چالش رشد نقدینگی

افزایش بیش از حد نقدینگی سبب به‌هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا شده و متعاقبا نرخ تورم را بالا خواهد برد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

وقتی درباره نقدینگی صحبت می‌کنیم به این معناست که منابعی باید تزریق کننده آن باشند که مهم‌ترین آنها بانک‌ها هستند.

یکی از دلایل افزایش نقدینگی، تغییر در میزان سپرده قانونی بانک‌ها بود تا قدرت تسهیلات‌دهی آنها افزایش یابد و رونق در اقتصاد حاکم شود اما به دلیل رکود در کشور این موضوع محقق نشد.

همچنین دولت به خودروسازان کمک‌هایی را در قالب تسهیلات انجام داد اما همان صنعت نیز نتوانست از رکود خارج شود.

نتیجه اعطای وام به خودروسازان باید رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌بود، اما هیچ یک از این دو مورد محقق نشد.

اگر دولت همین میزان اعتبار را در قالب وام خرد برای کمک هزینه خرید مسکن اعطا می‌کرد اکنون شاهد خروج از رکود بودیم که البته این خروج از رکود با آثار تورمی همراه بود.

زمانی که پول در بازار تزریق می‌شود در مبدأ، مقصد و میانه راه توقف می‌کند و با هزینه‌هایی همراه می‌شود که باعث سیال شدن پول خواهد شد.

مدیریت نقدینگی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن روبه‌رو است زیرا بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت، تأمین مالی می‌شود.

علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.

نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.

دولت نتوانست بودجه‌های خود را به صورت عملیاتی تنظیم کند و همین امر باعث کسری بودجه‌هایی شد که نتیجه آن رشد نقدینگی به اندازه کل تاریخ انقلاب اسلامی است.

از سوی دیگر دولت در بخش کنترل و هدایت و نظارت نقدینگی نتوانست عملکرد خوبی ارائه دهد. به نظر می‌رسد نقدینگی در بخش‌های مسکن و بانک‌ها محبوس شده است و این سیاست به دلیل پایین نگه داشتن تورم است.

دکتر ساسان شاه‌ویسی - کارشناس اقتصادی