نعمت‌زاده: فیلم قاچاق میوه را به دولت می‌دهم

به گزارش جام جم آنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ورود میوه‌های قاچاق به کشور، گفت: براساس بررسی که در خصوص ورود و توزیع میوه‌های قاچاق در میادین میوه و تره‌بار صورت داده‌ام، مشخص شد بر مبنای عملکرد آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران به جز میوه‌های گرمسیری، هیچ‌گونه واردات میوه به صورت رسمی صورت نگرفته است و بنابراین آنچه که اکنون در بازار مشاهده می‌شود، واردات میوه به صورت قاچاق و غیررسمی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی افزود: براساس گزارشی که در اختیار داریم، به صورت مرتب واردات میوه‌های قاچاق از غرب و جنوب شرقی کشور در قالب کوله‌بری صورت می‌گیرد و این نشانگر آن است که مأموران مرزبانی باید جدی باشند و کار را هم جدی بگیرند.

نعمت‌زاده تصریح کرد: براساس بررسی‌ها، این میوه‌ها به صورت رسمی وارد نشده است و البته واردات آنها نیز به شکل بسیار زننده‌ای انجام می‌شود که فیلم آن نیز تهیه شده و به زودی به هیات دولت ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که برای جمع‌آوری میوه‌های قاچاق از سطح بازار چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: جمع‌آوری این میوه‌ها به عهده وزارت جهادکشاورزی است، چرا که بعد از انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، در اواخر سال ۹۱ مسئولیت تنظیم بازار، واردات، بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزی و از جمله میوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل نیز با این طرح مخالف بود و بنابراین از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درخواست کرد که اجرای آن را مسکوت بگذارد اما در دولت یازدهم به دلیل اینکه این موضوع مصوب مجلس و یک قانون به شمار می‌رفت، آئین نامه‌های آن تهیه و از اول سال ۹۳ اجرایی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی در جلسه فردای شول پول و اعتبار گفت: برابر با قولی که دو هفته قبل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار داد، قرار است موضوع نرخ سود در جلسه فردای این شورا در دستور کار قرار گیرد.

نعمت‌زاده افزود: به هر صورت دیدگاه دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپرده‌ها و نیز نرخ سود تسهیلات اعم از مبادله‌ای و عقود اسلامی کاهش یابد.

وی ادامه داد: دیدگاه اقتصاددانان که ما نیز تائید می‌کنیم، آن است که نباید نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود و به همین دلیل با سیاست‌های چند ماهه اخیر به تدریج نرخ تسهیلات بین بانکی رو به کاهش گذاشته و امیدواریم فردا نیز تصمیم خوبی در شورای پول و اعتبار گرفته شود.

این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: امیدواریم وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود هر چه زودتر به تورم برسد.

نعمت‌زاده در ادامه در خصوص سرنوشت کارت‌های اعتباری خرید کالا گفت: کارت‌های اعتباری باید اجرایی شود چرا که مصوبه دولت است، اما به هر حال بانک مرکزی در اجرای آن احتیاط می‌کند؛ به همین دلیل اجرای طرح توزیع کارت‌های اعتباری تبدیل به توزیع دو نوع کارت شد که بر این اساس کارت اعتبار ملی به صورت گسترده میان مردم توزیع خواهد شد تا تحریک تقاضای خرید برای کالاهای مصرفی بادوام صورت گیرد.

وی ادامه داد: نوع دیگر کارت‌ها هم‌اکنون میان کارمندان دولت توزیع شده و لیست کارمندان نیز به بانک مرکزی ارسال شده است و این بانک پس از بررسی‌های لازم، آن را عملیاتی خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه‌‌اندازی خط تولید پژو نیز گفت: محل راه‌اندازی کارخانه مشترک ایران‌خودرو با پژو قطعاً در سواحل مکران نیست، چرا که زیربناها و زیرساخت‌های لازم در آنجا وجود ندارد اما چند نقطه برای احداث این کارخانه بررسی شده که هنوز تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: برای سرعت‌بخشی به اجرای قرارداد ایران‌خودرو با پژو مقرر شد از امکانات موجود در سایت‌های ایران‌خودرو استفاده شود و کار اصلی در شهرستان‌ها که سایت‌های طرف ایرانی در آن واقع است، منتقل شود اما پس از گذشت مدتی در خصوص احداث کارخانه جدید نیز تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی در خصوص پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت نیز گفت: طرح‌های صنعتی باید به صندوق توسعه ملی ارائه شده تا به تصویب نهایی برسند که خوشبختانه در ماه‌ اخیر با پیگیری‌های انجام شده، روند پرداخت تسهیلات به پروژه‌های کارشناسی شده، سرعت گرفت و قول داده شده تا آخر سال پرونده آنها نهایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته بانک صنعت و معدن قرار بود ۱.۴ میلیارد دلار به بخش صنعت ارائه دهد که امیدواریم تا پایان سال این پرداخت‌ها صورت گیرد؛ البته بانک‌های دیگر نیز با پذیرش عاملیت صندوق توسعه ملی، فعال خواهند شد.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۳ معادل ۲.۵ میلیارد دلار برای طرح‌های صنعتی از منابع صندوق توسعه ملی جذب شده است که امسال نیز به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، در تامین ارز پذیرش کمتر بوده است اما به تدریج با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، روند پرداخت تسهیلات تسریع می‌شود.

این عضو کابینه یازدهم افزود: در بخش ریالی نیز مبالغ ناچیز بوده و قول داده‌اند تا انتهای امسال، ۱۰ درصد از منابع ورودی سال جاری صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

منبع: مهر