آرام بخشی شهر، مدیریت معابر و ترافیک، مدیریت نظارت بر فرایند نماهای شهری و ... را می‌توان نام برد.

در بخش دیگر این جلسه، سید حامد محتشمی پور معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گزارش آماری از عملکرد این معاونت در زمینه ارجاع کار ارایه کرد و گفت: در زمینه آمار مجریان ثبت شده در سیستم سامانه شهرداری از دی ماه 92 تا خرداد 94 تعداد 878 مورد کار برای متراژهای بالای 2000 مترمربع و تعداد 649 مورد برای متراژهای زیر 2000 مترمربع بوده است. بعد از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف مجری ذیصلاح نیز آمار به این صورت است که از خرداد 94 تا آذر 94 تعداد 595 مورد ارجاع کار به ثبت رسیده است.

وی افزود: برای کاهش مجریان صوری نیز بازرسی از مجریان را آغاز کرده‌ایم که تعداد زیادی بازرسی انجام شده و مهندسان صوری را شناسایی و به شورای انتظامی معرفی کرده‌ایم که حکم محکومیت نیز برای آنها صادر شده است. به مالکان نیز مشاوره‌های لازم جهت انتخاب مجری و ناظر مناسب را ارایه می‌دهیم تا از بروز بسیاری از مشکلات در رابطه مالک و مهندس جلوگیری شود.

فریبرز واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز با بیان اینکه با تغییر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مسایل مربوط به مجریان ذیصلاح حل خواهد شد، اظهار کرد: باید شرایط به گونه‌ای باشد که علاوه بر چالش‌های موجود، منافع مهندسان نیز در نظر گرفته شود. البته اگر شهرداری تهران به هر دلیلی بخواهد بر رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری تاکید کند قطعاً کاری از پیش نخواهیم برد. بنابراین از نمایندگان شهرداری و شورای شهر درخواست می‌کنیم که شرایط مساعدی را برای حل مناسب مشکلات فراهم کنند.

در پایان این جلسه حبیب الله بیطرف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر اینکه کار ساخت و ساز باید توسط پیمانکار و سازنده ذیصلاح انجام شود، اظهار کرد: مشکلات ریشه‌ای در این زمینه وجود دارد اما نباید کار را به حال خود رها کنیم زیرا به ضرر مردم، مالکان و مهندسان است. از این رو باید به راهکارهای قانونی، منطقی و قابل اجرا دست یابیم تا شرایط مساعد حاکم شود.

وی افزود: در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم کارگروهی چندجانبه متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شود و در مدت یک ماه به بررسی و آسیب شناسی مسایل و چالش‌های مرتبط با مجری و پیمانکار، صلاحیت‌ها، قراردادها، مقررات و استانداردها و بکارگیری مدیریت ساخت با صلاحیت بپردازند تا از ابتدای سال 95 بتوانیم سیستم قابل قبولی در این زمینه پیاده کنیم.

در پایان این جلسه اسامی اعضای کارگروه ذکر شده معرفی و مقرر شد جلسات مربوطه برگزار و نتیجه آن به صورت گزارش ارایه شود.